کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد و کتاب راهنمای جامعه مدنی

بخش جامعه مدنی مستقر در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد و کتاب راهنمای جامعه مدنی را بر روی تارنمای خود قرار داده است. علاقمندان میتوانند کتاب های مذکور را از لینک های ذیل دانلود نمایند. لازم به ذکر است کلیه انتشارات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر از طریق این لینک قابل مشاهده است. کتاب هایی که با علامت (w) مشخص شده اند در تارنمای دفتر قابل دسترسی و دانلود است.

۱) کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد.

۲) کتاب راهنمای جامعه مدنی.

۳) مبانی حقوق بشر.

۳) لینک دسترسی به برخی از انتشارات دفتر.

دیوان بین­المللی دادگستری: طرح دعوای جمهوری هندوراس علیه جمهوری فدراتیو برزیل (تکمیلی)

---

روز گذشته خبرگزاری بی بی سی گزارش داد: رهبران طرف های مناقشه در هندوراس برای حل بحران موجود مربوط به ریاست جمهوری این کشور به توافق دست یافته­اند. موضوعی که احتمالاً پرونده مطروحه در دیوان که موضوع مورد بررسی در این نوشتار است را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

---

جمهوری هندوراس دعوایی را علیه جمهوری فدراتیو برزیل در دیوان بین­المللی دادگستری طرح نمود. در بیانیه منتشره دیوان آمده است: هندوراس از دیوان خواسته است تا به اختلاف میان جمهوری هندوراس و جمهوری فدراتیو برزیل مربوط به مسائل حقوقی راجع به روابط دیپلماتیک مرتبط با اصل عدم مداخله در مواردی که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولتی است، اصلی که در منشور ملل متحد مندرج است، رسیدگی نماید. هندوراس ادعا نموده: در حالی که حکومت هندوراس در حال فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 نوامبر سال 2009 است، شمار نامعینی از شهروندان هندوراسی {بیش از ۵۰۰ نفر} و (خوزه مانوئل زلایا روزالس) از سفارت برزیل و متعلقات آن در هندوراس به عنوان پایگاهی برای تبلیغات سیاسی علیه حکومت استفاده نموده و درنتیجه صلح و نظم عمومی داخلی هندوراس را تهدید می­کنند. هندوراس مدعی نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون روابط دیپلماتیک از سوی برزیل است. هندوراس از دیوان می­خواهد تا اعلام نماید: برزیل حق ندارد اجازه دهد تا از متعلقات هیات نمایندگی آن در تگوسیگاپالا (پایتخت هندوراس) برای ترویج آشکار فعالیت­های غیرقانونی توسط شهروندان هندوراسی، که مدتی است در آن ساکن هستند، استفاده شود. هندوراس همچنین از دیوان می­خواهد تا اعلام کند که برزیل باید فوراً این موضوع را متوقف نماید. هندوراس با ادبیاتی غیرمعمول استدلال می­کند: همانگونه که برزیل به­درستی حق دارد درخواست تضمین امنیت و مصونیت متعلقات هیات نمایندگی خود را از سوی مراجع هندوراسی مطرح کند، هندوراس نیز از هیات نمایندگی برزیل در تگوسیگاپالا می­خواهد که خود را منحصراً وقف کارکردهای مناسب هیات نمایندگی کرده و از اقداماتی که مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم دیگر است، بپرهیزند. عبارت­بندی درخواست هندوراس در این قسمت اخیر به هیچ عنوان از لسان مناسبی برخوردار نیست چراکه طرح چنین استدلالی در درخواست رسمی برای طرح دعوی، که اصولا بایستی در رای مورد انتظار دیوان منعکس شود، صحیح نیست. جالب توجه این که، دیوان عنوان درخواست هندوراس را که بر اساس رویه خود باید "طرح دعوای هندوراس علیه برزیل" برگزیند با ادبیات و عبارت­بندی نامانوس با رویه خود در موارد مشابه، چنین ثبت کرده است: هندوراس "درخواستی {متضمن} اقامه دعوی" در دیوان ثبت نموده است. شگفت­انگیزتر این که، دیوان سپس به "سند مزبور" به عنوان "درخواست" اشاره نمی­کند بلکه، صرفاً با عنوان "سند مزبور" مورد اشاره و خطاب قرار می­دهد. به­نظر می­رسد، خود دیوان نیز در مواجهه با درخواست هندوراس به نوعی با احتیاط برخورد کرده باشد. درواقع، یکی از درخواست های هندوراس از دیوان این است که اعلام کند، برزیل نمی­تواند به آقای زلایا در سفارت خود در تگوسیگاپالا پناهدنگی دیپلماتیک اعطاء کند. حقوق بین­الملل در بادی امر، پناهندگی دیپلماتیک و کنسولی را مورد پذیرش مطلق قرار نمی­دهد. رویه دیوان نیز مثبت این تلقی است. دیوان در سال1950، در پرونده پناهندگی (کلمبیا/پرو) در پاراگراف­های 274 و 275 رای خود چنین اظهار نظر می­کند: "تصمیم به اعطای پناهندگی دیپلماتیک، متضمن عدول از حاکمیت آن کشور است. این موضوع، مجرم را از صلاحیت دولت سرزمینی خارج ساخته و به­منزله مداخله در مسائلی است که انحصاراً در صلاحیت آن دولت است. چنین انحرافی از صلاحیت سرزمینی تا زمانی که مبنای حقوقی آن در هر مورد خاص مستقر نشده، نمی­تواند مورد شناسایی قرار گیرد." در صورت احراز صلاحیت دیوان، ممکن است برزیل به نامشروع بودن دولت فعلی هندوراس استناد نماید و اقدامات انجام شده را در راستای اعاده دولت مشروع این کشور قلمداد نماید. امری که بلاشک، مباحث پیچیده­ای را دامن زده و موضوع مداخله غیرقانونی در حکومت­های نامشروع و خود مفهوم مشروعیت را با چالش­های نظری و حقوقی متعددی مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگر، ممکن است در ایرادات اولیه احتمالی در رد قابل پذیرش بودن دعوی، استدلال گردد که دولت فعلی هندوراس نمی­تواند از طرف حکومت هندوراس عمل نماید و درنتیجه، حق طرح پرونده در دیوان را ندارد. استدلالی که منجر به انکار تمام صلاحیت­های حکومت نامشروع در ملزم ساختن دولت خود، منصرف از نفع ناشی از این الزام برای خود دولت یا دولت دیگر، بر اساس معاهده یا طرق دیگر خواهد شد. اکثریت جامعه بین­المللی و نهادهای بین­المللی ازجمله، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی عزل زلایا را نه تنها مغایر با قانون اساسی آن کشور دانسته اند بلکه بر اساس حقوق بین­الملل نیز غیرقانونی تشخیص داده­اند. با توجه به رویه دیوان، به نظر می­رسد پرداختن به تعریف حکومت مشروع و ابعاد حقوقی آن، امری گریزناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، پرونده های مطروحه دیگر نیز رویه آتی دیوان در این رابطه را شکل داده و نتایج آنها بر این پرونده نیز اثر گذار خواهد بود. (درخواست نظریه مشورتی-کوزوو) دیوان بین­المللی دادگستری در پرونده کنوانسیون منع ژنوساید 1996 در بحث صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی با مسئله مشابهی روبرو بوده است. در پرونده مزبور یوگسلاوی (سابق) ادعا می­کرد که درخواست طرح دعوی مطروحه در دیوان غیرقابل پذیرش است زیرا، شخصی که ادعای ریاست جمهوری بوسنی را داشته و مجوز طرح دعوی را صادر نموده، علی عزت بگویچ، صلاحیت انجام چنین کاری را نداشته است. دیوان در پذیرش یا رد این ادعا نیازی به پرداختن به حقوق داخلی کشورها نداشت. چراکه، در حقوق بین­الملل جای هیچ ابهامی در مورد این موضوع وجود ندارد که، فرض است روسای دولت­ها بتوانند از طرف دولت متبوع خود در روابط بین­المللی عمل نمایند. (جزء الف بند 2 ماده 7 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات) دیوان در قرار صادره خود در سال 1993 در پارگراف 13 اعلام می­کند: در زمان ثبت درخواست، علی عزت بگویچ، توسط ملل متحد به عنوان رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین مورد شناسایی قرار گرفته است. به­علاوه، در نهادهای بین­المللی مختلف و موافقت­نامه­های متعددی جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، مورد شناسایی قرار گرفته است. ازجمله، موافقت­نامه صلح دیتون-پاریس به امضای ایشان است. در نهایت دیوان با استناد به شناسایی بگویچ از سوی جامعه بین­المللی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، ادعای یوگسلاوی را رد می­نماید. (پاراگراف 44 رای) بدیهی است که اگر دیوان در پرونده هندوراس نیز همین خط استدلال را پی­گیری نماید این درخواست در نهایت بر علیه طرح­کنندگان آن نتایج ناخوشایندی به­همراه خواهد داشت. مسئله دیگری که در این درخواست مطرح است، مشخص نبودن مبنای ادعایی صلاحیت دیوان به جهت عدم انتشار درخواست هندوراس است. پاسخ اجمالی این که، برزیل بر خلاف هندوراس مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت اجباری آن را نپذیرفته است. (لیست کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته­اند.) نه برزیل و نه هندوراس هیچکدام عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط دیپلماتیک نیستند. (پروتکل مذکور مربوط به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در موارد مرتبط با کنوانسیون روابط دیپلماتیک است. لیست دول عضو) احتمال دیگری که فعلا می­توان متصور بود پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط برزیل با ابتنای بر بند 5 ماده 38 قواعد آیین دادرسی دیوان است. لازم به ذکر است که هندوراس و برزیل هر دو عضو (اعضاء) معاهده آمریکایی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. (پیمان بوگوتا-1948). بر اساس ماده 31 معاهده مزبور دول عضو صلاحیت اجباری دیوان بین­المللی دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات خود را مورد پذیرش قرار می­دهند. (دیوان: اقدامات نظامی مرزی و فرامرزی) البته باید منتظر انتشار رسمی درخواست هندوراس باشیم تا بتوانیم مبنای دقیق ادعایی صلاحیت دیوان را مشخص کنیم.

