آغاز مذاکرات ایران و کشورهای موسوم به 1+5 موضوع طرح مباحث بیشمار رسانهای شده که هرکدام از زاویهای به مسئله نگریستهاند. یکی از قابل تاملترین نگاهها به این قضیه توسط جان بلینگر عضو شورای روابط خارجی و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده از آوریل سال 2005 تا ژانویه سال 2009، (که در همین سمت در دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا حضور یافته) در تاریخ 22 اکتبر سال 2009 در روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که به جهت اهمیت موضوع و لزوم هشیاری دستگاههای سیاستگزار عیناً متن مورد نظر توسط دوست عزیز آقای علیپور ترجمه و در اختیار مرکز قرار داده شده است. ضمن تشکر از ایشان، نظرات طرح شده آقای بلینگر به نقد دوستان واگذار میشود. بهنظر میرسد با توجه به پروندههای باقیمانده تحت بررسی در دیوان که اغلب آنها دعاوی ایران با خواستههایی بالغ بر چندین میلیارد دلار است و با توجه به قرائن و دلائل بیشمار، البته در صورت تجهیز معقول تیم حقوقی به معیارها و استانداردهای مورد قبول و استفاده از تاکتیکهای معمول سیاسی و غیرحقوقی در راهبری اینگونه فرایندها، آراء دیوان بهنفع ایران صادر خواهد شد، آمریکاییها با آگاهی از این نتیجه از هماکنون شرایط را برای برخی اقدامات آماده میکنند! پرونده ایرباس ایران در دیوان و معاملهای که بر سر این پرونده اتفاق افتاد، منصرف از مقتضیات محرمانه موضوع، جامعه ایرانی و بینالمللی را از محکومیت قطعی! دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری محروم ساخت. محکومیتی که به جهت تضعیف پرستیژ بینالمللی دولت آمریکا و رسوب موضوع در ادبیات آتی حقوق بینالملل میتوانست حقانیت و مظلومیت ایران را در افکار طیف گستردهتری از مردم جهان به اثبات برساند. امری که بلاشک بیش از مبالغ نقدی پرداخت شده توسط آمریکا به دولت ایران و خانواده قربانیان ارزش داشت! اینک با درساندوزی از تجربیات گذشته و رصد تحرکات ایالات متحده در این زمینه بر تمام مراجع، مراکز، دستگاهها، مقامات، مجریان و کارشناسان امر تکلیف است که موضوع را با جدیت در راستای احقاق حقوق حقه ایران پیگیری نمایند.
مذاکرات با تهران: پایان کار دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا!
جان بی. بلینگر
سهشنبه 22 اکتبر سال 2009
ترجمه: محمد رضا علیپور
م.: متن ذیل با رعایت اصل امانتداری، علیرغم اشکالات حقوقی و فنی وارده عیناْ ترجمه شده است. علامت های تعجب، کلمات داخل پرانتز و تاکید اضافه شده از مترجم است.
روز چهارشنبه، پس از تقریباً سه روز مذاکره میان مقامات ارشد ایران و ایالات متحده انجام معاملهای اعلام شد که بهموجب آن، ایران 75% سوخت هستهای خویش را برای غنیسازی به روسیه انتقال خواهد داد. منصرف از این مباحث و علیرغم جنجال گستردهای که پیرامون جلسه رودرروی مقامات ارشد ایران و آمریکا طی ماه جاری در ژنو صورت پذیرفت، چنین جلساتی بیسابقه نبوده است. از سال 1981، مقامات دو کشور، بیسروصدا در لاهه هلند برای حل و فصل اختلافات خود پیرامون میلیاردها دلار ادعا، ناشی از (شرایط پیش آمده پس از) انقلاب ایران و قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ملاقات نمودهاند.
این ملاقاتها تحت نظر دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا صورت گرفتهاست {دیوانی} که بر اساس موافقتنامههای الجزایر تشکیل شده و به بحران گروگانگیری در سال 1979 پایان داد. علیرغم کار پراهمیت آن، دیوان بیش از نفعی که برای طرفین داشته دوام آورده است و در صورتی که دیوان، در احکام صادره خود، ایالات متحده را به پرداختهای کلان پولی محکوم کند، دولت اوباما با چالشهای حقوقی بینالمللی خطیری روبرو خواهد شد.
دیوان کمابیش شبیه دادگاه عمل میکند. ایران و ایالات متحده لوایحی را ارائه و در مقابل نه قاضی (داور) دیوان از استدلالهای خویش دفاع میکنند: سه قاضی (داور) توسط هر یک از دولتین (جمعاً شش داور) و سه قاضی (داور) باقیمانده با توافق طرفین یا مرجع بیطرف منصوب میشوند. (!) جلسات دیوان در هتلی که به این منظور تغییر کاربری داده شده و در خیابانی مسکونی واقع است برگزار شده و به مشاوران حقوقی طرفین و تیمهای آنها این امکان را فراهم میآورد که مستقیماً در مورد حوزهای از مسائل بهگفتگو بنشینند.
