طرح دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری

دولت کاستاریکا در تاریخ 18 نوامبر 2010 با این ادعا که نیکاراگوئه با نقض برخی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به سرزمین این کشور تعدی، آن را اشغال و از آن استفاده می کند، اقدام به طرح دعوا علیه دولت نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری نمود. به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از بیانیه مطبوعاتی غیررسمی مندرج در تارنمای دیوان خواهان ادعا می کند نیکاراگوئه در دو عملیات جداگانه، یکی در رابطه با ساخت کانال در خاک کاستاریکا از رودخانه سان خوان (San Juan River) به Laguna los Portillos  و دیگری در مورد لایروبی رودخانه سان خوان، خاک این کشور را اشغال کرده است. کاستاریکا عقیده دارد عملیات های درحال جریان راجع به لایروبی رودخانه سان خوان و حفر کانال، به شدت بر جریان آب رودخانه کلرادو تاثیر خواهند گذاشت و بعلاوه به سرزمین این کشور از جمله بر اراضی مرطوب و بر حیات وحش مورد حفاظت ملی، آسیب جدی وارد می کند. کاستاریکا ادامه می دهد نیکاراگوئه علاوه بر رد هر گونه مذاکره، با خارج کردن نیروهای نظامی خود از منطقه اشغال شده  نیز مخالف است و برخلاف قطعنامه 12 نوامبر 2010،  شورای دایمی سازمان کشورهای آمریکایی که از نیکاراگوئه می خواهد برای ایجاد فضای گفتگوی مسالمت آمیز بین طرفین، نیروهای نظامی خود را از منطقه مرزی  خارج کند، عمل می کند. کاستاریکا در دادخواست خود اعلام می کند که نیکاراگوئه با ارسال نیروهای نظامی خود به سرزمین این کشور و ایجاد پایگاه نظامی در آن، نه تنها آشکارا برخلاف رژیم مرزی تثبیت شده بین دو کشور اقدام می کند، بلکه اقدامات این کشور مغایر اصول بنیادین ملل متحد از جمله اصل تمامیت ارضی و اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه دولت دیگر مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و در تناقض با مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای آمریکایی است. نیکاراگوئه با تعدی (incursion) و اشغال سرزمین این کشور و با لایروبی و کانال کشی از رودخانه سان خوان بر خلاف تعهدات بین المللی خود، صدمات جدی بر جنگل های بارانی، اراضی مرطوب، رودخانه کلرادو و اکوسیستم تحت حفاظت وارد کرده است. کاستاریکا از دیوان می خواهد  در رأی خود اعلام کند نیکاراگوئه تعهدات ذیل را نقض کرده است: الف- مرز سرزمینی کاستاریکا که در معاهده تحدید حدود 1858، رأی داوری کلیولند و آرای داوری الکساندر اول و دوم شناخته شده است، ب- اصول بنیادین وحدت سرزمینی و منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد و منشور سازمان کشورهای آمریکایی، ج- تعهد مندرج در معاهده 1858 مبنی بر عدم استفاده از رودخانه سان خوان برای اقدامات خصمانه، د- تعهد به عدم ورود خسارت به سرزمین کاستاریکا، ه- تعهد به عدم جلوگیری از کشتیرانی در رودخانه سان خوان توسط اتباع کاستاریکا، و- تعهد به لایروبی نکردن رودخانه سان خوان در صورتی که به سرزمین کاستاریکا و رودخانه کلرادو صدمه وارد کند که در رأی داوری کلیولند شناسایی شده است، ز - تعهدات ناشی از کنوانسیون رامسر راجع به اراضی مرطوب، و ن- تعهد به اینکه نباید با گسترش تعدی و اشغال سرزمین کاستاریکا یا دیگر نقض ها علیه سرزمین این کشور، تنش بین دو کشور را تشدید کند. همچنین از دیوان خواسته می شود غرامتی که خوانده باید در نتیجه تخلفاتش بپردازد را مشخص کند. کاستاریکا مبنای صلاحیت دیوان را الف- بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده XXXI معاهده آمریکایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا 1948) و ب-  بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه های یکجانبه طرفین راجع به پذیرش صلاحیت اجباری (اعلامیه 1973 کاستاریکا و اعلامیه 1929 نیکاراگوئه ) اعلام می کند. نکته دیگر اینکه خواهان همزمان با طرح دعوا در دیوان، برای حمایت از حق حاکمیت خود، وحدت سرزمینی و عدم مداخله در حقوقش بر رودخانه سان خوان و همچنین حمایت از اراضی و مناطق زیست محیطی حفاظت شده و جریان آب رودخانه کلرادو، صدور دستور موقت دیوان را ضروری می داند. کاستاریکا از دیوان می خواهد دستور دهد نیکاراگوئه نیروهای نظامی خود را از سرزمین این کشور خارج نموده، از حفر کانال در سرزمین این کشور خودداری کرده، و همچنین قطع درختان، از بین بردن زندگی گیاهی و لایروبی رودخانه را متوقف کند. چرا که حضور نیروهای نظامی نیکاراگوئه در سرزمینش علاوه بر نقض حقوق حاکمیتی این دولت، تهدید جدی برای مناطق و جنگل های حفاظت شده است، همچنین لایروبی رودخانه سان خوان جریان آب رودخانه کلرادو را با خطراتی مواجه می کند و نباید به نیکاراگوئه اجازه داد با حفر کانال، کاستاریکا و دیوان را در مقابل عمل انجام شده (Fait Accompli) قرار دهد.