فراخوان مقاله: نخستين همايش ملي حقِ حيات با تاكيد بر حق حیات کودک

بنام خدا

فراخوان مقاله

دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌كند:

"نخستين همايش ملي حقِ حيات

 با تاكيد بر حق حیات کودک"

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن مطالعات حقوقی بین­الملل و انجمن ایرانی جرم ­شناسی نخستین همایش ملی "حق حیات با تأکید بر حق حیات کودک" را در چهار محور اصلی حقوق جزا و جرم شناسی، نظام بین المللی حقوق بشر، کیفرشناسی، ادیان الهی و شریعت اسلام برگزار می­کند. از كليه اساتيد، صاحب نظران و پژوهشگران ایرانی دعوت می­شود كه در این همایش مشارکت فعال داشته باشند.

موضوعات همايش:

* منزلت حق حيات در نظام حقوقي ايران

* حق حیات و مجازات­های سالب حق حیات از منظر ادیان الهی و اسلام

* مجازات اعدام از منظر جرم­ شناسي و کیفر شناسی

* حکم اعدام كودكان زير 18 سال از منظر جرم­ شناسي

* حکم اعدام برای صغار: مبانی فقهی و حقوقی

* تعهدات بين المللي جمهوری اسلامی ايران و احترام به حق حيات

* حق حیات از نگاه حقوق بشر بين المللي

* بررسی قوانين ناظر بر حقوق كودكان در قلمرو حق حيات

* پیامدهای روانشناختی- جامعه شناختی اعدام

مهلت ارسال چکیده مقاله: 15/8/88

      آدرس دبيرخانه: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، اتاق 121.

      پست الكترونيك: [e-mail]

      زمان: سه­شنبه 17/9/88 از 9 صبح تا 6 عصر-مکان: دانشکده حقوق تالار عدالت

جلسه سخنرانی: اجراي احكام مدني عليه دولت و موسسات عمومي

دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

موســــــسه مطالعــات حقـــوق عمــــــومي

سخنراني جناب آقاي دكتر ولي رستمي

استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

با عنوان:

 اجراي احكام مدني عليه دولت و موسسات عمومي

زمان: سه­شنبه 5/8/1388     ساعت 30/14 تا 16

مكان: روبروي درب شرقي دانشگاه تهران، ابتداي طالقاني، پلاك 590 (176)،

 ساختمان شماره 2 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، موسسه مطالعات حقوق عمومي.

تلفن:  [phone]

پست الكترونيك: [e-mail]

موسسه مطالعات حقوق عمومي مقدم  اساتيد، دانشجويان و پ‍‍‍ژوهشگران عزير را گرامي مي­دارد

انتخاب اعضای جدید غیردائم شورای امنیت

مجمع عمومی ملل متحد کشورهای بوسنی، برزیل، گابن، لبنان و نیجریه را به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب کرد. (سه کشور از آفریقا و آسیا-یک کشور از اروپای شرقی و یک کشور از آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب) مدت عضویت اعضای جدید به مدت دو سال از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ خواهد بود. اعضای جدید جایگزین کشورهای بورکینافاسو، کاستاریکا، کرواسی، لیبی و ویتنام شده و به همراه کشورهای اتریش، ژاپن، مکزیک، اوگاندا و ترکیه که یک سال از مدت عضویت آن ها در شورا باقی است، از اول ژانویه کار خود را آغاز خواهند نمود. در ذیل کشورهای شرکت کننده و آرائ کسب شده قابل ملاحظه است.

Voting Results

African and Asian States
Number of ballot papers:	190
Number of invalid ballots:	0
Number of valid ballots:	190
Abstentions:	0
Number of members present and voting:	190
Required majority:	127
Number of votes obtained by country:
Nigeria	186
Gabon	184
Lebanon	180
Togo	1
Sierra Leone	1
Iran	1
Liberia	1
Eastern European States
Number of ballot papers:	190
Number of invalid ballots:	0
Number of valid ballots:	190
Abstentions:	7
Number of members present and voting:	183
Required majority:	122
Number of votes obtained by country:
Bosnia and Herzegovina	183
Latin American and Caribbean States
Number of ballot papers:	190
Number of invalid ballots:	0
Number of valid ballots:	190
Abstentions:	7
Number of members present and voting:	183
Required majority:	122
Number of votes obtained by country:
Brazil	182
Venezuela

انتشار گزارش سالیانه دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری گزارش پنجم سالیانه (۰۹-۲۰۰۸) خود، مطابق با ماده ۶ موافقت نامه رابطه میان ملل متحد و دیوان را منتشر کرد. متن گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید.

گزارش سالیانه نخست (۰۵-۲۰۰۴)

گزارش سالیانه دوم (۰۶-۲۰۰۵)

گزارش سالیانه سوم (۰۷-۲۰۰۶)

گزارش سالیانه چهارم (۰۸-۲۰۰۷)

گزارش سالیانه پنجم (۰۹-۲۰۰۸)

انتشار متن جدیدترین گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

جدیدترین گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطابق با قطعنامه ۱۹۱/۶۳ مجمع عمومی، منتشر شد. متن گزارش را از این آدرس می توانید دریافت کنید.

