تبليغاتX
مرکز مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل

    آغاز مذاکرات ایران و کشورهای موسوم به 1+5 موضوع طرح مباحث بی­شمار رسانه­ای شده که هرکدام از زاویه­ای به مسئله نگریسته­اند. یکی از قابل تامل­ترین نگاه­ها به این قضیه توسط جان بلینگر عضو شورای روابط خارجی و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده از آوریل سال 2005 تا ژانویه سال 2009، (که در همین سمت در دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا حضور یافته) در تاریخ 22 اکتبر سال 2009 در روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که به جهت اهمیت موضوع و لزوم هشیاری دستگاه­های سیاستگزار عیناً متن مورد نظر توسط دوست عزیز آقای علی­پور ترجمه و در اختیار مرکز قرار داده شده است. ضمن تشکر از ایشان، نظرات طرح شده آقای بلینگر به نقد دوستان واگذار می­شود. به­نظر می­رسد با توجه به پرونده­های باقیمانده تحت بررسی در دیوان که اغلب آن­ها دعاوی ایران با خواسته­هایی بالغ بر چندین میلیارد دلار است و با توجه به قرائن و دلائل بی­شمار، البته در صورت تجهیز معقول تیم حقوقی به معیارها و استانداردهای مورد قبول و استفاده از تاکتیک­های معمول سیاسی و غیرحقوقی در راهبری اینگونه فرایندها، آراء دیوان به­نفع ایران صادر خواهد شد، آمریکایی­ها با آگاهی از این نتیجه از هم­اکنون شرایط را برای برخی اقدامات آماده می­کنند! پرونده ایرباس ایران در دیوان و معامله­ای که بر سر این پرونده اتفاق افتاد، منصرف از مقتضیات محرمانه موضوع، جامعه ایرانی و بین­المللی را از محکومیت قطعی! دولت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری محروم ساخت. محکومیتی که به جهت تضعیف پرستیژ بین­المللی دولت آمریکا و رسوب موضوع در ادبیات آتی حقوق بین­الملل می­توانست حقانیت و مظلومیت ایران را در افکار طیف گسترده­تری از مردم جهان به اثبات برساند. امری که بلاشک بیش از مبالغ نقدی پرداخت شده توسط آمریکا به دولت ایران و خانواده قربانیان ارزش داشت! اینک با درس­اندوزی از تجربیات گذشته و رصد تحرکات ایالات متحده در این زمینه بر تمام مراجع، مراکز، دستگاه­ها، مقامات، مجریان و کارشناسان امر تکلیف است که موضوع را با جدیت در راستای احقاق حقوق حقه ایران پی­گیری نمایند.

مذاکرات با تهران: پایان کار دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا!

جان بی. بلینگر

سه­شنبه 22 اکتبر سال 2009

ترجمه: محمد رضا علی­پور

م.: متن ذیل با رعایت اصل امانتداری، علیرغم اشکالات حقوقی و فنی وارده عیناْ ترجمه شده است. علامت های تعجب، کلمات داخل پرانتز و تاکید اضافه شده از مترجم است.

    روز چهارشنبه، پس از تقریباً سه روز مذاکره میان مقامات ارشد ایران و ایالات متحده انجام معامله­ای اعلام شد که به­موجب آن، ایران 75% سوخت هسته­ای خویش را برای غنی­سازی به روسیه انتقال خواهد داد. منصرف از این مباحث و علیرغم جنجال گسترده­ای که پیرامون جلسه رو­در­روی مقامات ارشد ایران و آمریکا طی ماه جاری در ژنو صورت پذیرفت، چنین جلساتی بی­سابقه نبوده است. از سال 1981، مقامات دو کشور، بی­سروصدا در لاهه هلند برای حل و فصل اختلافات خود پیرامون میلیاردها دلار ادعا، ناشی از (شرایط پیش آمده پس از) انقلاب ایران و قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ملاقات نموده­اند.

    این ملاقات­ها تحت نظر دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا صورت گرفته­است {دیوانی} که بر اساس موافقت­نامه­های الجزایر تشکیل شده و به بحران گروگان­گیری در سال 1979 پایان داد. علیرغم کار پراهمیت آن، دیوان بیش از نفعی که برای طرفین داشته دوام آورده است و در صورتی که دیوان، در احکام صادره خود، ایالات متحده را به پرداخت­های کلان پولی محکوم کند، دولت اوباما با چالش­های حقوقی بین­المللی خطیری روبرو خواهد شد.

    دیوان کمابیش­ شبیه دادگاه عمل می­کند. ایران و ایالات متحده لوایحی را ارائه و در مقابل نه قاضی (داور) دیوان از استدلال­های خویش دفاع می­کنند: سه قاضی (داور) توسط  هر یک از دولتین (جمعاً شش داور) و سه قاضی (داور) باقیمانده با توافق طرفین یا مرجع بی­طرف منصوب می­شوند. (!) جلسات دیوان در هتلی که به این منظور تغییر کاربری داده شده و در خیابانی مسکونی واقع است برگزار شده و به مشاوران حقوقی طرفین و تیم­های آن­ها این امکان را فراهم می­آورد که مستقیماً در مورد حوزه­ای از مسائل به­گفتگو بنشینند.

   در زمان تاسیس، مطابق با موافقت­نامه­های الجزایر، انتظار می­رفت که دیوان طی چند سال تمام مطالبات طرفین را حل و فصل نماید. دیوان پس از سه دهه کوشش بیش از 300 جلسه دادرسی برگزار کرده و بیش از 20000 قرار صادر نموده است. دیوان 600 حکم حل و فصل کننده دعاوی اتباع طرفین یا یکی از طرفین علیه دولت دیگر صادر و بیش از 5/2 میلیارد دلار به­نفع خواهان­های آمریکایی یا دولت آمریکا و نزدیک به یک میلیارد دلار به نفع دولت ایران حکم صادر کرده است. (!) دیوان همچنان بر روی برخی از پیچیده­ترین پرونده­ها در حال کار است: (یعنی،) اختلافات مربوط به قراردادهای فروش و خدمات تجهیزات نظامی ساخته شده (-ارائه شده) توسط شرکت­های آمریکایی قبل از سال 1979.

    مدت­هاست مسائل مربوطه، به­جهت مداومت بدرفتاری دولت ایران، پیچیده شده است. (!) بیش از یک دهه است که ایران از پرداخت صدها میلیون دلار به حساب امانی، که به منظور تضمین آراء صادره به نفع خواهان­های آمریکایی بوده، امتناع می­کند. ایران کراراً قضات طرف ثالث را که علیه دعاوی ایران رای داده­اند، جرح نموده است. ایران حتی مرجع ناصب دیوان، قاضی اسبق دیوان عالی هلند را پس از درخواست عزل رئیس دیوان، کریستوف اسکوبیسفسکی-وزیر امورخارجه اسبق لهستان- تقبیح نموده است. سال گذشته، هر سه قاضی ایران با اعلام عدم توافق با دیگر قضات، (!) بطور دسته­جمعی استعفاء دادند.

    به نظر می­رسد استراتژی که ایران پی­گیری می­کند از میدان به در کردن قضات (داورهای) بی­طرف ثالث باشد. به نحوی که، (این داورها) با قضاتی (داورهایی) باب میل تهران جایگزین شوند یا دولت آمریکا برای واکنش افراطی دراماتیک تحریک شود. تاکنون هیچ یک به­وقوع نپیوسته است. به نظر نمی­رسد اسکوبیسفسکی 83 ساله که در مخالفت با ظلم و جور نازی­ها و کمونیست­ها رشد کرده در مقابل این گردن­کلفتی­ها سر­تعظیم فرود آورد. (!)

    در ماه جولای سال جاری، دیوان با رای 5 به 4 (داورها)، ادعای ایران برای دریافت خسارت 2/2 میلیارد دلاری در پرونده تجهیزات نظامی را رد کرد. این تجهیزات توسط محمد رضا شاه پهلوی سفارش داده شده بود. اما، پس از بحران گروگان­گیری دولت ایالات متحده از صدور مجوز به شرکت­های طرف قرارداد برای انتقال اقلام قرارداد امتناع نمود. درصورتی­که دیوان واشنگتن را به پرداخت حتی بخشی از خواسته دعوی محکوم کند، دولت (اوباما) مجبور به انتخاب میان تبعیت از تعهدات ایالات متحده وفق موافقت­نامه­های الجزایر، و بدین­گونه صدها میلیون دلار (یا بیشتر) به دولتی پرداخت خواهد شد که حامی تروریسم بوده و مخفیانه درحال ساخت تاسیسات غنی­سازی است، و یا نادیده گرفتن یک دیوان بین­المللی خواهد شد.

    اما دولت اوباما هچنان با تهدیدی روبروست. دیوان امکان این را برای ایران باز گذاشته تا نسبت به جنبه­هایی از این اختلاف دوباره طرح دعوی کند و تهران هنوز ادعاهایی در دیگر پرونده­ها دارد که میلیاردها دلار خواسته آنهاست.

    دولت باید تصمیم بگیرد که چه رویکردی را در قبال دیوان اتخاذ نماید. براساس حقوق بین­الملل، به علت تلاش­های دولت ایران جهت تضعیف و تحلیل بردن دیوان، دولت مبنای معقولی برای تعلیق مشارکت ایالات متحده در نهاد حل و فصل کننده اختلاف دارد. (!) اما دولت (اوباما) بر تعهد خود نسبت به حقوق بین­الملل تاکید نموده و انتخاب این گزینه ممکن است انتقادهای بین­المللی گسترده­ای را برانگیخته و چالش­های حقوقی مضاعفی را به­بار آورد. انتظار می­رود معامله هسته­ای که چهارشنبه اعلام شد، خرید زمان جهت یافتن راه­حلی دیپلماتیک برای گشودن گره جاه­طلبی­های هسته­ای ایران باشد. علیرغم امیدواری برای حصول به بهترین نتیجه، بایستی دولت اوباما آینده دیوان و دعاوی باقیمانده طرفین را به لیست مسائلی که با ایران مذاکره می­شود، اضافه نماید. (!) مذاکره­کنندگان ایالات متحده پیشنهاد دهند تا با پس­گرفتن دعاوی باقیمانده ایران در مقابل پرداخت هزینه­های غنی­سازی اورانیوم ایران خارج از این کشور توسط ایالات متحده ، دیوان منحل شود. مسائل مربوط به اموال دیپلماتیک دولتین نیز، که موضوع برخی دعاوی نزد دیوان بوده، حل گردد تا مسیری برای تجدید تدریجی روابط دیپلماتیک گشوده شود.

    اگر کاری در این زمینه صورت نگیرد، ممکن است دولت (اوباما) فرصت برای اقدام دیپلماتیک را از دست داده و مواجه با ریسک احکام آتی دیوان گردد که (نتیجتاً) ایالات متحده قانوناً ملزم به پرداخت مبالغی خواهد شد که از نظر سیاسی امکان انجام چنین کاری را غیر ممکن خواهد یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه هجدهم آبان 1388 و ساعت |


روز گذشته خبرگزاری بی بی سی گزارش داد: رهبران طرف های مناقشه در هندوراس برای حل بحران موجود مربوط به ریاست جمهوری این کشور به توافق دست یافته­اند. موضوعی که احتمالاً پرونده مطروحه در دیوان که موضوع مورد بررسی در این نوشتار است را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


جمهوری هندوراس دعوایی را علیه جمهوری فدراتیو برزیل در دیوان بین­المللی دادگستری طرح نمود. در بیانیه منتشره دیوان آمده است: هندوراس از دیوان خواسته است تا به اختلاف میان جمهوری هندوراس و جمهوری فدراتیو برزیل مربوط به مسائل حقوقی راجع به روابط دیپلماتیک مرتبط با اصل عدم مداخله در مواردی که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولتی است، اصلی که در منشور ملل متحد مندرج است، رسیدگی نماید. هندوراس ادعا نموده: در حالی که حکومت هندوراس در حال فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 نوامبر سال 2009 است، شمار نامعینی از شهروندان هندوراسی {بیش از ۵۰۰ نفر} و (خوزه مانوئل زلایا روزالس) از سفارت برزیل و متعلقات آن در هندوراس به عنوان پایگاهی برای تبلیغات سیاسی علیه حکومت استفاده نموده و درنتیجه صلح و نظم عمومی داخلی هندوراس را تهدید می­کنند. هندوراس مدعی نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون روابط دیپلماتیک از سوی برزیل است. هندوراس از دیوان می­خواهد تا اعلام نماید: برزیل حق ندارد اجازه دهد تا از متعلقات هیات نمایندگی آن در تگوسیگاپالا (پایتخت هندوراس) برای ترویج آشکار فعالیت­های غیرقانونی توسط شهروندان هندوراسی، که مدتی است در آن ساکن هستند، استفاده شود. هندوراس همچنین از دیوان می­خواهد تا اعلام کند که برزیل باید فوراً این موضوع را متوقف نماید. هندوراس با ادبیاتی غیرمعمول استدلال می­کند: همانگونه که برزیل به­درستی حق دارد درخواست تضمین امنیت و مصونیت متعلقات هیات نمایندگی خود را از سوی مراجع هندوراسی مطرح کند، هندوراس نیز از هیات نمایندگی برزیل در تگوسیگاپالا می­خواهد که خود را منحصراً وقف کارکردهای مناسب هیات نمایندگی کرده و از اقداماتی که مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم دیگر است، بپرهیزند. عبارت­بندی درخواست هندوراس در این قسمت اخیر به هیچ عنوان از لسان مناسبی برخوردار نیست چراکه طرح چنین استدلالی در درخواست رسمی برای طرح دعوی، که اصولا بایستی در رای مورد انتظار دیوان منعکس شود، صحیح نیست. جالب توجه این که، دیوان عنوان درخواست هندوراس را که بر اساس رویه خود باید "طرح دعوای هندوراس علیه برزیل" برگزیند با ادبیات و عبارت­بندی نامانوس با رویه خود در موارد مشابه، چنین ثبت کرده است: هندوراس "درخواستی {متضمن} اقامه دعوی" در دیوان ثبت نموده است. شگفت­انگیزتر این که، دیوان سپس به "سند مزبور" به عنوان "درخواست" اشاره نمی­کند بلکه، صرفاً با عنوان "سند مزبور" مورد اشاره و خطاب قرار می­دهد. به­نظر می­رسد، خود دیوان نیز در مواجهه با درخواست هندوراس به نوعی با احتیاط برخورد کرده باشد. درواقع، یکی از درخواست های هندوراس از دیوان این است که اعلام کند، برزیل نمی­تواند به آقای زلایا در سفارت خود در تگوسیگاپالا پناهدنگی دیپلماتیک اعطاء کند. حقوق بین­الملل در بادی امر، پناهندگی دیپلماتیک و کنسولی را مورد پذیرش مطلق قرار نمی­دهد. رویه دیوان نیز مثبت این تلقی است. دیوان در سال1950، در پرونده پناهندگی (کلمبیا/پرو) در پاراگراف­های 274 و 275 رای خود چنین اظهار نظر می­کند: "تصمیم به اعطای پناهندگی دیپلماتیک، متضمن عدول از حاکمیت آن کشور است. این موضوع، مجرم را از صلاحیت دولت سرزمینی خارج ساخته و به­منزله مداخله در مسائلی است که انحصاراً در صلاحیت آن دولت است. چنین انحرافی از صلاحیت سرزمینی تا زمانی که مبنای حقوقی آن در هر مورد خاص مستقر نشده، نمی­تواند مورد شناسایی قرار گیرد." در صورت احراز صلاحیت دیوان، ممکن است برزیل به نامشروع بودن دولت فعلی هندوراس استناد نماید و اقدامات انجام شده را در راستای اعاده دولت مشروع این کشور قلمداد نماید. امری که بلاشک، مباحث پیچیده­ای را دامن زده و موضوع مداخله غیرقانونی در حکومت­های نامشروع و خود مفهوم مشروعیت را با چالش­های نظری و حقوقی متعددی مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگر، ممکن است در ایرادات اولیه احتمالی در رد قابل پذیرش بودن دعوی، استدلال گردد که دولت فعلی هندوراس نمی­تواند از طرف حکومت هندوراس عمل نماید و درنتیجه، حق طرح پرونده در دیوان را ندارد. استدلالی که منجر به انکار تمام صلاحیت­های حکومت نامشروع در ملزم ساختن دولت خود، منصرف از نفع ناشی از این الزام برای خود دولت یا دولت دیگر، بر اساس معاهده یا طرق دیگر خواهد شد. اکثریت جامعه بین­المللی و نهادهای بین­المللی ازجمله، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی عزل زلایا را نه تنها مغایر با قانون اساسی آن کشور دانسته اند بلکه بر اساس حقوق بین­الملل نیز غیرقانونی تشخیص داده­اند. با توجه به رویه دیوان، به نظر می­رسد پرداختن به تعریف حکومت مشروع و ابعاد حقوقی آن، امری گریزناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، پرونده های مطروحه دیگر نیز رویه آتی دیوان در این رابطه را شکل داده و نتایج آنها بر این پرونده نیز اثر گذار خواهد بود. (درخواست نظریه مشورتی-کوزوو) دیوان بین­المللی دادگستری در پرونده کنوانسیون منع ژنوساید 1996 در بحث صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی با مسئله مشابهی روبرو بوده است. در پرونده مزبور یوگسلاوی (سابق) ادعا می­کرد که درخواست طرح دعوی مطروحه در دیوان غیرقابل پذیرش است زیرا، شخصی که ادعای ریاست جمهوری بوسنی را داشته و مجوز طرح دعوی را صادر نموده، علی عزت بگویچ، صلاحیت انجام چنین کاری را نداشته است. دیوان در پذیرش یا رد این ادعا نیازی به پرداختن به حقوق داخلی کشورها نداشت. چراکه، در حقوق بین­الملل جای هیچ ابهامی در مورد این موضوع وجود ندارد که، فرض است روسای دولت­ها بتوانند از طرف دولت متبوع خود در روابط بین­المللی عمل نمایند. (جزء الف بند 2 ماده 7 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات) دیوان در قرار صادره خود در سال 1993 در پارگراف 13 اعلام می­کند: در زمان ثبت درخواست، علی عزت بگویچ، توسط ملل متحد به عنوان رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین مورد شناسایی قرار گرفته است. به­علاوه، در نهادهای بین­المللی مختلف و موافقت­نامه­های متعددی جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، مورد شناسایی قرار گرفته است. ازجمله، موافقت­نامه صلح دیتون-پاریس به امضای ایشان است. در نهایت دیوان با استناد به شناسایی بگویچ از سوی جامعه بین­المللی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، ادعای یوگسلاوی را رد می­نماید. (پاراگراف 44 رای) بدیهی است که اگر دیوان در پرونده هندوراس نیز همین خط استدلال را پی­گیری نماید این درخواست در نهایت بر علیه طرح­کنندگان آن نتایج ناخوشایندی به­همراه خواهد داشت. مسئله دیگری که در این درخواست مطرح است، مشخص نبودن مبنای ادعایی صلاحیت دیوان به جهت عدم انتشار درخواست هندوراس است. پاسخ اجمالی این که، برزیل بر خلاف هندوراس مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت اجباری آن را نپذیرفته است. (لیست کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته­اند.) نه برزیل و نه هندوراس هیچکدام عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط دیپلماتیک نیستند. (پروتکل مذکور مربوط به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در موارد مرتبط با کنوانسیون روابط دیپلماتیک است. لیست دول عضو) احتمال دیگری که فعلا می­توان متصور بود پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط برزیل با ابتنای بر بند 5 ماده 38 قواعد آیین دادرسی دیوان است. لازم به ذکر است که هندوراس و برزیل هر دو عضو (اعضاءمعاهده آمریکایی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. (پیمان بوگوتا-1948). بر اساس ماده 31 معاهده مزبور دول عضو صلاحیت اجباری دیوان بین­المللی دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات خود را مورد پذیرش قرار می­دهند. (دیوان: اقدامات نظامی مرزی و فرامرزی) البته باید منتظر انتشار رسمی درخواست هندوراس باشیم تا بتوانیم مبنای دقیق ادعایی صلاحیت دیوان را مشخص کنیم.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه نهم آبان 1388 و ساعت |

بنام خدا

فراخوان مقاله

دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌كند:

"نخستين همايش ملي حقِ حيات

 با تاكيد بر حق حیات کودک"

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن مطالعات حقوقی بین­الملل و انجمن ایرانی جرم ­شناسی نخستین همایش ملی "حق حیات با تأکید بر حق حیات کودک" را در چهار محور اصلی حقوق جزا و جرم شناسی، نظام بین المللی حقوق بشر، کیفرشناسی، ادیان الهی و شریعت اسلام برگزار می­کند. از كليه اساتيد، صاحب نظران و پژوهشگران ایرانی دعوت می­شود كه در این همایش مشارکت فعال داشته باشند.

موضوعات همايش:

* منزلت حق حيات در نظام حقوقي ايران

* حق حیات و مجازات­های سالب حق حیات از منظر ادیان الهی و اسلام

* مجازات اعدام از منظر جرم­ شناسي و کیفر شناسی

* حکم اعدام كودكان زير 18 سال از منظر جرم­ شناسي

* حکم اعدام برای صغار: مبانی فقهی و حقوقی

* تعهدات بين المللي جمهوری اسلامی ايران و احترام به حق حيات

* حق حیات از نگاه حقوق بشر بين المللي

* بررسی قوانين ناظر بر حقوق كودكان در قلمرو حق حيات

* پیامدهای روانشناختی- جامعه شناختی اعدام

مهلت ارسال چکیده مقاله: 15/8/88

      آدرس دبيرخانه: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، اتاق 121.

      پست الكترونيك: hagh.hayat@gmail.com

      زمان: سه­شنبه 17/9/88 از 9 صبح تا 6 عصر-مکان: دانشکده حقوق تالار عدالت

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388 و ساعت |

مجمع عمومی ملل متحد کشورهای بوسنی، برزیل، گابن، لبنان و نیجریه را به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب کرد. (سه کشور از آفریقا و آسیا-یک کشور از اروپای شرقی و یک کشور از آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب) مدت عضویت اعضای جدید به مدت دو سال از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ خواهد بود. اعضای جدید جایگزین کشورهای بورکینافاسو، کاستاریکا، کرواسی، لیبی و ویتنام شده و به همراه کشورهای اتریش، ژاپن، مکزیک، اوگاندا و ترکیه که یک سال از مدت عضویت آن ها در شورا باقی است، از اول ژانویه کار خود را آغاز خواهند نمود. در ذیل کشورهای شرکت کننده و آرائ کسب شده قابل ملاحظه است.

Voting Results


African and Asian States

Number of ballot papers:

190

Number of invalid ballots:

0

Number of valid ballots:

190

Abstentions:

0

Number of members present and voting:

190

Required majority:

127


Number of votes obtained by country:


Nigeria

186

Gabon

184

Lebanon

180

Togo

1

Sierra Leone

1

Iran

1

Liberia

1


Eastern European States


Number of ballot papers:

190

Number of invalid ballots:

0

Number of valid ballots:

190

Abstentions:

7

Number of members present and voting:

183

Required majority:

122


Number of votes obtained by country:


Bosnia and Herzegovina

183


Latin American and Caribbean States

Number of ballot papers:

190

Number of invalid ballots:

0

Number of valid ballots:

190

Abstentions:

7

Number of members present and voting:

183

Required majority:

122


Number of votes obtained by country:


Brazil

182

Venezuela

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت |

دیوان بین المللی کیفری گزارش پنجم سالیانه (۰۹-۲۰۰۸) خود، مطابق با ماده ۶ موافقت نامه رابطه میان ملل متحد و دیوان را منتشر کرد. متن گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید.

