تبليغاتX
مرکز مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law-حقوق بین الملل

به گزارش مرکز خبر ملل متحد، بر اساس ابتکار به عمل آمده که روز چهارشنبه در تهران اعلام شد، شرکت دماوند بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بطری های آب معدنی خود را برای تامین مالی پروژه های آموزشی دختران به صندوق کودکان ملل متّحد در ایران اهداء خواهد کرد.

نماینده یونیسف در ایران اعلام کرد، "این اوّلین بار است که در ایران بخشی از فروش کالایی به امور خیریّه اختصاص می یابد"!!!!!!

 

بر اساس گزارش سایت یونیسف در کنفرانس خبری مربوطه اعلام شد، بر اساس این برنامه یک ساله، بطری های آب معدنی دماوند با لوگوی یونیسف وشرح چگونگی بهره مندی کودکان ایرانی از این برنامه تولید خواهد شد.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سی ام فروردین 1386 و ساعت |
جمهوری رواندا از دیوان بین الملل دادگستری خواست تا به اختلاف فی مابین آن کشور با فرانسه رسیدگی نماید.
امروز جمهوری رواندا از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا به اختلاف میان این کشور با فرانسه راجع به قرار بازداشت بین المللی صادر شده توسط مراجع قضایی فرانسه علیه سه تن از مقامات رواندا در تاریخ نوامبر 2006 و درخواست فرستاده شده به دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر این که آقای پل کاگامه رئیس جمهور رواندا باید در دادگاه کیفری بین المللی رواندا محاکمه شود، رسیدگی نماید.
رواندا در درخواست خود اعلام می کند که، موضوع اختلاف مربوط به گزارش منتشر شده قاضی فرانسوی راجع به سرنگونی هواپیمای حامل روسای جمهور رواندا و بروندی جوونال هابیرامانا و سایپرین تاریماریا در تاریخ 6 آوریل 1994 است. رواندا ادعا می کند که گزارش منجر به صدور قرار بازداشت های متعدد علیه رئیس ستاد ارتش نیروهای دفاعی، رئیس تشریفات ریاست جمهوری و سفیر رواندا در هند و برخی دیگر از مقامات این کشور شد.
رواندا ادعا می کند که این گزارش به دبیر کل سازمان ملل نیز با درخواستی مبنی بر این که آقای پل کاگامه رئیس جمهور رواندا باید در دادگاه کیفری بین المللی رواندا محاکمه شود، منعکس شده است.
رواندا از دیوان می خواهد تا اعلام نماید که با صدور سه قرار بازداشت فوق الاشعار، فرانسه حقوق بین الملل مربوط به مصونیت های بین المللی بطور عام و مصونیت های دیپلماتیک بطور خاص و همچنین حاکمیت رواندا را نقض کرده و در حال ادامه این نقض است و این که فرانسه تعهد دارد تا قرارهای بازداشت بین المللی صادر شده را فورا لغو نماید.
راجع به درخواست مربوط به این که آقای پل کاگامه رئیس جمهور رواندا باید در دادگاه کیفری بین المللی رواندا محاکمه شود، رواندا از دیوان می خواهد تا قطعی نماید که فرانسه تعهد کشورها برای خودداری از دخالت در امور دیگر کشورها را نقض کرده است و  تحت تکلیف است تا به حاکمیت رواندا احترام بگذارد.
رواندا با اشاره به صلاحیت دیوان در پاراگراف 5 ماده 38 قواعد ناظر بر دادرسی دیوان(تجدید نظر شده سال 1978) اعلام می کند که "اطمینان کامل دارد که فرانسه صلاحیت دیوان را به منظور حل اختلاف خواهد پذیرفت.