اعلام عناوین دروس آكادمي حقوق بين الملل لاهه در تابستان سال 1389

آكادمي حقوق بين الملل لاهه عناوين درسهائي را كه طي دوره تابستان 89 ارائه خواهد شد، اعلام نمود. درس عمومي حقوق بین­الملل عمومی سال آينده (General Course) توسط لوئیجی کوندورلی دانشگاه فلورانس ایتالیا با عنوان "تدریس حقوق بین­الملل: توصیفی استقرایی" ارائه خواهد شد. آكادمي حقوق بين الملل يك نهاد علمي بسيار معتبر در شهر لاهه هلند و در مقر ديوان بين المللي دادگستري است. در تابستان هر سال (مردادماه) دوره هايي علمي–آموزشي در زمينه حقوق بين الملل (عمومي  و خصوصي) برگزار مي نمايد. مدت هر دوره سه هفته است. در صورت تقاضاي داوطلبان خانه مسكوني ارزان قيمتي براي اجاره مدت مزبور در اختيار آنان قرار مي گيرد. شركت در اين دوره ها تقريبا براي عموم علاقمندان به شرط پرداخت هزينه آزاد است. البته امکان اخذ اسکولارشیب برای تعدادی از داوطلبین وجود دارد. (فرم های مربوطه از لینک های ذیل قابل دسترسی است.) در هر دوره يك درس عمومي گنجانده شده كه معمولا از اساتيد صاحب نام براي تدريس آن دعوت مي گردد. شرح مكتوب مطالب ارائه شده به همراه توضيحات تكميلي در قالب كتاب هايي با نام مجموعه دروس (The Collected Courses) منتشر مي گردد. دوره هاي ساليانه به صورت دو دوره مجزا (دوره حقوق بين الملل خصوصي و دوره حقوق بين الملل عمومي) برگزار و به كليه شركت كنندگان در پايان دوره ها، مدارك بين­المللي شركت در دوره آكادمي اعطاء مي گردد. (عناوین دروس ارائه شده در دو حوزه حقوق بین­الملل خصوصی و عمومی تابستان سال ۱۳۸۹ در ادامه مطلب قابل مطالعه است.) در هر دوره از شركت كنندگاني كه مايل باشند، آزمون جداگانه اي به عمل مي­آيد تا در صورت پذيرش به آنان مدرك "ديپلم آكادمي" اعطا گردد. زبان هاي رسمي اين دوره ها انگليسي و فرانسه است. البته در هردوره برخي از دروس به زبان فرانسه و برخي ديگر به زبان انگليسي ارائه مي گردد ولي در هرحال در زمان تدريس دروس فرانسه، مترجم آكادمي آنرا به طور همزمان به انگليسي ترجمه مي نمايد. زمان ثبت نامه دوره تابسان سال 1389 که به صورت آنلاین انجام می­پذیرد از یکم نوامبر سال 2009 آغاز شده و تا یکم مارس سال 2010 ادامه خواهد داشت. ثبت نام با شهریه و یا ثبت نام برای دریافت اسکولارشیب باید بطور جداگانه انجام شود و شما نمی­توانید همزمان به دو صورت ثبت نام نمایید. البته در فرم­های دریافت اسکولارشیب از شما خواسته می­شود که در صورت عدم دریافت اسکولارشیب تمایل خود را برای ثبت­نام آزاد اعلام نمایید.

ثبت نام آنلاین

دریافت اسکولارشیپ و فرم درخواست

فرم درخواست تقاضا برای دریافت مدرک دیپلم

مجموعه آنلاین دروس آکادمی

 برنامه سازمان عمومی دروس

پوستر تبلیغاتی برنامه آکادمی برای سال ۲۰۱۰

کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس: ثبت نوروز و ردیف موسیقی ایران زمین

کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس در نشست چهارم خود در ابوظبی، که از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر برگزار گردید، در تاریخ 30 سپتامبر 2009، 76 عنصر جدید را در "لیست معرف یونسکو" به­عنوان آثار میراث فرهنگی ناملموس معرفی نمود. کمیته مزبور همچنین اسامی 12 عنصر در 8 کشور را به عنوان عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند، اعلام کرد. 24 کشور در کمیته مذکور عضویت دارند. در لیست جدید، نوروز در حوزه فرهنگی ایران و ردیف موسیقی ایران زمین به عنوان مخزن کهن موسیقی سنتی ایران که شاکله فرهنگ موسیقی ایران را شکل می­دهد با بیش از 250 گوشه به عنوان عناصر جدید میراث فرهنگی ناملموس بشریت به ثبت رسیدند. کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس مطابق ماده ۵ کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یکی از ارگان های کنوانسیون توسط مجمع عمومی دول عضو تشکیل شده است. هم اکنون ۱۱۶ کشور به عضویت کنوانسیون مزبور درآمده اند.  براساس ماده 2 کنوانسیون، "1- میراث فرهنگی ناملموس به معنی رسوم، نمادها، جلوه­ها، دانش، مهارت­ها و همچنین، آلات، اشیاء، مصنوعات و فضاهای فرهنگی ملحق به آن­ها است که جوامع، گروه­ها و در برخی موارد افراد، به­عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود مورد شناسایی قرار می­دهند. این میراث فرهنگی ناملموس، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته؛ دائماً توسط جوامع و گروه­ها در پاسخ به محیط­­، میان­کنش با طبیعت و تاریخ­ آن ها بازخلق شده؛ حس هویت و استمرار ایجاد نموده و بدینسان احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می­کنند. درراستای اهداف این کنوانسیون، صرفاً آن دسته ار میراث فرهنگی ناملموس ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت که سازگار با اسناد موجود حقوق بین­الملل بشر و همچنین الزامات احترام متقابل میان جوامع، گروه و افراد و توسعه پایدار باشند.2- براساس تعریف مندرج در پاراگراف نخست، میراث فرهنگی ناملموس ازجمله، در حوزه­های ذیل ظاهر می­شوند: الف) سنن و عبارات شفاهی، بانضمام زبان به­عنوان ناقل میراث فرهنگی ناملموس؛ ب) هنرهای نمایشی؛ ج) رسوم اجتماعی، وقایع عبادی و آئینی؛ د) دانش و رسوم مربوط به طبیعت و جهان هستی؛ و) صنایع­دستی سنتی."

دریافت متن انگلیسی کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

دریافت متن کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس (به زبان­های مختلف ملل متحد)

"لیست معرف یونسکو": آثار ثبت شده میراث فرهنگی ناملموس و عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند (قابل جستجوبه تفکیک دول و عناصر)

فرم معرفی عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند 

فرم درخواست کمک بین الملل برای حراست از عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند (هر مبلغی)

 فرم معرفی پروژه ها و فعالیت های دول عضو (ماده 18)

نخستین دبیرکل زن یونسکو: ایرینا بوکووا

شورای اجرایی یونسکو جانشین کوئیچیرو ماتسورا را انتخاب كرد. ایرینا بوكووا (Irina Bokowa)قرار است جانشین کوئیچیرو ماتسورا شود. دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی ریاست ماتسورا در ماه نوامبر امسال به پایان می‌رسد. ایرینا بوكووای بلغاری در رأی‌گیری پایانی نمایندگان ۵۸ کشور شورای اجرایی یونسکو، بر رقیب مصری خود، فاروق حسنی، وزیر فرهنگ مصر غلبه كرد. وی نخستین زنی خواهد بود كه ریاست سازمان یونسكو (نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد) را بر عهده می‌‌گیرد. او در دور پایانی رأی‌گیری با اختصاص ۳۱ رأی از مجموع ۵۸ رأی برای تصدی این پست برگزیده شد. انتخاب بوكووا باید طی کنفرانس عمومی یونسکو (6 تا 23 اکتبر ۲۰۰۹-پاریس) تأیید شود.

