آگهی استخدام در مرکز ملی جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي، از محل مجوز استخدامي شماره 79374/9/200 مورخ 28/9/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، تعداد 20 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني براي خدمت در شهر تهران استخدام مي‌نمايد. با توجه به درخواست کثیری از متقاضیان، زمان آزمون استخدامی پیمانی از تاریخ 29/5/89 به روز جمعه 26/6/89  و مهلت ارسال مدارک از تاریخ 19/5/89 به 16/6/89 و تاریخ توزیع کارت از تاریخ  27/5/89 به  24/6/89 تغییر یافته است. عناوین شغلی مورد نیاز با گرایش تحصیلی حقوق بین الملل را در جدول ذیل مشاهده می کنید.

رديف	عنوان رشته و طبقه شغلي	تعداد مورد نياز	شرايط احراز

۱۰	كارشناس امور حقوقي	۱	دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي تحصيلي:حقوق بين‌الملل
۱۱	كارشناس امور بين‌الملل	۵	دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي تحصيلي:روابط سياسي، علوم سياسي، ديپلماسي و سازمان‌هاي بين‌الملل، حقوق‌ بين‌الملل، روابط بين‌الملل، حقوق بين‌الملل عمومي

دریافت فرم ثبت نام

آگهی استخدام در سازمان ملل متحد برای اتباع ایرانی

به گزارش تارنمای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه سازمان ملل برای استخدام اتباع ایراني در سال 2010 میلادی، آزمون استخدامی در تهران برگزارمی نماید.

  « آزمون استخدامی سازمان ملل متحد»

 

این آزمون در رشته های: اداري (Administration)، اقتصاد(Economics) ، جمعيت شناسي (Demography)،  حقوق بشر(Human Rights) ، امور حقوقي (legal Affairs) ، توليد برنامه راديويي(Radio Production) ، امور امنيتي- حفاظتی (Security) ، آمار (Statics) و طراحي و توسعه پايگاههاي اينترنتي (Web Design/ Development) برگزار خواهد شد. و پس از قبولی در مراحل آزمون، مراحل لازم جهت استخدام در  پست های حرفه ای مورد نیاز، متعاقبا به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

داوطلبان بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور و مسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه بوده و درتاریخ 31 دسامبر 2010 (تا 10 دي ماه 1389) بیش از 32 سال سن نداشته باشند.

داوطلبان گرامی لازم است در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ 27 شهریور 1389) با مراجعه به یکی از نشانی های اینترنتی ذیل، جهت شرکت در آزمون (فقط در یکی از رشته های یاد شده ) ثبت نام نمایند:

http://careers.un.org

www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/ncrepage.htm

www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm  ( به زبان فرانسوی)

پست الکترونیکی: [e-mail]

توجه: راهنمای تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام (مرحله به مرحله) در نشانی های اینترنتی مذکور درصفحه اصلی از طریق منوی  National Competitive Recruitment Examinations  تحت عنوانstep- by- step guide on how to apply   قابل دریافت و مطالعه می باشد.

نظر به این که آزمون استخدامی سازمان ملل توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد، داوطلبان گرامي مي بايست يك نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام خود  به همراه اصل فيش بانكي به مبلغ -/000ر150 ریال  به شماره حساب 66/1430 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  به نام دانشکده روابط بين الملل قابل واريز در تمامي شعب بانک ملي را حداکثر تا 27 شهريور ماه 1389 از طريق پست سفارشی به نشانی ذیل ارسال دارند، تا مقدمات و هماهنگی لازم جهت شرکت متقاضیان در آزمون بعمل آيد.

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران)، کوچه مینا جنب پمپ بنزین، شماره يك- كد پستي 1936783114

هزينه ثبت نام به هيچ وجه عودت داده نخواهد شد.

بديهي است به درخواست هايي كه پس از تاريخ 27 شهریور 1389 ارسال شوند هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

به نقل از: اطلاعات حقوق بین الملل

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران: پاسخ به پرسش ها (1)

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح ساختند که نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشته اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی طرح کنندگان پرسش ها و تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث، درج می­شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

پاسخ به نظرات آقای مقامی!

