دوست عزیز جناب آقای کمالی نژاد در اقدامی شایسته اقدام به جمع آوری لینک مجلات علمی حقوقی نموده و برای انتشار در اختیار مرکز قرار داده اند. ضمن تشکر و قدردانی از تلاش قابل توجه ایشان، اسامی این مجلات درج شده که از طریق لینک های مستقیم امکان دسترسی آنلاین تمام متن به برخی از آن ها وجود دارد.
اهميت و نقش «مالكيت فكري» در صحنه بينالمللي به تدريج رو به گسترش است به طوري كه داراييهاي فكري در معاملات تجاري در سطح بينالمللي نقشــي محوري دارند. مالكيت فكري اكنون يكي از باارزشترين سرمايهها در دادوستدهاي تجاري هستند. مقوله «مالكيت فكري» بيش از يك و نيم قرن است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اساسي توسعه فناوري در دنيا مورد توجه است و به عنوان يكي از ابزارهاي برتري جويي كشورها و شركتها قلمداد ميشود و عدم توجه به اين حوزه، ممكن است در آينده توسعه علمي و فناوري و به تبع آن توسعه صنعتي و اقتصادي را با مشكل جدي مواجه نمايد. موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس، دفتر منطقهاي آيسسكو و كانون توسعه فناوري دانشگاه تربيت مدرس درصددند تا با همكاري و هماهنگي وزارتخانهها، سازمانها، دانشگاهها و موسسات مرتبط با مقوله مالكيت فكري، همايش ملي «مالكيت فكري با رويكرد تجاري سازي و توسعه فناوري» به همراه دورههاي آموزشي را در آذر ماه سال جاري برگزار نمايد.
محورهاي همايش:
• آيا بودجههاي پژوهشي دانشگاهها، سازمانها، به عنوان هزينهكرد است يا سرمايهگذاري؟
• نقش مالكيت فكري در ارتقاي شاخص توسعه فناوري چيست؟ چگونه ميتوان آن را افزايش داد؟
• تاكنون چه مقدار فروش ليسانس فناوري به خارج از كشور داشتهايم؟
• چرا در هشتاد سال اخير، در فروش اختراعات و تجاري سازي آن موفق نبوديم؟
• چالشهاي حقوقي نظام ثبت اختراعات و علامت تجاري در كشور كدامند؟
• متولي تجاري سازي اختراعات و نوآوريها در كشور كدام سازمان است؟
• بررسي نقش مالكيت فكري در توسعه ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
برنامههاي همايش:
1) سخنراني مديراني از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه
2) برگزاري هم انديشي "عارضهيابي نظام ثبت اختراعات ايران" با حضور صاحبنظران و مسئولان ذيربط
پانل اول: ارايه مقالات مديريت تجاري سازي مالكيت فكري:
• بيان مديريت تجاريسازي از ايده تا بازار و جايگاه و نقش IP در آن
• نقش مالكيت فكري در توسعه تجارت جهاني و نقش IP در WTO
• آشنايي با ارزشگذاري و قيمت گذاري فناوري جهت تجارت IP
پانل دوم: ارايه مقالات حقوق حاكم بر تجاريسازي مالكيت فكري:
• ملاحظات حقوقي در قراردادهاي ليسانس فناوري
• ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت فكري
• حقوق حاكم بر تجاريسازي مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر صنايع فرهنگي
برگزاري 9 عنوان كارگاه آموزشي تخصصي با موضوعات مرتبط با حقوق مالكيت فكري و تجاريسازي فناوري
نكات لازم جهت ثبت نام:
* به علت محدوديت سالن همايش، ثبت نام قبلي از طريق وب سايت همايش www.iranip.ir الزامي است.
* جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش به شماره 88950515 – 021 تماس حاصل فرماييد.
محمد البرادعي عصر روز دوشنبه آخرين گزارش خود درباره برنامه هستهاي ايران را به شوراي حكام آژانس ارائه كرد. شوراي حكام آژانس 26 نوامبر جلسهاي را براي بحث و بررسي اين گزارش تشكيل خواهد داد. ترجمه متن كامل اين گزارش در ادامه مطلب قابل مطالعه است.
