سازمان تجارت جهانی: ابزاری برای به چالش کشیدن نقض های حقوق بشر

گروه آزادی بیان کالیفرنیا، متشکل از روزنامه نگاران، شرکت های رسانه ای و شرکت های معظم یاهو و گوگل،اعلام نمود: از مقامات تجاری ایالات متحده USTR)) خواسته است، محدودیت های اینترنتی که توسط دولت چین اعمال شده را به عنوان نقض قواعد تجاری بین المللی مورد چالش قرار دهد. در صورتی که مقامات تجاری ایالات متحده به این درخواست پاسخ مثبت دهند چالش های تجاری میان دو کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد. چین با بیش از 126 میلیون کاربر اینترنتی دومین بازار اینترنتی بزرگ دنیاست. سانسور اینترنت به زعم این گروه علاوه بر این که اصولاً موضوعی است مربوط به نقض آزادی های فردی، مانع عمده ای نیز بر سر مراودات تجاری دو کشور محسوب می شود. این گروه معتقد است چین با اعمال این محدودیت ها نه تنها حقوق فردی 1.2 میلیارد انسان را نقض می کند بلکه حقوق شرکت های آمریکایی برای فروش کالا و خدمات به مصرف کنندگان چینی را نیز نقض می کند. این موضوع بسیاری از متخصصین حقوق تجارت بین المللی را به تامل واداشته که آیا سیستم سازمان تجارت جهانی می تواند ابزاری برای به چالش کشیدن نقض های حقوق بشر باشد؟

 

منابع مطالعاتی:

شماره ۱

شماره ۲

                                                                 

سرگرمی: ریاضیات و حقوق بین الملل

 

5 + 10 = X

X – Y = 0

، اگر

Y = 1, 2, 3, 4, یا 5


5 + 10 = X

X – Z = X/192

اگر،

 
Z = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, یا 15

و

Y=Z

X, Y و Z=?

 

در ادامه مطلب می توانید پاسخ Z   و Y را ملاحظه نمایید. آیا می توانید پاسخ  X را حدس بزنید؟

                                

دادگاه آمریکایی و محکومیت ایران به پرداخت خسارت 13 میلیون دلاری

دادگاه بخش فدرال واشنگتن  دی. سی. در تاریخ 30 آگوست 2007 رایی را علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران صادر نمود. در این رای با کلاسه No. 03-1486 (RCL) به جهت بمب گزاری صورت گرفته جولای سال 2002 کافه تریایی در ساختمان فرانک سیناترای کمپ دانشگاه عبری بیت المقدس در سرزمین های اشغالی که به کشته شدن نه تن انجامید، ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور محکوم شدند. در پرونده بنت علیه ایران: پدر، مادر و خواهر مارلا بنت یکی از کشته شدگان حادثه مذکور شکایتی را بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایالت کالیفرنیا علیه ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور طرح نمودند. استدلال شکات در طرح مسئولیت مدنی دولت ایران مبتنی بر ادعای حمایت و مساعدت عمده ایران از حزب الله لبنان بوده و به جهت آنچه که مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی خوانده شده، خواستار دریافت خسارت شده بودند. دادگاه مزبور در حکم صادره علیه ایران به جهت مرگ ناروای بنت 404.548.00 هزار دلار آمریکا و به جهت تحمیل عمدی اضطراب روانی 12.5 میلیون دلار آمریکا (پدرو مادر هرکدام 5 میلیون دلار و خواهر بنت 2.5 میلیون دلار) خسارت تعیین نموده و دولت ایران را محکوم به پرداخت آن نموده است. دادگاه مذکور در رای صادره اعلام می کند که "قوانین ایالت کالیفرنیا، به خاطر آن که هر یک از شکات و مرحومه در زمان وقوع حمله، مقیم این ایالت بوده اند، بر ادعاهای مطروحه قابلیت اعمال دارد." با بررسی قوانین ایالت کالیفرنیا، دادگاه نتیجه گیری می کند که قوانین کالیفرنیا سبب دعوی علیه افراد را به جهت ارتکاب برخی از اعمال، مشابه آنچه که ادعا شده متهمین مرتکب گردیده اند، فراهم می کند. دادگاه با اشاره به ادعای شکات مبنی بر دریافت خسارت به جهت مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی اعلام می کند که هر دو عنوان بر اساس قوانین کالیفرنیا می تواند موجب مسئولیت افراد خصوصی گردد. دادگاه خسارت های تنبیهی را نسبت به پرونده مذکور غیرقابل طرح می داند. رای مذکور از نقطه نظر استدلالی و استنادات طرح شده بسیار جالب توجه است و به تمام دوستان پیشنهاد می کنم، حتما مطالعه نمایند.

