متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی (سابق)

ایران و دریای خزر، سهم ایران از خزر، 50 درصد،20 در صد، ۱۱ درصد و ده ها خط کشی و مساحی دیگر. متن کامل معاهده ۱۹۲۱ایران و شوروی(سابق) مورد استناد اطراف این مجادله است. در ادامه مطلب می توانید متن کامل معاهده 1921را که در مسکو منعقد شده، مطالعه نمایید.

هیچ کس سهمی نداشت-ندارد-نخ..............!

متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی

تاملي‌ درباره‌ رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر

متن كامل اعلاميه نهایی نشست سران پنج كشور ساحلي درياي خزر

اجلاس وزيران خارجه كشورهاي حاشيه خزر، ‪ ۳۰‬خرداد در تهران برگزار مي‌شود

تاملی دوباره بر پيشينه قراردادهاي ايران و روسيه در درياي خزر

مذاكرات تعيين رژيم حقوقي خزر در عشق‌آباد

نگاهي به ديدگاه‌هاي روسيه، تركمنستان و قزاقستان درباره رژيم حقوقي خزر

مقاله آقای دكتر فرهاد طلايى

مقاله آقای دکتر کاوه اسفندیاری

مقاله آقای دکتر بهمن آقایی

مقاله آقای دکتر عباس ملکی

خلاصه نظرات طرح شده در پانل خاورمیانه

شماره سوم مجله ایرانی حقوق بین الملل منتشر شد

شماره سوم مجله ایرانی حقوق بین الملل منتشر شد. لیست مقالات این شماره:

•  اصول و قواعد ماهوي ناظر بر تجارت در چارچوب سازمان جهاني تجارت/ آرزو رنگچيان
•  سنتهاي مسيحي و اسلامي در حقوق بين‌الملل عمومي / نوشته: کريستوف اي. استامپف
•  حقوق بين الملل از ديدگاه هگل / فرخ حاجت پور
•  توسعه نانوتکنولوژي و رويکردهاي مبتني بر حقوق بشر / جواد شجاع
•  نقش شوراي امنيت در توسعه و حمايت از حقوق بشر / رضا توکلي-علي اكبر حسين زاده
•  كميسيون ايجاد صلح / حسام نقيبي مفرد
•  اصول و رهنمودهاي بنيادين حق جبران براي قربانيان نقض‌هاي فاحش حقوق بشر و نقض‌هاي شديد حقوق بشردوستانه بين‌المللي / ترجمه: ناصر قمري

 

مشاهده مقالات

 

دریافت مقالات

هیچ کس سهمی نداشت-ندارد-نخ..............!

 آخرین اظهارات وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و تأکید بر این نکته که «سهم ايران از درياي خزر هيچ گاه 50 درصد نبوده است» موضوع یادداشتی است که دوست عزیز آقای مقامی در وبلاگ خویش بدان پرداخته است. ایشان از همه دانشجویان و اساتید حقوق بین الملل دعوت نموده اند در مباحثه ای علمی- حقوقی، مشارکت جویند. ضمن تشکر از ایشان، مطالعه این یادداشت و مشارکت در مباحث را به دوستان توصیه می نماییم.

هیچ کس سهمی ندارد!

                                                                                                                                           

 

دادگاه فدرال: شناسایی حکومت=روابط کنسولی=مسئولیت!

دادگاه فدرال ايالت ماساچوست، دادخواست ارايه شده توسط يکي از گروگان‌هاي پيشين سفارت آمريکا در ايران را که 444 روز در اسارت ايرانيان بوده، براي اعاده حيثت و دريافت غرامت رد كرد. دو افسر گارد سفارت آمريکا در ايران به نام‌هاي جيمز ام لوپز پنجاه ساله از ايالت آريزوناي آمريکا و جان دي مکيل 55 ساله از ايالت تگزاس، در دادخواست خود كه سپتامبر سال 2007 به دادگاه بخش مبني بر اسارتشان در ايران ارايه داده بودند، خواهان غرامت بيست ميليون دلاري از محل حساب‌هاي مسدود شده ايران در نزد دولت آمريکا شدند. در رأي قاضي «پولنيک»، رئيس دادگاه بخش ايالت ويرجينيا آمده است: استناد شاکيان به منشور سازمان ملل متحد و قرارداد روابط کنسولي بين ايران و آمريکا، نمي‌تواند مبناي استناد دادگاه براي اعاده حيثت شاکيان قرار بگيرد، زيرا دولت آمريکا پس از برافتادن حاکميت پيشين و حكومت شاه سابق ايران، حکومت جديد جمهوري اسلامي را به رسميت نشناخته است؛ بنابراين وجود سفارتخانه آمريکا در ايران، محمل قانوني نداشته و نمي‌تواند دليلی بر داشتن روابط کنسولي تلقی شود، ازاینرو، ادعاي غرامت به جهت نقض روابط کنسولی مبنایی ندارد. اين دادگاه همچنين در اظهار نظری شگرف که نشان از کم اطلاعی یا حداقل فعالیت در بازار داغ نخود سیاه است از شاکيان خواسته است ادعاي گرفتن غرامت خود را بنا بر معاهده الجزاير که بين ايران و آمريکا در سال 1981 به امضا رسيده است، پيگيري كنند.