گزارش سالیانه نخست (۰۵-۲۰۰۴)

گزارش سالیانه دوم (۰۶-۲۰۰۵)

گزارش سالیانه سوم (۰۷-۲۰۰۶)

گزارش سالیانه چهارم (۰۸-۲۰۰۷)

گزارش سالیانه پنجم (۰۹-۲۰۰۸)

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت |

جدیدترین گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطابق با قطعنامه ۱۹۱/۶۳ مجمع عمومی، منتشر شد. متن گزارش را از این آدرس می توانید دریافت کنید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 و ساعت |

کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس در نشست چهارم خود در ابوظبی، که از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر برگزار گردید، در تاریخ 30 سپتامبر 2009، 76 عنصر جدید را در "لیست معرف یونسکو" به­عنوان آثار میراث فرهنگی ناملموس معرفی نمود. کمیته مزبور همچنین اسامی 12 عنصر در 8 کشور را به عنوان عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند، اعلام کرد. 24 کشور در کمیته مذکور عضویت دارند. در لیست جدید، نوروز در حوزه فرهنگی ایران و ردیف موسیقی ایران زمین به عنوان مخزن کهن موسیقی سنتی ایران که شاکله فرهنگ موسیقی ایران را شکل می­دهد با بیش از 250 گوشه به عنوان عناصر جدید میراث فرهنگی ناملموس بشریت به ثبت رسیدند. کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس مطابق ماده ۵ کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یکی از ارگان های کنوانسیون توسط مجمع عمومی دول عضو تشکیل شده است. هم اکنون ۱۱۶ کشور به عضویت کنوانسیون مزبور درآمده اند.  براساس ماده 2 کنوانسیون، "1- میراث فرهنگی ناملموس به معنی رسوم، نمادها، جلوه­ها، دانش، مهارت­ها و همچنین، آلات، اشیاء، مصنوعات و فضاهای فرهنگی ملحق به آن­ها است که جوامع، گروه­ها و در برخی موارد افراد، به­عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود مورد شناسایی قرار می­دهند. این میراث فرهنگی ناملموس، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته؛ دائماً توسط جوامع و گروه­ها در پاسخ به محیط­­، میان­کنش با طبیعت و تاریخ­ آن ها بازخلق شده؛ حس هویت و استمرار ایجاد نموده و بدینسان احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می­کنند. درراستای اهداف این کنوانسیون، صرفاً آن دسته ار میراث فرهنگی ناملموس ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت که سازگار با اسناد موجود حقوق بین­الملل بشر و همچنین الزامات احترام متقابل میان جوامع، گروه و افراد و توسعه پایدار باشند.2- براساس تعریف مندرج در پاراگراف نخست، میراث فرهنگی ناملموس ازجمله، در حوزه­های ذیل ظاهر می­شوند: الف) سنن و عبارات شفاهی، بانضمام زبان به­عنوان ناقل میراث فرهنگی ناملموس؛ ب) هنرهای نمایشی؛ ج) رسوم اجتماعی، وقایع عبادی و آئینی؛ د) دانش و رسوم مربوط به طبیعت و جهان هستی؛ و) صنایع­دستی سنتی."

دریافت متن انگلیسی کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

دریافت متن کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس (به زبان­های مختلف ملل متحد)

"لیست معرف یونسکو": آثار ثبت شده میراث فرهنگی ناملموس و عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند (قابل جستجوبه تفکیک دول و عناصر)

فرم معرفی عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند 

فرم درخواست کمک بین الملل برای حراست از عناصری که نیاز فوری به حفاظت دارند (هر مبلغی)

 فرم معرفی پروژه ها و فعالیت های دول عضو (ماده 18)

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه دهم مهر 1388 و ساعت |

شورای اجرایی یونسکو جانشین کوئیچیرو ماتسورا را انتخاب كرد. ایرینا بوكووا (Irina Bokowa)قرار است جانشین کوئیچیرو ماتسورا شود. دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی ریاست ماتسورا در ماه نوامبر امسال به پایان می‌رسد. ایرینا بوكووای بلغاری در رأی‌گیری پایانی نمایندگان ۵۸ کشور شورای اجرایی یونسکو، بر رقیب مصری خود، فاروق حسنی، وزیر فرهنگ مصر غلبه كرد. وی نخستین زنی خواهد بود كه ریاست سازمان یونسكو (نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد) را بر عهده می‌‌گیرد. او در دور پایانی رأی‌گیری با اختصاص ۳۱ رأی از مجموع ۵۸ رأی برای تصدی این پست برگزیده شد. انتخاب بوكووا باید طی کنفرانس عمومی یونسکو (6 تا 23 اکتبر ۲۰۰۹-پاریس) تأیید شود.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه نهم مهر 1388 و ساعت |

گزارش سالیانه دیوان بین المللی دادگستری۲۰۰۹-۲۰۰۸ A/64/4منتشر شد. می توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه نهم مهر 1388 و ساعت |

گزارش نشست شصت و یکم کمیسیون حقوق بین الملل که در تاریخ های ۴ می تا ۵ ژوئن و ۷ جولای تا ۷ آگوست در مرکز اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار گردید، منتشر شد. گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید. اسناد مربوط به نشست شصت و یکم در این آدرس قابل مطالعه است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه نهم مهر 1388 و ساعت |

هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران مطابق با مقررات آژانس بین­المللی انرژی اتمی که دول عضو را متعهد نموده 6 ما پیش از عملیاتی شدن-آغاز تزریق گاز به تاسیسات- غنی سازی، آژانس را از وجود چنین تاسیساتی مطلع نماید، حتی 12 ماه زودتر از موعد ایفای تعهد، آژانس را از وجود تاسیسات دوم غنی­سازی آگاه ساخت. (البته آژانس معتقد به تفسیر دیگری از این مقررات و ازجمله التزام ایران به تغییرات جدید در مقررات مربوطه است.!) پس از قصور دوباره و چندباره آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه هسته­ای کشورها و دراختیار گذاشتن غیرقانونی این اطلاعات به برخی کشورها، دول غربی در اقدامی هماهنگ با رسانه­های تحت امر، جنجال تبلیغاتی بی­سابقه­ای را علیه کشورمان به راه انداختند. اظهار نظرهای طرف­های درگیر علی­الخصوص ایران، آژانس و آمریکا، گزاره­های پارادوکسیکالی را مطرح ساخت که به نظر می­رسد تقویت کننده اعتقاد نگاه ابزاری غرب به قواعد بین­المللی باشد. به این اظهار نظرها دقت نمایید:

1) ایران مطابق با مقررات آژانس و حتی فراتر از تعهدات خود، طی یک نامه محرمانه به آژانس در روز سی­ام شهریور- 18 ماه پیش از عملیاتی شدن- وجود این تاسیسات را به اطلاع آژانس می­رساند.

2) مطابق معمول روالی که پیش از این در مورد آن هشدار داده شده بود، این اطلاعات محرمانه از آژانس، مغایر با ترتیبات حقوقی حاکم، در اختیار برخی دول غربی قرار گرفته و افشا می­شود.

3) دول غربی در اقدامی هماهنگ با رسانه­های تحت امر، جنجال تبلیغاتی گسترده، هماهنگ و بی­سابقه­ای را با ادعای مخفی­کاری ایران و ماهیت این تاسیسات به راه می­اندازند.

4) «مارک فیدریکر»، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می­کند که از وجود این سایت آگاه بوده‌ایم، اما افشای آن از سوی برخی کشورها و تأیید آن از سوی تهران، در شرایطی که احمدی‌نژاد در آمریکاست، نشان از برنامه‌ریزی‌هایی است که بی ارتباط با آغاز گفت‌وگوهای 1+5 نیست.

5) سلطانیه نماینده ایران در آژانس تاکید می­کند: ما دوشنبه سی ام شهریور ماه به صورت رسمی و البته محرمانه این نامه را ارسال کردیم که آژانس نیز این مسئله را تایید کرد ولی متاسفانه علیرغم محرمانه بودن، آنرا فاش ساخت.

6) شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز پنج‌شنبه (۲۴ سپتامبر) با اتفاق آرا قطعنامه ۱۸۸۷ را تصویب کرد که هدف آن دستیابی به جهانی عاری از تهدیدات و تسلیحات اتمی است. در این قطعنامه مواردی طرح شده، که به ایران اجازه می دهد قطعنامه های صادره پیشین علیه فعالیت های هسته ای کشور را به چالش بکشد.! باراک اوباما در سخنان خود طی بررسی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت اعلام نمود: «حقوق بین‌المللی وعده‌ای توخالی نیست.»

7) اوباما در واکنش به افشای این تاسیسات اعلام می­کند: ایران در ایفای این تعهد که باید تماما آمال هسته ای خویش را افشا کند، کوتاهی نموده است. ایران قواعدی را نقض می­کند که "تمام ملل باید از آن تبعیت کنند." این کوتاهی، رژیم منع اشاعه و امنیت جهانی را به مخاطره می­اندازد.

8) سران برخی کشورها هم راستا با این اظهارات بر تبعیت ایران از تعهدات بین­المللی تاکید می کنند.

آقای پوزنر در مقاله­ای که در سایت سیاست خارجی منتشر ساخته با بررسی دیدگاه بوش و اوباما به حقوق بین­الملل با طرح سئوالاتی به تبیین نگاه آمریکا و اروپا به حقوق بین­الملل می­پردازد که به نظر متفاوت از دیدگاه کسانی باشد که قبل از انتخاب اوباما فکر می­کردند وی می تواند وجهه ایالات متحده در تبعیت از تعهدات بین المللی را بهبود بخشد؟

سئوالات مطروحه و پاسخ­های اجمالی در مقاله ایشان به قرار ذیل است:

الف) آیا اوباما بیش از بوش به حقوق بین­الملل احترام می­گذارد؟

-پاسخ : خیر.

ب) اگر حقوق بین­الملل نیرومند تر باشد، جهانی امن­تر خواهیم داشت؟

-پاسخ: لزوماً خیر.

ج) آیا حقوق بین­الملل بهترین راه برای حمایت از حقوق بشر است؟

-پاسخ: تفکری واهی.

د) آیا اروپا بیش از آمریکا از حقوق بین­الملل حمایت می­کند؟

-پاسخ: واقعاً خیر.

و) آیا حقوق بین­الملل هدفی غایی است؟

پاسخ: به هیچ عنوان.

 ایشان در سوتیتر مقاله با اعلام این که: "دولت­ها تنها زمانی به حقوق بین­الملل احترام می­گذارند که وفق منافع آنها باشد" در پاسخ به سئوال آخر، با تشکیک در اصالت قانون­گرایی در سپهر بین­المللی معتقد است: "نگاهی که حقوق بین­الملل را ذاتاً غایت می­پندارد، که بنده این (نگاه را) اصالت قانون­گرایی جهانی می­خوانم، مبتنی بر تصویر نادرستی از روابط بین­المللی است که منجر به اتلاف مساعی و زمان در ساخت نهادهای حقوقی می­شود که عمل ننموده و یا موثر نخواهند بود. در ادامه مطلب می­توانید پاسخ­های تفصیلی ایشان به این سئوالات را مطالعه نمایید.

اعتقاد به حقوق بین الملل: از استثناگرایی آمریکا تا لفاظی اروپا!

مطامع مراکز قدرت و چالش در ترتیبات حقوقی منشور ملل متحد

اقدام بی سابقه یک سایت در انتشار گزارش البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران پیش از اعلان رسمی

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت

هنجارگرایی در حقوق بین الملل و وصف بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه ششم مهر 1388 و ساعت |

هفته گذشته مجمع عمومی ملل متحد به پیش نویس طرح ادغام کلیه آژانس­ها و دوایر مبتنی بر منشور راجع به مسائل زنان تحت لوای یک نهاد جدید رای داد. درنتیجه این قطعنامه نهادهای ذیل تحت قیمومت نهاد جدید قرارگرفته و با ساختاری نوین به فعالیت خواهد پرداخت:

1)      دفتر مشاور ویژه مسائل جنسیتی (OSAGI)

2)      دایره ترفیع زنان (DAW)

3)      صندوق توسعه ملل متحد برای زنان (UNIFEM)

4)      انجمن بین­المللی پژوهش و آموزش برای ترفیع زنان (INSTRAW)

پیش بینی شده، این نهاد جدید که در ادبیات بان کی مون دبیر کل ملل متحد از آن به عنوان موتور محرک ساختار ملل متحد در مورد مسائل جنسیتی یاد شده، نزدیک به یک میلیار دلار بودجه سالیانه داشته باشد. اگرچه، ساختار این نهاد جدید در قطعنامه مذکور مشخص نشده اما به صراحت اعلام شده که نهاد جدید کلیه اختیارات آژانس­های قبلی را در خود ادغام خواهد کرد. کشورهای کوبا، مصر، ایران و سودان با استدلال عدم وجود اختیار مشخص در نهاد جدید، با آن مخالفت کردند. این مخالفت با واکنش جالب آکسفام مواجه شد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه سوم مهر 1388 و ساعت |

پس از تجاوز نیروهای نظامی دولت عراق به خاک ایران در تاریخ 31 شهریورماه 1359 و در جریان هشت سال جنگ تحمیلی، همواره یکی از خواسته های اصلی مقامات و مردم ایران محکومیت دولت عراق به عنوان متجاوز و پرداخت غرامات مربوطه به دلیل مسئولیت بین المللی عراق در اثر نقض تعهدات بین المللی خود بر اساس بسیاری از قواعد مسلم حقوق بین الملل بوده است. در این رابطه وبلاگ موسسه حقوق بین الملل پارس مصاحبه ای را با آقای دکتر سید باقر میرعباسی، استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام داده که متن آن را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه سوم مهر 1388 و ساعت |

طي چهارسال گذشته از چالش هاي اصلي پيش روي جهان، علل و عوامل ريشه اي بروز و پايداري آنان و ضرورت بازنگري در انديشه و عمل صاحبان قدرت و همچنين نياز به سازوكارهاي جديد با شما سخن گفتم . از دو جريان متقابل كه يكي بر اساس ترجيح منافع مادي خود بر ديگران ، با توسعه نابرابري و ستم ، فقر و محروميت ، تحقير انسانها ، تجاوز و اشغالگري و فريب كاري ، به دنبال تسلط بر جهان و تحميل اراده خود بر ملتهاست و در نتيجه نااميدي و آينده اي تاريك را در برابر بشريت ترسيم مي نمايد و ديگري كه با ايمان به خداي يگانه و در پيروي از تعليمات انبياء الهي، با احترام به كرامت انسانها و با عشق به نوع بشر ، در صدد برپايي جهاني سرشار از امنيت ، آزادي ، رفاه و صلح پايدار مبتني بر عدالت و معنويت براي همگان است. جرياني كه به تك تك انسانها و ملت ها و فرهنگ هاي ارزشمند بومي ، ملي و انساني احترام مي گذارد ، خواستار نفي تبعيض از جهان و برابري همه در برابر قانون مبتني بر عدالت، در استفاده از امكانات، فرصتهاي علم آموزي ، كمال انساني و پيشرفت است و آينده اي اميد بخش را ترسيم مي كند. از ضرورت تغيير بنيادين در نوع.......................


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه دوم مهر 1388 و ساعت |

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال) گزارش جلسه چهل و دوم خود را- ۲۹ ژوئن تا ۱۷ جولای سال ۲۰۰۹ وین- مطابق با قطعنامه 2205  XXIدسامبر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی ملل متحد، منتشر نمود. متن گزارش مزبور را از این آدرس می توانید دریافت کنید. اسناد مربوط به موضوعات مطروحه در جلسه چهل و دوم کمیسیون را می توانید در این آدرس ملاحظه نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه یکم مهر 1388 و ساعت |

از روز دوشنبه (6 مهر 1388)- هفته آینده برابر با 5 اکتبر 2009 کمیته ششم مجمع عمومی (کمیته حقوقی) طی نشست شصت و چهارم مجمع عمومی، تشکیل جلسه خواهد داد. برنامه موقت کمیته ششم(A/63/445) از این آدرس قابل دریافت است. البته، برنامه کاری تجدید نظر شده دفتر کمیته از این آدرس قابل دسترسی است. برنامه کاری امسال کمیته ششم، علاوه بر بررسی گزارش­های کمیسیون حقوق بین­الملل و آنسیترال به موضوعات جالبی همچون، مسئولیت کیفری مقامات و کارشناسان در ماموریت ملل متحد، اعمال صلاحیت جهانی و دامنه آن، اقداماتی برای امحاء تروریسم بین المللی، اجرای عدالت در ملل متحد، حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی اختصاص خواهد داشت. اسناد مربوط به موضوعات مطروحه در این آدرس قابل مطالعه است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه یکم مهر 1388 و ساعت |

در آستانه سفر محمود احمدي‌نژاد به نيويورك، پايگاه اطلاع‌رساني «رييس‌ جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد» راه‌اندازي شد. به گزارش خبرگزاري فارس، در اين پايگاه اينترنتي، اخبار، سخنراني‌ها و تصاوير مربوط به پنجمين سفر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به نيويورك در سال 1388 به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و عربي قابل دسترس است. همچنين در پايگاه «رئيس جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد» گزيده اخبار، ديدگاه‌ها، ديدارها و سخنراني‌ها و تصاوير محمود احمدي‌نژاد در سفرهاي قبلي وي به مقر سازمان ملل متحد به زبان هاي انگليسي و عربي در دسترس مخاطبان است. علاقه مندان مي‌توانند با مراجعه به این آدرس در جريان تازه ترين اخبار مربوط به اين سفر احمدي‌نژاد قرار بگيرند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه سی و یکم شهریور 1388 و ساعت |

هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه که در تاریخ 3 آوریل 2009 بر اساس قطعنامه S-9/1 شورای حقوق بشر تشکیل شد و ماموریت یافت تا در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مخاصمه غزه تحقیق کند، امروز گزارش 574 صفحه ای خود را منتشر کرد. در این گزارش، اعلام شده که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده و ارتکاب جنایات جنگی توسط این رژیم مورد تایید قرار گرفته و اعلام شده محتملا برخی از اعمال این رژیم در حد جنایت علیه بشریت است. البته، اقدامات مبارزین فلسطینی هم در شلیک راکت به مناطق صهیونیستی با ادعای عدم رعایت اصل تفکیک که منجربه هدف قرار گرفتن جمعیت غیرنظامی شده متصف به چنین وصفی شده اند. در این گزارش از رژیم صهیونیستی خواسته شده بر بی کیفری افراد متهم به ارتکاب جنایات بین المللی پایان دهد. ریچارد گلدستون قاضی یهودی تبار آفریقای جنوبی ریاست این هیئت چهار نفره را بر عهده دارد. وی پیرامون این قضیه در اظهار نظرهای خود دوبار اعلام کرده که شوکه شده است. نخستین بار، زمانی که از وی برای ریاست این هیئت دعوت گردید، اعلام داشت"از این که به عنوان یک یهودی تبار برای ریاست این هیئت دعوت شده شوکه شده است." بار دوم، پس از بازدید از مناطق جنگ زده غزه اعلام نمود: "از سطح گسترده تخریب­ها شوکه شده است." با این وجود، به نظر می رسد علیرغم تایید ارتکاب جنایات بین المللی توسط رژیم صهیونیستی در این گزارش، طرح اتهامات غیرمنطقی علیه مبارزین فلسطینی اگرچه وجه قابل اعتنایی ندرد اما وجدان بیدار جامعه جهانی از این اقدام به اصطلاح "یکی به میخ یکی به نعل" آقای گلدستون شوکه شده و مطالبه حقیقت می کند.

دریافت متن کامل گزارش هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388 و ساعت |

در اقدامی مشابه آنچه که در زمان ارائه بسته پیشنهادی گذشته ایران به کشورهای موسوم به ۱+۵ اتفاق افتاد باز هم منبع انتشار متن بسته کشورمان یک نشریه خارجی است! موضوعی که تبدیل به معمایی لاینحل شده و هیچ توضیح منطقی برای این مسئله غامض! وجود ندارد. حداقل ما نداریم! شما چطور؟ نشريه آمريكايي پروپابليكا متن كامل بسته پيشنهادي ايران را كه چهارشنبه هفته گذشته به كشورهاي عضو گروه 1+5 ارائه شد، منتشر كرد. مقایسه متن بسته پیشنهادی گذشته با متن بسته پيشنهادي جدید نکات بسیار جالب توجهی را آشکار می سازد! به همین منظور این دو متن از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی هستند. ترجمه فارسی متن کامل بسته پیشنهادی جدید ايران را می توانید در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

متن كامل بسته پيشنهادي جدید ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+۵ (انگلیسی)

متن كامل بسته پيشنهادي پیشین ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+۵ (انگلیسی)

متن کامل بسته پیشنهادی پیشین جمهوری اسلامی ایران (فارسی)

متن کامل بسته پيشنهادي پیشین گروه کشورهاي 1+5 به ايران (فارسی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه بیست و یکم شهریور 1388 و ساعت |

البرادعی، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آخرين گزارش خود طی تصدی مقام مدیرکلی آژانس درباره ايران را عصر امروز در اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار داد. این درحالی است، که علیرغم انتشار محدود این گزارش و عدم امکان انتشار عمومی آن، مگر با تصمیم شورای حکام، برخی از سایت های به اصطلاح تحلیلی که در واقع، درراستای فضا سازی اطلاعاتی در اختیار برخی از کشورها قرار دارند، همزمان با انتشار این گزارش تحلیل های مبسوطی از آن ارائه کرده اند که جز با دسترسی حداقل یک روز پیش از ارائه رسمی آن به اعضای شورای حکام امکان تهیه و انتشار همزمان آن با این سرعت وجود ندارد. ازجمله، سایتی که با پژوهانه موسسه کارنگی فعالیت می کند. این سایت در اقدامی شگفت انگیز، حتی متن کامل گزارش را قبل از انتشار توسط مدیرکل بر روی خروجی وب سایت خود قرار داد.! جالب تر این که، برخی از مراجع وابسته به سازمان نیزاسناد تفصیلی-فنی را که ممکن است باعث سوء تفاهم رسانه ها شود در دسترس عموم قرار دادند که بر اساس توافق های صورت گرفته نباید جز اعضا به آن دسترسی داشته باشند. چندی پیش علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک نامه محرمانه بر قصور منظّم و مکرّر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده و اعلام کرد به دلایل امنیتی و با توجه به این حقیقت، ایران دسترسی آژانس به برخی از اطلاعات هسته ای خود را محدود خواهد نمود. این تکلیف آژانس توسط تمام اسناد مربوطه و حتی موافقت نامه های دوجانبه با دولت ها به شدّت مورد توجه است. این واقعیت زمانی ملموس تر گردید که حتی نامه محرمانه ایران و پاسخ محرمانه آژانس در کمتر از چند ساعت به سرعت در خبرگزاری ها منتشر گردید امری که، بر ادعای ایران راجع به واقعیت های حاکم بر آژانس در حفظ اطلاعات محرمانه صحّه می گذارد. بی توجهی به تکالیف آژانس در این مورد و عدم برقراری تعادل میان حقوق دولت ها و فعالیت های نظارتی آژانس و حفظ اطلاعات محرمانه هسته ای امری است که کم کم تبدیل به معضلی اساسی در ثبوت بی طرفی آژانس می شود.

خلاصه اين گزارش كه در بند F آن آمده به به شرح زير است:
۲۶ ـ آژانس همچنان به راستي آزمايي عدم انحراف مواد اعلام شده هسته‌اي در ايران ادامه مي‌دهد. ايران براي بهبود اقدامات راستي آزمايي در کارخانه صنعتي غني سازي سوخت (FEP) و اعطاي دسترسي به آژانس به رآکتور آب سنگين اراک (IR-40) با هدف راستي آزمايي اطلاعات طراحي، با آژانس همکاري داشته است. در عين حال ايران متن اصلاح شده ترتيبات فرعي، بخش عمومي، كد 3.1 در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحي را اجرا نكرده است.
۲۷ ـ ايران فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي يا عمليات روي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين را آن گونه که از سوي شوراي امنيت ملزم شده، به حال تعليق درنياورده است.
۲۸ ـ ايران برخلاف درخواست‌هاي شوراي حکام و شوراي امنيت، نه پروتکل الحاقي را به اجرا درآورده و نه با آژانس در ارتباط با موضوعات باقيمانده مورد ملاحظه که به منظور مرتفع ساختن احتمال ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران نيازمند روشن سازي هستند، همکاري داشته است. متاسفانه آژانس قادر نبوده است در طول يک سال ايران را به هيچ گونه مذاکرات محتوايي درباره اين موضوعات باقيمانده وارد كند. آژانس بر اين باور است كه دسترسي كافي به اسنادي را كه در اختيار دارد به ايران داده است تا ايران بتواند به طور محتوايي به سوالات مطرح شده از سوي آژانس پاسخ دهد. با اين وجود مديركل از كشورهاي عضوي كه به آژانس اين اسناد را ارائه داده‌اند مصرانه مي‌خواهد مداليته جديدي را با آژانس تعيين كنند تا آژانس بتواند به نحو مقتضي اسناد بيشتري را با ايران به اشتراک گذارد، زيرا ناتواني آژانس براي انجام چنين کاري موجب ايجاد دشواري براي آژانس در پيشرفت بيشتر فرآيند راستي آزمايي‌اش است.
۲۹ ـ براي ايران اين امر اهميت اساسي دارد که پروتکل الحاقي را به اجرا درآورده و موضوعات باقيمانده را روشن كند تا آژانس را در موقعيتي قرار دهد که تضمينی معتبر در خصوص عدم وجود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران ارائه كند.
۳۰ ـ مديرکل به نحو مقتضي به گزارش دهي ادامه خواهد داد.