بدیهی ترین سئوال در مورد پرونده فوق- منصرف از مصونیت قابل ادعای دولت- این است که دادگاه فدرال بر اساس چه استدلالی، قوانین مسئولیت مدنی ایالتی را در حالی که عمل ادعایی هیچگونه رابطه ای با ایالت مذکور نداشته، برای مجازات فراسرزمینی شبه جرم های ارتکابی در سرزمین و خاک دولت خارجی، قابل اعمال دانسته است؟ اگر چنین است با توجه به قوانین مسئولیت مدنی-شبه جرم و اعمال اصل تعارض قوانین، صلاحیت متعارض چگونه احراز گردیده است؟ آیا هنجار خلق الساعه ای در حقوق بین الملل شکل گرفته که صلاحیت مدنی جهانی تجویزی دادگاه مذکور را به رسمیت می شناسد؟

آیا با اعمال اصل تعارض قوانین، احراز صلاحیت دادگاه های بخش با ابتناء بر قوانین ایالتی در اینگونه پرونده ها، بر اساس قوانین فدرال ایالات متحده، رد نمی شود؟

با توجه به قانون اصلاح شده FSIA ایالات متحد و Alien Tort Claims Act به فرض پذیرش صلاحیت این دادگاه ها، آیا این موضوع به این مفهوم نیست که هر شبه جرم ارتکابی در هر نقطه از جهان بر اساس قوانین مسئولیت مدنی ایالتی در صلاحیت دادگاه بخشی است که از شبه جرم مزبور صدمه، ضرر و زیا ن دیده است؟

 

متن کامل رای دادگاه بخش

 

پرسش هفته (6): صلح، امنیت بین المللی و حق مداخله بشردوستانه

دیدگاه پوزیتیویستی به حق مداخله بشردوستانه (یک جانبه) در حقوق بین الملل ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که چنین حقی حتی پس از مخاصمه کوزوو و مداخله ناتو در آن، برای دولت ها بوجود نیامده است. و در حقیقت حول این اصل حقوقی که عمل غیرقانونی نمی تواند برای متخلف سرمنشاء حقی باشد، وجود آن نیز از این رهگذر تفی می شود. باوجود این، جدالی بی پایان میان طرفداران وجود چنین حقی و مخالفین آن درگرفته است.

 

عدم اذعان به وجود چنین حقی عده ای را برآن داشته است که با استدلال های اخلاقی (Moral Arguments) وضعیت فعلی حقوق بین الملل را به چالش کشیده و این فرض را مطرح نمایند که شکل گیری نظم نوین بین المللی مبتنی بر حاکمیت حقوق فردی که در آن قاعده اولی (No Rights Without Remedy)،  است نظم بین المللی مبتنی بر حاکمیت دولت ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است از طرف دیگر مفهوم دولت حاکم نیز با توجه به تحول مفهوم مشروعیت حاکم دچار دگرگونی شده و ازاینرو، حق مداخله بشردوستانه به نفع و حمایت از حقوق بشر و براساس ملاحظات عدالت توجیه می شود. از سوی دیگر، بند 4 ماده 2 منشور، ممنوعیت استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی، مربوط به حفظ و حمایت از حقوق بشری جمعیت خود آن کشور نیست. چراکه، حمایت از حقوق بشر ولو قهری، بر حاکمیت دولت ها برتری دارد.

