تئوری مسئولیت بخش سوم

بخش سوم:

ج)فقدان مسوولیت در برابر اقدامات اشخاص خصوصی،

ارگانهای سایر کشورها و سازمانهای بین المللی

مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور

I.L.C.'s 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess,Supp.10,p.125

ماده ۱۱

     ۱-رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص که از جانب کشور عمل نمی کنند،نباید به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل کشور،مدنظر قرار گیرد.

     ۲-بند ۱،بدون خدشه به انتساب هر رفتار دیگر به کشوری است که به رفتار اشخاص یا گروههای اشخاص [که] در آن بند،بدان اشارت رفته است مرتبط می گردد و باید بنا بر ماده ۵ تا ۱۰،به عنوان عملی از کشور دانسته شود.[بالا،صص۵۰۰-۵۰۵،۴۹۹]

ماده ۱۲

     ۱-رفتار ارگان یک کشور که با عمل در آن صلاحیت،در سرزمین کشور دیگر یا در هر سرزمین تحت صلاحیت [قضایی] آن،استقرار یافته است،مطابق با حقوق بین الملل،نباید به عنوان عمل کشور اخیر مدنظر قرار گیرد.

     ۲-بند ۱،بدون خدشه به انتساب هر رفتار دیگر به کشوری است که بدانچه که در آن بند بدان اشارت رفته است مرتبط می گردد وباید بنا بر مواد ۵ تا ۱۰،به عنوان عملی از آن کشور دانسته شود.

ماده ۱۳

     رفتار یک ارگان از یک سازمان بین المللی که در آن صلاحیت عمل می کند،صرفا به دلیل [این] حقیقت که چنین رفتاری در سرزمین تحت صلاحیت [قضایی] آن صورت گرفته است،نباید مطابق حقوق بین الملل،به عنوان عمل یک کشور مدنظر قرار گیرد.

د)مسوولیت در برابر اعمال شورشیان

مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور

I.L.C.'s 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess,Supp.10,p.125

ماده ۱۴

     ۱-رفتار ارگانی از یک جنبش شورشی،که در سرزمین یک کشور یا در هر سرزمین دیگر تحت اداره آن،ایجاد می گردد،مطابق حقوق بین الملل،نباید به عنوان عمل آن کشور مدنظر قرار گیرد.

     ۲-بند ۱،بدون خدشه به انتساب هر رفتار دیگر ارگان جنبش شورشی مرتبط می گردد و باید بنابر مواد ۵ تا ۱۰ به عنوان عملی از کشور دانسته شود.[بالا،صص۵۰۰-۵۰۵،۴۹۹]

     ۳-به همین ترتیب،بند ۱،بدون خدشه به انتساب رفتار ارگان جنبش شورشی به آن جنبش در هر موردیست [که] در آن،چنین انتسابی ممکن است مطابق حقوق بین الملل صورت گیرد.

ماده ۱۵

     ۱-عمل یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به عنوان عمل آن کشور،مدنظر قرار گیرد.اما چنین انتسابی باید بدون خدشه به انتساب عملی بدان کشور گردد که سابقا بنا بر مواد ۵ تا ۱۰،به عنوان عمل کشور،مدنظر قرار گرفته است.

     ۲-عمل یک جنبش شورشی که اقدام آن،منجر به شکلگیری کشور جدید در بخشی از سرزمین کشور سابق یا در سرزمین تحت اداره آن می گردد،باید به عنوان عمل کشور جدید مدنظر قرار گیرد.

یادداشت^۶۰

     مواد ۱۴ و ۱۵ مواد پیشنویس،نســبت به جنبشـــهای آزادیبخش ملی و سایر ((جنبشهای شورشی))،اعمال می گردند.تفسیر ماده ۱۵ اشعار می دارد:^۶۱

     کمیسیون بر آن بود که برای اهداف این ماده،بر خلاف اهمیت احتمالی چنین تمایزاتی در سیاقهای دیگر،هیچ تمایزی نباید میان مجموعه های مختلف جنبشهای شورشی،بر مبنای هر گونه ((مشروعیت)) بین المللی یا هرگونه مشروعیت نسبت به تاسیس آنان به عنوان دولت،صورت گیرد.از دیدگاه شکلگیری قواعد قانون حاکم بر مسوولیت کشور،به غایت خطرناک خواهد بود که به دلیل این حقیقت که مسوولیت مذکور،از یک جنبش شورشی متصف به ((نامشروع)) یا از یک جنبش شورشی که در نتیجه اقدامات غیرقانونی بین المللی،به قدرت رسیده است،نشأت گرفته [است]،تصوراتی مطرح می گردد که ممکن است دولتی جدید یا کشوری جدید را از تمامی مسوولیت،مبری سازد.