دریافت متن کامل گزارش به زبان انگلیسی

ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

درخواست ایران از البرادعی برای تکذیب رسمی مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز!

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه ششم شهریور 1388 و ساعت |

یکی از خوانندگان عزیز مطلبی را برایمان ارسال داشته اند که عینا برای اظهار نظر دوستان منتشر میشود:

"یکی از دوستان که دانش­آموخته دوره دکتری حقوق بین­الملل عمومی است چند سال پیش برای استخدام در یکی از شرکت­های دولتی، دعوت به مصاحبه شده بود. ایشان ضمن تشریح نحوه برگزاری جلسه مصاحبه، از عدم آگاهی و اشراف دست اندرکاران بر واقعیت­های موجود "دفاع معقول از حق" در عرصه بین­المللی به شدت گله­مند و آزرده­خاطر بود. دلیل این پریشانی را از ایشان جویا شدم. وی گفت (نقل به مضمون): فلانی نمی­دانی این­هایی که سروکار هر روزشون به اصطلاح دفاع از حقوق این ملت در عرصه­های بین­المللی است به تاکید به من گفتند که سیاست بر عدم جذب دانشجویان بین­الملل عمومی است و توصیه شده فقط از دانش­آموختگان گرایش­های اقتصادی و تجارت جذب صورت گیرد. ابتدا برایم آزردگی ایشان چندان معنا نیافت و صرفا برای نگه داشتن جانب ادب، سعی بر دلگرمی دادن و القای ذهنیت مثبت نگریستن به وقایع شدم و تلاش کردم حساب این شرکت­های دولتی را با مجموعه نیروهای بسیار توانمند و شایسته وزارت امورخارجه جدا سازم- که انسان­هایی خردمند و فرهیخته در آن مشغول به جهاد علمی هستند. ایشان با بهت و تبسمی از حیرت و تشکری کلیشه­ای از من جدا شد. همه­حال وصف آنروز حال ایشان برایم مصداق احساسی از شکست در تلاش برای پیشرفت بود تا این که با انتشار خبری بر بی­خبری و کوته­نگری خود شرمگین شده و بر بصیرت ایشان غبطه خوردم که چه آینده­نگر نگرش صرف از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی حقوقی بین­المللی را منجر به "دفاع نامعقول از حق" می­دانستند و برلزوم بهره­گیری از تخصص اندیشمندان کشور که انصافا در اندیشه و خرد در این حوزه بسیارانند، تاکیدی اشارت­گونه داشتند. بشیر شدیم که خبر را دوباره مرور کنیم: (ایشان هم اکنون از مشاوران حقوقی یکی از شرکت های بزرگ نفتی بین المللی هستند.)

وكلاي بخش حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري و بانك ملي ايران در درخواست تجديدنظري كه به دیوان بدوي اتحاديه اروپا ارائه كرده اند با ارتكاب اشتباهي عجيب زمينه تحريم ساير شعب اين بانك را فراهم كردند. در لايحه ارايه شده از سوي وكلاي دولت ايران به دیوان اروپایی كه براي درخواست لغو تصميم شوراي وزيران اروپا براي توقيف دارايي هاي بانك ملي ايران شعبه لندن ارايه شده است، اين استدلال مطرح شده كه اگر اين تصميم بنا بر قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شده، چرا 18 شعبه ديگر بانكي مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفته اند! همچنين در اين نامه علت عدم تحريم 6 شعبه صنايع الكترونيك ايران مورد پرسش قرار گرفته است. اشتباهات نمايندگان حقوقي رياست جمهوري و بانك ملي به همين جا ختم نشده و در بخش ديگري از لايحه خود به راي دیوان اروپایی براي لغو تحريم گروه تروريستي مجاهدين خلق استناد شده كه به نوعي دلیلی بر به رسميت شناختن اين گروه توسط یک ارگان دولتی محسوب می شود! این درحالي است كه جمهوري اسلامي بارها عدم مشروعيت راي مذكور را به سبب عدم مشروعیت گروهی که رای متصف به آن بوده اعلام كرده بود. گفتني است نمايندگان بخش حقوق بين الملل رياست جمهوري و بانك ملي ايران پس از توقيف اموال بانك ملي يك بار به دادگاه بدوي انگلستان و يك بار به دادگاه عالي انگلستان شكايت كرده بودند كه هر دو بار به دليل ضعف حقوقي و فني لوايح ارائه شده دادگاه درخواست ايران را رد كرده بود و عملا راي مذكور تثبيت شده بود كه با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دیوان بدوی اروپایی، ایران به پرداخت هزينه هاي دادرسي محكوم گرديد.

دیوان بدوی اروپا و تایید توقیف دارایی های بانک ملی

کاهش چشمگیر اعتبار مدارس و دانشگاه های حقوق فرانسه

فرصت های شغلی: معتبرترین موسسات و وکلای فعال در عرصه حقوق بین الملل عمومی

تحول و اصلاح مراکز آموزش عالی در اروپا: دانشگاه های فرانسه و پایان رویاهای شیرین

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388 و ساعت |

به گزارش دیوان دائمی داوری در تاریخ 22 جولای 2009 حکم نهایی قضیه اختلاف مربوط به منطقه آبه­یی میان حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان صادر شد. پانل داوری 5 نفره، متشکل از پروفسور دوپویی، (رئیس)، قاضی شوکت عون الخصاونه، قاضی استفن شوبل، پروفسور گرهارد هافنر وپروفسور مایکل رایزمن بود. حکم صادره در مورد تحدید حدود منطقه نفت­خیز آبه­یی است که بر اساس موافقت­نامه جامع سال 2005 به عنوان بخشی از همه­پرسی استقلال جنوب سودان در سال 2011 خواهد بود. در تاریخ 7 جولای سال 2008 حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان (SPLM/A) با امضای موافقت نامه داوری،اختلاف پیش­آمده راجع به تجاوز از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مرزهای آبه­یی (کارشناسان ABC) را به داوری ارجاع نمودند. براساس موافقت نامه، مقرر شده بود در صورت احراز این تخلف، دیوان داوری خود اقدام به تحدید حدود منطقه نماید. دیوان اتخاذ تفسیر صلاحیتی مبتنی بر پراکنش طایفه­ای توسط کمیسیون را در مقابل ادعای حکومت سودان مبنی بر رویکرد منطقه­ای در تحدید حدود را غیرمعقول تشخیص نداده و در این رابطه ادعای تجاوز از حدود اختیارات قانونی کمیسیون راجع به تفسیر صلاحیت­های خویش را رد نمود. در حکم صادره با اشاره به عدم ارائه دلایل کافی توسط کمیسیون در برخی نتیجه­گیری­ها ازجمله، مرز مشترک شمالی و مرزهای غربی و شرقی رای به تجاوز از اختیارات کمیسیون داده شده و دیوان داوری راسا به تحدید حدود پرداخته و نتیجتا منطقه گسترده­تری از مناطق نفت­خیز، مغایر با تصمیمات کمیسیون، در کنترل حکومت سودان قرار گرفته است. قاضی الخصاونه، با انتشار نظر مخالف خود و با ادبیاتی کم­نظیر در عرصه داوری­های بین­المللی استدلال­های دیوان را متقاعد­کننده ندانسته و حکم صادره را سراسر تناقض­گویی، جهت­دار، غیرمنتقدانه و نامستدل و پر از دلایل متناقض شمرده است.

دریافت متن حکم نهایی

دریافت متن نظر مخالف قاضی الخساونه

 دیوان دائمی داوری و اختلاف منطقه آبه­یی: دولت سودان و ارتش آزادی­بخش خلق سودان

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سوم مرداد 1388 و ساعت |

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود در ستون جهت اطلاع نوشته است: "با گذشت حدود يك ماه از تصرف يكي از حوزه هاي نفتي ايران توسط ارتش عراق هنوز واكنش قاطعي به اين اقدام نشان داده نشده است. ماه گذشته تيم بهربرداري نفتي عراق به همراه گروهي از نيروهاي ارتش اين كشور به يكي از حوزه هاي نفتي ايران در نوار مرزي حمله كرده و پس از تصرف اقدام به آغاز عمليات استخراج نفت كردند. با اين وجود مراجع مسئول در وزارت خارجه و نيروهاي مسلح تنها به ارسال نامه اي بسنده كرده و طرف عراقي نيز با بي اعتنايي به نامه هاي ايران به بهره برداري ادامه مي دهد." لازم به ذکر است در تاریخ ۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۹ شبکه پرس تی وی نیز از ورود نیروهای زمینی با پشتیبانی واحدهای زرهی ارتش امریکا به حوزه نفتی منطقه موسیان در دهلران خبر داده بود. برخی حوزه های نفتی مورد مناقشه از زبان منابع عراقی (شهرستانی) حوزه های نفتی مجنون و العماره هستند. این حوزه نفتی که در ستون روزنامه جمهوری اسلامی بدان اشاره شده چاه شماره ۴ پیچ انگیزه در منطقه عمومی دهلران قرار گرفته است. بسیاری معتقدند این قبیل اتفاقات صرفا ناشی از تعلل در اجرای سازوکارهای فنی-اجرایی مندرج در پروتکل های الحاقی به معاهده ۱۹۷۵ الجزایر است. ازاینرو، رایزنی های دیپلماتیک با طرف عراقی جهت تسریع بخشیدن به بازفعال کردن این پروتکل ها و تجدید علائم مرزی ازمیان رفته، ازطریق دستگاه دیپلماسی کشور ضروری است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیست و هشتم تیر 1388 و ساعت |

دیوان بین­المللی دادگستری روز دوشنبه 13 جولای 2009 رای خود در پرونده کاستاریکا علیه نیکاراگوئه (اختلاف مربوط به حقوق کشتیرانی و دیگر حقوق مربوطه) راجع به حقوق کشتیرانی در رودخانه سان خوان را صادر نمود. نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی طرفین در رودخانه سان خوان براساس "معاهده 1858 حدود" مشخص شده است. این رودخانه متعلق به نیکاراگوئه است و کاستاریکا هم در درخواست خود از دیوان، ادعایی مبنی بر تشکیک در این تعلق مطرح نساخته بود. علیرغم این که مرز مزبور در کرانه کاستاریکا قرار دارد، کاستاریکا بر اساس تصریحات معاهده فوق­الاشاره فقط حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه را دارد. با این حال، طرفین در مورد دامنه صریح این حقوق (کشتیرانی آزاد به منظور بازرگانی) دچار اختلاف شده بودند. کاستاریکا در لایحه ارائه شده به دیوان ادعا کرده بود که نیکاراگوئه تعهدات مذکور در معاهده 1858 را نقض کرده است. ازجمله تعهدات نقض شده مورد ادعای کاستاریکا، نقض تعهد نیکاراگوئه برای اجازه به شناورها و مسافران آن برای کشتیرانی در رودخانه، عدم اعمال هرگونه هزینه و اجرت مربوط به کشتیرانی در رودخانه و دیگر تعهدات مربوط به عدم اعمال هرگونه مانع در استیفای این حقوق بوده است. دیوان در رای صادره اعلام می­کند که کاستاریکا، حق کشتیرانی آزاد در رودخانه را به منظور بازرگانی دارد. دیوان با رد ادعای نیکاراگوئه مربوط به تعلق انحصاری این حقوق به منظور تجارت(Trade) را رد نموده  و تعلق اهداف تصریح شده در معاهده را مربوط به بازرگانی (Commerce) می­داند که حوزه وسیع­تری را شامل می­شود. دیوان در تبیین دامنه حق کشتیرانی آزاد کاستاریکا به منظور بازرگانی را شامل، حمل و نقل مسافر و گردشگر نیز می­داند. البته دیوان اعلام می­کند که شناورهای رسمی، به­عنوان مثال، شناورهایی که کاربری انتظامی دارند از حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه برخوردار نیستند. دیوان در رای صادره همچنین اعلام می­کند که نیکاراگوئه می­تواند مقرراتی را راجع به این رودخانه البته، باتوجه به حقوق کاستاریکا وضع و اجرا نماید. ازجمله حقوق نیکاراگوئه برای وضع و اجرای مقررات در زمینه تعهد کشتی­های کاستاریکایی برای توقف در پست­های بازرسی نیکاراگوئه در ابتدا و انتهای رودخانه یا تعهد مسافرین این کشتی­ها برای به­همراه داشتن پاسپورت یا کارت شناسایی و ممنوعیت کشتیرانی در شب است. دیوان به صراحت اعلام می­کند که الزامی برای اخذ ویزا برای این مسافرین و گردشگران وجود نداشته و تعهدی نیز برای دریافت گواهی­ ترخیص وجود ندارد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و چهارم تیر 1388 و ساعت |

شعبه دوم دیوان بدوی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه 18 تیر 1388، تصمیم اتحادیه اروپا راجع به توقیف دارایی­های بانک ملی را مورد تایید قرار داده و بانک ملی را علاوه بر پرداخت هزینه­های دادرسی، هزینه­های شورای اتحادیه اروپا موظف به پرداخت هزینه­های ایجاد شده در صدور قرار اقدامات موقت دانسته است. پس از تصویت قطعنامه­های متوالی شورای امنیت علیه برنامه هسته­ای ایران، اتحادیه اروپا از سال 2008، (تیرماه 87) محدودیت­های مالی گسترده­ای علیه شرکت­های ایرانی که ادعا شده با برنامه هسته­ای ایران مرتبط هستند مطابق با قوانین (Regulation No 423/2007) اعمال نموده است. تحريم‌های اتحاديه اروپا، فعاليت­های بانک ملی ايران را در شعبات اروپايی آن در لندن، هامبورگ و پاريس به تعطیلی کشاند. شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکيد بر اين­که تحت نظارت نهادهای مالی انگلستان فعاليت می‌کند، درخواست کرده بود تا اين بانک را از تحريم­های اتحاديه اروپا مستثنی کنند. اما دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته، خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکايت عليه اين تحريم‌ها می‌بايست در دیوان بدوی و دادگستری اروپا مورد بررسی قرار گيرد. دیوان بدوی اروپایی اعلام کرده هدف "حفظ صلح و امنیت بین­المللی گام­هایی را برای عدم امکان کسب وکار بانک ملی به جهت اشتغال مالک آن، دولت ایران، در اشاعه هسته­ای ناقض حقوق بین­الملل، تضمین نموده است." دیوان اروپایی درخواست بانک ملی برای کان لم یکن کردن حکم انسداد دارایی­های ملی بانک (پی.ال.سی) را رد نموده و اعلام کرده "باتوجه به این حقیقت که بانک ملی می­تواند فشارهایی را به نهادهای در تملک خود برای دور زدن تحریم­ها وارد آورد و نهاد مادر (بانک ملی) به صراحت در قطعنامه­های شورای امنیت تحت تحریم قرار گرفته و "انسداد دارایی­های نهادهایی که در تملک یا کنترل نهادی است که اشتغال به اشاعه هسته­ای دارد نه تنها مناسب است بلکه جهت تضمین کارایی اقدامات اتخاذ شده ضروری است." بانک ملی در لایحه ارائه شده به دیوان بدوی استدلال نموده بود که این اقدام غیرقانونی و نامتناسب است. این شانس برای بانک ملی باقی است تا از دیوان دادگستری اروپایی درخواست تجدیدنظر نماید. در متن رای صادره استدلال­های جالبی در زمینه تعهدات ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت برای دول اروپایی طرح شده است. در ادامه مطلب می توانید گزیده ای از مقاله دکتر کدخدایی راجع به سازوکار دیوان بدوی و دادگستری اروپا را مطالعه نمایید.

دریافت متن رای دیوان بدوی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه هجدهم تیر 1388 و ساعت |

دیوان عالی هلند رای صادره علیه فرانس فان آنرات به اتهام فروش مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی را تایید نمود. این تاجر هلندی در سال 2005، توسط دادگاه بخش به اتهام همدستی در ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته شده و به 15 سال حبس محکوم شده بود. دیوان عالی هلند در رای صادره اعلام می­کند که "متهم می­دانسته که تی.دی.جی (گازی که در تولید سلاح شیمیایی گاز خردل به کار می­رود) که وی به عراق منتقل می­نمود برای تولید گاز خردل مورد استفاده قرار می­گیرد و می­دانسته که این گاز سمی، در جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، دیوان عالی هلند در رای صادره خود ادعای خسارت 16 قربانی این تسلیحات را صرفاً به جهت پیچیده بودن موضوع، علی­الخصوص پیچیدگی مربوط به اعمال قوانین ملی عراق یا ایران، رد نموده و به جهت طول کشیدن رسیدگی­ها، از محکومیت 17 سال وی، 6 ماه کسر نمود. در تاریخ 23 دسامبر سال 2005 دادگاه بخش لاهه فان آنرات را در ارتباط با همدستی در نقض قوانین و عرف­های جنگی مجرم شناخت. دادگاه بخش لاهه وی را به 15 سال زندان محکوم نمود. در تاریخ 9 می سال 2007، دادگاه استیناف لاهه علاوه­بر تایید حکم دادگاه بخش، دو سال نیز به محکومیت زندان وی افزود. قاضی دیوان عالی هلند، لئو فان دورس، تاکید نموده که در دهه 80 فان آنرات تنها تهیه کننده گاز تی.دی.جی بوده است. ازاین­رو، مشارکت آنرات، در تهیه این مواد و ارائه آن به عراق سهم عمده­ای در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام حسین داشته است. مواد شیمیایی صادر شده توسط فان آنرات به عراق، این رژیم را قادر ساخت تا حملات بی­شماری علیه جمعیت غیرنظامی در ایران و عراق با گاز خردل صورت دهد. علیرغم تاکید دادگاه بخش بر "قصد دولت عراق" جهت "نابود کردن جمعیت کرد" در عراق، و تایید دادگاه استیناف بر وجود قرائن و ادله محکم بر "قصد ژنوساید" رژیم صدام، دیوان عالی این اتهام را نپذیرفته است.

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف راجع به پرونده فرانس فان آنرات

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه چهاردهم تیر 1388 و ساعت |

یوکیا آمانو، نامزد ژاپنى مدير كلى آژانس بين المللى انرژى اتمى، روز پنجشنبه با اكثريت آراء ۳۵ عضو شوراى حكام به عنوان جانشين محمد البرادعى انتخاب شد. در چهارمين دور راى گيرى، دو سوم آراء اعضاى شوراى حكام به نفع آمانو ریخته شد و عبدالصمد مينتى، رقيب آفريقاى جنوبى وی نتوانست آراء لازم را کسب کند. با اين حال روند انتخاب مدير كل آژانس هنوز به پايان نرسيده است و ۱۴۵ كشور عضو آژانس جمعه بعد از ظهر گردهم خواهند آمد تا به صورت رسمى انتخاب یوکیا آمانو را تاييد كنند. براساس اساسنامه آژانس دبیرکل با انتصاب شورا و تایید کنفرانس عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب می گردد. ازاینرو، تا زمانی که کنفرنس عمومى آژانس در ماه سپتامبر به ریاست وی رای ندهد، مدير كل آژانس نخواهد بود. البته، احتمال عدم رای کنفرانس عمومی به ایشان تقریباً صفر است. مديركل جديد از ماه نوامبر جانشين محمد البرادعى خواهد شد كه سه دوره چهار ساله رياست اين نهاد ناظر بر فعاليت هاى اتمى كشورهاى جهان را بر عهده داشت.

تکمیل دایره نفوذ چشم بادامی ها در نهادها و سازمان های بین المللی!

حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه یازدهم تیر 1388 و ساعت |

دولت انگلستان در واکنش به اخراج دو ديپلمات آن کشور از ايران، در يک اقدام تلافی جويانه، دو ديپلمات ايرانی را از اين کشور اخراج کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی، گوردون براون نخست وزير انگلستان امروز در مجلس عوام اين کشور مدعی شد که اين تصميم را در پاسخ به عمل دولت ايران گرفته است. وی ادعاهای ايران در مورد دخالت انگلیس در رويدادهای ايران را «کاملا بی اساس» خواند. گوردون براون گفت از اينکه ايران دولت وی را در اين موقعيت قرار داده، بسيار متاسف است. وی مدعی شد: «دولت ايران روز گذشته بر مبنای ادعاهايی کاملا بی اساس دست به اخراج غيرموجه دو ديپلمات بريتانيايی زد.» از سوی ديگر سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که به ديپلمات‌های ايرانی يک هفته مهلت داده شده تا خاک انگلستان را ترک کنند. وی اين اقدام را تاسف برانگيز خواند و گفت که انگلستان به اجبار دست به اين عمل زده است. دولت ايران اعلام نموده که ديپلمات های اخراج شده در فعاليت هايی دست داشته اند که با موقعيت آنان مطابقت نداشته است. ديويد کامرون رهبر جناح محافظه کار انگلیس نيز از اين اقدام گوردون براون پشتيبانی کرد و مدعی شد: «اخراج ديپلمات های انگلیسی از ايران قابل قبول نبوده و دولت کاملا حق دارد که به اين اقدام پاسخ دهد.» دولت ايران اعلام کرده که ديپلمات های اخراج شده در فعاليت هايی دست داشته اند که با موقعيت آنان مطابقت نداشته است. دولت ايران هنوز هويت ديپلمات های اخراج شده را افشا نکرده است اما به طور قطع سفير انگلستان در تهران جزو اين ديپلمات ها نيست. يك منبع آگاه خبر اخراج دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي از تهران را تاييد كرد. اين منبع آگاه در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص اظهارات گوردون براون نخست‌وزير انگلستان در پارلمان اين كشور مبني بر اخراج دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي از تهران اظهار داشت: دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي كه دبير دوم و دبير سوم سفارت انگلستان مي‌باشند، به خاطر رويكردهاي غيرمتعارف اخراج شدند. گوردون براون در اظهارات خود گفته بود كه براي تلافي اين مساله دو تن از ديپلمات‌هاي ايراني از لندن اخراج مي‌شود. هنوز خبري در مورد سطح ديپلمات‌هاي اخراج شده ايراني منتشر نشده است.

توقیف نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط انگلستان

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سوم تیر 1388 و ساعت |

روز پنجشنبه دولت انگلستان اعلام کرد بر اساس سانکسیون­های بين­المللی عليه برنامه هسته­ای ايران نزديک به يک ميليارد پوند ،معادل يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون دلار از دارائی های ايران را مسدود نموده است. يان پيرسون، مديرکل اقتصادی وزارت خزانه داری انگلستان در بيانيه مکتوب ارائه شده به پارلمان این کشور اعلام کرده: " در چارچوب تحريم های اتحادیۀ اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته­ای ایران، مجموع دارائی­های توقیف شده این کشور در انگلستان، حدوداً ۹۷۶ ميليون و ۱۱۰ هزار پوند است. در بيانيه مکتوب وزارت خزانه­داری انگلستان به جزئيات بيشتری اشاره نشده است. شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ميلادی، طی قطعنامه­های متوالی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند. این قعطنامه­ها، مشتمل بر توقیف دارائی­های شرکت­ها و افرادی است که با برنامه­­های اتمی و موشکی ایران در ارتباط هستند. در همین راستا، اتحادیۀ اروپا، دارائی­های بانک ملی ايران را که گسترده­ترین شبکه بانکی خارجی را دارد با استناد به همین قطعنامه­ها توقیف نموده است. ایران ادعاهای این کشورها را به شدت رد می­کند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و نهم خرداد 1388 و ساعت |

 در ادامه بررسی دیدگاه کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری و همانطور که وعده کرده بودیم، بخش دوم بررسی شعار "آزادی (رهایی) از ترس" و "رهایی از نیاز" (آزادی از خواستن) کاندیدای محترم ریاست جمهوری جناب آقای مهندس میر­حسین موسوی را که توسط یکی از دوستان تهیه و برای انتشار در اختیار مرکز قرار گرفته است در این پست درج نموده ایم. بخش های بعدی نیز به مرور منتشر خواهد شد.

