X
تبلیغات
مرکز مطالعات حقوق بین الملل اخبار-گزارش ها-تحلیل های روز-اسناد و مقالات International Law حقوق بین الملل - پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران از منظر حقوق بین الملل

سئوال: آقای دکتر، ابتدائا مختصرا بیان بفرمائید که به طور کلی چه دسته از قواعد و مقررات بین المللی در دوران جنگ تحمیلی توسط دولت و نیروهای نظامی رژیم بعث عراق نقض گردیده است؟

به نام خدا. جنگ عراق علیه ایران یکی از خونین ترین و دهشتناک ترین منازعات مسلحانه بین المللی است که پس از جنگ دوم جهانی رخ داده است و در جریان آن جنایاتی به وقوع پیوسته است که بی سابقه و یا کم سابقه می باشد. در دوران این جنگ متاسفانه بسیاری از قواعد و مقررات مسلم حقوق بین الملل و اصول انسانیت به طور مستمر از سوی طرف عراقی نقض گردید، بدون اینکه جامعه بین المللی واکنش موثری را از خود نشان دهد. به نحوی که بسیاری از این نقض ها تحت عنوان جنایت بین المللی قابل طبقه بندی می باشند. به طور کلی، تخلفات نیروهای عراقی شامل نقض موافقتنامه های دوجانبه همانند قرارداد 1975 و همچنین موافقتنامه های چندجانبه بین المللی همانند منشور ملل متحد، نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 در ارتباط با قواعد حقوق جنگ، نقض پروتکل 1925 منع به کارگیری سلاحهای شیمیایی و همچنین بسیاری از اصول و عرفهای مسلم حقوق بین الملل بوده است.

 

سئوال: با توجه به این موارد که اشاره فرمودید، در حقوق بین الملل نقض این مقررات چه تبعات و آثار حقوقی را برای دولت و مقامات وقت عراق به دنبال داشته است؟

در حقوق بین الملل معمولا نقض قواعد بین المللی می تواند دو نوع مسئولیت بین المللی را به دنبال خود بیاورد: مسئولیت کیفری بین المللی مقامات و مسئولیت بین المللی دولتها. بر این اساس، از یک طرف از حیث نقض فاحش و جدی قواعد حقوق بشردوستانه یا به تعبیر دیگر حقوق جنگ، اعمال نیروهای عراقی موجبات مسئولیت کیفری بین المللی (جنایت جنگی) صدام و سایر مقامات سیاسی و نظامی رژیم سابق عراق را فراهم ساخته است و از طرف دیگر مسئولیت بین المللی خود دولت عراق به دلیل اعمال نهادها و کارگزاران دولتی را ایجاد کرده است. در ارتباط با مسئولیت کیفری افراد، دولت عراق و سایر دولتها ملزم هستند که در صورت دستگیری متهمین آنها را محاکمه و در صورت عدم تمایل یا امکان قضایی آنها را به کشورهای دیگری مسترد دارندکه شرایط محاکمه و مجازات در آنها فراهم است. در این خصوص شایان ذکر است که پس از سرنگونی رژیم سابق عراق، شرایط محاکمه و مجازات صدام حسین و برخی از مقامات سیاسی و نظامی این کشوردر دادگاه ویژه ای فراهم آمد. صلاحیت قضایی این دادگاه عبارت از رسیدگی به جنایات بین المللی ارتکابی (جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و تجاوز) در سرزمین عراق یا مناطق دیگر می باشد. البته در این زمینه چند نکته را باید به خاطر داشت. نخست اینکه وفق اساسنامه دادگاه مذکور، موضوع رسیدگی به تجاوز به خاک ایران در صلاحیت این دادگاه قرار نگرفته است. دوم اینکه تنها این دادستان عراقی است که پرونده ها را انتخاب می کند و تاکنون تمایلی به ارجاع جنایات ارتکابی علیه اتباع ایرانی به دادگاه نداشته است و بعید به نظر می رسد که در آینده نیز در این خصوص اقدامی صورت پذیرد. همچنین در برخی از کشورها دیگر نیز، افرادی به اتهام مشارکت در ارتکاب جنایات بین المللی صدام و نیروهای نظامی عراق، محاکمه و مجازات شده اند. به طور مثال دادگاه شهر لاهه هلند در ماه مه سال 2007 میلادی یک تبعه این کشور را به اتهام مشارکت در ارتکاب جنایت جنگی به دلیل ارسال مواد شیمیایی به عراق، به 17 سال زندان محکوم نمود.

