یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت

حقوق بین الملل: پیوند حقوق و سیاست،

یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت

نویسنده: م. ر. علی پور

بارها از طرف مقامات رسمی کشور اعلام شده که، قطعنامه های شورای امنیت علیه فعالیت های هسته ای ایران، غیرقانونی، غیر قابل توجیه و  سیاسی  بوده و ناقض حقوق و قواعد بین المللی است. این قطعنامه ها حقوق لا یتجزّای (مسلّم) ایران را که در معاهده عدم اشاعه و رژیم پادمان تضمین شده، نادیده می گیرند.

 سئوالی که مطرح می شود این است که، این اظهار نظر، بر اساس موازین حقوق بین الملل، تا چه حدّی می تواند قابل توجیه باشد؟

 معاهده ان.پی.تی (عدم اشاعه) در ماده 2 ساخت یا تحصیل تسلیحات اتمی یا وسایل انفجار اتمی توسط دولت های غیر اتمی را ممنوع می کند. اما، در ماده 5 به صراحت اعلام می کند: «هیچ چیز در این معاهده نباید طوری تفسیر گردد که حق لایتجزّای کلیّه طرفین معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را بدون تبعیض و مطابق با مواد 1 و 2 این معاهده متاثر سازد.» در واقع، استدلال مقامات کشورمان بر پایه تلفیقی از دو رژیم حقوقی استوار است که در این مورد با هم، هم پوشانی یافته اند:

1-    مقررات معاهده عدم اشاعه

2-    دامنه حقوقی (تعهدات دولت ها ناشی از) قطعنامه های شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد

 بر اساس مقررات معاهده عدم اشاعه، توصیف تسلیحات ممنوعه در مقابل فن آوری صلح آمیز، تنها رابطه سببی است که، تشخیص قانونی و غیرقانونی بودن فعّالیت های هسته ای را در این زمینه مشخص می سازد و بر اساس منشور ملل متحد، تهدید علیه صلح و امنیّت بین المللی بودن وضعیتی، محرّک سازوکارهای تعبیه شده در فصل هفتم آن است. از طرف دیگر، ماده 103 منشور اشعار می دارد:

«به هنگام تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد بر اساس این منشور با تعهدات آن ها بر اساس دیگر موافقت نامه های بین المللی، تعهدات آن ها بر اساس منشور حاضر مجری خواهد بود.»

منصرف از حصر دامنه ماده ۱۰۳ به تعهدات قراردادی-عدم شمولیت بر عرف بین الملل- نقض تعهدات معاهده ای در پرونده ایران، با توجه به معاهده عدم اشاعه، مقررات امنیتی دوجانبه و اقدامات احتیاطی داوطلبانه و اختیاری (که بر اساس گزارشات آژانس مشخص نشده که آیا نقضی صورت پذیرفته یا خیر؟)، تنها عنصر واحد، در کلیّت موضوع است که شورا باید در تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بودن آن وضعیت، (نقض تعهدات)، مد نظر قرار دهد.

 از اینرو، شورای امنیت باید چارچوب حقوقی معاهده عدم اشاعه را محترم شمرده و در واقع، تعادلی میان حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی (حق لا یتجزّی) و ممنوعیت ساخت یا تحصیل تسلیحات هسته ای توسط کشورهای غیر اتمی (کشورهایی که دارنده تسلیحات اتمی نیستند) برقرار سازد.

 با این حال، "تصمیمی" که توسط شورای امنیت اتخاذ شده و از دولتی می خواهد از حق خود بر اساس معاهده عدم اشاعه-به عنوان مثال در مورد کره شمالی، برای خروج از معاهده- صرف نظر کند، در رابطه با ماده 26 منشور که برای شورای امنیت جهت نظام مند نمودن حوزه تسلیحات، صرفا اختیاراتی توصیه آمیز قائل است، چگونه قابل توجیه می شود؟ از طرف دیگر تاکید بر حقوق معاهده ای که خود در خدمت طرف مدعی نقض تعهدات است تا چه حد می تواند بنیان استدلال بر پایه آن را پایه ریزی کند؟