الف) حقوقی بودن. هر اختلافی که راجع به اجرا یا تفسیر یک حق یا تعهد باشد، اختلافی حقوقی است. اساسنامه آژانس که یک معاهده بین المللی است، کشورهای عضو را طرف برخی حقوق و تکالیف قرار داده است از جمله تعهد کشورها[ی صنعتی] به تبادل و در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای، البته با نظارت آژانس. (ماده 8) و همچنین امکان تامین مواد هسته ای دیگر دولت ها با نظارت آژانس (ماده 9) و تعهد کشورها به استفاده صلح آمیز و غیر نظامی از انرژی هسته ای (مستنبط از مواد 2 و 3). کشوری که تعهد به در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای کرده است، در مقابل آن از حقی نیز برخوردار است؛ حق اینکه اطلاعات خود را در اختیار دولتی قرار ندهد که به تعهدش در عدم استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد غیر صلح آمیز پایبند نیست. لذا دولت های عضو بر اساس اساسنامه دارای حقوق و تکالیفی هستند و اختلاف راجع به بهره مندی و اجرای این حقوق و تکالیف، اختلافی حقوقی است. (ضمناً در مطلب نخست، مقصود "نفع و تعهد حقوقی" بین طرفین بود که در تایپ مطلب، "تعهد" از قلم افتاده است.)
ب) طرف دعوا بودن. بند الف ماده 17 که سخن از ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری می کند دارای منطوق و معنای عام است و صراحتاً بیان نمی کند که طرفین اختلاف حتماً باید "آژانس و یک یا چند دولت عضو" باشند. بنابراین، طرفین اختلاف ممکن است دولت هایی باشند که در مورد اجرای تعهدات یا استیفای حقوق خود ناشی از اساسنامه، اختلاف داشته باشند. اختلاف میان ایران و آژانس، منافی اختلاف بین ایران و گروه 1+5 در رابطه با همان موضوع و با همان منشاء نیست. نکته دیگر اینکه، در بند الف ماده 17 مقرر شده است: ارجاع اختلاف به دیوان "مطابق با اساسنامه دیوان" ("in conformity" with the Statute of the Court) خواهد بود. و طرح مساله حقوقی "مطابق با اساسنامه دیوان" هم به صورت اقامه دعوای ترافعی ممکن است و هم به شکل درخواست نظر مشورتی امکان پذیر است. از طرف دیگر، اینکه در بند ب ماده مزبور اقدام به تعیین مقام صالح (شورای حکام و کنفرانس) برای درخواست نظر مشورتی شده است، به این معنی نیست که ارجاع اختلاف حتماً باید به صورت درخواست نظر مشورتی باشد. چرا که، در این بند صرفاً سازوکار یکی از شیوه های ارجاع اختلاف به دیوان پیش بینی شده است.

ج) نمایندگی جامعه جهانی و تعهدات ارگا امنس. اولاً به صرف ادعای آنها به نماینده بودن از جامعه جهانی، آیا باید آنها را نماینده جامعه جهانی دانست؟ آیا اکثریت کشورها، از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد چنین نماینده گی را پذیرفته اند (با توجه به بیانیه هایی که جنبش در حمایت از ایران صادر کرده و درخواست کرده است که مساله هسته ایی ایران "صرفاً در چارچوب آژانس" حل و فصل شود، از جمله بیانیه های مورخ 8/6/ 2010 و 3/3/2010). آیا ایران با نیت مذاکره با نماینده گان جامعه جهانی، پای میز گفتگو می نشیند؟ ثانیاً، در اینجا تعهد ارگا امنس وجود ندارد. گفته شده گروه 1+5، تعهد ایران [به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای] را به قالب اراگا امنس نزدیک کرده اند، یعنی تعهد ایران در مقابل کل جامعه بین المللی به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای! اگر چنین باشد باید گفت که گروه 1+5 که خود از مخالفین سرسخت عرفی قلمداد کردن عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای بودند (رأی مشورتی 1996)، پذیرفته اند که " کاربرد غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای" یا همان استفاده از تسلیحات هسته ای امروزه به تعهدی با ماهیت ارگا امنس تبدیل شده یا در حال تبدیل است. یعنی این تعهد دامن خود اعضای گروه 1+5 در عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای را خواهد گرفت. به عبارت دیگر اگر چنین تعهدی برای ایران وجود دارد، برای گروه 1+5 نیز هست. حال آنکه بعید است در عالم واقع آنها چنین عقیده ای داشته باشند!

نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

پاسخ به نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

بهتر آن است که سئوال "م.م" به همراه پرسشی دیگر بررسی گردد و آن اینکه؛ کدام یک از دو شیوه حل و فصل (با فرض پذیرش امکان اقامه دعوای ایران علیه برخی اعضا) برای تامین اهداف و منافع ایران مناسب تر است؟ علیرغم آنچه در پیش گفته شد باید تصدیق کرد که مبنای حل اختلاف از طریق درخواست نظریه مشورتی دارای پایه و اساسی محکم تر و غیر قابل انکار نسبت به مبنای اقامه دعوای ترافعی است، با توجه به این نکته که آژانس در سال 1957 مجوز مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست نظر مشورتی را اخذ کرده است (A/RES/1146(XII) ). بعلاه اینکه تعهداتی که اساسنامه برای ایران و آژانس در مقابل یکدیگر در نظر گرفته است، به مراتب بیشتر و وسیع تر از تعهداتی است که اعضا در مقابل یکدیگر دارند و از این جهت بهتر می توان به بررسی قضایی موضوع پرداخت. نکته دیگر اینکه اگر ایران تمایل به اخذ نظر مشورتی دارد مناسب ترین رکن برای چنین درخواستی، مجمع عمومی سازمان ملل یا کنفرانس عمومی آژانس است که تمامی اعضا (تا به امروز 151عضو) در آن حق رأی دارند و گرایش سیاسی غالب در شورای حکام در آن صبغه کمتری دارد. اما در مورد اینکه محتوای سئوال چه می تواند باشد؟ باید گفت که اختلاف ناظر به اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران و انحراف یا عدم انحراف برنامه هسته ای آن و حقوق این کشور است. طبیعتاًً سئوال مطروحه نیز باید حول بررسی اجرای تعهدات ایران و مطابقت عملکرد آن با تعهداتش و استیفای حقوق ایران باشد.