 

سئوال: ببخشید. فرض کنید که جنایتکاران عراقی در دادگاهی که اشاره کردید و یا در هر دادگاه دیگری محاکمه و مجازات شوند، آیا این موضوع به مفهوم تبرئه دولت عراق از مسئولیت بین المللی در اثر اعمال آنها خواهد بود؟

بسیار سئوال خوبی مطرح کردید. در این مورد باید تاکید کنم که محاکمه و مجازات جنایتکاران عراقی به هیچ نحو به مفهوم منتفی شدن مسئولیت بین المللی خود دولت عراق نیست. به عبارت دیگر، دولت عراق نیز به دلیل اعمال نیروهای نظامی خویش دارای مسئولیت بین المللی است و به دلیل اعمال این افراد می بایست به قربانیان و زیاندیدگان از ارتکاب جنایات جنگی غرامت بپردازد. این موضوع صراحتا در اسناد بین المللی پیش بینی شده است. به طور مثال مواد51، 52، 131 و 148 کنوانسیونهای اول، دوم، سوم و چهارم ژنو 1949 که دولتین ایران و عراق عضو آنها می باشند و مقررات آن در زمره قواعد عرفی بین المللی قرار می گیرند، بیان می دارد که هیچ دولتی نمی تواند از مسئولیت خویش به دلیل نقض های فاحش این کنوانسیون از سوی نیروهای نظامی خود شانه خالی نماید. با این حال، این موضوع صرفا به آن دسته از جنایاتی باز می گردد که ماهیت نسبتا فردی دارند. در مقابل برخی از جنایات اساسا دولتی بوده و دولتها مستقیما مسئول آنها هستند. به طور مثال نفس تجاوز عراق به ایران که ماهیتا نقض قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی می باشد، موجب پدیدآمدن مسئولیت بین المللی این کشور در قبال دولت و ملت ایران بوده است. به ویژه اینکه این قاعده یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار آمده و در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است و تخلف از آن به راحتی قابل اغماض نیست.

 

سئوال: با این توصیف که می فرمائید، پس چرا تاکنون هیچ اقدامی در زمینه جبران خسارت توسط دولت عراق به دولت و ملت ایران صورت نپذیرفته است؟

          برخلاف تصور رایج در حقوق بین الملل، صرفا زمانی می توان مسئولیت بین المللی یک دولت را مطرح و احیانا محکوم به پرداخت غرامت کرد که آن دولت نسبت به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعلام رضایت نموده باشد. در مورد جنگ تحميلي نيز تاكنون هيچ دادگاه بين المللي كه صلاحيت آنرا داشته باشد تا به شكايت ايران عليه عراق رسيدگي نمايد، تاسيس نگرديده است و دادگاههاي بين المللي موجود نظير ديوان بين المللي دادگستري، ديوان كيفري بين المللي و حتي دادگاه ويژه رسيدگي به جنايات صدام  نيز هركدام به دلائل مختلف حقوقي و نيز براساس مفاد اساسنامه شان فاقد صلاحيت لازم براي طرح دعوي ايران عليه دولت و مسئولان  وقت عراق مي باشند. به همين خاطر هم اكنون، متاسفانه سازوکار حقوقی مشخصی برای شکایت از عراق در نظام بین المللی وجود نداشته و این موضوع همواره در سطح دوجانبه مورد پیگیری بوده است. البته، دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع مسئولیت بین المللی دولت عراق و مساله پرداخت غرامت را از طریق نهادهای بین المللی همانند سازمان ملل متحد نیز دنبال کرده است، اما نتیجه قابل ذکری در بر نداشته است. به طور مثال، مهمترین پیش شرط جمهوری اسلامی اسلامی ایران برای پذیرش آتش بس تعیین آغازگر و مسئول جنگ بود و به این دلیل بوده که در حدود یک سال کشورمان از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت خودداری ورزید.