به نام خدا
مرکز مطالعات عالی بین المللی
مرکز مطالعات عالی بین المللی به مناسبت
شصتمین سالگرد کنوانسیون های ژنو 1949، چهلمین سالگرد سازمان کنفرانس های اسلامی 1969
و بیستمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک 1989
برگزار می کند:
آثار تعارضات مسلحانه برکودکان در کشورهای اسلامی
از نظر حقوق بشر دوستانه بین المللی
دوشنبه 25/8/1388 ساعت 18:30-16
مکان: خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی-
ساختمان جدید- طبقه دوم- سالن اجتماعات مرکز مطالعات عالی بین المللی
آغاز مذاکرات ایران و کشورهای موسوم به 1+5 موضوع طرح مباحث بیشمار رسانهای شده که هرکدام از زاویهای به مسئله نگریستهاند. یکی از قابل تاملترین نگاهها به این قضیه توسط جان بلینگر عضو شورای روابط خارجی و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده از آوریل سال 2005 تا ژانویه سال 2009، (که در همین سمت در دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا حضور یافته) در تاریخ 22 اکتبر سال 2009 در روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که به جهت اهمیت موضوع و لزوم هشیاری دستگاههای سیاستگزار عیناً متن مورد نظر توسط دوست عزیز آقای علیپور ترجمه و در اختیار مرکز قرار داده شده است. ضمن تشکر از ایشان، نظرات طرح شده آقای بلینگر به نقد دوستان واگذار میشود. بهنظر میرسد با توجه به پروندههای باقیمانده تحت بررسی در دیوان که اغلب آنها دعاوی ایران با خواستههایی بالغ بر چندین میلیارد دلار است و با توجه به قرائن و دلائل بیشمار، البته در صورت تجهیز معقول تیم حقوقی به معیارها و استانداردهای مورد قبول و استفاده از تاکتیکهای معمول سیاسی و غیرحقوقی در راهبری اینگونه فرایندها، آراء دیوان بهنفع ایران صادر خواهد شد، آمریکاییها با آگاهی از این نتیجه از هماکنون شرایط را برای برخی اقدامات آماده میکنند! پرونده ایرباس ایران در دیوان و معاملهای که بر سر این پرونده اتفاق افتاد، منصرف از مقتضیات محرمانه موضوع، جامعه ایرانی و بینالمللی را از محکومیت قطعی! دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری محروم ساخت. محکومیتی که به جهت تضعیف پرستیژ بینالمللی دولت آمریکا و رسوب موضوع در ادبیات آتی حقوق بینالملل میتوانست حقانیت و مظلومیت ایران را در افکار طیف گستردهتری از مردم جهان به اثبات برساند. امری که بلاشک بیش از مبالغ نقدی پرداخت شده توسط آمریکا به دولت ایران و خانواده قربانیان ارزش داشت! اینک با درساندوزی از تجربیات گذشته و رصد تحرکات ایالات متحده در این زمینه بر تمام مراجع، مراکز، دستگاهها، مقامات، مجریان و کارشناسان امر تکلیف است که موضوع را با جدیت در راستای احقاق حقوق حقه ایران پیگیری نمایند.
مذاکرات با تهران: پایان کار دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا!
جان بی. بلینگر
سهشنبه 22 اکتبر سال 2009
ترجمه: محمد رضا علیپور
م.: متن ذیل با رعایت اصل امانتداری، علیرغم اشکالات حقوقی و فنی وارده عیناْ ترجمه شده است. علامت های تعجب، کلمات داخل پرانتز و تاکید اضافه شده از مترجم است.
روز چهارشنبه، پس از تقریباً سه روز مذاکره میان مقامات ارشد ایران و ایالات متحده انجام معاملهای اعلام شد که بهموجب آن، ایران 75% سوخت هستهای خویش را برای غنیسازی به روسیه انتقال خواهد داد. منصرف از این مباحث و علیرغم جنجال گستردهای که پیرامون جلسه رودرروی مقامات ارشد ایران و آمریکا طی ماه جاری در ژنو صورت پذیرفت، چنین جلساتی بیسابقه نبوده است. از سال 1981، مقامات دو کشور، بیسروصدا در لاهه هلند برای حل و فصل اختلافات خود پیرامون میلیاردها دلار ادعا، ناشی از (شرایط پیش آمده پس از) انقلاب ایران و قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ملاقات نمودهاند.