پرسش: دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" ارسال داشته­اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی توسط نویسنده مطلب و دیگر دوستان علاقمند درج می­شود. پیشنهاد می­گردد دوستانی که در عرصه مجازی در این مدت همت والایی را جهت غنای ادبیات بومی حقوق بین­الملل از خود نشان داده­اند، ازجمله آقایان مقامی، کمالی نژاد، ضیائی، دکتر میدانی و بقیه دوستانی که انشاالله به این جمع اضافه خواهند شد، به صورت هفتگی در بلاگ خود میزبان دوستان باشند تا هر یک از این عزیزان در مورد یکی از موضوعات روز حقوق بین­الملل به ارائه مطلب بپردازند. پیشنهاد می­شود برای هر یک از مدعوین به عنوان نویسنده مهمان، نام کاربری و رمز جداگانه­ای ایجاد شود و هر یک از میزبانان در آخر هفته به معرفی مطلب مورد مبحث طی هفته آتی بپردازد و هر یک از دوستان با انتخاب خود که به اطلاع بلاگ میزبان خواهد رسید محور بحث خود را در ارتباط با موضوع مشخص شده، ارائه نمایند تا در معرفی توسط میزبان درج شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

به دنبال انتشار گزارش راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، جناب آقای کمالی­نژاد مطلبی را در قالب نظر ارسال داشته­اند که برای اظهار نظر دوستان منتشر می­شود. امید است که پژوهشگران حقوق بین­الملل کشور در قالب سخنرانی، یادداشت، گزارش یا مقالات پژوهشی که از مبادی مختلف منتشر می­کنند، جنبه­های متعدد و متکثر حقوقی موضوع را مورد واکاوی قرار دهند تا زمینه­های نظری دفاع حقوقی از حقوق هسته­ای کشور برای کارگزاران فراهم باشد.

ادامه نوشته

توسعه حمایت حقوقی از کارکنان ملل متحد و کارمندان وابسته

پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت کارکنان ملل متحد و (کارکنان) وابسته 30 روز پس از تودیع بیست و دومین سند تصویب امروز مصادف با 19 آگوست سال 2010 لازم­الاجرا شد. با لازم­الاجرا شدن پروتکل مذکور، دامنه حمایت حقوقی از کارکنان ملل متحد مندرج در کنوانسیون سال 1994 توسعه می­یابد. (اسناد کنوانسیون) کنوانسیون 1994 صرفاً از کارکنان شاغل در عملیات حفظ صلح ملل متحد حمایت حقوقی به­عمل می­آورد. پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت کارکنان ملل متحد و (کارکنان) وابسته از کارمندان شاغل در فعالیت­های کمک­رسانی بشردوستانه و فعالیت های مربوط به وضعیت­های صلح­سازی، حمایت حقوقی می­کند. کنوانسیون سال 1994 بطور خودکار در عملیات حفظ صلح ملل متحد قابل اعمال است اما قابلیت اعمال این کنوانسیون در عملیات­ بشردوستانه، توسعه ای و دیگر عملیات ملل متحد مشروط به صدور "اعلامیه خطر استثنایی" است. البته در رویه عملی ملل متحد، تاکنون چنین اعلامیه­ای صادر نشده و معیار مورد توافقی هم برای تشخیص "وجود خطری استثنایی" در دست نیست. ازاینرو، یکی دیگر از موارد در خور توجه این پروتکل حذف وجود این شرط در قابلیت اعمال حمایت­های حقوقی مربوطه است. به بیان دیگر، پروتکل اختیاری مذکور، به­منظور برطرف ساختن این نقیصه، لزوم صدور اعلامیه مزبور در چنین عملیاتی را از میان برداشته و حمایت حقوقی خود را به تمام عملیات مربوطه ملل متحد تعمیم می­دهد.

راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور: از آرمان های حقوقی تا واقعیت های سپهر روابط بین­المللی

چندی پیش جلسه­ای میان دکتر احمدی­نژاد و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. براساس گزارش­های منتشر شده از محتوای این گفتگو، محور اصلی مباحث طرح شده راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور بوده است. منصرف از نقد حقوقی مطالب منتشر شده، صرف طرح موضوع با لسان حقوقی در این سطح، در نوع خود جالب توجه بوده و می­تواند جدای از مسائل اثباتی، مسیر جدیدی از ایده­پردازی حقوقی در این عرصه را بگشاید. با استقبال از این دیدگاه، متن مباحث مطروحه ذیلاً بازنشر میگردد. امید آن که پژوهشگران حقوق بین­الملل کشور، با محوریت موضوع کارهای پژوهشی جدی­تری را در این حوزه به جامعه علمی ارائه نمایند. آوردگاهی که هر چه بر غنای آن افزوده شود امید برای صیانت از حقوق و منافع ملی نیز پر رنگ تر خواهد شد.

"در این جلسه تأکید شده است که مهم‌ترین محور مقابله با تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را می توان در مقابل "آژانس بین­المللی انرژی اتمی" بنا نهاد چرا که یکی از دلایلی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قعطنامه علیه ایران ارائه می‌کند، این است که این شورا به وظایف قانونی خود عمل کرده چراکه آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس مقررات و قوانین گزارش تخطی ایران از قوانین آژانس این قطعنامه‌ها را صادر کرده و شورای امنیت مکلف است که گزارش آژانس را مد نظر قرار دهد. با این حال، به صراحت می توان علیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نحوه و چگونگی دامنه قطعنامه‌های تحریمی که با گزارش آژانس مطابقت ندارد، مقابله حقوقی کنیم. براساس این گزارش، در جلسه مذکور خاطرنشان شده که شاکله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها و قعطنامه‌های ارسالی آژانس انرژی اتمی است و در مقابل این موارد، بر پایه چهار پیمان و قرارداد و معاهده حقوقی که میان آژانس انرژی اتمی با ایران امضا شده است و همچنین اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، استدلال‌های محکمی وجود دارد که استناد قانونی و حقوقی به آن‌ها می‌تواند تا اندازه زیادی ایران را در وضعیت مطلوبی در محاکم و مراجع حکمیتی بین­المللی که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین­المللی انرژی هسته ای هستند، قرار دهد.

ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماده (الف) اعلام می دارد "هرگونه سؤال یا اختلاف در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه ببن آژانس و اعضاء به‌وحود آید اگر به‌وسیله مذاکرات حل و فصل نشد، مورد اختلاف را می توان به "دیوان بین المللی دادگستری" ای-سی-جی رجوع داد که این مورد باید مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد تا زمانی که آژانس انرژی اتمی و یکی از اعضاء به‌نحو دیگری موافقت کرده باشند"

علاوه براساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهار موافقتنامه بین ایران و آژانس وجود دارد که در معاهده کاربرد پیمان ان-پی-تی که در تاریخ 15 ماه می سال 1974 بر اساس ماده 25 اساسنامه آژانس به مورد اجرا گذاشته شده است، حدود و ثغور همکاری‌ها و توافقات بین ایران و آژانس و وظایف و تکالیف طرفین را مشخص می کند. لذا در بند 20 و 21 و 22 این توافقنامه در زمینه تفسیر و کاربرد توافقنامه در مورد اختلافات و حل و فصل این اختلافات موارد زیر شده است:

الف) ماده 20 این موافقتنامه اعلام می دارد "دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بنا بر درخواست هرکدام می توانند در مورد سؤالاتی که در زمینه تفسیر مواد و قوانین و کاربرد این توافقنامه دارند، اظهار نظر کنند".

ب) ماده 21 این توافقنامه تصریح می‌کند که "دولت ایران این حق را دارد که سؤالاتی را که برایش در مورد تفسیر یا کاربرد این توافقنامه ایجاد شده به شورای حکام ارجاع کند و شورای حکام دولت ایران را دعوت می کند که در مورد سؤالات خود از شورای حکام به بحث و مذاکره بپردازد".

پ) ماده 22 این توافقنامه اعلام می دارد "هرگونه اختلافی در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه ایجاد شود، به استثنای یک اختلاف با توجه به ماده 19 این موافقتنامه موضوع به شورای حکام ارسال می‌شود. اگر با مذاکرات یا شیوه های دیگر حل و فصل امور بین دولت ایران و آژانس قابل حل نباشد. بنا بر درخواست هر کدام از طرفین برای حل و فصل، این موضوع اختلاف برای تشکیل یک "هئیت حکمیت" به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود که این هئیت شامل یک "حکم" از سوی ایران و یک "حکم" از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهند بود. این دو حکم با توافق با یکدیگر، یک "حکم" سوم را انتخاب خواهند کرد که به‌عنوان رئیس هئیت حکمیت انتخاب خواهد شد. اگر در طول 30 روز از درخواست تشکیل هئیت حکمیت، نه تنها دولت ایران بلکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای هیچ‌گونه "حکمی" را انتخاب نکرده باشند، دولت ایران یا آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند از "دیوان بین المللی دادگستری" درخواست کند که یک حکم را تعیین کند. این شیوه گزینش می تواند برای انتخاب دومین حکم "هیئت حکمیت" مورد استفاده قرار بگیرد. اگر در طی 30 روز از تعیین دومین حکم، سومین حکم مشخص نشده بود، تمامی تصمیمات با موافقت دو حکم اتخاذ خواهد شد و شیوه حکمیت توسط یک دیوان تعیین می‌شود و تصمیم این دیوان برای دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی لازم الاجرا است."

همچنین آژانس بین المللی انرژی هسته ای که از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد محسوب می شود، دارای موافقتنامه ای است که در تاریخ 30 اکتبر 1959 به تائید طرفین رسیده است. در ماده پنجم آن آمده است که "دیوان دادگستری بین المللی" به‌عنوان مرجع صلاحیتدار برای بررسی و تفسیر و تبیین توافقنامه ها و قوانین و مقررات بین طرفین تعیین شده است."