در زمان تاسیس، مطابق با موافقتنامههای الجزایر، انتظار میرفت که دیوان طی چند سال تمام مطالبات طرفین را حل و فصل نماید. دیوان پس از سه دهه کوشش بیش از 300 جلسه دادرسی برگزار کرده و بیش از 20000 قرار صادر نموده است. دیوان 600 حکم حل و فصل کننده دعاوی اتباع طرفین یا یکی از طرفین علیه دولت دیگر صادر و بیش از 5/2 میلیارد دلار بهنفع خواهانهای آمریکایی یا دولت آمریکا و نزدیک به یک میلیارد دلار به نفع دولت ایران حکم صادر کرده است. (!) دیوان همچنان بر روی برخی از پیچیدهترین پروندهها در حال کار است: (یعنی،) اختلافات مربوط به قراردادهای فروش و خدمات تجهیزات نظامی ساخته شده (-ارائه شده) توسط شرکتهای آمریکایی قبل از سال 1979.
مدتهاست مسائل مربوطه، بهجهت مداومت بدرفتاری دولت ایران، پیچیده شده است. (!) بیش از یک دهه است که ایران از پرداخت صدها میلیون دلار به حساب امانی، که به منظور تضمین آراء صادره به نفع خواهانهای آمریکایی بوده، امتناع میکند. ایران کراراً قضات طرف ثالث را که علیه دعاوی ایران رای دادهاند، جرح نموده است. ایران حتی مرجع ناصب دیوان، قاضی اسبق دیوان عالی هلند را پس از درخواست عزل رئیس دیوان، کریستوف اسکوبیسفسکی-وزیر امورخارجه اسبق لهستان- تقبیح نموده است. سال گذشته، هر سه قاضی ایران با اعلام عدم توافق با دیگر قضات، (!) بطور دستهجمعی استعفاء دادند.
به نظر میرسد استراتژی که ایران پیگیری میکند از میدان به در کردن قضات (داورهای) بیطرف ثالث باشد. به نحوی که، (این داورها) با قضاتی (داورهایی) باب میل تهران جایگزین شوند یا دولت آمریکا برای واکنش افراطی دراماتیک تحریک شود. تاکنون هیچ یک بهوقوع نپیوسته است. به نظر نمیرسد اسکوبیسفسکی 83 ساله که در مخالفت با ظلم و جور نازیها و کمونیستها رشد کرده در مقابل این گردنکلفتیها سرتعظیم فرود آورد. (!)
در ماه جولای سال جاری، دیوان با رای 5 به 4 (داورها)، ادعای ایران برای دریافت خسارت 2/2 میلیارد دلاری در پرونده تجهیزات نظامی را رد کرد. این تجهیزات توسط محمد رضا شاه پهلوی سفارش داده شده بود. اما، پس از بحران گروگانگیری دولت ایالات متحده از صدور مجوز به شرکتهای طرف قرارداد برای انتقال اقلام قرارداد امتناع نمود. درصورتیکه دیوان واشنگتن را به پرداخت حتی بخشی از خواسته دعوی محکوم کند، دولت (اوباما) مجبور به انتخاب میان تبعیت از تعهدات ایالات متحده وفق موافقتنامههای الجزایر، و بدینگونه صدها میلیون دلار (یا بیشتر) به دولتی پرداخت خواهد شد که حامی تروریسم بوده و مخفیانه درحال ساخت تاسیسات غنیسازی است، و یا نادیده گرفتن یک دیوان بینالمللی خواهد شد.
اما دولت اوباما هچنان با تهدیدی روبروست. دیوان امکان این را برای ایران باز گذاشته تا نسبت به جنبههایی از این اختلاف دوباره طرح دعوی کند و تهران هنوز ادعاهایی در دیگر پروندهها دارد که میلیاردها دلار خواسته آنهاست.
دولت باید تصمیم بگیرد که چه رویکردی را در قبال دیوان اتخاذ نماید. براساس حقوق بینالملل، به علت تلاشهای دولت ایران جهت تضعیف و تحلیل بردن دیوان، دولت مبنای معقولی برای تعلیق مشارکت ایالات متحده در نهاد حل و فصل کننده اختلاف دارد. (!) اما دولت (اوباما) بر تعهد خود نسبت به حقوق بینالملل تاکید نموده و انتخاب این گزینه ممکن است انتقادهای بینالمللی گستردهای را برانگیخته و چالشهای حقوقی مضاعفی را بهبار آورد. انتظار میرود معامله هستهای که چهارشنبه اعلام شد، خرید زمان جهت یافتن راهحلی دیپلماتیک برای گشودن گره جاهطلبیهای هستهای ایران باشد. علیرغم امیدواری برای حصول به بهترین نتیجه، بایستی دولت اوباما آینده دیوان و دعاوی باقیمانده طرفین را به لیست مسائلی که با ایران مذاکره میشود، اضافه نماید. (!) مذاکرهکنندگان ایالات متحده پیشنهاد دهند تا با پسگرفتن دعاوی باقیمانده ایران در مقابل پرداخت هزینههای غنیسازی اورانیوم ایران خارج از این کشور توسط ایالات متحده ، دیوان منحل شود. مسائل مربوط به اموال دیپلماتیک دولتین نیز، که موضوع برخی دعاوی نزد دیوان بوده، حل گردد تا مسیری برای تجدید تدریجی روابط دیپلماتیک گشوده شود.
اگر کاری در این زمینه صورت نگیرد، ممکن است دولت (اوباما) فرصت برای اقدام دیپلماتیک را از دست داده و مواجه با ریسک احکام آتی دیوان گردد که (نتیجتاً) ایالات متحده قانوناً ملزم به پرداخت مبالغی خواهد شد که از نظر سیاسی امکان انجام چنین کاری را غیر ممکن خواهد یافت.
