کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و تعریف جنایت تجاوز
ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، جنایت ژنوساید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و جنایت تجاوز را به عنوان جنایات داخل در صلاحیت های موضوعی دیوان دانسته است. اساسنامه ديوان، به علت عدم توافق در مورد تعريف جنایت تجاوز، اعمال صلاحيت خود در مورداین جنايت را موکول به تصويب تعريف جنايت و تعيين شروط رجوع به ديوان نموده است. قرار است اين مقررات در خلال کنفرانس بازنگري، که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي گردد، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. (ماده 123) با توجه به لازم الاجرا شدن اساسنامه در سال 2002 کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در سال 2009 برگزار خواهد شد. کارگروه ویژه ای نیز برای آماده سازی پیش نویس تعریف مزبور در دیوان تشکیل شده است. (اسناد مربوطه) درواقع، تجهیز زرّادخانه دیوان جهت سرکوب کیفری جنایت تجاوز، بایستی با ارائه تعریف آن در کنفرانس بازنگری به انجام رسد. کار گروه ویژه ای در موسسه ماکس پلانک، در هایدلبرگ آلمان، تنظیم پیش نویسی را تقریباً به اتمام رسانده است. راهنمای گروه مذکور، قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی 2625 در سال 1970 است. البته به جهت مقبولیت نسبی و شکننده قطعنامه مزبور، حصول به کنسانسوس در کنفرانس بازنگری نیازمند تدارک پیش نویسی دقیق و جامع دارد. پیش نویس فعلی ارائه شده رویکردی بسیار محافظه کارانه در پیش گرفته و جنایت تجاوز را "جنایت پیشوایی" می داند و صرفاً زمانی محقق می گردد که نقض آشکار منشور ملل متّحد صورت گرفته باشد. از میان اعمال تجاوزکارانه موارد ذیل مطمح نظر قرار گرفته است: 1) تهاجم نظامی یا حمله به قلمرو دولت دیگر؛ 2) بمباران قلمرو دولت دیگر؛ 3) محاصره نظامی بنادر و سواحل دولت دیگر؛ 4) حملات به قلمرو زمینی، دریایی و نیروهای نظامی دولت دیگر. با این وجود، مسائل عدیده ای همچنان لاینحل باقی مانده است، ازجمله: الف) آیا شروع رسیدگی (البته در مفهوم آغاز بررسی های مقدماتی) به موارد (وضعیت!) ادعایی ارتکاب جنایت تجاوز در دیوان، بایستی مشروط به ارجاع شورای امنیت سازمان ملل به دیوان باشد؟ رویکردی که اکنون توسط دو عضو دیوان که خود از اعضای دائمی شورای امنیت هستند، پشتیبانی می شود و یا آیا در نقش شورای امنیت باید محدودیت هایی جهت انسداد ارجاع های نامطلوب صورت گیرد؟ ب) تمهید اختیار دول عضو در رد صلاحیت ذاتی دیوان نسبت به جنایت تجاوز. (ماده 121)؟ (برخی معتقدند محدودیت اختیاری لحاظ شده در مورد جنایات جنگی، عملاً منجر به اعمال مطبق معاهده رم شده است. (ماده 124). ج) سازوکار شکلی مربوط به پذیرش مقرره جدید و لازم الاجرا شدن آن؟
خانم دکتر آنجا شیبرت، رئیس کار گروه فوق الذکر در هایدلبرگ، با ارائه مطلبی در موسسه آمریکایی حقوق بین الملل به تشریح مسائل مربوطه پرداخته است. این یادداشت را در ادامه مطلب نیز می توانید مطالعه نمایید.