بر اساس پاراگراف 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان:
"...وقتی دولت مدعی تقاضا می کند که دیوان صلاحیت خود را مبتنی بر رضایتی بسازد که هنوز توسط طرفی که علیه او طرح دعوا شده، داده نشده یا اعلام نشده است، چنین تقاضایی باید به طرف مقابل منعکس شود.
لازم به یادآوری است در راستای اجرای مقررات همین پاراگراف و با توجه به پیوست درخواست رواندا مبنی بر تعیین اقدامات موقت، این درخواست به دولت فرانسه منعکس شده است.
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سی ام فروردین 1386 و ساعت |
دیوان بین المللی دادگستری در ساعات پایانی امروز به وقت لاهه، سایت جدید خود را با ویژگی های منحصر به فرد  آپ لود کرد.
بر اساس گزارش دیوان، این سایت که در شصتمین سالگرد تاسیس دیوان به کار گرفته شده، مجهز به یک موتور جستجوی قدرتمند است و 5 برابر سایت پیشین دیوان، حاوی اطلاعات بوده و بر اساس استانداردهای بین المللی قابل دسترسی بودن برای کاربران سایت طراحی شده که امکان دسترسی به اطلاعات کامل 136 پرونده را می دهد که دیوان از سال 1946 تا کنون مورد رسیدگی قرار داده و یا در حال رسیدگی است.
وب سایت جدید بر روی همان آدرس قدیمی دیوان قابل دسترسی است.
لازم به ذکر است علاوه بر در دسترس بودن کل آراء دیوان بین المللی دادگستری، آراء دیوان دائمی دادگستری بین المللی و کلیه رسیدگی های شفاهی و مکتوب نیز به صورت متن کامل بر روی وب سایت قرار داده شده است.
این امکان نیز فراهم شده که کاربران همزمان در یک متن واحد به دو زبان انگلیسی و فرانسه جستجو نمایند و شماری از اسناد علی الخصوص خلاصه آراء نیز برای اولین بار به دیگر زبان های رسمی سازمان ملل بر روی وب سایت قرار داده شده است.
امکان آگاهی از برنامه های مختلف دیوان، گالری عکس و محیطی ویژه برای خبرنگاران جهت پوشش خبری فعالیت های دیوان از امکانات جدید سایت دیوان بین المللی دادگستری است..
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و هفتم فروردین 1386 و ساعت |
در ادامه مطلب می توانید چندین مقاله راجع به رژیم حقوقی دریای خزر را ملاحظه نمایید.
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |
در ادامه مطلب می توانید خلاصه مباحثات پانل موسسه خاورمیانه راجع به وضعیت حقوقی دریای خزر را ملاحظه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |
در ادامه مطلب می توانید متن مقاله ای راجع به رژیم حقوقی دریای خزر به قلم آقای عباس ملکی رئیس موسسه مطالعات خزر را ملاحظه نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |
در ادامه مطلب می توانید متن مقاله ای راجع به رژیم حقوقی دریای خزر به قلم آقای دکتر بهمن آقایی ملاحظه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |
در ادامه مطلب می توانید متن مقاله ای راجع به رژیم حقوقی دریای خزر به قلم آقای کاوه افراسیابی ملاحظه نمایید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |

خبرگزاري فارس گزارش داد: نشست دوره‌اي معاونين وزراي خارجه پنج كشور ساحلي خزر -روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و ايران- كه بيش از ده سال است نتوانسته‌اند درباره تعيين رژيم حقوقي آن به توافق برسند امروز در عشق آباد برگزار مي‌شود.

به گزارش روزنامه «نيزاويسيمايا گازيه تا»، نشست كاري دوره‌اي خزر به منظور تعيين وضعيت رژيم حقوقي اين دريا روز يكشنبه، 15 آوريل در عشق آباد برگزار مي‌شود. اين نشست در سطح معاونين وزراي امور خارجه پنج كشور ساحلي خزر روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و ايران برگزار مي‌شود كه بيش از ده سال است نتوانسته‌اند در خصوص چگونگي تقسيم اين مخزن بزرگ آبي به توافق برسند.
در آستانه دور ديگري از اين مذاكرات كه به ابتكار عمل آذربايجان صورت مي‌گيرد، خلف خلف اف، معاون وزير امور خارجه اين جمهوري تشريح نمود كه در نشست عشق آباد، طرفين شرايط جديدي براي نزديك ساختن مواضع خويش در خصوص مسائل اساسي پيدا كرده‌اند. وي به خبرنگاران گفت: «كار بر روي طرح كلي نظريه ادامه دارد، و نارسايي‌هاي جدي در حال از بين رفتن هستند. البته هيچ يك از طرفين به اين سئوال پاسخ نمي دهد كه اين نارسايي‌ها چه زماني بطور كامل از بين خواهد رفت.»
به نوشته اين روزنامه، مسئله اين است كه امروزه از پنج كشور ساحلي خزر، سه كشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان بين خود موافقت‌نامه اي به ابتكار عمل مسكو به امضاء رسانيده اند كه بر اساس آن قعر درياي خزر در بخش شمالي آن را بين خود تقسيم كرده و آب را مشترك دانسته اند. در واقع مسكو با چنين فرمولي مسئله تقسيم درياي خزر را براي خويش حل كرده است. در اين بين تركمنستان و ايران با اين تقسيم بندي موافق نبوده و خواستار توافق كلي بين هر پنج كشور ساحلي هستند.
«نيزاويسيمايا گازيه تا» مي افزايد، البته با وجود عدم توافق قزاقستان و آذربايجان، روسيه و ايران از لحاظ تئوري مواضع مشتركي، بخصوص در مورد دورنماي نصب لوله هاي انتقال نفت در بستر درياي خزر براي ترانزيت نفت آذربايجان به بازارهاي غربي از مناطق آسياي مركزي و قزاقستان دارند. مسكو و تهران معتقدند كه براي چنين اقداماتي نياز به موافقت هر پنج كشور ساحلي خزر است.
مسئله اين است كه دورنماي بسياري از طرحهاي نفتي كه توسط كشورهايي مثل ايالات متحده آمريكا، انگلستان و تركيه لابي مي‌شوند، مستقيما به نتيجه مذاكرات پنج كشور ساحلي خزر در خصوص تعيين رژيم حقوقي خزر بستگي دارد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |

 

پیرو انتشار اخباری مبنی بر حراج سفارت آمریکا در تهران، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «هيچ گزارش رسمي و موثقي از مراكز رسمي دريافت نكرده‌‏ايم. البته آقاي عليخاني تلاش‌‏هايي براي تامين خسارات وارده داشته‌‏اند و اقداماتي در آمريكا صورت داده است. در ايران نيز مقامات قضايي و حقوقي نيز بايد در اين باره اظهار نظر كنند. اين موضوع يك مساله صرفا ديپلماتيك نيست و بايد به لحاظ حقوقي نيز بررسي شود و مسوولان قضايي كشور در حال بررسي آن هستند.»

 

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس‌‏هفتم نیز در واكنش به حراج سفارت آمريكا در ايران براي پرداختن غرامت به يك بازرگان ايراني گفت: اين حكم دادگاه ايران مصداق يك مو از خرس كندن است كه اين خرس خيلي هم دردش نخواهد آمد.
جعفر سادات‌‏موسوي، در خصوص حكم دادگاه براي به حراج گذاشتن سفارت آمريكا در ايران جهت پرداخت غرامت يك بازرگان گفت: به نظر نمي‌‏رسد اين اقدام فقط تبعات سياسي داشته باشد و البته تبعات آن بيشتر از قطع ارتباط و تنش موجود ميان ايران و آمريكا نخواهد بود.
نماينده مباركه در مجلس‌‏هفتم تصريح كرد: از جهت حكمي كه دادگاه داخلي صادر كرده است، حكمي مستند و قانوني و دادگاه صلاح به رسيدگي است اما در خصوص مبناي حقوق بين‌‏الملل و اينكه آيا بعدا براي محاكم بين‌‏الملل حقي براي پيگيري ايجاد مي‌‏كند و قابل اعتراض است، كارشناسان حقوق بين‌‏الملل بايد نظر دهند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم گفت: اگر از بابت حقوق بين‌‏الملل مشكلي نباشد، حكم دادگاه و قوه قضاييه معتبر و قابل اجرا است.
سادات‌‏موسوي با بيان اينكه تنها دارايي قابل استيفا و مطالبه آمريكا در ايران سفارتخانه اين كشور است، خاطرنشان كرد: حراج سفارت آمريكا بيش از قطع ارتباط و تنش‌‏هايي كه ما در خصوص بحث هسته‌‏اي و فشار آمريكا براي تعليق غني‌‏سازي داريم، نخواهد بود.