این ملاقاتها تحت نظر دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا صورت گرفتهاست {دیوانی} که بر اساس موافقتنامههای الجزایر تشکیل شده و به بحران گروگانگیری در سال 1979 پایان داد. علیرغم کار پراهمیت آن، دیوان بیش از نفعی که برای طرفین داشته دوام آورده است و در صورتی که دیوان، در احکام صادره خود، ایالات متحده را به پرداختهای کلان پولی محکوم کند، دولت اوباما با چالشهای حقوقی بینالمللی خطیری روبرو خواهد شد.
دیوان کمابیش شبیه دادگاه عمل میکند. ایران و ایالات متحده لوایحی را ارائه و در مقابل نه قاضی (داور) دیوان از استدلالهای خویش دفاع میکنند: سه قاضی (داور) توسط هر یک از دولتین (جمعاً شش داور) و سه قاضی (داور) باقیمانده با توافق طرفین یا مرجع بیطرف منصوب میشوند. (!) جلسات دیوان در هتلی که به این منظور تغییر کاربری داده شده و در خیابانی مسکونی واقع است برگزار شده و به مشاوران حقوقی طرفین و تیمهای آنها این امکان را فراهم میآورد که مستقیماً در مورد حوزهای از مسائل بهگفتگو بنشینند.
در زمان تاسیس، مطابق با موافقتنامههای الجزایر، انتظار میرفت که دیوان طی چند سال تمام مطالبات طرفین را حل و فصل نماید. دیوان پس از سه دهه کوشش بیش از 300 جلسه دادرسی برگزار کرده و بیش از 20000 قرار صادر نموده است. دیوان 600 حکم حل و فصل کننده دعاوی اتباع طرفین یا یکی از طرفین علیه دولت دیگر صادر و بیش از 5/2 میلیارد دلار بهنفع خواهانهای آمریکایی یا دولت آمریکا و نزدیک به یک میلیارد دلار به نفع دولت ایران حکم صادر کرده است. (!) دیوان همچنان بر روی برخی از پیچیدهترین پروندهها در حال کار است: (یعنی،) اختلافات مربوط به قراردادهای فروش و خدمات تجهیزات نظامی ساخته شده (-ارائه شده) توسط شرکتهای آمریکایی قبل از سال 1979.
مدتهاست مسائل مربوطه، بهجهت مداومت بدرفتاری دولت ایران، پیچیده شده است. (!) بیش از یک دهه است که ایران از پرداخت صدها میلیون دلار به حساب امانی، که به منظور تضمین آراء صادره به نفع خواهانهای آمریکایی بوده، امتناع میکند. ایران کراراً قضات طرف ثالث را که علیه دعاوی ایران رای دادهاند، جرح نموده است. ایران حتی مرجع ناصب دیوان، قاضی اسبق دیوان عالی هلند را پس از درخواست عزل رئیس دیوان، کریستوف اسکوبیسفسکی-وزیر امورخارجه اسبق لهستان- تقبیح نموده است. سال گذشته، هر سه قاضی ایران با اعلام عدم توافق با دیگر قضات، (!) بطور دستهجمعی استعفاء دادند.
به نظر میرسد استراتژی که ایران پیگیری میکند از میدان به در کردن قضات (داورهای) بیطرف ثالث باشد. به نحوی که، (این داورها) با قضاتی (داورهایی) باب میل تهران جایگزین شوند یا دولت آمریکا برای واکنش افراطی دراماتیک تحریک شود. تاکنون هیچ یک بهوقوع نپیوسته است. به نظر نمیرسد اسکوبیسفسکی 83 ساله که در مخالفت با ظلم و جور نازیها و کمونیستها رشد کرده در مقابل این گردنکلفتیها سرتعظیم فرود آورد. (!)
در ماه جولای سال جاری، دیوان با رای 5 به 4 (داورها)، ادعای ایران برای دریافت خسارت 2/2 میلیارد دلاری در پرونده تجهیزات نظامی را رد کرد. این تجهیزات توسط محمد رضا شاه پهلوی سفارش داده شده بود. اما، پس از بحران گروگانگیری دولت ایالات متحده از صدور مجوز به شرکتهای طرف قرارداد برای انتقال اقلام قرارداد امتناع نمود. درصورتیکه دیوان واشنگتن را به پرداخت حتی بخشی از خواسته دعوی محکوم کند، دولت (اوباما) مجبور به انتخاب میان تبعیت از تعهدات ایالات متحده وفق موافقتنامههای الجزایر، و بدینگونه صدها میلیون دلار (یا بیشتر) به دولتی پرداخت خواهد شد که حامی تروریسم بوده و مخفیانه درحال ساخت تاسیسات غنیسازی است، و یا نادیده گرفتن یک دیوان بینالمللی خواهد شد.