 

سئوال: آیا در قطعنامه 598 شورای امنیت این موضوع لحاظ شد و آیا مسئولیت بین المللی عراق در این قطعنامه درج گردید؟

        خیر. همانطور که بیان کردم، در حقیقت همین موضوع بود که باعث عدم پذیرش قطعنامه از سوی کشورمان برای مدت یک سال گردید. البته در بند 6 قطعنامه 598 از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست شده بود که با مشورت ایران و عراق موضوع مسئولیت آغاز جنگ به یک هیات بی طرف محول شود. مضافا در بند 7 قطعنامه نیز شورای امنیت بدون مشخص نمودن کشور خاصی به عنوان مسئول جنگ، با اذعان به آثار مخرب جنگ و ضرورت بازسازی از دبیرکل می خواهد که راجع به نحوه بازسازی از طریق کمک های بین المللی به شورای امنیت گزارش نماید. در راستای بند 6، دبیرکل در اوت سال 1991 از ایران و عراق درخواست کرد که استدلالات و مواضع حقوقی خویش راجع به موضوع مسئولیت جنگ را ارائه کنند و متعاقبا دبیرکل طی گزارشی به شورای امنیت در تاریخ 9 دسامبر 1991 اعلام داشت که حمله نظامی 22 سپتامبر 1980 عراق علیه ایران از نظر اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد معتقد بود که عراق مسئول شروع جنگ بوده است. در مقابل، دولت عراق این گزارش را صرفا بیان کننده دیدگاه های شخصی دبیرکل تلقی کرد و شورای امنیت نیز از اتخاذ هرگونه گام عملی خودداری ورزید. اما در ارتباط با بند 7، دبیرکل در تاریخ 31 ژوئیه 1991 گزارش دیگری را به شورای امنیت ارائه کرد که در آن خسارات وارده به ایران در حدود 2/97 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، به عنوان نهاد مسئول
 ،  رقمی بالغ بر 1000 میلیارد دلار را به عنوان خسارت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم اعلام داشته بود. البته، به این مبلغ می بایست خسارات انسانی و معنوی را نیز افزود که از سوی هیچ مرجعی تاکنون تعیین نشده است. شاید جای آن باشد به اين نكته اشاره نمايم كه آمریکا و انگلیس در ازای هر مسافر هواپیمای پان آمریکن که بر فراز لاکربی سقوط کرد، از دولت لیبی به اتهام مشارکت عوامل این کشور در بمب گذاری در هواپیما، مبلغ 10 میلیون دلار را دریافت کردند. با این احتساب خسارات معنوی شهداء و مصدومین جنگ رقم نجومی خواهد بود.

 

سئوال: متعاقب گزارشهای دبیرکل، شورای امنیت سازمان ملل متحد چه اقداماتی را جهت احقاق حقوق دولت و ملت ایران به عمل آورد؟

          متاسفانه شورا هیچ اقدام عملی را در این زمینه از خود نشان نداد. جالب اینجاست که در همان سال شورا در ارتباط با خسارات حمله عراق علیه کویت تصمیم گیری نمود! شورای امنیت طی قطعنامه 687 در سال 1991 میلادی، بدون ذکر ادله کافی و در غیاب هر گونه گزارش کارشناسی، صراحتا اعلام داشت که «عراق به دلیل حمله غیرقانونی و اشغال کویت، طبق حقوق بین الملل مسئول هرگونه ضرر، خسارت (از جمله خسارات زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی) یا آسیب به دولتها، افراد و کشورهای خارجی است» و بدین منظور کمیسیون کمیسیون غرامات ملل متحد را تاسیس کرد و در قالب همین کمیسیون کلیه خسارات وارده به دولت و اتباع کویت جبران گردید. بنابراين ملاحظات سياسي همواره مانع از رفتار حقوقي يكسان از سوي شوراي امنيت شده است.

