ادعای تصرف يكي از حوزه هاي نفتي ايران توسط ارتش عراق!

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود در ستون جهت اطلاع نوشته است: "با گذشت حدود يك ماه از تصرف يكي از حوزه هاي نفتي ايران توسط ارتش عراق هنوز واكنش قاطعي به اين اقدام نشان داده نشده است. ماه گذشته تيم بهربرداري نفتي عراق به همراه گروهي از نيروهاي ارتش اين كشور به يكي از حوزه هاي نفتي ايران در نوار مرزي حمله كرده و پس از تصرف اقدام به آغاز عمليات استخراج نفت كردند. با اين وجود مراجع مسئول در وزارت خارجه و نيروهاي مسلح تنها به ارسال نامه اي بسنده كرده و طرف عراقي نيز با بي اعتنايي به نامه هاي ايران به بهره برداري ادامه مي دهد." لازم به ذکر است در تاریخ ۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۹ شبکه پرس تی وی نیز از ورود نیروهای زمینی با پشتیبانی واحدهای زرهی ارتش امریکا به حوزه نفتی منطقه موسیان در دهلران خبر داده بود. برخی حوزه های نفتی مورد مناقشه از زبان منابع عراقی (شهرستانی) حوزه های نفتی مجنون و العماره هستند. این حوزه نفتی که در ستون روزنامه جمهوری اسلامی بدان اشاره شده چاه شماره ۴ پیچ انگیزه در منطقه عمومی دهلران قرار گرفته است. بسیاری معتقدند این قبیل اتفاقات صرفا ناشی از تعلل در اجرای سازوکارهای فنی-اجرایی مندرج در پروتکل های الحاقی به معاهده ۱۹۷۵ الجزایر است. ازاینرو، رایزنی های دیپلماتیک با طرف عراقی جهت تسریع بخشیدن به بازفعال کردن این پروتکل ها و تجدید علائم مرزی ازمیان رفته، ازطریق دستگاه دیپلماسی کشور ضروری است.

حاشیه ای بر ضرورت بازنگری در اعضای هیات تحریریه سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی

دوست عزیز جناب آقای دکتر سادات در وبلاگ خویش مطلبی با عنوان ضرورت بازنگری در اعضای هیات تحریریه سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی منتشر کرده اند که جا دارد از نگرش انتقادی ایشان برای هر چه بهتر شدن کارهای علمی در این حوزه به نوبه خود تشکر کنیم. لیکن درباره برخی مسائل، بی فایده ندیدیم که دیدگاه دیگری هم که در این زمینه توسط یکی از دوستان ارسال شده منعکس شود.

با سلام،

اگرچه آشنایی چندانی با نحوه فعالیت این سالنامه ندارم اما چند نکته را که از آشنایی و ارتباط با چندین مجله مربوطه و مطالعه و ارتباط با برخی از دوستان سالنامه مذکور به نظرم می رسد، به عنوان برخی از واقعیت های موجود متذکر شوم:

1) در مورد این که اعضای هیات تحریریه این سالنامه منعکس کننده عنصر ایرانی بودن آن نیست و ضرورت بازنگری در آن باید بگویم:

* تا جایی که بنده مطلع هستم برخی از اساتید خود راغب یا علاقمند به ارائه مطلب یا حضور در اینگونه مجلات نیستند. برخی از اساتید در ارئه مطلب به چنین مجلاتی یا حضور در هیات تحریریه اگر نگویم هیچ تمایلی ندارند، حداقل بسیار بی علاقه نشان داده اند.

* برخی از دوستان باواسطه و بی واسطه (در یکی از موارد که بنده هم در جریان بودم) از برخی از اساتید معزز (که در کامنت های مطلب فوق از ایشان نام برده شده و همچنین اساتید دیگر) برای حضور در هیات تحریریه و ارائه مطلب توسط دست اندرکاران برخی مجلات و ازجمله همین سالنامه، مصرانه دعوت نموده اند که ایشان پاسخ روشنی در این زمینه نداده اند.

* با مطالعه مطالب منتشره در این سالنامه بسیار خرسند شدم که از دایره تنگ مجلات دیگر در این سالنامه خبری نیست! آنگونه که مطلع شدم قطعا مقاله های ارائه شده بدون توجه به نام یا تعلقات خاص در صورت دارا بودن استانداردهای لازم داوری و منتشر می شوند. رجوع کردم به شماره منتشر شده و انصافا تایید کننده بود.

