بنام خدا
انتشارات فرهنگ نشرنو منتشر کرد:
«صلح جاویدان و حکومت قانون»
اثری فاخر و ارزشمند از استاد دکتر هدایت الله فلسفی
سفارش خرید: ۴-۸۸۷۴۰۹۹۲
حاكميت دولتها در حقوق بينالملل به رغم وجود برخي ديدگاههاي بحث برانگيز، اصطلاح شناخته شدهاي است و عمري به بلنداي عمر دولت دارد. يكي از جلوههاي اين حاكميت، صلاحيت انحصاري دولتها در بهرهبرداري از منابع طبيعي واقع در قلمرو آنها اعم از خشكي، دريا و فضاي بالاي كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهاي ديگر از استفاده از آن منابع بدون رضايت دولت اخير است. از جمله مهمترين منابع تحت حاكميت دولتها، مخازن نفت و گاز است. هر دولتي تلاش دارد تا به بهترين شيوه ممكن از اين منابع تجديدناپذير بهرهبرداري كرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود زندگي شهروندان خود به كار گيرد. نفت به عنوان يكي از مهمترين حاملهاي انرژي از تاريخ كشف آن (كشف تجاري و از طريق حفاري) در 150 سال پيش در پنسيلوانياي امريكا تا به امروز فراز و فرودهاي فراواني داشته است. اين كالاي معمولي اقتصادي در كمترين زمان ممكن به يك كالاي مهم و با ارزش اقتصادي تبديل شد و به دليل اثرات بيبديل آن در صنعت و تأمين انرژي، جنبه سياسي يافت و دير زماني است كه از ديد سياستمداران به عنوان يك كالاي راهبردي و امنيتي مطرح شده است. امروزه با تكنولوژي اكتشاف و استخراج موجود، تقريباً احتمال دستيابي به محلي كه با حفاري كم عمق و ساده بتوان به نفت سرشار رسيد، منتفي است. در نتيجه يافتن ميادين جديد نفت پر هزينه و توأم با صرف وقت زياد صورت خواهد گرفت. اين واقعيت باعث شده است برخي مسائل اختلافي در مورد ميدانهاي نفتي مشترك كه در مرز بين دو يا بيش از دو كشور قرار ميگيرد و پيشتر كمتر مورد توجه بودند، از اهميت زيادتري برخوردار شوند و بخشي از حقوق بينالملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند. مبنا و منشأ اختلافات در اين موضوع ناشي از طبيعت نفت و گاز است. اين منابع بر خلاف معادن جامد كه به آساني و بر اساس خطوط مرزي تعيين شده بين كشورها، قابل تقسيم ميباشند، به دليل سيال بودن، مهاجرت ميكنند و شكل مخزن خود را ميگيرند و با بهرهبرداري از آن توسط يك دولت ذينفع در قلمرو سرزميني خود، كل يا بخش قابل ملاحظهاي از مخزن كه در سرزمين كشور مجاور قرار گرفته نيز بدون رضايت آن كشور مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. اشتراك در منابع نفت و گاز ميان دو يا چند كشور، يا ميان يك كشور و جامعه بينالمللي در منطقه ميان فلات قاره و منطقه بينالمللي اعماق، شركا را ناچار ميسازد كه در تحديد حدود منابع، و كاوش و بهرهبرداري از آن به قانونمندي روابط خويش مبادرت ورزند و منافع متقابل را از رهگذر تنظيم چارچوبهاي حقوقي مناسب تعقيب نمايند. طبيعت سيال نفت و گاز، و موقعيت استراتژيك اين منابع در دنياي صنعتي امروز، تعيين وضعيت اين منابع را از منظر حقوق بينالملل قدري حساس، و با توجه به ويژگيهاي خاص هر منبع قدري پيچيده مينمايد. اين موضوع در كشورهايي مثل ايران كه صنعت و اقتصاد آنها بر اين منابع اتكا يافته، و از منابع مشترك نفت و گاز متعدد با كشورهاي همجوار برخوردارند اهميتي به مراتب فراوان دارد. آقاي دكتر جواد كاشاني عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در كتاب «منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بينالملل» كوشيده است تا از رهگذر تجزيه و تحليل موافقتنامههاي بينالمللي و رويههاي موجود، اصول و قواعد مشترك در اين زمينه را استخراج و مورد واكاوي قرار دهد. این کار پژوهشی ارزشمند توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش به زیور طبع آراسته شده است.