معرفی کتاب: منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بين‌الملل

حاكميت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل به رغم وجود برخي ديدگاه‌هاي بحث برانگيز، اصطلاح شناخته شده‌اي است و عمري به بلنداي عمر دولت دارد. يكي از جلوه‌هاي اين حاكميت، صلاحيت انحصاري دولت‌ها در بهره‌برداري از منابع طبيعي واقع در قلمرو آنها اعم از خشكي، دريا و فضاي بالاي كشور و به تبع آن بازداشتن دولت‌هاي ديگر از استفاده از آن منابع بدون رضايت دولت اخير است. از جمله مهم‌ترين منابع تحت حاكميت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز است. هر دولتي تلاش دارد تا به بهترين شيوه ممكن از اين منابع تجديدناپذير بهره‌برداري كرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود زندگي شهروندان خود به كار گيرد. نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي از تاريخ كشف آن (كشف تجاري و از طريق حفاري) در 150 سال پيش در پنسيلوانياي امريكا تا به امروز فراز و فرودهاي فراواني داشته است. اين كالاي معمولي اقتصادي در كمترين زمان ممكن به يك كالاي مهم و با ارزش اقتصادي تبديل شد و به دليل اثرات بي‌بديل آن در صنعت و تأمين انرژي، جنبه سياسي يافت و دير زماني است كه از ديد سياست‌مداران به عنوان يك كالاي راهبردي و امنيتي مطرح شده است. امروزه با تكنولوژي اكتشاف و استخراج موجود، تقريباً احتمال دستيابي به محلي كه با حفاري كم عمق و ساده بتوان به نفت سرشار رسيد، منتفي است. در نتيجه يافتن ميادين جديد نفت پر هزينه و توأم با صرف وقت زياد صورت خواهد گرفت. اين واقعيت باعث شده است برخي مسائل اختلافي در مورد ميدان‌هاي نفتي مشترك كه در مرز بين دو يا بيش از دو كشور قرار مي‌گيرد و پيشتر كمتر مورد توجه بودند، از اهميت زيادتري برخوردار شوند و بخشي از حقوق بين‌الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند. مبنا و منشأ اختلافات در اين موضوع ناشي از طبيعت نفت و گاز است. اين منابع بر خلاف معادن جامد كه به آساني و بر اساس خطوط مرزي تعيين شده بين كشورها، قابل تقسيم مي‌باشند، به دليل سيال بودن، مهاجرت مي‌كنند و شكل مخزن خود را مي‌گيرند و با بهره‌برداري از آن توسط يك دولت ذينفع در قلمرو سرزميني خود، كل يا بخش قابل ملاحظه‌اي از مخزن كه در سرزمين كشور مجاور قرار گرفته نيز بدون رضايت آن كشور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. اشتراك در منابع نفت و گاز ميان دو يا چند كشور، يا ميان يك كشور و جامعه بين‌المللي در منطقه ميان فلات قاره و منطقه بين‌المللي اعماق، شركا را ناچار مي‌سازد كه در تحديد حدود منابع، و كاوش و بهره‌برداري از آن به قانونمندي روابط خويش مبادرت ورزند و منافع متقابل را از رهگذر تنظيم چارچوب‌هاي حقوقي مناسب تعقيب نمايند. طبيعت سيال نفت و گاز، و موقعيت استراتژيك اين منابع در دنياي صنعتي امروز، تعيين وضعيت اين منابع را از منظر حقوق بين‌الملل قدري حساس، و با توجه به ويژگي‌هاي خاص هر منبع قدري پيچيده مي‌نمايد. اين موضوع در كشورهايي مثل ايران كه صنعت و اقتصاد آنها بر اين منابع اتكا يافته، و از منابع مشترك نفت و گاز متعدد با كشورهاي همجوار برخوردارند اهميتي به مراتب فراوان دارد. آقاي دكتر جواد كاشاني عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در كتاب «منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بين‌الملل» كوشيده است تا از رهگذر تجزيه و تحليل موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و رويه‌هاي موجود، اصول و قواعد مشترك در اين زمينه را استخراج و مورد واكاوي قرار دهد. این کار پژوهشی ارزشمند توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش به زیور طبع آراسته شده است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ: رونمایی دیتابیس جدید حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی

کمیته بین المللی صلیب سرخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۰، به مناسبت شصت و یکمین سالگرد تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو، از دیتابیس جدید و به روز شده کار ارزشمند کمیته در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی رونمایی کرد. دیتابیس جدید با توجه به منابع جدید و تحولات مربوطه تا آخر سال ۲۰۰۷ به روز شده و قرار بر تکمیل و به روزنمایی مستمر آن است. این مجموعه که پیشتر توسط انتشارات کمبریج در دو مجلد و با قیمت بسیار بالا به چاپ رسیده، به جهت رایگان بودن، طبقه بندی مطالب و قابلیت بازیابی سریع منابع و مطالب، منبع جامعی برای پژوهشگران، نهادهای بین المللی و ملی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود.

دسترسی به دیتابیس کمیته بین المللی صلیب سرخ 

مركز داوري اتاق ايران: آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري

مركز داوري اتاق ايران برگزار می کند:

 آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري

به منظور آشنايي حقوقدانان جوان با روش داوري تجاري وبا توجه به استقبال حقوقدانان ووكلاي دادگستري از دوره قبلي ، مركز داوري اتاق ايران دومين و آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري را در مهر ماه ۱۳۸۹ برگزار مي كند . به شركت كنندگان چنانچه منظم در كلاسها شركت كنند گواهي حضور اعطا خواهد شد . اين تذكر لازم است كه دوره اي پيشرفته تر درآبان ماه برگزار خواهد شد وكساني ميتوانند در آن شركت كنند كه دردوره مقدماتي به طور منظم شركت كرده باشند .

شرايط متقاضي : داشتن درجه كارشناسي ارشد حقوق ويا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت (ارائه تصويري مصدق از دانشنامه يا پروانه وكالت الزامي است)

شرايط ثبت نام : تكميل و ارسال فرم ثبت نام

هزينه ثبت نام : هفتصد هزار ريال

شماره حساب : ۱۴۲۸۹۵۳۸۳۰ جاري جام به نام مركز داوري اتاق ايران نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت (ارائه اصل فيش به مركز داوري لازم است )

مهلت ثبت : حداكثر تاتاريخ ۲۰/۶/۱۳۸۹

زمان برگزاري : ازاول مهرماه لغايت بيست و نهم مهرماه پنج شنبه ها به مدت سه ساعت (جمعا دوازده ساعت)

ساعت تشكيل كلاسها : ۹ تا ۱۲

مكان : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – تهران خيابان آيت اله طالقاني – بعد از خيابان فرصت شمالي – شماره ۲۵۴ طبقه هشتم

براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره ۸۸۸۴۶۰۴۸ آقاي محمد كاكاوند (فاكس : ۸۸۸۱۰۵۴۵) و [e-mail] تماس بگيريد .