گزارش سالیانه دیوان بین المللی دادگستری منتشر شد

گزارش سالیانه دیوان بین المللی دادگستری۲۰۰۹-۲۰۰۸ A/64/4منتشر شد. می توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

 

انتشار گزارش نشست شصت و یکم کمیسیون حقوق بین الملل

گزارش نشست شصت و یکم کمیسیون حقوق بین الملل که در تاریخ های ۴ می تا ۵ ژوئن و ۷ جولای تا ۷ آگوست در مرکز اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار گردید، منتشر شد. گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید. اسناد مربوط به نشست شصت و یکم در این آدرس قابل مطالعه است.

تبعیت از تعهدات بین­المللی: گزاره­های متناقض و ارزش غایی حقوق بین­الملل

هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران مطابق با مقررات آژانس بین­المللی انرژی اتمی که دول عضو را متعهد نموده 6 ما پیش از عملیاتی شدن-آغاز تزریق گاز به تاسیسات- غنی سازی، آژانس را از وجود چنین تاسیساتی مطلع نماید، حتی 12 ماه زودتر از موعد ایفای تعهد، آژانس را از وجود تاسیسات دوم غنی­سازی آگاه ساخت. (البته آژانس معتقد به تفسیر دیگری از این مقررات و ازجمله التزام ایران به تغییرات جدید در مقررات مربوطه است.!) پس از قصور دوباره و چندباره آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه هسته­ای کشورها و دراختیار گذاشتن غیرقانونی این اطلاعات به برخی کشورها، دول غربی در اقدامی هماهنگ با رسانه­های تحت امر، جنجال تبلیغاتی بی­سابقه­ای را علیه کشورمان به راه انداختند. اظهار نظرهای طرف­های درگیر علی­الخصوص ایران، آژانس و آمریکا، گزاره­های پارادوکسیکالی را مطرح ساخت که به نظر می­رسد تقویت کننده اعتقاد نگاه ابزاری غرب به قواعد بین­المللی باشد. به این اظهار نظرها دقت نمایید:

1) ایران مطابق با مقررات آژانس و حتی فراتر از تعهدات خود، طی یک نامه محرمانه به آژانس در روز سی­ام شهریور- 18 ماه پیش از عملیاتی شدن- وجود این تاسیسات را به اطلاع آژانس می­رساند.

2) مطابق معمول روالی که پیش از این در مورد آن هشدار داده شده بود، این اطلاعات محرمانه از آژانس، مغایر با ترتیبات حقوقی حاکم، در اختیار برخی دول غربی قرار گرفته و افشا می­شود.

3) دول غربی در اقدامی هماهنگ با رسانه­های تحت امر، جنجال تبلیغاتی گسترده، هماهنگ و بی­سابقه­ای را با ادعای مخفی­کاری ایران و ماهیت این تاسیسات به راه می­اندازند.

4) «مارک فیدریکر»، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می­کند که از وجود این سایت آگاه بوده‌ایم، اما افشای آن از سوی برخی کشورها و تأیید آن از سوی تهران، در شرایطی که احمدی‌نژاد در آمریکاست، نشان از برنامه‌ریزی‌هایی است که بی ارتباط با آغاز گفت‌وگوهای 1+5 نیست.

5) سلطانیه نماینده ایران در آژانس تاکید می­کند: ما دوشنبه سی ام شهریور ماه به صورت رسمی و البته محرمانه این نامه را ارسال کردیم که آژانس نیز این مسئله را تایید کرد ولی متاسفانه علیرغم محرمانه بودن، آنرا فاش ساخت.

6) شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز پنج‌شنبه (۲۴ سپتامبر) با اتفاق آرا قطعنامه ۱۸۸۷ را تصویب کرد که هدف آن دستیابی به جهانی عاری از تهدیدات و تسلیحات اتمی است. در این قطعنامه مواردی طرح شده، که به ایران اجازه می دهد قطعنامه های صادره پیشین علیه فعالیت های هسته ای کشور را به چالش بکشد.! باراک اوباما در سخنان خود طی بررسی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت اعلام نمود: «حقوق بین‌المللی وعده‌ای توخالی نیست.»

7) اوباما در واکنش به افشای این تاسیسات اعلام می­کند: ایران در ایفای این تعهد که باید تماما آمال هسته ای خویش را افشا کند، کوتاهی نموده است. ایران قواعدی را نقض می­کند که "تمام ملل باید از آن تبعیت کنند." این کوتاهی، رژیم منع اشاعه و امنیت جهانی را به مخاطره می­اندازد.

8) سران برخی کشورها هم راستا با این اظهارات بر تبعیت ایران از تعهدات بین­المللی تاکید می کنند.

آقای پوزنر در مقاله­ای که در سایت سیاست خارجی منتشر ساخته با بررسی دیدگاه بوش و اوباما به حقوق بین­الملل با طرح سئوالاتی به تبیین نگاه آمریکا و اروپا به حقوق بین­الملل می­پردازد که به نظر متفاوت از دیدگاه کسانی باشد که قبل از انتخاب اوباما فکر می­کردند وی می تواند وجهه ایالات متحده در تبعیت از تعهدات بین المللی را بهبود بخشد؟

سئوالات مطروحه و پاسخ­های اجمالی در مقاله ایشان به قرار ذیل است:

الف) آیا اوباما بیش از بوش به حقوق بین­الملل احترام می­گذارد؟

-پاسخ : خیر.

ب) اگر حقوق بین­الملل نیرومند تر باشد، جهانی امن­تر خواهیم داشت؟

-پاسخ: لزوماً خیر.

ج) آیا حقوق بین­الملل بهترین راه برای حمایت از حقوق بشر است؟

-پاسخ: تفکری واهی.

د) آیا اروپا بیش از آمریکا از حقوق بین­الملل حمایت می­کند؟

-پاسخ: واقعاً خیر.

و) آیا حقوق بین­الملل هدفی غایی است؟

پاسخ: به هیچ عنوان.

 ایشان در سوتیتر مقاله با اعلام این که: "دولت­ها تنها زمانی به حقوق بین­الملل احترام می­گذارند که وفق منافع آنها باشد" در پاسخ به سئوال آخر، با تشکیک در اصالت قانون­گرایی در سپهر بین­المللی معتقد است: "نگاهی که حقوق بین­الملل را ذاتاً غایت می­پندارد، که بنده این (نگاه را) اصالت قانون­گرایی جهانی می­خوانم، مبتنی بر تصویر نادرستی از روابط بین­المللی است که منجر به اتلاف مساعی و زمان در ساخت نهادهای حقوقی می­شود که عمل ننموده و یا موثر نخواهند بود. در ادامه مطلب می­توانید پاسخ­های تفصیلی ایشان به این سئوالات را مطالعه نمایید.

اعتقاد به حقوق بین الملل: از استثناگرایی آمریکا تا لفاظی اروپا!

