با عرض پوزش و تشکر از دوستانی که در این مدت با ارسال ایمیل و کامنت های خ- اظهار لطف نموده و خواستار ادامه فعالیت وبلاگ شده بودند. به اطلاع می رساند که دوره جدید فعالیت وبلاگ به زودی شروع خواهد شد.
در ادامه مطلب می توانید ترجمه متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳ دور سوم تحریم های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای و موشکی ایران را ملاحظه نمائید سومین قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید و تنها اندونزی به این قطعنامه رای ممتنع داد.
متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳ به زبان انگلیسی
دقایقی پیش قطعنامه (۱۸۰۳) دور سوم تحریم های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای و موشکی ایران تصویب شد. سومین قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید و تنها اندونزی به این قطعنامه رای ممتنع داد. (اندونزی در جلسه رای گیری شرکت نکرد.) سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در نشست شوراي امنيت، پیش از رای گیری به ایراد نظراتی پرداخته که از جنبه نگاه به جایگاه حقوقی شورای امنیّت و وجاهت قانونی قطعنامه های صادره محل تامل دارد. برای مطالعه مشروح کامل نظرات ایشان به ادامه مطلب رجوع نمائید.
یادداشتی بر غیرقانونی و سیاسی خواندن قطعنامه های صادره شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران
نظرات اعضاء در نشست امروز+متن پیش نویس+قطعنامه ۱۸۰۳
کنفرانس تهیه پیش نویس معاهده منع تولید، به کارگیری و انتقال بمب های خوشه ای: نشست ویلینگنون-نیوزیلندکنفرانس تهیه پیش نویس معاهده منع تولید، به کارگیری و انتقال بمب های خوشه ای جمعه گذشته در ویلینگتون نیوزلند در حالی به پایان رسید که به گفته سازمان دهندگان کنفرانس، اکثریّت 120 کشور شرکت کننده حمایت خود را از پیش نویس معاهده اعلام داشتند. با این وجود، کشورهای مهمی چون چین، روسیه و ایالات متحده اصلی ترین تولید کننده های مهمات مزبور، به جهت مخالفت با ممنوعیت مطلق این تسلیحات، در کنفرانس شرکت ننمودند. کنفرانس 5 روزه ویلنگتون به عنوان یکی از مجموعه نشست های پیگیری ابتکار نروژ در فوریه سال 2007 به منظور ایجاد معاهده ممنوعیت تسلیحات خوشه ای است. کنفرانس با حمایت ائتلاف ضد مهمّات خوشه ای، متشکّل از 200 سازمان غیردولتی، برندگان جایزه صلح نوبل، کمپین بین المللی جهت ممنوعیت مین های زمینی تشکیل گردید. ائتلاف یاد شده روز جمعه اعلام کرد که 82 کشور اعلامیه ویلینگتون را امضاء نمودند. در اعلامیه، مذاکرات بیشتر راجع به پیش نویس معاهده منع بمب های خوشه ای، کمک به بازماندگان قربانیان این نوع تسلیحات و پاکسازی میادینی که این بمب ها فرو ریخته شده اند، به عنوان اهداف نشست های بعدی تهیه معاهده مربوطه ذکر شده است. اعلامیه تصریح می کند: بمب های خوشه ای رنج غیرقابل پذیرشی بر غیرنظامیان وارد می سازد و باید تولید، استفاده و انتقال این تسلیحات ممنوع گردد. اعلامیه خواستار طراحی چارچوبی است که در آن بازماندگان بمب های خوشه ای از مراقبت های لازم و توان بخشی برای بهبودی برخوردار گردند. وزیر دفاع