وب سايت : www.arbitration.ir

دیوان اروپایی حقوق بشر: رد دعوای فرانس فان آنرات

دیوان اروپایی حقوق بشر، دعوای فان آنرات (Van Anraat) علیه هلند را غیر قابل پذیرش (Inadmissible) اعلام کرد (متن رأی). به گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، به نقل از دیوان اروپایی حقوق بشر آقای فان آنرات که از اتباع هلند است، در فاصله آوریل 1984 تا آگوست 1988 اقدام به خرید مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی (به نام TDG) از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ژاپن و انتقال آنها به دولت عراق می کند و پس از مدتی به تنها تامین کننده این مواد برای عراق تبدیل می گردد. فرایند رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه منطقه ای شهر لاهه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی هلند از 2005 تا 2009 به طول انجامید و در نهایت به علت مساعدت و معاونت صدام حسین و علی حسن المجید التکریتی (معروف به علی شیمیایی) در نقض قوانین و عرف های جنگی علیه کردهای عراقی و در حملات علیه سرزمین ایران، مجرم شناخته شد (گزارش رأی دیوان عالی هلند). فان آنرات در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کرد و استدلال نمود از آنجا که رسیدگی به جرایم صدام حسین و علی شیمیایی (به عنوان مجرمین اصلی) خارج از صلاحیت قضایی محاکم هلند بوده، رسیدگی به جرم معاونت وی نیز باید خارج از صلاحیت محاکم هلند دانسته شود. صدام و علی شمیایی از مصونیت قضایی برخوردار بودند و این مصونیت به وی نیز سرایت می کند. بعلاوه این مصونیت فقط در پیشگاه دادگاه ویژه جنایی عراق زایل شده بود، و وی نیز به عنوان معاون باید در آن دادگاه محاکمه گردد. استدلال دوم وی که تا حدودی عجیب می نماید این است که دادگاه تجدید نظر هلند از صلاحیت خود تجاوز کرده است. زیرا احراز نشده  بود که "مخاصمه" بین ایران و عراق، منجر به یک "جنگ" شده است (the “conflict” between Iran & Iraq had not been found to constitute a war ) تا مشمول قانون جنایات جنگی هلند و تحت صلاحیت محاکم این کشور قرار گیرد. همچنین  وی ایراد کرد که مفهوم "جنایات جنگی" مندرج در قانون جنایات جنگی هلند (که مستند محکومیت وی است)، مبهم است و در نتیجه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر شفاف بودن و قابل فهم بودن قانون (Lex certa) از سوی محاکم هلند نقض گردیده است. وی در تایید ادعای خود مبنی بر روشن نبودن مفهوم "جنایت جنگی" ادعا می کند که پروتکل 1925 ژنو راجع به ممنوعیت تسلیحات سمی و خفه کننده اعتبار خود را (در زمان ارتکاب جرم) از دست داده بود و بیانگر واقعیت موجود نبود. بعلاوه از حیث قانونی نباید بین استفاده عراق از گاز خردل و استفاده از بمب های ناپالم در جنگ ویتنام و به کارگیری تسلیحات اتمی در جنگ جهانی دوم تفاوتی قائل شد (استدلال وی این است که استفاده از این تسلیحات مشروع بود). و در این شرایط نمی توان وی را متهم کرد که در جنگ ایران و عراق یا عراق و کردها، اقدام مجرمانه ای مرتکب شده است. دیوان ایرادات وی را نمی پذیرد و اعلام می کند که مفهوم و محتوای "جرایم جنگی" در اصول نورمبرگ بیان شده است. دیوان به بررسی رویه دولت ها در اینکه آیا به مقررات پروتکل 1925ملتزم بودند، می پردازد و اعلام می کند که مقررات مزبور، در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه، خصیصه عرفی به خود گرفته بودند و مجمع عمومی (از جمله در قطعنامه های 35/144، 36/96 و 43/74) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (بویژه قطعنامه 582 و 612) بارها بکارگیری تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم کرده است. در نتیجه مقررات پروتکل هم بر طرفین مخاصمه بین المللی (ایران و عراق)  و هم بر دولت هلند الزام آور بود. بعلاوه از آنجا که حمله شیمیایی عراق علیه کردها در مخاصمه غیر بین المللی رخ داده، مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر عراق و هلند الزام آور بود. مضافاً اینکه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در قضیه تادیچ (رأی 1995) احراز کرد که ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، همانند مخاصمه بین المللی، قاعده ای از حقوق بین الملل عرفی است. با اینحال دیوان حقوق بشر در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات هسته ای صرفاً به این بیان بسنده می کند که مقایسه استفاده از گازهای خردل با تسلیحات هسته ای (همچنین بمب های ناپالم) از سوی خواهان، غیر مرتبط  است، چرا که اینها هر کدام مربوط به رژیم های حقوقی جداگانه ای هستند و از ورود به مبحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات اتمی خودداری می کند. در نهایت دیوان اعلام می کند محاکم هلند نسبت به جرایم ارتکابی دارای صلاحیت هستند و درهنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط فان آنرات، قواعد راجع به ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی هم در مخاصمه داخلی و هم بین المللی واضح و شفاف بودند و بها اتفاق آراء دعوای متهم علیه دولت هلند را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.

