سفیر اسبق ایران در اردن (2003-1999) و یکی از دیپلمات های مقیم لندن که مشغول تدریس در یکی از موسسات مطالعات اسلامی دورهام بوده ودر دانشگاه دورهام نیزمشغول به تحصیل است و پیش تر توسط سرویس های امنیتی اسرائیل متّهم به استخدام فلسطینیان زخمی انتفاضه سال 2002 برای عملیات تروریستی و تامین مالی برخی از عملیات تروریستی فلسطینیان در اسرائیل بوده است ماه گذشته (29 اکتبر) توسط مراجع قضایی انگلستان به جهت درخواست دپارتمان دادگستری ایالات متّحده دستگیر شده و به قید ضمانت آزاد گردید.
بنابر اخبار منتشر شده درخواست استرداد نصر الله تاجیک، بر اساس قوانین معروف بهpost-9/11U.K. انگلستان، که مجادلات فراوانی را در این کشور به جهت سوء استفاده از این قوانین و تسهیل استرداد متهمین انگلیسی به آمریکا برانگیخته است، توسط دادگاه تایید شد.
گفته می شود، کیفرخواست تنظیم شده توسط دادستان فدرال در شیکاگو (ایلینویز) تاجیک را متّهم به تلاش برای خرید 90000 دلاری دوربین های دید در شب (برخی از گزارش ها این رقم را 2.2 میلیون یورو عنوان می کنند) از شرکت های آمریکایی می کند که نقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده تلقی می شود.
مامورین اف بی آی آمریکا ادعا می کنند، این تجهیزات در نهایت قرار بوده است به حزب الله لبنان تحویل شود و وی در بریتانیا رابط شبکه قاچاق تسلیحات به ارزش 1.5 میلیون پوند از آمریکا، هلند و ترکیه است.
گفته می شود تاجیک با ارسال ایمیل به شرکت های آمریکایی خواهان خرید این تجهیزات شده و این شرکت ها نیز موضوع را به مامورین امنینی گزارش می کنند و با هماهنگی گمرک انگلستان و اجرای عملیات معامله صوری و تهیه فیلم های متعدد در تاریخ نوامبر 2006 از تاجیک در یکی از هتل های لندن که در حال مذاکره برای خرید این تجهیزات نشان داده می شود موضوع منجر به دستگیری وی می شود.
قاضی کارولین تیوبز می گوید استرداد تاجیک به جهت آن که، تاثیر قصد شده اعمال ادعایی آسیب هایی را در ایالات متحده به همراه داشته، توجیه پذیر است. خانم تیوبز معتقد است عوامل امنیتی ایالات متحده نیزغیرقانونی عمل نکرده اند.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه نیز رای قاضی انگلیسی مبنی بر استرداد تاجیک به ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده و اظهار امیدواری کرد که سیستم قضایی انگلیس بتواند استقلال خود را علیرغم فشارهای سیاسی وارده حفظ نموده و تاجیک را تبرئه نماید. در این رای اعلام شده که تاجیک حق دارد تقاضای استیناف نماید.