                                                                         

 

محقق ايراني: طراحي نخستين سيستم خلاصه سازي هوشمند متون قضايي جهان

ابتكار محقق ايراني علوم رايانه در طراحي نخستين سيستم خلاصه سازي هوشمند متون قضايي جهان كه وكلا و كارشناسان حقوقي را از بررسي و تحليلي دستي پرونده‌ها و احكام قضايي كه فرايندي بسيار زمان‌بر و پرهزينه است بي‌نياز مي‌كند با استقبال و حمايت گسترده دادگاه فدرال و جامعه وكلاي كانادا مواجه شده است. سيستم ابتكاري دكتر عاطفه فرزين‌در، دانش‌آموخته دانشگاه «مونترال» كانادا قادر است به طور خودكار احكام و متون حجيم قضايي را كه مملو از واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي هستند خلاصه‌سازي كند. پردازش متون قضايي خصوصا در كشورهاي آمريكاي شمالي به جهت شان و جایگاه رویه قضایی از اهميت و حساسيت مضاعفي برخوردار است. در اين شرايط وكلا در بسياري از پرونده‌ها با مواردي مواجه مي‌شوند كه به صورت عرف و كلاسه‌بندي نيست و بنابراين بايد بين چندين هزار حكم دادگاه، دهها حكم را كه......................

تاملی بر موافقت نامه 1975 الجزایر

اظهارات تعجب بر انگیز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در مورد بی اعتباری قرارداد 1975 الجزایر و لزوم بازنگری در رژیم حقوقی اروند رود، آب در آسیاب تحلیل هایی می ریزد كه قائلند ایران و عراق، فارغ از نوع رژیم حاكم بر آنها، همواره دشمن باقی خواهند ماند. گفته های طالبانی منجر به بروز واكنش شدید در میان تمامی محافل علمی و ژورنالیستی شد. آقای آرانی با انتشار یادداشتی به تحلیل موضوع پرداخته است. در ادامه مطلب می توانید یادداشت مورد نظر را مطالعه فرمایید.

 

اظهارات جالب رییس جمهور عراق در تکذیب اخبار متشر شده از وی در مورد توافقنامه الجزایر

 

رییس جمهور عراق: توافقنامه الجزایر با ایران لغو شده است!

 

رژیم حقوقی اروند رود و ضرورت توجه به اهداف دولت فخیمه انگلیس

اظهارات جالب رییس جمهور عراق در تکذیب اخبار متشر شده از وی در مورد توافقنامه الجزایر

رییس جمهور عراق اظهارات منتسب به خود، در مورد توافقنامه الجزایر را تکذیب کرد. وی به خبرگزاری «انتخاب» در بغداد گفت: اظهارات من در گفت و گو با الحيات کاملاً تحریف شده و شیطنت آمیز منتشر شده است. رییس جمهور عراق، تصریح کرد: قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير جزو اسناد بين المللي است و تنها با درخواست ایران تغییر می کند. طالبانی اضافه کرد: من در آن گفت و گو اشاره ای به این قرارداد نکردم و گفتم، ما به برادران ایرانی خود پیشنهاد داده ایم که غرامت 1000 میلیارد جنگ صدام را به خاطر وضعيت جنگ زده ي کشور، ببخشند. رییس جمهور عراق گفت: پس از آن، خبرنگار الحیات پرسید، «در این صورت، باید منتظر لغو قرارداد الجزایر باشیم» که من نیز گفتم، اگر لطف برادران ایرانی شامل عراقی ها شود، چنین خواهد بود. وی در پایان گفت: در مورد این سوء تفاهم، توضیحاتی به نماینده ایران داده ایم که به رییس جمهور ایران منتقل کرده است.

.در ادامه مطلب می توانید متن فارسی معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را ملاحظه نمایید

 

رییس جمهور عراق: توافقنامه الجزایر با ایران لغو شده است!

