کتابخانه شنیداری-دیداری حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد

کتابخانه مجازی شنیداری-دیداری حقوق بین­الملل ملل متحد در سال 1997 توسط دایره تدوین اداره امور حقوقی ملل متحد پیشنهاد و توسط مجمع عمومی طی قطعنامه 152/52 به عنوان فعالیتی تحت پوشش برنامه مساعدت برای تعلیم، مطالعه، نشر و درک گسترده­تر ارزش حقوق بین­الملل مورد تایید قرار گرفت. کتابخانه مذکور در ابتدا به صورت کتابخانه امانی نوارهای کاست دیداری و شنیداری ایجاد شد. این نوارها آموزشی به نهادهای آموزشی و حکومتی کشورهای درحال توسعه امانت داده می شد. متعاقب استقبال چشمگیر از این کتابخانه و مشکلات عملی بیشمار ایجاد شده در روند فعالیت آن، دایره تدوین اداره امور حقوقی پیشنهاد تاسیس کتابخانه مجازی را به صورت فعلی پیشنهاد داد که مجمع عمومی ایجاد چنین کتابخانه­ای را طی قطعنامه 62/62 مورد تایید قرار داد. این کتابخانه در سال­های اخیر بطور منظم از لحاظ کیفیت ارائه مطالب و تنوع محتوایی و تکنیکی در حال رشد بوده است. کتابخانه مذکور منبع چندرسانه­ای منحصر­به­فردی است که محتوای باکیفیت آموزشی و پژوهشی حقوق بین­الملل را در اختیار شمار نامحدودی از علاقمندان در سطح جهانی قرار می­دهد. این کتابخانه مشتمل بر بخش "آرشیوهای تاریخی"، بخش "مجموعه دروس" و "کتابخانه پژوهشی آنلاین" است که خود شامل مطالب مربوط به معاهدات، رویه، انتشارات و راهنماهای پژوهشی در حوزه حقوق بین­الملل است. در بخش "آرشیو تاریخی"، بازدیدکنندگان می­توانند آرشیو مطالب مربوط به خلع سلاح، حقوق بشر، حقوق فضای ماورای جو و چندین موضوع دیگر را مطالعه نمایند. در بخش "مجموعه دروس"، مطالب بر اساس طبقه­بندی موضوعی از شمالگان تا ملل متحد توسط برجسته ترین اندیشمندان حقوق بین الملل تنظیم و در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده شده است. کارشناسان موضوعات طبقه­بندی شده، دروس خود را در قالب محتوای دیداری ارائه می­کنند. ازاینرو، منبع مناسبی در اختیار اساتید قرار گرفته تا برای تکمیل دروس آموزشی و مباحث سر کلاسی خود از آن­ها بهره جویند. بطورکلی، کتابخانه شنیداری-دیداری حقوق بین­الملل ملل متحد ابزار سودمندی است در اختیار کسانی که می­خواهند وجوه مختلف معاهدات ملل متحد و دیگر جنبه­های رویه بین­المللی در این حوزه را بررسی کنند. لود مکرو تارنمای مزبور با قرائت مقدمه منشور توسط اورسون ویلیز آغاز می­شود.