 اعضای دائم شورای امنیت تنها دولی هستند که بر اساس معاهده عدم اشاعه اجازه داشتن تسلیحات اتمی را دارند و این جایگاه انحصاری آ ن ها نیز به جهت برخورداری از حق وتو در شورای امنیت نبوده است بلکه، برتری نظامی آن ها بطور عملی توسط معاهده عدم اشاعه به رسمیت شناخته شده است. درنتیجه، دیگر کشورهای عضو با ورود در آن معاهده، انحصار در این جایگاه را بطور عملی و حقوقی پذیرفته اند. با این وجود، معاهده عدم اشاعه در تلاش برای برقراری تعادل قراردادی، دول دارای تسلیحات اتمی را متعهد به خلع سلاح اتمی می کند. موضوعی که به جهت شکاف در توانایی های نظامی دول عضو، هرگز اجرا نشده و به دول قدرتمند نوظهور پس از جنگ جهانی دوم این اجازه را داده که اجرای تعهدات منتج از این معاهده و معاهدات مختلف بین المللی را در پرتو اشتغالات شورای امنیت، با معیارهایی دوگانه مورد تفسیر قرار دهند. امری که احتمال به کارگیری سازوکارهای گزینشی توسط اعضای دائم شورای امنیت را به جهت برخورداری از حق وتو محتمل ساخته و طی چندین دهه نیز به وضوح در رویه آن قابل مشاهده و اثبات است. این نگرش، در مورد خاص فعالیت های هسته ای نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد که آیا وضعیت مزبور همان تبعیض مورد اشاره در ماده 5 معاهده عدم اشاعه نیست؟

از طرف دیگر، ناظر بین المللی صالح به ارزیابی مطابقت رفتار و رویه دول عضو، منطق تفکیک میان مباحث ثبوتی و اثباتی در حقوق بین الملل عام را نمی تواند ملاک عمل خویش قرار دهد. چراکه، ادعای عدم وجود ظرفیت در سازمان های بین المللی که، مبنایی حقوقی و کارکردی ماهیتا حقوقی دارند، در مرحله اثبات امر، اصولاْ غیر قابل طرح است و تالی قاسد آن، پذیرش تضادی است که از یک سوی در نفی صلاحیت مرجع، توجیه پذیر بوده و از سوی دیگر نافی غایت و هدف معاهده خواهد شد. به علاوه، کلیت حقوق بین الملل که بر مبنای حرکت ارگانیک چنین سازمان هایی شکلی واحد به خود می گیرد، باید مشعر واقعیت های موجود جهان معاصر بوده و در تطبیق مصداق با قاعده، همانی معنا داری را القاء نماید. از این گذشته، فرض سیاسی انگاشتن تصمیمات بین المللی نمی تواند نمود اصل رضایت دولت ها در پذیرش تعهدات و موافقت نامه های بین المللی را خدشه دار سازد. اما به عنوان نتیجه منطقی رویکرد خودتفسیری از تعهدات بین المللی، این نوع رضایت چنین تفسیر خواهد شد که، موضوع صرفاْ بر معادلات قدرت های جهانی پیوند خورده و وجود ضوابط و قواعد رفتار در صحنه بین المللی نیز به عنوان تابعی از این معادلات، نمی تواند مفهومی صرفاً حقوقی تلقی گردد. یک نکته جای تامّل دارد و آن این که، بیان شده ایران چگونه می تواند امر عدمی (عدم قصد دستیابی به سلاح هسته ای) را اثبات کند؟ به بیان دیگر، ایران چگونه می تواند صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود را اثبات نموده و امر ذهنی عدم حرکت به سوی این تسلیحات در آینده را، تضمین نماید؟ برای پاسخ به این سئوال باید توجه داشت که عنصری دیگر نیز وجود دارد که وقتی در بطن خود این مفهوم (امر عدم) قرار می گیرد، ویژگی یک امر مطلق کاملا انتزاعی را شکل می دهد که به نظر، وادی حقوق را از آن ثمری نیست. این عنصر همان"قصد" مورد تاکیدی است که باید احراز و عدم انحراف آن تایید شود اگرچه، وجود عناصر عینی به عنوان ابزارهای مکمّل می توانند اقامه دلیلی برای احراز قصد باشد.(قصور ایران....پنهان کاری).

