متن نامه رئيس‌جمهور آمريكا خطاب به همتاي برزيلي خود پيش از نشست 3 جانبه تهران

متن كامل نامه "باراك اوباما " رئيس‌جمهور آمريكا خطاب به "لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا " همتاي برزيلي خود پيش از برگزاري نشست 3 جانبه تهران، آنكارا و برازيليا و امضاي بيانيه تبادل سوخت، به شرح زير است:
جناب آقاي لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا،
رياست‌جمهوري برزيل،
آقاي رئيس‌جمهور عزيز:
مي‌خواهم بدين وسيله از شما براي نشست‌ اخير با "رجب طيب اردوغان " نخست‌وزير تركيه طي كنفرانس امنيت هسته‌اي واشنگتن قدرداني كنم. در اين نشست، زماني را براي تمركز بر ايران، موضوع فراهم‌سازي سوخت هسته‌اي راكتور تحقيقاتي تهران، و همچنين نيت تركيه و برزيل براي همكاري در جهت يافتن راه‌حلي قابل قبول سپري كرديم. من متعهد شدم كه با جزئيات كامل به ايده‌هاي شما پاسخ گويم. من به دقت مذاكرات‌مان را بررسي كردم و مايلم كه توضيحي دقيق در رابطه با ديدگاهم در اين زمينه ارائه كنم و مسيري رو به جلو پيشنهاد دهم.
من با شما موافقم كه راكتور تحقيقاتي تهران...........

متن بیانیه رسمی ایران در پاسخ به قطعنامه 1929 شورای امنیت

دریافت متن کامل ترجمه فارسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

دریافت متن کامل انگلیسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل

ادامه نوشته

دسترسی به شماره های نایاب مجله حقوقی (سابق)-مجله حقوقی بین المللی اکنون

دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سابق)-مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری (اکنون)، در اقدامی شایسته نسبت به تهیه و انتشار الکترونیکی کلیه شماره های مجله حقوقی (سابق) از بدو انتشار تا کنون نموده که علاقمندان می توانند برخی نسخ نایاب این مجله سابقاْ پرطرفدار را دریافت دارند! هر شماره مجله حقوقی بین المللی در قالب یک فایل PDF عرضه شده است.

فصل	سال انتشار	شماره مجله
زمستان	1363	مجله حقوقي شماره 1
بهار	1364	مجله حقوقي شماره 2
پاييز	1364	مجله حقوقي شماره 3
زمستان	1364	مجله حقوقي شماره 4
بهار	1365	مجله حقوقي شماره 5
تابستان و پاييز	1365	مجله حقوقي شماره 6
زمستان	1365	مجله حقوقي شماره 7
بهار و تابستان	1366	مجله حقوقي شماره 8
پاييز و زمستان	1367	مجله حقوقي شماره 9
بهار و تابستان	1368	مجله حقوقي شماره 10
پاييز و زمستان	1368	مجله حقوقي شماره 11
بهار و تابستان	1369	مجله حقوقي شماره 12
پاييز و زمستان	1369	مجله حقوقي شماره 13
بهار و زمستان	1370	مجله حقوقي شماره 15و14
-	1372 - 1371	مجله حقوقي شماره 17و16
-	1374 -1373	مجله حقوقي شماره 19و18
-	1375	مجله حقوقي شماره 20
-	1376	مجله حقوقي شماره 21
بهار و تابستان	1377	مجله حقوقي شماره 22
-	1377	مجله حقوقي شماره 23
-	1378	مجله حقوقي شماره 24
-	1379	مجله حقوقي شماره 25
-	1381 - 1380	مجله حقوقي شماره 26و27
-	1382	مجله حقوقي شماره 28
پاييز	1382	مجله حقوقي شماره 29
بهار	1383	مجله حقوقي شماره 30
پاييز	1383	مجله حقوقي شماره 31
بهار و تابستان	1384	مجله حقوقي شماره 32
پاييز و زمستان	1384	مجله حقوقي شماره 33
بهار و تابستان	1385	مجله حقوقي شماره 34
پاييز و زمستان	1385	مجله حقوقي شماره 35
بهار و تابستان	1386	مجله حقوقي شماره 36
پاييز و زمستان	1386	مجله حقوقي شماره 37
بهار و تابستان	1387	مجله حقوقي شماره 38
پاييز و زمستان	1387	مجله حقوقي شماره 39
بهار و تابستان	1388	مجله حقوقي شماره 40
پاييز و زمستان	1388	مجله حقوقي شماره 41