«آزادی از ترس و آزادی از خواستن»

                                                        محمّد رضا علی­پور

                                                                                                   بخش دوم  

مقوله "آزادی از ترس" و "آزادی از خواستن" از جنبه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان مثال، در مورد آزادی از ترس می توان به پژوهش های صورت گرفته در زمینه آزادی از ترس و ناامنی های شهری، آزادی از ترس در سپهر شهرنشینی و حاشیه نشینی و محیط تعاملی مردم، آزادی از ترس و خشونت خانگی با تاکید بر گروه های هدف و طبقات آسیب پذیر جامعه ازجمله زنان، آزادی از ترس و بررسی راه کارهای ابتکاری کاهش جرم و جنایت و .... اشاره نمود. بررسی این تحقیقات نشان از گستردگی مفهومی موضوع است و تلاش در تبیین آن بدون محدود کردن دایره بحث کاری بس مشکل می نماید. از طرف دیگر، با توجه به تحولات عصر حاضر، رسیدن به اهداف متعالی انسانی نگرش تک بعدی به حقوق و آزادی های بشری را برنمی تابد چراکه،............(ادامه مطلب)

مطالعه بخش اول


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیستم خرداد 1388 و ساعت |

در ادامه بررسی دیدگاه کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم در خصوص حقوق بین الملل، در این پست سعی بر این بود که دیدگاه آقای دکتر محمود احمدی نژاد را به نقد دوستان واگذاریم. لیکن در دوره تبلیغات این دوره نظرات صریحی از ایشان در دست نیست. بنابراین با رجوع به سخنان و دیدگاه های ابراز شده توسط ایشان در گذشته سعی بر این بود تا مخلص کلام در قالب یک مطلب بیان شود. ازاینرو، جامع ترین دیدگاه ایشان در رابطه با حقوق بین الملل مربوط به سخنرانی ایشان در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تاریخ سپتامبر سال 2007 بدین منظور برگزیده شد که در حقیقت عصاره دیدگاه ایشان درباره حقوق بین الملل است. این سخنان در قالب کلی موافقین و منکرین حقوق بین الملل قابل نقد و ارزیابی است. در ادامه این دیدگاه منعکس شده و امید است نظر دوستان در این باب و نقد این نظرات به آگاهی جامعه حقوقی کشور از دیدگاه یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری در این حوزه کمک نماید.

دیدگاه آقای احمدی نژاد در خصوص حقوق بین الملل: متن سخنرانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تاریخ سپتامبر سال 2007:

"برخی از کسانی که خود واضع قوانین بین المللی هستند آشکارا و به راحتی آن را نقض و سیاست تبعیض آلود و دوگانه اعمال می کنند. قانون خلع سلاح اتمی را وضع می کنند ولی هر روز نسل های جدیدی از آن را آزمایش و انبارها را پر می کنند. منشور ملل متحد را تنظیم کرده اند ولی حق استقلال و حاکمیّت بر سرنوشت ملّت ها را محترم نمی شمارند. قراردادهای رسمی خود را به راحتی و با تغییر سیاست زیرپا می گذارند. به قوانین مربوط به حفظ محیط زیست تن نمی دهند. بیشترین تخلف از قوانین توسط چند قدرت جهانی انجام می شود." رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ریشه این وضعیت را در دو عامل خلاصه نمود: "بدون تردید عامل اوّل را باید در مناسبات برآمده از جنگ دوّم جهانی جستجو کرد. آنجا که برخی قدرت های پیروز، نقشه سلطه بر جهان را ترسیم و سیاست های خود را نه بر اساس عدالت بلکه بر اساس تضمین منافع پیروزمندان در برابر شکست خوردگان تنظیم کردند. از این رو، سازوکارهای برآمده از این رویکردها و سیاست ها نیز 60 سال است که از حل عادلانه مسائل جهانی عاجز است...برخی قدرت های بزرگ همچنان رفتار پیروزمندان در جنگ جهانی را دارند و سایر دولت ها و ملّت ها، حتّی آنان که در جنگ هیچ مشارکت و دخالتی نداشته اند را شکست خوردگان جنگ به حساب می آورند و از موضع ارباب و رعیّتی، ملّت ها را تحقیر و از آنان باج خواهی می کنند؛ برای خودشان حقوقی برتر قائلند و در برابر هیچ سازمان و مرجع بین المللی پاسخگو نیستند."..."عامل دوّم و مهمتر در رویگردانی برخی از قدرت های بزرگ از اخلاق، ارزش های الهی و آئین پیامبران و نادیده گرفتن دستورات خدای حکیم و همچنین حاکمیت انسان های ناصالح است؛ افراد ناصالحی که نمی توانند خود را اداره و کنترل کنند، چگونه می توانند بر بشریّت حکومت و امور را اصلاح کنند.....ملّت ها مجبور نیستند که تابع بی عدالتی برخی قدرت ها باشند. آنان به دلائلی که ذکر شد شایستگی رهبری و تدبیر امور جهان را از دست داده اند."

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه هجدهم خرداد 1388 و ساعت |

طرح مباحث و نظرات گونه­گون کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری، این امکان را فراهم نموده است تا با نگرشی تخصصی شعارهای مطرح مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. شاید به درستی بیان شده که از میان مباحث مربوطه، حقوق بین­الملل که حوزه علاقمندی ما نیز هست، مغفول اصحاب مشاوره و نظر این عزیزان قرار گرفته است. اما نظر غالب در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر از لزوم توجه به هنجارهای معطوف و سازوکارهای ملی اجرا و تضمین اجرای قواعد بین­المللی حقوق بشر سخن به میان آورده­اند و یکی از ظریف­ترین مباحث طرح شده که قطعاً و به­حق پشتوانه عظیم فکری را در طرح شعار مربوطه به وضوح آشکار ساخته، شعار "آزادی (رهایی) از ترس" و "رهایی از نیاز" (آزادی از خواستن) کاندیدای محترم ریاست جمهوری جناب آقای مهندس میر­حسین موسوی است. ایشان درباره مساله فضای جامعه و دانشگاه‌ها و نیز دغدغه امنیت گفته­اند: «امنیت تنها برای دولت خوب نیست و اصل این است که امنیت برای انسان‌ها باشد. هدف دولت از تمام فعالیت‌ها ایجاد امنیت برای مردم است. یکی از مهم‌ترین هدف‌های من در جهت ایجاد آزادی از ترس و رهایی از نیاز است.» دوست گرانقدر و صاحب نظر جناب آقای محمد رضا علی­پور در بحثی جالب به بررسی موضوع پرداخته است که ضمن تشکر از ایشان که متن مطلب مورد نظر را با وسعت نظر در اختیار مرکز قرار داده­اند، دوستان را به مطالعه آن توصیه می­کنیم. مطلب مورد نظر به مرور و طی چند بخش ارائه خواهد شد.

 «آزادی از ترس و آزادی از خواستن»

                                                      محمّد رضا علی­پور

                                                                                                 بخش نخست 

 

   آزادی و استقلال فردی بنیان ارزش­هایی است که از یک سوی مبتنی بر آزادی همه انسان ها از هرگونه بردگی و بندگی، شکنجه و رفتار و مجازات بيرحمانه، غير انسانی و تحقرآمیز، بازداشت، زندانی و تبعيد خودسرانه و اقدامات مشابه، و از سوی ديگر مبتنی بر آزادی همه انسان ها در طرح ريزی آزاد و مستقل زندگی خود و انتخاب مسیر تحقق آمال مشروع آن­هاست. آزادی و استقلال، هسته مرکزی تبلور کرامتی است که مفهوم "شخص" را زینت می­بخشد و بر شالوده همین منزلت و کرامت انسانی است که "شخص" قادر به عینیت بخشی به مفاهیم آزادی و استقلال می­شود.........(ادامه مطلب)

مطالعه بخش دوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه هفدهم خرداد 1388 و ساعت |

مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جديدترين گزارش خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را در اختيار اعضاي شوراي حكام آژانس قرار داد. "محمد البرادعي" در گزارش 24 پاراگرافي خود، كه جمعه در اختيار اعضاي شوراي حكام آژانس قرار گرفت بار ديگر مواضع قبلی خود را تکرار نموده است. می توانید در ادامه مطلب، متن كامل گزارش مدير كل آژانس را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه شانزدهم خرداد 1388 و ساعت |

نيويورك شاهد حضور شركت چندمليتي شل در دادگاهي در اين شهر است كه در آن اين غول نفتي بايد از خود در برابر اتهام همدستي در قتل يك فعال نيجريايي در زمينه محيط زيست دفاع كند. اتهام شل در اين دادگاه مشاركت در قتل "كن سارو ويوا"، شاعر و نويسنده نيجريه در سال 1995 خواهد بود. رويال داچ شل همزمان با باز شدن پرونده در نيويورك، دوباره با يكي از تيره و تاريكترين مراحل تاريخش مواجه خواهد شد. "كن ويوا جي‌ان‌آر"، فرزند ارشد سارو ويوا در اين زمينه مي‌گويد:من هميشه بر اين باور بوده‌ام كه شل در توطئه براي ساكت كردن پدر من و هزاران اوگونيایي ديگر همدست بوده است. با توجه به اهميت اين خبر، خبرگزاري فارس اقدام به تهيه گزارشي كوتاه از شرح حال كن سارو ويوا كرده است كه در ادامه اين نوشتار مي­توانید مطالعه نمایید.

جنگ آمریکا و انگلستان بر سر تصاحب میادین نفت و گاز اوگونی و اعدام اعضای گروه نه

سرگذشت محیط زیست اوگونی و استخراج نفت

مبارزات مردم اوگونی علیه شل

اتهامات شل در منطقه اوگونی

تخریب محیط زیست اوگونی

اخبار مرتبط

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت |

كميسيون امور خارجه و امنيت پارلمان رژيم صهيونيستي قرار است به زودي طرح پيشنهادي "ارييه الداد" عضو اين كميسيون مبني بر قرار دادن اردن به عنوان كشوري جايگزين براي فلسطيني‌ها را مورد بررسی قرار دهد. اردن در سال 1994 ميلادي ضمن انعقاد قرارداد صلح، در چارچوب پيمان "وادي عربه" روابط سياسي و اقتصادي با رژيم صهيونيستي برقرار كرد. اين كشور هم اكنون با همكاري مصر و عربستان درصدد اجراي طرح سازش و حمايت از تشكيلات خودگردان فلسطين است. "ناصر جوده" وزير امور خارجه اردن با احضار "يعقوب روزين" سفير رژيم صهيونيستي در امان، مراتب اعتراض و مخالفت قاطعانه اردن با بحث‌هاي جاري در پارلمان اسرائيل درباره تشكيل دو دولت براي دو ملت در دو سوي رود اردن را به وي ابلاغ كرد. جوده بر موضع اردن نسبت به برپايي كشور مستقل فلسطيني در سرزمين‌هاي فلسطين تاكيد كرد. احزاب سیاسی اردن با تاکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطيني به موطن خود،  طرح انتخاب اين كشور به عنوان "وطن جايگزين" براي فلسطينيان از سوي مقامات رژيم صهيونيستي را نقض حاكميت اردن دانسته و خواستار فراخواني سفير رژيم صهيونيستي از سوي دولت اردن و ارائه اعتراض رسمي و همچنین لغو معاهده "وادي عربه" (1994) و همه اشكال عادي ‌سازي روابط با رژيم صهيونيستي از سوي دولت و پارلمان اين كشور شده­اند.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه دهم خرداد 1388 و ساعت |

تارنمای رسمی سازمان تجارت جهانی با تدارک برنامه­های آموزشی آنلاین محیط آکادمیک مجازی گسترده و متنوعی را برای علاقمندان به این حوزه فراهم ساخته است. با رجوع به آدرس ویژه آموزش­های آنلاین و ثبت­نام در دوره­های مختلف علاوه بر امکان استفاده از دوره خودآموزی تجارت بین الملل و نظام سازمان تجارت جهانی می­توانید در سطوح ابتدایی، متوسط و پیشرفته از این آموزش­ها بهره­مند شوید. البته، طراحی دوره بر اساس ضرورت های آشنایی مقامات دولتی با سازمان تجارت جهانی بوده است.

لینک های مرتبط

WTO Distance Learning
WTO Reference Centers
Agency for international trade information and cooperation
Copyright bulletin
Development Gateway
Glossary of WTO terms
IMF
Information on WTO in non-WTO Languages
ITC
Regional Organization Websites
The Intellectual Property Law Review
Trade-related links
UNCTAD
WIPO
WIPO Magazine / World Intellectual Property Organization
World Bank
World Customs Journal
World Trade Law (English only)
WTO
WTO Docs Online

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه پنجم خرداد 1388 و ساعت |

کره شمالی دومین آزمایش هسته ای خود را انجام داد. کره شمالی امروز دوشنبه 25ماه مه در چارچوب بخشی از تدابیر خود برای تقویت قوای بازدارنده هسته ای،‌ یک آزمایش زیرزمینی هسته ای دیگر انجام داد. خبرگزاری رسمی کره شمالی آزمایش موفقیت آمیزهسته ای در این کشور را تایید کرده و اعلام نمود که دفاع از منافع ملی این کشور به هر روش ممکن ادامه خواهد داشت. بر اساس اخبار منتشر شده آزمایش دوم نسبت به آزمایش سال ۲۰۰۶ بسیار قدرتمندتر بوده است. مرکز لرزه نگاری آمریکا نیز زمین لرزه ای را به بزرگی چهار و هفت دهم ریشتر در منطقه مورد ادعا به ثبت رسانده است. علاوه بر این، خبرگزاري کره جنوبي روز دوشنبه گزارش داد کره شمالي يک موشک کوتاه برد را نيز پس از آزمايش هسته اي پرتاب کرده است. همچنین شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد رئیس جمهور کره جنوبی درپی انتشار اخباری مبنی بر آزمایش هسته ای کره شمالی،‌ خواستار برگزاری نشستی فوری برای بررسی این موضوع شد. ميتوجي يابوناکا معاون وزير امور خارجه ژاپن روز دوشنبه گفت: دولت ژاپن در پاسخ به آزمايش هسته اي کره شمالي از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست برگزاري نشست اضطراري خواهد کرد. وزارت امور خارجه روسيه از انجام آزمايش هسته اي بامداد دوشنبه کره شمالي ابراز نگراني کرد و وزير خارجه روسيه اعلام کرد که شوراي امنيت سازمان ملل براي بحث و گفت وگو درباره آزمايش هسته اي جديد کره شمالي، شامگاه دوشنبه تشکيل جلسه مي دهد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه مطبوعاتی، این اقدام کره شمالی را نه تنها تهدید کننده ثبات منطقه ای بلکه خدشه ای بر صلح و امنیت بین المللی دانست.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه چهارم خرداد 1388 و ساعت |

کشتي هاي جنگي نيروي دريايي انگليس کشتي هاي مسلح اسپانيايي را از آبهاي تحت حاکميت اين کشور در نزديکي تنگه جبل الطارق بيرون راندند. روزنامه ديلي ميل روز يکشنبه نوشت: وزارت خارجه انگليس ورود کشتي هاي اسپانيايي به منطقه تحت کنترل اين کشور را محکوم و اعلام کرد اين اقدام کشتي هاي اسپانيايي نقض حاکميت انگليس در آبهاي جبل الطارق است. جبل الطارق يک منطقه ساحلي نزديک تنگه جبل الطارق است که تحت تسلط انگليس قرار دارد. اين منطقه در شمال با اسپانيا مرز مشترک دارد و در سال 1713 طي "معاهده اوترخت" تحت حاکمیت انگلیس درآمد. اسپانيا هنوز مدعي حاکميت بر اين منطقه و خواستار پس دادن آن است. روزنامه ديلي ميل چاپ لندن نوشت: 30هزار جمعيت جبل الطارق خواستار حاکميت انگليس بر اين منطقه هستند. روز هشتم ماه مه هنگامي که کشتي هاي اسپانيايي براي بازرسي قايق هاي ماهيگيري وارد آبهاي انگليس شدند، کشتي هاي جنگي انگليس که مقرشان در نزديک آبهاي تنگه جبل الطارق است آنها را مجبور به عقب نشيني کردند. ديلي ميل افزود: دولت اسپانيا آبهاي سرزميني انگليس را در جبل الطارق به رسميت نمي شناسد زيرا معتقد است اين آبها جزو معاهده 1713 اوترخت نبوده اند. کشتي هاي اسپانيايي بارها براي بازپس گيري جبل الطارق اقدام کرده اند. اما اين منطقه براي قرن ها يک پايگاه نظامي استراتژيک براي نيروي دريايي انگليس بوده است. اين روزنامه چاپ لندن نوشت: اين اقدام اخير اسپانيا يک اقدام جدي محسوب مي شود و دولت انگليس اين بار بايد از اسپانيا تضمين کافي براي عدم تکرار اين موضوع بگيرد.

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه چهارم خرداد 1388 و ساعت |

محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه اي با نشريه آلماني اشپيگل درباره دوران خدمت خود و مبارزه تلخي که با دولت بوش داشته و خطرات جديد هسته اي سخن گفته است. وي که بيش از يازده سال مدير اين تشکيلات اتمي سازمان ملل بوده و در پايان سه دوره کاري قرار است در نوامبر آينده از اين سمت کناره گيري کند مي گويد، مشکلات هسته اي امروز دنيا به دليل نحوه کارکرد آژانس نبوده بلکه ديگران به ويژه دولت پيشين جرج بوش در آمريکا مسبب اصلي افزايش مشکلات بوده است. به گفته وي جامعه بين المللي نسبت به هشدارهاي آژانس بي توجه بوده و در عين حال مي بينيم که در مورد عراق حتي در شرايطي که هيچ نوع شواهدي بر وجود سلاح هاي کشتار جمعي نبود از اين بهانه براي حمله به عراق استفاده شد. در مورد کره شمالي وي مي گويد که اقدامات به عمل آمده براي مشارکت دادن پيونگ يانگ در مذاکرات جاري خلع سلاح شکست خورده و همچنين گفتگو با ايران مشروط به پيش شرط هايي شده که از سوي ايران پذيرفتني نيست. در ادامه مطلب می توانید متن کامل این مصاحبه را به نقل از ایرنا مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388 و ساعت |

اولین حضور یکی از متهمین وضعیت دارفور در دیوان، به ثبت رسید. بحر ادریس ابو گاردا، متهم به جنایات جنگی در جریان حمله به صلح­بانان اتحادیه آفریقا است. وی روز دوشنبه (18 می 2009) در شعبه اول مقدماتی دیوان حضور یافت. وی متهم به جنایات جنگی در جریان حمله به سایت گروه نظامی هاسکانیتا در شمال دارفور است. در این حمله 12 نفر از نیروهای صلح­بان اتحادیه آفریقا کشته شدند. اوکامپو پیشتر این حمله را جنایت جنگی دانسته بود. وی نخستین متهمی است که در مورد وضعیت دارفور و بدون صدور قرار بازداشت، در دیوان حضور می­یابد. وی، روز یکشنبه، با یک پرواز تجاری بطور داوطلبانه به هلند آمد تا در محضر دیوان حاضر شود. وی از اعضای قبیله زاقاوای سودان بوده و هم اکنون رئیس و هماهنگ کننده عملیات­های نظامی جبهه مقاومت متحد (URF) است. (گروه شورشی که علیه حکومت سودان در غرب سودان مشغول مبارزه است.) ادعا شده وی در سال 2007 فرمانده نیروهای جدایی­طلب جنبش عدالت و برابری (JEM) در جریان حمله به صلح­بانان اتحادیه آفریقا بوده است. این برای نخستین بار است که دیوان احضاریه­ای (Summons) را به جای قرار بازداشت (Arrest Warrant) جهت حضور متهم در دیوان صادر نموده است. براساس اساسنامه، دیوان می­تواند درصورت وجود اسباب معقول در اعتقاد به این که متهم مرتکب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان شده، نسبت به صدور احضاریه اقدام نماید مشروط بر این که این احضاریه کافی به تضمین حضور وی نزد دیوان باشد. قاضی کونو تارفوسر، ادریس را از اتهامات اداعایی و همچنین حقوق وی آگاه ساخت. ابو گاردا آزاد است تا پس از رسیدگی مقدماتی، کشور هلند را ترک نماید. اما، ممکن است خواسته شود تا در جلسه رسیدگی به تایید اتهامات وارده، در اکتبر سال 2009 به این کشور بازگردد.

تایم لاین وقایع مرتبط با وضعیت دارفور در دیوان

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388 و ساعت |

روزنامه ساندی تایمز در گزارشی تحلیلی به بررسی ارتباط قدرت با تبعیت از تعهدات بین المللی و همنوایی سازمان ملل با معیارهای دوگانه غرب در برخورد گزینشی با بحران های بین المللی پرداخته است. در این گزارش تحلیلی آمده است: زماني كه غيرنظاميان بی­شماری در درگيري‌های داخلی سودان، زيمبابوه و سريلانكا كشته مي‌شوند، سازمان‌ ملل، مطابق انتظار، جاروجنجال به راه مي‌اندازد؛ اما زماني كه غيرنظاميان متعددی قرباني حملات نظامي نيروهاي پنج قدرت آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه و همچنین رژيم صهيونيستي مي‌شوند، شوراي امنيت سازمان ملل همواره سكوت مي‌كند و هيچ اقدامي انجام نمي‌دهد.  سازمان ملل در ارزيابي ناكامي‌هاي نظامي پنج عضو دائم شوراي امنيت از ملاك محدود و در ارزيابي شرايط دنيا از يك ملاك گسترده‌تر بهره مي‌برد. خلاصه مطلب واضح است: اگر شما نفوذ سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي داريد -همچون پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت -مي‌توانيد از مسئولیت ارتكاب جنايات بین­المللی-همچون جنايات ارتکاب یافته در عراق، افغانستان، فلسطين و تبت - به آساني بگريزيد. حملات اخير................


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388 و ساعت |

بنابر گزارش وبلاگ حقوق بین الملل، هیئت مرکزی آکادمی حقوق بین الملل لاهه در آخرین نشست خود در پاریس تصویب کرد که استاد دکتر جمشید ممتاز درس عمومی دوره حقوق بین الملل سال ۲۰۱۴ را تدریس نماید. این افتخار برای اولین بار نصیب یک استاد حقوق بین الملل ایرانی و آسیایی شده است. دکتر جمشید ممتاز استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده و در سال ۲۰۰۱ نیز درسی را تحت عنوان حقوق بشردوستانه در درگیریهای مسلحانه غیربین المللی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ارائه نموده اند. مرکز مطالعات حقوق بین الملل این افتخار را به ایشان و جامعه حقوق بین الملل کشور تبریک گفته و با تکرار یک آرزوی دیرین، آرزومندیم ایشان را در کسوت هیئت قضات دیوان بین المللی دادگستری و پوشیدن ردای قضاوت بین المللی که بیش از همه برازنده ایشان است، ببینیم. انشاء الله!

فهرست درسهای آکادمی لاهه از سال 1923

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

 "محمد علي حسيني" معاون حقوقي و بين‌الملل وزارت امورخارجه ايران روز سه شنبه، در سخناني در نشست سوم مقدماتي کنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش تسليحات اتمي (ان پي تي) درنيويورک، گفت: 40 سال پيش جامعه بين المللي به منظور استقرار صلح و امنيت درسراسر جهان، به انعقاد معاهده NPT به عنوان سنگ بناي نابودي سلاح هسته‌اي اقدام کرد. براساس اين معاهده، کشورهاي غيرهسته‌اي خود را متعهد کردند تا انتخاب سلاح هسته‌اي را کنار بگذارند و کشورهاي هسته‌اي نيز متعهد شدند تا زرادخانه‌هاي خود را نابود کنند. اين اقدامات درواقع دو رکن معاهده NPT هستند. حق مسلم تمامي کشورهاي عضو براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي‌ هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و تقويت همکاري هاي هسته‌اي نيز به عنوان رکن سوم، مکمل دو رکن ديگر است. نماينده ايران دراين اجلاس اين پرسش را مطرح کرد: امروز پس ازگذشت چهاردهه، اجراي اين معاهده.............

کلیه اسناد مربوط به کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰

نظرات نماینده ایران در نشست سوم کمیته مقدماتی (محمد علی حسینی)

نظرات نمایندگان دیگر کشورها

نظرات نماینده ایران در نشست دوم کمیته مقدماتی (علیرضا معیری)

نظرات نمایندگان دیگر کشورها

نظرات نماینده ایران در نشست اول کمیته مقدماتی (علی اصغر سلطانیه) 

نظرات نمایندگان دیگر کشورها

صفحه اختصاصی نشست اول (وین) کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری ان.پی.تی سال ۲۰۱۰ 

صفحه اختصاصی نشست دوم (ژنو) کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری ان.پی.تی سال ۲۰۱۰ 

صفحه اختصاصی نشست سوم (نیویورک) کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری ان.پی.تی سال ۲۰۱۰ 

اسناد کنفرانس بازنگری سال ۱۹۹۵

اسناد کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰

اسناد کنفراس بازنگری سال ۲۰۰۵

دیتابیس و صفحه اختصاصی خلع سلاح


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388 و ساعت |

پطروس غالي در کتابي که اخيراً با عنوان "نگاهي به جهان فردا، سه گفت‌وگو با صاحبنظران سياسي مسکو، برلين و پاريس" منتشر کرده، نوشته است: نقطه ضعف من اين بود که تصور مي‌کردم سازمان ملل بعد از جنگ سرد نقش مهمي ايفا خواهد کرد ولي اين تصور با پيروزي تنها قدرتي که به اين سازمان به عنوان ابزار دست و تابع محض خود نگاه مي‌کرد، متلاشي شد. اشتباه اين بود که من سريع متوجه اين نکته نشدم. اين کتاب 88 صفحه‌اي دربرگيرنده گفت‌وگوهاي غالي با سه صاحبنظر سياسي و کارشناس مسائل آينده جهان و روابط بين‌الملل يعني آنتوني گروميکو (از روسيه)، ژان لکوتيه (از فرانسه) و وان پارلوون (از آلمان) است. به گزارش ایران، دبيرکل پيشين سازمان ملل در کتاب مزبور مي‌نويسد:........