نیوزیلند، فیل گوف، در این باره گفت: انتظار دارد در نهایت کشورهای بیشتری، در نشست ماه می دوبلین، پیش نویس را تصدیق نمایند. وی افزود: ما پیش بینی می کنیم اکثر دولت هایی که در این کنفرانس شرکت نموده اند، پیش نویس را در نشست دوبلین امضاء خواهند نمود. بمب های خوشه ای که حاوی خوشه های انفجاری خرد و بیشماری است با تحت پوشش قرار دادن منطقه وسیعی از نقطه ای که در آن فروریخته می شوند، ده ها سال بعد از مخاصمه نیز منفجر شده و غیرنظامیان بی شماری را کشته و معلول می سازند. اوایل هفته پیش ائتلاف مزبور 9 کشور امضاء کننده پیش نویس را (ژاپن، استرالیا، فنلاند، فرانسه، هلند، آلمان، بریتانیا، دانمارک و اسپانیا ) متهم ساخت که در تلاش هستند بیانیه نهایی را تضعیف نمایند تا به ایالات متحده اجازه دهد تسلیحات مورد مناقشه را به کارگیرد. متحدین آمریکا از این موضوع نگران هستند که امضای پیش نویس توسط آن ها، مشارکت در عملیات های نظامی مشترک با کشورهایی که عضو معاهده جدید نیستند را با مشکل مواجه سازد. اگرچه، تلاش این کشورها برای افزودن استثناء ها و کمرنگ کردن برخی تعهدات در معاهده به شکست انجامید اما، موافقت شد که این نظرات در نشست "می" دوبلین بطور اختصاری مورد بررسی مجدد قرار گیرد. نیوزیلند به همراه 5 کشور دیگر، (اتریش، ایرلند، مکزیک، نروژ و پرو) به عنوان کشورهای پیشرو اظهار امیدواری نمودند که متن نهایی معاهده در نشست دسامبر اسلو برای امضاء و یا الحاق دیگر دولت ها مفتوح گردد.
برای مطالعه اسناد و اقدامات مربوطه به این آدرس مراجعه نمایید.
اسرائيل: استفاده ازبمب خوشه اي قانوني است!
بمب های خوشه ای و حقوق بین الملل:
شوراي امنيت، با يادآوري اظهارات رئيس شورا در 29 مارس 2006 و قطعنامه 1696 در 31 جولاي 2006 و قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006 و قطعنامه 1747 در 24 مارس 2007 و با تاييد مفاد آنها، با تاكيد بر تعهدات خود در قبال پيمان منع توليد و تكثير تسليحات هسته اي ، لزوم تعهد همه كشورها در قبال اين پيمان مبني بر اجراي كامل وظايف خود در اين زمينه و يادآوري حق همه طرفين در چارچوب بندهاي اول و دوم اين پيمان براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي در مسير اهداف صلح آميز بدون وجود هيچگونه تبعيضي در ميان آنها، با نگراني جدي يادآور مي شود:..................................
متعاقب انتشار گزارش جدید البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، راجع به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمود احمدي نژاد، در برنامه "گزارش به مردم" كه بطور زنده از شبكه اوّل سيما پخش شد، به بیان دیدگاه های خویش در مورد پرونده هسته ای پرداخت. در سخنان رئیس جمهور دو نکته بیش از دیگر موارد مبین دیدگاه هایی است که از منظر حقوق بین الملل قابل بررسی است. اوّل، ایراد شبهه و چالش اساسی در مشروعیت سازمان ملل به جهت اقدامات متناقض شورا و تاکید بر یافته های آژانس به عنوان مبنایی برای ردّ صلاحیّت موضوعی شورای امنیّت و دوّم، قائل به تفکیک شدن میان ادّعاهای دیگر دول و سئوالات مشخّص و مطرح شده توسط خود آژانس برای پاسخگویی طرف ایرانی.