دیوان عالی هلند و تایید محکومیت فان آنرات

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (2)

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (1)

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

تشکیل هیات مستقل حقیقت یاب ملل متحد راجع به حمله اسراییل به کاروان آزادی

به گزارش تارنمای اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از پایگاه حقوق بشر ملل متحد: شورای حقوق بشر در تاریخ 2 ژوئن 2010 (سه روز پس از حادثه حمله به کشتی های آزادی) با صدور قطعنامه ای (A/HRC/RES/14/1)، تشکیل هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی برای "تحقیق در مورد نقض های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر" در جریان حمله 31 می 2010 نیروهای اسراییلی به کشتی های حامل کمک های بشردوستانه، را تصویب کرد و رییس شورا را موظف به تعیین اعضای هیات نمود. وظیفه هیات با رعایت اصول فنی، استقلال و بی طرفی، تحقیق در مورد حوادثی که در روز حادثه منجر به حمله به کشتی های بشردوستانه، قتل، جرح و توقیف امدادرسانان و غیرنظامیان شد و قانونی بودن آن اقدامات است. هیات مزبور باید یافته های تحقیقی خود را در پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر که در سپتامبر2010  برگزار خواهد شد، گزارش کند. رییس شورای حقوق بشر، آقای "شی هاساک فانگ کیتوو"، در 22 جولای، سه حقوقدانان به نام های "کارل تی هودسون" (قاضی سابق دیوان بین المللی کیفری)، "سر دسموند دا سیلوا" (حقوقدان برجسته بریتانیایی فعال در زمینه حقوق بشر، جنایات جنگی و تروریسم و دارای سابقه خدمت در دادستانی دادگاه کیفری ویژه سیرالئون) و "ماری شانتی دیریام" (عضو سابق کمیته رفع تبعیض علیه زنان) را به عنوان اعضای هیات مستقل حقیقت یاب بین المللی  تعیین کرد. تاخیر در انتخاب اعضای هیات، به علت اعتراض اسراییل به بی طرف نبودن برخی اعضای پیشنهادی هیات بود چرا که یکی از اعضایی که سابقاً پیشنهاد شده بود بیانیه ای که توسط سازمان دهندگان کاروان آزادی تنظیم شده بود را امضا کرده بود. نکته قابل توجه این است که اسراییل اعلام کرده است همانند رویکرد متخذه نسبت به کمیسیون حقیقت یاب گلدستون، از همکاری با هیات حقیقت یاب کاروان آزادی نیز خودداری خواهد کرد و به علت بی طرف نبودن هیات بین المللی، خود با تشکیل هیاتی داخلی تحقیقات لازم را در این باره انجام خواهد داد که با توجه به سابقه منفی اسراییل در تحقیق در مورد جنایات ارتکابی در جنگ غزه، با مخالفت شدید اکثر اعضای شورا مواجه شد. قصور اسراییل در تحقیق، تعقیب، محاکمه و مجازات آمران و عاملان اصلی جنایات ارتکابی در جنگ 22 روزه غزه، آن را با چالش دیگری نیز مواجه ساخته است. گزارش های اسراییل راجع به اجرای گزارش گلدستون نشان می دهد که دستگاه قضایی آن، تدابیر تعقیب کیفری را صرفاً نسبت به افراد مادون (سربازها) اعمال کرده است، حال آنکه در مورد افسران ارشد و آمران جنایات ارتکابی، عمدتاً سیاست تنبیه انضباطی یا توبیخ انضباطی به عنوان مجازات نقض مقررات حقوق بشردوستانه در پیش گرفته است  (گزارش اخیر اسراییل). کوتاهی اسراییل در اجرای صحیح گزارش گلدستون موجب شد تا شورای حقوق بشر (A/HRC/RES/13/9) کمیته حقیقت یاب دیگری را تشکیل دهد تا بررسی کند آیا تحقیقات اسراییل (همچنین مراجع فلسطینی) راجع به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ارتکابی در جنگ غزه، که از سوی دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است، معتبر (Credible)، مستقل، واقعی و مطابق با استانداردهای بین المللی است یا خیر؟ اولین بار است که یک کمیته حقیقت یاب بین المللی اقدام به تحقیق در خصوص کارایی و استقلال دستگاه قضایی و نظام حقوق داخلی یک دولت می کند، امری که حاکی از توسعه صلاحیت ملل متحد در جهت مداخله بیشتر در امور داخلی کشورها برای الزام دولت ها به رعایت حقوق بنیادین بشر، است.

فراخوان مقاله

به نام خدا

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

فراخوان مقاله

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تحت پوشش کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا در شهریور ماه جاری همایشی با عنوان ((نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل)) در شصتمین سالگرد ریاست ایران بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ برگزار کند.

محورهای اصلی همایش:

۱. تعریف تجاوز

۲. عدم مداخله در امور داخلی کشورها

۳. حق تعیین سرنوشت

۴. صلح و امنیت بین المللی

۵. نظم نوین اقتصادی بین المللی

۶. تروریسم

 

از اساتید و پژوهشگران عزیز در صورت علاقمندی، دعوت به عمل می آید تا خلاصه مقالات خود را در زمینه های یاد شده تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۹ به دبیرخانه انجمن واقع در اتاق ۲۵۴ طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یا به آدرس الکترونیکی [e-mail] ارسال دارند.

خلاصه مقالات حداکثر در ۵۰۰ کلمه نوشته شود و در قالب فایل doc و یا pdf (ایمیل یا در لوح فشرده) ارسال گردد. نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی نویسنده به همراه محل تحصیل یا اشتغال (همراه موقعیت شغلی) ذکر شود.