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و پنجم اردیبهشت 1388 و ساعت |

رئیس شوراي امنيت سازمان ملل متحد هفته گذشته با انتشار بیانیه­ای از تشكيل دو کشور دموکراتیک ازجمله، كشور مستقل فلسطين و تحقق صلح فراگير و عادلانه در خاورميانه حمایت نمود. در بيانيه صادره از كميته چهارجانبه صلح خاورميانه شامل: سازمان ملل، آمريكا، روسيه و اتحاديه اروپا خواسته شده تا به تلاش‌هاي خود براي حل‌وفصل مساله اصلي خاورميانه ادامه دهند. در اين بيانيه هشدار داده شده: در صورتي كه براي ادامه گفت‌وگو بين فلسطين و اسرائيل و آشتي‌ گروه‌هاي فلسطيني و عدم از سرگيري گفت‌وگوهاي غيرمستقيم صلح بين اسرائيل و سوريه تلاش نشود، امكان وقوع حوادث خشونت‌بار بيشتر در منطقه وجود دارد.

بیانیه های سال ۲۰۰۹

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و پنجم اردیبهشت 1388 و ساعت |

هفته گذشته کانادا از سازمان تجارت جهانی انجام دور مشورتی با ایالات متحده پیرامون قانون برچسب تولیدات گوشتی را درخواست نمود. اقدامی که مطابق سازوکار حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی، اقدامی رسمی پیش از رجوع طرفین به پانل حل و فصل اختلاف محسوب می­شود. بدین مفهوم که، در صورت عدم حل و فصل مسائل مربوطه، طی دور مشورتی، پس از 60 روز- کانادا خواهد توانست تا به پانل حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی رجوع نماید. کانادا معتقد است اقدامات وزارت کشاورزی آمریکا راجع به شکل و محتوای برچسب تولیدات گوشتی به تولیدکنندگان گوشت در کانادا زیان می­رساند. اقدامات جدید، کارخانجات بسته­بندی گوشت در ایالات متحده را ملزم می­کند تا بر روی برچسب تولیدات خود، اطلاعات محصول و کشور مبداء را به صراحت درج نمایند. سال گذشته، کانادا به دنبال موافقت ایالات متحده با تعدیل قانون مربوطه، درخواست مشورت خود در نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را معلق ساخته بود. اما، متعاقب هشدار وزیر کشاورزی ایالات متحده مبنی بر این که در صورت عدم درج داوطلبانه اطلاعات مربوطه در برچسب­های محصولات، توسط کارخانجات بسته­بندی، اقداماتی را به منظور بازنگری در قانون مزبور به انجام خواهد رساند- کانادا دوباره درخواست مشورت را مطرح نموده است. وزیر بازرگانی کانادا معتقد است: این اقدام انعطاف پیش بینی شده در قانون برچسب تولیدات گوشتی در ایالات متحده را از بین برده و توانایی صادرکنندگان کانادایی تولیدات گوشتی برای رقابت منصفانه در بازار آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است.

اسناد سازمان تجارت جهانی

کانادا و طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی

توسل چین به آیین های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی: ابزاری برای به چالش کشیدن نقض های حقوق بشر

در WTO قانون جنگل حكمفرماست!

مروری بر سازوکارهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

مروری کلی بر پرونده های جاری در آیین های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی (۱)

مروری کلی بر پرونده های جاری در آیین های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی (۲)

تحلیل رای پرونده معروف به بانانا

تحلیل پرونده تعرفه های فولاد

ایالات متحده و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

به همت گروه پژوهشی موسسه حقوق بین الملل، متن کامل سخنرانی هفته گذشته استاد دکتر ممتاز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران و نظام خلع سلاح هسته ای در این آدرس قابل دریافت شد. ضمن تشکر از این عزیزان، دوستان علاقمند را به مطالعه این مطلب توصیه می کنیم.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388 و ساعت |

به گزارش الجزیره، وزرای امورخارجه کشورهای عربی در نشست هفته گذشته خود در قاهره تصمیم گرفته­اند تا دعوایی را علیه رژیم اشغالگر قدس در دیوان بین­المللی دادگستری به دلیل اقدامات این رژیم در یهودی­سازی بیت­المقدس طرح نمایند. نحوه طرح و مبنای صلاحیتی دیوان در این موضوع مشخص نیست و به­نظر می­رسد با توجه به محدودیت­های حقوقی و دیگر مسائل دخیل، بار دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجرای درخواست نظر مشورتی دیگری در این حوزه باشد و اطلاق طرح دعوا صرفا می­تواند عمدا برای جریان­سازی خبری یا سهوا به جهت عدم اطلاع صورت گرفته باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388 و ساعت |

دانشکده روابط بین الملل با همکاری دانشگاه ملی ایرلند،گالوی وسازمان مشورتی حقوقی آسیاسی آفریقایی (AALCO) برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی بین المللی 

 "تنوع فرهنگی و حقوق بشر"

 

اساتید دوره

دکتر محمد جواد ظریف Kathleen Kavanaugh      دکتر رضا موسی زاده

دکتر سیدکاظم سجادپور                   Aoif Daly         دکتر ابراهیم بیک زاده

مهدی دانش یزدی                       Edel Hughes    دکتر نسرین مصفا

حسین رضوانی             Jeroen Temperman    دکتر محمد جواد جاوید

علی بحرینی                        Josef Powderly    دکترکامران هاشمی

محمدرضا غائبی

زمان برگزاری

یکشنبه 27 و دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1388  

مدارک لازم برای ثبت نام

فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،

اصل فیش بانکی به مبلغ -/ 000/800 ریال به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام

دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی.

کارشناسان وزارت خارجه از 40%  تخفیف و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از20 % تخفیف برخوردار می شوند.   

گواهینامه شرکت در دوره

دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنند گان گواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.

 آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 26 اردیبهشت ماه 1388

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره یک کد پستی: 19395

تلفن: 1-22802650  (روابط عمومی)  نمابر:  22802747

پایگاه اطلاع رسانی:  www.sir.ac.ir    

    پست الکترونیکی: info@sir.ac.ir

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

دیوان دائمی داوری در اقدامی تحسین برانگیز وب­کست تمام مراحل رسیدگی شفاهی به اختلاف مربوط به منطقه آبه­یی میان حکومت سودان و جنبش (ارتش) آزادی­بخش خلق سودان را به صورت کلیپ­های 90 دقیقه­ای روی وب­سایت خود قرار داده است. از آنجایی که اکثراً مراحل داوری محرمانه به انجام می­رسد این اقدام که در داوری میان یک دولت و یک بازیگر غیردولتی صورت گرفته، بسیار بااهمیت و انعکاس لزوم تغییر دیدگاه و تاکید بر شفافیت عمل در اینگونه رسیدگی­های شبه­قضایی است. البته لازم به یادآوری است که طرفین خود بر علنی بودن رسیدگی ها توافق نموده اند. پانل داوری متشکل از پروفسور دوپویی، (رئیس)، قاضی الخساونه، قاضی استفن شوبل، پروفسور گرهارد هافنر وپروفسور مایکل رایزمن است. این وب­کست شامل تمام مراحل رسیدگی شفاهی طی شش روز از تاریخ 18 تا 23 آوریل در لاهه را شامل می­شود. به تمام دوستان علاقمند توصیه می­شود در صورت دسترسی به اینترنت پر سرعت تمام این فایل­ها را دانلود و یکبار بطور عملی در یک داوری بین­المللی با شرکت برجسته­ترین حقوق­دانان بین­المللی شرکت جویند. شاید به این نتیجه­گیری برسید که بلیط سفر خود را به لاهه کنسل نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388 و ساعت |

  نمايندگي كميته بين المللي صليب سرخ در ايران در اقدامی پسندیده، برای نخستین بار به صورت داخلی مرحله مقدماتی ثبت نام در دادگاه مجازی یادواره هنری دونان را برگزار می نماید. ضمن تشکر از پوریای عزیز، متن فراخوان ذیلا قابل مطالعه است.

 

قابل توجه دانشجويان محترم دوره كارشناسي ارشد
حقوق بين الملل و حقوق بشر
نمايندگي كميته بين المللي صليب سرخ در ايران در نظر دارد، با برگزاري يك دوره دادگاه مجازي (در دو مرحله) در حوزه حقوق بين المللي بشردوستانه و حقوق بين المللي كيفري، از بين دانشجويان دانشگاههاي كشور، افرادي را براي شركت در مسابقات منطقه اي و جهاني انتخاب نمايد.
علاقمندان به ثبت نام ، موارد ذيل را مطالعه نمايند:
1. با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.islamihl.com ، فرم ثبت نام و سناريو مسابقه را دانلود نمايند.
2. در قالب تيم هاي سه نفره براي شركت در مسابقه ثبت نام كنند.(مهلت ثبت نام تا 31 ارديبهشت ماه سال جاري)
3. دور اول مسابقات به زبان فارسي و در تابستان سال جاري برگزار مي شود. تيم هايي كه ثبت نام نموده اند، توسط اين نمايندگي از زمان و مكان مسابقات آگاه مي شوند.
4. از ميان تيم هاي شركت كننده در دور اول مسابقات، سه تيم برتر براي شركت در دور دوم كه به زبان انگليسي برگزار خواهد شد، انتخاب مي شوند.
5. تيم برنده دور دوم، از طرف كميته بين المللي صليب سرخ به مسابقات منطقه اي در آسيا اعزام خواهد شد (پاييز) و در ادامه براي مسابقات جهاني Jean-Pictet ثبت نام خواهد نمود و در صورت پذيرش نهايي براي آن مسابقات در بهار 1389 اعزام مي گردد.
6. سه تيم برتر كه به دور دوم مسابقات صعود مي كنند، جوايزي را دريافت خواهند نمود.

دریافت متن سناریوی طرح شده و فرم ثبت نام

وب سایت مسابقه جهانی ژان پیکته

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388 و ساعت |

دیروز، فومیکو سایگا یکی از قضات دیوان بین­المللی کیفری و عضو کمیته کنوانسیون امحاء تبعیض علیه زنان به دنبال یک بیماری کوتاه مدت در سن 65 سالگی درگذشت. وی اخیراً برای یک دوره دیگر مجدداً به عنوان یکی از قضات دیوان انتخاب شده بود. وی در شعبه دوم مقدماتی دیوان مشغول خدمت بود. رئیس دیوان آقای سانگ هیون سونگ در بیانیه­ای راجع به همکار خویش می­گوید: مرگ قاضی سایگا، ضایعه­ای عظیم بر دیوان است. تیزهوشی حقوقی و فداکاری وی نسبت به عدالت بی­طرفانه به همراه توازن و لطفش از وی حقوق­دانی برجسته و لایق ساخته بود. 

حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

تکمیل دایره نفوذ چشم بادامی ها در نهادها و سازمان های بین المللی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه ششم اردیبهشت 1388 و ساعت |

رئیس هیات نمایندگی دایم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، طی مصاحبه­ای درمورد بیانیه رئیس شورا راجع به آزمایش موشکی کره شمالی که از اعضای ملل متحد می­خواهد بطورکامل از قطعنامه 1718 شورا تبعیت کنند، اعلام کرده: ایالات متحده معتقد است بیانیه­های صادره توسط رییس دوره­ای شورای امنیت، عطف به قطعنامه­های پیشین شورا تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، نه تنها الزام­آور هستند بلکه، متضمن تعهداتی است که بر نظام تحریم­های اعمال شده موجود بر اساس فصل هفتم اضافه می­شود. این اعلام موضع عینا توسط سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز تکرار شده است. براساس مواد خود منشور و تفاسیر حقوق­دانان بنام همچون برونو سیما چنین تلقی از بیانیه­های رئیس شورا غیرقابل قبول است و صرفا قطعنامه­های شورا زمانی شامل تعهداتی برای دیگر اعضای ملل متحد است که بر اساس اختیارات مندرج در فصل هفتم منشور صادر شده باشند. به نظر می­رسد این اظهار نظر نماینده دایم ایالات متحده بی توجه به قطعنامه هایی است که بر علیه اسراییل صادر و به جهت عدم اتخاذ براساس فصل هفتم منشور، توسط همین کشور و خود اسرائیل فاقد تعهداتی بر دیگر دول عضو و فاقد ضمانت اجرای موثر تلقی شده­اند. چراکه، حتی قطعنامه 242 معروف پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل هم براساس فصل هفتم منشور صادر نشده­ است. حال مشخص نیست که آیا این اعلام موضع را بتوان تفسیر جدیدی از منشور توسط آمریکا دانست و یا اشتباهی که سهوا یا عمدا بنیادهای اساسی آن را با چالش مواجه می­سازد؟

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه چهارم اردیبهشت 1388 و ساعت |

به گزارش آسوشیتدپرس، به دنبال شکایت جمعی از گروگان های پیشین آمریکایی و درخواست پرداخت غرامت از ایران، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: با توجه به مفاد موافقتنامه الجزایر که یکی از شروط آزادی گروگان ها را خودداری آنها از طرح شکایت علیه ایران اعلام کرده بود، شکایت این افراد پذیرفته نیست. وزارت دادگستری ایالات متحده، خواهان رد دعوی توسط قاضی دادگاه فدرال است. 3 گروگان پیشین آمریکایی با طرح شکایتی در دادگاه بخش واشنگتن، خواهان دریافت 6/6 میلیارد دلار غرامت از طرف ایران شده بودند. در سال 2000 نیز شکایت مشابهی از سوی گروگان های سابق طرح اما رد شد. در آن موقع هم دولت آمریکا اعلام کرد: به موجب موافقتنامه الجزایر این شکایات، قابل پیگیری نیست. گروگان های سفارت آمریکا در خصوص علت شکایت اخیر خود از ایران می گویند: قانونی که سال گذشته توسط کنگره تصویب و به امضای جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا رسید این حق را به آنها می دهد که شکایات خصوصی را در این رابطه طرح نمایند. با این حال وزارت دادگستری آمریکا معتقد است این قانون هیچ اشاره ای به توافقنامه الجزایر نمی کند و صراحتا نیز مفاد آن را لغو نمی نماید! در متن دادخواست گروگان های پیشین آمریکایی ادعا شده که آنها تحت شکنجه و گاهی ضرب و شتم ایرانی ها قرار داشته و بدون غذا و لباس کافی و مراقبت های پزشکی زندانی شده بودند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران یکی از بازجویان آن ها بوده است! شاکیان این پرونده، سه آمریکایی به نام های چارلز اسکات، دیوید رودر و دون شارر به همراه همسر و دختر یک گروگان دیگر با نام باری روزن هستند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

دبیرکل در گزارش خود از شورای امنیت و نظام های حقوقی درسرتاسر جهان خواست تا گام هایی را جهت خاتمه دادن به سوءاستفاده از کودکان در مناطق مخاصمه بردارند. وی در گزارش خود از نظام های ملی و بین المللی دادگستری خواسته است تا اقدامی قاطع برای پایان بی کیفری جنایات ارتکاب یافته علیه کودکان، به عمل آورند. وی در گزارش خود به شورای امنیت اعلام داشته: " مسئولیت پذیری مرتکبین اینگونه جنایات حسی از عدالت، در قربانیان ایجاد و تاثیری بازدارنده نیز خواهد داشت. خانم کوماراسامی نماینده ویژه دبیر کل، در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه، نسبت به گزارش اعلام کرد: ناقضینی که مصر بر اینگونه نقض ها هستند باید درک کنند که جنایاتشان بی مجازات نخواهد ماند. ضمیمه این گزارش شامل لیستی از 56 دولت و بازیگر غیردولتی است که نقض های فاحش علیه کودکان مرتکب شده اند. در این ضمیمه 19 ناقض مصر بر نقض معرفی و اعلام شده که آن ها به صورت مداوم طی چهار سال گذشته مرتکب نقض های فاحش علیه کودکان شده اند. گزارش مزبور دربردارنده 6 عنوان در زمینه نقض های فاحش علیه کودکان است : 1) استخدام و به کارگیری کودکان 2) کشتار و معلول سازی کودکان 3) تجاوز به عنف و دیگر خشونت های شدید جنسی 4) بچه دزدی 5) حمله به مدارس و بیمارستان ها 6) رد دسترسی بشردوستانه برای کودکان

قرار است شورای امنیت در تاریخ 29 آوریل 2009 گزارش مزبور را به بحث بگذارد.

دریافت متن گزارش دبیرکل راجع به کودکان و مخاصمات مسلحانه

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که: بسیار تاسف انگیز است که رئیس جمهور ایران با اهداف سیاسی از کنفرانس ضد نژاد پرستی سوء استفاده نمود. وی تاکید نمود که پیش از کنفرانس با احمدی نژاد نشستی دوجانبه داشته و تاکید کرده به جهت این که وی تنها رئیس دولت حاضر در کنفرانس است مشارکتی متعادل و سازنده در آن داشته باشد. پیرو این سخنان، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل ضمن انتقاد از اظهارات اخیر دبیر کل این سازمان نسبت به اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تلاش بان کی مون برای حفظ اعتبار و بی طرفی سازمان ملل تاکید نمود. به گزارش......


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

دیوان بین­المللی دادگستری تایید نمود که 35 کشور عضو ملل متحد بیانیه­های مکتوب خود را در پرونده مشورتی مطابقت اعلام استقلال یکجانبه توسط نهادهای تشکیلات خودگردان کوزوو با حقوق بین الملل،به ثبت رسانیده­اند. دیوان، طبق اساسنامه در قراری که در هفدهم اکتبر صادر کرد، از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواسته بود تا تاریخ 17 آوریل 2009 در صورت تمایل، نظرات خود را در این خصوص به دیوان ارائه نمایند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی صادره، بیانیه­های جمهوری چک، فرانسه، سوئیس، آلبانی، اتریش، آلمان، فنلاند، لهستان، لوکزامبورگ، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استونی، نروژ، هلند، اسلونی، لتونی، ژاپن، ایرلند، دانمارک، مولداوی، سیرالئون (دولی که استقالال کوزوو را به رسمیت شناخته­اند) و قبرس، چین، رومانی، مصر، اسلواکی، روسیه، لیبی، صربستان، اسپانیا، ایران، برزیل، آرژانتین، آذربایجان، و بولیوی (دولی که استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته­اند) به دبیرخانه دیوان ارائه شده است. متن بیانیه های مزبور در این مرحله از رسیدگی دیوان محرمانه بوده و صرفاً دولی که بیانیه مشابهی را به دیوان ارائه نموده­اند، می­توانند به آن دسترسی داشته باشند. دیوان 17 جولای 2009 را به عنوان آخرین مهلت جهت ارائه نظرات مکتوب، نسبت به بیانیه­های دیگر کشورها، توسط دولت هایی که بیانیه­های مکتوب ارائه نموده­اند، تعیین نموده است.

تصویب درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

اجلاس دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي که براي بررسي راه‌كارهاي موثر حقوقي و قضايي پيرامون تعقيب جنايات جنگي و ژنوساید در غزه تشکیل یافته بود عصر امروز با صدور بيانيه‌اي به كار خود پايان داد. یکی از موارد قابل توجه در بیانیه پایانی تشکیل دبیرخانه دایمی پیگیری جنایات بین المللی است که امید است تبدیل به مرکزی برای هم اندیشی اندیشمندان حقوق بین الملل کشور در زمینه حقوق بین الملل کیفری گردد. در بخشی از بیانیه مزبور می خوانیم: دبيرخانه‌اي در تهران تحت عنوان "دبيرخانه‌ي حقوقي و قضايي براي پيگيري جنايات بين‌المللي" اعم از جنايات جنگي، نسل‌كشي (ژنوساید)، جنايات عليه بشريت، جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي اعلام مي‌كنند كه اهم وظايف آن به قرار ذيل است:

ـ بررسي كليه‌ي موارد جنايات بين‌المللي مطابق حقوقي داخلي و حقوق بين‌المللي.

ـ تهيه‌ي گزارش‌ها و مستندات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و مقررات جنگ بر اساس مفاد كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو.

ـ گزارش‌دهي و ارايه‌ي راهنمايي به دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در خصوص موارد نقض حقوق بشر و حقوق بين‌الملل.

ـ مساعدت حقوقي و اجرايي به دولت‌ها براي جرم‌انگاري، تعقيب و محاكمه مرتكبين جنايات بين‌المللي.

ـ جذب همكاري دولت‌ها براي تعقيب و استرداد جنايتكاران.

ـ افزايش رايزني‌ها در سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي براي جذب همكاري آنان در برخورد با جنايات بين‌المللي.

ـ تاسيس نهادهاي قضايي و حقوقي ويژه در مورد لزوم محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‌المللي و بررسي راهكارهاي موجود براي همكاري با ساز و كارهاي كيفري بين‌المللي از جمله ديوان بين‌المللي كيفري در لاهه.

ـ شركت‌كنندگان موافقت نمودند دبير اجلاس تهران به عنوان مسوول دبيرخانه به مدت يكسال انتخاب و تا اجلاس بعدي كه تا پايان 1388 در شهر دمشق سوريه تشكيل خواهد شد، اساسنامه‌ي دبيرخانه را تهيه و به اجلاس آتي براي تصويب ارايه كند.

در ادامه مطلب می توانید متن کامل بیانیه پایانی را مطالعه نمایید.

دادستانها میگویند...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

به گزارش دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي، ایران با انتشار بيانيه ای رسمي به بيانيه اخير کشورهای موسوم به ۱+۵ پاسخ داد. در این بیانیه بر گفتگو و یافتن راه‌حل مشكلات در عرصه بين‌المللي تاکید شده و از برخي مفاد بيانيه كشورهاي ياد شده انتقاد شده است. بیانیه ایران با تاکید بر فاصله بیانیه کشورهای یاد شده با تحولات جديد و نافي احترام متقابل و گفتگو بودن آن در فضاي عادلانه بر ادامه فعاليتهاي هسته‌اي در تعامل با آژانس انرژي اتمي در چارچوب NPT تاکید شده است. در ادامه مطالب می توانید متن بیانیه مزبور را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 و ساعت |

جناب آقای ضیایی در وبلاگ خویش از کلاس حقوق بین الملل کیفری استاد علم و ادب، جناب آقای دکتر آزمایش که افتخار شاگردی ایشان موهبتی است بیکران، نقل قولی به این مضمون بیان کرده اند که: صدور اخطار بازداشت عمر حسن احمد البشیر دارای اشتباهاتی است. از جمله این که در حقوق کیفری داخلی، مرحله تحقیق پیش از مرحله بازداشت وجود دارد. تا زمانی که دادگاه دلایل متوجه اتهام را در مورد مظنونی نیافته، نمی تواند قرار بازداشت برای وی صادر کند. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری عملا امکان تحقیق از یک مظنون جز در صورت "حضور" وی در مرجع کیفری وجود ندارد. از اینرو، دیوان بین المللی کیفری قرار بازداشت عمر البشیر را صادر کرده است. دکتر آزمایش معتقدند علی رغم این واقعیت، دیوان نمی بایست از اصطلاح arrest برای این امر استفاده میکرد. چرا که، این واژه در حقوق کیفری برای مرحله پس از تحقیق و در صورت احراز توجه اتهام، برای تفهیم اتهام به متهم استفاده می شود و شایسته تر آن بود که دیوان به ظرافت حقوق بین الملل بیشتر توجه می نمود و با توجه به لزوم حضور مظنون (عمر البشیر) برای تحقیق و عدم استفاده نادرست از عبارت فوق الاشاره، مثلا از عبارتwarrant of presentation استفاده می کرد. باید توجه داشت این حضور مجزا از لزوم حضور متهم در زمان صدور رای نزد دیوان است (ماده ۶۳ اساسنامه).