* مسلم است که هیچ علاقمندی، دست دراز شده برای همکاری در این حوزه را بی پاسخ نمی گزارد. وظیفه بنده سراپا تقصیر و دوستان صاحب نظر و علاقمند و امثالهم، ترغیب این اساتید برای ابراز علاقمندی و همکاری با این سالنامه است. اقدامی که باید ارزشمند تلقی شود.

2) این که کل سالنامه به زبان خارجی باشد بنده هم موافقم. اما آشنایی با حوزه اجرایی کارهای مشابه، باعث می شود که کمی در این مورد تامل کنم. چراکه:

* سامان دادن به چنین کاری مستلزم شرایط و امکاناتی است. در مورد مسائل مالی بجز چند مجله دانشگاهی، بقیه با هزینه های شخصی اداره می شوند و تا آنجا که اطلاع دارم سالنامه مزبور هم با هزینه های شخصی اداره می شود.

* آشنایی با نحوه دریافت مطالب، آماده سازی، انتشار و در یک کلام سامان کارهای اجرایی انتشار مجلات علمی، مشخص کننده این حقیقت است که واقعا علاوه بر توانایی چیزی جز علاقه عاشقانه قادر به سرانجام رساندن چنین کارهایی نیست.

* از طرف دیگر، به قولی سنگ بزرگ علامت نزدن است. به نظرم همین رویه باید ادامه یابد تا موقعی که واقعا ظرفیت چنین کاری ایجاد شده باشد و آشنایی کلی هم حداقل در سطح ملی و منطقه ای با سالنامه پدید آمده باشد و اساتید و دانشجویان هم در انتشار آن همکاری مثبت نمایند.

* البته با مطالعه شمارگان قبلی سالنامه مزبور، کاملا مشخص است که شماره به شماره این بخش (بخش انگلیسی) از غنای فزاینده برخوردار شده (علی الخصوص در شماره حاضر) که جای تقدیر دارد و به نظر می رسد هدف نهایی دست اندرکاران هم چیزی جز این نباشد.

* در نهایت دو مطلب: از لحاظ مسائل فنی مربوط به نشر، الحق در مورد این شماره، جلد، حروفچینی، ویرایش و صفحه آرائی کار حرفه ای صورت داده اند که جای تحسین دارد. البته انتقاداتی هم هست که ازجمله می توان به بازنگری در نحوه صفحه بندی بخش مقالات انگلیسی اشاره کرد. دیگر و مخلص کلام، به نظرم باید تحسین کننده این اقدامات باشیم که اگر بر مسائل و مشکلات کار آگاه باشیم، سپاس و درود نثارشان می کنیم و قدردان این تلاش مبارک که گامی است در افزودن بر غنای ادبیات بومی حوزه حقوق بین الملل کشور عزیزمان و حضوری است میمون، در عرصه های علمی بین المللی. هم اینک به یاریشان بشتابیم و مشوق شان باشیم و از ارائه ابتکارها و ایده های سازنده و عملی، دریغ نکنیم.

