مقامات بلندپايه حزب راديكال صربستان، امروز شنبه پلاك‌هايي با نام "راتكو ملاديچ" جنايتكار جنگي را در يكي از خيابان‌هاي بزرگ و مهم بلگراد به عنوان نام جديد اين خيابان نصب كردند.

اين اقدام، ابراز حمايت آشكار حزب تندروي ملي گراي راديكال از عامل اصلي قتل عام مسلمانان در دوران جنگ‌هاي دهه نود ميلادي در بالكان محسوب مي شود.

اين حزب مخالف با كشورهاي غربي و طرفدار روسيه، پيش از اين با تحويل متهمين به جنايات جنگي به دادگاه لاهه مخالفت كرده و تاكيد دارد كه اين افراد بايد در صربستان محاكمه شوند. اما اقدام امروز اين حزب، يك حركت بي سابقه در حمايت آشكار از مهم‌ترين جنايتكار جنگي صرب محسوب مي‌شود.

انتظار مي‌رود كه اين اقدام، واكنش‌هاي منفي از سوي احزاب جناح دمكرات حاكم و نيز اتحاديه اروپا را به دنبال داشته باشد. حزب راديكال صربستان با ‪ ۸۱‬كرسي، نمايندگي بزرگترين حزب در مجلس نمايندگان اين كشور را دارد.

يادآور مي‌شود كه پليس بلگراد در ‪ ۲۳‬ماه جاري ميلادي، افرادي را كه پلاك‌هايي با نام "راتكو ملاديچ" بر روي خيابان مزبور به نام "بلوار آونوي" چسبانده بودند، دستگير و به مراجع قانوني تحويل داد. اين افراد خود را از اعضاي "جنبش مردمي صربستان ‪ "۱۳۸۹‬معرفي كرده بودند.

از سوي ديگر قابل ذكر است كه وزارت امور اجرايي و خودمختاري محلي در دولت صربستان در هجدهم ماه مه سال جاري ميلادي اعلام كرد كه اين خيابان را به عنوان "بلوار زوران جينجيچ" نام‌گذاري خواهد كرد.

"زوران جينجيچ" نخست وزير اسبق صربستان در سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي توسط يك گروه جنايتكار به نام گروه "زمون" در مقابل ساختمان دولت صربستان در مركز بلگراد با شليك گلوله به قتل رسيد. قاتلين وي اخيرا هريك به ‪ ۴۰‬سال زندان محكوم شدند.

"توميسلاو نيكوليچ" قائم مقام حزب راديكال صربستان ديروز (جمعه) درمجلس صربستان اعلام كرده بود كه به حمايت از افرادي كه به جرم چسباندن پلاك با نام "راتكو ملاديچ" توسط مامورين پليس دستگير شده اند، اعضاي اين حزب اقدام مشابهي در "بلوار آونوي" صورت خواهند داد.

وي همچنين گفت، درصورتي كه اسم "بلوار آونوي" به "بلوار زوران جينچيچ" تبديل شود، وي از منزل خود در اين خيابان نقل مكان مي‌كند.

"راتكو ملاديچ" فرمانده اسبق نظاميان جمهوري صربسكا مي‌باشد كه از طرف نهاد قضايي سازمان ملل در لاهه متهم به قتل عام بيش از ‪ ۸‬هزار مرد مسلمان در سربرنيتساي بوسني و هرزگوين شناخته شده است.

اتحاديه اروپا و جامعه بين‌المللي از حكومت بلگراد خواهان دستگيري و تحويل وي به آن دادگاه هستند. اتحاديه اروپا مذاكرات پيوستن صربستان به اين اتحاديه را به دليل عدم همكاري كامل بلگراد با دادگاه لاهه، به حال تعليق درآورده است.