اما دولت اوباما هچنان با تهدیدی روبروست. دیوان امکان این را برای ایران باز گذاشته تا نسبت به جنبههایی از این اختلاف دوباره طرح دعوی کند و تهران هنوز ادعاهایی در دیگر پروندهها دارد که میلیاردها دلار خواسته آنهاست.
دولت باید تصمیم بگیرد که چه رویکردی را در قبال دیوان اتخاذ نماید. براساس حقوق بینالملل، به علت تلاشهای دولت ایران جهت تضعیف و تحلیل بردن دیوان، دولت مبنای معقولی برای تعلیق مشارکت ایالات متحده در نهاد حل و فصل کننده اختلاف دارد. (!) اما دولت (اوباما) بر تعهد خود نسبت به حقوق بینالملل تاکید نموده و انتخاب این گزینه ممکن است انتقادهای بینالمللی گستردهای را برانگیخته و چالشهای حقوقی مضاعفی را بهبار آورد. انتظار میرود معامله هستهای که چهارشنبه اعلام شد، خرید زمان جهت یافتن راهحلی دیپلماتیک برای گشودن گره جاهطلبیهای هستهای ایران باشد. علیرغم امیدواری برای حصول به بهترین نتیجه، بایستی دولت اوباما آینده دیوان و دعاوی باقیمانده طرفین را به لیست مسائلی که با ایران مذاکره میشود، اضافه نماید. (!) مذاکرهکنندگان ایالات متحده پیشنهاد دهند تا با پسگرفتن دعاوی باقیمانده ایران در مقابل پرداخت هزینههای غنیسازی اورانیوم ایران خارج از این کشور توسط ایالات متحده ، دیوان منحل شود. مسائل مربوط به اموال دیپلماتیک دولتین نیز، که موضوع برخی دعاوی نزد دیوان بوده، حل گردد تا مسیری برای تجدید تدریجی روابط دیپلماتیک گشوده شود.
اگر کاری در این زمینه صورت نگیرد، ممکن است دولت (اوباما) فرصت برای اقدام دیپلماتیک را از دست داده و مواجه با ریسک احکام آتی دیوان گردد که (نتیجتاً) ایالات متحده قانوناً ملزم به پرداخت مبالغی خواهد شد که از نظر سیاسی امکان انجام چنین کاری را غیر ممکن خواهد یافت.
بخش جامعه مدنی مستقر در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد و کتاب راهنمای جامعه مدنی را بر روی تارنمای خود قرار داده است. علاقمندان میتوانند کتاب های مذکور را از لینک های ذیل دانلود نمایند. لازم به ذکر است کلیه انتشارات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر از طریق این لینک قابل مشاهده است. کتاب هایی که با علامت (w) مشخص شده اند در تارنمای دفتر قابل دسترسی و دانلود است.
۱) کتاب راهنمای سازوکارهای حقوق بشر ملل متحد.
۳) مبانی حقوق بشر.
۳) لینک دسترسی به برخی از انتشارات دفتر.