 

در حقیقت در بسیاری از استدلال های معطوف به شناسایی حق مداخله بشردوستانه، جایگاه نهادهای بین المللی نادیده گرفته شده و صرفا با استدلال هایی اخلاقی حق قانونی مداخله بشردوستانه یک جانبه مستقیما از آن مستفاد می گردد. برخی از مدافعین وجود چنین حقی، بررسی خود را مبتنی بر عرصه صلاحیت ها در حقوق بین الملل نموده و مدل هایی نیز پیشنهاد کرده اند. همچون تزاگوریالی که "کرامت انسانی"(Human Dignity) را مبنای توجیه این حق قرار داده است. برخی دیگر نیز با تجزیه و تحلیل موضوع بر مبنای تئوری همبستگی (Solidarity Theory) در روابط بین الملل، در مقابل تئوری تکثرگرایی (Pluralism)، به نفع وجود چنین حقی قلم زده اند.

 

درمقابل برخی دیگر با توجه به تجربیات تاریخی، و تاکید بر واگرایی حقوق و اخلاق بر این عقیده اند که این افراد از این حقیقت چشم پوشی می کنند که بسیاری از حقوق (Rights)  در نظام حقوق بین الملل استیفاء نمی شوند پس چگونه برخی از آن ها باید به زور اجرا شوند (خدشه بر تفکیک ناپذیری). از این گذشته بهتر است به جای طرح تضاد موجود در مقدمات فرض مذکور (تضاد میان حقوق بشر و حاکمیت دولت)، امکان تضاد میان حمایت از حقوق بشر و صلح مورد مداقه قرار گیرد.

 

 از طرف دیگر، همانگونه که بر اساس تئوری لیبرالیسم در نظام حقوق داخلی، نهادها نقش اساسی دارند در سپهر حقوق بین الملل و در عرصه روابط بین المللی نیز چنین نقشی برای نهادها وجود دارد که از تحمیل یکجانبه قدرت فردی دولت ها و اخلاقیات مختص آن ها به دیگر اعضای جامعه جهانی جلوگیری می کند. در این دیدگاه برخی برای رد وجود چنین حقی با استناداتی پوزیتیویستی به حقوق بین الملل و برخی دیگربراساس تجزیه و تحلیل رویه دولت ها و حول محور حقوق استفاده از زور و برخی دیگر بر مبنای تاثیرات سیاسی منتج از توسعه حقوقی این مفاهیم مطالبی بیان داشته اند. چراکه به عقیده این گروه، رد وجود چنین حقی با توجه به اطلاق تام منع استعمال زور خارج از نظام ملل متحد  محرز بوده و حتی تحولات پس از دهه 90 و پایان جنگ سرد نیز روشنگر آن است که رویه دولت ها چنین برداشتی را تعدیل یا جهت دهی معکوس ننموده است.

 

 از طرف دیگر، دولت ها  معمولا به جای استناد به حق مداخله بشردوستانه برای توجیه قانونی استفاده از زور در رویه های اخیر متوسل به "حق دفاع مشروع" می شوند. که این دو دلی دولت ها در یافتن مبنای توجیهی خود گواهی بر رد وجود چنین حقی است. اگرچه، استناد به "اجازه ضمنی" شورای امنیت نیز  شده باشد که صلاحیت تفردی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی را به چالش بکشد.

 

در واقع، ظهور چنین حقی نه از استدلال مثبت دول عمل کننده و نه از پذیرش آن توسط دیگر کشورها قابل نتیجه گیری است. چراکه، موارد اخیر را به جهت این که اعمال آن ها اتفاقی و در حالت ضرورت (in essence)  بوده نمی توان جزء رویه محسوب کرد. از این گذشته ناتوانی و یا قصور شورای امنیت در محکومیت چنین اعمالی به مفهوم پذیرش و یا تایید تلویحی (Implicit Approval) این اعمال نمی تواند تلقی شود.

 

سئوالی که طرح می شود این است که، دیدگاه غالب به نظام منشور ملل متحد راجع به صلح و امنیت بین المللی تقدم امنیت بر صلح بین المللی است که در چارچوب همین نظام مفهوم و مصداق می یابد. حال با توجه به دیدگاه تحول مفهوم صلح و پیشی گرفتن آن بر امنیت بین المللی و ملازمه حمایت از حقوق بشر با این دو مفهوم، آیا این تحول به نفع استدلال های قائلین به وجود حق مداخله بشردوستانه  است و یا به نفع  استدلا ل های مخالفین وجود چنین حقی؟

 

پرسش هفته (1): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

 