شماره سوم سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی منتشر شد

دیوان بین­المللی دادگستری: صدور رای پرونده کاستاریکا علیه نیکاراگوئه

دیوان بین­المللی دادگستری روز دوشنبه 13 جولای 2009 رای خود در پرونده کاستاریکا علیه نیکاراگوئه (اختلاف مربوط به حقوق کشتیرانی و دیگر حقوق مربوطه) راجع به حقوق کشتیرانی در رودخانه سان خوان را صادر نمود. نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی طرفین در رودخانه سان خوان براساس "معاهده 1858 حدود" مشخص شده است. این رودخانه متعلق به نیکاراگوئه است و کاستاریکا هم در درخواست خود از دیوان، ادعایی مبنی بر تشکیک در این تعلق مطرح نساخته بود. علیرغم این که مرز مزبور در کرانه کاستاریکا قرار دارد، کاستاریکا بر اساس تصریحات معاهده فوق­الاشاره فقط حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه را دارد. با این حال، طرفین در مورد دامنه صریح این حقوق (کشتیرانی آزاد به منظور بازرگانی) دچار اختلاف شده بودند. کاستاریکا در لایحه ارائه شده به دیوان ادعا کرده بود که نیکاراگوئه تعهدات مذکور در معاهده 1858 را نقض کرده است. ازجمله تعهدات نقض شده مورد ادعای کاستاریکا، نقض تعهد نیکاراگوئه برای اجازه به شناورها و مسافران آن برای کشتیرانی در رودخانه، عدم اعمال هرگونه هزینه و اجرت مربوط به کشتیرانی در رودخانه و دیگر تعهدات مربوط به عدم اعمال هرگونه مانع در استیفای این حقوق بوده است. دیوان در رای صادره اعلام می­کند که کاستاریکا، حق کشتیرانی آزاد در رودخانه را به منظور بازرگانی دارد. دیوان با رد ادعای نیکاراگوئه مربوط به تعلق انحصاری این حقوق به منظور تجارت(Trade) را رد نموده  و تعلق اهداف تصریح شده در معاهده را مربوط به بازرگانی (Commerce) می­داند که حوزه وسیع­تری را شامل می­شود. دیوان در تبیین دامنه حق کشتیرانی آزاد کاستاریکا به منظور بازرگانی را شامل، حمل و نقل مسافر و گردشگر نیز می­داند. البته دیوان اعلام می­کند که شناورهای رسمی، به­عنوان مثال، شناورهایی که کاربری انتظامی دارند از حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه برخوردار نیستند. دیوان در رای صادره همچنین اعلام می­کند که نیکاراگوئه می­تواند مقرراتی را راجع به این رودخانه البته، باتوجه به حقوق کاستاریکا وضع و اجرا نماید. ازجمله حقوق نیکاراگوئه برای وضع و اجرای مقررات در زمینه تعهد کشتی­های کاستاریکایی برای توقف در پست­های بازرسی نیکاراگوئه در ابتدا و انتهای رودخانه یا تعهد مسافرین این کشتی­ها برای به­همراه داشتن پاسپورت یا کارت شناسایی و ممنوعیت کشتیرانی در شب است. دیوان به صراحت اعلام می­کند که الزامی برای اخذ ویزا برای این مسافرین و گردشگران وجود نداشته و تعهدی نیز برای دریافت گواهی­ ترخیص وجود ندارد.

دیوان بدوی اروپا و تایید توقیف دارایی های بانک ملی

شعبه دوم دیوان بدوی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه 18 تیر 1388، تصمیم اتحادیه اروپا راجع به توقیف دارایی­های بانک ملی را مورد تایید قرار داده و بانک ملی را علاوه بر پرداخت هزینه­های دادرسی، هزینه­های شورای اتحادیه اروپا موظف به پرداخت هزینه­های ایجاد شده در صدور قرار اقدامات موقت دانسته است. پس از تصویت قطعنامه­های متوالی شورای امنیت علیه برنامه هسته­ای ایران، اتحادیه اروپا از سال 2008، (تیرماه 87) محدودیت­های مالی گسترده­ای علیه شرکت­های ایرانی که ادعا شده با برنامه هسته­ای ایران مرتبط هستند مطابق با قوانین (Regulation No 423/2007) اعمال نموده است. تحريم‌های اتحاديه اروپا، فعاليت­های بانک ملی ايران را در شعبات اروپايی آن در لندن، هامبورگ و پاريس به تعطیلی کشاند. شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکيد بر اين­که تحت نظارت نهادهای مالی انگلستان فعاليت می‌کند، درخواست کرده بود تا اين بانک را از تحريم­های اتحاديه اروپا مستثنی کنند. اما دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته، خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکايت عليه اين تحريم‌ها می‌بايست در دیوان بدوی و دادگستری اروپا مورد بررسی قرار گيرد. دیوان بدوی اروپایی اعلام کرده هدف "حفظ صلح و امنیت بین­المللی گام­هایی را برای عدم امکان کسب وکار بانک ملی به جهت اشتغال مالک آن، دولت ایران، در اشاعه هسته­ای ناقض حقوق بین­الملل، تضمین نموده است." دیوان اروپایی درخواست بانک ملی برای کان لم یکن کردن حکم انسداد دارایی­های ملی بانک (پی.ال.سی) را رد نموده و اعلام کرده "باتوجه به این حقیقت که بانک ملی می­تواند فشارهایی را به نهادهای در تملک خود برای دور زدن تحریم­ها وارد آورد و نهاد مادر (بانک ملی) به صراحت در قطعنامه­های شورای امنیت تحت تحریم قرار گرفته و "انسداد دارایی­های نهادهایی که در تملک یا کنترل نهادی است که اشتغال به اشاعه هسته­ای دارد نه تنها مناسب است بلکه جهت تضمین کارایی اقدامات اتخاذ شده ضروری است." بانک ملی در لایحه ارائه شده به دیوان بدوی استدلال نموده بود که این اقدام غیرقانونی و نامتناسب است. این شانس برای بانک ملی باقی است تا از دیوان دادگستری اروپایی درخواست تجدیدنظر نماید. در متن رای صادره استدلال­های جالبی در زمینه تعهدات ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت برای دول اروپایی طرح شده است. در ادامه مطلب می توانید گزیده ای از مقاله دکتر کدخدایی راجع به سازوکار دیوان بدوی و دادگستری اروپا را مطالعه نمایید.

