به گزارش خبرگزاری ها، خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا علاوه بر بسته پیشنهادی، نامه ای با امضای وزراي خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان را نیز به منوچهر متكي وزير امورخارجه كشورمان تحويل داده است. در ادامه مطلب متن کامل نامه وزراي خارجه گروه 1+5 به وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را می توانید مطالعه نمائید.
خاوير سولانا مسئول سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا در جريان کنفرانس خبري روز شنبه خود در تهران، متن کامل بسته پيشنهادي گروه کشورهاي 5 به اضافه يک به ايران را در اختيار خبرنگاران رسانههاي همگاني قرار داد. بسته پيشنهادي با عنوان «زمينههاي ممکن همکاري با ايران» تهيه شده و همراه با آن متن نامهاي خطاب به منوچهر متکي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، ضميمه شده است. اگرچه عنوان شده این بسته هیچ گونه پیش شرطی برای آغاز مذاکرات در نظر نگرفته است اما با ادبیات جدیدی (تامين تضمين هاي حقوقي الزام آور جهت عرضه سوخت هستهاي) توقف کامل فعالیت های غنی سازی را خواستار شده است.
چندی پیش در گزارشی با عنوان "کاهش چشمگیر اعتبار مدارس و دانشگاه های حقوق فرانسه" در این وبلاگ، با استناد به گزارش بلومبرگ، عنوان شد که درجه اعتبار مدارس حقوقی فرانسه به جهت عدم تطابق با نیازهای حقوقی روز، به سرعت در حال کاهش است به نحوی که حتی در خود فرانسه موسسات حقوقی یا شرکت ها ترجیح می دهند فارغ التحصیلان حقوق دانشگاه های غیرفرانسوی را استخدام نمایند.اخیرا اکونومیست در گزارشی به این موضوع در سطح مراکز آموزش عالی اروپا پرداخته و در مورد فرانسه نوشته است اگرچه دانشگاههاي فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي به آهستگي در حال تحول و اصلاح هستند اما به جهت ضعف ساختار آموزش عالی در فرانسه "حدود 52 درصد افرادي كه در مقطع كارشناسي وارد دانشگاه شدهاند، پس از سال نخست، به جهت عدم رضایت از سطح آموزش یا مسائی دیگر، شكست ميخورند و سالانه نود هزار دانشجو بدون دريافت مدرك، دانشگاه را ترك ميكنند. دانشجويان درخشان فرانسه هم به دنبال گرفتن پذيرش در دانشگاههاي پولي به نام «grandes e'coles» هستند. با وجود این، اين كشور به تازگي گام در راه تغييراتي نهاده است و در دوم ژوئن گذشته، «والري پكرس»، وزير دانشگاههاي فرانسه با افتتاح دانشكده اقتصاد «تولوز» كه يك مركز تحصيلات عالي زيرمجموعه دانشگاه تولوز به زبان انگليسی است، نويدبخش دادن اختيارات بيشتر به دانشگاههاست. در ادامه مطلب می توانید این گزارش را مطالعه نمائید.
دولت مکزیک امروز از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود رای ۳۱ مارچ ۲۰۰۴ (اونا و دیگر اتباع مکزیکی-مکزیک علیه ایالات متحده امریکا) را تفسیر نماید. دولت مکزیک با استناد به ماده ۶۰ اساسنامه دیوان و رویه قضائی آن، این درخواست را طرح "پرونده جدیدی" دانسته که خود دیوان، در پرونده های گذشته، صلاحیت خود بر تفسیر یکی از آراء صادره خویش را "صلاحیت ویژه" منتج از ماده ۶۰ اساسنامه دانسته است. مکزیک با استناد به یافته های دیوان در رای ۳۱ مارچ ۲۰۰۴ مبنی بر نقض ماده ۳۶ کنوانسیون وین روابط کنسولی (قصور ایالات متحده در آگاهی دهی به ۵۱ تن از اتباع مکزیک در مورد حقوق آن ها بر دسترسی و مساعدت کنسولی) و تاکید بر بند ۹ ماده ۱۵۳ رای مبنی بر تعهدات جبرانی ایالات متحده اعلام داشته "اختلاف اساسی" در مورد "دامنه و مفهوم" بند ۹ماده ۱۵۳ رای "میان طرفین" بوجود آمده و لازم است دیوان "برای طرفین رهنمود ارائه نماید."