روز گذشته خبرگزاری بی بی سی گزارش داد: رهبران طرف های مناقشه در هندوراس برای حل بحران موجود مربوط به ریاست جمهوری این کشور به توافق دست یافتهاند. موضوعی که احتمالاً پرونده مطروحه در دیوان که موضوع مورد بررسی در این نوشتار است را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
جمهوری هندوراس دعوایی را علیه جمهوری فدراتیو برزیل در دیوان بینالمللی دادگستری طرح نمود. در بیانیه منتشره دیوان آمده است: هندوراس از دیوان خواسته است تا به اختلاف میان جمهوری هندوراس و جمهوری فدراتیو برزیل مربوط به مسائل حقوقی راجع به روابط دیپلماتیک مرتبط با اصل عدم مداخله در مواردی که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولتی است، اصلی که در منشور ملل متحد مندرج است، رسیدگی نماید. هندوراس ادعا نموده: در حالی که حکومت هندوراس در حال فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 نوامبر سال 2009 است، شمار نامعینی از شهروندان هندوراسی {بیش از ۵۰۰ نفر} و (خوزه مانوئل زلایا روزالس) از سفارت برزیل و متعلقات آن در هندوراس به عنوان پایگاهی برای تبلیغات سیاسی علیه حکومت استفاده نموده و درنتیجه صلح و نظم عمومی داخلی هندوراس را تهدید میکنند. هندوراس مدعی نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون روابط دیپلماتیک از سوی برزیل است. هندوراس از دیوان میخواهد تا اعلام نماید: برزیل حق ندارد اجازه دهد تا از متعلقات هیات نمایندگی آن در تگوسیگاپالا (پایتخت هندوراس) برای ترویج آشکار فعالیتهای غیرقانونی توسط شهروندان هندوراسی، که مدتی است در آن ساکن هستند، استفاده شود. هندوراس همچنین از دیوان میخواهد تا اعلام کند که برزیل باید فوراً این موضوع را متوقف نماید. هندوراس با ادبیاتی غیرمعمول استدلال میکند: همانگونه که برزیل بهدرستی حق دارد درخواست تضمین امنیت و مصونیت متعلقات هیات نمایندگی خود را از سوی مراجع هندوراسی مطرح کند، هندوراس نیز از هیات نمایندگی برزیل در تگوسیگاپالا میخواهد که خود را منحصراً وقف کارکردهای مناسب هیات نمایندگی کرده و از اقداماتی که مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم دیگر است، بپرهیزند. عبارتبندی درخواست هندوراس در این قسمت اخیر به هیچ عنوان از لسان مناسبی برخوردار نیست چراکه طرح چنین استدلالی در درخواست رسمی برای طرح دعوی، که اصولا بایستی در رای مورد انتظار دیوان منعکس شود، صحیح نیست. جالب توجه این که، دیوان عنوان درخواست هندوراس را که بر اساس رویه خود باید "طرح دعوای هندوراس علیه برزیل" برگزیند با ادبیات و عبارتبندی نامانوس با رویه خود در موارد مشابه، چنین ثبت کرده است: هندوراس "درخواستی {متضمن} اقامه دعوی" در دیوان ثبت نموده است. شگفتانگیزتر این که، دیوان سپس به "سند مزبور" به عنوان "درخواست" اشاره نمیکند بلکه، صرفاً با عنوان "سند مزبور" مورد اشاره و خطاب قرار میدهد. بهنظر میرسد، خود دیوان نیز در مواجهه با درخواست هندوراس به نوعی با احتیاط برخورد کرده باشد. درواقع، یکی از درخواست های هندوراس از دیوان این است که اعلام کند، برزیل نمیتواند به آقای زلایا در سفارت خود در تگوسیگاپالا پناهدنگی دیپلماتیک اعطاء کند. حقوق بینالملل در بادی امر، پناهندگی دیپلماتیک و کنسولی را مورد پذیرش مطلق قرار نمیدهد. رویه دیوان نیز مثبت این تلقی است. دیوان در سال1950، در پرونده پناهندگی (کلمبیا/پرو) در پاراگرافهای 274 و 275 رای خود چنین اظهار نظر میکند: "تصمیم به اعطای پناهندگی دیپلماتیک، متضمن عدول از حاکمیت آن کشور است. این موضوع، مجرم را از صلاحیت دولت سرزمینی خارج ساخته و بهمنزله مداخله در مسائلی است که انحصاراً در صلاحیت آن دولت است. چنین انحرافی از صلاحیت سرزمینی تا زمانی که مبنای حقوقی آن در هر مورد خاص مستقر نشده، نمیتواند مورد شناسایی قرار گیرد." در صورت احراز صلاحیت دیوان، ممکن است برزیل به نامشروع بودن دولت فعلی هندوراس استناد نماید و اقدامات انجام شده را در راستای اعاده دولت مشروع این کشور قلمداد نماید. امری که بلاشک، مباحث پیچیدهای را دامن زده و موضوع مداخله غیرقانونی در حکومتهای نامشروع و خود مفهوم مشروعیت را با چالشهای نظری و