دریافت متن رای دیوان بدوی

ادامه نوشته

شماره سوم سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی منتشر شد

شماره سوم سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی منتشر شد. در این شماره می­خوانیم:

 مقالات

   الف: مقالات فارسی

-نيم‌نگاهي به تأثير مطالعات تطبيقي در تحوّل و تكامل نظام­هاي ملّي و بين‌المللي

- رویارویی عقل و واقعیت: مسألۀ منابع-دكتر هدايت‌اللّه فلسفي

- تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید-دکتر ابراهیم بیگ­زاده

- نظام حقوقی حاکم بر محصولات ژنتیکی نوترکیب: ضرورت تصویب قانون ملی ایمنی زیستی-دکتر محسن عبدالهی

- تأسيس نهاد ملي حقوق کودک از ضرورت تا مصلحت: مطالعه تطبيقي نظام­های حقوقی-دکتر صابر نیاورانی

- توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی: پيدايش مفهوم آزار مرتبط با جنسيت-دکتر فاطمه کیهانلو

- نظارت مرجع صیانت از قانون اساسی بر کیفیت قوانین: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه-دکتر محمدرضا ویژه

- تعهد شرکت­های فراملیتی به رعایت قواعد حقوق بشری-علی نسیم­فر

- جنایت بین­المللی دولت؛ از رؤیا تا واقعیت-ایوب عبدی

- مقدمۀ ویلیام رگ بر کتاب از واقعیّت­ها تا هنجارها اثر یورگن هابرماس-ترجمه دکتر رحیم نوبهار

- جبران خسارات افراد به دليل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده-ترجمه و تحقیق دکتر سید حسین سادات میدانی

  ب: مقالات انگلیسی

- مروری کوتاه بر اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره-1990-دکتر رضا اسلامی

- نام خلیج­فارس از منظر حقوق میراث فرهنگی بین­المللی-دکتر جانت الیزابت بلیک

- سيستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و اختلافات زيست­محيطي-دکتر علیرضا جهانگیری

- قانون ثبت ارقام جديد گياهي، كنترل و گواهي بذر و نهال و موافقتنامه جنبه­هاي تجاري حقوق مالكيت فكري-دكتر حسن سليماني

- مفهوم اختلاف در رويه قضايي ديوان بين­المللي دادگستري-عباس باقرپور اردكاني

- مفهوم مسئوليت حمايت و حاكميت دولت-منصور صادقي

 * ایران و حقوق بین­الملل

- گزارشی از آخرین تحولات نقض مصونیت ایران در دادگاه­های ایالات متحده-دکتر محسن عبد­الهی و زوبین نصیری محلاتی

- تعاملات پادماني ايران و آژانس بين­المللي انرژي اتمي در سال 1386-دکتر صالح رضايي پيش­رباط

- از سرگیری اجرای عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 13 ژوئن 1975 و ضمائم آن-احمد رحمانیان و ستار احمدی

- نگاهي به تحولات مربوط به استرداد اشياء فرهنگي تاريخي ايران  از آمريكا، انگليس و ايتاليا-يوسف نوري­كيا

- تعرض شناورها و ملوانان نیروی دریایی بريتانيا به آب­های جمهوری اسلامی ایران در خلیج­فارس-عليرضا جهانگيري