 

اظهار نظر رسمی قوه قضاییه در این مورد را معاون قضايي دادستاني تهران‌‏ بیان کرد، وی  گفت: طبق قوانين بين‌‏المللي سفارت‌‏خانه‌‏ها قابل فروش يا توقيف نيستند.
رضا جعفري در در خصوص رأي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران مبني بر توقيف سفارت آمريكا به دليل عدم پرداخت غرامت يك شهروند ايراني كه مدت 130 روز را در بازداشت مأموران آمريكايي بوده است، گفت: دادگاه‌‏ها فقط مي‌‏توانند به توقيف اموال قابل دسترس مثل شركت، ساختمان، اتومبيل،‌‏ حساب بانكي و نظير اينها رأي دهند و نمي‌‏توانند به توقيف سفارت‌‏خانه‌‏ها راي بدهند چون چنين حكمي مغاير قوانين بين‌‏المللي است.
وي افزود: سفارت‌‏خانه‌‏ها قابل فروش نيستند، فروش آنها نيز علاوه بر اينكه وجهه خوبي براي كشور ندارد، از نظر قوانين داخلي ما هم داراي اشكال است. اگر قرار بود ما خسارت‌‏هاي خود را در قبال فروش سفارت‌‏خانه‌‏ها دريافت كنيم، اين كار را در مورد سفارت‌‏خانه عراق در ايران در زمان پس از جنگ تحميلي انجام مي‌‏داديم.
معاون قضايي دادستاني تهران تصريح كرد: فرد يا افرادي كه به دنبال وصول طلب يا دريافت غرامت خود هستند، خود بايد دارايي فرد مديون را شناسايي كنند، در غير اين صورت دولت و دستگاه قضايي هيچ وظيفه‌‏اي براي شناسايي اموال مديون ندارند.
پيش از اين شعبه سوم دادگاه عمومي تهران در سال 2003 با رأي دادن به نفع حسين عليخاني، بازرگان ايراني ساكن قبرس، دولت آمريكا را به پرداخت 550 ميليون دلار خسارت به وي محكوم و اين رأي را از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در آمريكا كه در سفارت پاكستان قرار دارد، به دولت آمريكا ابلاغ كرد. با عدم پرداخت چنين خسارتي از جانب آمريكا، دادگاه در اكتبر سال گذشته 10 روز به دولت آمريكا مهلت داد كه خسارت را پرداخت كند، در غير اين صورت اين مبلغ از محل دارايي دولت آمريكا در ايران به اين بازرگان ايراني پرداخت خواهد شد. دادگاه در مارس گذشته از سازمان ثبت اسناد خواست سفارت آمريكا در تهران را به نفع عليخاني توقيف كند تا اينكه اين املاك به حراج گذاشته شود و از درآمد حاصل از آن، خسارت وي پرداخت شود. اين بازرگان ايراني مدعي شده است كه حراج سفارت‌‏خانه آمريكا در تهران سه تا چهار هفته ديگر انجام خواهد شد.

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |

بی بی سی گزارش داد: حسين عليخانی، بازرگان ايرانی ساکن قبرس می گويد دادگاهی در ايران رأی داده است محل سابق سفارت آمريکا در تهران به فروش برسد و از محل پول حاصل از آن، غرامتی که وی از دولت آمريکا طلب کرده است پرداخت شود.

          

حسين عليخانی، آن گونه که خود می گويد پانزده سال پيش به دست مأموران گمرک آمريکا و به اتهام نقض قانون تحريم ليبی "ربوده" شده و به مدت 130 روز در بازداشت مأموران آمريکايی قرار گرفته است.

وی در سال 2002 عليه دولت آمريکا به اتهام آدمربايی به دادگاهی در تهران شکايت کرد، همان اتهامی که به گفته وی، دولت آمريکا عليه ايرانيانی مطرح کرده که به زعم اين دولت به گروه حزب الله لبنان در ربودن آمريکاييها کمک کردند.

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در سال 2003 با رأی دادن به نفع آقای عليخانی، دولت آمريکا را به پرداخت پانصدوپنجاه ميليون دلار خسارت به وی محکوم و اين رأی را از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در آمريکا که در سفارت پاکستان قرار دارد، به دولت آمريکا ابلاغ کرد.

با عدم پرداخت چنين خسارتی از جانب آمريکا، دادگاه در اکتبر سال گذشته ده روز به دولت آمريکا مهلت داد که خسارت را پرداخت کند وگرنه اين مبلغ از محل دارايی دولت آمريکا در ايران به آقای عليخانی پرداخت خواهد شد.