برنامه مساعدت برای تعلیم، مطالعه، نشر و درک گسترده­تر ارزش حقوق بین­الملل

برنامه مساعدت برای تعلیم، مطالعه، نشر و درک گسترده­تر ارزش حقوق بین­الملل، در تاریخ 20 دسامبر سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه 2099 توسط مجمع عمومی ملل متحد برای درک بهتر حقوق بین­الملل "به عنوان ابزاری برای تعمیق صلح و امنیت بین­المللی و گسترش همکاری و روابط دوستانه میان کشور­ها" پایه­گذاری شد. استمرار فعالیت و نحوه اجرای آن طی قطعنامه­های مجمع عمومی در اجلاسیه­های سالیانه مورد تصدیق قرار گرفته و پس از اجلاسیه بیست و ششم، به­صورت دوسالانه مورد تایید قرار می­گیرد. برنامه مزبور، مجموعه­ای از امکانات و تسهیلات آموزشی را بطور مستقیم به علاقمندان و فعالین حوزه حقوق بین­الملل ارائه می­کند که از آن میان می­توان به برنامه­های فیلوشیپ، برنامه­ها و نشست­های منطقه­ای حقوق بین­الملل، تهیه و نشر اطلاعات و انتشارات مربوط به حقوق بین­الملل اشاره کرد. کمیته مشورتی هم به همین منظور برای اجرای این برنامه به دبیر کل مشورت می­دهد که توسط مجمع عمومی به مدت چهار سال انتخاب می­شوند. در اجلاسیه شصت و دوم طی قطعنامه 62/62 اعضای این کمیته مشورتی از 25 کشور عضو ملل متحد انتخاب شدند که از اول ژانویه سال ۲۰۰۸ تا 31 دسامبر سال 2011 در این مهم انجام وظیفه خواهند کرد. اعضای فعلی این کمیته شامل کشورهای: جمهوری اسلامی ایران، کانادا، کلمبیا، قبرس، جمهوری چک، اتیوپی، فرانسه، آلمان، غنا، ایتالیا، جامائیکا، کنیا، لبنان، مالزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، پرتغال، فدراسیون روسیه، سودان، ترینیداد و توباگو، اکراین، جمهوری متحد تانزانیا، آمریکا و اروگوئه است. دبیر کل ملل متحد در مورد اجرای برنامه به مجمع عمومی به صورت دوسالیانه گزارش می­دهد. دبیر کل پس از شور با کمیته مشورتی که پائیز هر سال در مورد برنامه، جلسه­ای برگزار می­کنند، در مورد نحوه اجرای برنامه به مجمع عمومی توصیه­هایی ارائه می­نماید. دایره تدوین دفتر امور حقوقی ملل متحد، مسئول اجرای این برنامه است. مجموعه­ای که زیر نظر این برنامه فعالیت می­کند امکانات و تسهیلات آموزشی ارزشمندی را در اختیار علاقمندان قرار داده است. می­توانید این مجموعه ارزشمند را از طریق لینک­های ذیل مطالعه نمایید.

خلاصه آراء و قرارهای صادره دیوان بین­المللی دادگستری

گزارش­های احکام داوری بین­المللی

سالنامه کمیسیون حقوق بین­الملل

سالنامه حقوقی ملل متحد

مجموعه معاهدات ملل متحد

فهرست رویه ارگان­های ملل متحد

مخزن رویه شورای امنیت

انتشارات دایره حقوقی ملل متحد: حقوق دریاها و امور حقوقی اقیانوس ها

انتشارات کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل ملل متحد (آنسیترال)