 پرسش هفته (2): ارزش های جامعه بین المللی و قواعد حقوق بین الملل

 

پرسش هفته (3): اتیوپی و دخالت نظامی در سومالی

 

پرسش هفته (4): جهانی شدن و حقوق بین الملل اجتماعی

 

پرسش هفته (5): نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهدات خاص و آیین های ویژه شورای حقوق بشر

 

پرسش هفته (5): نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهدات خاص و آیین های ویژه شورای حقوق بشر

اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد، هفته پیش در پایان اجلاس پنجم خود بر بسته اقدامات جدید شامل چگونگی اعمال  سازوکار بررسی ادواری عام ( جهانی) وضعیت حقوق بشر توافق نمودند. در این راستا مقرر گردیده است که هر سال وضعیت حقوق بشر در 48 کشور متشکل از ترکیبی از اعضای  شورا و دول ناظر مورد بررس قرار  گیرد تا ارزیابی از اجرای تعهدات حقوق بشری آن ها به عمل آید.

این ارزیابی ها نه تنها مبتنی بر داده های دولت های تحت بررسی بلکه با استفاده از داده های نهادهای معاهده ای، آیین های ویژه و دیگر سازمان های مربوطه (شامل سازمان های غیردولتی) به انجام خواهد رسید.

بر این اساس شورا تصمیماتی راجع به نظام آیین های ویژه خود و سازوکارهای مربوط به مخبرین ویژه، کارشناسان و کارگروه ها اتخاذ نموده که به آن اجازه می دهد بسته به شرایط، در بررسی وضعیت حقوق بشر در کشوری خاص یا بررسی  مسائل موضوعی از آن ها بهره جوید و موضوعی نیز با عنوان "وضعیت های حقوق بشری که مستلزم توجه شوراست" در این فرایند پیش بینی شده است.

برخی از حقوق دانان بین المللی معتقدند: "نظام بین المللی حقوق بشر به خاطرجهت گیری در دو مجموعه از آیین های نظارتی: "نهادهای مبتنی بر معاهدات خاص" و "آیین های ویژه کمیسیون حقوق بشر(سابق)" دچار نوعی گسیختگی هنجاری-نظارتی بود که عملا منجر به تورم هنجاری و رقابت میان این دو مجموعه گردید و کارایی آن ها را تحت تاثیر قرار داد.

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان بین المللی معتقدند: " به جهت پیوستگی و تداخل منفی بررسی عملکرد حقوق بشری یک دولت با قواعد سنتی معطوف به اصل عدم مداخله، ضروری بود در هر سطحی که امکان می یافت، حیطه عمل دولت ها محدود گردد. ازاینرو، به جهت ماهیت ویژه قواعد حقوق بشری که مقدم براعمال حقوقی دولت هاست سخن از تورم هنجاری در این حیطه چندان درست به نظر نمی رسد."

حال سئوال این است که: با توجه به تصویب سازوکار جدید شورای حقوق بشر در استفاده از یافته های نهادهای مبتنی بر معاهدات خاص در بررسی وضعیت حقوق بشرو تاکید بر حفظ آیین های ویژه و دیگر سازوکارهای سابق، و پیش بینی این که همچنان گسیختگی در استانداردهای واحد و رقابت در تفسیر هنجارها در رویه این دو مجموعه ادامه یابد، آیا می توان استدلال گروه اول از حقوق دانان بین المللی را پذیرفت؟

 پرسش هفته (1): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

 پرسش هفته (2): ارزش های جامعه بین المللی و قواعد حقوق بین الملل

 

پرسش هفته (3): اتیوپی و دخالت نظامی در سومالی

 

پرسش هفته (4): جهانی شدن و حقوق بین الملل اجتماعی

جهانی شدن با اصل همکاری

دوست اندیشمند جناب آقای مقامی طی یادداشتی در وبلاگ شخصی خود با عنوان "جهانی شدن با اصل همکاری"در پاسخ به پرسش هفته (۴) مرکز مطالعات حقوق بین الملل دیدگاه جالبی مطرح کرده اند. ضمن تشکر از ایشان، دوستان علاقمند به موضوع را برای مطالعه آن توصیه می کنیم.

