مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از تصويب گزارش تحقيق و تفحص از تشکیل و روند رسیدگی ها در دیوان داوري ايران و ايالات متحدهي آمريكا در جلسهي امروز (سهشنبه) كميسيون خبر داد. كاظم جلالي در جمع خبرنگاران و بعد از تشكيل جلسهي كميسيون، افزود: اين گزارش پس از قرائت به تصويب كميسيون رسيد و طبعا در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت. وي اظهار كرد: هيأت تحقيق و تفحص در جلسات بسيار زيادي كه داشته و همچنين يك كار كارشناسي قوي و تشكيل جلساتي با دستاندركاران اين امر و جمعآوري بيش از 10 هزار سند عادي و طبقهبندي شده، گزارش خود را جمعبندي كردند و كميسيون از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص به ويژه از رياست اين كميته علي احمدي ـ نمايندهي مردم ممسني ـ تشكر و قدرداني كرد. نماينده مردم شاهرود در مجلس گفت: يك بررسي درباره بيانيهي الجزاير صورت گرفت و مفاد بيانيههاي الجزاير با مصوبات و شروط چهارگانه مجلس مصوب 11 آبانماه سال 59 مطابقت ندارد. از طرف ديگر بيانيههاي الجزاير يك عهدنامه و سند تعهدآور بينالمللي است كه بايد مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي به تصويب مجلس ميرسيد. مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ابراز كرد: از سوي ديگر تمكين به خواست آمريكا نسبت به افتتاح حساب تضميني و تعهد به حفظ موجودي آن در سقف 500 ميليون دلار خلاف اصل بيطرفي در داوري و خلاف مصوبهي مجلس شوراي اسلامي بوده است. از طرف ديگر امضاء موافقتنامه فني ايران را از امتياز مندرج در بند 3 مادهي 4، اعتراض به رأي داوري و تشريفات اجرايي حكم داوري محروم ساخته است. به گزارش ایسنا وي همچنين از ديگر مفاد اين گزارش را دقت نكردن در تنظيم مفاد بيانيهها در بحث تابعيت كه موجب شده پروندهها و ادعاهاي افراد دو تابعيتي در ديوان لاهه مطرح شود عنوان كرد و گفت: بيش از 125 پرونده اولين بار است در طول تاريخ كه اتباع يك كشور عليه آن كشور در كشوري ثالث اقامه دعوا ميكنند و حاكم ميگيرند. وي ادامه داد: همچنين در ارائهي ارقام مربوط به احكام صادره به نفع ايران در داوري اغراق شده است و احكام صادره عليه ايران كمي بالاتر از 500 ميليون دلار و احكام صادره به سود آمريكا بيش از دو و نيم ميليارد دلار است. همچنين از مجموع سه هزار و 952 پرونده ثبت شده در ديوان لاهه، دو هزار و 722 پرونده مصالحه شده است. وي توضيح داد: اولا بسياري از اين ادعاها از سوي اشخاص آمريكايي بوده و ثانيا هيچ مجوز قانوني براي چنين مصالحههايي از سوي مقام صلاحيتدار در ايران صادر نشده است و بنابراين خلاف صريح اصل 139 قانون اساسي است. وي گفت: اين گزارش به صورت مفصل در مجلس قرائت خواهد شد.