در ابتدا عنوان مقاله انتخاب، سپس محور مقاله از بین محورهای همایش انتخاب و با یک خط فاصله از عنوان جدا نوشته شود.

مهلت ارسال اصل مقالات تا دهم شهریور ماه ۱۳۸۹ است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن [phone] - ۰۲۱ تماصل حاصل فرمایید.

آدرس: خیابان انقلاب- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ساختمان جدید- طبقه دوم- اتاق ۲۵۴- تلفکس: ۶۱۱۱۲۳۰۲

www.iauns.ir        email: [e-mail]

 

دیوان بین المللی دادگستری: صدور نظر مشورتی راجع به اعلامیه استقلال کوزوو

دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی خود در مورد "همخوانی اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل" را صادر نمود. (22 جولای 2010- خلاصه رأی-متن اعلامیه استقلال). دیوان با نه رای موافق در مقابل پنج رای مخالف صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را احراز (قضات اوادا، الخساونه، بوئرگنتال، سیما، آبراهام، سپولودا-آمور، کانکادو ترینداد، یوسف و گرین­وود موافق صلاحیت و قاضی، تومکا، کوروما، کیت، بنونا و سکوتنیکوف مخالف صلاحیت دیوان) و با ده رای موافق در مقابل چهار رای مخالف (قضات اوادا، الخساونه، بوئرگنتال، سیما، آبراهام، کیت، سپولودا-آمور، کانکادو ترینداد، یوسف و گرین­وود موافق رای دیوان و قاضی، تومکا، کوروما، بنونا و سکوتنیکوف مخالف رای دیوان) اعلام نمود که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کوزوو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین­الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت مصوب سال 1999 و چارچوب اساسی (The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از طرف  ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست. آراء بالای قضات به این رای دیوان، بر وزن حقوقی آن افزوده است. لازم به یادآوری است تاکنون 69 کشور ازجمله، ایالات متحده و 22 کشور عضو اتحادیه اروپا کوزوو را مورد شناسایی قرار داده­اند. درواقع، دیوان بین­المللی دادگستری با اتخاذ رویکردی مضیق نسبت به سئوال مطروحه، وجود قاعده­ای در حقوق بین الملل را که اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو ناقض آن باشد را رد نموده است. به بیان دیگر، دیوان از طرفی خود را بی­نیاز از پرداختن به موضوع جدایی طلبی دانسته که طرفداران اتخاذ رویکرد موسع نسبت به سئوال مطروحه خواهان پرداخت دیوان به آن موضوع بودند و هم با اتخاذ رویکردی عملگرایانه، رای به مشروعیت چنین اعلامیه­هایی نداده است. به عبارت دیگر، پاسخ به این سئوال که آیا شناسایی چنین اعلامیه­های استقلالی توسط دول دیگر ناقض حقوق بین­الملل است یا خیر؟ مسئله­ای است که پاسخ آن همچنان در ابهام خواهی ماند و دول مخالف چنین اعلامیه­هایی که معمولاً خود مواجه با منازعات جدایی­طلبانه داخلی هستند همچنان بر دیدگاه خود استوار باقی خواهند ماند. وزیر امور خارجه صربستان با اعلام این که، "هیچ مرزی در جهان و منطقه امن نخواهد بود" مخالفت کشور خود را با نظر دیوان اعلام نمود. "بوریس تایدیچ" رییس جمهور صربستان اعلام نموده که صربستان هرگز اعلامیه استقلال را به رسمیت نخواهد شناخت. اظهار نظرهایی که به نظر مخالف دیدگاه صربستان در زمان طرح سئوال باشد. صربستان اعلام نموده بود نظر دیوان هرچه باشد صربستان خود را ملزم به پذیرش آن خواهد دانست! دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون، با صدور بیانیه­ای طرفین را به گفتگوهای سازنده دعوت کرده و خواستار پرهیز از هرگونه اقدام تحریک­آمیز از سوی طرفین شده است. پس از این اظهار نظر، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در اقدامی تامل برانگیز رئیس جمهور صربستان را "تادیچ" (یادآور یکی از محکومین دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی سابق) خطاب نموده و بر حمایت آمریکا از نظر دیوان تاکید نمود. (نظرات انفرادی و جداگانه قضات دیوان، اعلامیه­های قاضی تومکا و قاضی سیما، نظرات جداگانه قاضی کیث ، قاضی اِسپولودا آمور، قاضی یوسف، قاضی کانکادو ترینداده و قاضی یوسف، نظرات مخالف قاضی کوروما، قاضی بنونا، قاضی سکوتنیکوف). به علت حجم گسترده بازدیدکنندگان، اختلالاتی به جهت محدودیت پهنای باند تارنمای دیوان در دسترسی به آن ایجاد شده که برای سهولت دسترسی، مجموعه فایل های پرونده نظر مشورتی اعلامیه استقلال کوزوو در این لینک گردآوری شده است. در ادامه مطلب می­توانید خلاصه­ای از وقایع پرونده مذکور را مطالعه نمایید.

مروری بر نظر مشورتی دیوان

نظریه مشورتی استقلال کوزوو:چراغ سبز به جدائی طلبان؟!

 

خلاصه رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مشروعیت اعلامیه استقلال کوزوو

 

صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده کوزوو

 

نکاتی از رای مشورتی دیوان در پرونده کوزوو

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

تصویب درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری: حقوق بین الملل و اعلامیه یکجانبه استقلال

شصت و سومین نشست مجمع عمومی ملل متحد

 گاهشمار تفصیلی نظر مشورتی دیوان

ادامه نوشته