شُرت علیه ایران

امریکا علیه ایران(۱۹۸۷)

دادگاه دعاوی ایران-امریکا.شعبه ۳:ویرَلی،رئیس؛Brower [و] انصاری،اعضا.     

l                                             16 Iran-U.S.C.T.R.76                                               l  

     دادخواه،یک تبعه امریکایی،توسط لاکهید،شرکتی امریکایی در ایران،استخدام شد. در هشتم فوریه ۱۹۷۹،سه روز پیش از به قدرت رسیدن دولت انقلابی اسلامی،دادخواه بر مبنای دستورهای شرکت،به خاطر وضعیت رو به وخامت،ایران را تخلیه کرد.دادخواه،در برابر حقوق و سایر زیانهای نشأت گرفته از اخراج مغایر با حقوق بین المللِ ادعاییِ وی،مطالبه غرامت کرد.

رای دادگاه

     ۳۳-در مکانی که انقلابی،منجر به تاسیس دولتی جدید می گردد،تا آنجا که [دولت] دوم کنترل اوضاع را در دست گیرد،کشور در برابر اعمال دولت سرنگون شده،مسوول دانسته می شود.دولت جانشین نیز در نتیجه پیوستگی موجود میان سازمان جدید کشور و سازمان جنبش انقلابی،در برابر اعمال قابل انتساب به جنبش انقلابی،که سازمان جدید کشور را تاسیس کرد[ه است] مسوول دانسته می شود؛حتی اگر آن اعمال،پیش از تاسیس آن،به عنوان نتیجه استمرار موجود،میان سازمان جدید کشور و ســازمان جنبش انقلابی رخ داده باشد؛مــــواد پیشنـویس در مورد مســوولیت کشــور،بالا،تفسیر ماده ۱۵،بندهای ۳ و ۴ را نگاه کنید... .

     ۳۴-دادخواه به اعمال صورت گرفته توسط انقلابیون استناد می کند... .اما او قادر نیست هیچ نماینده ای از جنبش انقلابی [را] معین سازد که اقدامات آن،او را به ترک ایران مجبور ساخته [باشد].^۶۲اعمال حمایت کنندگان یک انقلاب [بر خلاف نمایندگان آن] نمی تواند به دلیل اعمال حمایت کنندگان یک دولت موجود که به دولت قابل انتساب نیست،به دولتِ پس از پیروزیِ انقلاب،منسوب گردد.این [امر] صراحتاً توسط دیوان بین المللی دادگستری در [قضیه] هیأت کنسولی و دیپلماتیک ایالات متحده در تهران(ایالات متحده علیه ایران)خاطرنشان گشت.l                                 ...1980 I.C.J.3,29,para.58[p.358]l         

     ۳۵-دادخواه...به اعلامیه های صادرشده توسط رهبر انقلاب،آیت الله خمینی،[اتکا می کند]...اگر چه این اظهارات،دارای احساس ضد بیگانه و مخصوصا ضد امریکایی است،دادگاه،خاطرنشان می سازد که این اظهار نظرها دارای طبیعتی کلی بود[ه] و تصریح نکرد[ه است] که امریکاییها باید همگی اخراج گردند.در باب این مسأله نیز شایان ذکر است که دیوان بین المللی در حکم [مذکور][بند ۵۹]دقیقا به [آن] اشاره کرد[ه است]...به همین ترتیب،نمی تواند گفته شود که اعلامیه های مورد اشاره توسط دادخواه،منجر به مجوزی برای انقلابیون گشت تا به طریقی عمل کنند که دادخواه مجبور گردد بلادرنگ ایران را ترک کند.هیچ مدرکی وجود ندارد که هر اقدام نشأت گرفته از چنین اظهاراتی،علت تصمیم دادخواه،به ترک ایران بوده است.در چنین شرایطی،دادگاه بر آنست که دادخواه توفیق نیافته است اثبات کند که عزیمت وی از ایران،می تواند به رفتار غیرقانونی ایران منسوب گردد.بنابراین،دعوی رد می شود.^۶۳