Judgments
Judgment of 31 March 2004
PDF 15.1 Mb
PDF 66.8 Kb PDF 740.5 Kb PDF 320.8 Kb PDF 1.7 Mb PDF 299.1 Kb PDF 3.5 Mbجرج مونبايوت، روزنانه نگار و ستون نيوس روزنامه گاردين، اعلام كرده است جان بولتون را در سفري كه به شهر هي در انگلستان خواهد داشت، دستگير خواهد كرد. طبق قوانين انگلستان چنانچه شهروندي از مجرم بودن شخصي اطمينان و مدارك كافي براي اثبات حرف خود داشته باشد، قانونا مي تواند خودش و بدون دخالت پليس، فرد مورد نظر را دستگير كرده و تحويل قانون دهد! به اين گونه دستگيري، دستگيري شهروندي (Citizen Arrest) مي گويند. مونبايوت به خبرنگاران گفت............
اظهارات اخیر منتسب به نخست وزیر استرالیا در خصوص تلاش کشورش برای اقامه دعوی علیه رئیس جمهور احمدی نژاد در دادگاهی بین المللی به خاطر اظهارات ضد صهیونیستی، مجامع حقوقی سیاست ورز!را دوباره به عکس العمل واداشته است. چندین پایگاه خبری در مورد احتمالات و سناریوهای متعدد در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداخته اند که در برخی موارد صرفاْ حاکی از کم اطلاعی یا حتی بی اطلاعی این به اصطلاح حقوق دانان از نظام حقوق بین الملل بطور عام و نظام حقوق بین الملل کیفری بطور خاص است! در ادامه مطلب نگرش های کلی در این زمینه قابل مطالعه بوده و قضاوت اهل نظر مسلما روشنگر خیلی از جهت گیری های مغرضانه ای خواهد بود که این محافل به راه انداخته و به نام حقوق بین الملل چه جفاها که بر آن روا نمی دارند!
به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل، انجمن دفاع شهری نوین ایران با طرح برگزاری اولین کنفرانس اجتماعی صلح در ایران در نظر دارد به آنالیز پژوهشی وعلمی علل ناپایداری صلح در جهان بپردازد وبا یافتن علل اصلی رخدادهای خشونت بار نظامی در جهان که مکررا با طرح های مشابه اجتماعی تکرار می گردد به ارائه راهکارهای عملی حل بحرانهای نظامی وپیشگیری ازمواجهه با موارد جدید از طریق ارائه طرح های صلح بپردازد ، لذا مشارکت جدی پژوهشگران وصاحب نظران ایرانی ازسراسرجهان در این کنفرانس ملی توصیه می گردد . برای آشنائی با محورهای همایش به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲۳ می ۲۰۰۸ رای خود را در قضیه اختلاف حاکمیت بر جزایر Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge میان دو کشور سنگاپور و مالزی، صادر نمود.
** کرونولوژی پرونده اختلاف حاکمیت بر جزایر.....(میان سنگاپور و مالزی)
در حالی رسانههای خارجی بطور گسترده ای متن بسته پیشنهادی ایران را بطور کامل منتشر نموده اند که، در مورد بسته پیشنهادی ۱+۵ تقریبا سکوت خبری بر رسانه ها حاکم بوده و صرفا برخی محورهای این بسته در محاقل غیر رسمی بیان شده و یا برخی به گمانه زنی در مورد محتوای آن پرداخته اند. در لینک ذیل می توانید متن کامل بسته بسته پیشنهادی ایران به زبان های انگلیسی و فارسی که در سایت موسسه علم و امنیت بین المللی (ISIS) منتشر شده، و در ادامه مطلب ترجمه متن بسته پیشنهادی به فارسی را ملاحظه نمائید.
متن کامل بسته پیشنهادی ایران به زبان های انگلیسی و فارسی
کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا طرح پیش نویس پیگرد قضائی اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تصویب کرد . به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره: براساس این طرح، وزارت دادگستری آمریکا می تواند اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) را به دلیل محدود کردن تولید نفت و تبانی بر سر بهای این ماده، تحت پیگرد قضائی قرار دهد. براساس پیش نویس این قانون، اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) مشمول قوانین ضد انحصاری خواهند شد که شرکتهای آمریکایی ملزم به تبعیت از آن هستند. کاخ سفید می گوید در صورت تصویب چنین قانونی آن را وتو خواهد کرد.