به نظر می رسد رئیس جمهور به درستی میان ادعاهای جدید غرب و سئوالات حقوقی آژانس که از پیش مشخّص و به طرف ایرانی اعلام شده قائل به تفکیک شده اند. سئوالی که از این نکته ظریف حقوقی به ذهن متبادر می شود این است که، آیا دبیر کل یا مقام صالح به ارائه گزارش های مورد استناد برای اخذ تصمیم در شورای حکام، بر اساس نظام حقوقی حاکم بر آژانس، می تواند ادعاهای جدید اعضاء را (که پروسه و آیین کار خاصی برای طرح آن ها تعبیه شده) در مورد پرونده ای خاص (که سئوالات مطرح شده قبلاً مشخص و به طرف ایرانی برای شفاف سازی اعلام شده) و در مرحله ای خاص، (ارائه گزارش نهایی که مستندات ادعایی جدید به طرف ایرانی اعلام نشده و یا حداقل در توافق صورت گرفته برای پاسخگویی و یا سئوالات مد نظر آژانس درج نگردیده) به عنوان مستند گزارش یا مسائل مطروحه جدید در گزارش خود قید نماید یا خیر؟
نکات مورد بحث در سخنان رئیس جمهور
1) دکتر احمدي نژاد گفت: همه ابهامات در شش سئوال خلاصه شده بود كه ايران كاملاً به آنها جواب داد. يك موضوع هم، موضوع ادعاهاست.
دکتر احمدي نژاد با بيان اينكه ادعاها زياد است و هميشه وجود دارد، گفت: اين ادعاها همانند همین كاغذهايي كه امريكايي ها عليه ما تحويل آژانس دادند، براي ما ارزش حقوقي ندارد؛ اگر يك عضو عليه عضو ديگري ادعا كند بايد مسير قانوني و حقوقي خود را طي كند و به آن رسيدگي شود و اگر ادعايش اثبات نشود عضو ادعاكننده بايد خسارت بپردازد.
2) دکتر احمدی نژاد در قسمت دیگری از سخنان خود افزود: يادم هست زماني كه صدام به ايران حمله كرد و بيش از 3 هزار كيلومتر خاك ايران را در اشغال داشت آنها حاضر به صدور قطعنامه اي براي آتش بس نشدند و منتظر بودند صدام به ايران بيايد و خيال مي كردند حرف صدام كه مي گفت سه روزه ايران را مي گيرد درست در مي آيد. آقاي احمدي نژاد با بيان اينكه اساس كار شوراي امنيت غيرقانوني بود گفت: شوراي امنيت بالاترين نهاد تصميم گيري بين المللي است و بايد تصميم هايش بسيار دقيق باشد اما در باره ايران شوراي امنيت خيلي بد عمل كرد. رئيس جمهور گفت: آنها مي خواستند اجازه دهند متجاوز طرح خود را تكميل كند بعد درباره ايران تصميم بگيرند. وی افزود:برخورد با موضوع هسته اي ايران سياسي است.
وي با اشاره به واكنش برخي كشورهاي اروپايي در مواجه با گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي هسته اي گفت: يكي از مسئولان اين كشورها اعلام كرده كه اصلا موضع شوراي امنيت ربطي به گزارش آژانس ندارد ، معني اين حرف اين است كه مشكل آنها موضوع هسته اي ايران نبود و ما نيز از ابتدا مي دانستيم مشكل چيز ديگري است.
ساعاتی پیش متن گزارش جدید البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت. ترجمه کامل متن گزارش مزبور در ادامه مطلب قابل دسترسی است.
برگزاری دوره پیشرفته آموزشی
« تروریسم و مبارزه با تروریسم»
اساتید دوره
دکتر جمشید ممتاز، دکتر جواد ظریف، دکتر سیدکاظم سجادپور، پرفسور ویلیام شاباس، خانم دکتر فرانسوا هامپسون و جمعی دیگر از اساتید دانشگاههای ایران، ایرلند و انگلیس
زمان برگزاری
دوشنبه 13 لغایت سه شنبه 14 اسفند ماه 1386
از ساعت 9 الی 16
مدارک لازم برای ثبت نام
فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،
اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/000/1 به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی.
کارشناسان وزارت خارجه از 40% تخفیف و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از20 % تخفیف برخوردار می شوند.
شرکت کنندگان می بایست به زبان انگلیسی تسلط کافی داشته باشند
گواهینامه شرکت در دوره
دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنندگان در دوره بسته آموزشی وگواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.
آخرین مهلت ثبت نام
شنبه 11 اسفند ماه 1386
نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره 12 کد پستی: 19395
تلفن: 1-22802650 (روابط عمومی) نمابر: 22802747
پایگاه اطلاع رسانی: www.sir.ac.ir
پست الکترونیکی: info@sir.ac.ir
گروه آزادی بیان کالیفرنیا، متشکل از روزنامه نگاران، شرکت های رسانه ای و شرکت های معظم یاهو و گوگل،اعلام نمود: از مقامات تجاری ایالات متحده USTR)) خواسته است، محدودیت های اینترنتی که توسط دولت چین اعمال شده را به عنوان نقض قواعد تجاری بین المللی مورد چالش قرار دهد. در صورتی که مقامات تجاری ایالات متحده به این درخواست پاسخ مثبت دهند چالش های تجاری میان دو کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد. چین با بیش از 126 میلیون کاربر اینترنتی دومین بازار اینترنتی بزرگ دنیاست. سانسور اینترنت به زعم این گروه علاوه بر این که اصولاً موضوعی است مربوط به نقض آزادی های فردی، مانع عمده ای نیز بر سر مراودات تجاری دو کشور محسوب می شود. این گروه معتقد است چین با اعمال این محدودیت ها نه تنها حقوق فردی 1.2 میلیارد انسان را نقض می کند بلکه حقوق شرکت های آمریکایی برای فروش کالا و خدمات به مصرف کنندگان چینی را نیز نقض می کند. این موضوع بسیاری از متخصصین حقوق تجارت بین المللی را به تامل واداشته که آیا سیستم سازمان تجارت جهانی می تواند ابزاری برای به چالش کشیدن نقض های حقوق بشر باشد؟
منابع مطالعاتی:
«انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد»
همایش یک روزه:
«نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»
اساتید سخنران:
دکتر ممتاز، دکتر فلسفی، دکتر میرعباسی، دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر بیگ زاده، دکتر سیفی،
دکتر موسی زاده، دکتر جلالی، دکتر زمانی و دکتر عبداللهی
زمان:
پنجشنبه 2 اسفند 1386
ساعت 30/8 الی 30/16
مکان:
باشگاه دانشگاه تهران
تالار بعثت
اخیراً، در سرزمین مونتسکیو بنیان گذار نظریه حقوقی غرب، موسسات حقوقی عالی رتبه فرانسوی در استخدام حقوق دانان ترجیح می دهند اشخاصی را انتخاب کنند که فارغ التحصیل مدارس و دانشگاه های حقوقی امریکا یا انگلستان باشند. به گزارش بلومبرگ، درجه اعتبار مدارس حقوقی فرانسه به جهت عدم تطابق با نیازهای حقوقی روز، به سرعت در حال کاهش است. رئیس قدیمی ترین مدرسه حقوقی فرانسه در دانشگاه "پاریس دو" در تلاش است تا راه حلی برای این موضوع بیابد. وی معتقد است: سیستم دوگانه آموزش عالی فرانسه برای پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف، سبب اصلی این ماجراست. چراکه، متقاضیان برای ورود به رشته های مهندسی، بازرگانی و مدارج دولتی دانشگاهی باید، برای اخذ پذیرش، رقابت سختی را پشت سر بگذارند اما، تحصیل حقوق در دانشگاه های عمومی برای ورود هر دانش آموزی که دیپلم متوسطه خود را اخد کرده، امکان پذیر است. مقایسه ای ساده میان "مدرسه حقوقی ییل" و "پاریس دو" تا حدودی این موضوع را روشن تر می کند: مدرسه حقوقی ییل امسال فقط 6.9% از متقاضیان تحصیل در رشته حقوق این دانشگاه را مورد پذیرش قرار داده است و هم اکنون 643 دانشجو در این دانشگاه در رشته های مختلف حقوقی مشغول به تحصیل هستند. از طرف دیگر، امسال بیش از 660 میلیون دلار کمک مالی به این مدرسه اعطاء شده است.