 * گاهشمار

1. پیمان­های بین­المللی

2. دادگاه­های بین­المللی

3. دادگاه­های داخلی

4. قوانین و مقررات ایران

 * اسناد

1. اصول راهنمای حاکم بر اعلامیه­های یکجانبه دولت­ها که می­توانند تعهدات حقوقی ایجاد کنند

2. اعلاميه پنج كشور ساحلي درياي خزر

3. یادداشت تفاهم میان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره چگونگي حل و فصل مسائل باقيمانده

4. قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون‏‏ حقوق كودك در خصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان

5. گزارش مديركل آژانس بين­المللي انرژي اتمي در خصوص اجراي موافقت­نامه پادمان‌ معاهده منع گسترش و مفاد مربوط به قطعنامه‌هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران

6. قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل

7. کنوانسیون لاهه راجع به موافقت­نامه انتخاب دادگاه

8. کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولت­ها و اموال آن­ها

دیوان عالی هلند و تایید محکومیت فان آنرات

دیوان عالی هلند رای صادره علیه فرانس فان آنرات به اتهام فروش مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی را تایید نمود. این تاجر هلندی در سال 2005، توسط دادگاه بخش به اتهام همدستی در ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته شده و به 15 سال حبس محکوم شده بود. دیوان عالی هلند در رای صادره اعلام می­کند که "متهم می­دانسته که تی.دی.جی (گازی که در تولید سلاح شیمیایی گاز خردل به کار می­رود) که وی به عراق منتقل می­نمود برای تولید گاز خردل مورد استفاده قرار می­گیرد و می­دانسته که این گاز سمی، در جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، دیوان عالی هلند در رای صادره خود ادعای خسارت 16 قربانی این تسلیحات را صرفاً به جهت پیچیده بودن موضوع، علی­الخصوص پیچیدگی مربوط به اعمال قوانین ملی عراق یا ایران، رد نموده و به جهت طول کشیدن رسیدگی­ها، از محکومیت 17 سال وی، 6 ماه کسر نمود. در تاریخ 23 دسامبر سال 2005 دادگاه بخش لاهه فان آنرات را در ارتباط با همدستی در نقض قوانین و عرف­های جنگی مجرم شناخت. دادگاه بخش لاهه وی را به 15 سال زندان محکوم نمود. در تاریخ 9 می سال 2007، دادگاه استیناف لاهه علاوه­بر تایید حکم دادگاه بخش، دو سال نیز به محکومیت زندان وی افزود. قاضی دیوان عالی هلند، لئو فان دورس، تاکید نموده که در دهه 80 فان آنرات تنها تهیه کننده گاز تی.دی.جی بوده است. ازاین­رو، مشارکت آنرات، در تهیه این مواد و ارائه آن به عراق سهم عمده­ای در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام حسین داشته است. مواد شیمیایی صادر شده توسط فان آنرات به عراق، این رژیم را قادر ساخت تا حملات بی­شماری علیه جمعیت غیرنظامی در ایران و عراق با گاز خردل صورت دهد. علیرغم تاکید دادگاه بخش بر "قصد دولت عراق" جهت "نابود کردن جمعیت کرد" در عراق، و تایید دادگاه استیناف بر وجود قرائن و ادله محکم بر "قصد ژنوساید" رژیم صدام، دیوان عالی این اتهام را نپذیرفته است.

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف راجع به پرونده فرانس فان آنرات

تکمیل حلقه چشم بادامی ها در نهادها و سازمان های بین المللی!

یوکیا آمانو، نامزد ژاپنى مدير كلى آژانس بين المللى انرژى اتمى، روز پنجشنبه با اكثريت آراء ۳۵ عضو شوراى حكام به عنوان جانشين محمد البرادعى انتخاب شد. در چهارمين دور راى گيرى، دو سوم آراء اعضاى شوراى حكام به نفع آمانو ریخته شد و عبدالصمد مينتى، رقيب آفريقاى جنوبى وی نتوانست آراء لازم را کسب کند. با اين حال روند انتخاب مدير كل آژانس هنوز به پايان نرسيده است و ۱۴۵ كشور عضو آژانس جمعه بعد از ظهر گردهم خواهند آمد تا به صورت رسمى انتخاب یوکیا آمانو را تاييد كنند. براساس اساسنامه آژانس دبیرکل با انتصاب شورا و تایید کنفرانس عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب می گردد. ازاینرو، تا زمانی که کنفرنس عمومى آژانس در ماه سپتامبر به ریاست وی رای ندهد، مدير كل آژانس نخواهد بود. البته، احتمال عدم رای کنفرانس عمومی به ایشان تقریباً صفر است. مديركل جديد از ماه نوامبر جانشين محمد البرادعى خواهد شد كه سه دوره چهار ساله رياست اين نهاد ناظر بر فعاليت هاى اتمى كشورهاى جهان را بر عهده داشت.