صدور نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان

نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان صادر شد. این رای به بررسی صلاحیت­های دادگاه ویژه لبنان و دامنه اختیارات ذاتی آن می­پردازد. (مطلبی در مورد اختیارات ذاتی) رای مذکور به امضای پروفسور آنتونیه کاسسه صادر شده است. دادگاه ویژه لبنان به منظور پیگرد کیفری اشخاص مسئول حمله تروریستی 14 فوریه سال 2005-که منجر به کشته شدن نخست وزیر لبنان، رفیق حریری و کشته و مجروح شدن افراد دیگری شد-به درخواست لبنان و با حمایت سازمان ملل متحد، متشکل از پرسنل داخلی و بین المللی با اکثریت قضات بین المللی تشکیل شده است. دادگاه در صورتی که دلایل قانع کننده ای نیز مبنی بر مرتبط بودن برخی حملات مشابه، مابین ۱ اکتبر ۲۰۰۴ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵، با حمله ۱۴ فوریه وجود داشته باشد، می تواند صلاحیت خود را تعمیم دهد. صلاحیتی که یکی از ابداعات دادگاه ویژه است. متعاقب قطعنامه ۱۶۶۴ شورای امنیت، موافقت نامه ای میان ملل متحد و جمهوری لبنان برای تشکیل دادگاه به امضا رسید. شورای امنیت طی قطعنامه ۱۷۵۷ موافقت نامه مذکور را به پیوست قطعنامه مورد تایید قرار داد. برای مطالعه اساسنامه دادگاه ویژه لبنان و قواعد و مقررات حاکم بر این دادگاه و اسناد مربوطه به این آدرس مراجعه نمایید.

جایزه 10 هزار یورویی انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی

 انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی، سومین دوره اعطای جایزه به بهترین کار پژوهشی در حوزه حقوق تجارت بین الملل ازجمله، داوری را برگزار می نماید. فرد برگزیده ۱۰ هزار یورو به عنوان جایزه دریافت خواهد نمود. دانشجویان رساله های دکتری خود و پژوهشگران تحقیقات جامع خود به زبان انگلیسی یا فرانسه را می توانند تا تاریخ اول جولای سال ۲۰۱۱ برای داوری به انجمن ارسال دارند. کار پژوهشی برگزیده در نوامبر سال ۲۰۱۱ معرفی و جایزه ۱۰ هزار یورویی در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ طی جلسه سالیانه انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس اهدا خواهد شد. لازم به ذکر است طی جلسه سالیانه مذکور، پروفسور لازارف-که چندین بار در همایش های داوری در کشورمان حضور یافته است- ریاست انجمن را به شخص دیگری واگذار خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با این آدرس پست الکترونیکی مکاتبه نمایید. آدرس پستی انجمن:

ICC Institute of World Business Law, 38, Cours Albert 1er - 75008 Paris - France

برنده جایزه-دوره نخست

برنده جایزه-دوره دوم

                        rg

راه اندازی رسمی وایپولکس: پایان مصائب انجام پژوهش های تطبیقی در حوزه حقوق مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت فکری در اقدامی تحسین برانگیز پرتال ویژه ای را با نام وایپولکس برای سهولت دسترسی محققین حقوق مالکیت فکری به قوانین ملی و معاهدات بین المللی مربوطه راه اندازی نمود. این پرتال که هم با محدوده کشوری و هم به صورت موضوعی قابل جستجو است شامل، آخرین قوانین کشورها و معاهدات بین المللی مربوطه است. وایپولکس محل بسیار مناسب و جامعی جهت سهولت انجام پژوهش های تطبیقی در حوزه حقوق مالکیت فکری فراهم ساخته است. پرتال مذکور همچنین شامل یادداشت ها و مطالب تفسیری دیگری راجع به قوانین کشورها و اسناد و معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری است. بی جهت نیست اگر ادعا شود وایپولکس نقطه پایان مصائب انجام پژوهش های تطبیقی در حوزه حقوق مالکیت فکری است. چراکه، قابلیت جستجوی این پرتال بر اساس کشورها و موضوعات مختلف حوزه حقوق مالکیت فکری، ویژگی های ممتازی به آن بخشیده است. پرتال مذکور از این آدرس قابل دسترسی است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر: تعارض تعهدات حقوق بشری با تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت

شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر رسیدگی به پرونده­ای را آغاز نموده که قانونی بودن اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه­های شورای امنیت علیه اشخاص مرتبط با طالبان و القاعده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شعبه دیگری که پرونده مزبور در آن مطرح بوده، باتوجه به صلاحیت شعبه عالی، پرونده را به آن احاله نموده است. پرونده، مربوط به شخصی به نام "یوسف مصطفی نادا" از اتباع ایتالیاست که علیه دولت سوئیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. نام "نادا" در لیست اشخاص هدف تحریم در قطعنامه 1267 شورای امنیت است. وی در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور و درونبوم کانتون تسین سوئیس است، زندگی می کند. وی قادر نیست که به علت عدم اجازه سوئیس شهر مزبور را ازطریق خاک سوئیس ترک نماید و یا به آن وارد شود. وی معتقد است حقوق بشری وی، مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. آقای داپو آکانده در پرتال گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل با یادداشتی به بررسی موضوع پرداخته و در انتها این سئوالات را مطرح کرده است که: "رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور، نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟" در ادامه مطلب می توانید یادداشت ایشان را مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

اتحادیه آفریقا و پیشنهاد اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

پس از ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین­المللی کیفری و تحولات آتی پیرامون وضعیت که منجر به صدور قرارهای متعددی علیه مقامات رسمی حکومت سودان گردید. کشورهای آفریقایی درمقابل اقدامات دیوان، علی­الخصوص پس از صدور قرار بازداشت! عمرالبشر، موضع­گیری نمودند که عمدتاً به رد درخواست­های دیوان مربوط می­شد. همزمان با این عکس­العمل­ها بدنه کارشناسی حقوقی این کشورها نیز اقداماتی چند برای جلوگیری از برخی مسائل مشابه در آینده اتخاذ نمودند. اتحادیه آفریقا، پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین­الملل کیفری برای طرح در کنفرانس بازنگری کامپالا مطرح ساخت. این پیشنهاد پس از طرح در مجمع دول عضو به جهت استقبال سرد دیگر دول عضو از دستور کار کنفرانس بازنگری کامپالا خارج گردید. ماده 16 به شورای امنیت این امکان را می­دهد که از دیوان تعلیق رسیدگی به وضعیتی را به مدت یک سال درخواست نماید که قابل تمدید نیز است. اتحادیه آفریقا پس از اطمینان از وتوی درخواست احتمالی  در شورا توسط ایالات متحده، پیشنهاد داد تا این امکان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تعمیم یابد. انجمن آفریقایی مطالعات امنیتی، اخیراً با جلب همکاری تنی چند از اساتید حقوق بین­الملل، گزارش جالبی را در زمینه اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان منتشر ساخته است. می­توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