 

سئوال: علت این دوگانگی در رفتار شورای امنیت چیست؟ آیا مبنای حقوقی نیز در پس این موضوع قرار داشته است؟

          حقیقت امر این است که به طور کلی وضع و اجرای قواعد حقوق بین الملل، در پرتو واقعیتهای سیاسی صورت می پذیرد و از این حیث موضوع جبران خسارات دولت و ملت ایران نیز تحت الشعاع ملاحظات سیاسی بوده است. البته متاسفانه به طور کلی نیز تاکنون دولتها تمایل چندانی برای ایجاد سازوکارهای بین المللی دائمی برای جبران خسارات ناشی از نقض قواعد حاکم بر جنگ از خود نشان نداده اند و این موضوع، مانع بزرگی بر سر راه جبران خسارات دولتها و افراد قربانی این نقضها به شمار می آید. صرف نظر از این مطلب،  از حيث نظري نيز نظريات ويژه اي مطرح شده است وعده اي تلاش كرده اند استدلالات حقوقی خاصی را راجع به موضوع مسئولیت جنگ تحمیلی مطرح کنند. به طور مثال برخی بیان داشته اند که می بایست بین آغازگر و ادامه دهنده جنگ ایران و عراق قائل به تفکیک شد و هر یک از دو دولت عراق و ایران مسئول یک دوره زمانی از جنگ می باشد. این دسته ادعا می نمایند که بعد از سال 1982 و آزادسازی بخش های اشغالی کشورمان، دیگر موضوع دفاع مشروع برای جمهوری اسلامی ایران مطرح نبوده است و مسئولیت جنگ پس از این سال بر عهده کشورمان قرار دارد. همچنین برخی دیگر نیز، سال 1987 یعنی سال صدور قطعنامه 598 را به عنوان نقطه تاریخی دیگری می دانند که از آن پس مسئولیت جنگ به ایران منتقل شده است؛ چرا که این ایران بوده که قطعنامه صادره بر اساس فصل هفتم منشور را نپذیرفته است. برخی از دولتهای غربی نیز به نحوی این تفکیک را وارد قطعنامه 598 شورای امنیت کردند. شورای امنیت در بند 3 مقدماتی قطعنامه از «آغاز و تداوم جنگ اظهار تاسف می کند.» شخصا بر این باور هستم که این استدلالات صرفا با هدف متزلزل ساختن اراده طرف ایرانی در مطالبه خسارتش طرح شده است. با این حال لازم می دانم چند نکته حقوقی را راجع به این استدلالات بیان دارم. نخست اینکه دولتی که در مقام دفاع از خود متوسل به قوای مسلح می گردد، بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، ضرورت یا عدم ضرورت ادامه توسل به زور با هدف متوقف ساختن حملات آینده را تعیین می کند. مجموع حقایق جنگ تحمیلی در سال 1982 نشانگر آن است که دولت عراق به هیچ نحو از تجاوز خود پشیمان نبوده و همچنان درصدد ادامه تجاوزگری های خود بوده است. بنابراین تحت آن شرایط کماکان حق دفاع برای کشورمان وجود داشته است. اما نکته مهمتر دیگر اینکه، به موضوع مسئولیت و جبران خسارات وارده باید از زاویه دیگر نیز نگریست؛ چرا که همواره میان مسئولیت ناشی از شروع یا ادامه جنگ و سایر مسئولیتهای بین المللی ارتباط مستقیم وجود ندارد. به عبارت ساده تر مسئوليت آغاز جنگ و تجاوز يك موضوع است و مسئوليت اتفاقاتي كه در زمان جنگ رخ مي دهد، يك چيز ديگر است.می توان حالتی را فرض کرد که در آن دولتی متجاوز بوده، لکن خود قربانی نقض یک قاعده بین المللی باشد. به طور مثال اسرای جنگی دولت متجاوز به دست نیروهای نظامی دولت دفاع کننده کشته شوند. در این شرایط، این دولت اخیر است که مسئول می باشد و نه دولت متجاوز. رای ماه گذشته کمیسیون اریتره و اتیوپی در ارتباط با غرامات دقیقا موید اینچنین دیدگاهی است.