تنها دارايی که از دولت آمريکا در ايران باقی مانده، ساختمان سفارت آمريکا و اراضی اطراف آن در تهران است.

حسين عليخانی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که دادگاه در ماه مارس گذشته از سازمان ثبت اسناد خواسته سفارت آمريکا در تهران را به نفع وی توقيف کند تا اينکه اين املاک به حراج گذاشته شود و از درآمد حاصل از آن، خسارت وی پرداخت گردد.

به گفته آقای عليخانی، حراج اين سفارتخانه سه چهار هفته ديگر انجام خواهد گرفت.

از زمانی که تصويب قانونی در ايران، به دادگاههای اين کشور صلاحيت رسيدگی به شکايات عليه دولت آمريکا را داد، حسين عليخانی نخستين کسی است که توانست چنين حکمی به نفع خود از مراجع قضائی ايران بگيرد.

وضع اين قانون در مقابل تصويب قانون مشابهی در آمريکا صورت گرفت که بنابرآن، شهروندان آمريکا که عليه دولت ايران ادعای خسارت کنند می توانند با شکايت به دادگاههای آمريکا و اثبات ادعای خود، خسارت خود را از محل دارايی توقيف شده دولت ايران در ايالات متحده دريافت کنند.

تاکنون تعداد زيادی از شهروندان آمريکايی، بويژه کسانی که به دست گروههای مورد حمايت ايران در لبنان و فلسطين ربوده شده اند يا اعضای خانواده شان به دست اين گروهها کشته شده اند موفق به دريافت صدها ميليون دلار از محل دارايی توقيف شده ايران در آمريکا شده اند.

سفارتخانه آمريکا در تهران که قرار است برای پرداخت غرامت به حسين عليخانی به فروش گذاشته شود در چهارم نوامبر 1979 (سيزدهم آبان 1358) به دست گروهی از دانشجويان ايرانی اشغال و ديپلماتها و کارکنان آن گروگان گرفته شدند.

اشغال اين سفارتخانه به قطع کامل رابطه ايران و آمريکا انجاميد و بحران ميان دو کشور هنوز ادامه دارد.

سفارتخانه آمريکا اکنون در اختيار سپاه پاسداران قرار دارد که در بخشی از آن موزه ای تحت عنوان "جنايات آمريکا" داير کرده و از بخشی ديگر از آن برای نفرات خود استفاده آموزشی می کند.

حسين عليخانی که امکان دارد اين سفارتخانه به عنوان غرامت در اختيار او قرار گيرد به بی بی سی گفت که هنوز فکر نکرده است که اگر مالک اين سفارتخانه شود با آن چه کار کند، "شايد پارکی برای مردم ايران" در آن بسازد.

او می گويد در سال 1992 نامه ای به شرکتی در ايالت فلوريدای آمريکا درباره ارسال قطعات ژنراتور گازی به شرکت نفت دولتی ليبی فرستاد اما اين شرکت علاوه بر اينکه اين پيشنهاد را رد کرد و غيرقانونی دانست، موضوع را به اطلاع گمرک آمريکا نيز رساند.

آن گونه که آقای عليخانی گفته، مأموران گمرک آمريکا او را از جزاير باهاما در آمريکای مرکزی ربودند و به هتلی در ايالت فلوريدای آمريکا بردند و به مدت سی روز در حالی که او را به تختخواب بسته بودند مورد بازجويی قرار دادند و او پس از آن نيز يکصد روز را در زندان گذراند.

آقای عليخانی علاوه بر فعاليتهای تجاری، مؤسسه ای با عنوان مرکز جهانی گفتگو در قبرس بنياد نهاده و اداره می کند که تاکنون چند بار همايشهايی با حضور چهره های سياسی و فرهنگی از ايران و آمريکا ترتيب داده است. هنوز مقامات رسمی کشور در این باره موضع گیری نکرده اند برای مطالعه در این زمینه به مقالات ذیل مراجعه کنید.