مطامع مراکز قدرت و چالش در ترتیبات حقوقی منشور ملل متحد

اقدام بی سابقه یک سایت در انتشار گزارش البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران پیش از اعلان رسمی

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت

هنجارگرایی در حقوق بین الملل و وصف بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت

تولد یک نهاد جدید: تصویب طرح ادغام کلیه آژانس­ها و دوایر مبتنی بر منشور مربوط به مسائل زنان

هفته گذشته مجمع عمومی ملل متحد به پیش نویس طرح ادغام کلیه آژانس­ها و دوایر مبتنی بر منشور راجع به مسائل زنان تحت لوای یک نهاد جدید رای داد. درنتیجه این قطعنامه نهادهای ذیل تحت قیمومت نهاد جدید قرارگرفته و با ساختاری نوین به فعالیت خواهد پرداخت:

1)      دفتر مشاور ویژه مسائل جنسیتی (OSAGI)

2)      دایره ترفیع زنان (DAW)

3)      صندوق توسعه ملل متحد برای زنان (UNIFEM)

4)      انجمن بین­المللی پژوهش و آموزش برای ترفیع زنان (INSTRAW)

پیش بینی شده، این نهاد جدید که در ادبیات بان کی مون دبیر کل ملل متحد از آن به عنوان موتور محرک ساختار ملل متحد در مورد مسائل جنسیتی یاد شده، نزدیک به یک میلیار دلار بودجه سالیانه داشته باشد. اگرچه، ساختار این نهاد جدید در قطعنامه مذکور مشخص نشده اما به صراحت اعلام شده که نهاد جدید کلیه اختیارات آژانس­های قبلی را در خود ادغام خواهد کرد. کشورهای کوبا، مصر، ایران و سودان با استدلال عدم وجود اختیار مشخص در نهاد جدید، با آن مخالفت کردند. این مخالفت با واکنش جالب آکسفام مواجه شد.

پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران از منظر حقوق بین الملل

پس از تجاوز نیروهای نظامی دولت عراق به خاک ایران در تاریخ 31 شهریورماه 1359 و در جریان هشت سال جنگ تحمیلی، همواره یکی از خواسته های اصلی مقامات و مردم ایران محکومیت دولت عراق به عنوان متجاوز و پرداخت غرامات مربوطه به دلیل مسئولیت بین المللی عراق در اثر نقض تعهدات بین المللی خود بر اساس بسیاری از قواعد مسلم حقوق بین الملل بوده است. در این رابطه وبلاگ موسسه حقوق بین الملل پارس مصاحبه ای را با آقای دکتر سید باقر میرعباسی، استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام داده که متن آن را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.

متن كامل سخنرانی دکتر احمدی نژاد در صحن مجمع عمومي ملل متحد

طي چهارسال گذشته از چالش هاي اصلي پيش روي جهان، علل و عوامل ريشه اي بروز و پايداري آنان و ضرورت بازنگري در انديشه و عمل صاحبان قدرت و همچنين نياز به سازوكارهاي جديد با شما سخن گفتم . از دو جريان متقابل كه يكي بر اساس ترجيح منافع مادي خود بر ديگران ، با توسعه نابرابري و ستم ، فقر و محروميت ، تحقير انسانها ، تجاوز و اشغالگري و فريب كاري ، به دنبال تسلط بر جهان و تحميل اراده خود بر ملتهاست و در نتيجه نااميدي و آينده اي تاريك را در برابر بشريت ترسيم مي نمايد و ديگري كه با ايمان به خداي يگانه و در پيروي از تعليمات انبياء الهي، با احترام به كرامت انسانها و با عشق به نوع بشر ، در صدد برپايي جهاني سرشار از امنيت ، آزادي ، رفاه و صلح پايدار مبتني بر عدالت و معنويت براي همگان است. جرياني كه به تك تك انسانها و ملت ها و فرهنگ هاي ارزشمند بومي ، ملي و انساني احترام مي گذارد ، خواستار نفي تبعيض از جهان و برابري همه در برابر قانون مبتني بر عدالت، در استفاده از امكانات، فرصتهاي علم آموزي ، كمال انساني و پيشرفت است و آينده اي اميد بخش را ترسيم مي كند. از ضرورت تغيير بنيادين در نوع.......................

انتشار گزارش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال) گزارش جلسه چهل و دوم خود را- ۲۹ ژوئن تا ۱۷ جولای سال ۲۰۰۹ وین- مطابق با قطعنامه 2205  XXIدسامبر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی ملل متحد، منتشر نمود. متن گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید. اسناد مربوط به موضوعات مطروحه در جلسه چهل و دوم کمیسیون را می توانید در این آدرس ملاحظه نمایید.

معرفی کتاب: جستارهايي از حقوق جزاي بين‌الملل

چندي است كه به دلايل مختلف، حقوق جزاي بين‌الملل تبديل به يكي از رشته‌هاي مهم حقوق جزا شده و در كانون توجه همگان قرار گرفته است. برخي از مسائل اين رشته در رسانه‌هاي جمعي انعكاسي درخور يافته؛ مباحث متعددي از آن موضوع پايان‌نامه‌هاي دانشجويي واقع شده؛ و ابعاد مختلفي از آن در كتابها و مقالات حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته است. كتاب «جستارهايي از حقوق جزاي بين‌الملل» مجموعه مقالاتي است كه قبلاً توسط جناب آقاي دكتر علي خالقي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مجلات و كتب معتبر به زيور چاپ و انتشار آراسته شده‌اند، اما چاپ و انتشار آنها در قالب يك كتاب نيز ضروري تشخيص داده شد. نگارنده كه دكتراي خود را در رشته حقوق جزاي بين‌الملل اخذ نموده و از تجربه سال‌ها تدريس اين درس برخوردار است، سيزده مقاله خود در زمينه حقوق جزاي بين‌الملل را در چهار بخش و در قالب مجموعه‌اي واحد و منسجم ارائه داده است. بخش اول تحت عنوان «قلمرو صلاحيت قوانين و مراجع كيفري» حاوي شش مقاله است: «مقدمه‌اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل»، «صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت»، «حمايت كيفري از اتباع: جنبه فراموش شده اصل صلاحيت شخصي در حقوق ايران»، «محاكمه صدام و مسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و بين‌المللي»، «بلژيك و پايان ده سال رؤياي صلاحيت جهاني در جرائم بين‌المللي» و «حقوق جزاي بين‌الملل: موضوع فراموش شده در لايحه آيين دادرسي كيفري». بخش دوم تحت عنوان «دادرسي و جرائم» داراي دو مقاله است: «علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي» و همچنين «قاچاق كودكان از منظر اسناد بين‌المللي و حقوق ايران». بخش سوم درباره «آثار برون مرزي احكام كيفري» نيز دربردارنده دو مقاله است: يكي «مبنا و محتواي قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين‌الملل و حقوق ايران» و ديگري «انتقال محكومان: تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران». بخش چهارم نيز تحت عنوان «همكاري پليسي و قضايي دولتها در امور كيفري» حاوي سه مقاله است: «قرار جلب اروپايي و تأثير آن بر حقوق استرداد مجرمين در اتحاديه اروپا»، «پليس اروپا (يوروپُل)»‌ و «دادگستري اروپا (يوروجاست)». 

برنامه کاری سالیانه کمیته حقوقی مجمع عمومی ملل متحد

از روز دوشنبه (6 مهر 1388)- هفته آینده برابر با 5 اکتبر 2009 کمیته ششم مجمع عمومی (کمیته حقوقی) طی نشست شصت و چهارم مجمع عمومی، تشکیل جلسه خواهد داد. برنامه موقت کمیته ششم(A/63/445) از این آدرس قابل دریافت است. البته، برنامه کاری تجدید نظر شده دفتر کمیته از این آدرس قابل دسترسی است. برنامه کاری امسال کمیته ششم، علاوه بر بررسی گزارش­های کمیسیون حقوق بین­الملل و آنسیترال به موضوعات جالبی همچون، مسئولیت کیفری مقامات و کارشناسان در ماموریت ملل متحد، اعمال صلاحیت جهانی و دامنه آن، اقداماتی برای امحاء تروریسم بین المللی، اجرای عدالت در ملل متحد، حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی اختصاص خواهد داشت. اسناد مربوط به موضوعات مطروحه در این آدرس قابل مطالعه است.