رویه قضایی متون آنسیترال

سوابق دفتری کنفرانس­های دیپلماتیک

برنامه فیلوشیپ حقوق بین­الملل

فیلوشیپ سمینار حقوق بین الملل ژنو

فیلوشیپ همیلتون شیرلی آمراسینگ

دروس منطقه­ای در حقوق بین­الملل

کتابخانه دیداری-شنیداری ملل متحد

نشست­های آنسترال

برنامه های آموزشی دایره امور حقوقی دریاها و اقیانوس­ها

برنامه های آموزشی انجمن آموزش و پژوهش مل متحد

چالش های حقوقی تلاش برای ایجاد سازمان جدید منطقه ای در آمریکای لاتین

به گزارش ال پائیس، روز 22 فوریه سال 2010 نمایندگان 25 کشور آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در مکزیک گردهم آمدند تا به تبادل­نظر در مورد امکان ایجاد سازمان جدید منطقه­ای بدون حضور آمریکا و کانادا بپردازند. علاوه بر دیپلمات­ها و نمایندگان عالی­رتبه این کشورها، روسای جمهور کشورهای بولیوی، برزیل، کوبا، ونزوئلا و هائیتی نیز شخصا در این رویداد حضور داشتند. رئیس جمهور مکزیک، این رویداد را "فرصتی تاریخی و بی­نظیر برای ایجاد مکانی مشترک جهت گردآمدن تمام کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب" دانست. وی با طرح مسئله "چگونگی روند این حرکت به عنوان نخستین گام در ایجاد اتحادیه اقتصادی و سیاسی شبیه اتحادیه اروپا، در نظر گرفتن ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید یا حتی بازار مشترک مشابه آنچه که پیش­تر در این منطقه در قالب مرکوسور و کاریکوم مطرح شده" را از ملزومات طرح مذکور دانست. طرح این موضوع علاوه بر ایجاد چالش­های سیاسی و اقتصادی در منطقه، موجب طرح سئوالات حقوقی بی­شماری نیز می­شود. مسئله حقوقی قابل طرح در این رابطه که حقوق سازمان­های بین­المللی را متوجه موضوع می­کند، سرنوشت سازمان کشورهای آمریکایی(OAS) است. موضوعی که مسئله جانشینی در سازمان­های بین­المللی را با سئوالات جدیدی روبرو خواهد ساخت. چراکه، به زعم برخی به جهت عدم حضور برخی اعضا (آمریکا و کانادا) در ایجاد سازمان جدید اصولا مسئله جانشینی سازمان بین­المللی در این مورد مصداق نمی­یابد! بلکه مسئله مربوط به استمرار شخصیت حقوقی آن برای تصفیه امور سازمان یا تصمیم گیری در مورد ساختار، تشکیلات و نحوه ادامه فعالیت آتی سازمان است. مگر این که، اعضاء به اتفاق! تصمیم دیگری اتخاذ نمایند. در این راستا، راهنمای اقدام همان سند موسس سازمان خواهد بود که در قالب حقوق بین الملل تفسیر و اعمال می شود. نتیجتا پاسخ کاربردی این که، محتمل است سازمان مزبور همچنان در کنار سازمان پیشنهادی پابرجا بماند اما، قطع­یقین اهمیت سیاسی سابق خود را از دست خواهد داد. با این حال، مسئله در وضعیت­های مختلف متفاوت خواهد بود. مایرز در کتاب برجسته خود در این زمینه، 5 نوع جانشینی برای سازمان­های بین­المللی را طبقه­بندی کرده است: اول-جایگزینی: سازمانی جدید با اهداف و کارکردهای مشابه، جایگزین سازمان پیشین خود می­شود. (Replacement) دوم-جذب: سازمان با کارکرد محدود، در سازمانی با کارکرد وسیع­تر جذب شده و به مثابه یکی از ارگان­های آن عمل می­کند. (Absorption) سوم-ادغام: دو یا چند سازمان با هم ترکیب شده و نهاد جدیدی بوجود می­آورند. (Merger) چهارم-انفصال: ارگان فرعی یک سازمان از نهاد مادر جدا شده و خود مستقلا سازمان جدیدی را بوجود می­آورد.Separation)۰) پنجم-انتقال وظایف خاص: وظایف خاصی از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل ­شود بدون این که تاثیری بر موجودیت آن بگذارد. (Transfer of Specific Functions)-در هرکدام از این وضعیت­ها مبنای حقوقی تغییر سازمان و یا انتقال وظایف متفاوت است. دامنه و حدودی را که سند موسس هر سازمان نسبت به آینده خود در نظر گرفته، مشخص کننده ماهیت "اساسی" یا "کارکردی" آن است. بدین­مفهوم که، در صورت پیش بینی وضعیت، سند موسس بطور شکلی همچون قانون اساسی برای اعضای آن خواهد بود. درواقع، استدلال می­شود که هر سازمانی خود صلاحیت ذاتی برای اختتام یا انتقال کارکردهای خود را به سازمان دیگر دارد. اما اگر چنین حالتی در سند موسس پیش­بینی نشده باشد و یا اعضا تفردا قادر به توقف تصمیم­گیری دیگر اعضا در این باره باشند، وضعیت کمی پیچیده­تر خواهد شد. به بیان دیگر، جانشینی سازمان­های بین المللی در مواردی که اعضای آن همان اعضای سازمان قبلی هستند، چندان دشوار نیست. اما، زمانی که اعضای سازمان جانشین و سلف متفاوت هستند، پیچیدگی های حقوق خاصی مطرح می­شود معمولا، در این موارد تصویب موافقت­نامه جدیدی برای حل مشکل اعضای ناهمگون دو سازمان لازم است. ژان کلابر، استاد شهیر حقوق سازمان های بین­المللی در این مورد معتقد است: " وقتی اعضای سازمان جانشین، همان اعضای سازمان پیشین نیستند، مشکل است که چیزی جز توافق (جدید) مسئله اساسی رضایت را حل نماید: چرا باید عضو سازمان جانشین و نه عضو سازمان پیشین، متعهد به دیون یا وظایف یا حتی امور مربوط به کارکنان سازمان پیشین باشد؟ (Klabbers, Introduction..., at 327) ازاینرو، راه حل کاربردی انحلال سازمان پیشین است. البته، معمولا این انحلال همزمان صورت نمی­گیرد. همانند وجود همزمان جامعه ملل و سازمان ملل متحد از 24 اکتبر سال 1945 تا 18 آوریل سال 1946که با استثنائاتی قابل طرح است. البته، کنوانسیون بازنگری شده 1997 یوروکنترل در ماده ۳۵.۵ خود دیدگاه واقع­بینانه­تری را مطرح می­سازد: "اگر سازمان منحل شود، شخصیت و ظرفیت حقوقی آن تا تصفیه کامل سازمان استمرار خواهد داشت." نتیجتا، به خاطر مسائل کاربردی، موضوعات مربوط به وظایف، دارایی­ها و دیون سازمان پیشین همزمان انتقال نمی­یابد. نکته دیگر این که، سازمان کشورهای آمریکایی میزبان یکی از قدیمی ترین سازوکارهای منطقه­ای حقوق بشر است و جالب این که هیچکدام از کشورهای آمریکا و کانادا تاکنون به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ملحق نشده­اند! (وضعیت تصویب و اعضاء) سرنوشت این کنوانسیون در قالب حقوق معاهدات مربوط به سازمان­های بین­المللی و اصول مربوط به حقوق مکتسبه افراد، مسائل حقوقی جالب توجهی را در خود دارد و بطور کلی وضعیت حقوقی معطوف به کارکردها، معاهدات، اموال، دیون و کارکنان سازمان کشورهای آمریکایی پس از ایجاد سازمان جدید موضوعاتی هستند که هر کدام می­تواند موضوع تحقیق و یا رساله­ای باشد. امید این که، تلاش­های صورت گرفته برای ایجاد سازمان جدید، گامی در راستای اتحاد و توسعه و جبران عقب ماندگی­های تاریخی کشورهای منطقه باشد که سال­ها به­خاطر سیاست­های تفرقه­انگیزانه و سودجویانه! دیگر دول قدرتمند، بر این کشورها تحمیل شده است. البته، درصورتی که، تنش­های سیاسی موجود میان کشورهای منطقه با ایدئولوژی­های گوناگون، مانع و تحدیدی در مسیر این تلاش­ها ایجاد ننماید.

