نگرش از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی بینالمللی: اشتباه در درک واقعیتها!
یکی از خوانندگان عزیز مطلبی را برایمان ارسال داشته اند که عینا برای اظهار نظر دوستان منتشر میشود:
"یکی از دوستان که دانشآموخته دوره دکتری حقوق بینالملل عمومی است چند سال پیش برای استخدام در یکی از شرکتهای دولتی، دعوت به مصاحبه شده بود. ایشان ضمن تشریح نحوه برگزاری جلسه مصاحبه، از عدم آگاهی و اشراف دست اندرکاران بر واقعیتهای موجود "دفاع معقول از حق" در عرصه بینالمللی به شدت گلهمند و آزردهخاطر بود. دلیل این پریشانی را از ایشان جویا شدم. وی گفت (نقل به مضمون): فلانی نمیدانی اینهایی که سروکار هر روزشون به اصطلاح دفاع از حقوق این ملت در عرصههای بینالمللی است به تاکید به من گفتند که سیاست بر عدم جذب دانشجویان بینالملل عمومی است و توصیه شده فقط از دانشآموختگان گرایشهای اقتصادی و تجارت جذب صورت گیرد. ابتدا برایم آزردگی ایشان چندان معنا نیافت و صرفا برای نگه داشتن جانب ادب، سعی بر دلگرمی دادن و القای ذهنیت مثبت نگریستن به وقایع شدم و تلاش کردم حساب این شرکتهای دولتی را با مجموعه نیروهای بسیار توانمند و شایسته وزارت امورخارجه جدا سازم- که انسانهایی خردمند و فرهیخته در آن مشغول به جهاد علمی هستند. ایشان با بهت و تبسمی از حیرت و تشکری کلیشهای از من جدا شد. همهحال وصف آنروز حال ایشان برایم مصداق احساسی از شکست در تلاش برای پیشرفت بود تا این که با انتشار خبری بر بیخبری و کوتهنگری خود شرمگین شده و بر بصیرت ایشان غبطه خوردم که چه آیندهنگر نگرش صرف از دریچه حقوق خصوصی به دعاوی حقوقی بینالمللی را منجر به "دفاع نامعقول از حق" میدانستند و برلزوم بهرهگیری از تخصص اندیشمندان کشور که انصافا در اندیشه و خرد در این حوزه بسیارانند، تاکیدی اشارتگونه داشتند. بشیر شدیم که خبر را دوباره مرور کنیم: (ایشان هم اکنون از مشاوران حقوقی یکی از شرکت های بزرگ نفتی بین المللی هستند.)
وكلاي بخش حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري و بانك ملي ايران در درخواست تجديدنظري كه به دیوان بدوي اتحاديه اروپا ارائه كرده اند با ارتكاب اشتباهي عجيب زمينه تحريم ساير شعب اين بانك را فراهم كردند. در لايحه ارايه شده از سوي وكلاي دولت ايران به دیوان اروپایی كه براي درخواست لغو تصميم شوراي وزيران اروپا براي توقيف دارايي هاي بانك ملي ايران شعبه لندن ارايه شده است، اين استدلال مطرح شده كه اگر اين تصميم بنا بر قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شده، چرا 18 شعبه ديگر بانكي مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفته اند! همچنين در اين نامه علت عدم تحريم 6 شعبه صنايع الكترونيك ايران مورد پرسش قرار گرفته است. اشتباهات نمايندگان حقوقي رياست جمهوري و بانك ملي به همين جا ختم نشده و در بخش ديگري از لايحه خود به راي دیوان اروپایی براي لغو تحريم گروه تروريستي مجاهدين خلق استناد شده كه به نوعي دلیلی بر به رسميت شناختن اين گروه توسط یک ارگان دولتی محسوب می شود! این درحالي است كه جمهوري اسلامي بارها عدم مشروعيت راي مذكور را به سبب عدم مشروعیت گروهی که رای متصف به آن بوده اعلام كرده بود. گفتني است نمايندگان بخش حقوق بين الملل رياست جمهوري و بانك ملي ايران پس از توقيف اموال بانك ملي يك بار به دادگاه بدوي انگلستان و يك بار به دادگاه عالي انگلستان شكايت كرده بودند كه هر دو بار به دليل ضعف حقوقي و فني لوايح ارائه شده دادگاه درخواست ايران را رد كرده بود و عملا راي مذكور تثبيت شده بود كه با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دیوان بدوی اروپایی، ایران به پرداخت هزينه هاي دادرسي محكوم گرديد.
دیوان بدوی اروپا و تایید توقیف دارایی های بانک ملی
کاهش چشمگیر اعتبار مدارس و دانشگاه های حقوق فرانسه
فرصت های شغلی: معتبرترین موسسات و وکلای فعال در عرصه حقوق بین الملل عمومی
تحول و اصلاح مراکز آموزش عالی در اروپا: دانشگاه های فرانسه و پایان رویاهای شیرین