سایت اختصاصی برای پوشش اخبار حضور رئیس جمهور در سازمان ملل

در آستانه سفر محمود احمدي‌نژاد به نيويورك، پايگاه اطلاع‌رساني «رييس‌ جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد» راه‌اندازي شد. به گزارش خبرگزاري فارس، در اين پايگاه اينترنتي، اخبار، سخنراني‌ها و تصاوير مربوط به پنجمين سفر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به نيويورك در سال 1388 به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و عربي قابل دسترس است. همچنين در پايگاه «رئيس جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد» گزيده اخبار، ديدگاه‌ها، ديدارها و سخنراني‌ها و تصاوير محمود احمدي‌نژاد در سفرهاي قبلي وي به مقر سازمان ملل متحد به زبان هاي انگليسي و عربي در دسترس مخاطبان است. علاقه مندان مي‌توانند با مراجعه به این آدرس در جريان تازه ترين اخبار مربوط به اين سفر احمدي‌نژاد قرار بگيرند.

21 سپتامبرمصادف با روز جهانی صلح: بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی

نیاز به صلح، در بطن زندگی اجتماعی نهفته است و انسان های کامل و متعالی به ویژه پیامبران الهی با تاکید بر جنبه های ارزشی این موهبت و نقش آن در زمینه سازی تکامل انسان، از ابتدای تاریخ بشری در صدد تضمین حاکمیت صلح و بهره مند ساختن بشریت از آن برآمده اند تا تمام انسانها قادر باشند بدون ترس و وحشت از گرایشات افراطی و توسعه طلبانه در پناه تعالی بخش ارزشهای بشری و بر اساس باورهای آزادی خواهانه ودین مدارانه خود زندگی نمایند. برداشت‏های امروزین بعضی محافل در جهان و نگاه ابزاری به این آرمان متعالی ، به زیان صلح واقعی بوده است. با این حال، تنها بازگشت به الگوی صلح عادلانه است که تصویری جامع و فراگیر از این نیاز اساسی بشر در دوران معاصر و آینده را ترسیم خواهد کرد . برداشت ادیان الهی بویژه اسلام از این آرمان، «صلح مبتنی بر عدالت» است که نگرش های..............

وب سایت اختصاصی روز جهانی صلح

گزارش سالیانه دادگاه بین المللی کیفری رواندا منتشر شد.

دادگاه بین المللی کیفری رواندا مطابق با ماده ۳۲ اساسنامه گزارش سالیانه ۲۰۰۹ خود را خطاب به شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد منتشر نمود. این گزارش کلیه فعالیت های بخش های مختلف دادگاه طی سال گذشته را پوشش می دهد. کلیه گزارش های سالیانه دادگاه، از بدو تشکیل تا کنون، از لینک های ذیل قابل دسترسی است.

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۹

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۸

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۷

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۶

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۵

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۴

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۳

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۲

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۱

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۰

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۹

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۸

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۷

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۶

گزارش سالیانه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی (سابق) منتشر شد.

دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی (سابق) مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه گزارش سالیانه ۲۰۰۹ خود را خطاب به شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد منتشر نمود. این گزارش کلیه فعالیت های بخش های مختلف دادگاه طی سال گذشته را پوشش می دهد. کلیه گزارش های سالیانه دادگاه، از بدو تشکیل تا کنون، از لینک های ذیل قابل دسترسی است.

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۹

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۸

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۷

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۶

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۵

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۴

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۳

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۲

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۱

گزارش سالیانه سال ۲۰۰۰

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۹

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۸

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۷

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۶

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۵

گزارش سالیانه سال ۱۹۹۴

انتشار گزارش هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه

هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه که در تاریخ 3 آوریل 2009 بر اساس قطعنامه S-9/1 شورای حقوق بشر تشکیل شد و ماموریت یافت تا در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مخاصمه غزه تحقیق کند، امروز گزارش 574 صفحه ای خود را منتشر کرد. در این گزارش، اعلام شده که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده و ارتکاب جنایات جنگی توسط این رژیم مورد تایید قرار گرفته و اعلام شده محتملا برخی از اعمال این رژیم در حد جنایت علیه بشریت است. البته، اقدامات مبارزین فلسطینی هم در شلیک راکت به مناطق صهیونیستی با ادعای عدم رعایت اصل تفکیک که منجربه هدف قرار گرفتن جمعیت غیرنظامی شده متصف به چنین وصفی شده اند. در این گزارش از رژیم صهیونیستی خواسته شده بر بی کیفری افراد متهم به ارتکاب جنایات بین المللی پایان دهد. ریچارد گلدستون قاضی یهودی تبار آفریقای جنوبی ریاست این هیئت چهار نفره را بر عهده دارد. وی پیرامون این قضیه در اظهار نظرهای خود دوبار اعلام کرده که شوکه شده است. نخستین بار، زمانی که از وی برای ریاست این هیئت دعوت گردید، اعلام داشت"از این که به عنوان یک یهودی تبار برای ریاست این هیئت دعوت شده شوکه شده است." بار دوم، پس از بازدید از مناطق جنگ زده غزه اعلام نمود: "از سطح گسترده تخریب­ها شوکه شده است." با این وجود، به نظر می رسد علیرغم تایید ارتکاب جنایات بین المللی توسط رژیم صهیونیستی در این گزارش، طرح اتهامات غیرمنطقی علیه مبارزین فلسطینی اگرچه وجه قابل اعتنایی ندرد اما وجدان بیدار جامعه جهانی از این اقدام به اصطلاح "یکی به میخ یکی به نعل" آقای گلدستون شوکه شده و مطالبه حقیقت می کند.

دریافت متن کامل گزارش هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه

متن كامل بسته پيشنهادي ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+5

در اقدامی مشابه آنچه که در زمان ارائه بسته پیشنهادی گذشته ایران به کشورهای موسوم به ۱+۵ اتفاق افتاد باز هم منبع انتشار متن بسته کشورمان یک نشریه خارجی است! موضوعی که تبدیل به معمایی لاینحل شده و هیچ توضیح منطقی برای این مسئله غامض! وجود ندارد. حداقل ما نداریم! شما چطور؟ نشريه آمريكايي پروپابليكا متن كامل بسته پيشنهادي ايران را كه چهارشنبه هفته گذشته به كشورهاي عضو گروه 1+5 ارائه شد، منتشر كرد. مقایسه متن بسته پیشنهادی گذشته با متن بسته پيشنهادي جدید نکات بسیار جالب توجهی را آشکار می سازد! به همین منظور این دو متن از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی هستند. ترجمه فارسی متن کامل بسته پیشنهادی جدید ايران را می توانید در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

متن كامل بسته پيشنهادي جدید ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+۵ (انگلیسی)

متن كامل بسته پيشنهادي پیشین ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+۵ (انگلیسی)

متن کامل بسته پیشنهادی پیشین جمهوری اسلامی ایران (فارسی)

متن کامل بسته پيشنهادي پیشین گروه کشورهاي 1+5 به ايران (فارسی)

اقدام بی سابقه یک سایت در انتشار گزارش البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران پیش از اعلان رسمی

