دادگاه آمریکایی و حکم توقیف آسمان خراش متعلق به اتباع ایرانی

دادگاه آمریکایی در پی توقیف یک آسمان خراش متعلق به اتباع ایرانی در محله منهتن نیویورک به نام ساختمان "پیاژه" است. به گزارش رسانه های غربی، دادستان فدرال آمریکا مدعی است که مالکیت 40 درصد این آسمان خراش که در شمال مرکز راکفلر در نیویورک واقع است، در اختیار یک شرکت ایرانی است که با بانک ملی ایران ارتباط دارد. از این رو دادستان فدرال آمریکا با توجه به قانون تحریم اموال و دارایی های بانک ملی ایران در پی توقیف مالکیت 40 درصد این آسمان خراش برآمده است. آسمان خراش پیاژه در دهه 1970 میلادی توسط یکی از بنیاد های تحت مالکیت پادشاه مخلوع ایران محمد رضا پهلوی به نام بنیاد "پهلوی" بنا نهاده شد. این بنیاد ابتدا به بنیاد مستضعفان نیویورک تغییر نام داده و هم اکنون با نام بنیاد "علوی" شناخته می شود. اموال و دارایی های این بنیاد در آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در ایران مورد مناقشه حقوقی بین دو دولت بوده است و دولت آمریکا مدعی است که اموال این بنیاد باید طبق قوانین متعدد مسدود ساختن اموال و دارایی های دولت ایران در آمریکا،به توقیف دولت آمریکا در آید. دادستان فدرال آمریکا اسنادی را به دادگاه محلی ارایه داده است که بر مبنای آن شرکتی ایرانی به نام "اسا" که مالکیت 40 درصد از این آسمان خراش را در دست دارد و محل دفتر آن در این برج است، با بانک ملی ایران در ارتباط است و در انتقال غیرقانونی پول بین ایالات متحده و برخی از شرکت های واسط متعلق به نهادها و افراد دولتی ایران و تطهیر درآمدهای کثیف نقش دارد. از این رو در اکتبر سال جاری (مهر ماه) دادستان فدرال موفق شد تا حکم انسداد و توقیف اموال و دارایی های این شرکت را از دادگاه بگیرد و پول های این شرکت را در بانک های آمریکا مسدود کند. هنوز دولت آمریکا موفق به دریافت حکم توقیف مالکیت بنیاد علوی بر 60 درصدباقی مانده  این آسمان خراش در نیویورک نشده است و کارشناسان دادستانی آمریکا در تلاشند تا به نحوی با ارایه اسنادی مربوط به ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت یا نهادهای دولتی ایران، حکم توقیف مالکیت این برج را از دادگاه بگیرند. "جان وینتر" وکیل بنیاد علوی با رد اتهام ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت ایران می گوید: " هر قاضی آگاهی اگر به اتهامات دادستانی آمریکا و اسناد و شواهد آنها در این زمینه نگاه کند، بی اساس بودن این اتهامات را تصدیق می کند". در همین رابطه بر اساس اخبار منتشر شده پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) رئیس ایرانی بنیاد علوی را در ارتباط با پرونده ضبط دارایی های به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک، بازداشت کرده است. اف بی آی معتقد است فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی، قصد نابود کردن مدارک مربوط به این پرونده که باید به دادگاه ارائه می شد، را داشته است.

توقیف، بازجویی، تفتیش و اخراج گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر از سرزمین های اشغالی