این درحالی است که، پاریسی دو بیش از 18000 دانشوی حقوق داشته و از هیچ کمک مالی غیردولتی نیز برخوردار نبوده است. جالب آن که، بر اساس آمار منتشر شده سازمان ملل متحد به ازای 2461 نفر فرانسوی یک وکیل، 694 انگلیسی یک وکیل و 320 آمریکایی یک وکیل در این کشورها فعالیت می کنند. شرکت های بین المللی فعال در فرانسه نیز ترجیح می دهند حقوق دانان فارغ التحصیل از گراند اکول های فرانسه را استخدام کنند تا فارغ التحصیلان مدارس حقوقی فرانسه. در واقع، حقوق دانانی که دارای مدارج علمی در رشته های بازرگانی و اقتصاد گراند اکول ها به علاوه فارغ التحصیل از مدارس حقوقی انگلستان یا آمریکا باشند از شانس بیشتری برای استخدام در این شرکت ها برخوردارند. این شرکت ها بر این باورند صرف تحصیل در رشته حقوق نمی تواند پاسخگوی نیازهای روز و سیال این شرکت ها باشد.
5 + 10 = X
X – Y = 0
، اگر
Y = 1, 2, 3, 4, یا 5
5 + 10 = X
X – Z = X/192
اگر،
Z = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, یا 15
و
Y=Z
X, Y و Z=?
در ادامه مطلب می توانید پاسخ Z و Y را ملاحظه نمایید. آیا می توانید پاسخ X را حدس بزنید؟
دكتر مهدي صفري که از سوي سيد محمد خاتمي رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر منصوب شد و در سال 84 و در دولت دكتر محمود احمدي نژاد نيز ضمن حفظ اين مسووليت، معاونت آسيا، اقيانوسيه و كشورهاي مشتركالمنافع منوچهر متكي را برعهده گرفت. در گفتوگويي تفصيلي با خبرنگار ايسنا ضمن بحث مفصل درباره درياي خزر به طرح ديدگاههاي خود درباره مسايل ديگري همچون «آغاز دوباره جنگ سرد ميان مسكو و واشنگتن» نيز پرداخت و گفت كه معتقد است جنگ سرد هيچ وقت ميان اين دو قدرت متوقف نشده است. وي كه قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر را امضا كرده است، درباره اين نيروگاه و تعللهاي روسيه در ساخت و تكميل آن نيز معتقد است:« اين نيروگاه بايد از پايه توسط روسها اجرا ميشد.» وی گفت: مشاع بودن سطح دريا بين پنچ كشور مورد پذيرش قرار گرفته است و........................
مفهوم دموکراسی تعابیر مختلفی دارد که از نقطه نظر فلسفی و یا سیاسی و دیگر وجوه بدان نگریسته می شود و منشاء مفهوم نیز برآمده از آرزوی فلاسفه و اندیشمندان در بنا نهادن نظامی بوده که بهترین تامین کننده غایت زندگی اشتراکی بشر باشد. به نظر می رسد اگرچه بنیادهای تعبیر از دموکراسی در حقوق بین الملل همانند نظام های سیاسی داخلی باشد اما نتیجه آن مبتنی بر عناصر دگرگونه ای است که مفهومی خاص به آن می بخشد. دانشکده حقوق دانشگاه وایدنر اخیراً سمپوزیومی را با عنوان "رویای نظام جهانی دموکراتیک" برگزار نموده که متن مقالات ارائه شده از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی است.