البرادعی، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آخرين گزارش خود طی تصدی مقام مدیرکلی آژانس درباره ايران را عصر امروز در اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار داد. این درحالی است، که علیرغم انتشار محدود این گزارش و عدم امکان انتشار عمومی آن، مگر با تصمیم شورای حکام، برخی از سایت های به اصطلاح تحلیلی که در واقع، درراستای فضا سازی اطلاعاتی در اختیار برخی از کشورها قرار دارند، همزمان با انتشار این گزارش تحلیل های مبسوطی از آن ارائه کرده اند که جز با دسترسی حداقل یک روز پیش از ارائه رسمی آن به اعضای شورای حکام امکان تهیه و انتشار همزمان آن با این سرعت وجود ندارد. ازجمله، سایتی که با پژوهانه موسسه کارنگی فعالیت می کند. این سایت در اقدامی شگفت انگیز، حتی متن کامل گزارش را قبل از انتشار توسط مدیرکل بر روی خروجی وب سایت خود قرار داد.! جالب تر این که، برخی از مراجع وابسته به سازمان نیزاسناد تفصیلی-فنی را که ممکن است باعث سوء تفاهم رسانه ها شود در دسترس عموم قرار دادند که بر اساس توافق های صورت گرفته نباید جز اعضا به آن دسترسی داشته باشند. چندی پیش علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک نامه محرمانه بر قصور منظّم و مکرّر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده و اعلام کرد به دلایل امنیتی و با توجه به این حقیقت، ایران دسترسی آژانس به برخی از اطلاعات هسته ای خود را محدود خواهد نمود. این تکلیف آژانس توسط تمام اسناد مربوطه و حتی موافقت نامه های دوجانبه با دولت ها به شدّت مورد توجه است. این واقعیت زمانی ملموس تر گردید که حتی نامه محرمانه ایران و پاسخ محرمانه آژانس در کمتر از چند ساعت به سرعت در خبرگزاری ها منتشر گردید امری که، بر ادعای ایران راجع به واقعیت های حاکم بر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه صحّه می گذارد. بی توجهی به تکالیف آژانس در این مورد و عدم برقراری تعادل میان حقوق دولت ها و فعالیت های نظارتی آژانس و حفظ اطلاعات محرمانه هسته ای امری است که کم کم تبدیل به معضلی اساسی در ثبوت بی طرفی آژانس می شود.

خلاصه اين گزارش كه در بند F آن آمده به به شرح زير است:
۲۶ ـ آژانس همچنان به راستي آزمايي عدم انحراف مواد اعلام شده هسته‌اي در ايران ادامه مي‌دهد. ايران براي بهبود اقدامات راستي آزمايي در کارخانه صنعتي غني سازي سوخت (FEP) و اعطاي دسترسي به آژانس به رآکتور آب سنگين اراک (IR-40) با هدف راستي آزمايي اطلاعات طراحي، با آژانس همکاري داشته است. در عين حال ايران متن اصلاح شده ترتيبات فرعي، بخش عمومي، كد 3.1 در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحي را اجرا نكرده است.
۲۷ ـ ايران فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي يا عمليات روي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين را آن گونه که از سوي شوراي امنيت ملزم شده، به حال تعليق درنياورده است.
۲۸ ـ ايران برخلاف درخواست‌هاي شوراي حکام و شوراي امنيت، نه پروتکل الحاقي را به اجرا درآورده و نه با آژانس در ارتباط با موضوعات باقيمانده مورد ملاحظه که به منظور مرتفع ساختن احتمال ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران نيازمند روشن سازي هستند، همکاري داشته است. متاسفانه آژانس قادر نبوده است در طول يک سال ايران را به هيچ گونه مذاکرات محتوايي درباره اين موضوعات باقيمانده وارد كند. آژانس بر اين باور است كه دسترسي كافي به اسنادي را كه در اختيار دارد به ايران داده است تا ايران بتواند به طور محتوايي به سوالات مطرح شده از سوي آژانس پاسخ دهد. با اين وجود مديركل از كشورهاي عضوي كه به آژانس اين اسناد را ارائه داده‌اند مصرانه مي‌خواهد مداليته جديدي را با آژانس تعيين كنند تا آژانس بتواند به نحو مقتضي اسناد بيشتري را با ايران به اشتراک گذارد، زيرا ناتواني آژانس براي انجام چنين کاري موجب ايجاد دشواري براي آژانس در پيشرفت بيشتر فرآيند راستي آزمايي‌اش است.
۲۹ ـ براي ايران اين امر اهميت اساسي دارد که پروتکل الحاقي را به اجرا درآورده و موضوعات باقيمانده را روشن كند تا آژانس را در موقعيتي قرار دهد که تضمينی معتبر در خصوص عدم وجود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران ارائه كند.
۳۰ ـ مديرکل به نحو مقتضي به گزارش دهي ادامه خواهد داد.

دریافت متن کامل گزارش به زبان انگلیسی

ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها

نگرش از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی بین­المللی: اشتباه در درک واقعیت­ها!

یکی از خوانندگان عزیز مطلبی را برایمان ارسال داشته اند که عینا برای اظهار نظر دوستان منتشر میشود:

"یکی از دوستان که دانش­آموخته دوره دکتری حقوق بین­الملل عمومی است چند سال پیش برای استخدام در یکی از شرکت­های دولتی، دعوت به مصاحبه شده بود. ایشان ضمن تشریح نحوه برگزاری جلسه مصاحبه، از عدم آگاهی و اشراف دست اندرکاران بر واقعیت­های موجود "دفاع معقول از حق" در عرصه بین­المللی به شدت گله­مند و آزرده­خاطر بود. دلیل این پریشانی را از ایشان جویا شدم. وی گفت (نقل به مضمون): فلانی نمی­دانی این­هایی که سروکار هر روزشون به اصطلاح دفاع از حقوق این ملت در عرصه­های بین­المللی است به تاکید به من گفتند که سیاست بر عدم جذب دانشجویان بین­الملل عمومی است و توصیه شده فقط از دانش­آموختگان گرایش­های اقتصادی و تجارت جذب صورت گیرد. ابتدا برایم آزردگی ایشان چندان معنا نیافت و صرفا برای نگه داشتن جانب ادب، سعی بر دلگرمی دادن و القای ذهنیت مثبت نگریستن به وقایع شدم و تلاش کردم حساب این شرکت­های دولتی را با مجموعه نیروهای بسیار توانمند و شایسته وزارت امورخارجه جدا سازم- که انسان­هایی خردمند و فرهیخته در آن مشغول به جهاد علمی هستند. ایشان با بهت و تبسمی از حیرت و تشکری کلیشه­ای از من جدا شد. همه­حال وصف آنروز حال ایشان برایم مصداق احساسی از شکست در تلاش برای پیشرفت بود تا این که با انتشار خبری بر بی­خبری و کوته­نگری خود شرمگین شده و بر بصیرت ایشان غبطه خوردم که چه آینده­نگر نگرش صرف از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی حقوقی بین­المللی را منجر به "دفاع نامعقول از حق" می­دانستند و برلزوم بهره­گیری از تخصص اندیشمندان کشور که انصافا در اندیشه و خرد در این حوزه بسیارانند، تاکیدی اشارت­گونه داشتند. بشیر شدیم که خبر را دوباره مرور کنیم: (ایشان هم اکنون از مشاوران حقوقی یکی از شرکت های بزرگ نفتی بین المللی هستند.)