متن کامل نامه ایران در پاسخ به نخستین گزارش مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی

جمهوری اسلامی ایران درپی انتشار نخستین گزارش مدیرکل جدید آژانس درباره فعالیت هسته ای کشورمان نامه ای را خطاب به آژانس اراسال کرد. در این نامه سعی شده به ابهامات و بخش های انتقادآمیز گزارش پاسخی ارائه شود. این نامه درباره اجرای پادمان ها در ایران، از طریق نمایندگی کشورمان در وین به آژانس ارسال شده است. نامتعادل بودن این گزارش واکنش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را نیز برانگیخته است. عدم وجود استانداردهای گزارش نویسی تبدیل به محملی برای تفسیرهای گونه گون از گزارش های ارائه شده توسط سازوکارهای بین المللی شده است. امری که ضرورت مورد توجه قراردادن تدوین اصول راهنمای گزارش نویسی و یا نظام مند کردن رویه فعلی، در پرتو صلاحیت های مرجع ارائه کننده گزارش را محرز ساخته است. موضوعی که به نظر تاکنون مورد توجه حقوق دانان و کارگزاران دولتی و اجرایی نهادها و مراجع بین المللی قرار نگرفته است. البته، برخی معتقدند همین رویه برای طرفین ابزار مشابهی برای تفسیر فراهم می کند و تدوین چنین اصولی موجبات تضعیف بیش از پیش موقعیت فعلی طرف مقابل را فراهم خواهد ساخت. اما در جهانی که رسانه ها و ابزارهای جهت دهی افکار عمومی در اختیار و انحصار عده قلیلی قرار دارد که در اختیار منافع و مطامع دول حامی آنها هرگونه پردازش خبری خارج از اراده آن ها را با کمترین ضریب تاثیرگذاری مواجه می سازد، چنین استدلالی خالی از اشکال نیست. در ادامه مطلب می توانید متن کامل نامه ایران و بیانیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را که در نشست آتی شورای حکام (۱۴-۱۰ اسفند ۸۸) توسط نماینده مصر قرائت خواهد شد، مطالعه نمایید.