 این موضوع برای کشورمان از این لحاظ اهمیت دارد که بخش عظیمی از خسارات وارده به دولت و اتباع ایران نه به دلیل نقض قواعد مرتبط با منع توسل به زور (jus ad bellum) بلکه در حقیقت به خاطر نقض قواعد حاکم در جنگ یا همان حقوق بشردوستانه (jus in bello) ایراد شده اند. فلذا، عراق به دلیل رفتار غیر انسانی با اسرای ایرانی، به دلیل کشتن مجروحین ایرانی، به دلیل به کار گیری مکرر سلاحهای شیمیایی، به دلیل حمله به غیرنظامیان و شهرها و بسیاری از موارد دیگر دارای مسئولیت بین المللی است و این نوع مسئولیت مستقل از موضوع مسئولیت آغاز و یا ادامه جنگ بوده و در هر حال جبران این خسارات برعهده دولت عراق قرار دارد.

 

سئوال: با این ترتیب در حال حاضر که رژیم بعث عراق سرنگون شده است، آیا حکومت کنونی عراق نیز مسئول پرداخت غرامات می باشد؟

          همانگونه که در شروع مصاحبه گفتم، در حقوق بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که تغییرات سیاسی و حکومتی در کشورها تاثیری بر موضوع مسئولیت بین المللی و حتی بدهی های خارجی آنها نخواهد داشت. این امر در کنوانسیون 1983 وین راجع به جانشینی دولتها نسبت به اموال، اسناد و بدهی های به نحوی مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین، تغییرات سیاسی عراق تاثیری بر موضوع مسئولیت بین المللی این کشور نداشته و حکومت جدید به عنوان جانشین نظام سیاسی گذشته، مسئول جبران خسارات وارده به دولت و ملت ایران در اثر جنگ تحمیلی به شمار می آید.

 

سئوال: به نظر شما کشورمان برای پیگیری موضوع می بایست چه اقداماتی را به عمل آورند؟

          خوشبختانه، تاکنون مقامات کشورمان بنا به مناسبتهای مختلف، موضوع مطالبات مان را مکررا یادآور شده اند. به طور مثال، پس از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 1383، وزیر امورخارجه کشورمان طی نامه ای به کوفی عنان ضمن اشاره به گزارش سال 1991 خاویر پرز دوکوئیار به شورای امنیت مبنی بر تایید موضوع مسئولیت عراق به دلیل آغاز جنگ، مجددا بر حق دولت و ملت ایران به دریافت غرامت تاکید کرد. در مقابل نیز دبیرکل وقت سازمان ملل متحد با دوجانبه خواندن موضوع اعلام داشت که ایران می تواند پس از روی کار آمدن یک حکومت مردمی مورد شناسایی مقبول بین المللی در این ارتباط با آن حکومت مذاکره کند. در حقیقت این پاسخ دبیرکل نشان دهنده آن است که در حال حاضر، سازمان ملل متحد دیگر هیچ تمایلی در جهت ورود به این موضوع نداشته و نمی توان امیدوار بود که شورای امنیت در قالب قطعنامه 598 اقدامی نماید. فلذا به عقیده اینجانب، از یک طرف می بایست همواره موضوع به مقامات عراقی منعکس و یاددآوری شده و از طرف دیگر در جهت مستند سازی و حفظ ادله موجود که موید ادعاهای کشورمان است، گام های عملی و موثر برداشته شود. این نکته قابل بیان است که در دنیای دیپلماسی امروز، هیچ پیوندی میان روابط دوستانه دو کشور و مطالبه حقوق وجود نداشته و اقداماتی در این زمینه نمی بایست به هیچ وجه غیردوستانه یا خصمانه تلقی شود. بر عکس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف موجبات تقویت روابط حسنه پایدار میان ملتها خواهد بودف در ارتباط با مساله مستند سازی نیز، باید توجه داشت که با گذشت زمان به تدریج ادله در اختیار کشورمان بنا به دلایل مختلف انسانی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی اداری ممکن است از میان رود، فلذا ضروری است که تا زمان فرا رسیدن زمان مناسب جبران خسارات، طی سازوکار مشخص و معین، ادله و مستندات ثبت و ضبط گردند.

