روزنامه آمريكايي "واشنگتن پست" در گزارشي نوشته است، يك دادگاه استيناف فدرال آمريكا طي حكمي اعلام كرد، "جورج بوش" رييس جمهوري نمي‌تواند تنها به اتهام مظنون بودن شهروندان آمريكايي يا كساني كه به صورت قانوني در آمريكا اقامت دارند، آنان را دستگير و به مدت نامحدود در بازداشت نگه دارد.

واشنگتن پست روز دوشنبه نوشت: دادگاه تجديد نظر حوزه چهارم قضايي آمريكا همچنين به بوش دستور داده يا "علي صالح الماري" را در يك دادگاه غيرنظامي محاكمه و يا او را آزاد كند.

به نوشته اين روزنامه چنين حكمي در حقيقت ضربه‌اي بر ادعاي دولت بوش مبني بر آن است كه رييس جمهور از قدرتهاي استثنائي گسترده‌اي براي مبارزه با تروريسم برخوردار است كه يكي از آنها نيز قدرت بازداشت شهروندان خارجي (بدون هيچ اتهامي) است كه به صورت قانوني در آمريكا اقامت دارند.

""اين نخستين بار است كه يك دادگاه اعلام كرده دولت نمي‌تواند، الماري را به صورت نامحدود و بدون آنكه رسما با اتهامات خود مواجه گردد در زندان نگه دارد. البته اين يك پيروزي نمادين است و الماري همچنان در بازداشتگاه نيروي دريايي در چارلستون باقي خواهد ماند.

دولت نيز ضمن ابراز تاسف از اين تصميم دادگاه كه با دو راي موافق و يك راي مخالف اتخاذ شد، اعلام كرد از دادگاه عالي آمريكا فرجام خواهي خواهد كرد.

دادگاه استيناف در راي خود اعلام كرد بوش فراتر از قدرتي كه به وي اعطا شده عمل كرده است و قانون اساسي از شهروندان آمريكايي يا كساني همچون الماري كه قانونا در آمريكا اقامت دارند در برابر قدرت نظامي محافظت مي‌كند.

در اين حكم آمده است رييس جمهور نمي‌تواند محافظت‌هايي كه قانون اساسي به شهروندان داده را تنها با تكان دادن خودكار نقض كند و يك غيرنظامي را دشمن جنگي بخواند و آن را به صورت نامحدود زنداني كند.

"دين بويد" سخنگوي وزارت دادگستري تحت كنترل بوش نيز اظهار داشت:
الماري تهديدي جدي است و زنداني كردن مبارزان دشمن براي جلوگيري از حملات آتي ضروري است.

رييس جمهوري نيز تصريح كرده كه قصد دارد از تمامي ابزارهاي ممكن جهت محافظت از آمريكايي‌ها در برابر حملات القاعده استفاده كند. اين ابزارها شامل دستگيري و بازداشت آن دسته از عوامل القاعده نيز مي‌شود كه وارد مرزهاي آمريكا شده‌اند.

پرونده الماري يكي از چند پرونده‌اي است كه به سطح استيناف دادگاه‌هاي فدرال رسيده‌اند و احتمالا تصميم نهايي در مورد آنها توسط دادگاه عالي آمريكا اتخاذ خواهد شد.

الماري كه يك تبعه قطري است در سال ‪ ۲۰۰۱‬دانشجويي در ايالت ايلينويز بود كه در ماه دسامبر همان سال به عنوان شاهد بازداشت شد. دولت آمريكا اعلام كرده بود كه الماري به آمريكا آمده بود تا براي موج دوم حملات تروريستي آماده شود.

او در ابتدا در زندانهايي در ايلينويز و نيويورك نگهداري مي‌شد، ولي پس از آنكه بوش وي را مبارز دشمن توصيف كرد، به زندان نيروي دريايي انتقال يافت.

الماري آخرين نفر از سه شهروند آمريكايي يا مقيمان قانوني آمريكا است كه در زندان چارلستون نگهداري مي‌شود. "ياسر عسام الحمدي" كه يك شهروند آمريكايي است و در ميدان‌هاي نبرد در افغانستان دستگير شده بود، نزديك به سه سال بدون هيچ اتهامي توسط ارتش زنداني بود.

پس از آنكه دادگاه عالي در سال ‪ ۲۰۰۴‬دستور داد شهروندان آمريكايي بايد در دادگاه محاكمه شوند، دولت آمريكا وي را آزاد و او را به عربستان كه كشور بومي او بود انتقال داد.

"خوزه پاديلا" ديگر شهروند آمريكايي است كه در ابتدا دولت وي را به تلاش براي منفجر كردن يك بمب راديولوژيكي در آمريكا متهم كرده بود. او پيش از برگزاري جلسه دادگاه عالي آزاد شد.

دولت آمريكا در نوامبر ‪ ۲۰۰۵‬اتهامات جنايي كم اهميت‌تري عليه او اعمال كرد و در ژانويه ‪ ۲۰۰۶‬او را به يك زندان غيرنظامي در ميامي انتقال داد و هم اكنون نيز در حال محاكمه شدن است.

دادگاه حوزه چهارم قضايي نيز كه در ريچموند مستقر است يكي از محافظه كارانه‌ترين دادگاه‌ها در آمريكا است، ولي سه قاضي كه به اين پرونده رسيدگي كردند محافظه‌كار نبودند. دو تن از قضات كه بيشتر به عنوان افرادي ميانه رو شناخته شده هستند، توسط "بيل كلينتون" رييس جمهوري سابق آمريكا انتخاب شده بودند كه هر دو از موافقان صدور اين حكم بودند.

دادگاه استيناف به اين نتيجه رسيد كه بر اساس قانون كميسيون نظامي سال ‪ ۲۰۰۶‬كه اجازه نمي‌دهند مبارزان دشمن علت زنداني شدن خود را در دادگاه‌هاي آمريكا به چالش بكشند، شامل افرادي كه به صورت قانوني در آمريكا اقامت دارند، نمي‌شود.

قضات اين دادگاه همچنين نسبت به اين مساله ابراز ترديد كرده‌اند كه كساني را كه در ميدان جنگ دستگير نشده‌اند يا سلاح حمل نمي‌كرده‌اند بتوان مبارزان دشمن تلقي كرد.

فعالان حقوق مدني آمريكا هشدار داده‌اند در صورتي كه آمريكا بتواند موافقت دادگاه عالي را كسب كند، اين مساله باعث خواهد شد ارتش آمريكا از اين توانايي برخوردار گردد كه شهروندان آمريكايي را بدون محاكمه دستگير و زنداني كند.

"ديانا گريبون موتز" قاضي اين دادگاه نيز در حكم خود كه مورد موافقت اكثريت بوده، با تاييد اين مساله اظهار داشت اگر ارتش بتواند به صورتي نا محدود غيرنظاميان را دستگير و بازداشت كند، اين مساله پيامدهاي فاجعه باري براي قانون اساسي و كشور خواهد داشت.

هرچند اين حكم دادگاه استيناف صرفا مربوط به پرونده الماري بوده و شامل بيش از ‪ ۳۰۰‬تبعه خارجي ديگر كه در گوانتانامو نگهداري مي‌شوند نمي‌شود ، ولي وكلاي برخي از آنها به اين مساله اشاره داشته‌اند كه همان ايراداتي كه دادگاه به پرونده الماري گرفته در مورد پرونده ديگر زندانيان گوانتانامو نيز صادق است"".