با تشکر از اطلاعات حقوق بین الملل

متن بیانیه رسمی ایران در پاسخ به قطعنامه 1929 شورای امنیت

جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای در پاسخ به قطعنامه 1929 شورای امنیت با تاکید بر غیر قانونی و بی اعتبار بودن قطعنامه خواستار اقدامات سریع جبرانی شورای امنیت در این زمینه شده و اعلام نمود ایران در برابر هر گونه اقدام علیه منافع خود اقدام متقابل نشان خواهد داد. این بیانیه که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است با تاکید مجدد بر مفاد بیانیه تهران آن را مبنایی شایسته برای همبستگی دولتهای مستقل در مقابله با زیاده خواهی ها و تعامل بیشتر برای صلح و عدالت و سعادت می دهد. متن کامل بیانیه به این شرح است:..........

دریافت متن کامل ترجمه فارسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

دریافت متن کامل انگلیسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل

ادامه نوشته

دیوان بین المللی دادگستری: درخواست ورود ثالث به دعوای نیکاراگوئه علیه کلمبیا

به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از تارنمای رسمی دیوان بین المللی دادگستری، جمهوری هندوراس در 10 ژوئن 2010 درخواست خود، مبنی بر ورود به قضیه اختلاف سرزمینی و دریایی نیکاراگوا و کلمبیا را در دفتر دیوان به ثبت رسانید. هندوراس در درخواست خود اظهار داشته: دولت نیکاراگوا در اختلاف فعلی خود با کلمبیا نسبت به منطقه ای از دریای کاراییب ادعا دارد که هندوراس در آن منطقه دارای حقوق و منافعی است. هدف درخواست دهنده از تقدیم درخواست ورود این است که از حقوقش در دریای کاراییب با استفاده از تمام ابزارهای حقوقی موجود دفاع کند و همچنین دیوان را نسبت به ماهیت حقوق و منافع قانونی­اش که ممکن است تحت تاثیر رأی دیوان در اختلاف موجود بین طرفین قرار گیرد، آگاه کند. هندوراس توضیح می دهد که بخشی از اختلاف راجع به تحدید حدود دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی میان این کشور و نیکاراگوا در قضیه اختلاف دریایی و سرزمینی بین نیکاراگوا و هندوراس در دریای کاراییب (نیکاراگوا علیه هندوراس) توسط رأی 8 اکتبر 2007 دیوان فیصله یافته است. لیکن دیوان در آن قضیه به علت حفظ حقوق دول ثالث منطقه، از صدور رأی در مورد تعیین بخش دیگری از مرز دریایی بین طرفین خودداری کرد. هندوراس می افزاید در سال 1986 معاهده ای میان این کشور و کلمبیا راجع به تحدید حدود دریایی منعقد شده که در آن حقوق این کشور در منطقه شمال دریا مشخص گردیده است و بنابراین در تحدید حدود منطقه دریایی شمالی دارای منافع واقعی، بالفعل، مستقیم و ثابت است که از ماهیت حقوقی برخوردار بوده و هر ادعایی از سوی دولت نیکاراگوا براین منطقه بر حقوق و منافع هندوراس تاثیر گذار خواهد بود. خواسته هندوراس منحصراً محدود به تحدید مرز دریایی در منطقه شمالی است و به هیچ وجه شامل جزایر، صخره های مرجانی و سایر ترکیبات جغرافیایی خارج از منطقه دریایی متنازع فیه نمی شود. نکته قابل توجه این است که هندوراس ابتداً از دیوان درخواست می کند اجازه دهد به عنوان "یکی از طرفین دعوا" ورود پیدا کند و مبنای صلاحیت دیوان در دعوای بین خود، نیکاراگوا و کلمبیا را ماده XXXI معاهده آمریکایی سال 1948 راجع به حل و فصل اختلافات (پیمان بوگوتا) ذکر می کند و در صورتی که دیوان تقاضای ورود به عنوان یک طرف دعوا را بپذیرد، مطابق ماده 59 اساسنامه دیوان رأی صادره را نسبت به خود الزام آور می داند. در غیر این صورت، یعنی اگر دیوان با درخواست ورود هندوراس به عنوان طرف دعوا موافقت نکند، این دولت تقاضا دارد که دیوان به آن به عنوان "غیر طرف دعوا" اجازه ورود دهد. پیشینه اختلاف به آنجا بر می گردد که دولت نیکاراگوا در دسامبر 2001 دعوایی را علیه کلمبیا در رابطه با اختلاف طرفین در مورد مالکیت سرزمینی و تحدید مرز دریایی در دریای کاراییب طرح کرد. نیکاراگوا مبنای صلاحیت دیوان را ماده XXXI پیمان بوگوتا اعلام کرد که طرفین عضو آن هستند و در آن صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافاتشان را پذیرفته اند. کلمبیا در مرحله ایرادات مقدماتی اظهار داشت که اختلاف بین طرفین قبلاً با انعقاد معاهده فیصله داده شده است و در نتیجه بین طرفین اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در دیوان باشد. دیوان در این مرحله دریافت که معاهده 1928 منعقده بین کلمبیا و نیکاراگوا موضوع مالکیت بر جزایر (سن آندرس، پراویدنسیا و سانتا کاتالینا) را مشخص کرده است و در این مورد اختلاف حقوقی بین طرفین وجود ندارد تا دیوان نسبت به آن صلاحیت رسیدگی داشته باشد. اما راجع به اختلاف حاکمیتی بر برخی ترکیبات جغرافیایی که طرفین بر آن ادعا دارند و همچنین در مورد تحدید حدود دریایی بین طرفین، دارای صلاحیت است.