پرسش هفته (1): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388 و ساعت |

به گزارش میامی هرالد، دادگاه استیناف فدرال روز چهارشنبه اعلام نمود مانوئل آنتونیو نوریگا، رئیس جمهور اسبق پاناما، می تواند به فرانسه مسترد گردد. قضات 3 نفره دادگاه استیناف، ادعای نوریگا مبنی بر شمولیت کنوانسیون سوم ژنو و وضعیت زندانی جنگی وی را رد نمود. نوریگا اواخر سال 1989 پس از حمله نیروهای نظامی ایالات متحده به پاناما برای خلع ید وی از قدرت در تاریخ 3 ژانویه سال 1990 به اسارت درآمده و پس از محاکمه در ایالات متحده آمریکا در سال 1992 به اتهام قاچاق مواد مخدر و باجگیری به 18 سال زندان محکوم شد. قاضی بخش ایالات متحده، ویلیام هولر، در رای صادره وضعیت اسیر جنگی وی را تایید نموده اما مورد تاکید قرار داد، اسرای جنگی كه مرتكب اعمال جنایی می شوند می بایست در برابر دادگاه های امریكا یا دیگر كشورهای خواهان استرداد که معاهده استرداد معتبری میان آمریکا و آن ها وجود دارد، محاكمه شوند. مقامات فرانسوی در سال 1996 با محاکمه غیابی نوریگا به اتهام تطهیر درآمدهای کثیف با استفاده از حساب های بانکی در فرانسه وی را به 10 سال زندان محکوم و خواستار استرداد وی پس از آزادی از زندان های آمریکا شدند. مراجع ذیصلاح فرانسوی اعلام نموده اند که در صورت استرداد، وی را مجددا مورد محاکمه قرار خواهند داد. نوریگا پس از سپری شدن 17 سال و نیم از مجازات حبس خویش در تاریخ 9 سپتامبر 2008 آزاد و برای تعیین تکلیف درخواست استرداد فرانسه تا کنون در توقیف به سر می برد. نوریگا خود را اسیر جنگی دانسته و به استناد مفاد كنوانسیون سوم ژنو خواستار بازگشت به پاناما پس از آزادی شده است. دادگاه استیناف بخش یازدهم اعلام نموده، "فرانسه و ایالات متحده هر دو عضو کنوانسیون سوم ژنو بوده و هیچ مقرره ای در کنوانسیون مزبور دلالت بر عدم شمولیت معاهده معتبر استرداد میان طرفین متعاهد برای استرداد یک اسیر جنگی به دیگر طرف متعاهد را صرفا به جهت اسیر جنگی بودن وی ندارد." جالب توجه این که، پاناما نیز خواهان استرداد نوریگای 74 ساله است. وی غیابا در پاناما به اتهام اختلاس، فساد و کشتار مخالفان به 60 سال زندان محکوم شده است. وکلای مدافع نوریگا اعلام نموده اند که مساله مزبور باید در دادگاه عالی مورد رسیدگی قرار می گرفت و در این مرحله صرفا آخرین نظر را وزارت امور خارجه آمریکا خواهد داشت.

به دوستان توصیه می شود متن رای، علی الخصوص نظر دادگاه استیناف در مورد کنوانسیون سوم ژنو را مطالعه نمایند.

دریافت متن رای دادگاه استیناف

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیستم فروردین 1388 و ساعت |

فراخوان

همایش ملی چشم انداز

 خلع سلاح و کنترل تسلیحات 

    به اهتمام مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مالک اشتر برگزار می گردد.

■ محورهای همایش

- نظام بین المللی نظارت و پایش خلع سلاح و عدم گسترش

- جمهوری اسلامی ایران و نظام خلع سلاح و عدم گسترش

- هنجارهای موجود خلع سلاح و کنترل تسلیحات

- بسترهای فنی، سیاسی و حقوقی خلع سلاح

- خلع سلاح، صلح و امنیت بین المللی

علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/2/1388 به نشانی تهران ، اوين ، دانشگاه شهيد بهشتي ، مرکز وکرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسی يا به نشانی الکترونيکي گروه صلح peace.chpd@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

■زمان ارسال مقالات تا تاريخ 5 اردیبهشت 1388مي باشد.

■زمان برگزاری همایش: آخر اردیبهشت 1388

 مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر  به سايت مرکز و کرسی http://chpd.sbu.ac.ir  مراجعه نماييد.

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه هجدهم فروردین 1388 و ساعت |

قاضی فدرال ایالات متحده روز جمعه (۲۷ مارس ۲۰۰۹) ایران را به پرداخت 25 میلیون دلار به خانواده ناچشون واچسمن محکوم کرد. واچسمن سرباز اسرائیلی است که ادعا شده توسط چهار تن از اعضای حماس در تاریخ 9 اکتبر سال 1994 ربوده شده و به قتل رسیده است. وی در آن هنگام 19 ساله بوده و علاوه بر دارا بودن شهروندی ایالات متحده به عنوان سرجوخه در ارتش اسرائیل خدمت می کرده است. مادر واچسمن (تابعیت مضاعف آمریکایی-اسرائیلی) و 6 برادر وی (تابعیت مضاعف) در سال 2006 دعوایی را علیه ایران و وزارت اطلاعات مطرح و ادعا کرده بودند ایران مسئول مرگ وی است چراکه، ایران نیروهای حماس را آموزش و از این گروه حمایت می نماید. دادگاه نیز با پذیرش ادعای وراث واچسمن، ادعا می کند که اعضای اصلی این عملیات در ایران آموزش دیده و یا به نحوی با اعضای آموزش دیده توسط سپاه پاسداران در ارتباط بوده اند. قاضی بخش ایالات متحده، ریکاردو اوربینا، (عکس) نتیجه گیری نموده که حمایت مالی، آموزش تاکتیکی و هدایت سیاسی که ایران به حماس ارائه نموده، "مستقیماً" قتل و ربایش واچسمن را موجب شده است. قاضی آمریکایی، ایران را به پرداخت 5 میلیون دلار به مادر واچسمن، 2.5 میلیون دلار به هر یک از براداران وی به جهت اضطراب روانی متحمل شده و 5 میلیون دلار به جهت درآمدهای بالقوه از دست رفته وی (خانواده واچسمن مدعی شده بودند که فقط 6 ماه تا فارغ التحصیلی وی از دوره دبیرستان مانده بوده و واچسمن در نظر داشته یک روز دکتر شود!-3 میلیون دلار به همین علت!) و رنج و محنتی که وی در طی 6 روز قبل از به قتل رسیدن به عنوان گروگان متحمل شده، محکوم کرده است. همچنین دادگاه آمریکایی حکم نموده که از تاریخ قتل واچسمن (15 سال) ایران باید نرخ بهره 6 درصد سالیانه به خسارات محکوم شده را نیز پرداخت نماید. بر اساس ادعای طرح شده وی قبل از به قتل رسیدن مجبور شده در یک نوار ویدئویی با نشان دادن کارت شناسایی ارتش اسرائیل خواهان آزادی رهبران و بیش از 200 زندانی دربند اسرائیل در عوض آزادی وی تا تاریخ 14 اکتبر همان سال شود. با دستگیری یکی از اعضای گروه تهاجمی و لو رفتن مکان اختفای آنان، نیروهای امنیتی اسرائیل پیش از به پایان رسیدن اولتیماتوم به آن ها یورش و در نتیجه تبادل آتش همه ربایندگان و خود واچسمن کشته شدند. (بسیاری معتقدند این عملیات طرح محرمانه خود نیروهای امنیتی اسرائیل بوده که در زمان اسحاق رابین با فشار افکار عمومی جهانی مواجه بودند و روشن شده بود که آن ها عمدا گفتگوی های صلح با عرفات را به شکست می کشانند.) خانواده واچسمن در دادگاه به تفصیل، شرح احساس نموده و از مصائب متحمل شده ناشی از قتل خشونت بار و علنی وی سخن گفتند. مادر وی مدعی شد که پس از واقعه دچار بحران های عظیم روحی و روانی شده و یکی از برادران وی نیز در سوگ حادثه مزبور 3 بار تلاش ناموفق! خودکشی داشته است.

به دوستان پیشنهاد می شود این رای را حتما مطالعه نمایند.علی الخصوص، نظر دادگاه در مورد خسارت درآمدهای بالقوه ازدست رفته، ناشی از دکتر نشدن سرجوخه واچسمن!

دریافت متن رای واچسمن

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه هشتم فروردین 1388 و ساعت |

بر اساس اعلام خانم فروخی، رئیس دوره ای شورای حکام آژانس بين­المللي انرژي اتمي، شورا امروز (۲۶ مارس) پشت درهای بسته در حالی نشست خود را براي انتخاب دبير کل جديد آژانس به پایان برد که هيچکدام از دو کاندیدا نتوانستند دو سوم از آرا‌ء 35 عضو شورا را کسب نمایند. با توجه به عدم تمایل محمد البرادعي، دبير کل فعلي آژانس، برای دوره چهارم، وی تا نوامبر عهده دار سمت دبیر کلی آژانس خواهد بود. برای تصدی سمت مذکور آقایان يوکيا آمانو‌ سفير ژاپن و عبدالصمد مینتي‌ سفير افريقاي جنوبي در آژانس براي جانشيني البرادعي کاندیدا شده اند. شورا فردا (۲۷ مارس) نیز برای انتخاب دبیرکل جدید نشستی خواهد داشت که کارشناسان معتقدند با توجه به رای کاندیداها در نشست امروز و آغاز لابی گسترده گروه حامی آقای آمانو، به احتمال قریب به یقین آقای یوکیا آمانو را باید از هم اکنون دبیرکل آینده آژانس دانست.‌ لازم به ذکر است بر اساس اخبار غیررسمی از جلسه امروز آقای آمانو در اين راي گيري غيرعلني 21 راي و آقای مینتی 14 راي از 35 رای اعضای شورای حکام را به خود اختصاص دادند. براساس اساسنامه آژانس دبیرکل با انتصاب شورا و تایید کنفرانس عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب می گردد. به راستی...............؟

حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه ششم فروردین 1388 و ساعت |

قضات دیوان بین‌المللی کیفری، سانگ هیون سونگ قاضی اهل کره جنوبی را به مدت سه سال به عنوان رئیس دیوان برگزیدند.به گزارش سایت رسمی دیوان، قضات دیوان در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه سانگ هیون سونگ کره‌ای را برای جانشینی فیلیپ کرش کانادایی انتخاب کردند. همچنین، دمبله دیار قاضی اهل کشور مالی و هانس پیتر کول آلمانی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ریاست دیوان انتخاب شدند. همچنین پنج قاضی از کشورهای ژاپن، ایتالیا، بلژیک، بوتسوانا و کنیا با اکثریت مطلق آراء انتخاب و در مقابل رئیس موقت دیوان سوگند یاد کرده و ردای قضاوت در عالی ترین مرجع منادی عدالت کیفری بین المللی را به تن کردند.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و سوم اسفند 1387 و ساعت |

هیئت ایرانی شركت كننده در نشست كمیسیون مقام زن در نیویورک، بر حضور نماینده زنان در شورای امنیت با برخورداری از حق وتو تاكید كرد. مدیر امور بین الملل مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و یكی از پنج عضو هیئت ایرانی شركت كننده در نشست كمیسیون مقام زن در سازمان ملل گفت: در بحث پیشرفت زنان در دنیا، یكی از موانع اساسی، توسعه نیافتن دیدگاه های كلان نگر و سازمان یافته است. باید نگرش جهانی در موضوعات زنان با ساز و كارهای واقعی و كارآمد تغییر كند و نمونه مصادیق آن را هم در نشست مطرح كردیم و گفتیم، مثلاً یكی از این ساز و كارها، انتخاب نماینده واقعی زنان در شورای امنیت با حقّ وتو است. این نماینده باید نماینده واقعی و با قدرت و اختیارات ویژه باشد، نه اینكه مقامی ظاهری و نمادین داشته باشد. به عبارتی، باید در عرصه جهانی، زمینه حضور زنان در بخش های تصمیم گیری و تصمیم سازی تسهیل شود. پنجاه و سومین نشست كمیسیون مقام زن كه از سیزدهم اسفند ماه در سازمان ملل در نیویورك آغاز شده است، دو هفته ادامه می یابد.

متن سخنرانی رئیس هیئت ایرانی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387 و ساعت |

دولت بلژیک در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ دعوایی را علیه سنگال در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. بلژیک از دیوان درخواست نموده تا اعلام کند: دولت سنگال دارای تعهد عرفی بین المللی جهت پیگرد و تعقیب رییس جمهور سابق چاد، حسن هابره، است یا، (سنگال) در استرداد وی (هابره) به بلژیک، برای محاکمه به جهت ارتکاب شکنجه و جنایات علیه بشریت، قصور ورزیده است. (به نظر می رسد سئوال بلژیک از لحاظ تکنیکی با توجه به مسایلی طرح شده که این کشور در پرونده کنگو علیه بلژیک با آن روبرو بوده و پاسخ دیوان به این درخواست بسیار جالب توجه خواهد بود.) بلژیک، در درخواست خود، صلاحیت دیوان را با توجه به اعلامیه های یکجانبه طرفین (اعلامیه یکجانبه بلژیک در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان- اعلامیه یکجانبه سنگال در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان) در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و همچنین ماده 30 کنوانسیون منع شکنجه، (اختلاف در تفسیر یا اعمال کنوانسیون: مذاکره-داوری-رجوع به دیوان)محرز دانسته است. بلژیک همچنین از دیوان تقاضای صدور قرار اقدامات موقتی نموده که از سنگال بخواهد "تمام اقدامات لازم در حیطه اختیارات خود را به کار بندد به نحوی که آقای هابره تحت کنترل و مراقبت مراجع قضایی سنگال قرار گیرد تا امکان اعمال صحیح حقوق بین المللی را که بلژیک درخواست تبعیت از آن را دارد، میسر باشد."

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه سوم اسفند 1387 و ساعت |

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جدیدترین گزارش خود را در ارتباط با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد. در این گزارش تاکید شده که بازرسی ها در ایران در حال حاضر به طور عادی انجام می شود و مواد هسته ای و نیز همه دستگاه های سانتریفیوژ ایران همچنان تحت کنترل و نظارت آژانس قرار دارند. برخی از خبرگزاری ها ازجمله، گاردین با تحلیل گزارش البرادعی به این نتیجه گیری رسیده اند که با توجه به اذعان آژانس در موفقیت ایران برای تولید حداقل یک تن اورانیم غنی شده با خلوص پایین به لحاظ تکنیکی ایران توانایی ساخت حداقل یک بمب اتم را دارد! جای بسی تاسف است که سایت رسمی آژانس از دسامبر سال گذشته فقط یک بار و آن هم در برخی از بخش ها به روز شده که در مورد سایت رسمی یک سازمان بین المللی بسیار ناپسندیده و در برخی مسائل شبهه ناک است. در ادامه مطلب می توانید متن کامل گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران که عصر پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس قرار گرفته را به نقل از مهر مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه دوم اسفند 1387 و ساعت |

دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: بيش از 5700 تن از حقوقدانان ايرانی با استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي اعلام جرم خود را در قالب يك مقدمه و هشت جلد مستندات به همراه توصيف كيفري اقدامات انجام شده از جمله جنايات جنگي و نسل كشي توسط جنايتكاران اسراييل عليه مردم مظلوم غزه تسليم رياست قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران كردند. متعاقب اين اعلام جرم و شكايت تعدادي از قربانيان اين جنايات و برخي سازمان‌هاي غير دولتي طي حكمي از سوي رئیس قوه قضاییه، سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران به عنوان دادستان اين پرونده و فرخزاد جهاني بازپرس شعبه 14 دادسراي ناحيه 28 تهران به عنوان بازپرس ويژه اين پرونده منصوب و رسيدگي به اين شكايات به طور رسمي آغاز شد. روابط عمومي دادسراي تهران همچنين اعلام كرد: با عنايت به اينكه وصول شكايات در اين شعبه ادامه دارد، قربانيان اين جنايات مي‌توانند با توجه به ابلاغ مذكور مستقيما به دادستاني تهران، مراجعه و شكايت و مستندات خود را ارايه كنند.

در ادامه مطلب می توانید متن اعلام جرم حقوقدانان ايران عليه آمران و مباشران جنايات اخیر در غزه را مطالعه نمایید.

دیوان بین المللی کیفری: آغاز بررسی امکان تحقیق راجع به جنایات بین المللی ارتکاب یافته در غزه

تعیین جایزه یک میلیون دلاری و تعهدات بین المللی دولت ایران

شورای حقوق بشر و تشکیل هيات حقيقت ياب مستقل بين‌المللي در مورد وقایع غزه

اسناد نهمین نشت ویژه شورای حقوق بشر

ميزگرد بررسي مسووليت دولت‌ها براي کمک‌هاي بشردوستانه به مردم غزه

متن کامل قطعنامه 1860 شورای امنیت: آتش بس فوری در غزه

شرح وظایف کمیته حمایت حقوقی و قضایی از مردم مظلوم فلسطین

تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به جنایت های رژیم صهیونیستی

تشکیل کمیته پیگیری بين المللي جنایات رژیم صهیونیستی

تصويب کليات لايحه رسيدگي به جنايات بين‌المللي

وقایع غزه ازمنظر حقوق بشردوستانه بین المللی

از تهدید به اخراج سفیر اردن تا تصرف باغ سفارت انگلستان!

شکایت ایران از سران رژیم صهیونیستی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387 و ساعت |

دیوان بین المللی دادگستری، در تاریخ 6 فوریه 2009، قاضی هیساشی اووادای ژاپنی را به عنوان رئیس دیوان برگزید. وی که از ششم فوریه سال 2003 عضو تیم قضات دیوان است جانشین روزالین هیگینز انگلیسی خواهد شد که از 12 جولای 1995 در دیوان مشغول خدمت بوده است. قاضی اووادا معتقد به نوعی تحول در روش ها و طرق حقیقت یابی در آیین رسیدگی های دیوان است. این دیدگاه قاضی اووادا که در نظریه جداگانه ایشان در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)  نیز به وضوح مطرح شده، از یک طرف معطوف به واقعیت دسترسی نابرابر طرفین به اسناد و از طرف دیگر، متوجه محدودیت های توانایی خود دیوان در احراز و ارزیابی حقایق مربوطه است. پیش بینی می شود با توجه به نقش و تاثیر گذاری عملی رئیس دیوان در این زمینه، دیدگاه وی نسبت به حقیقت یابی در پروندهای مطروحه نزد دیوان نیز طی ریاست ایشان مورد آزمون و سنجش قرار گرفته و از جنبه عملی طرفین پرونده ها تاکتیک های خود را با توجه به این حقیقت پی ریزی نمایند. برخی معتقدند، اگرچه دیدگاه قاضی اووادا بیشتر بر جنبه شکلی حقیقت یابی تاکید دارد اما تغییر در شکل و نحوه حقیقت یابی فی نفسه معیارهای ماهوی دخیل در وزن دهی به ادله اثبات مربوطه را نیز متاثر خواهد ساخت.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387 و ساعت |

روزنامه لوس آنجلس تایمز از مادرید گزارش داد: آقای لوییس مورنو اوکامپو تصریح نموده که دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری درخواست ها برای تحقیق در مورد ادعای ارتکاب جنایات جنگی در مخاصمه اخیر نوار غزه را مورد بررسی قرار خواهد داد. گزارش احتمال انجام چنین تحقیقی، که در مورد آن هنوز بطور رسمی بیانیه ای در سایت رسمی دیوان منتشر نشده، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. براساس اخبار منتشر شده مقام فلسطینی دو هفته پیش به اساسنامه دیوان ملحق شده و درخواستی را در این مورد به دیوان ارسال داشته است. وزیر امورخارجه اسرائیل در این باره به تایمز گفته: اساسنامه دیوان فقط به روی دولت های حاکم گشوده است که مقام فلسطینی چنین جایگاهی را هنوز کسب نکرده و نمی تواند عضو اساسنامه گردد. این کار، معنایی جز یک شیرین کاری تبلیغاتی ندارد. در مقابل وزیر دادگستری مقام فلسطینی، دکتر خاشان، نظر دیگری دارد: "ما بنیادهای یک دولت و تمام شرایط لازم یک دولت را دارا هستیم. این حقوق را سالیان درازی است که مطالبه می کنیم اما، کسی توجهی به ما نکرده است. اکنون تصمیم گرفته ایم به دیوان رجوع کنیم تا در این باره به عنوان اولین قدم در راستای احقاق حقوق خود از طرق قانونی اقدام کرده باشیم. مجادله فوق مسائلی را راجع به تفسیر اساسنامه دیوان مطرح می سازد و مجادله پیرامون نظریه های اعلامی و تاسیسی معطوف به دولت را دوباره پررنگ می سازد. به نظر می رسد در این رهگذر انعکاس واکنش دول قدرتمند عرصه بین المللی بسیار جالب توجه باشد. دولت ایالات متحده هنوز به اساسنامه دیوان ملحق نشده و پیش بینی می شود در دوره زمامداری باراک اوباما چنین تحولی صورت گیرد. هفته گذشته گروه کاری عالی رتبه انجمن آمریکایی حقوق بین الملل خواستار اتخاذ سیاستی مثبت از سوی ایالات متحده در قبال دیوان شد. گروه کاری مزبور به ریاست پاتریسیا والد، قاضی اسبق دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی (سابق) و قاضی ارشد دادگاه استیناف بخش کلمبیا و متشکل از ویلیام هوارد، مشاور حقوقی اسبق وزارت امورخارجه آمریکا، ساندرا کنور، قاضی دیوان عالی، روت وجوود، استاد مدرسه مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جان هاپکینز، میکی ادوارد،  میکائیل نیوتن، استاد مدرسه حقوقی وندربیت، استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین المللی دادگستری و دیوید تولبرت، قائم مقام دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی (سابق) توصیه های تفصیلی خود را منتشر ساخته اند که با توجه به موضوع مطرح شده پیش بینی می شود محافل علمی و آکادمیک را به مجادله ای جالب و تاثیرگذار با ارکان اجرایی سیاست خارجی ایالات متحده سوق دهد.