تأمل در ماهيت و سرشت قاعده حقوق بينالملل و كشف مبناي الزامآور بودن آن قاعده اگرچه، سؤال بنيادين فيلسوف حقوق بينالملل قلمداد ميشود. اما، از جنبههاي عملي قابلتوجهي نيز برخوردار است. كتاب «فلسفه حقوق بينالملل» كه توسط پروفسور «فرناندو تسون» تأليف شده يكي از كتابهاي موجز و در عين حال جامعي است كه در اين حوزه به نگارش درآمده است. مؤلف در پنج فصل به اين موضوعات پرداخته است: 1-امانوئل كانت و حقوق بينالملل 2-حاكميت دولت و مداخله 3-حقوق بينالملل، نظريه بازي و اخلاق 4- نظريه رالز درباره حقوق بينالملل 5-حق تعيين سرنوشت، حقوق گروهي و حق جداييطلبي. درك متون فلسفي به خصوص در وادي حقوق بسيار دشوار و توانفرساست. سلاست و شيوايي متن ترجمه شده كتاب به زبان فارسي مرهون دقت و نكتهسنجي مترجم بوده كه با اشراف به موضوع و درك نياز جامعه علمي كشور و فقر ادبیات بومی موضوع، ضمن رعايت امانت در ترجمه، در مفهوم ساختن متن براي خواننده فارسيزبان زحمت بسيار كشيده است. مطالعه اثر مزبور که با زبانی سلیس، شیوا و ساده توسط استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محبی ترجمه و توسط انتشارات حقوقی شهر دانش به زیور طبع آراسته شده به تمام علاقمندان حوزه حقوق بین الملل توصیه می شود.
بخش جامعه مدنی مستقر در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد و کتاب راهنمای جامعه مدنی را بر روی تارنمای خود قرار داده است. علاقمندان میتوانند کتاب های مذکور را از لینک های ذیل دانلود نمایند. لازم به ذکر است کلیه انتشارات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر از طریق این لینک قابل مشاهده است. کتاب هایی که با علامت (w) مشخص شده اند در تارنمای دفتر قابل دسترسی و دانلود است.
۱) کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد.
۳) مبانی حقوق بشر.
۳) لینک دسترسی به برخی از انتشارات دفتر.
چندي است كه به دلايل مختلف، حقوق جزاي بينالملل تبديل به يكي از رشتههاي مهم حقوق جزا شده و در كانون توجه همگان قرار گرفته است. برخي از مسائل اين رشته در رسانههاي جمعي انعكاسي درخور يافته؛ مباحث متعددي از آن موضوع پاياننامههاي دانشجويي واقع شده؛ و ابعاد مختلفي از آن در كتابها و مقالات حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته است. كتاب «جستارهايي از حقوق جزاي بينالملل» مجموعه مقالاتي است كه قبلاً توسط جناب آقاي دكتر علي خالقي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مجلات و كتب معتبر به زيور چاپ و انتشار آراسته شدهاند، اما چاپ و انتشار آنها در قالب يك كتاب نيز ضروري تشخيص داده شد. نگارنده كه دكتراي خود را در رشته حقوق جزاي بينالملل اخذ نموده و از تجربه سالها تدريس اين درس برخوردار است، سيزده مقاله خود در زمينه حقوق جزاي بينالملل را در چهار بخش و در قالب مجموعهاي واحد و منسجم ارائه داده است. بخش اول تحت عنوان «قلمرو صلاحيت قوانين و مراجع كيفري» حاوي شش مقاله است: «مقدمهاي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بينالملل»، «صلاحيت فراسرزميني دادگاههاي ايران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت»، «حمايت كيفري از اتباع: جنبه فراموش شده اصل صلاحيت شخصي در حقوق ايران»، «محاكمه صدام و مسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و بينالمللي»، «بلژيك و پايان ده سال رؤياي صلاحيت جهاني در جرائم بينالمللي» و «حقوق جزاي بينالملل: موضوع فراموش شده در لايحه آيين دادرسي كيفري». بخش دوم تحت عنوان «دادرسي و جرائم» داراي دو مقاله است: «علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بينالمللي و حقوق داخلي» و همچنين «قاچاق كودكان از منظر اسناد بينالمللي و حقوق ايران». بخش سوم درباره «آثار برون مرزي احكام كيفري» نيز دربردارنده دو مقاله است: يكي «مبنا و محتواي قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بينالملل و حقوق ايران» و ديگري «انتقال محكومان: تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران». بخش چهارم نيز تحت عنوان «همكاري پليسي و قضايي دولتها در امور كيفري» حاوي سه مقاله است: «قرار جلب اروپايي و تأثير آن بر حقوق استرداد مجرمين در اتحاديه اروپا»، «پليس اروپا (يوروپُل)» و «دادگستري اروپا (يوروجاست)».
برای نخستین بار انجمن آمریکایی حقوق بینالملل با مشارکت انجمن اروپایی حقوق بینالملل برگزار میکند.