ایران در سواحل کیش جزیره مصنوعی احداث می کند!

در شمال‌غرب جزيره كيش بالاتر از كشتي يوناني، در كمتر از هفت سال آينده، جزيره مصنوعي با مساحتي حدود 405 هكتار سر از آب بيرون مي‌آورد كه قطب توريستي ـ اقتصادي منطقه مي‌شود، اما اين جزيره مصنوعي تاثيرات منفي بسياري بر زيستگاه بي‌نظير مرجاني اين جزيره مي‌گذارد. به گزارش ایلنا، محمدباقر نبوي معاون محيط‌زيست دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در مورد ساخت جزيره خليج‌فارس گفت: جزيره مصنوعي خليج‌فارس قرار است در مساحتي حدود 405 هكتار در شمال‌غرب جزيره كيش ساخته شود كه 140 هكتار آن در دريا و بقيه در خشكي قرار دارد. او گفت:طي بازديدي ازمحل اجراي طرح، گزارشات اوليه مجري طرح، توسط سازمان حفاظت محيط زيست بررسي شد و لزوم ارائه گزارش تفصيلي و طرح جامع پروژه گوشزد شد تا ميزان برداشت شن و ماسه از دريا مشخص شده و چگونگي عمليات ساخت و ساز در بستر دريا معين شود. نبوي افزود: درست است كه گفته مي‌شود اين طرح يك طرح ملي است ولي بايد ملاحظات زيست‌محيطي آن در نظر گرفته شود و به طور قطع سازمان حفاظت محيط‌زيست با هر گونه خاك‌ريزي و خاك‌برداري در بستر دريا مخالف است زيرا عمليات‌هاي خاك‌ريزي و خاك‌برداري موجب تخريب 100 درصد زيستگاه‌هاي دريايي مي‌شود. او افزود: قرار بر اين شده است كه در ساخت اين پروژه از سازه‌هاي سازگار با محيط ‌زيست استفاده شود. همچنين، براي جلوگيري از تخريب در بستر دريا به جاي خاك ريزي، بايد پايه‌گذاري صورت گيرد. معاون محيط‌زيست دريايي گفت:‌ براي اجراي پروژه جزيره مصنوعي خليج فارس، سازمان محيط‌زيست محلي را به مجري طرح جزيره خليج‌فارس پيشنهاد داده است كه كمترين ساختار مرجاني در آن قرار دارد. او ادامه داد: در ‌اين منطقه اكوسيستم حساسي وجود ندارد ولي در هر صورت ساخت پروژه‌اي به اين وسعت روي اكوسيستم منطقه تاثيرگذار منفي مي گذارد. او توضيح داد: ساخت چنين سازه‌اي مي‌تواند روي جريان‌هاي محلي دريايي اثرگذار بوده و موجب رسوب‌گذاري و تخريب در سواحل مرجاني شود. نبوي تاكيد كرد: طرح جامع، طرح ارزيابي زيست‌محيطي و مطالعات اكولوژيكي، اين پروژه توسط مجري طرح هنوز ارائه نشود تا سازمان حفاظت محيط‌زيست بتواند در مورد آن اظهارنظر كند. جزيره خليج‌فارس كه در حال حاضر مطالعات اوليه آن در حال انجام است توسط بخش خصوصي با هزينه بالغ بر شش ميليارد دلار قرار است در شمال‌غرب سواحل مرجاني جزيره كيش احداث شود. در صورت اجراي اين طرح كه هفت سال طول مي‌كشد، اين جزيره مصنوعي به قطب توريستي ـ اقتصادي منطقه تبديل مي‌شود. ساخت جزيره مصنوعي بزرگ خليج فارس درسواحل مرجاني كيش در حالي انجام مي شود كه در سال هاي اخير ايران بارها اعتراض خود را نسبت به ساخت و ساز جزاير مصنوعي وسيع درحاشيه خليج فارس مانند جزيره نخل درامارات كه اثرات مخربي روي محيط زيست خليج فارس دارد اعلام كرده است.

