معاهده آب­های ایندوس و تشکیل دیوان داوری اختلاف پروژه کیشانگانگا

قاضی استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین­المللی دادگستری، از طرف دبیرکل ملل متحد به عنوان سر داور، دیوان داوری اختلاف میان هند و پاکستان مربوط به پروژه برق-آبی کیشانگانگا انتخاب شد. بر اساس معاهده آب­های ایندوس که در سال 1960 با تلاش و حمایت بانک جهانی میان هند و پاکستان منعقد شده، دیوان داوری متشکل از هفت نفر خواهد بود. با تکمیل این هیات هفت نفره، طرفین هر یک دو داور، رئیس کالج سلطنتی لندن یک داور (با تخصص مهندسی)، رئیس دیوان عالی انگلستان و ولز یک داور (با تخصص حقوقی) و رئیس هیات داوری به انتخاب دبیرکل وقت ملل متحد، دیوان داوری ماموریت خود را برای فصل خصومت میان طرفین آغاز خواهد نمود. پروژه کیشانگانگا، پروژه تولید برق-آبی هند به ظرفیت 330 مگاوات است که بر روی رودخانه یلوم در منطقه جامو و کشمیر در حال احداث است. هند معتقد است که بر اساس معاهده 1960 آب­های ایندوس، اختیار به این کشور داده شده که آب­های ایندوس را به منطقه بونار از توابع یلوم منحرف نماید. پاکستان با اعتراض به این موضوع معتقد است پروژه هند و انحراف آب رودخانه مذکور، با کاهش جریان آب در پایین دست، پروژه مشابه پاکستان در منطقه نیلام را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس معاهده ایندوس، در صورتی که طرفین نتوانند از طریق گفگوها و مذاکرات دوجانبه توسط کمیسیون دایمی آب­های ایندوس که خود مطابق این معاهده تاسیس شده، به راه حلی دست یابند، هر یک از طرفین می تواند درخواست تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف را بنماید. پاکستان با عدم رضایت از گفتگوها خواستار تشکیل دیوان داوری مذکور شده است.

 

دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1966 آیین جدیدی را برای پیگیری اشتغالات محاکم ویژه کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق تاسیس نمود. پس از شکست زمانبندی تعیین شده در سازوکار معروف به "استراتژی اتمام"، که قرار بوده تمام تحقیقات مقدماتی تا آخر سال 2004، دادرسی­های شعب بدوی تا آخر سال 2008 و کلیه اشتغالات دادگاه­های مذکور تا آخر سال 2010 به پایان برسد، این سازوکار تاسیس گردیده است. بر اساس این آیین که "سازوکار بین­المللی (رسیدگی به) تتمه دادگاه­های کیفری" (IRMCT) نام گرفته دو شعبه مجزا تاسیس می­شود که جانشین دادگاه­های کیفری رسیدگی کننده به جنایات ارتکاب یافته در رواندا (ICTR) و یوگسلاوی سابق (ICTY) خواهند شد. شعبه دادگاه رواندای سازوکار مذکور، از تاریخ 1 جولای سال 2012 و شعبه دادگاه یوگسلاوی سابق از تاریخ 1 جولای سال 2013 فعالیت­های خود را آغاز خواهند نمود. در حقیقت دادگاه جدیدی توسط شورای امنیت تاسیس می­گردد. اساسنامه دادگاه جدید! به پیوست قطعنامه 1966 شورای امنیت منتشر شده است. ازجمله، ویژگی­های سازوکار جدید عدم امکان صدور کیفرخواست جدید و امکان دادرسی با قاضی منفرد است. هر یک دارای شعبه بدوی جداگانه و یک شعبه استیناف مشترک خواهند بود. مقر شعبه (ICTY) در لاهه و شعبه (ICTR) در آروشای تانزانیا خواهد بود. لازم به ذکر است قطعنامه مزبور با غیبت روسیه از رای­گیری، به تصویب شورا رسید. متن قطعنامه ۱۹۶۶ و اساسنامه دادگاه جدید! در ادامه مطلب قابل دسترسی است.

ادامه نوشته