حقوقی متعددی مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگر، ممکن است در ایرادات اولیه احتمالی در رد قابل پذیرش بودن دعوی، استدلال گردد که دولت فعلی هندوراس نمیتواند از طرف حکومت هندوراس عمل نماید و درنتیجه، حق طرح پرونده در دیوان را ندارد. استدلالی که منجر به انکار تمام صلاحیتهای حکومت نامشروع در ملزم ساختن دولت خود، منصرف از نفع ناشی از این الزام برای خود دولت یا دولت دیگر، بر اساس معاهده یا طرق دیگر خواهد شد. اکثریت جامعه بینالمللی و نهادهای بینالمللی ازجمله، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی عزل زلایا را نه تنها مغایر با قانون اساسی آن کشور دانسته اند بلکه بر اساس حقوق بینالملل نیز غیرقانونی تشخیص دادهاند. با توجه به رویه دیوان، به نظر میرسد پرداختن به تعریف حکومت مشروع و ابعاد حقوقی آن، امری گریزناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، پرونده های مطروحه دیگر نیز رویه آتی دیوان در این رابطه را شکل داده و نتایج آنها بر این پرونده نیز اثر گذار خواهد بود. (درخواست نظریه مشورتی-کوزوو) دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده کنوانسیون منع ژنوساید 1996 در بحث صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی با مسئله مشابهی روبرو بوده است. در پرونده مزبور یوگسلاوی (سابق) ادعا میکرد که درخواست طرح دعوی مطروحه در دیوان غیرقابل پذیرش است زیرا، شخصی که ادعای ریاست جمهوری بوسنی را داشته و مجوز طرح دعوی را صادر نموده، علی عزت بگویچ، صلاحیت انجام چنین کاری را نداشته است. دیوان در پذیرش یا رد این ادعا نیازی به پرداختن به حقوق داخلی کشورها نداشت. چراکه، در حقوق بینالملل جای هیچ ابهامی در مورد این موضوع وجود ندارد که، فرض است روسای دولتها بتوانند از طرف دولت متبوع خود در روابط بینالمللی عمل نمایند. (جزء الف بند 2 ماده 7 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات) دیوان در قرار صادره خود در سال 1993 در پارگراف 13 اعلام میکند: در زمان ثبت درخواست، علی عزت بگویچ، توسط ملل متحد به عنوان رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین مورد شناسایی قرار گرفته است. بهعلاوه، در نهادهای بینالمللی مختلف و موافقتنامههای متعددی جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، مورد شناسایی قرار گرفته است. ازجمله، موافقتنامه صلح دیتون-پاریس به امضای ایشان است. در نهایت دیوان با استناد به شناسایی بگویچ از سوی جامعه بینالمللی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، ادعای یوگسلاوی را رد مینماید. (پاراگراف 44 رای) بدیهی است که اگر دیوان در پرونده هندوراس نیز همین خط استدلال را پیگیری نماید این درخواست در نهایت بر علیه طرحکنندگان آن نتایج ناخوشایندی بههمراه خواهد داشت. مسئله دیگری که در این درخواست مطرح است، مشخص نبودن مبنای ادعایی صلاحیت دیوان به جهت عدم انتشار درخواست هندوراس است. پاسخ اجمالی این که، برزیل بر خلاف هندوراس مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت اجباری آن را نپذیرفته است. (لیست کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتهاند.) نه برزیل و نه هندوراس هیچکدام عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط دیپلماتیک نیستند. (پروتکل مذکور مربوط به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در موارد مرتبط با کنوانسیون روابط دیپلماتیک است. لیست دول عضو) احتمال دیگری که فعلا میتوان متصور بود پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط برزیل با ابتنای بر بند 5 ماده 38 قواعد آیین دادرسی دیوان است. لازم به ذکر است که هندوراس و برزیل هر دو عضو (اعضاء) معاهده آمریکایی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات هستند. (پیمان بوگوتا-1948). بر اساس ماده 31 معاهده مزبور دول عضو صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات خود را مورد پذیرش قرار میدهند. (دیوان: اقدامات نظامی مرزی و فرامرزی) البته باید منتظر انتشار رسمی درخواست هندوراس باشیم تا بتوانیم مبنای دقیق ادعایی صلاحیت دیوان را مشخص کنیم.