دادگاه اروپایی حقوق بشر و برنامه مخفی آمریکا در انتقال زندانیان از اروپا

موضوع زندان­های مخفی سرویس جاسوسی ایالات متحد، سی آی ای، در اروپا و برنامه محرمانه انتقال و تسلیم زندانیان از سرتاسر اروپا به نیروهای امنیتی ایالات متحده موضوع دعاوی بیشماری در سطح دادگاه­های داخلی کشورهای اروپایی شده است. در سطح بین­المللی نیز این فرصت برای مراجع و سازوکارهای حقوق بشری بین­المللی فراهم شده تا ابعاد حقوقی مسئله و تعهدات دول عضو این سازوکارها را مورد بررسی قرار دهند. ازجمله این موارد، تقاضایی است که نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده و در مراحل ابتدایی مکاتبه و سپس بررسی صلاحیتی است. تبعه آلمانی آقای خالد المصری در دسامبر سال 2003 توسط نیروهای امنیتی مقدونیه و به درخواست نیروهای امنیتی ایالات متحده دستگیر و به مدت 23 روز به صورت انفرادی در بازداشت به سر می­برد. پس از تسلیم المصری به نیروهای ویژه آمریکایی ایشان به افغانستان منتقل و در مرکزی مخفی در کابل-افغانستان در شرایط دهشتناکی محبوس گردیده و به طرق غیرانسانی مورد بازجویی، شکنجه و سوء­استفاده قرار می­گیرد. پس از ماه­ها المصری در شرایط ناگواری کنار جاده­ای در کشور آلبانی رها می­شود. پرونده­ای که علیه دولت مقدونیه طرح شده، بسیاری از کشورهای اروپایی را- ازجمله، آلمان، لهستان، لیتوانی و انگلستان- به بررسی موارد مشابه و انجام تحقیقات بیشتر سوق داده است. مسئله­ای که در صورت اثبات، اعلام نقض گسترده تعهدات دول مختلف اروپایی را در پی خواهد داشت.

دریافت گزارش اقدامات نژادپرستانه در ورزش اروپا

آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا گزارشی را در رابطه با نژادپرستی در ورزش منتشر ساخت. در این گزارش به تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی و محدودیت های نژادپرستانه فعالیت های ورزش در اتحادیه اروپا پرداخته شده است. گزارش مذکور تایید می کند که اقدامات نژادپرستانه ورزشی در اتحادیه اروپا بسیار گسترده است و علاوه بر شایع بودن این اقدامات مذموم در میان ورزشکاران، داوران، کلوپ های ورزشی حتی، مناصب مدیریتی سازمان های ورزشی نیز متاثر از این اقدامات نژادپرستانه است. گزارش را از این آدرس دریافت نمایید.

مصاحبه با مبدع اصطلاح ژنوساید

در این کلیپ مصاحبه ای کوتاه از رافائل لمکین مبدع اصطلاح ژنوساید و صحنه هایی از تصویب کنوانسیون ۱۹۴۸ منع ژنوساید در صحن مجمع عمومی ملل متحد قابل مشاهده است. مطلبی درباره فعالیت های علمی و عملی ایشان را در این آدرس می توانید مطالعه نمایید.

دسترسی آزاد عموم به منابع و اسناد حقوقی و دولتی برنده جایزه میلیون دلاری گوگل

دو سال پیش شرکت گوگل پروژه جایزه 10 به 100 را برای ارائه جایزه مالی به ایده­های برتر برای کمک به اکثریت مردم، جهت تغییر جهان مطرح ساخت. بیش از 150000 ایده از 170 کشور جهان ایده­های خود را ارائه کردند. البته امکان شرکت در این مسابقه برای ایده پردازان خلاق کشورمان به جهت تحریم ها امکان پذیر نبود! پس از انتخاب اولیه 16 طرح برتر، از طریق نظرسنجی عمومی 5 طرح به عنوان طرح­های برتر انتخاب و جوایز مالی درمجموع 10 میلیون دلار به این ایده­ها برای عملیاتی کردن و تعمیق ایده­های عملیاتی شده اختصاص یافت. از میان ایده­های برتر انتخاب شده، ایده دسترسی عموم مردم به تمام اسناد حقوقی و دولتی ایالات متحده به عنوان سومین ایده برتر انتخاب و 2 میلیون دلار کمک مالی در اختیار ایده­پردازان آن قرار گرفت. امروزه، شعار دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد عمومی دولتی جهت شفاف­سازی اقدامات دولت­ها مد نظر بسیاری از سیاستمداران در معرفی برنامه های آتی ایشان است.