 

1- Lawsuits Against State Supporters of Terrorism: An Overview

2- Suits Against Terrorist States By Victims of Terrorism

3- Contemporary Problems Concerning the Immunity of States in

4- Suits Against Terrorist States

5- U.S. Judgments Against Terrorist States

6- Diplomatic Immunity Revisited

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386 و ساعت |

 

شماره  جدید مجله International Journal of Transitional Justice منتشر شد. در ادامه مطلب می توانید متن کامل مقالات این شماره  و همچنین متن کامل انتشارات International Centre of Transitional Justice را دریافت کنید.

 

                                                                   


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و پنجم فروردین 1386 و ساعت |

    امیر جونز پری، نماینده دائم انگلستان در شورای امنیّت و رئیس دوره ای آن دریک کنفرانس مطبوعاتی از بررسی تغییرات جوّی در این شورا خبر داده و اعلام نمود: در این ماه شورا آن بخش هایی از تغییرات جوی را که در پرتو اشتغالات شورای امنیت قابل بررسی است، ملحوظ نظر قرار خواهد داد.

    البته به نظر بسیاری، شورا نظر خود را صرفا محدود به موضوعات واکنشی در قبال تاثیرات و معلول های این تغییرات خواهد نمود و نه علل بوجود آمدن خود این تغییرات. در صورت عملی شدن و بررسی این موضوع، از جنبه علّی، در شورای امنیت، علاوه بر گشایش حوزه ای جدید به نظر می رسد، موضوع مخالفت برخی از کشورهای صنعتی با کاهش گازهای گلخانه ای و رد پروتکل کیوتو،

 (برای ملاحظه متن پروتکل و دیدگاه های مختلف راجع به آن بر روی لینک مقابل کلیک کنید: لینک)

 که از 35 کشور صنعتی جهان و جامعه اروپا می خواهد تا سال 20012 انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند، در مباحثات شورا انعکاس قابل تاملی داشته باشد. موضوعی که به نظر بسیاری از کارشناسان، پدیده عمده در افزایش سرعت تغییرات جوّی و کاهش احتمال پیش بینی های درست آب و هوایی برای کنترل و مهار خسارت های جوّی است.

 

   بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز با استقبال از گزارش جدید راجع به تاثیرات 2007 تغییرات جوی: سازگاری و آسیب پذیری، که از دولت ها می خواهد تلاش های قاطعی برای کاهش نتایج زیانبار ناشی از افزایش دمای کره زمین اتخاذ کنند، این موضوع را از اولویت های کاری خود دانست.(گزارش دوم از گزارش های چهارگانه ای که آی پی سی سی امسال برای ارائه گزارش چهارم خود راجع به ارزیابی تغییرات جوی منتشر خواهد نمود.)

 

   دبیر کل، اتخاذ راه کارهای عملی توسط کشورهای عضو کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییر جوّی (UNFCCC) را برای پاسخ به نیازهای آینده در این زمینه خواستار شده و اظهار امیدواری کرد دولت ها برای ایجاد چارچوب جدید محیط زیستی در کنفرانس ملل متحد راجع به تغییر جوّی در بالی اندونزی قدم های عملی  بردارند. این کنفرانس در تاریخ دسامبر امسال برگزار خواهد شد. (متن کنوانسیون)

 

دادگاه عالی ایالات متّحده نیز هفته پیش در پرونده ای که به نام "علم علیه بوش" معروف شده به نفع ایالت کالیفرنیا و 11 ایالت دیگر، حکم به محدود سازی انتشار گازهای گلخانه ای داد.

 

                                        (Environmental Defense v. Duke Energy Corp.)

 

بخش ویژه ای نیز در وب سایت سازمان ملل به تغییرات جوّی اختصاص یافته که مطالب و موضوعات مختلفی در این رابطه، از این آدرس قابل دسترسی است.

 

   وبلاگ حقوق بین اللمل عمومی  نیز در خبری از انتشار گزارش نمونه های مطالعاتی تغییر جوّی و میراث جهانی توسط یونسکو خبر داد.

 

   هفته پیش نیز اکثر خبرگزاری های دنیا با انتشار گزارش های متعدد علمی نسبت به نتایج زیانبار تغییرات جوّی که با افزایش ورود آلاینده های صنعتی سرعت چشمگیری یافته هشدار دادند: برای مشاهده این گزارش ها بر روی لینک های ذیل کلیک کنید.