وكلاي بخش حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري و بانك ملي ايران در درخواست تجديدنظري كه به دیوان بدوي اتحاديه اروپا ارائه كرده اند با ارتكاب اشتباهي عجيب زمينه تحريم ساير شعب اين بانك را فراهم كردند. در لايحه ارايه شده از سوي وكلاي دولت ايران به دیوان اروپایی كه براي درخواست لغو تصميم شوراي وزيران اروپا براي توقيف دارايي هاي بانك ملي ايران شعبه لندن ارايه شده است، اين استدلال مطرح شده كه اگر اين تصميم بنا بر قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شده، چرا 18 شعبه ديگر بانكي مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفته اند! همچنين در اين نامه علت عدم تحريم 6 شعبه صنايع الكترونيك ايران مورد پرسش قرار گرفته است. اشتباهات نمايندگان حقوقي رياست جمهوري و بانك ملي به همين جا ختم نشده و در بخش ديگري از لايحه خود به راي دیوان اروپایی براي لغو تحريم گروه تروريستي مجاهدين خلق استناد شده كه به نوعي دلیلی بر به رسميت شناختن اين گروه توسط یک ارگان دولتی محسوب می شود! این درحالي است كه جمهوري اسلامي بارها عدم مشروعيت راي مذكور را به سبب عدم مشروعیت گروهی که رای متصف به آن بوده اعلام كرده بود. گفتني است نمايندگان بخش حقوق بين الملل رياست جمهوري و بانك ملي ايران پس از توقيف اموال بانك ملي يك بار به دادگاه بدوي انگلستان و يك بار به دادگاه عالي انگلستان شكايت كرده بودند كه هر دو بار به دليل ضعف حقوقي و فني لوايح ارائه شده دادگاه درخواست ايران را رد كرده بود و عملا راي مذكور تثبيت شده بود كه با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دیوان بدوی اروپایی، ایران به پرداخت هزينه هاي دادرسي محكوم گرديد.

دیوان بدوی اروپا و تایید توقیف دارایی های بانک ملی

کاهش چشمگیر اعتبار مدارس و دانشگاه های حقوق فرانسه

فرصت های شغلی: معتبرترین موسسات و وکلای فعال در عرصه حقوق بین الملل عمومی

تحول و اصلاح مراکز آموزش عالی در اروپا: دانشگاه های فرانسه و پایان رویاهای شیرین

گردهم­آیی پژوهشی: آتیه دگرگون: علم و حقوق بین­الملل

برای نخستین بار انجمن آمریکایی حقوق بین­الملل با مشارکت انجمن اروپایی حقوق­ بین­الملل برگزار می­کند.

کنفرانس آکادمیک -گردهم­آیی پژوهشی با موضوع:

 "آتیه دگرگون: علم و حقوق بین­الملل"

مکان: فنلاند، دانشگاه هلسینکی، ساختمان اصلی، شماره 34

زمان: 3-2 اکتبر 2009

عناوین مورد بحث: برخی از موضوع­های مورد بحث در پانلهای ذیل می­تواند با جرح و تعدیل و گزینش متغیرهای مناسب به عنوان موضوع برای پایان­نامه­های کارشناسی ارشد و حتی رساله­های دکتری دانشجویان حقوق بین­الملل مورد استفاده قرار گیرد.

1) حفاظت داده­ها و حقوق بین­الملل

2) تغییرات اقلیمی و حمایت جهانی از محیط زیست

3) هرمونتیک و تفسیر

4) مسائل بهداشت جهانی

5) امنیت غذایی و حمایت از حیوانات، گیاهان و انسان­ها

6) ادله علمی در دادرسی­های بین­المللی

7) محصولات ژنتیکی نوترکیب و نظام حقوقی تجارت جهانی

8) حقوق مالکیت معنوی

9) میراث علم اقتصاد در حقوق بین­الملل و زمامداری جهانی

10) علم حقوق بین­الملل: حقوق بین­الملل به­مثابه علم

11) تحولات حقوق دریاها، تحدید حدود دریایی

برنامه تفصیلی

عناوین مورد بحث در پانل های فوق

ثبت نام آنلاین

صدور حکم داوری: اختلاف منطقه آبه­یی-دولت سودان و ارتش آزادی­بخش خلق سودان

به گزارش دیوان دائمی داوری در تاریخ 22 جولای 2009 حکم نهایی قضیه اختلاف مربوط به منطقه آبه­یی میان حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان صادر شد. پانل داوری 5 نفره، متشکل از پروفسور دوپویی، (رئیس)، قاضی شوکت عون الخصاونه، قاضی استفن شوبل، پروفسور گرهارد هافنر وپروفسور مایکل رایزمن بود. حکم صادره در مورد تحدید حدود منطقه نفت­خیز آبه­یی است که بر اساس موافقت­نامه جامع سال 2005 به عنوان بخشی از همه­پرسی استقلال جنوب سودان در سال 2011 خواهد بود. در تاریخ 7 جولای سال 2008 حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان (SPLM/A) با امضای موافقت نامه داوری،اختلاف پیش­آمده راجع به تجاوز از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مرزهای آبه­یی (کارشناسان ABC) را به داوری ارجاع نمودند. براساس موافقت نامه، مقرر شده بود در صورت احراز این تخلف، دیوان داوری خود اقدام به تحدید حدود منطقه نماید. دیوان اتخاذ تفسیر صلاحیتی مبتنی بر پراکنش طایفه­ای توسط کمیسیون را در مقابل ادعای حکومت سودان مبنی بر رویکرد منطقه­ای در تحدید حدود را غیرمعقول تشخیص نداده و در این رابطه ادعای تجاوز از حدود اختیارات قانونی کمیسیون راجع به تفسیر صلاحیت­های خویش را رد نمود. در حکم صادره با اشاره به عدم ارائه دلایل کافی توسط کمیسیون در برخی نتیجه­گیری­ها ازجمله، مرز مشترک شمالی و مرزهای غربی و شرقی رای به تجاوز از اختیارات کمیسیون داده شده و دیوان داوری راسا به تحدید حدود پرداخته و نتیجتا منطقه گسترده­تری از مناطق نفت­خیز، مغایر با تصمیمات کمیسیون، در کنترل حکومت سودان قرار گرفته است. قاضی الخصاونه، با انتشار نظر مخالف خود و با ادبیاتی کم­نظیر در عرصه داوری­های بین­المللی استدلال­های دیوان را متقاعد­کننده ندانسته و حکم صادره را سراسر تناقض­گویی، جهت­دار، غیرمنتقدانه و نامستدل و پر از دلایل متناقض شمرده است.

دریافت متن حکم نهایی

دریافت متن نظر مخالف قاضی الخساونه

 دیوان دائمی داوری و اختلاف منطقه آبه­یی: دولت سودان و ارتش آزادی­بخش خلق سودان

سمینار: چالش­های حقوق بین­الملل کیفری

آکادمی حقوق بین­الملل لاهه در نظر دارد از تاریخ 17 تا 23 ژانویه سال 2010 ششمین نشست از سلسله نشست­های سمینار مطالعات عالی حقوق بین­الملل عمومی و خصوصی را برگزار نماید. موضوع ششمین نشست، چالش­های حقوق بین­الملل کیفری است و هدف سمینار، ارائه اطلاعات جامع و تخصصی راجع به تضمین­ها و سازوکارهای اجرای حقوق بین­الملل کیفری با تمرکز بر حوزه­های مجادله­انگیز و چالش­های پیش­روی شاغلین این حوزه اعلام شده است. سخنرانی­ها و سمینارها به دو زبان انگلیسی و فرانسه ارائه شده و بدون ترجمه همزمان خواهد بود. برای ارسال درخواست ثبت نام جهت شرکت در نشست فوق، تا تاریخ 31 آگوست 2009 فرصت دارید.

دریافت اطلاعات عمومی

دریافت اطلاعات تکمیلی

دریافت برنامه تفصیلی سمینار

دریافت فرم درخواست ثبت نام

دریافت فرم درخواست اسکولارشیپ (کمک هزینه)