تحقيق و تفحص از چگونگي عضويت و ميزان حضور و سهم تاثير ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با 159 راي موافق ،‌7 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به طرح تحقيق و تفحص از چگونگي عضويت و ميزان حضور و سهم تاثير جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌ المللي با توجه به منافع ملي موافقت كردند. به گزارش خبرگزاری مجلس، پيش از به راي گذاشتن اين تحقيق و تفحص گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرائت شد. براساس اين گزارش، تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان در اين باره در جلسه يكشنبه 22 فروردين در اين كميسيون به اتفاق آرا به تصويب رسيده بود.

حاشیه اول- مجلس: لاريجاني- به آمريكا و برخي كشورهاي ماجراجو هشدار مي‌دهيم در صورتي كه وسوسه بازرسي محمولات هواپيما و كشتي ايراني را در سر داشته باشند، مطمئن باشند در خليج فارس و درياي عمان به خدمت كشتي‌هاي آنان رسيدگي خواهد شد و اين مقابله به مثل بخشي از دفاع از منافع ملي ما است و رئيس‌جمهور آمريكا هم بايد متوجه باشد از اين به بعد زمان سرگرم‌سازي از طريق سخنراني به سر آمده است و زمان كلاس انشا تمام شده و نوبت امتحان حساب است و مطمئن نباشند كه موذي‌گري نسبت به ملت ايران به نفع آنها تمام خواهد شد.

حاشیه دوم-مجلس: تصویب يك فوريت طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌يي ايران-براساس اين طرح دولت مكلف به کاهش سطح روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی می شود. دیدگاه ها: ۱- سازمان انرژي اتمي ايران بايد جلوي ورود بازرسان متخلف را بگيرد. ۲- درصورت بازرسي‌ كشتي‌هاي ايراني كه در قطعنامه ۱۹۲۹ به آن اشاره شده، دولت بايد در مقابل این کارها مقابله به مثل نموده و اقدامات مشابه انجام دهد.

حاشیه سوم-مجلس: تصويب طرح الزام دولت به پي‌گيري و استيفاي حقوق ديپلمات‌ها و اتباع ايراني-بر اساس اين طرح كه يك فوريت آن پيش از اين در مجلس تصويب شده بود، وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاه‌هاي داخلي و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مراجع ذي‌ربط بين‌المللي، حقوق تضييع شده‌ي اتباع از جمله ديپلمات‌هاي ايراني از جانب دولت‌هاي خارجي و نيروهاي بيگانه به‌ويژه آمريكايي را در ساير كشورها مورد پي‌گيري و استيفا قرار دهد.

حاشیه چهارم-مجلس: تصویب كليات و جزييات طرح شناسايي مصدومين شيميايي در مناطق بمباران شده- براين اساس افرادي كه داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارك باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده و يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد در اولويت رسيدگي هستند؛ و براي ساير اشخاص فاقد مدارك، با تشخيص ستادي متشكل از نمايندگان فرمانداري، سپاه پاسداران و بنياد شهيد به كميسيون پزشكي معرفي مي‌شوند.

نتایج پایانی اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

به گزارش اطلاعات حقوق بین الملل و دیگر اخبار منتشر شده، پس از مذاکرات طولانی، سر انجام اولین کنفرانس بازنگری با وفاق عام (consensus) موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مورد تعریف جنایت تجاوز، چگونگی اعمال صلاحیت دیوان و قطعنامه دیگری راجع به منع استفاده از سلاح ها و گازهای سمی یا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شد. اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز هر چند از قوت لازم بر خوردار نیست، اما به نوبه خود پیشرفتی در حقوق بین الملل کیفری در جهت پایان دادن به مصونیت برنامه ریزان، طراحان و مجریان جنایت تجاوز محسوب می شود. همچنین اصلاحیه خواسته دولت ها را در محدود کردن و کاستن از اختیارات شورای امنیت نشان می دهد. تعریف جنایت تجاوز: ماده 8 مکرر اساسنامه که به تعریف جنایت تجاوز می پردازد متشکل از دو پاراگراف است. بند اول جنایت تجاوز را چنین تعریف می کند: "برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود". بند دوم نیز مصادیق جنایت تجاوز را بر می شمارد: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح  یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح؛ بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت؛ استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه؛ اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛ ارسال گروه ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها: برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها تصویب سی دولت ضروری است. دولت ها ممکن است با صدور اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جنایت تجاوز نپذیرند، و اگر دولتی چنین اعلامیه را صادر نکند ملتزم به اصلاحیه ها خواهد بود. اصلاحیه ها پس از گذشت یک سال از پذیرش یا تصویب برای دولت مربوطه لازم الاجرا خواهد بود. اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز: چندین محدودیت در اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز وضع شده است. صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز به مدت 7 سال یا بیشتر به تعویق افتاده است. در قطعنامه مقرر شده است که در سال 2017 تصمیمی اتخاذ شود که به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد. اتخاذ تصمیم مزبور مستلزم آراء دو سوم اکثریت دولت های عضو اساسنامه است. اشاره به اکثریت آراء به این معناست که ضرورتی به وفاق عام نیست. و اجرایی شدن تصمیم به اعمال صلاحیت نیز نیازمند تصویب یا پذیرش سی دولت عضو است. شرط مقرر برای اعمال صلاحیت دیوان همانند شرط لازم الاجرا شدن اصلاحات است. به عبارت دیگر پس از لازم الاجرا شدن اصلاحات که نیازمند تصویب یا پذیرش حداقل سی دولت است، اجرایی شدن تصمیم دولت ها برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز نیز نیازمند تصویب یا پذیرش سی دولت عضو است. از سوی دیگر مشخص نیست که تصمیمی که در سال 2017 اتخاذ خواهد شد بلافاصله و در همان سال به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد یا اینکه تاریخ دیگری را به عنوان زمان آغاز اعمال صلاحیت دیوان مشخص خواهد کرد، مثلاً سال 2020. صلاحیت دیوان در نتیجه ارجاع شورای امنیت: در صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به موجب ماده 13(ب) اساسنامه به دیوان ارجاع دهد، دیوان قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود، اعم از اینکه دولت مربوطه صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین شورای امنیت ممکن است وضعیت مربوط به دولتی که عضو اساسنامه نیست را به دیوان ارجاع دهد (ماده 15 مکرر). صلاحیت دیوان در نتیجه ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یا ابتکار دادستان: دیوان قادر است صلاحیت خود را در مورد عمل تجاوز ارتکابی توسط یک دولت عضو اعمال کند مگر اینکه آن دولت سابقاً اعلامیه ای مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان در این خصوص صادر کرده باشد. دادستان تنها در صورتی می تواند شروع به تحقیقات در مورد جنایت تجاوز کند که قبلاً شعبه مقدماتی دیوان به وی مجوز آغاز تحقیقات داده باشد (ماده 15 مکر مکرر- 15 bis). با اینحال پنج عضو دایم شورای امنیت که موفق به ممانعت کنفرانس از محدود کردن اختیارات شورای امنیت نشدند، در اظهارات خود پس از پایان کار کنفرانس متفقاً اعلام کردند که این اصلاحات با مفاد منشور ملل متحد سازگار نیست. زیرا منشور انحصاراً به شورای امنیت اختیار تشخیص و احراز وضعیت تجاوز را داده است، احراز تجاوز حق ویژه (prerogative) شورای امنیت است! از سوی دیگر دکتر ممتاز، رییس نمایندگی ایران، نتیجه حاصله در مورد جنایت تجاوز را نا امید کننده خواند و اظهار داشت اصلاحیه ای قویتر در مورد جنایت تجاوز می توانست موجب تشویق دولت ها به عضویت در اساسنامه گردد. اصلاح ماده 8:  پیشنهاد دولت بلژیک نیز در قطعنامه دوم با وفاق عام تصویب شد. بر اساس این اصلاحیه سه بند دیگر به بندهای ماده 8 اساسنامه (راجع به جنایات جنگی) گنجانده شد که به کارگیری و استفاده از سلاح ها، مواد و گازهای خفه کننده و سمی را در مخاصمات غیر بین المللی همانند مخاصمات بین المللی ممنوع می کند و دیوان را نسبت به رسیدگی به این دسته از جرایم ارتکابی در مخاصمات داخلی صالح می داند. باقی ماندن ماده 124: از دیگر دستور کارهای کنفرانس بازنگری حذف ماده 124 اساسنامه بود. ماده مزبور مقرر می دارد دولتی که اساسنامه را تصویب یا به آن ملحق می شود می تواند با صدرو اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای یک مدت مشخصی (7 سال) به تعلیق اندازد. درج این ماده برای تسهیل پذیرش عضویت اساسنامه از سوی دولت ها است و اگرچه تا کنون تنها دو دولت از این ماده استفاده کرده اند (فرانسه و کلمبیا)، اما اکثریت دولت ها بر این عقیده بودند که مقرره فوق هنوز می تواند موجب تشویق کشورها به عضویت دیوان گردد و در نهایت کنفرانس در قطعنامه سوم به حفظ ماده 124 رأی داد و مقرر شد که حذف این ماده در بازنگری سال 2015 مورد بررسی قرار گیرد.

دریافت متن قطعنامه پایانی

متن فارسی سخنرانی هیات ایرانی را در موسسه حقوق بین الملل پارس  بخوانید.

متن سخنرانی هیات جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی

دسترسی به اسناد کنفرانس

ICC review conference

ICC

دریافت متن کامل ترجمه فارسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

"شوراي امنيت، با یادآوری و تاکید بر مفاد بيانيه رييس شورا، S/PRST/‌١٥/٢٠٠٦ و قطعنامه‌هاي (‌‌٢٠٠٦) ‌‌١٦٩٦، (‌‌٢٠٠٦)‌‌١٧٣٧ ، (‌‌٢٠٠٧) ‌‌١٧٤٧، (‌‌٢٠٠٨) ‌١٨٠٣، (‌‌٢٠٠٨) ‌١٨٣٥ ، (‌‌٢٠٠٩) ‌١٨٨٧ بار ديگر بر تعهدش در قبال معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌يي، لزوم پايبندي كامل همه كشورهاي عضو معاهده به همه الزاماتشان تاكيد مي‌كند و حق كشورهاي عضو براساس بندهاي I و II آن معاهده براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض را يادآوري مي‌كند؛ قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي.........

دریافت متن کامل انگلیسی قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل

ادامه نوشته

استعفای قاضی توماس بوئرگنتال از دیوان بین المللی دادگستری

تارنمای رسمی دیوان بین­المللی دادگستری اعلام نمود، قاضی بوئرگنتال از عضویت در دیوان استعفا نموده است. این استعفا از تاریخ 6 سپتامبر موثر بوده و دیوان 9 سپتامبر را برای انتخاب جانشین وی در شورا و مجمع عمومی تعیین کرده است. فرد انتخاب شده زمان باقی مانده از عضویت ایشان را تکمیل خواهد نمود. هنوز از دلائل استعفای قاضی بوئرگنتال، قاضی آمریکایی دیوان خبری منتشر نشده است. لازم به یادآوری است، قاضی شی جیویونگ چینی هم چند ماه پیش از عضویت در دیوان استعفا نموده بود. قاضی بوئرگنتال متولد لوبوچنای اسلوواکی در تاریخ 11 می 1934 است و دارای تابعیت آمریکایی است. قاضی توماس بوئرگنتال که از تاریخ 2 مارس سال 2000 به عضویت دیوان بین­المللی دادگستری درآمد دوباره در تاریخ 6 فوریه 2006 به این سمت در دیوان برگزیده شد که قرار بود تا تاریخ 5 فوریه 2015 ادامه داشته باشد. وی مدارج دانشگاهی خود را به ترتیب از دانشکده بتانی-ویرجینیای غربی (1957)، دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک (1960)، مدارج ارشد و دکتری از دانشکده حقوق هاروارد (1968-1961)، قاضی بوئرگنتال دارای دکترای افتخاری از دانشگاه­های بتانی (1981)، دانشگاه هایدلبرگ (1986)، دانشگاه آزاد بروکسل، (1994)، دانشگاه ایالتی نیویورک (2000)، دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی واشنگتن (2002)، دانشگاه مینسوتا (2003)، دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن (2004)، دانشگاه گینگن (2007)، دانشگاه نیویورک (2008) و دانشگاه سنت ادواردز (2009) است. وی سابقه عضویت در کانون وکلای ایالت نیویورک، بخش کلمبیا و عضویت در دیوان عالی ایالات متحده را در کارنامه کاری خود دارد. قاضی بوئرگنتال سوابق آموزش گسترده­ای نیز داشته که از جمله می­توان به تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه ایالتی نیویرک (1975-1962)، دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس (1980-1975)، رئیس و استاد دانشکده حقوق واشنگتن دانشگاه آمریکایی (1985-1980)، دانشکده حقوق ایموری (1989-1985) و دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن (1989-2000) اشاره کرد. وی سوابق کاری متعدد و مهمی را در ارگانها و سازمانهای بین المللی در کارنامه خویش دارد که در ادامه مطلب می توانید خلاصه بیوگرافی ایشان را به قلم خودشان مطالعه نمایید. آقای کمالی نژاد حاشیه ای بر این خبر نوشته اند: قانون نانوشته تا به حال این بوده که اتباع هر یک از پنج عضو دایم