کنفرانس آکادمیک -گردهمآیی پژوهشی با موضوع:
"آتیه دگرگون: علم و حقوق بینالملل"
مکان: فنلاند، دانشگاه هلسینکی، ساختمان اصلی، شماره 34
زمان: 3-2 اکتبر 2009
عناوین مورد بحث: برخی از موضوعهای مورد بحث در پانلهای ذیل میتواند با جرح و تعدیل و گزینش متغیرهای مناسب به عنوان موضوع برای پایاننامههای کارشناسی ارشد و حتی رسالههای دکتری دانشجویان حقوق بینالملل مورد استفاده قرار گیرد.
1) حفاظت دادهها و حقوق بینالملل
2) تغییرات اقلیمی و حمایت جهانی از محیط زیست
3) هرمونتیک و تفسیر
4) مسائل بهداشت جهانی
5) امنیت غذایی و حمایت از حیوانات، گیاهان و انسانها
6) ادله علمی در دادرسیهای بینالمللی
7) محصولات ژنتیکی نوترکیب و نظام حقوقی تجارت جهانی
8) حقوق مالکیت معنوی
9) میراث علم اقتصاد در حقوق بینالملل و زمامداری جهانی
10) علم حقوق بینالملل: حقوق بینالملل بهمثابه علم
11) تحولات حقوق دریاها، تحدید حدود دریایی
عناوین مورد بحث در پانل های فوق
آکادمی حقوق بینالملل لاهه در نظر دارد از تاریخ 17 تا 23 ژانویه سال 2010 ششمین نشست از سلسله نشستهای سمینار مطالعات عالی حقوق بینالملل عمومی و خصوصی را برگزار نماید. موضوع ششمین نشست، چالشهای حقوق بینالملل کیفری است و هدف سمینار، ارائه اطلاعات جامع و تخصصی راجع به تضمینها و سازوکارهای اجرای حقوق بینالملل کیفری با تمرکز بر حوزههای مجادلهانگیز و چالشهای پیشروی شاغلین این حوزه اعلام شده است. سخنرانیها و سمینارها به دو زبان انگلیسی و فرانسه ارائه شده و بدون ترجمه همزمان خواهد بود. برای ارسال درخواست ثبت نام جهت شرکت در نشست فوق، تا تاریخ 31 آگوست 2009 فرصت دارید.
دریافت فرم درخواست اسکولارشیپ (کمک هزینه)
شماره سوم سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی منتشر شد. در این شماره میخوانیم:
مقالات
الف: مقالات فارسی
-نيمنگاهي به تأثير مطالعات تطبيقي در تحوّل و تكامل نظامهاي ملّي و بينالمللي
- رویارویی عقل و واقعیت: مسألۀ منابع-دكتر هدايتاللّه فلسفي
- تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید-دکتر ابراهیم بیگزاده
- نظام حقوقی حاکم بر محصولات ژنتیکی نوترکیب: ضرورت تصویب قانون ملی ایمنی زیستی-دکتر محسن عبدالهی
- تأسيس نهاد ملي حقوق کودک از ضرورت تا مصلحت: مطالعه تطبيقي نظامهای حقوقی-دکتر صابر نیاورانی
- توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی: پيدايش مفهوم آزار مرتبط با جنسيت-دکتر فاطمه کیهانلو
- نظارت مرجع صیانت از قانون اساسی بر کیفیت قوانین: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه-دکتر محمدرضا ویژه
- تعهد شرکتهای فراملیتی به رعایت قواعد حقوق بشری-علی نسیمفر
- جنایت بینالمللی دولت؛ از رؤیا تا واقعیت-ایوب عبدی
- مقدمۀ ویلیام رگ بر کتاب از واقعیّتها تا هنجارها اثر یورگن هابرماس-ترجمه دکتر رحیم نوبهار
- جبران خسارات افراد به دليل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده-ترجمه و تحقیق دکتر سید حسین سادات میدانی
ب: مقالات انگلیسی
- مروری کوتاه بر اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره-1990-دکتر رضا اسلامی
- نام خلیجفارس از منظر حقوق میراث فرهنگی بینالمللی-دکتر جانت الیزابت بلیک
- سيستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و اختلافات زيستمحيطي-دکتر علیرضا جهانگیری
- قانون ثبت ارقام جديد گياهي، كنترل و گواهي بذر و نهال و موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوق مالكيت فكري-دكتر حسن سليماني
- مفهوم اختلاف در رويه قضايي ديوان بينالمللي دادگستري-عباس باقرپور اردكاني
- مفهوم مسئوليت حمايت و حاكميت دولت-منصور صادقي
* ایران و حقوق بینالملل
- گزارشی از آخرین تحولات نقض مصونیت ایران در دادگاههای ایالات متحده-دکتر محسن عبدالهی و زوبین نصیری محلاتی
- تعاملات پادماني ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي در سال 1386-دکتر صالح رضايي پيشرباط