ترجمه کامل متن نخستین گزارش آمانو درباره فعالیت های هسته ای ایران

متن کامل نامه آمريكا، روسيه و فرانسه به آژانس: ایران بجای سوخت، رادیو ایزوتوپ بگیرد

ادامه نوشته

دیوان بین المللی دادگستری: دعوای نیکاراگوئه علیه کلمبیا و درخواست ورود ثالث کاستاریکا

بنا بر گزارش تارنمای ديوان بين المللي دادگستري و انعکاس خبر در بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، دولت كاستاريكا ديروز درخواستي را مبني بر اجازه ورود آن دولت به دعواي نيكاراگوا عليه كلمبيا (اختلاف سرزميني و دريايي) به ديوان ارائه داده است. كاستاريكا ادعا كرده كه هر دو طرف اختلاف، مدعي منطقه دريايي هستندد كه در واقع به آن كشور تعلق دارد. استدلال طرفين نشان مي دهد كه آنها مدعي امتداد طول مرز دريايي خود تا منطقه دريايي متعلق به اين دولت بوده و روشن است كه هيچ کدام از طرفين در مورد ماهيت و محدوده منافع دولت ثالث در منطقه مورد نظر، "به نحو مقتضي به ديوان اطلاع رساني نكرده اند". كاستاريكا اعلام داشته، اين دولت قصد ورود به ديگر جنبه هاي دعوی-مربوط به اختلاف سرزميني بين نيكاراگوا و كلمبيا- نداشته و فقط موضوع اختلاف مرز دريايي دعوای مذکور كه به كاستاريكا مربوط مي شود، یعنی، تنها آن بخش از مرز دريايي كه ممكن است بر حقوق و منافع قانوني كاستاريكا اثر گذارد، مورد نظر این دولت است. هدف کاستاریکا از ورود ثالث، اين است كه"ديوان را نسبت به حقوق و منافع قانوني خود آگاه نماید تا این حقوق و منافع هنگام تعيين مرز دريايي بين دو طرف اصلي دعوا، متاثر از رای دیوان نشود." دولت كاستاريكا ماده 62 اساسنامه ديوان را مبناي ورود خود دانسته و بر اساس بند 2 همين ماده تصميم گيري راجع به پذيرش يا عدم پذيرش درخواست ورود به دعوا با ديوان خواهد بود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد: تصویب روز بین الملل نوروز

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه 23 فوریه سال 2010 با تصویب قطعنامه (A/64/L.30/Rev.2) به شیوه بدون رای­گیری، روز 21 مارس برابر با روز اول فروردین (اعتدال بهاری) را به عنوان "روز بین المللی نوروز"، اعلام نمود. در مقدمه این قطعنامه یادآوری شده که، نوروز توسط بیش از 300 میلیون نفر از مردم دنیا از 3000 سال قبل در حوزه بالکان، حوزه دریای سیاه، دریای خزر، آسیای مرکزی، خاورمیانه و برخی مناطق دیگر با عنوان آغاز سال نو جشن گرفته می­شود. مجمع عمومی از دول عضوی که این عید را جشن می­گیرند خواسته است تا به مطالعه تاریخ و سنت­های این عید باستانی همت گماشته و آن را میان جامعه بین­المللی نشر دهند. مجمع همچنین از این دول خواسته است تا برنامه­هایی را به صورت سالیانه برای بزرگداشت این عید سازمان­دهی نمایند.  مجمع با استقبال از قرار دادن نوروز در لیست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشریت توسط یونسکو در تاریخ 30 سپتامبر سال 2009، اعلام می­کند که این عید: "تصدیق حیاتی هماهنگ با طبیعت، آگاهی از پیوندی تفکیک­ناپذیر میان جهد سازنده و چرخه­های طبیعی زایش و نگاهی مشتاقانه و محترمانه به منابع طبیعی حیات" است. پیش­نویس متن قطعنامه توسط نماینده آذربایجان در صحن مجمع قرائت شد. این نماینده نوروز را جشنی با مضامینی مهم برای تمام بشریت دانسته و اعلام نمود که نوروز گفتمان و فهم میان فرهنگی را تقویت می­نماید. نماینده ایران پس از تصویب قطعنامه، با قرائت شعری از مولوی، شاعر پارسی گوی ایرانی، نوروز را تجدید حیات زمین و نوزایی انفاس بشریت دانست.  