وضعیت فقدان «اناطه» در نظام حقوقی بین المللی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه نوزدهم بهمن 1387 و ساعت |

بسیاری معتقدند با روی کار آمدن اوباما و نشستن وی بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده، دوران رفتار بدبینانه آمریکا به حقوق بین الملل نیز به پایان خود رسیده و رویکردی اروپایی بر سیاست های آمریکا در این عرصه غالب خواهد شد. مقدمه مفروض این ادعا، پذیرش اعتقاد اروپا به حقوق بین الملل است. آقایان گلداسمیت و پوزنر با انتشار یادداشتی تحلیلی در وال استریت ژورنال و مصداق یابی در رویه نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رای بر رد این مقدمه مفروض داده اند. در ادامه مطلب می توانید یادداشت مزبور را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 و ساعت |

پس از حادثه 11 سپتامبر کشورهای مختلفی به سامان نظام حقوقی و تمهید قوانین جدیدی همت گذاشتند که هسته مرکزی آن را حفظ امنیت شکل می دهد. در این مسیر برخی از کشورها چنان راه افراط پیموده اند که نه تنها حقوق و آزادی های فردی را قربانی مقوله ای به نام امنیت جمعی نموده اند، بلکه بنیادهای شناخته شده حقوقی را نیز متزلزل ساخته و حتی در تقابل نظام های حقوق داخلی با تمهیدات نظام بین المللی، اولویت را به چارچوب حقوق داخلی محدود و منحصر دانسته اند. پروفسور میری دلماس مارتی استاد مطالعات حقوق تطبیقی و حقوق بین المللی کالج فرانسه جزو نخستین کسانی بوده که مساله مزبور را ورای نظام حقوقی داخلی و از چشم اندازی وسیع نگریسته است. وی معتقد است توجه به مسائل معاصر مربوط به آزادی و امنیت، نمی تواند با صرف تمرکز به چارچوب حقوقی یک دولت ملت ترجمان حقیقت های معطوف به مساله یابی و حل آن ها باشد. به نظر خانم دلماس مارتی بایستی تجزیه و تحلیلی شایسته و مناسب از عوامل پیچیده در نظام های حقوقی ملی، بین المللی و فوق ملی و همچنین از منظر علوم اجتماعی صورت پذیرد تا شناسایی و درک نگرانی های بیشمار معطوف به تنزیل آزادی به نام امنیت را منعکس نماید. پروفسور مارتی برای ارائه چنین تجزیه و تحلیلی در کالج فرانسه، از ماه آینده درس عمومی را با عنوان "آزادی و امنیت در جهان پرخطر" (Libertés et sureté dans un monde dangereux) ارائه خواهد نمود. شرح مقدماتی درس مذکور به این قرا است: در تاریخ 25 فوریه 2008، پارلمان فرانسه قانونی را به منظور "حفظ امنیت" به تصویب رساند. قانون مزبور به مراجع صالحه اجازه می دهد تا بازداشت زندانیانی را که مجازات خود را سپری نموده، با توجیه "خطرناکی" فرد مزبور، به مدت یکسال تمدید نماید که هر سال و به مدت نامحدود امکان تمدید وجود دارد. این اقدام با تدارک توجه به توالی قوانین مربوط به تکرار جرم، در رابطه با مجرم، مسئولیت و مجازات گسستگی ناموزونی ایجاد می نماید. این گسیختگی به نظر بسیاری از اساتید حقوق کیفری، عدالت کیفری را با خطر "غیرانسانی شدن" روبرو ساخته است. مساله مزبور چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ به این سئوال با تمرکز صرف به نظام حقوقی فرانسه، بیهوده و لغو خواهد بود. با امعان نظر به همگرایی و تقارب دیگر نظام های حقوقی، همچون نظام بین المللی اتحادیه اروپا-این فرض قابل طرح است که، حملات 11 سپتامبر با تاثیری غیرمستقیم، به طرق نمادین و حقوقی، سیاست گذاران را از تعهد به رعایت حدود مقتضی حاکمیت قانون رها ساخته است و گویی درنتیجه ضربات امواج رها شده، مسائلی که پیشتر محدود و محصور در چارچوب حقوق داخلی بودند، کنترل ناپذیر شده اند. در حقیقت، منصرف از ویژگی کاملاً ملی مساله مطروحه، سئوال مربوط است به، "وابستگی های متقابلی که در دل بین المللی شدن حقوق نهفته است." بلاشک حصار فضا و دامنه شمولیت هنجارهای ملی، اروپایی و جهانی معطوف به مساله، نوع پاسخ و نحوه مواجهه با تهدیدات حقیقی علیه اشخاص، دولت ها و حتی سیاره زمین را در ابهامی عمیق فرو برده است. به نظر، خواه این موضوع مسئله ای مربوط به گشتار کنترل اجتماعی، دگرگونی حاکمیت قانون و یا نوسان نظم جهانی باشد یا نه، فقط یک نتیجه و واکنش، مساعد و مقتضی تمام آنهاست: شناسایی مسایل و حل آن ها. لازم به یادآوری است درس عمومی خانم پروفسور دلماس مارتی پیش زمینه کنفرانسی با عنوان "سیاست های امنیتی درپرتو دکترین حقوق کیفری سده های نوزدهم و بیستم میلادی" (Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale des 19ème et 20ème siècles) خواهد بود که در تاریخ 8 ژوئن 2009 به همراه اساتید، دولاژ و هالپرین برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت |

ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، جنایت ژنوساید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و جنایت تجاوز را به عنوان جنایات داخل در صلاحیت های موضوعی دیوان دانسته است. اساسنامه ديوان، به علت عدم توافق در مورد تعريف جنایت تجاوز، اعمال صلاحيت خود در مورداین  جنايت را موکول به تصويب تعريف جنايت و تعيين شروط رجوع به ديوان نموده است. قرار است اين مقررات در خلال کنفرانس بازنگري، که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي گردد، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. (ماده 123) با توجه به لازم الاجرا شدن اساسنامه در سال 2002 کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در سال 2009 برگزار خواهد شد. کارگروه ویژه ای نیز برای آماده سازی پیش نویس تعریف مزبور در دیوان تشکیل شده است. (اسناد مربوطه) درواقع، تجهیز زرّادخانه دیوان جهت سرکوب کیفری جنایت تجاوز، بایستی با ارائه تعریف آن در کنفرانس بازنگری به انجام رسد. کار گروه ویژه ای در موسسه ماکس پلانک، در هایدلبرگ آلمان، تنظیم پیش نویسی را تقریباً به اتمام رسانده است. راهنمای گروه مذکور، قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی 2625 در سال 1970 است. البته به جهت مقبولیت نسبی و شکننده قطعنامه مزبور، حصول به کنسانسوس در کنفرانس بازنگری نیازمند تدارک پیش نویسی دقیق و جامع دارد. پیش نویس فعلی ارائه شده رویکردی بسیار محافظه کارانه در پیش گرفته و جنایت تجاوز را "جنایت پیشوایی" می داند و صرفاً زمانی محقق می گردد که نقض آشکار منشور ملل متّحد صورت گرفته باشد. از میان اعمال تجاوزکارانه موارد ذیل مطمح نظر قرار گرفته است: 1) تهاجم نظامی یا حمله به قلمرو دولت دیگر؛ 2) بمباران قلمرو دولت دیگر؛ 3) محاصره نظامی بنادر و سواحل دولت دیگر؛ 4) حملات به قلمرو زمینی، دریایی و نیروهای نظامی دولت دیگر. با این وجود، مسائل عدیده ای همچنان لاینحل باقی مانده است، ازجمله: الف) آیا شروع رسیدگی (البته در مفهوم آغاز بررسی های مقدماتی) به موارد (وضعیت!) ادعایی ارتکاب جنایت تجاوز در دیوان، بایستی مشروط به ارجاع شورای امنیت سازمان ملل به دیوان باشد؟ رویکردی که اکنون توسط دو عضو دیوان که خود از اعضای دائمی شورای امنیت هستند، پشتیبانی می شود و یا آیا در نقش شورای امنیت باید محدودیت هایی جهت انسداد ارجاع های نامطلوب صورت گیرد؟ ب) تمهید اختیار دول عضو در رد صلاحیت ذاتی دیوان نسبت به جنایت تجاوز. (ماده 121)؟ (برخی معتقدند محدودیت اختیاری لحاظ شده در مورد جنایات جنگی، عملاً منجر به اعمال مطبق معاهده رم شده است. (ماده 124). ج) سازوکار شکلی مربوط به پذیرش مقرره جدید و لازم الاجرا شدن آن؟

خانم دکتر آنجا شیبرت، رئیس کار گروه فوق الذکر در هایدلبرگ، با ارائه مطلبی در موسسه آمریکایی حقوق بین الملل به تشریح مسائل مربوطه پرداخته است. این یادداشت را در ادامه مطلب نیز می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387 و ساعت |

پوستر تبلیغی زیر حکایت از تعیین جایزه یک میلیون دلاری دارد که توسط دانشجویان ایرانی! برای اعدام انقلابی حسنی مبارک، رئیس جمهور فعلی مصر! در نظر گرفته شده است. با احترام به تمام قلب های پاک و به ظن کثیر و شرط عقل، منصرف از مباحث فقهی و قانونی مربوط به مهدورالدم یا محقون الدم بودن و شرایط مربوط به سبب و مباشر در نظام حقوق داخلی، آیا بر اساس تعهدات بین المللی این اقدام مسئولیتی را متوجه دولت ایران می کند؟ در دو حالت: 1) صرف چاپ و توزیع چنین پوستر تبلیغی به عنوان سبب روانی واحتمالاً در صورت...2) مباشرت اتباع ایرانی یا دول دیگر در تحقق رکن مادی.اگر پاسخ مثبت است اقدام دولت ایران برای رد مسئولیت های ناشی از اقدام مذکور در حالت اوّل چه می تواند باشد؟ آیا در صورت تحقق فعل مزبور، اقدامات صورت گرفته دولت در حالت اول می تواند رافع مسئولیت های احتمالی باشد؟ (پیشنهاد شده اگر به جای دلار از پوند مصری، واحد پول مصر، (هر دلار برابر با 5.54 پوند مصری) استفاده شده و متن تبلیغ هم تماماً به زبان عربی بود بهتر می بود!)

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در سه شنبه بیست و چهارم دی 1387 و ساعت |

نشست ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در جلسه روز دوشنبه 23 دي ماه كه بنا به درخواست گروه كشورهاي اسلامي، عربي، عدم تعهد و آفريقائي در ژنو برگزار شد، قطعنامه‌اي در محكوميت تجازوات حقوق بشري رژيم صهيونيستي به تصويب رساند. شوراي حقوق بشر در اين قطعنامه كه با 33 راي مثبت، 13 راي ممتنع و تنها يك راي منفي دولت كانادا از مجموع 47 عضو اين شورا به تصويب رسيد، كشتار گسترده مردم نوار غزه و از جمله تعداد زيادي از زنان و كودكان ساكن اين منطقه و همچنين نقض فاحش حقوق مردم فلسطين و تخريب سازمان يافته زيرساختارهاي نوار غزه را بشدت محكوم كرده است. شوراي حقوق بشر هم‌چنين تصميم گرفته است تا هيات حقيقت ياب مستقل بين‌المللي را بمنظور تحقيق در خصوص كليه موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي از سوي رژيم صهيونيستي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و بويژه غزه اشغال شده به اين منطقه گسيل دارد. شورا همچنين از كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل درخواست كرده است تا گزارشي در خصوص وضعيت حقوق بشر مردم غزه متعاقب حملات اخير رژيم صهيونيستي تهيه و نشست آتي شوراي حقوق بشر ارائه كنند.

اسناد نهمین نشت ویژه شورای حقوق بشر

ميزگرد بررسي مسووليت دولت‌ها براي کمک‌هاي بشردوستانه به مردم غزه

متن کامل قطعنامه 1860 شورای امنیت: آتش بس فوری در غزه

شرح وظایف کمیته حمایت حقوقی و قضایی از مردم مظلوم فلسطین

تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به جنایت های رژیم صهیونیستی

تشکیل کمیته پیگیری بين المللي جنایات رژیم صهیونیستی

تصويب کليات لايحه رسيدگي به جنايات بين‌المللي

وقایع غزه ازمنظر حقوق بشردوستانه بین المللی

از تهدید به اخراج سفیر اردن تا تصرف باغ سفارت انگلستان!

شکایت ایران از سران رژیم صهیونیستی

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و سوم دی 1387 و ساعت |

رئيس‌جمهور، قانون الحاق ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب را كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تاييد شوراى نگهبان رسيده است، برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس ماده واحده اين قانون، كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب مشتمل بر(35) ماده و يك ضميمه تصويب و به دولت اجازه داده مى‌شود ‌اسناد تصويب کنفوانسيون را توديع کند. اين کنوانسيون با هدف همکارى کشورها براى حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب به عنوان بخش لاینفک ميراث بشریت توسط يونسکو در نوامبر 2001 به تصويب رسيده است. بر اساس بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون مزبور میراث فرهنگی زیر آب این کونه تعریف شده است: به هرگونه رد یا اثری از هستی بشری اطلاق می شود که دارای ویژگی فرهنگی، تاریخی یا باستانی بوده، تمام یا بخشی از آن بطور دائمی یا ادواری حداقل به مدّت یک صد سال در زیر آب بوده باشد و این بخصوص شامل موارد ذیل می شود: اول، اماکن، ساختارها، ساختمان ها، اشیاء یا بقایای بشری و همچنین ساختار باستانی و طبیعی آن ها دوم، کشتی ها، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آن و محموله و سایر محتوا و همچنین چارچوب باستانی و طبیعی آن ها و سوم، اشیاء ماقبل تاریخ. منظور از چارچوب باستانی و طبیعی در این تعریف: محدوده جغرافیایی که این آثار در آن قرار گرفته است و تجاوز به این محدوده به جهت شرایط خاصی که این آثار در آن قرار گرفته اند، موجب ازبین رفتن این آثار می شود. باتوجه به تعریف فوق، لوله های نفتی، کابل های زیردریا و همچنین تجهیزات مستقر در زیر دریا که همچنان مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توانند به عنوان میراث فرهنگی تلقی شوند. به علاوه، بر اساس مقررات کنوانسیون هواپیماها و کشتی های دولتی غیرتجاری، مصونیت های مقرر در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا مجری بوده و در صورت وجود مقررات دیگر در حمایت از این اقلام، کنوانسیون حاضر خدشه ای بر آن ها وارد نخواهد ساخت و به نوعی در صلاحیت کشور صاحب پرچم باقی خواهد ماند و در صورتی که در آب های تحت حاکمیت کشور دیگری یافت گردند به مقامات کشور صاحب پرچم به طرق مقتضی اطلاع داده خواهد شد. نظام حمایتی طراحی شده در این کنوانسیون هم معطوف به خروج اقلام مذکور و هم نگهداری در جای خود (in situ) است. با توجه به اختیار اعضاء در انتخاب روش حل و فصل اختلافات، ایران روش داوری! را برگزیده است.

كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب

گزارش مرکز پژوهش های مجلس

مفاهیم اموال فرهنگی و میراث فرهنگی

 حاکمیت دولت و میراث فرهنگی

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و سوم دی 1387 و ساعت |

ميزگرد علمي "بررسي مسووليت دولت‌ها براي کمک‌هاي بشردوستانه به مردم غزه از منظر حقوق بين الملل" توسط كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران عصر امروز برگزار شد. در ادامه مطلب می توانید متن مطالب طرح شده را مطالعه نمایید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و سوم دی 1387 و ساعت |

رييس كل دادگستري استان تهران با ارائه طرح تشكيل دادگاه ويژه رسيدگي به دعاوي بين‌المللي در دادگاه تجديدنظر استان تهران، گفت: اگر وسايل و تجهيزات مورد نياز اين دادگاه فراهم شود به زودي اين دادگاه تشكيل خواهد شد. به گزارش ایسنا، سيد عليرضا آوايي در بازديد از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران اظهار كرد: تشكيل يك دادگاه بين المللي نياز به وسايل و تجهيزات سمعي و بصري و دادرسي الكترونيك دارد كه با راه‌اندازي اين دادگاه دانشجويان مي‌توانند از نزديك با نحوه رسيدگي و استنادهاي دادگاه آشنا شده اما مشروط بر اين‌كه وسايل مورد نياز در اختيار باشد. رييس كل دادگستري استان تهران بر لزوم وجود بانك اطلاعاتي براي راه اندازي اين دادگاه تاكيد كرد و گفت: در اين دادگاه بين المللي دعاوي بين المللي مطرح و رسيدگي خواهد شد.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه بیست و سوم دی 1387 و ساعت |

شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه بامداد امروز با صدور قطعنامه ۱۸۶۰ خواستار آتش‌بس فوري در نوار غزه براي فراهم شدن مقدمات لازم جهت عقب‌نشيني نيروهاي رژيم صهيونيستي از اين منطقه شد. قطعنامه با 14 راي مثبت و یک رای ممتنع (آمریکا) به تصويب رسيد. قطعنامه خواستار "توقف فوري، پايدار و الزام آور" درگيري‌ها شده و بند مربوط به اجراي عقب‌نشيني نيروهاي رژيم صهيونيستي از مناطق اشغالي نوار غزه به برقراري آتش‌بس منوط شده است. در اين قطعنامه تاريخي براي آغاز عقب‌نشيني نيروهاي رژيم صهيونيستي از مناطق اشغالي نوار غزه مشخص نشده است. قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل همچنين از كشورهاي ذي‌ربط خواسته است كه تلاش‌هاي خود را براي دستيابي به "تدابير و ضمانت‌ها" براي اجراي آتش‌بس به كار بگيرند و اين تدابير شامل ممنوعيت قاچاق غيرقانوني سلاح و مهمات و نيز بازگشايي گذرگاه‌ها به طور دائم در نوار غزه مي‌شود. در قطعنامه تمامي اشكال خشونت و تروريست و همچنین اقدامات نظامي بر ضد غيرنظاميان محكوم شده است.اين قطعنامه از طرح پيشنهادي مصر و ساير كشورهاي منطقه‌اي و بين المللي كه در حال حاضر براي پايان دادن به اين درگيري در جريان است،استقبال كرده است. شوراي امنيت همچنين خواستار سوخت رساني و نيز ارسال كمك‌هاي انسان‌دوستانه به نوار غزه شامل ارسال مواد غذايي، سوخت و ديگر كمك‌هاي پزشكي به اين منطقه شد. (در ادامه مطلب می توانید متن کامل قطعنامه ۱۸۶۰ و اظهارات و بیانیه های اعضاء پیش و پس از صدور قطعنامه را مطالعه نمایید.)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیستم دی 1387 و ساعت |

رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ایران در نامه‌اي به روساي قضايي کشورهاي اسلامي از آنان خواست در تشکيل دادگاه رسيدگي به جنايت هاي رژيم صهيونيستي با ايران همکاري کنند. می توانید در ادامه مطلب متن نامه رييس قوه قضاييه را ملاحظه نمایید.

شرح وظایف کمیته حمایت حقوقی و قضایی از مردم مظلوم فلسطین

تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به جنایت های رژیم صهیونیستی

تشکیل کمیته پیگیری بين المللي جنایات رژیم صهیونیستی

تصويب کليات لايحه رسيدگي به جنايات بين‌المللي

وقایع غزه ازمنظر حقوق بشردوستانه بین المللی

از تهدید به اخراج سفیر اردن تا تصرف باغ سفارت انگلستان!

شکایت ایران از سران رژیم صهیونیستی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه شانزدهم دی 1387 و ساعت |

لحظاتي پيش جمعي از دانشجويان متحصن در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران با حركت سريع به سمت باغ قلهك، نيروي انتظامي را غافلگير كرده و براي اعتراض به عملكرد دولت انگليس در قبال جنايات ددمنشانه رژيم صهيونيستي در غزه، وارد اين باغ شدند؛ اين دانشجويان لحظاتي پيش پرچم فلسطين را در اين باغ برافراشتند و شیشه های اغلب ساختمان های باغ قلهک توسط دانشجویان خشمگین شکسته شده است! در اقدامی دیگر، دانشجويان ايراني طی نامه ای به سفیر اردن به وی اعلام داشتند، اگر ظرف ۴۸ ساعت آینده جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم نکند باید خاک ایران را ترک نماید. در این نامه ذکر شده که پس از اتمام اين مهلت، دانشجويان به پشتوانه توده ميليوني ملت مسلمان ايران، وظيفه انقلابي خود را همانند آنچه كه در 13 آبان 1358 رخ داد، به انجام خواهند رساند!(در ادامه مطلب می توانید متن نامه مزبور را مطالعه نمایید.)




ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه یازدهم دی 1387 و ساعت |

به دنبال وقایع تلخ چند روز گذشته که رژیم اشغالگر قدس مردم مظلوم فلسطینی را آماج بمب ها و راکت های خود قرار داده و ناجوانمردانه شهروندان بی گناه غزه مظلوم را به خاک و خون کشیده و به حملات غیرانسانی و مغایر با تمام موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی خود ادامه می دهد هيات دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه عصر روز يكشنبه خود مقرر كرد، هياتي كارشناسي متشكل از حقوقدانان برجسته ايران، در دادگاه‌هاي داخلي و همچنين دادگاه‌هاي صالح بين‌المللي شكايت ويژه‌اي عليه سران رژيم صهيونيستي تنظيم كنند. مرکز مطالعات حقوق بین الملل از تمامی اساتید و دانشجویان حقوق بین الملل دعوت می نماید تا امکان طرح چنین شکایتی را در قالب سازوکارهای بین المللی مورد بررسی قرار دهند. پیشنهاد می شود عزیزان تمام مطالب مربوطه مطالعاتی و یادداشت ها و تحلیل های حقوقی خود را برای تبادل نظر در مورد امکان طرح چنین شکایتی ارسال نمایند. (درج لینک های ذیل به معنی تایید محتوای مطالب آن ها نیست.)

تصاویر و فیلم

غزه و حقوق بین الملل

شرحی بر وضعیت غزه

نظام حقوقی اشغال و وضعیت غزه

حقوق بین الملل و مخاصمه در غزه (تلاش برای اثبات دیدگاه رژیم صهیونیستی)

توجیه حق دفاع مشروع در محاصره و حمله به غزه

مساله صلاحیت

غزه و حقوق بین الملل

سازمان ملل و غزه

معیار تناسب و حمله رژیم صهیونیستی به غزه

رژیم صهیونیستی، غزه و حقوق بین الملل (دیدگاه رژیم اشغالگر)

 نظرات خوانندگان روزنامه آنلاین تایم

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه نهم دی 1387 و ساعت |

دادگاه آمریکایی در پی توقیف یک آسمان خراش متعلق به اتباع ایرانی در محله منهتن نیویورک به نام ساختمان "پیاژه" است. به گزارش رسانه های غربی، دادستان فدرال آمریکا مدعی است که مالکیت 40 درصد این آسمان خراش که در شمال مرکز راکفلر در نیویورک واقع است، در اختیار یک شرکت ایرانی است که با بانک ملی ایران ارتباط دارد. از این رو دادستان فدرال آمریکا با توجه به قانون تحریم اموال و دارایی های بانک ملی ایران در پی توقیف مالکیت 40 درصد این آسمان خراش برآمده است. آسمان خراش پیاژه در دهه 1970 میلادی توسط یکی از بنیاد های تحت مالکیت پادشاه مخلوع ایران محمد رضا پهلوی به نام بنیاد "پهلوی" بنا نهاده شد. این بنیاد ابتدا به بنیاد مستضعفان نیویورک تغییر نام داده و هم اکنون با نام بنیاد "علوی" شناخته می شود. اموال و دارایی های این بنیاد در آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در ایران مورد مناقشه حقوقی بین دو دولت بوده است و دولت آمریکا مدعی است که اموال این بنیاد باید طبق قوانین متعدد مسدود ساختن اموال و دارایی های دولت ایران در آمریکا،به توقیف دولت آمریکا در آید. دادستان فدرال آمریکا اسنادی را به دادگاه محلی ارایه داده است که بر مبنای آن شرکتی ایرانی به نام "اسا" که مالکیت 40 درصد از این آسمان خراش را در دست دارد و محل دفتر آن در این برج است، با بانک ملی ایران در ارتباط است و در انتقال غیرقانونی پول بین ایالات متحده و برخی از شرکت های واسط متعلق به نهادها و افراد دولتی ایران و تطهیر درآمدهای کثیف نقش دارد. از این رو در اکتبر سال جاری (مهر ماه) دادستان فدرال موفق شد تا حکم انسداد و توقیف اموال و دارایی های این شرکت را از دادگاه بگیرد و پول های این شرکت را در بانک های آمریکا مسدود کند. هنوز دولت آمریکا موفق به دریافت حکم توقیف مالکیت بنیاد علوی بر 60 درصدباقی مانده  این آسمان خراش در نیویورک نشده است و کارشناسان دادستانی آمریکا در تلاشند تا به نحوی با ارایه اسنادی مربوط به ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت یا نهادهای دولتی ایران، حکم توقیف مالکیت این برج را از دادگاه بگیرند. "جان وینتر" وکیل بنیاد علوی با رد اتهام ارتباط فعالیت های این بنیاد با دولت ایران می گوید: " هر قاضی آگاهی اگر به اتهامات دادستانی آمریکا و اسناد و شواهد آنها در این زمینه نگاه کند، بی اساس بودن این اتهامات را تصدیق می کند". در همین رابطه بر اساس اخبار منتشر شده پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) رئیس ایرانی بنیاد علوی را در ارتباط با پرونده ضبط دارایی های به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک، بازداشت کرده است. اف بی آی معتقد است فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی، قصد نابود کردن مدارک مربوط به این پرونده که باید به دادگاه ارائه می شد، را داشته است.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه بیست و نهم آذر 1387 و ساعت |

ریچارد فالک، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی، که از ژوئن سال 2008 از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این سمت منصوب شده است پس از توقیف، بازجویی و تفتیش از سرزمین های اشغالی اخراج شد. فالک جمعه گذشته برای ماموریت ویژه ای عازم سرزمین های اشغالی فلسطین شد.سازمان ملل به شدت به این عمل عکس العمل نشان داده و آن را محکوم کرد. رژیم اشغالگراین اقدام را حق قانونی خود دانسته است. فالک را در این سفر یک همکار و یک مامور امنیتی سازمان ملل همراهی می کردند. مقامات رژیم اشغالگر در فرودگاه اجازه ورود به همکار و مامور امنیتی را می دهند اما فالک را در فرودگاه بازداشت و به بازجویی و تفتیش وی می پردازند. سپس قبل از اطلاع به وی مبنی بر ممانعت از ورود وی به سرزمین های اشغالی و پیش از اعزام وی به محل ویژه توقیف اشخاص مهم، ساعت ها بازداشت می کنند. این درحالی است که بر اساس اخبار منتشر شده وی به همراه اشخاص عادی دیگر به مدت ۲۰ ساعت در یک اتاق کوچک بازداشت بوده بدون این که به هیچگونه وسیله ارتباطی دسترسی داشته باشد. وضعیت وی در 14 دسامبر توسط همسرش به سفارت ایالات متحده اطلاع داده می شود. فالک قبل از قرار گرفتن در شرایط بازداشت توانسته بود با تماسی فوری وضعیت خود را به اطلاع همسرش برساند. پس از رایزنی های محرمانه برای آزادی فالک، وی توسط رژیم اشغالگر اخراج و با یک پرواز اجباری به ایالات متحده بازگردانده می شود. رژیم اشغالگر به جهت انتقادهای شدید فالک از وضعیت حقوق بشر در غزه و کرانه باختری و ایالات متحده آمریکا به دلایل مشابهی رایزنی های گسترده ولی ناموفقی را برای جلوگیری از انتصاب وی به سمت گزارشگر ویژه صورت دادند. فالک در اکتبر گذشته اولین گزارش خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین منتشر ساخت.

