دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به پرونده جمهوری آفریقای مرکزی را آغاز نمود.

امروز، آقای لوئیس مورنو اوکامبو، دادستان دیوان کیفری  بین المللی اعلام نمود که تحقیق راجع به ارتکاب جنایات ادعایی در کشور جمهوری آفریقای مرکزی را آغاز نموده است. از جمله جنایت های ارتکاب یافته می توان به تجاوز جنسی گسترده اشاره نمود که در سال های 2002 و 2003 در این کشور رخ داده اند. دادستان دیوان حمایت خود را از تلاش های ملل متحد برای رسیدن به راه حلی جامع در مورد بی ثباتی مستمر در این کشور اعلام نموده و مدعی شد: بنا بر اطلاعات رسیده از منابع مختلف جنایات شدیدی که داخل در صلاحیت دیوان هستند، ارتکاب یافته اند. وی بر عزم مستقل دیوان برای محاکمه افرادی که در این قضیه بیشترین مسئولیت را دارند تاکید نمود.این اولین بار خواهد بود که دادستان دیوان بررسی وضعیتی را شروع می کند که جنایات ارتکابی، جنایات جنسی هستند.

                                                            

 دادستان دیوان اعلام نمود که در طی 5 ماه گذشته بیش از 600 قربانی تجاوز جنسی مورد شناسایی قرار گرفته اند و اعتقاد بر این است که به جهت این که به طور عرفی اینگونه جنایات گزارش نمی شوند، شمار دقیق آن بسیار بیش از این است. گزارش های موثق حاکی از آن است که تجاوز علیه غیرنظامیان علی الخصوص علیه زنان، دختران و پسران جوان با شرایطی بسیار وقیحانه از جمله ارتکاب جمعی جنایت علیه فرد قربانی، در حضور شخص ثالثی که رابطه خویشاوندی با قربانی داشته، اتفاق افتاده اند. وی گفت: بسیاری از قربانیان به ویروس ایدز مبتلا شده اند.

 

                                              

 عالی ترین نهاد قضایی کشور آفریقای مرکزی اعلام نموده که سیستم دادگستری ملی این کشور ناتوان از انجام دادرسی های پیچیده لازم برای تحقیق و محاکمه جنایات ادعایی است. براساس بند 1 ماده 12، (آفریقای مرکزی در تاریخ 3 اکتبر 2001 اساسنامه دیوان را تصویب نموده است) بند 1 ماده 14(ارجاع وضعیت توسط دولت آفرقای مرکزی در تاریخ دسامبر 2004) و شق الف بند 1 از ماده 17 (ناتوانی و یا عدم رغبت مراجع قضایی برای رسیدگی) اساسنامه رم، صلاحیت دیوان محرز است.

 

 

خبر به نقل از سایت دیوان کیفری بین المللی  

 

یادداشتی بر وضعیت فعلی در جمهوری آفریقای مرکزی

 

مرکز خبر ملل متحد