1- Considering Global Democracy………………………..Andrew Strauss
2- What Comes After Westphalia: The Democratic Challenge.................................................................................Richard Falk
3- Democracy in the Americas…………………........……Heraldo Muñoz
4- Internationalizing National Politics: Lessons for
International Organizations……………………………….Gregory H. Fox
5- Can Democracy Be Exported? ………………...…Daniele Archibugi
6- The Perils of “Dumb” Democracy…………………………………..............…Kimon Valaskakis
7- The E-Parliament: Global Governance
to Serve the Human Interest……………….….........…Robert C. Johansen
8- On the First Branch of Global Governance………….Andrew Strauss
9- Hegemony, Terrorism, and War—Is Democracy
the Antidote?………………………………………...…Chandra Muzaffar
10- One Man One Vote or One Man One Goat:
Reflections on Democracy in the Global Arena …...…..…Thomas Franck
11- Rethinking Global Parliament: Beyond the Indeterminacy
of International Law ………………………….............…Heikki Patomäki
12- Assessing the Proposal for a Global Parliament:
A Skeptics View ……………………………….............…David Kennedy
13- Towards a General Assembly of Peoples:
Notes for Conversation …………………………………......Upendra Baxi
14- America and the Future of Global Democracy…………Zaid Ibrahim
NOTE: Islam and the Iraqi Constitution…………...…Brett Eric Bendistis
تغييرات آب و هوایی تبدیل به چالشی جهاني شده است.مقامات و سازمان های بین المللی مختلف نسبت به نتایج و پیامدهای زیانبار آن مطالعات متعددی را به انجام رسانده و هشدارهای نگران کننده ای را مطرح نموده اند. پدیده گرم شدن زمین موضوعی است که همکاری جمعی کشورهای مختلف را می طلبد اما این موضوع مانع آن نبوده که کشورهای مختلف در زمینه یافتن راه کاری ملی بر آن اقدام نمایند. اخیراً سایت فوکاس به جمع آوری و ارائه راهکارها و ابتکارات جالبی در این زمینه برای ایالات متحده امریکا نموده است که با مراجعه به این سایت می توانید از آن اطلاع حاصل نمایید.
در حالی که گمانه زنی ها و نقل قول های مختلف در مورد متن پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت راجع به برنامه های هسته ای و موشکی ایران ادامه دارد امروز، برخی از منابع خبری داخلی به نقل از خبرگزاری های رویترز و فرانسه بخش هایی از این پیش نویس را منتشر نمودند. در ادامه مطلب می توانید "برخی" از مسائل مطرح شده در این پیش نویس را مطالعه نمایید.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتخاب نام دریای خزر را برای دریای شمال ایران نامناسب دانست و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. به گزارش مهر، دفتر مطالعات مرکز پژوهش هی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق زاده نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد که پهنه آبی شمال ایران در حال حاضر در داخل کشور به نام دریای خزر شناخته می شود و این در حالی است که در سطح بین المللی آن را به نام caspian sea می شناسند، اعراب نیز آن را بحر القزوین می نامند. مرکز پژوهش ها با طرح سئوالاتی در مورد این که دلیل این تنوع نام گذاری چیست؟ یا اصلا کدام نام برازنده این دریا و آیینه تمام نمای هویت تاریخی آن به دور از تعصبات تنگ نظرانه است، به گونه ای که..........................
ایران و دریای خزر، سهم ایران از خزر، 50 درصد،20 در صد، ۱۱ درصد و ده ها خط کشی و مساحی دیگر. متن کامل معاهده ۱۹۲۱ایران و شوروی(سابق) مورد استناد اطراف این مجادله است. در ادامه مطلب می توانید متن کامل معاهده 1921را که در مسکو منعقد شده، مطالعه نمایید.
هیچ کس سهمی نداشت-ندارد-نخ..............!
متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی
تاملي درباره رژيم حقوقي درياي خزر
متن كامل اعلاميه نهایی نشست سران پنج كشور ساحلي درياي خزر
اجلاس وزيران خارجه كشورهاي حاشيه خزر، ۳۰خرداد در تهران برگزار ميشود
تاملی دوباره بر پيشينه قراردادهاي ايران و روسيه در درياي خزر
مذاكرات تعيين رژيم حقوقي خزر در عشقآباد
نگاهي به ديدگاههاي روسيه، تركمنستان و قزاقستان درباره رژيم حقوقي خزر
شماره سوم مجله ایرانی حقوق بین الملل منتشر شد. لیست مقالات این شماره:
آخرین اظهارات وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و تأکید بر این نکته که «سهم ايران از درياي خزر هيچ گاه 50 درصد نبوده است» موضوع یادداشتی است که دوست عزیز آقای مقامی در وبلاگ خویش بدان پرداخته است. ایشان از همه دانشجویان و اساتید حقوق بین الملل دعوت نموده اند در مباحثه ای علمی- حقوقی، مشارکت جویند. ضمن تشکر از ایشان، مطالعه این یادداشت و مشارکت در مباحث را به دوستان توصیه می نماییم.
دادگاه فدرال ايالت ماساچوست، دادخواست ارايه شده توسط يکي از گروگانهاي پيشين سفارت آمريکا در ايران را که 444 روز در اسارت ايرانيان بوده، براي اعاده حيثت و دريافت غرامت رد كرد. دو افسر گارد سفارت آمريکا در ايران به نامهاي جيمز ام لوپز پنجاه ساله از ايالت آريزوناي آمريکا و جان دي مکيل 55 ساله از ايالت تگزاس، در دادخواست خود كه سپتامبر سال 2007 به دادگاه بخش مبني بر اسارتشان در ايران ارايه داده بودند، خواهان غرامت بيست ميليون دلاري از محل حسابهاي مسدود شده ايران در نزد دولت آمريکا شدند. در رأي قاضي «پولنيک»، رئيس دادگاه بخش ايالت ويرجينيا آمده است: استناد شاکيان به منشور سازمان ملل متحد و قرارداد روابط کنسولي بين ايران و آمريکا، نميتواند مبناي استناد دادگاه براي اعاده حيثت شاکيان قرار بگيرد، زيرا دولت آمريکا پس از برافتادن حاکميت پيشين و حكومت شاه سابق ايران، حکومت جديد جمهوري اسلامي را به رسميت نشناخته است؛ بنابراين وجود سفارتخانه آمريکا در ايران، محمل قانوني نداشته و نميتواند دليلی بر داشتن روابط کنسولي تلقی شود، ازاینرو، ادعاي غرامت به جهت نقض روابط کنسولی مبنایی ندارد. اين دادگاه همچنين در اظهار نظری شگرف که نشان از کم اطلاعی یا حداقل فعالیت در بازار داغ نخود سیاه است از شاکيان خواسته است ادعاي گرفتن غرامت خود را بنا بر معاهده الجزاير که بين ايران و آمريکا در سال 1981 به امضا رسيده است، پيگيري كنند.
ابتكار محقق ايراني علوم رايانه در طراحي نخستين سيستم خلاصه سازي هوشمند متون قضايي جهان كه وكلا و كارشناسان حقوقي را از بررسي و تحليلي دستي پروندهها و احكام قضايي كه فرايندي بسيار زمانبر و پرهزينه است بينياز ميكند با استقبال و حمايت گسترده دادگاه فدرال و جامعه وكلاي كانادا مواجه شده است. سيستم ابتكاري دكتر عاطفه فرزيندر، دانشآموخته دانشگاه «مونترال» كانادا قادر است به طور خودكار احكام و متون حجيم قضايي را كه مملو از واژهها و اصطلاحات تخصصي هستند خلاصهسازي كند. پردازش متون قضايي خصوصا در كشورهاي آمريكاي شمالي به جهت شان و جایگاه رویه قضایی از اهميت و حساسيت مضاعفي برخوردار است. در اين شرايط وكلا در بسي