- از سرگیری اجرای عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 13 ژوئن 1975 و ضمائم آن-احمد رحمانیان و ستار احمدی
- نگاهي به تحولات مربوط به استرداد اشياء فرهنگي تاريخي ايران از آمريكا، انگليس و ايتاليا-يوسف نوريكيا
- تعرض شناورها و ملوانان نیروی دریایی بريتانيا به آبهای جمهوری اسلامی ایران در خلیجفارس-عليرضا جهانگيري
* گاهشمار
1. پیمانهای بینالمللی
2. دادگاههای بینالمللی
3. دادگاههای داخلی
4. قوانین و مقررات ایران
* اسناد
1. اصول راهنمای حاکم بر اعلامیههای یکجانبه دولتها که میتوانند تعهدات حقوقی ایجاد کنند
2. اعلاميه پنج كشور ساحلي درياي خزر
3. یادداشت تفاهم میان ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره چگونگي حل و فصل مسائل باقيمانده
4. قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان
5. گزارش مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در خصوص اجراي موافقتنامه پادمان معاهده منع گسترش و مفاد مربوط به قطعنامههاي 1737 و 1747 شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران
6. قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل
7. کنوانسیون لاهه راجع به موافقتنامه انتخاب دادگاه
8. کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها
وبلاگ "اطلاعات حقوق بين الملل" توسط دوست عزیز آقای کمالی نژاد راه اندازی شد. با توجه به معرفی که ایشان از وبلاگ خود بعمل آورده اند، وبلاگ به طور اختصاصي به موضوعات حقوق بين المللي خواهد پرداخت و علاوه بر پوشش جديدترين اخبار مربوط به حقوق بين الملل تلاش خواهند کرد تا راهنماي نسبتا جامع و كاملی از وب سايت ها و وبلاگ هاي مرتبط با حقوق بين الملل، در اختيار دوستداران قرار دهند. با تشکر از این دوست عزیز، موفقیت و تداوم فعالیت ایشان در این مسیر آرزوی ماست.
قاضی فدرال ایالات متحده، سه شنبه 27 مارچ 2007، پرونده مربوط به اتهام شکنجه زندانیان افغانی و عراقی را که علیه دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق ایالات متحده و دیگر افسران عالی رتبه نظامی توسط 9 زندانی سابق افغانی و عراقی (در زندان های ابوغریب و گوانتانامو) طرح شده بود را رد نمود.
قاضی توماس هوگان در نظر 58 صفحه ای خود متهمین را برخوردار از مصونیت دانسته و اعلام نموده : «حقوق تضمین شده در قانون اساسی ایالات متحده عموما قابل تسری به شهروندان دیگر کشورها نبوده و آن ها حقی برای طرح چنین پرونده هایی در دادگاه های ایالات متحده ندارند» استدلالی که به نظر می رسد طی روزهای آینده پژوهشگران
حقوقی ایالات متحده را به سختی به واکنش وا دارد
.
قاضی هوگان با رقت بار خواندن پرونده در نظری کاملا تعصبی در بخشی از نظریات خود اعلام کرد که: «اجازه جبران مالی خسارت های وارده (ایشان تلویحاً در این قسمت اعمال شکنجه را پذیرفته است) در طی جنگ، دشمنان ما را دعوت خواهد نمود تا دادگاه های فدرال ما را برای ایجاد مانع در نیروهای نظامی به کار گیرند.»
این زندانیان ادعا کرده بودند که دونالد رامسفلد و دیگر افسران عالی رتبه نظامی اجازه سوء استفاده از زندانیان را برخلاف قانون اساسی ایالات متحده و دیگر معاهدات بین المللی داده اند که آن ها توسط نظامیان آمریکایی شکنجه شوند.
ریکاردو سانچز فرمانده عالی وقت در عراق- جانیس کارپینسکی رئیس زندان ابوغریب-توماس پاپاس رئیس سابق اطلاعات ابوغریب جزء افسران ارشدی بودند که در این پرونده اسم آن ها عنوان شده بود.
پرونده های بی شماری راجع به تروریسم مطرح شده (مرجع کامل) و کشورهای مختلفی نیز با این قضیه روبرو بوده اند.(پرونده هیک)
مقالات و گزارش های حقوقی مربوط به زندان های ابوغریب و گوانتانامو
اولین نسخهالکترونیکی مجله ایرانی حقوق بین الملل به همّت دانشجویان دوره دکتری
حقوق بین الملل و زیر نظر اساتید بزرگوار دانشگاه علّامه طباطبایی در روزهای پایانی سال منتشر شد.
عناوین مقالات:
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
حق ايران بر فناوري هستهاي از منظر حقوق بينالملل/ دکتر محمدرضا ضيايي بيگدلي 