تکمیل دایره نفوذ چشم بادامی ها در نهادها و سازمان های بین المللی!

حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

اخراج دو دیپلمات انگلیس از ایران

دولت انگلستان در واکنش به اخراج دو ديپلمات آن کشور از ايران، در يک اقدام تلافی جويانه، دو ديپلمات ايرانی را از اين کشور اخراج کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی، گوردون براون نخست وزير انگلستان امروز در مجلس عوام اين کشور مدعی شد که اين تصميم را در پاسخ به عمل دولت ايران گرفته است. وی ادعاهای ايران در مورد دخالت انگلیس در رويدادهای ايران را «کاملا بی اساس» خواند. گوردون براون گفت از اينکه ايران دولت وی را در اين موقعيت قرار داده، بسيار متاسف است. وی مدعی شد: «دولت ايران روز گذشته بر مبنای ادعاهايی کاملا بی اساس دست به اخراج غيرموجه دو ديپلمات بريتانيايی زد.» از سوی ديگر سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که به ديپلمات‌های ايرانی يک هفته مهلت داده شده تا خاک انگلستان را ترک کنند. وی اين اقدام را تاسف برانگيز خواند و گفت که انگلستان به اجبار دست به اين عمل زده است. دولت ايران اعلام نموده که ديپلمات های اخراج شده در فعاليت هايی دست داشته اند که با موقعيت آنان مطابقت نداشته است. ديويد کامرون رهبر جناح محافظه کار انگلیس نيز از اين اقدام گوردون براون پشتيبانی کرد و مدعی شد: «اخراج ديپلمات های انگلیسی از ايران قابل قبول نبوده و دولت کاملا حق دارد که به اين اقدام پاسخ دهد.» دولت ايران اعلام کرده که ديپلمات های اخراج شده در فعاليت هايی دست داشته اند که با موقعيت آنان مطابقت نداشته است. دولت ايران هنوز هويت ديپلمات های اخراج شده را افشا نکرده است اما به طور قطع سفير انگلستان در تهران جزو اين ديپلمات ها نيست. يك منبع آگاه خبر اخراج دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي از تهران را تاييد كرد. اين منبع آگاه در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص اظهارات گوردون براون نخست‌وزير انگلستان در پارلمان اين كشور مبني بر اخراج دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي از تهران اظهار داشت: دو تن از ديپلمات‌هاي انگليسي كه دبير دوم و دبير سوم سفارت انگلستان مي‌باشند، به خاطر رويكردهاي غيرمتعارف اخراج شدند. گوردون براون در اظهارات خود گفته بود كه براي تلافي اين مساله دو تن از ديپلمات‌هاي ايراني از لندن اخراج مي‌شود. هنوز خبري در مورد سطح ديپلمات‌هاي اخراج شده ايراني منتشر نشده است.

توقیف نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط انگلستان

معرفی وبلاگ اطلاعات حقوق بين الملل

وبلاگ "اطلاعات حقوق بين الملل" توسط دوست عزیز آقای کمالی نژاد راه اندازی شد. با توجه به معرفی که ایشان از وبلاگ خود بعمل آورده اند، وبلاگ به طور اختصاصي به موضوعات حقوق بين المللي خواهد پرداخت و علاوه بر پوشش جديدترين اخبار مربوط به حقوق بين الملل تلاش خواهند کرد تا راهنماي نسبتا جامع و كاملی از وب سايت ها و وبلاگ هاي مرتبط با حقوق بين الملل، در اختيار دوستداران قرار دهند. با تشکر از این دوست عزیز، موفقیت و تداوم فعالیت ایشان در این مسیر آرزوی ماست.