پرسش هفته (4): جهانی شدن و حقوق بین الملل اجتماعی

برخی از حقوق دانان بین المللی معتقدند: "مبنای نخستین حقوق بین الملل در مفهوم کلاسیک آن مبتنی بر آموزه های  جوامع لیبرال اروپای غربی قرن 19 بوده و مفهوم حاکمیت مطلق دولت ها منتج از این آموزه ها و تالی منطقی آن عدم مداخله در امور داخلی آن دولت ها محسوب می شده است و قاعده فوق نیز با احترام به حاکمیت داخلی مطلق دولت ها  تضمین می شده و اموری که ذاتی اجتماع همان دولت ها تلقی می شده در محدوده همان دولت و تحت اقتدارات عالیه همان دولت ها استقرار می یافت.

 

اما، از رهگذر جهانی شدن، امور اجتماعی مربوط به فرد فرد دولت ها و دامنه معضلات مبتلا به آن، تاثیری فراتر از مرزهای حاکمیتی دولت ها در پی داشته است. وضعیتی که در آن، همکاری دولت ها و بازیگران غیردولتی عنصری تعیین کننده در کنترل حدود تاثیرات منفی و غلبه بر آن ها به شمار می آید. ازاینرو، چنین نتیجه گیری می شود که مبنا و بنیان حقوق بین الملل نیز از آموزه های لیبرالیسم دور شده و ماهیتا شکلی دیگر به خود گرفته است به نحوی که می توان هم اینک، معتقد به حقوق بین الملل اجتماعی بود!

 

سئوال اینست که در این نگرش عناصر هنجاری نظم عمومی بین المللی حول چه محورهایی قرار می گیرد و آیا مبانی استدلالی این نگرش در حقوق موضوعه امروزی تجلی خاصی در مصادیق دارد؟  کدام قاعده اولی یا اصول می تواند هسته سخت نظم حقوقی حاکم بر آن تلقی گردد؟

 

پرسش هفته (1): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

 

پرسش هفته (2): ارزش های جامعه بین المللی و قواعد حقوق بین الملل

 

پرسش هفته (3): اتیوپی و دخالت نظامی در سومالی

 

پرسش هفته (3): اتیوپی و دخالت نظامی در سومالی

*بعد از سقوط موگادیشو به دست نیروهای شورای محاکم اسلامی سومالی، نخست وزیر اتیوپی اعلام نمود، کشورش مقدمات جنگ با اسلام گرایان سومالی را به جهت شکست مذاکرات به اتمام رسانده است!

 

*پیش از آن،  شورای محاکم اسلامی سومالی علیه نیروهای اتیوپیایی مستقر در سومالی اعلان جهاد کرده بود!

 

*نخست وزیر اتیوپی این اقدام را تهدیدی آشکار برای اتیوپی دانسته و اعلام کرد، وقتی کشوری با هر خطری روبرو می شود حق دفاع از خود را دارد!

 

*اتیوپی حضور سربازان نظامی خود در سومالی را تکذیب کرده و اعلام می کند، این افراد مشاور، مربی و پرسنل پشتیبانی هستند که برای کمک به دولت موقت سومالی اعزام شده اند!

 

*اتیوپی به صراحت اعلام می کند که از دولت موقت در برابر شورای محاکم اسلامی حمایت می کند!

 

*اتیوپی با حملات گسترده و با مشارکت نیروهای موسوم به نیروهای دولت موقت، کنترل مناطق تحت تصرف نیروهای شورای محاکم سومالی را به دست گرفته و دوباره موگادیشو و دیگر مناطق به تصرف نیروهای دولت موقت در می آید!

 

*وزیر امور خارجه اتیوپی، به هنگام گشایش سفارت کشور متبوع خود در موگادیشو، نیروهای نظامی کشورش را که در سومالی حضور دارند، ارتش آزادی بخش می خواند!