حمله نظامی به کشتی های ماهیگیری ایران و تعهدات بین المللی دولت قطر

با گذشت بیش از سه هفته از ناپدید شدن 6 ماهیگیر ایرانی که گفته می شود توسط گارد ساحلی قطر مورد حمله قرار گرفته، اطلاعاتی از آنها در دست نیست. بر اساس گزارش های منتشر شده دو قایق ماهیگیری ایرانی به قصد صید ماهی از بندر عسلویه حرکت کرده و پس از قرار گرفتن در خط مرزی دریایی میان ایران و قطر توسط بالگردهای قطری مورد حمله قرار می گیرد که در این حمله سه تن از سرنشینان قایق های یادشده مجروح و سپس هر 6 سرنشین این دوقایق، توسط گارد ساحلی قطر دستگیر و به دوحه منتقل می شوند. بر پایه این گزارش و به نقل از منابع محلی، این اتفاق که تاکنون سابقه نداشته آنگاه رخ می دهد که ماهیگران ایرانی ناخواسته و بر اثر جریانات دریایی وارد آبهای ساحلی قطر می شوند به دنبال آن دو بالگرد قطری به سوی سرنشینان قایق های ماهیگیری ایرانی آتش گشوده و سه تن از آنها را مجروح و سپس به دوحه منتقل می کند. به دنبال این حادثه، خانواده های ماهیگران یادشده به طور شخصی پیگیر وضعیت آنها می شوند و برابر اطلاعاتی که کسب کرده اند یکی از مجروحین به سبب اصابت گلوله به ناحیه سینه در وضعیت نامناسبی قرار داشته و به همراه دو مجروح دیگر در بیمارستانی در دوحه بستری شده اند، همچنین سه ماهیگیر دیگر نیز در بازداشت قطری ها به سر می برند بدون آنکه مکان نگهداری و وضعیت رسیدگی به جرم ادعایی آنها مشخص شده باشد. تاکنون چنین حادثه ای سابقه نداشته و به سبب جزر و مد دریایی و نزدیکی مرزهای آبی در خلیج فارس، همواره ورود قایق های ماهیگیری کشوری به آبهای ساحلی کشور دیگر رخ می دهد اما با تذکر گارد ساحلی کشورها و در مواردی بازداشت موقت یک یا چند روزه، ماهیگران آزاد می شدند. متاسفانه این بار قطری ها به شکلی غیر مرسوم و بی سابقه اقدام به آتشبار سنگین به سوی ماهیگیران بی دفاع نموده اند. در همین حال، برخی ماهیگیران می گویند چند روز پیش از این حادثه میان ماهیگیران ایرانی و قطری درگیری جزئی در این منطقه انجام شده بوده و به نظر می رسد اقدام قطری ها به تلافی درگیری یادشده میان ماهیگیران دو کشور بوده است. اکنون و با گذشت بیش از سه هفته از این حادثه، دولت قطر مسئولیت این اقدام را هنوز به عهده نگرفته و پاسخ مشخصی نیز به خانواده های ماهیگیران ایرانی نداده است. منصرف از تاکید بر نقش برجسته وزارت امورخارجه در واکنش لازم به این رویداد، سئوالات بیشماری در این رابطه نسبت به تعهدات بین المللی دولت قطر مطرح می گردد که شاید پاسخ بدان ها موجب جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده گردد. ازجمله این که، آیا استفاده از سلاح گرم و آتشیاری سنگین به سوی قایق ماهیگیری-(غیردولتی-غیرنظامی) که قطعا دارای علائم مشخص دریانوردی و مجهز به دستگاه های فرستنده و گیرنده رادیویی است- که در شرایط مختلف جوی و اشتباه در محاسبات مکان یابی جغرافیایی وارد مرزهای کشور دیگر می شود بر اساس حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ آیا حقوق بین الملل بطور عام و حقوق بین الملل دریا و دریایی بطور خاص معیاری در این زمینه به دست می دهد و آستانه ای برای چنین اقداماتی قابل تعریف است؟ از این گذشته پس از چنین اقدامی دولت عمل کننده، بر اساس حقوق بین الملل نسبت به کشتی، اموال و خدمه توقیف شده و دولت متبوع آن چه تعهداتی دارد؟