 

1- Snowy forests increase warming

2- U.N. Climate Report Will Shock the World, Chairman Says

3- Climate change fruitful for fungi

4- Climate change around the world

5- Scientists Detail Climate Changes, Poles to Tropics

6- Coping with water scarcity

7- Millions face hunger from climate change

 

 

 معرفی برخی از سایت های مرتبط:

 1- شبکه اینترنتی تغییرات جوّی

2- سایت شورای ملی علم و محیط زیست آمریکا

3- گراف های جوّی

4- انجمن بحران جوّی

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و دوم فروردین 1386 و ساعت |

کتابخانه کنگره آمریکا مطالب زیر را را در مورد محاکمه صدام حسین بر روی وب سایت خود قرار داده است. با کلیک بر روی هر کدام از مطالب می توانید به اصل مطلب دسترسی پیدا کنید.

Trial of Saddam Hussein

SPECIAL COURT and LEGAL PROCESS

Introduction

Background

Historical Context

Tribunal

First Prosecution

Future Prosecution

Legal Process

FEATURED ARTICLES

Capital Punishment

The Legality Principle

Comments on the Indictment

RELATED RESOURCES

 Laws, Treaties and Resolutions

 Additional Readings

 Web Resources

 Sources Cited

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و یکم فروردین 1386 و ساعت |

سازمان پیوندهای آموزش حقوق بشر، سازمان غیر دولتی بین المللی است که از فراگیری حقوق بشر، آموزش فعّالین و متخصّصین، توسعه مواد و برنامه های آموزشی حمایت می کند. سازمان بر کیفیّت          آموز ش و یادگیری جهت ارتقاء درک، رفتار و اعمال برای حمایت از حقوق بشر تاکید داشته و خواستار تسهیل توسعه جوامع صلح طلب، آزاد و دادگر است.                 

سازمان، مجموعه کاملی از اسناد، گزارش ها، اخبار، مقالات و ....را به صورت آن لاین و رایگان در اختیار علاقمندان قرار می دهد و با عضویت رایگان در سایت می توان خبرنامه سازمان را دریافت نمود.

سازمان کتابخانه دیجیتالی کاملی از منابع مربوط به آموزش حقوق بشر در اختیار کاربران گذاشته و اطلاعات راجع به برنامه ها و کرس های آموزشی مربوطه، چگونگی ثبت نام و حضور در این دوره های آموزشی را به صورت تایم لاین قابل جستجو ارائه می کند.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه نوزدهم فروردین 1386 و ساعت |

چندی پیش علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک نامه محرمانه بر قصور منظّم و مکرّر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده و اعلام کرد به دلایل امنیتی و با توجه به این حقیقت، ایران دسترسی آزانس به برخی از اطلاعات هسته ای خود را محدود خواهد نمود.

 

این تکلیف آژانس توسط تمام اسناد مربوطه و حتی موافقت نامه های دوجانبه با دولت ها به شدّت مورد توجه است.

 

این واقعیت زمانی ملموس تر گردید که حتی نامه محرمانه ایران و پاسخ محرمانه آژانس در کمتر از چند ساعت به سرعت در خبرگزاری ها منتشر گردید امری که، بر ادعای ایران راجع به واقعیت  های حاکم بر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه صحّه می گزارد.

 

مقالات ذیل در صدد تبیین تکالیف آژانس در این مورد و برقراری تعادل میان حقوق دولت ها و فعالیت های نظارتی آژانس و حفظ اطلاعات محرمانه هسته ای دارند.

 

 

1- Confidentiality and verification: the IAEA

 

2- CTBT ON-SITE INSPECTION -PROTECTION OF CONFIDENTIALITY AND  INFORMATION RELEVANCY.

 

3- EVOLUTION IN VERIFICATION TECHNOLOGIES Angela Woodward.

 

4- Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s)

 

5- International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period: The Convention on Nuclear Safety by Oddette Jankowitsch.

 

6- Integrated nuclear safeguards: genesis and evolution Jill N. Cooley.

 

7- NUCLEAR NON-PROLIFERATION: : REVISITING THE BASICS, DR. MOHAMED ELBARADEI.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه نوزدهم فروردین 1386 و ساعت |