بطور خلاصه، اگر موضوع، "اثبات عدم عینی" باشد همین گزارش ها و بازرسی های آژانس باید بتواند به عنوان دلیلی بر اثبات نظرات ایران اقامه شده و مورد پذیرش قرار گیرند. اما، "اثبات عدم ذهنی" که همان ناتوانی آژانس در تشخیص ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران است و در واقع، عنصر ذهنی "قصد ایران"-چه از جنبه "اثبات قصد مثبت" برای اهداف صلح آمیز و چه "اثبات عدم قصد منفی" برای تولید تسلیحات هسته ای- بحثی است که چالش عدم وجود ظرفیت در "هنجارهای حقوقی" را به سمت چالش در عدم وجود ظرفیت در سازمان ها و سازوکارهای مرتبط با تفسیر و اجرای این هنجارها سوق می دهد و مبنای صلاحیت این دو ارگان نیز بنیادی متفاوت به خود می گیرد که ضرورتاْ ایجاب یکی از آن ها در پذیرش دلیل، سالب یا نافی صلاحیت دیگری نخواهد بود.

مهمتر این که، اختیارات شورای امنیت بر اساس منشور، محیطی است که رژیم حقوقی معاهده عدم اشاعه و دیگر معاهدات بین المللی در حاشیه آن قرار می گیرند و استانداردهای صلح و امنیت بین المللی نیز در حوزه این اختیارات، همیشه منطبق بر متون معاهده ای نیستند چراکه، به زعم برخی و بر اساس دکترین "نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت" در این حوزه و بر اساس اصول کارایی سازمان بین المللی در مواجهه با وضعیت های جدید و مقتضیات روز و ضروری بین المللی، جهت دفاع از هسته سخت نظام بین المللی (حفظ صلح و امنیت بین المللی) شورا را دارای چنان صلاحیتی می کند که بتواند حتی "پا را فراتر از منشور بنهد".

 شورای امنیت، در این شرایط است که تشخیص و تصمیم خود را علیرغم یافته های آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا گمانه زنی های سرویس های اطلاعاتی امنیتی، بر پایه استانداردهای ذهنی استوار می سازد. در اینجاست که، اظهار نظرهای رسمی یک دولت در مسائل مختلف روابط بین المللی، دلتای این ذهنیت را تشکیل می دهد و سناریو سازی ابزارهای هدایت افکارعمومی نیز بر رسوب این ذهنیت در افکار دیگر دولت ها، در خدمت شورا به کار گرفته می شود. چراکه، شورا نیز در جستجوی حفظ و القای مشروعیت، اجماع در نظریات خود را ملاک عمل قرار می دهد.

در این شرایط است که، اعمال به اصطلاح فراتر از اختیارات قانونی ارگان سیاسی، دولت مواجه با این اعمال را، در سرابی برای رجوع به ارگانی حقوقی با احتمالات بسیار ضعیف و حتی ناممکن و در حوزه ای مغشوش از معادلات دول قدرتمند تنها می گذارد و در اینجاست که، حق وتو قانون جنگل خوانده شده و ادعای عدم وجود ظرفیت و یا تاکید بر تنزیل مشروعیت و زوال جایگاه سازوکارهای بین المللی، دولت مواجه با وضعیت را تسلسل وار و به ناچار، در شرایطی قرار می دهد که برافروختگی خود را از مسیرهای گوناگون و نامتعارف بر چهره بگشاید و به ناگاه و ناخواسته با دست خود، تلاش برای رسوب همان دلتای ذهنی را هموار سازد و خود تبدیل به ابزاری برای توجیه همان اعمال-ظاهراْ فراقانونی- گردد.

 اگر، نظام های حقوقی داخلی در گذر از چندین هزار سال تلاطم میان قدرت و حق در بستری از سازوکارهای انتزاعی به درجه ای از تکامل رسیده اند که وجود حقی چون وتو در شورای امنیت را و در قیاس با خود، قانون جنگل می خوانند، لزوم تبدیل قدرت خام با ماهیت سرکش آن-در پرتو ضروریات بعد از جنگ جهانی دوم- به قدرتی حقوقی که رفتارش قابل پیش بینی و مبتنی بر قانون باشد، طفل نابالغ حقوق بین الملل را به ناچار وادار به تعبیه سازوکارهایی نموده که در بستر خاص خود، عین عدالت دانسته می شود. از این گذشته، منصرف از تشکیک در قابل طرح بودن مفهوم عدالت در عرصه بین المللی، دولت ها با اراده ای آزاد نظام حقوقی مزبور را مورد پذیرش قرار داده اند. بدور از داوری اثباتی، تنها گریز، ورود منطقی به صحنه شطرنج بازیگران بین المللی و کسب وزن سیاسی و چانه زنی جهت دفاع از منافع ملی دولت ها پیش از رسیدن به آستانه شورای امنیت است نه کوبیدن بر طبلی که گوش شنوایی بر آن نیست.