ریچارد فالک، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی، که از ژوئن سال 2008 از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این سمت منصوب شده است پس از توقیف، بازجویی و تفتیش از سرزمین های اشغالی اخراج شد. فالک جمعه گذشته برای ماموریت ویژه ای عازم سرزمین های اشغالی فلسطین شد.سازمان ملل به شدت به این عمل عکس العمل نشان داده و آن را محکوم کرد. رژیم اشغالگراین اقدام را حق قانونی خود دانسته است. فالک را در این سفر یک همکار و یک مامور امنیتی سازمان ملل همراهی می کردند. مقامات رژیم اشغالگر در فرودگاه اجازه ورود به همکار و مامور امنیتی را می دهند اما فالک را در فرودگاه بازداشت و به بازجویی و تفتیش وی می پردازند. سپس قبل از اطلاع به وی مبنی بر ممانعت از ورود وی به سرزمین های اشغالی و پیش از اعزام وی به محل ویژه توقیف اشخاص مهم، ساعت ها بازداشت می کنند. این درحالی است که بر اساس اخبار منتشر شده وی به همراه اشخاص عادی دیگر به مدت ۲۰ ساعت در یک اتاق کوچک بازداشت بوده بدون این که به هیچگونه وسیله ارتباطی دسترسی داشته باشد. وضعیت وی در 14 دسامبر توسط همسرش به سفارت ایالات متحده اطلاع داده می شود. فالک قبل از قرار گرفتن در شرایط بازداشت توانسته بود با تماسی فوری وضعیت خود را به اطلاع همسرش برساند. پس از رایزنی های محرمانه برای آزادی فالک، وی توسط رژیم اشغالگر اخراج و با یک پرواز اجباری به ایالات متحده بازگردانده می شود. رژیم اشغالگر به جهت انتقادهای شدید فالک از وضعیت حقوق بشر در غزه و کرانه باختری و ایالات متحده آمریکا به دلایل مشابهی رایزنی های گسترده ولی ناموفقی را برای جلوگیری از انتصاب وی به سمت گزارشگر ویژه صورت دادند. فالک در اکتبر گذشته اولین گزارش خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین منتشر ساخت.

آراء و مقالات ریچارد فالک

تاکید نماینده مجلس: عملیات شناسایی و نظامی ایران در پاکستان

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي، حسينعلي شهرياری، تصريح كرد: ۱) اگر دولت پاكستان نتواند با گروهك تروريستي ریگی مقابله كند و به كوتاهي خود در مقابله با آنها ادامه دهد؛ رزمندگان بسياري هستند كه آمادگي دارند داوطلبانه در خاك پاكستان عمليات انجام دهند و با اين گروهك تروريستي برخورد كنند. وي افزود: ۲) پيشنهاد مي‌كنيم كه خود پاكستان براي سركوب اين گروهك و تحويل آنها به ايران اقدام كند و اگر از عهده اين كار برنمي‌آيد اعلام كند تا گروه مشتركي از ايران و پاكستان براي اين كار تشكيل شود. شهرياري خاطرنشان كرد:۳) حتي اگر كشور پاكستان توان اين كار را هم نداشته باشد جمهوري اسلامي ايران خود آمادگي دارد به‌ تنهايي اين عمليات را انجام دهد.اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: ۴) با توجه به سامانه‌هاي پيشرفته ماهواره‌اي و امنيتي، مي‌توان به‌راحتي محل تجمع و اختفاي اين افراد را تشخيص داد و به همين دليل، ايران به‌خوبي محل اختفاي عبدالمالك ريگي را مي‌داند.

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

بار دیگر و برای چندمین بار، علي اصغر سلطانيه نماينده كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با ارسال نامه‌اي به محمد البرادعي مديركل آژانس، نگراني جدي جمهوري اسلامي ايران را از شيوه برخورد آژانس با اطلاعات محرمانه کشورها را به وي ابلاغ كرد. در اين نامه كه به البرادعي تسليم شد، با اشاره به مطالبي كه اخيراً در نشريه آمريكايي نيويورك تايمز منتشر شده و"حاوي اطلاعات محرمانه‌اي درباره بعضي اسناد جعلي در اختيار آژانس است"، آمده است: براي ايران مشخص نيست كه چگونه اين اطلاعات از آژانس نشت كرده است. (عجیب این که، خود ایران امکان دریافت و مطالعه اسناد مزبور را نداشته است!) در نامه آقاي سلطانيه به محمد البرادعي همچنين آمده است: نشت اطلاعات محرمانه و ديگراطلاعات حساس از آژانس،.............(ادامه مطلب) مقالات ذیل در صدد تبیین تکالیف آژانس در این مورد و برقراری تعادل میان حقوق دولت ها و فعالیت های نظارتی آژانس و حفظ اطلاعات محرمانه هسته ای دارند.