 

رژیم حقوقی اروند رود و ضرورت توجه به اهداف دولت فخیمه انگلیس

رییس جمهور عراق: توافقنامه الجزایر با ایران لغو شده است!

رئیس جمهوری عراق توافقنامه این کشور با ایران موسوم به توافقنامه الجزایر را لغو شده اعلام کرد. روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن نوشت، جلال طالبانی روز گذشته گفته است: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها ‌در عراق حکومت را در دست دارند. رئیس جمهوری عراق ادامه داد: این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق! وی تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند. طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است. توافقنامه الجزایر در ششم مارس سال 1975 میان صدام معاون وقت رئیس جمهوری عراق و محمد رضا پهلوی و با نظارت هواری بومدین رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید اما صدام بعد از آغاز جنگ با ایران در سال 1980 میلادی اجرای این توافقنامه را ملغی اعلام کرد ولی بعد از سال 1990 میلادی و ورود نظامیان عراقی به کویت اجرای مواد توافقنامه الجزایر را به اجرا گذاشت. براساس مواد توافقنامه الجزایر خط تالوگ رودخانه اروند (شط العرب) به عنوان مرز دریایی ایران و عراق در این رودخانه مرزی معین شده است.این اظهار نظر ساعاتی پیش با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه مواجه شد سيد محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اظهارات آقاي جلال طالباني رييس جمهوري عراق در خصوص معاهده ‪۱۹۷۵‬ تاكيد كرد: هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ‪ ۱۹۷۵‬الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است. حسيني همچنين تصريح كرد: از نظر جمهوري اسلامي ايران معاهده ‪ ۱۹۷۵‬سنگ بناي دوستي و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم مي‌باشد. لذا از رييس جمهوري محترم عراق انتظار مي‌رود كه براساس اصول و موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدات دود جانبه فيمابين دولت ها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده ‪ ۸‬قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد. به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، حسيني اظهار داشت: "روابط ايران و عراق از سال ‪ ۱۹۷۵‬بر عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن‌همجواري مورخ ‪ ۲۳‬خرداد ‪ ۱۳۵۴‬برابر با ‪۱۳‬ ژوئن ‪ ۱۹۷۵‬و موافقتنامه‌ها و پروتكل‌هاي ضميمه آن استوار بوده است". وي‌افزود: بعداز پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهد به‌اين عهدنامه احترام گذاشته‌و مفاد آن را دقيقا رعايت نموده است. سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهدات ‪ ۱۹۷۵‬را زير سوال نبرده ، بلكه طي يادداشت‌هاي عديده‌اي كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت‌رسانده است برمعتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاكيد داشته و دارد. حسيني گفت: از ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي كشورها (معاهدات مرزي) موجد حقوق و تعهدات عيني براي دولت‌ها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير مي‌باشد و مقولاتي نظير جنگ، جانشيني دولت‌ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمي‌تواند خدشه‌اي بر اعتبار آنها وارد سازد. سخنگوي وزارت‌امور خارجه تصريح‌كرد: رعايت اين اصل مسلم حقوق بين‌المللي در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتي‌و حسن همجواري (مورخ ‪۱۳‬ژوئن ‪ ( ۱۹۷۵‬قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده ‪ ۵‬عهدنامه صريحات مورد تاكيد قرار گرفته‌است: " طرفين ... تاييد مي‌نمايند كه خط مرزي زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير، دايمي و قطعي مي‌باشد."

اسرائيل: استفاده ازبمب خوشه اي قانوني است!

رژيم صهيونيستي مي گويد استفاده از بمب هاي خوشه اي عليه مواضع لبنان در تابستان سال 2006 قانوني و منطبق بر حقوق بين الملل بوده است. به گزارش سی ان ان، اسرائيل با انتشار بيانيه اي نظامي، مدعي شد نتايج تحقيق داديار ژنرال آويحاي مندلبيت(Avihaï Mendelbit)، ارتش اسرائيل در بيشتر موارد از بمبهاي خوشه اي در نواحي غيرمسکوني و فاقد افراد غير نظامي استفاده کرده است. به گفته ژنرال مندلبيت، بمباران با بمبهاي خوشه اي تنها عليه مناطقي که نيروهاي حزب الله در آن فعاليت مي کردند، صورت گرفته است. در بيانيه ارتش اسرائيل آمده است :هنگامي که از بمبهاي خوشه اي در مناطق شهري استفاده شده، اين اقدام جنبه تدافعي و ضد حمله عليه حملات راکتي حزب الله بوده است. بر اساس حکم دادگاه نظامي اسرائيل اتهامي بر اين اساس متوجه کسي نخواهد شد و پرونده استفاده از بمب هاي خوشه اي در اين دادگاه مختومه به شمار مي آيد. اين در حالي است که بر اساس گزارش سازمان ملل، در جنگ تابستان سال 2006 سي و هشت غير نظامي بر اثر اصابت بمب هاي خوشه اي اسرائيل کشته و 217 تن ديگر زخمي يا معلول شدند. سازمان ملل متحد همچنين اعلام کرده است مناطق بسياري از جنوب لبنان مملو از بمب هاي خوشه اي است که پس از پرتاب از هواپيماهاي اسرائيلي، هنوز منفجر نشده است.

بمب های خوشه ای و حقوق بین الملل:

شماره ۱

شماره ۲

شماره ۳

شماره ۴

                                           

تاملي‌ درباره‌ رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر

بحث‌ رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر و حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ايران‌ در منطقه، هر چند كه‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌اي‌ درگير تلاطم‌ سياسي‌ شد، اما اساسا موضوعي‌ حقوقي‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و کنوانسيون‌هاي‌ بين‌الملليِ‌ مربوط‌ به‌ درياچه‌ها و درياهاي‌ بسته‌ مشترك‌ ميان‌ كشورها، قواعد و تعاريف‌ مشخصي‌ دارد. كم‌سابقه‌بودن‌ تغيير طرفین رژيم‌ حقوقي‌ يك‌ درياي‌ بستة‌ از موضوع مطرح میان دو کشور به‌ پنج‌ کشور‌ ما را نيازمند يك‌ بررسي‌ موشكافانه‌ و پيگيري‌ مجد‌انه‌ در مورد اين‌ مساله‌ مي‌كند. جناب آقای دکتر جلال الدین مدنی در مقاله ای به بررسی موضوع پرداخته است.

تسهیل توقيف دارايي هاي دیگر دولت ها در دادگاه هاي امريکا

لايحه بودجه نظامي سال آتي امريکا حاوي ضميمه يي قانوني است که توقيف دارايي هاي دولت هايي مانند دولت ايران که از آنها در دادگاه هاي امريکا به اتهام حمايت از تروريسم شکايت شده است را آسان تر مي کند. لايحه بودجه دولت امريکا که حدود 507 ميليارد دلار براي برنامه هاي نظامي وزارت دفاع، پنتاگون، در نظر گرفته به تصويب کنگره رسيده و جرج بوش رئيس جمهور امريکا قرار است به زودي آن را امضا کند. اين مصوبه شامل ضميمه يي قانوني تحت عنوان «عدالت براي تفنگداران دريايي و ديگر قربانيان تروريسم دولتي» است. اين قانون که توسط سناتور دموکرات فرانک لاتنبرگ و سناتور جمهوريخواه آرلن اسپکتر پيشنهاد شده، ضوابط جديدي براي تسهيل توقيف اموال مربوط به دولت هايي مانند ايران توسط دادگاه هاي امريکا در نظر گرفته است. استيو پرلز وکيل دادگستري در واشنگتن يکي از افرادي است که کنگره امريکا را به تصويب اين قانون جديد تشويق کرده است. وي مدت ها است در پي کشف و ضبط اموال دولت ايران در امريکاست. دادگاهي چند ماه پيش به او اجازه داد بيش از دو و نيم ميليارد دلار از دارايي هاي دولت ايران را در امريکا در صورت کشف براي موکلانش ضبط کند. موکلان استيو پرلز خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 در پايگاه نظامي امريکا در...................

دادگاه تجدید نظر انگلستان: پذیرش ادعای ایران بر چند اثر تاریخی

دادگاه تجدید نظر انگلستان با نقض حکم دادگاه بدوی، ادعای ایران را بر چند اثر تاریخی این کشور وارد دانسته و راه پیگیری حقوقی برای بازگرداندن این آثار را باز کرده است. حدود نه ماه پیشتر، دادگاه عالی بريتانيا رأی داده بود که دولت ايران نمی تواند مانع حراج هيجده قطعه اثر تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان از سوی گالری 'برکات' در لندن بشود. اما روز جمعه قضات دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه عالی را نقض کرده و گفتند با توجه به قانون ایران که کاوش و حفاری بدون مجوز را برای آثار باستانی با قدمت بیش از صد سال ممنوع می داند، این کشور می تواند مالکیت خود را بر قطعات تاریخی مورد بحث ثابت کند. این هيجده اثر باستانی عبارتند از......................