شورای امنیت به طور دایم در دیوان دارای کرسی باشند (به غیر از چین، آن هم در یک برهه زمانی خاص و در یک اوضاع خاص) اگر رویه سابق همچنان پابرجاست و قاضی جانشین، نیز باید از اتباع ایالات متحده انتخاب شود، بهتر است که با اصلاح اساسنامه دیوان، انتخاب قاضی جانشین به خود دولت آمریکا واگذار شود، چرا که نتیجه یکی است و هزینه نیز کمتر. رویه اختصاص یک کرسی به اعضای دایم شورای امنیت حتی در بین حقوقدانان آمریکایی نیز جا افتاده است، به عنوان مثال در ماه مارس که خبر استعفای قاضی بورگنتال به گوش رسید، برخی وبلاگ نویسان آمریکایی که خود از اساتید حقوق بین الملل هستند در صدد پیش بینی این بودند که کدام یک از حقوقدانان آمریکایی جانشین قاضی مستعفی خواهد شد و انتخاب قاضی تبعه آمریکا به جانشینی قاضی مستعفی را سنت قدیمی (long tradition) می دانند. در اینجا بحث این نیست که قضات منتخب تبعه آمریکا یا دیگر اعضای دایم شورای امنیت واجد شرایط لازم برای تصدی امر قضا نیستند، بلکه موضوع تبعیض، عدم توزیع عادلانه جغرافیایی کرسی ها و اختصاص دادن دایمی پنج کرسی دیوان به اتباع پنج عضو دائم شورای امنیت است. متاسفانه اساسنامه دیوان هیچ اشاره صریحی به توزیع عادلانه جغرافیایی کرسی ها ندارد و صرفاً شرایط شخصی قضات و نحوه انتخاب آنان را بیان می کند، اما ماده 2 آن می گوید که دیوان بین المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضایی مستقل که "بدون توجه به ملیت آنها" از میان کسانی انتخاب می گردند... و ماده 9 نیز می گوید که قضات مجموعا باید "نماینده اقسام بزرگ تمدن ها و مهمترین نظام های قضایی جهان باشند". این رویه عملی که پنج کرسی را به اتباع پنج عضو دایم شورای امنیت اختصاص داده، مغایر با قید "بدون توجه به ملیت آنها" مندرج در ماده 2 است و از سوی دیگر عدم انتخاب تبعه آمریکا هیچ منافاتی با شرط مندرج در ماده 9 ندارد. زیرا همیشه در دسته بندی نظام های حقوقی، نظام حقوقی ایالات متحده زیر مجموعه نظام کامن لا قرار داده شده است و وجود یکی از اتباع کشورهای نظام کامن لا (بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و ...) برای احراز این شرط، کفایت می کند.

ادامه نوشته

دریافت متن کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

در ادامه مطلب می توانید متن کامل قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران را که ساعاتی پیش با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید، مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران

دریافت متن کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

 قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران ساعاتی پیش با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. ترجمه کامل متن قطعنامه تا ساعاتی دیگر در همین پست منتشر خواهد شد. بخش های مهمی از قطعنامه شامل موارد ذیل است:

* دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!

* ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید.!

* تمام دولت­ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­های توپخانه­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­های جنگی، موشک یا سیستم­های موشکی جلوگیری کنند.!

* دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­ها یا مساعدت­های تکنیکی مربوط به موشک­های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­ای، را اتخاذ نمایند.!

* همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین­المللی است. علی­الخصوص بانک­های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­های اشاعه و هسته­ای مورد استفاده قرار گیرند.!

