رژیم حقوقی اروند رود و ضرورت توجه به اهداف دولت انگلیس

دستگیری 15 تفنگدار و ملون انگلیسی در آب های سرزمینی ایران در اروند رود، گشایش جبهه جدیدی بوده است تا استعمار پیر انگلیس با آغاز دوباره مجادلات پیرامون رژیم حقوقی آن و تاکید بر دستگیری آنان در آب های عراق، دو کشور ایران و عراق را مقابل هم قرار دهد. موضوعی که بهانه ای برای آغاز 8 سال جنگ تحمیلی بوده است. البته تاکید ژنرال عراقی مبنی بر عدم ثبت نقض خطوط مرزی عراق در روزهای اخیر توسط نیروهای ایرانی و تعجب از این که نیروهای انگلیسی در تامین امنیت منطقه ای که در آن ادعا می شود دستگیر شده اند، هیچ گونه نقش قانونی نداشته اند آب سردی بر تمام این ادعاها بوده است. اما گروکشی حقوقی در مورد اختلافات مرزی توسط این دولت فرامنطقه ای اخطاری است به دست اندرکاران وزارت امور خارجه و دیگر مسئولین امر که از موضوع به سادگی نگذرند و مسئله را از تمام زوایا واکای نمایند.

                           

در این مورد کتاب ذیل که در سال 59 نگاشته شده است حاوی استدلال ها و مجادله های حقوقی دو طرف پیرامون قضیه بوده و تمام موافقت نامه ها و معاهدات دو جانبه و پروتکل های مربوطه را در ضمیمه خود دارد.

Aqill, Sayyid Mahmud Musallami. Ikhtilafat-i Iran_va clraq

dar khugus-i haqq-i hakimiyat va huquq-i kashtirani du

klshvar dar Arvand Rud (Shatt al-GArab).Tihr3n:

Chapkhanah-i Sipihr, 1359/1980.

متعاقب دخالت نیروهای انگلیسی در منطقه بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی- عبور و مرور آزاد کشتی های ایرانی در این مسیر آبی ممنوع گردید. در آن زمان بسیاری از ژنرال های ارتش ایران معتقد به استفاده از زور برای به رسمیت شناختن حقوق ایران بودند. بعد از فرازو نشیب های طولانی در تاریخ ۶ مارچ ۱۹۷۵ موافقت نامه الجزایر برای تعمیق روابط دوستانه و حسن همجواری دو کشور به امضاء طرفین رسد و  با تاکید مقامات مافوق و تلاش وزیر امور خارجه وقت (جناب آقای دکتر خلعتبری) راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک ترجیح داده شده و به تاریخ 16 دسامبر 1975 موافقت نامه ای مربوط به استفاده از مرز مسیرهای آبی در این رودخانه به امضای طرفین در بغداد رسید.                                       

در ادامه مطلب می توانید متن موافقت نامه 16 دسامبر 1975 که در بغداد به امضاء طرفین رسیده و به شماره 14907 در موافقت نامه های دو جانبه ملل متحد به ثبت رسیده است را ملاحظه نمایید.

 

The Imperial Government of Iran and the Government of the Republic of Iraq, Guided by the spirit of the Algiers Agreement of 6 March 1975, desiring to strengthen the ties of friendship and neighbourly relations between their respective countries, and with a view to ensuring the optimum contiguous and successive watercourses in the best interest of both states, have agreed as follows: Article 1: The provisions of this agreement shall apply to the watercourses listed below: A) contiguous watercourses which follow the frontier line between the two countries; B) Successive Watercourses which intersect the frontier lines between the two countries. Article 2: The two contracting parties have agreed that: a) The waters of Bnava Suta, Qurahtu and Gangir Rivers shall be divided into two parts equally between the two countries. This division shall be made at appropriate places, upon which the two parties shall agree; b)The waters of Alvend, Kanjan, Cham, Tib and Duverij Rivers shall be divided between the two countries on the basis of the reports of the 1914 Commission on the Delimitation of the Iranian - Ottoman frontier and in accordance with the custom. c) The flow of contiguous and successive watercourses not listed in paragraph (a) and (b) above shall be divided between the two countries, in accordance with the provisions of this agreement. Article 3: The two Contracting Parties shall establish a permanent joint technical commission composed of an equal number of experts from both states to conduct technical studies and to supervise matters relating to contiguous and successive watercourses. The studies shall deal with such issues as the preparation of joint projects and the establishment of any hydrometric installations and stations that the two parties may deem useful or the improvement of the existing installations and stations. Article 4: The Commission referred to Article 3 of this Agreement shall study possible ways of improving the use of contiguous and successive watercourses, and to this end, it shall indicate, within one hydrological year, from the date of signature of this Agreement, what proportion of the flow of the watercourses referred to in Article 2, paragraph (b), of this Agreement shall be allotted to each contracting party. It shall also indicate within two hydrological years from the date of signature of this agreement, the most appropriate procedures for making optimum use of the flow of the watercourses referred to article 2,paragraph (c) above. Article 5: The two contracting Parties undertake to assure the normal flow of the water available in the contiguous and successive watercourses in accordance with the terms of divisions set forth in this agreement. Each Contracting party undertakes to refrain from using the contiguous and successive watercourses for purposes that are contrary to the provisions of this agreement or detrimental to the interests of the other Contracting Party. Article 6: Any disputes which may arise concerning the interpretation or application of this agreement shall be settled by the two Contracting Parties in accordance with the procedures described in article 6 of the treaty concerning the state frontier and neighbourly nations between Iran and Iraq, signed on 13 June 1975 at Baghdad. Article 7: This agreement shall be ratified by each of the Contracting Parties, in accordance with its internal legislation and shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification. Done at Baghdad, on 16 December 1975. For the Imperial Government of Iran For the Government of Republic of Iraq.

[signed]

Abbas-Ali Khalatbary (Iran)
Saadoun Hamadi (Iraq)