کمیته بین­الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس: ثبت نوروز و ردیف موسیقی ایران زمین

کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

 

مجله حقوق بین الملل هاروارد: دسترسی به مقالات

دوفصلنامه مجله حقوق بین الملل هاروارد، مقالات جلدهای ۲۰۰۴  تا ۲۰۰۹ خود را به طور رایگان در دسترس عموم قرار داده است. برای دانلود مقالات، روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

Volume 50, Issue 2, Summer 2009 6 articles

Volume 50, Issue 1, Winter 2009 4 articles

Volume 49, Issue 2, Summer 2008 6 articles

Volume 49, Issue 1, Winter 2008 5 articles

Volume 48, Issue 2, Summer 2007 7 articles

Volume 48, Issue 1, Winter 2007 (16 articles

Volume 47, Issue 2, Summer 2006 8 articles

Volume 47, Issue 1, Winter 2006 8 articles

Volume 46, Issue 2, Summer 2005 13 articles

Volume 46, Issue 1, Winter 2005 2 articles

Volume 45, Issue 2, Summer 2004 8 articles

Volume 45, Issue 1, Winter 2004 4 articles

Thanks: International Law Information Blog

دانشگاه وی­یو -آمستردام: دو فرصت شغلی تحقیقاتی و تحصیلی در مقطع دکتری

به اطلاع دانش­آموختگان و متخصصین حقوق به ویژه حقوق بین­الملل کیفری می­رساند، گروه حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد آمستردام (دانشگاه وی یو) برای اجرای پروژه تحقیقاتی خود با عنوان اولیه، «مناسبات میان حقوق کیفری داخلی و حقوق بین­الملل کیفری: واگرایی در پیگرد و رسیدگی به جنایات بین­المللی» برای دو فرصت شغلی تحقیقاتی و تحصیلی در مقطع دکتری، برای سال تحصیلی آینده اعلام نیاز کرده است. پروژه مذکور درصدد است تا پژوهشی نظام­مند و تطبیقی در مورد اجرای حقوق بین­الملل کیفری و اعمال نظریه­های مسئولیت توسعه یافته توسط محاکم بین­المللی در دادگاه­های داخلی را به منظور تهیه راهنما و دستورالعملی برای قضات ملی در تعیین حدود نیاز آن­ها به تطبیق با رویکرد بین­المللی موجود و همچنین توسعه مجموعه­ای یکنواخت از حقوق بین­الملل کیفری ماهوی، به انجام برساند. برگزیدگان به عضویت گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه وی­یو آمستردام در­خواهند آمد. انتصاب اولیه ۱۲ ماهه بوده و در صورت رضایت از فرد منتخب برای 4 سال دیگر نیز با حقوق و مزایای قابل رقابت با دانشگاه­های آمریکایی تمدید خواهد شد. برای دریافت اطلاعات در زمینه مزیت­های استخدامی به این آدرس مراجعه نمایید. شما می­توانید برای ارسال درخواست و تقاضای پذیرش خود، حداکثر تا تاریخ 15 مارس 2010 به دو صورت ارسال پستی و آنلاین از طرق ذیل اقدام نمایید. (توجه نمایید که مدارک مورد نیاز همان مدارک معمول برای اخذ پذیرش در مقطع دکتری بوده و شما باید توانمندی یا علاقه پژوهشی خود در این حوزه خاص را به نوعی در اس. او. پی. که تهیه می کنید، به اثبات برسانید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با آدرس ایمیل ذیل خطاب به پروفسور اسلیدخت مکاتبه نمایید.)

