تاملی دوباره بر پيشينه قراردادهاي ايران و روسيه در درياي خزر
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت. يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو به پنج كشور بود كه به عنوان مسئله اي چالش ساز از آن ياد مي شود. زيرا مسئله تقسيم درياي خزر و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن عليرغم كوشش هاي صورت گرفته، به دليل تشتت آراء ميان كشورهاي ساحلي تا به امروز نامشخص و مبهم باقي مانده است. بحث حاضر ضمن بررسي رابطه تاريخي ايران با درياي خزر، نگاهي اجمالي نيز به قراردادهاي ميان دو كشور ايران و روسيه (شوروي) خواهد انداخت.
ايران و درياي خزر از رابطه اي ديرينه و تاريخي برخوردار هستند. از حدود دو هزار وپانصد سال گذشته تا كنون، ايران همواره رابطه تنگاتنگي با درياي خزر داشته است. سواحل درياي خزر همواره مسكن اقوام مختلف ايراني بوده كه به ويژه در كرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي كرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي كاسپي ها، تپورها، گيل ها، آماردها، هيرگاني ها و خزرها در اطراف درياي خزر سکنا گزيده اند که به تبع آن نام هايي در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، اسامي درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيركاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و كاسپين، به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده كه اقوام مختلف با اين پهنه آبي داشته اند.
تاريخ طولاني درياي‌خزر، نشان دهنده اين واقعيت است كه بعد از تثبيت حاكميت دولت‌هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو كشور مشتركا صاحب حق بوده‌اند.
روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي ۹۰۸ تا ۹۱۲ ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي ۹۴۳ و ۹۴۴ ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلا بر اين دريا سرلوحه سياست هاي حاكمان روسيه قرار گرفت.
با برقراري سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ ميلادي) و قدرت يافتن پطر كبير، سياست روسيه در تجاوز به كشورهاي همسايه و آب هاي مرزي با عنوان «پطر تقسيمي» گسترش بيشتري يافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب بر اساس وصيت نامه منصوب به پطر بود كه در سال ۱۶۱۰ ميلادي تنظيم شده و طي آن در سال ۱۶۲۳ ميلادي تهاجم دوره اي به قلمروهاي مرز خاكي و آبي ايران آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده اي از خاك ايران را جدا كردند.
قديمي‌ترين قراردادي كه بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است كه مقرر مي‌كند «چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي‌خزرآسيب ديده و بيم آن رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي‌رود امكانات خود را به كار گيرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده است كه اجازه توقف كشتي‌هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه كالا و بارگيري قائل شود.
قرارداد گلستان که پس از خاتمه دوره اول جنگهاي ايران و روس منعقدشد، ايران را از داشتن نيروي دريايي در خزر محروم و حق مسلم ايران را پايمال کرده است. شکست ايران در دور دوم جنگ با روس ها به عهدنامه تركمانچاي در فوريه سال ۱۸۲۸ منتهي شد كه براساس آن بخش هاي ديگري از ايران جدا شد. در اين قراداد استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر اين دريا نيز لغو و ايران از حق كشتيراني در اين دريا محروم شد.
وضعيت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پيروزي كمونيستها بر خاندان « تزار» ادامه داشت. در اين هنگام بالشويك ها براي حفظ و اشاعه انقلاب كمونيستي خود دست به اقداماتي سياسي زدند كه از آن جمله مي‌توان به عهدنامه مودت و دوستي 1921 با ايران اشاره كرد که قرارداد تركمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي كرد.
طي اين قرارداد شوروي کليه قروض ايران را که بالغ بر 11 ميليون ليره انگليس مي شد بخشيد و امتياز خطوط آهن و راههاي شوسه و تاسيسات بندري را به ايران واگذار و از حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون ) نيز صرف نظر کرد. بانک استقراضي و خطوط تلگرافي و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد که در دست روس ها بود و قصبه فيروزه به ايران واگذار شد و ايران حق بحر پيمايي آزاد در درياي خزر را پيدا کرد.
اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مد نظر قرار داد . در اين معاهده بدون اين‌كه درياي‌خزر به مناطق تحت حاكميت ملي‌تقسيم شود، آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه درياي‌خزر به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم‌گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي‌خزر، واقعيت پيدا كرد.
موافقتنامه 1927 ميان دو كشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات1931 و 1935، در رابطه با تجارت كشتيراني وماهيگيري در درياي‌خزر است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي‌كنند که درياي خزر يك فضاي آبي‌متعلق به دولت‌هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود.
يكي از مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است كه بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق دو كشور تاكيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان « درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.
با توجه به اصول حقوق بين المللي دو قرارداد 1921 و 1940 تا زماني كه قرارداد تازه‌اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي خزر (آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان) و ايران و روسيه منعقد نشده است، به قوت خود باقي است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي خزر محسوب مي شود. اگر چه تاكيد بر قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي تا چند سال پيش نيز مورد نظر روس ها بود، اما شرايط سياسي موجود در منطقه توافقات پيشين را به كلي بي اثر كرد. اين امر سبب ايجاد اختلافات گوناگوني ميان كشورهاي ساحلي خزر در مورد تعيين رژيم حقوقي آن شد.