* قطعنامه به دولت­ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پانلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­ها تاسیس می­نماید.!

* بر اساس قطعنامه، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند. تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم های قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر. سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند.

دریافت متن کامل پیش نویس قطعنامه 1929 (با ضمائم-عینا تصویب شد؟!)

رای مخالف ترکیه

رای مخالف برزیل

اعلام غیبت لبنان از شرکت در رای گیری

دریافت متن کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای ایران

بیانیه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران

کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در باره فعالیت های هسته ای ایران بیانیه ای را صادر کرد. بیانیه مذکور در روز سه شنبه در نشست شوراي حکام قرائت شد. متن کامل ترجمه بیانیه یاد شده را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید. بيانيه جنبش عدم تعهد در خصوص اجراي موافقتنامه هاي پادمان NPT و مقررات مربوط به قطعنامه هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) شوراي امنيت در مورد....

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

توافق بر تبادل سوخت هسته ای: متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران، ترکیه و برزیل

ادامه نوشته

انتشار جديدترین گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران

مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش جديد خود درباره برنامه هسته‌اي ايران را دوشنبه شب منتشر كرد. متن كامل این گزارش را در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

آغاز اجرای بند 6 بیانیه تهران: متن کامل نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

نامه جمهوري اسلامي ايران درباره تبادل سوخت هسته اي روز دوشنبه براساس بيانيه تهران، به يوکياآمانو مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي تحويل داده شد. نامه جمهوري اسلامي ايران را نفر دوم نمايندگي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، امروز صبح باحضور نمايندگان برزيل و ترکيه، در محل اقامتگاه مديرکل آژانس به وي تحويل داد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

"عاليجناب آقاي آمانو
مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو فعال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در راستاي عمل به تعهدات خود نسبت به آن و نيز معاهده NPT، همواره هکاري‌هاي گسترده‌اي را به نحو احسن در تعامل با آژانس از خود نشان داده است. اين همکاري‌ها و تعامل گسترده با آژانس، نشان از اهميت بخشيدن به اين نهاد بين‌المللي و توجه به اهميت معاهده مزبور مي‌باشد. متقابلا جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد تا ضمن محترم شمرده شدن حقوق پيش‌بيني شده در اساسنامه آژانس براي اعضا و نيز حقوق مقرر در ماده 4 معاهده NPT از يک سو و تکاليف آژانس طبق اساسنامه خود در ارايه خدمات به کشورهاي عضو آژانس از سوي ديگر، بدون هيچ‌گونه تبعيضي از تمامي مساعدت‌ها و امکانات ذيربط برخوردار گردد.

موضوع تامين سوخت براي راکتور تحقيقاتي تهران از موادي است که کاملا در چارچوب وظايف آژانس قرار دارد و مسووليت آژانس در اين زمينه کاملا شفاف و روشن است. متاسفانه علي‌رغم گذشت حدود يک سال از ارسال نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (تاريخ دوازدهم خرداد 1388) به آژانس براي دريافت سوخت راکتور ياد شده که داراي مصارف دارويي و ارايه خدمات پزشکي به حدود يک ميليون نفر مي‌باشد، نه تنها سوخت مزبور به کشورم تحويل نشده است، بلکه مسير طي شده نيز به خاطر وضع شرايط نامعقول از طرف مقابل نافرجام مانده است.

اکنون فرصت را مغتنم مي‌شمارم اعلام نمايم در نشست سه‌جانبه سران در تهران با حضور روساي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدراتيو برزيل و نخست‌وزير جمهوري ترکيه که دو کشور اخير هم‌اکنون عضو شوراي حکام آژانس نيز هستند گفت‌وگوهاي سازنده‌اي در زمينه همکاري‌هاي هسته‌اي داشته‌ايم و نتيجه آن صدور "بيانيه مشترک ايران، ترکيه و برزيل در 17 مي 2010" مي‌باشد که به ضميمه يک نسخه آن را رسما تقديم جنابعالي مي‌نمايم. جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را با محتواي بيانيه مشترک و تک‌تک بندهاي آن که به هم پيوسته مي‌باشند و هريک از بندها نيز از اهميت خاصي برخوردار است، اعلام مي‌دارد.

براي اجرايي شدن بيانيه مشترک، بدينوسيله در مرحله اول مطابق بند 6 اين بيانيه، جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را به صورت مکتوب و رسمي با محتواي بيانيه به ويژه...

ادامه نوشته