آراء و مقالات ریچارد فالک

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387 و ساعت |

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي، حسينعلي شهرياری، تصريح كرد: ۱) اگر دولت پاكستان نتواند با گروهك تروريستي ریگی مقابله كند و به كوتاهي خود در مقابله با آنها ادامه دهد؛ رزمندگان بسياري هستند كه آمادگي دارند داوطلبانه در خاك پاكستان عمليات انجام دهند و با اين گروهك تروريستي برخورد كنند. وي افزود: ۲) پيشنهاد مي‌كنيم كه خود پاكستان براي سركوب اين گروهك و تحويل آنها به ايران اقدام كند و اگر از عهده اين كار برنمي‌آيد اعلام كند تا گروه مشتركي از ايران و پاكستان براي اين كار تشكيل شود. شهرياري خاطرنشان كرد:۳) حتي اگر كشور پاكستان توان اين كار را هم نداشته باشد جمهوري اسلامي ايران خود آمادگي دارد به‌ تنهايي اين عمليات را انجام دهد.اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: ۴) با توجه به سامانه‌هاي پيشرفته ماهواره‌اي و امنيتي، مي‌توان به‌راحتي محل تجمع و اختفاي اين افراد را تشخيص داد و به همين دليل، ايران به‌خوبي محل اختفاي عبدالمالك ريگي را مي‌داند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در دوشنبه هجدهم آذر 1387 و ساعت |

بار دیگر و برای چندمین بار، علي اصغر سلطانيه نماينده كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با ارسال نامه‌اي به محمد البرادعي مديركل آژانس، نگراني جدي جمهوري اسلامي ايران را از شيوه برخورد آژانس با اطلاعات محرمانه کشورها را به وي ابلاغ كرد. در اين نامه كه به البرادعي تسليم شد، با اشاره به مطالبي كه اخيراً در نشريه آمريكايي نيويورك تايمز منتشر شده و"حاوي اطلاعات محرمانه‌اي درباره بعضي اسناد جعلي در اختيار آژانس است"، آمده است: براي ايران مشخص نيست كه چگونه اين اطلاعات از آژانس نشت كرده است. (عجیب این که، خود ایران امکان دریافت و مطالعه اسناد مزبور را نداشته است!) در نامه آقاي سلطانيه به محمد البرادعي همچنين آمده است: نشت اطلاعات محرمانه و ديگراطلاعات حساس از آژانس،.............(ادامه مطلب) مقالات ذیل در صدد تبیین تکالیف آژانس در این مورد و برقراری تعادل میان حقوق دولت ها و فعالیت های نظارتی آژانس و حفظ اطلاعات محرمانه هسته ای دارند.

تکلیف آژانس در حفظ اطلاعات هسته ای محرمانه دولت ها

1- Confidentiality and verification: the IAEA

2- CTBT ON-SITE INSPECTION -PROTECTION OF CONFIDENTIALITY AND  INFORMATION RELEVANCY.

3- EVOLUTION IN VERIFICATION TECHNOLOGIES Angela Woodward.

4- Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s)

5- International Nuclear Law in the Post-Chernobyl Period: The Convention on Nuclear Safety by Oddette Jankowitsch.

6- Integrated nuclear safeguards: genesis and evolution Jill N. Cooley.

7- NUCLEAR NON-PROLIFERATION: : REVISITING THE BASICS, DR. MOHAMED ELBARADEI.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه ششم آذر 1387 و ساعت |

محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي عصر چهار شنبه به وقت وين، گزارش چهار صفحه اي خود از فعاليت هاي هسته اي ايران را در اختيار 35 عضو شوراي حکام آژانس قرار داد. در ادامه مطلب می توانید متن کامل این گزارش را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سی ام آبان 1387 و ساعت |

 امروز دیوان بین المللی دادگستری به دنبال درخواست گرجستان در 14 آگوست 2008 قرار موقت در پرونده گرجستان علیه فدراسیون روسیه صادر نمود. در این قرار دیوان از "طرفین"! می خواهد از هر عمل تبعیض نژادی و حمایت، دفاع و پشتیبانی از چنین اعمالی اجتناب ورزیده، کمک های بشردوستانه را تسهیل و از هر عملی که موجب خدشه بر حقوق طرفین و تشدید یا گسترش اختلاف گردد، خودداری نمایند. در تاريخ 12 آگوست 2008 جمهوري گرجستان طي دادخواستي دعوايي را عليه فدراسيون روسيه در ديوان بين المللي دادگستري اقامه نمود. به ادعاي گرجستان اقدامات نيروهاي نظامي روسيه در و پيرامون سرزمين گرجستان ناقض تعهدات اين كشور مطابق كنوانسيون بين المللي امحاء كليه اشكال تبعيض نژادي سال 1965 است. گرجستان در 14 آگوست 2008 بر اساس ماده 41 اساسنامه و مواد 73،74 و 75 قواعد رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري، از دیوان تقاضا نمود قرار موقتی در این زمینه صادر نماید.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387 و ساعت |

قاضي تحقيق دادگاه عالي لبنان، سميح الحاج، در قضيه ربودن امام موسي صدر و دو همراهش، شيخ محمد يعقوب و عباس بدرالدين قرار اتهامي صادر كرد كه براساس آن، اتهامات را متوجه معمر القذافي، و هفده تن از مسئولين ليبي به جرم تحريك و تشويق و مشاركت در ربودن امام و دو همراهش كرده است. متن كامل قرار صادره به شرح زير است. اين قرار در تاريخ 2008.8.21 صادر شده و متن آن اكنون منتشر مي‌شود:....................

صدور حكم جلب قذافي و 17 نفر از سران ليبي

صدور احكام توقيفي براي برخي مسوولان ليبي در پرونده‌امام موسي صدر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387 و ساعت |
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز درشصت و سومین نشست خود(8 اکتبر 2008، یروز) درخواست جمهوری صربستان جهت ارجاع موضوع قانونی بودن اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو به دیوان بین الملل دادگستری برای اخذ نظر مشورتی، رای گیری و با ۷۷ رای مثبت-۶ رای مخالف و ۷۴ غایب موضوع را به دیوان ارجاع نمود.

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه هجدهم مهر 1387 و ساعت |

پس از ماه ها رایزنی بلگراد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مورد درخواست جمهوری صربستان جهت ارجاع موضوع قانونی بودن اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو به دیوان بین الملل دادگستری برای اخذ نظر مشورتی، رای گیری خواهد نمود. به احتمال قوی این رای گیری در شصت و سومین نشست مجمع عمومی ملل متحد (8 اکتبر 2008، امروز) به رای گیری گذاشته خواهد شد. متعاقب درخواست ارائه شده توسط وزیر امور خارجه صربستان، ووک یرمیک- 18 آگوست 2008- 192 عضو سازمان در مورد درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 کوزوو، تصمیم گیری خواهند نمود. صربستان از دول عضو ملل متحد خواهد خواست تا برای درخواست نظریه مشورتی از دیوان در مورد سئوال ذیل رای مثبت دهند: "آیا اعلامیه استقلال یکجانبه توسط نهادهای موقت حکومت مردمی کوزوو مطابق حقوق بین الملل است؟" در صورت رای مثبت 97 عضو ملل متحد، مجمع عمومی از دیوان درخواست نظر مشورتی خواهد کرد که بر این اساس دو سال باید منتظر ماند تا نظر دیوان صادر شود. اگرچه، نظرات مشورتی دیوان الزام آور نیست اما ارگان های صالحه به ارائه چنین درخواستی، می توانند خود را ملزم به تبعیت از این نظرات بدانند. وزیر امور خارجه صربستان تصریح نموده، کشورش به نظر دیوان احترام خواهد گذاشت. صربستان مدعی است، اعلامیه صادره توسط مقامات آلبانی تبار، نسبت به آنچه که صربستان استان های "کوزوو و متوئیجا"(ی) خود می خواند، "یکجانبه، غیرقانونی و نامشروع"، است. صربستان این اعلامیه را نقض قطعنامه 1244 شورای امنیت (ژوئن 1999) می داند که بر "تعهد تمام اعضاء بر حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی (سابق)" تاکید می کند. جالب توجه این که، تا به امروز فقط 6 کشور از 57 عضو سازمان کنفرانس اسلامی، استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند. نزدیک به 90 درصد جمعیت 2.1 میلیون نفری کوزوو مسلمان هستند.

تصویب درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال

شصت و سومین نشست مجمع عمومی ملل متحد

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه هفدهم مهر 1387 و ساعت |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه ششم مهر 1387 و ساعت |

دیوان بین المللی دادگستری امروز تصمیم خود در مورد درخواست مکزیک در پرونده تفسیر رای اونا برای تعیین اقدامات موقت را اعلام نمود. دیوان در تصمیم خود، در مورد اقدامات موقت، با هفت رای مثبت در مقابل پنج رای منفی معین نموده که ایالات متحده باید "تمام اقدامات لازم" برای تضمین عدم اعدام پنج تبعه مکزیکی را تا زمان صدور رای نهائی دیوان تمهید نماید. استدلال های دیوان در مورد مبنای صلاحیت و مفهوم "اختلاف" در این  رابطه بسیار جالب توجه است. دیوان در تفسیر ماده ۶۰ اساسنامه با بیان این نکته که متن انگلیسی و فرانسه این ماده اساسنامه چندان هماهنگ نیستند، اعلام می کند: در متن فرانسه از واژه “contestation” استفاده شده در حالی که در متن انگلیسی از واژه “dispute”  بهره گرفته شده است. دیوان با اشاره به تشابه ماده ۶۰ اساسنامه با متن ماده در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی، می افزاید دیوان دائمی بر این عقیده بوده که تنظیم کنندگان اساسنامه به جای واژه “différend” از واژه “contestation” بهره جسته اند چراکه این واژه دامنه وسیعی را شامل می شود و مستلزم درجه مشابهی از مخالفت نیست. از این رو، مفهوم مورد نظر در رابطه با اعمال آن در یک موقعیت خاص بسیار منعطف تر است. دیوان سپس با ارزیابی رویه خود و دیوان دائمی در رابطه با مفهوم واژه “dispute” اعلام می کند: بروز وجود اختلافی به روش خاص، به عنوان مثال از طریق مذاکرات دیپلماتیک، لازمه مفاد ماده ۶۰ نبوده و لازم هم نیست که وجود اختلاف به روشی رسمی خود را نشان دهد. دولت مکزیک از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نموده بود تا رای ۳۱ مارچ ۲۰۰۴ (اونا و دیگر اتباع مکزیکی-مکزیک علیه ایالات متحده امریکا) را تفسیر نماید. دولت مکزیک با استناد به ماده ۶۰ اساسنامه دیوان و رویه قضائی آن، این درخواست را طرح "پرونده جدیدی" دانسته که خود دیوان، در پرونده های گذشته، صلاحیت خود بر تفسیر یکی از آراء صادره خویش را "صلاحیت ویژه" منتج از ماده ۶۰ اساسنامه دانسته است. مکزیک با استناد به یافته های دیوان در رای ۳۱ مارچ ۲۰۰۴ مبنی بر نقض ماده ۳۶ کنوانسیون وین روابط کنسولی (قصور ایالات متحده در آگاهی دهی به ۵۱ تن از اتباع مکزیک در مورد حقوق آن ها بر دسترسی و مساعدت کنسولی) و تاکید بر بند ۹ ماده ۱۵۳ رای مبنی بر تعهدات جبرانی ایالات متحده اعلام داشته "اختلاف اساسی" در مورد "دامنه و مفهوم" بند ۹ماده ۱۵۳ رای "میان طرفین" بوجود آمده و لازم است دیوان "برای طرفین رهنمود ارائه نماید."

یادداشت: مکزیک و درخواست تفسیر رای دیوان در پرونده اونا

مکزیک و درخواست تفسیر رای دیوان در پرونده اونا

 

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه بیست و ششم تیر 1387 و ساعت |

هفته های گذشته در بولیوی بر سر انجام همه پرسی برای اعلان خودمختاری دومین استان ثروتمند و پرجمعیت این کشور از دولت مرکزی-استان سانتا کروز-جنجالی بوجود آمد که این کشور را با بزرگترین بحران داخلی پس از به قدرت رسیدن ایوو مورالس مواجه ساخت. رهبران جنبش خودمختاری استان سانتا کروز اعلام داشته اند که در صورت مثبت بودن نتیجه همه پرسی، نهادهای قانون گذاری، قضائی و اجرائی را همانند ایالت های آمریکا پی ریزی خواهند نمود. شایان ذکر است، انجام این همه پرسی مغایر با قانون اساسی فعلی بولیوی است. آنچه که در این مورد برای حوزه بحث مربوط به حقوق بین الملل حائز اهمیت می نماید این است که آیا، حقوق بین الملل می تواند در مورد مشروعیت انجام همه پرسی و یا اقدامات مشابه، خارج از سازوکارهای قانونی حکومت مرکزی، در مناطق "بومی نشین" که درصدد کسب خودمختاری (autonomy) و نه استقلال (independence) از دولت مرکزی هستند، پاسخی ارائه کند و یا این که نمی توان در حقوق بین الملل قواعدی را یافت که مستقیماً معطوف به موضوع باشد. به عبارت دیگر آیا در این زمینه حقوق بین الملل با خلاء مواجه است؟

                               

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت |

ماه گذشته جان روگی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه "حقوق بشر و شرکت های فراملیتی" گزارشی را تحت عنوان "چارچوب مفهومی و سیاستی مهار مجادله تجارت و حقوق بشر" منتشر نمود. پاراگراف های 73 تا 81 این گزارش معطوف به همدستی شرکت های تجاری در نقض های حقوق بشری است. این گزارش بدان جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سالیان، مسئله مسئولیت شرکت های تجاری به جهت نقض قواعد حقوق بین الملل موضوع مجادلات بی شماری بوده و مباحث پیرامون موضوع از مسائل روز مطرح در محافل علمی و آکادمیک است. در ادامه مطلب می توانید موارد مربوط در گزارش نماینده ویژه دبیر کل را مطالعه نمائید.

 

گزارش قبلی نماینده ویژه دبیرکل---------پانل بحث در مورد گزارش نماینده ویژه---طرح کلی بحث

 

متن کامل گزارش نماینده ویژه دبیر کل در زمینه حقوق بشر و شرکت های فراملیتی

 

لینک جامع مباحث مربوط

 

انعکاس تحلیلی گزارش نماینده ویژه

                                  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت |

 فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح که چندی پیش خبر از حفر 320 هزار قبر برای متجاوزین به ایران داده بود در نامه ای سرگشاده به پیتر اشتوکر رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران ضمن شرح دادن وظایف این کمیته در زمان جنگ، بر کمک های صلیب سرخ به این کمیته در صورت بروز جنگ احتمالی تاکید کرد. در نامه سردارمیرفیصل باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به صلیب سرخ آمده است: همانگونه که مطلع می باشید کمیته جستجوی مفقودین جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین دستگاه اجرائی در حوزه مقابله با عوارض جنگ روانی اجتماعی جنگ از جمله موضوع مفقودین و قربانیان جنگی فعالیت می کند ، به نحوی که عملکرد آن پس از جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران برای آن کمیته آشناست.در نامه سردارمیرفیصل باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به صلیب سرخ آمده است:.............

شناسائی نقص و حوزه خاکستری حقوق بشردوستانه بین المللی علیرغم تمهیدات ویژه ایران

تمهیدات ویژه ایران برای اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی: حفر بیش از 300هزار قبر برای سربازان متجاوز                                                                  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت |

دیوان کیفری بین المللی افشاء نمود که ماه گذشته تلاش نموده است احمد هارون وزیر امور بشردوستانه سودان را به روشی غیرمعمول و شگفت آور دستگیر نماید. ظاهراً برنامه از این قرار بوده که هواپیمای حامل هارون را که از مقصد خارطوم عازم مکه بوده، به یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان منحرف کنند و پس از دستگیری در آن کشور عضو، وی را به دیوان منتقل نمایند. هارون که قرار بود این سفر را با پاسپورت جعلی انجام دهد با لو رفتن برنامه و آگاهی نیروهای امنیتی سودان، پرواز خود را لغو می کند. دولت سودان اعلام نموده به این عمل به شدت واکنش نشان خواهد داد و خواستار محاکمه دادستان دیوان به جهت به مخاطره انداختن فرایند صلح دارفور شده است! (مصونیت دیپلماتیک همانند رئیس هیئت دیپلماتیک-مصونیت مادام العمر دادستان در رابطه با رسیدگی های وی در طول خدمت در دیوان!!) مشخص نیست که این انحراف توسط هواپیماهای رهگیر نظامی کشور ثالثی صورت می گرفته یا توسط خدمه پروازی خود هواپیمای حامل احمد هارون؟ منابع مختلف؛ هیچ یک، جزئیات این عملیات را فاش نساخته اند. نحوه منحرف نمودن هواپیما سئوالات حقوقی بی شماری را در این زمینه مطرح می سازد. آیا این عمل نقض حاکمیت سودان نیست؟ آیا عمل مزبور در زمره یکی از مصادیق هواپیماربائی نمی تواند باشد؟ برخی معتقدند عمل مزبور به مثابه گسیل نیروی های نظامی سری به داخل خاک سودان، دستگیری هارون و انتقال آن به یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان است! منصرف از مباحث بسیار جالبی که می تواند در حوزه ضمانت اجرای آراء صادره دیوان، تحول حقوق سازمان های بین المللی، (تابعان هم شان-تفسیر و اجرای صلاحیت های تفویض شده حتی با توسل به عمل متخلفانه بین المللی +در مورد کشورهای عضو یا غیرعضو+)، مباحث مربوط به حاکمیت دولت ها و موضوع امکان استناد به قطعنامه های شورا، برای اقدامی این چنینی، مطرح شود-با احترام به حامیان حقوق بشر و آرزومندان تجلی میعاد عدالت کیفری جهانی-طرح این پرسش ضروری است که آیا این اقدام و دلائل ارائه شده برای توجیه آن، همان دلائل عملی ارائه شده توسط ایالات متحده برای دستگیری و انتقال مظنونین اعمال تروریستی-با روش های مشابه- نیست؟

                       

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 و ساعت |


متاسفانه حقوق بين‌الملل كامل نيست، مانند حقوق داخلي؛ همه چيز از پيش مدون شده نيست و مجموعه قوانيني وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن قضاوت كرد. حقوق بين‌الملل بيشتر در پي حوادث و رويدادها به وجود مي‌آيد و بخش عمده آن عرفي است!!!!!!!!


دكتر يوسف مولايي، به مناسبت سالروز شهادت جمعي از هموطنان ايراني در انفجار هواپيماي ايرباس بر فراز آب‌هاي خليج فارس به دليل شليك ناو آمريكايي به اين هواپيما به تشريح ديدگاه خود در رابطه با پرونده انفجار ايرباس پرداخت. دكتر يوسف مولايي، درباره انفجار هواپيماي ايرباس در خليج فارس در سال 1367 گفت: در زمان جنگ، اصل بي‌طرفي ايجاب مي‌كند كه هيچ شخص ثالثي توازن نيروها را با مداخله خود بر هم نزند بنابراين تحت هر شرايطي اگر كشوري توازن بين نيروها را به‌هم بزند، خروج از حالت بي‌طرفي است. وي با بيان اين‌كه اگر داده‌هاي حقيقي اين ماجرا، ارائه شود ما مي‌توانيم، بگوييم كه به لحاظ حقوقي اين مساله چه وصفي دارد، محل رسيدگي به اختلافات بين كشورها را ديوان بين‌المللي دانست و اضافه كرد: اگر اختلافي صورت گيرد، به ديوان بين‌المللي مي‌روند و اكنون بعد از كنوانسيون 1980 دادگاه يا ديوان حقوق درياها رسيدگي مي‌كند؛ اگر اين اختلاف به امنيت منطقه و صلح بين‌المللي لطمه بزند، بايد به شوراي امنيت گزارش دهيم. مولايي، كارشناس حقوق بين‌المللي خاطرنشان كرد: مشكل ما اين است كه تا امروز اين پرونده به درستي براي داوري عموم و كارشناسان، عرضه نشده است و اطلاعات پراكنده بسيار زيادي وجود دارد كه امكان قضاوت بر روي داده‌ها را دشوار مي‌سازد. اين استاد دانشگاه اظهار كرد: حتي اگر فرض كنيم ناو در حال عبور بي‌ضرر از منطقه بوده است و ما خارج از قوانين بين‌المللي خواستيم براي آن مشكلي بسازيم و آن ناو در دفاع از خود وارد شده است؛ در اين حالت بايد حداقل اين دفاع متناسب با نوع خطري كه او را تهديد مي‌كند، باشد و ضرورت اين حركت نيز بايد ثابت شود و مدعيان، مثلا آمريكايي‌ها بايد ضرورت عمل خود را ثابت كنند كه در اين مساله نمي‌توانيم بين حمله به يك هواپيماي غيرنظامي و دفع خطر و تهديد از يك ناوگان آمريكايي ارتباط برقرار كنيم. اين ادعاها تنها در يك دادگاه صالح مي‌تواند، رسيدگي شود ولي اين دفاع آنقدر دور از ذهن است كه پذيرش آن را دشوار مي‌كند. وی افزود: متاسفانه حقوق بين‌الملل كامل نيست، مانند حقوق داخلي؛ همه چيز از پيش مدون شده نيست و مجموعه قوانيني وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن قضاوت كرد. حقوق بين‌الملل بيشتر در پي حوادث و رويدادها به وجود مي‌آيد و بخش عمده آن عرفي است. وي با بيان اين كه فقط سه حادثه هواپيمايي شبيه به هم داشته‌ايم بيان كرد: اولي در...........

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در چهارشنبه دوازدهم تیر 1387 و ساعت |
عناوین آخرین مطالب ارسالی
:: آمریکا و تدبیر نقشه گریز از پرداخت مبالغ محکوم­شده در دیوان داوری ایران-­آمریکا!
:: کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد و کتاب راهنمای جامعه مدنی
:: دیوان بین­المللی دادگستری: طرح دعوای جمهوری هندوراس علیه جمهوری فدراتیو برزیل (تکمیلی)
:: فراخوان مقاله: نخستين همايش ملي حقِ حيات با تاكيد بر حق حیات کودک
:: جلسه سخنرانی: اجراي احكام مدني عليه دولت و موسسات عمومي
:: انتخاب اعضای جدید غیردائم شورای امنیت
:: انتشار گزارش سالیانه دیوان بین المللی کیفری
:: انتشار متن جدیدترین گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
:: اعلام عناوین دروس آكادمي حقوق بين الملل لاهه در تابستان سال 1389
:: کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس: ثبت نوروز و ردیف موسیقی ایران زمین
:: نخستین دبیرکل زن یونسکو: ایرینا بوکووا
:: گزارش سالیانه دیوان بین المللی دادگستری منتشر شد
:: انتشار گزارش نشست شصت و یکم کمیسیون حقوق بین الملل
:: تبعیت از تعهدات بین­المللی: گزاره­های متناقض و ارزش غایی حقوق بین­الملل
:: تولد یک نهاد جدید: تصویب طرح ادغام کلیه آژانس­ها و دوایر مبتنی بر منشور مربوط به مسائل زنان
:: پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران از منظر حقوق بین الملل
:: متن كامل سخنرانی دکتر احمدی نژاد در صحن مجمع عمومي ملل متحد
:: انتشار گزارش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال)
:: معرفی کتاب: جستارهايي از حقوق جزاي بين‌الملل
:: برنامه کاری سالیانه کمیته حقوقی مجمع عمومی ملل متحد
:: سایت اختصاصی برای پوشش اخبار حضور رئیس جمهور در سازمان ملل
:: 21 سپتامبرمصادف با روز جهانی صلح: بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی
:: گزارش سالیانه دادگاه بین المللی کیفری رواندا منتشر شد.
:: گزارش سالیانه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی (سابق) منتشر شد.
:: انتشار گزارش هیئت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد مخاصمه غزه
:: متن كامل بسته پيشنهادي ايران به گروه کشورهای موسوم به 1+5
:: اقدام بی سابقه یک سایت در انتشار گزارش البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران پیش از اعلان رسمی
:: نگرش از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی بین­المللی: اشتباه در درک واقعیت­ها!
:: گردهم­آیی پژوهشی: آتیه دگرگون: علم و حقوق بین­الملل
:: صدور حکم داوری: اختلاف منطقه آبه­یی-دولت سودان و ارتش آزادی­بخش خلق سودان
مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل : www.internationallawof.blogfa.com
http://www.tehranwebs.ir/