۱) از­طریق ایمیل:

Vacancy number: 1.2010.00046 (in the e-mail header)

Contact: Prof. Dr. E. van Sliedregt, (project leader)

Phone number: [phone]

E-mail: [e-mail]

۲) از­طریق پست:

Vacancy number: 1.2010.00046 (at the top of your

Letter and on the envelope)

VU University Amsterdam, Faculty of Law, attn. Dr. Y.K.M. Kops, De Boelelaan 1105, Amsterdam, the Netherlands.

دادگاه­های آمریکا از ایلات تا ایالات: مسلخ منافع ملی ایالات متحده!!

85 نفر از اتباع آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی با ارایه دادخواستی به دادگاه فدرال واشنگتن آمریکا خواستار دریافت 1 میلیارد دلار غرامت بابت آسیب هایی شده اند که به آنها در جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی در تابستان سال 2006 وارد شده است .این 85 نفر با این ادعا که در اثر حملات راکتی و خمپاره ای حزب­الله به شهرک­های یهودی­نشین در جریان جنگ سال 2006 مصدوم شده یا اعضای خانواده هایشان را از دست داده اند، در دادخواست خود با ادعای اینکه ایران سلاح و کمک مالی در اختیار حزب الله لبنان قرار می دهد، از بانک های صادرات و مرکزی ایران در خواست غرامت کرده اند . روبرت تولچین وکیل آمریکایی این پرونده با اشاره به اینکه طبق گزارش وزارت خزانه داری آمریکا که در سال 2007 منتشر شده است، بانک صادرات ایران طی سال های 2001 تا 2006 میلیون ها دلار پول به حزب الله لبنان انتقال داده است، مدعی شد که مشکلی در جهت اثبات مسئولیت در این پرونده وجود ندارد و طبق قوانین مبارزه با تروریسم! این بانک و بانک مرکزی ایران باید 1میلیارد دلار بابت غرامت به این 85 نفر بپردازند. " نیتسانا دارشان"، وکیل یهودی­تبار پرونده با اشاره به اینکه بانک های مرکزی و صادرات ایران در نقش تامین کننده مالی گروه حزب الله عمل می کنند، مدعی شده در صورتی که این کمک­های مالی به حزب الله نمی رسیده این گروه قادر نبود دست به ساخت یا تهیه موشک­هایی بزند که شهرهای اسراییل را هدف قرار دهد. وی به همراه همکار آمریکایی خود در دادخواست تنظیمی ارائه شده به دادگاه بخش واشنگتن آورده است: "این دو بانک آشکارا و آزادانه از تروریسم! حمایت می­کنند و مسئول صدماتی هستند که از سوی حزب­الله لبنان به شهروندان اسراییلی وارد آمده است ".در این شکایت ادعا شده که ایران طی سال­های منتهی به جنگ 33 روزه سال 2006،  سالانه 50 میلیون دلار به حزب­الله لبنان از طریق سیستم بانکی خود کمک مالی کرده و از عملیات­های تروریستی!! عناصر حزب­الله علیه شهروندان اسراییلی حمایت کرده است. بحث در مورد ورود دادگاه های آمریکایی به مسائلی این چنینی بیش از آن که ارزش حقوقی قابل اعتنایی داشته باشد، بازتابی از انعکاس مواضع و تحرکات سیاسی لابی های سیاسی و کارتل های اقتصادی در آن کشور است و در همین محدوده هم باید مورد تحلیل قرار بگیرد. اما، منصرف از این که چنین اقداماتی نقض اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود، خود سردمداران سیستم قضایی آمریکا هم باید نگران ارزش های سیستمی باشند که پایه گزاران آن برای تحکیم بنیان ها و بسط آن تا آخرین لحظات عمر مبنای منافع ملی این کشور را لحاظ کرده و بر آن استوار مانده اند. موضوعی که آبشخور بسیاری از اصول قانون اساسی این کشور محسوب می شود. البته، ارزش هایی که اندوخته شخصی و فردی نبوده و میراثی است حاصل از تجمیع حامل های تمدنی از اقصی نقاط جهان. به نظر می رسد، ادامه چنین رویه ناپسندی تیشه بر ریشه بنیان نظم بین المللی است که خود این کشور از معماران ساخت آن بوده و در آینده بی شک گریبان خود ایالات متحده و شهروندان آن را نیز خواهد گرفت. مسلخی که در آن منافع و شهروندان آمریکایی، به بهای اجازه نفوذ، تحرک و مواضع لابی های سیاسی-اقتصادی صهیونیستی سلاخی خواهند شد. تاریخ بهترین داور است!

 

 

دیوان بین المللی دادگستری: دعوای متقابل صربستان علیه کرواسی

به گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از پایگاه دیوان بین المللی دادگستری،  به علت طرح دعوای متقابل دولت صربستان علیه کرواسی (پرونده اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی (کرواسی علیه صربستان))، دیوان دستور تبادل مجدد لوایح بین طرفین را صادر کرد. صربستان در دعوای متقابل خود اعلام داشته:"بر مبنای حقایق و استدلال های قانونی که در لایحه متقابل خود" به دیوان ارائه کرده است، از دیوان درخواست می کند" اعلام نماید، جمهوری کرواسی با ارتکاب اعمال ذیل، در طول و بعد از عملیات Storm در اگوست ۱۹۹۵، با نیت از بین بردن بخشی از ملت و گروه قومی صرب ساکن در منطقه Krajina (شمال و جنوب منطقه تحت حفاظت ملل متحد) کرواسی، تعهدات خود در کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت ژنوساید را نقض کرده است.  اعمال ارتکابی عبارتند از:- قتل اعضای گروه؛ - ایجاد آسیب های شدید جسمی و روحی به اعضای گروه؛ - که به طور آگاهانه بر شرایط زیستی گروه تحمیل شده و منجر به زوال فیزیکی بخشی از آن شده". صربستان ادعا کرده، کرواسی با "توطئه و تبانی برای ارتکاب ژنوساید علیه بخشی از ملت و گروه قومی صرب ساکن در منقطه Krajina"، با "قصور و ادامه قصور" در مجازات جنایت ژنوساید علیه ملت و گروه یاد شده، ناقض تعهدات خود ناشی از کنوانسیون مذکور است و در خواست کرده که، کشور خوانده به تعهد خود نسبت به مجازات جنایتکاران بین المللی عمل کند و از طریق "پرداخت غرامت کامل به قربانیان"، "اتخاذ تدابیر لازم برای بازگشت أمن و آزادانه ملت و گروه صرب به خانه و کاشانه خود در کرواسی و تضمين شرايط زندگي مسالمت آميز و متعارف آنان" و "اصلاح قانون تعطيلات عمومي، سالروزها و ايام بيكاري اين كشور"، پيامدهاي اعمال متخلفانه خود را جبران كند. با توجه به عدم اعتراض كرواسي نسبت به پذيرش دعواي متقابل و صلاحيت ديوان، اظهار نظر نسبت به وجود شرايط مقرر در ماده ۸۰ آيين دادرسي ديوان  (راجع به وجود شرايط لازم براي صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعواي مزبور)، به زمان صدور راي موكول شده است. كرواسي در دعوايي كه در ۱۹۹۹ به ثبت رسانده مدعي است كه جمهوري فدرال يوگسلاوي (اكنون صربستان جانشين آن گرديده است) بين سال هاي ۱۹۹۵-۱۹۹۱ به طور مكرر با كنترل مستقيم اقدامات نيروهاي نظامي و امنيتي و دسته هاي مختلف شبه نظامي خود در برخي مناطق جمهوري كرواسي، تعهدات مندرج در كنوانسيون منع ژنوساید را نقض كرده است و يوگسلاوي مسئول "پاكسازي قومي" شهروندان كروات از مناطق مزبور"است و پاكسازي قومي، نوعي از ژنوساید، كه منجر به آوارگي، قتل، شكنجه و بازداشت غير قانوني و تخريب اموال شمار زيادي از شهروندان كروات شده است. كرواسي همچنين ادعا كرده كه دولت يوگسلاوي در سال ۱۹۹۵ با هدايت، تشويق و ترغيب صربهاي كرواسي در منطقه "Knin" به تخليه منطقه، در دومين پاكسازي قومي دست داشته است.