 

هر یک از نظرات فوق در قالب قواعد و مقررات حقوق بین الملل به طور عام و حقوق مخاصمات مسلحانه به طور خاص، چگونه قابل ارزیابی بوده و نظرات طرفین در مقام پذیرش و یا رد ادعا های یکدیگر از منظر قواعد فوق الاشعار را چگونه می توان تبیین نمود؟

 

پرسش هفته (1): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

 

پرسش هفته (2): ارزش های جامعه بین المللی و قواعد حقوق بین الملل

 

 

پرسش هفته (2): ارزش های جامعه بین المللی و قواعد حقوق بین الملل

 

در نظام های حقوق داخلی، فرایند شکل گیری هنجارهای حقوقی، مسیری بازخوردی می پیماید. بدین مفهوم که، نیازها و ضرورت های متعدد در حوزه های گوناگون جامعه ملی شکل گرفته و وجود هنجارهای حقوقی معطوف به این نیازها ضرورتی مشروع  می یابد که از جامعه به قانون گذار داخلی القاء و توسط آن نیز انشاء می شود.

 

در حقیقت، قانون گذار داخلی منشی ضرورت های جامعه ملی و واضع شکلی هنجارهای  حقوقی است و موضوع ماهوی آن هنجار ها نیز معطوف به منشاء ایجاد ضرورت ها است ازاینرو، تفارق میان واضع و موضوع حقیقتی است انکار ناپذیر.

 

منصرف از مباینت قیاس میان نظام های حقوقی داخلی با نظام حقوق بین الملل، در حوزه هایی خاص، به نظر می رسد میان ارزش های جامعه بین المللی و قواعد متنی حقوق بین الملل رقابتی درگرفته است  به نحوی که گویی، این ارزش ها  بر قواعد پیشی گرفته باشند موضوعی که، سازوکارهای اجرای این قواعد را با مشکلات عملی گونه گون همراه ساخته و عده ای بر این باورند مفهوم اطلاق قاعده بر آن ها نیز مخدوش شده است.

 

سئوال این است که در قالب متدولوژی حقوق بین الملل آیا این رقابت به نفع قواعد ماهوی حقوق بین الملل است یا تحدید کننده منابع صوری آن؟

 

پرسش هفته (۱): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

 

 

پرسش هفته (1): حقوق بین الملل و وضعیت فعلی دارفور

 من بعد بنا به پیشنهاد دوستان هر هفته سئوالی را طرح خواهیم کرد تا با مشارکت دوستان در صدد تبیین سئوال و یافتن پاسخ های احتمالی برآییم.

عده ای از حقوق دانان بین المللی با مد نظر قرار دادن فراز و فرود در وضعیت های مختلف حاکم بر منطقه دارفور و تحدید حاکمیت دولت سودان در قالب ناتوانی از کنترل اوضاع و چالش میان مکانیزم های منطقه ای و بین المللی در مواجهه با پدیده فوق اعتقاد دارند، حقوق بین الملل در دارفور به سکون رسیده است.

سئوال این است که در قالب متدولوژی حقوق بین الملل، تبیین این ادعا با توجه به وضعیت دارفور چگونه بوده و تا چه حد می تواند مصداق عقیده طرح شده باشد؟ از طرف دیگر در صورت پذیرش این ادعا آیا حقوق بین الملل      می تواند رهیافتی در این زمینه ارائه کند یا این که مسیر پاسخ از طریق حقوق بین الملل بیرا هه ای بیش نخواهد بود؟

 

پرسش هفته: وضعیت فعلی حقوق بین الملل در دارفور

من بعد بنا به پیشنهاد دوستان هر هفته سئوالی را طرح خواهیم کرد تا با مشارکت دوستان در صدد تبیین سئوال و یافتن پاسخ های احتمالی برآییم.

عده ای از حقوق دانان بین المللی با مد نظر قرار دادن فراز و فرود در وضعیت های مختلف حاکم بر منطقه دارفور و تحدید حاکمیت دولت سودان در قالب ناتوانی از کنترل اوضاع و چالش میان مکانیزم های منطقه ای و بین المللی در مواجهه با پدیده فوق اعتقاد دارند، حقوق بین الملل در دارفور به سکون رسیده است.

سئوال این است که در قالب متدولوژی حقوق بین الملل، تبیین این ادعا با توجه به وضعیت دارفور چگونه بوده و تا چه حد می تواند مصداق عقیده طرح شده باشد؟ از طرف دیگر در صورت پذیرش این ادعا آیا حقوق بین الملل   می تواند رهیافتی در این زمینه ارائه کند یا این که مسیر پاسخ از طریق حقوق بین الملل بیرا هه ای بیش نخواهد بود؟