 

آقاي دكتر ضمن تشكر از وقتي كه براي اين گفتگو صرف كرديد، براي شما آرزوي موفقيت داريم.

من هم  به خاطر تلاش شما در طرح دقيق و شفاف و بيطرفانه موضوعات حقوقي – بين المللي كمال تشكر را دارم و اميدوارم بنده و همكارانم در موسسه نوپاي حقوق بين الملل پارس بتوانيم خدمت كوچكي به هموطنان عزيز ارائه نمائيم.

+ نوشته شده توسط مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل در جمعه سوم مهر 1388 و ساعت |
عناوین آخرین مطالب ارسالی
:: رتبه نخست دانشجویان ایرانی در مسابقات شبیه سازی دیوان بین‌المللی کیفری
:: منتشر شد: صلح جاویدان و حکومت قانون
:: جلسه سخنرانی: انقلاب در حقوق بین الملل، رویارویی ارزش ها و واقعیات؟
:: کارگروه آموزشی-پژوهشی: شناخت سازمان ملل متحد
:: همایش: حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل
:: شماره چهارم سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی منتشر شد!
:: جلسه سخنرانی دکتر ممتاز: سیاست سازمان ملل متحد در ترغیب دولتها به حاکمیت قانون
:: قطعنامه 1970 شورای امنیت: ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین المللی کیفری
:: ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران 25فوریه سال2011
:: ""بازگشت همه به سوی اوست!""
:: دیتابیس رویه دادگاه­های داخلی در زمینه حقوق بومی­ها
:: معاهده آب­های ایندوس و تشکیل دیوان داوری اختلاف پروژه کیشانگانگا
:: دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه
:: همایش بین المللی صلح عادلانه، مقابله با تروریسم
:: تصویری: مرزهای ایران در گذر زمان
:: دیوان بین­المللی دادگستری: صدور رای پرونده احمدوسادیو دیالو (جمهوری گینه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو)
:: همایش: نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل
:: مسابقه مقاله نویسی دانشجویی: چالش های جدید در مفهوم دولت برخوردار از اقتدار در حقوق بین الملل
:: سخنرانی: حقوق بشردوستانه و حقوق محیط زیست
:: طرح دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری
:: صدور نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان
:: جایزه 10 هزار یورویی انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی
:: راه اندازی رسمی وایپولکس: پایان مصائب انجام پژوهش های تطبیقی در حوزه حقوق مالکیت فکری
:: دادگاه اروپایی حقوق بشر: تعارض تعهدات حقوق بشری با تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت
:: اتحادیه آفریقا و پیشنهاد اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
:: دادگاه اروپایی حقوق بشر و برنامه مخفی آمریکا در انتقال زندانیان از اروپا
:: دریافت گزارش اقدامات نژادپرستانه در ورزش اروپا
:: مصاحبه با مبدع اصطلاح ژنوساید
:: دسترسی آزاد عموم به منابع و اسناد حقوقی و دولتی برنده جایزه میلیون دلاری گوگل
:: حمله نظامی به کشتی های ماهیگیری ایران و تعهدات بین المللی دولت قطر
مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل : www.internationallawof.blogfa.com
http://www.tehranwebs.ir/ International Law Submission Form