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها

1- Confidentiality and verification: the IAEA

2- CTBT ON-SITE INSPECTION -PROTECTION OF CONFIDENTIALITY AND  INFORMATION RELEVANCY.

3- EVOLUTION IN VERIFICATION TECHNOLOGIES Angela Woodward.

4- Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s)

5- International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period: The Convention on Nuclear Safety by Oddette Jankowitsch.

6- Integrated nuclear safeguards: genesis and evolution Jill N. Cooley.

7- NUCLEAR NON-PROLIFERATION: : REVISITING THE BASICS, DR. MOHAMED ELBARADEI.

پرسش هفته (10)هنجارگرایی در حقوق بین الملل و وصف بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت(قطعنامه دان!)

رئیس جمهور، دکتر محمود احمدی نژاد، که صبح دیروز برای افتتاح چند طرح به استان خوزستان سفر کرده بود در سخنان خود با استقبال از تحریم های کشور های غربی علیه ایران گفت: «وقتی کشورهای غربی شاهد رشد و پیشرفت ایران بودند هر روز یک قطعنامه تهیه و در شورای امنیت علیه ما صادر کردند. من امروز به آنها می گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود.» رئیس جمهوری با بیان این مطلب گفت: «این قطعنامه های شما اعتبار ندارد......»

فلسفه حقوق بین الملل معرکه آراء متعددی در تبیین مبنای الزام آوری قواعد حقوق بین الملل است. مکتب هنجارگرایی که کلسن اتریشی سرسلسله جنبان آن است میان دو مفهوم اعتبار (Validity) و اثر (Effective) نظام حقوقی قائل به تفکیک می شود. نتیجه منطقی تفکیک مذکور این که: اگرچه اعتبار نظام حقوقی، یعنی مبنای الزام آوری (قواعد) نظام حقوقی، قابل قیاس و تقابل با دیگر نظام های حقوقی نیست اما، اثر یک نظام حقوقی می تواند فراتر از قلمرویی که در آن مستقر است، امتداد یابد. به همین سیاق، نظام های حقوقی در قیاس با یکدیگر صرفاً از وجه درجه قوام یافتگی نظام قابل قیاس می شوند نه در اثبات وجود یا عدم وجود نظام حقوقی و یا اطلاق عبارت نظام حقوقی بر مجموعه ای از هنجارهای الزام آور. البته بنا نیست که تعلق بیان رئیس جمهور را در آینه فلسفه حقوق بین الملل واکاوی کنیم بلکه، پرسشی که مطرح است این که، آیا اعمال ترتیبات نظام حقوق بین الملل، با امکان تحمیل اثر بر مخاطب تعهد، مزیّن به وصف قاعده حقوقی! می شوند که اعتبار (مشروعیّت) آن ها در محک خود نظم حقوقی (نه در تفسیر مخاطب آن) مورد سنجش قرار گیرد؟ یا این که اعمال مزبور، متضمّن تعهدات حقوقی است منطبق بر قواعد از پیش موجود، که قانونیّت و صرف تعلق مشروع عمل حقوقی به نظام حقوقی مزبور، می تواند مورد بررسی و چالش قرار گیرد؟ و این که به چالش کشیدن قطعنامه های شورای امنیت با کدام یک از معیارهای اعتبار (Validity)، مشروعیت (Legitimacy) و یا قانونیت (Legality) می تواند منطبق با نظام حقوقی منشور ملل متحد باشد، یا این که اصولاً چنین تفکیکی لغو و بیهوده است؟ و نهایتاً، آیا ادعای هر کدام از اوصاف مزبور (اعتبار-مشروعیت یا قانونیت) مسیر استدلالی متفاوتی را طلب می کند؟

 یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت