حقوقدانان ايرانی و اعلام جرم عليه سران و مقامات اسرائیلی

دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: بيش از 5700 تن از حقوقدانان ايرانی با استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي اعلام جرم خود را در قالب يك مقدمه و هشت جلد مستندات به همراه توصيف كيفري اقدامات انجام شده از جمله جنايات جنگي و نسل كشي توسط جنايتكاران اسراييل عليه مردم مظلوم غزه تسليم رياست قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران كردند. متعاقب اين اعلام جرم و شكايت تعدادي از قربانيان اين جنايات و برخي سازمان‌هاي غير دولتي طي حكمي از سوي رئیس قوه قضاییه، سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران به عنوان دادستان اين پرونده و فرخزاد جهاني بازپرس شعبه 14 دادسراي ناحيه 28 تهران به عنوان بازپرس ويژه اين پرونده منصوب و رسيدگي به اين شكايات به طور رسمي آغاز شد. روابط عمومي دادسراي تهران همچنين اعلام كرد: با عنايت به اينكه وصول شكايات در اين شعبه ادامه دارد، قربانيان اين جنايات مي‌توانند با توجه به ابلاغ مذكور مستقيما به دادستاني تهران، مراجعه و شكايت و مستندات خود را ارايه كنند.

در ادامه مطلب می توانید متن اعلام جرم حقوقدانان ايران عليه آمران و مباشران جنايات اخیر در غزه را مطالعه نمایید.

دیوان بین المللی کیفری: آغاز بررسی امکان تحقیق راجع به جنایات بین المللی ارتکاب یافته در غزه

تعیین جایزه یک میلیون دلاری و تعهدات بین المللی دولت ایران

شورای حقوق بشر و تشکیل هيات حقيقت ياب مستقل بين‌المللي در مورد وقایع غزه

اسناد نهمین نشت ویژه شورای حقوق بشر

ميزگرد بررسي مسووليت دولت‌ها براي کمک‌هاي بشردوستانه به مردم غزه

متن کامل قطعنامه 1860 شورای امنیت: آتش بس فوری در غزه

شرح وظایف کمیته حمایت حقوقی و قضایی از مردم مظلوم فلسطین

تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به جنایت های رژیم صهیونیستی

تشکیل کمیته پیگیری بين المللي جنایات رژیم صهیونیستی

تصويب کليات لايحه رسيدگي به جنايات بين‌المللي

وقایع غزه ازمنظر حقوق بشردوستانه بین المللی

از تهدید به اخراج سفیر اردن تا تصرف باغ سفارت انگلستان!

شکایت ایران از سران رژیم صهیونیستی

ادامه نوشته

قاضی هیساشی اووادای ژاپنی رئیس جدید دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری، در تاریخ 6 فوریه 2009، قاضی هیساشی اووادای ژاپنی را به عنوان رئیس دیوان برگزید. وی که از ششم فوریه سال 2003 عضو تیم قضات دیوان است جانشین روزالین هیگینز انگلیسی خواهد شد که از 12 جولای 1995 در دیوان مشغول خدمت بوده است. قاضی اووادا معتقد به نوعی تحول در روش ها و طرق حقیقت یابی در آیین رسیدگی های دیوان است. این دیدگاه قاضی اووادا که در نظریه جداگانه ایشان در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)  نیز به وضوح مطرح شده، از یک طرف معطوف به واقعیت دسترسی نابرابر طرفین به اسناد و از طرف دیگر، متوجه محدودیت های توانایی خود دیوان در احراز و ارزیابی حقایق مربوطه است. پیش بینی می شود با توجه به نقش و تاثیر گذاری عملی رئیس دیوان در این زمینه، دیدگاه وی نسبت به حقیقت یابی در پروندهای مطروحه نزد دیوان نیز طی ریاست ایشان مورد آزمون و سنجش قرار گرفته و از جنبه عملی طرفین پرونده ها تاکتیک های خود را با توجه به این حقیقت پی ریزی نمایند. برخی معتقدند، اگرچه دیدگاه قاضی اووادا بیشتر بر جنبه شکلی حقیقت یابی تاکید دارد اما تغییر در شکل و نحوه حقیقت یابی فی نفسه معیارهای ماهوی دخیل در وزن دهی به ادله اثبات مربوطه را نیز متاثر خواهد ساخت.

دیوان بین المللی کیفری: آغاز بررسی امکان تحقیق راجع به جنایات بین المللی ارتکاب یافته در غزه

روزنامه لوس آنجلس تایمز از مادرید گزارش داد: آقای لوییس مورنو اوکامپو تصریح نموده که دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری درخواست ها برای تحقیق در مورد ادعای ارتکاب جنایات جنگی در مخاصمه اخیر نوار غزه را مورد بررسی قرار خواهد داد. گزارش احتمال انجام چنین تحقیقی، که در مورد آن هنوز بطور رسمی بیانیه ای در سایت رسمی دیوان منتشر نشده، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. براساس اخبار منتشر شده مقام فلسطینی دو هفته پیش به اساسنامه دیوان ملحق شده و درخواستی را در این مورد به دیوان ارسال داشته است. وزیر امورخارجه اسرائیل در این باره به تایمز گفته: اساسنامه دیوان فقط به روی دولت های حاکم گشوده است که مقام فلسطینی چنین جایگاهی را هنوز کسب نکرده و نمی تواند عضو اساسنامه گردد. این کار، معنایی جز یک شیرین کاری تبلیغاتی ندارد. در مقابل وزیر دادگستری مقام فلسطینی، دکتر خاشان، نظر دیگری دارد: "ما بنیادهای یک دولت و تمام شرایط لازم یک دولت را دارا هستیم. این حقوق را سالیان درازی است که مطالبه می کنیم اما، کسی توجهی به ما نکرده است. اکنون تصمیم گرفته ایم به دیوان رجوع کنیم تا در این باره به عنوان اولین قدم در راستای احقاق حقوق خود از طرق قانونی اقدام کرده باشیم. مجادله فوق مسائلی را راجع به تفسیر اساسنامه دیوان مطرح می سازد و مجادله پیرامون نظریه های اعلامی و تاسیسی معطوف به دولت را دوباره پررنگ می سازد. به نظر می رسد در این رهگذر انعکاس واکنش دول قدرتمند عرصه بین المللی بسیار جالب توجه باشد. دولت ایالات متحده هنوز به اساسنامه دیوان ملحق نشده و پیش بینی می شود در دوره زمامداری باراک اوباما چنین تحولی صورت گیرد. هفته گذشته گروه کاری عالی رتبه انجمن آمریکایی حقوق بین الملل خواستار اتخاذ سیاستی مثبت از سوی ایالات متحده در قبال دیوان شد. گروه کاری مزبور به ریاست پاتریسیا والد، قاضی اسبق دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی (سابق) و قاضی ارشد دادگاه استیناف بخش کلمبیا و متشکل از ویلیام هوارد، مشاور حقوقی اسبق وزارت امورخارجه آمریکا، ساندرا کنور، قاضی دیوان عالی، روت وجوود، استاد مدرسه مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جان هاپکینز، میکی ادوارد،  میکائیل نیوتن، استاد مدرسه حقوقی وندربیت، استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین المللی دادگستری و دیوید تولبرت، قائم مقام دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی (سابق) توصیه های تفصیلی خود را منتشر ساخته اند که با توجه به موضوع مطرح شده پیش بینی می شود محافل علمی و آکادمیک را به مجادله ای جالب و تاثیرگذار با ارکان اجرایی سیاست خارجی ایالات متحده سوق دهد.

وضعیت فقدان «اناطه» در نظام حقوقی بین المللی

اعتقاد به حقوق بین الملل: از استثناگرایی آمریکا تا لفاظی اروپا!

بسیاری معتقدند با روی کار آمدن اوباما و نشستن وی بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده، دوران رفتار بدبینانه آمریکا به حقوق بین الملل نیز به پایان خود رسیده و رویکردی اروپایی بر سیاست های آمریکا در این عرصه غالب خواهد شد. مقدمه مفروض این ادعا، پذیرش اعتقاد اروپا به حقوق بین الملل است. آقایان گلداسمیت و پوزنر با انتشار یادداشتی تحلیلی در وال استریت ژورنال و مصداق یابی در رویه نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رای بر رد این مقدمه مفروض داده اند. در ادامه مطلب می توانید یادداشت مزبور را مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

پروفسور دلماس مارتی: بررسی تقابل آزادی با امنیت، چشم اندازی جهانی

پس از حادثه 11 سپتامبر کشورهای مختلفی به سامان نظام حقوقی و تمهید قوانین جدیدی همت گذاشتند که هسته مرکزی آن را حفظ امنیت شکل می دهد. در این مسیر برخی از کشورها چنان راه افراط پیموده اند که نه تنها حقوق و آزادی های فردی را قربانی مقوله ای به نام امنیت جمعی نموده اند، بلکه بنیادهای شناخته شده حقوقی را نیز متزلزل ساخته و حتی در تقابل نظام های حقوق داخلی با تمهیدات نظام بین المللی، اولویت را به چارچوب حقوق داخلی محدود و منحصر دانسته اند. پروفسور میری دلماس مارتی استاد مطالعات حقوق تطبیقی و حقوق بین المللی کالج فرانسه جزو نخستین کسانی بوده که مساله مزبور را ورای نظام حقوقی داخلی و از چشم اندازی وسیع نگریسته است. وی معتقد است توجه به مسائل معاصر مربوط به آزادی و امنیت، نمی تواند با صرف تمرکز به چارچوب حقوقی یک دولت ملت ترجمان حقیقت های معطوف به مساله یابی و حل آن ها باشد. به نظر خانم دلماس مارتی بایستی تجزیه و تحلیلی شایسته و مناسب از عوامل پیچیده در نظام های حقوقی ملی، بین المللی و فوق ملی و همچنین از منظر علوم اجتماعی صورت پذیرد تا شناسایی و درک نگرانی های بیشمار معطوف به تنزیل آزادی به نام امنیت را منعکس نماید. پروفسور مارتی برای ارائه چنین تجزیه و تحلیلی در کالج فرانسه، از ماه آینده درس عمومی را با عنوان "آزادی و امنیت در جهان پرخطر" (Libertés et sureté dans un monde dangereux) ارائه خواهد نمود. شرح مقدماتی درس مذکور به این قرا است: در تاریخ 25 فوریه 2008، پارلمان فرانسه قانونی را به منظور "حفظ امنیت" به تصویب رساند. قانون مزبور به مراجع صالحه اجازه می دهد تا بازداشت زندانیانی را که مجازات خود را سپری نموده، با توجیه "خطرناکی" فرد مزبور، به مدت یکسال تمدید نماید که هر سال و به مدت نامحدود امکان تمدید وجود دارد. این اقدام با تدارک توجه به توالی قوانین مربوط به تکرار جرم، در رابطه با مجرم، مسئولیت و مجازات گسستگی ناموزونی ایجاد می نماید. این گسیختگی به نظر بسیاری از اساتید حقوق کیفری، عدالت کیفری را با خطر "غیرانسانی شدن" روبرو ساخته است. مساله مزبور چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ به این سئوال با تمرکز صرف به نظام حقوقی فرانسه، بیهوده و لغو خواهد بود. با امعان نظر به همگرایی و تقارب دیگر نظام های حقوقی، همچون نظام بین المللی اتحادیه اروپا-این فرض قابل طرح است که، حملات 11 سپتامبر با تاثیری غیرمستقیم، به طرق نمادین و حقوقی، سیاست گذاران را از تعهد به رعایت حدود مقتضی حاکمیت قانون رها ساخته است و گویی درنتیجه ضربات امواج رها شده، مسائلی که پیشتر محدود و محصور در چارچوب حقوق داخلی بودند، کنترل ناپذیر شده اند. در حقیقت، منصرف از ویژگی کاملاً ملی مساله مطروحه، سئوال مربوط است به، "وابستگی های متقابلی که در دل بین المللی شدن حقوق نهفته است." بلاشک حصار فضا و دامنه شمولیت هنجارهای ملی، اروپایی و جهانی معطوف به مساله، نوع پاسخ و نحوه مواجهه با تهدیدات حقیقی علیه اشخاص، دولت ها و حتی سیاره زمین را در ابهامی عمیق فرو برده است. به نظر، خواه این موضوع مسئله ای مربوط به گشتار کنترل اجتماعی، دگرگونی حاکمیت قانون و یا نوسان نظم جهانی باشد یا نه، فقط یک نتیجه و واکنش، مساعد و مقتضی تمام آنهاست: شناسایی مسایل و حل آن ها. لازم به یادآوری است درس عمومی خانم پروفسور دلماس مارتی پیش زمینه کنفرانسی با عنوان "سیاست های امنیتی درپرتو دکترین حقوق کیفری سده های نوزدهم و بیستم میلادی" (Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale des 19ème et 20ème siècles) خواهد بود که در تاریخ 8 ژوئن 2009 به همراه اساتید، دولاژ و هالپرین برگزار خواهد شد.