یادداشتها

     ۱-فقدان مسوولیت یک کشور در برابر اعمال انقلابیون،به جز موردی که آنان به دولت تبدیل گشته اند،توسط سرداور (Ralston) در قضیه Sambaggio^۶۴ ،تصریح گشت،[که] در آن دعوایی توسط یک تبعه ایتالیایی به منظور [اخذ] غرامت در برابر زیان ایجاد شده به وسیله انقلابیون ناکام،در ونزوئلا رد شد:

     ۲-به عنوان یک اصل کلی،دولتها در برابر اعمال اشخاصی که کنترل می کنند مسوولند.اما صرف وجود یک انقلاب که به گونه ای فاحش از حد خود تجاوز کند،مستلزم آن است که مجموعه هایی ویژه از اشخاص،به گونه ای موقت یا دائم،فراتر از قدرت مأموران رفته باشند؛و اگر به گونه قطعی آشکار نگردد که دولت در استفاده بی درنگ و با نیروی مناسب [از] ماموران برگزیده خود قصور کرده است،به طور معقول نمی توان گفت که در برابر حالتی از امورِ ایجاد شده،بدون اراده وی،مسوول خواهد بود.هنگامی که به خاطر بسپاریم که به مدت ۶ ماه پیش از اقامه دعوی در قضیه حاضر،انقلابی خونین و قطعی که تمامی منابع دولت را مطالبه می کرد تا آن را مطیع سازد،در قسمت اعظم ونزوئلا شدت یافت؛نمی توان به طور کلی معین ساخت که برای متهم ساختن دولت به اعمال خلاف قانون انقلابیونی که اعمالشان اکنون مورد بحث است،این اهمال از جانب دولت بوده است.

     بنابراین از دیدگاه اصول کلی،خود را ناگزیر می یابیم نتیجه گیری کنیم که به جز در شرایط استثنایی مذکور،دولت نباید به دلایل [زیر] در برابر اعمال انقلابیون مسوول دانسته شود:

     ۱-انقلابیون نمایندگان دولت نیستند و مسوولیتی طبیعی وجود ندارد.

     ۲-اعمال آنان به منظور نابودی دولت ارتکاب می یابد؛هیچ کس نمی تواند در برابر اعمال یک دشمن [که] زندگی وی را مورد سوءقصد قرار می دهد،مسوول دانسته شود.

     ۳-انقلابیون فراتر از کنترل دولتی بودند و دولت نمی تواند در برابر زیانهایی که توسط کسانی که [از] محدودیت وی گریخته اند،ارتکاب یافته [است]،مسوول دانسته شود.^۶۵

     ۲-قاعده عدم مسوولیت در قضیه Sambaggio،نه تنها در باب انقلابها،در معنای سنتی کودتا،اعمال می گردد،بلکه در باب فعالیتهای تروریستی نظیر نوع آی.آر.اِی و پی.اِل.اِو نیز اجرا می گردد.چنین فعالیت تروریستی به پیمانهایی منجر گشته است که صلاحیت [قضایی] بر تروریستها را مقرر می دارد؛^۶۴هیچ کشوری،در صورت عدم شرکت در جرم،تا حدی که مسوولیت بین المللی [آن] مشغول نگردد،در برابر اعمال آنان مسوول نیست.در این باره،در باب مسوولیت امریکا در برابر اعمال کنتراها،به قضایای نیکاراگوآ(ماهیت دعوی)،ذیل،ص۸۶۶ نگاه کنید.اما یک کشور،مسوولیت حمایت بیگانگان از اعمال تروریستها یا انقلابیون را به عنوان جنبه ای از وظیفه عام حمایت از آنان داراست.^۶۷

V جبران خسارت^۶۸

قضیه کارخانه Chorzόw (غرامت)(ماهیت دعوی)

آلمان علیه لهستان(۱۹۲۸)

P.C.I.J. Reports,Series A,No 17,pp.46-48

     قضیه به مصادره یک کارخانه توسط لهستان در Chorzόw مربوط می گردد [که] همان طور که دیوان حکم کرده بود،^۶۹مغایر با کنوانسیون ۱۹۲۲ ژنو میان آلمان و لهستان در مورد سیلزی علیاست.در این حکم،دیوان،برای دعوایی توسط آلمان برای جبران غرامت به خاطر زیان ایجاد شده توسط مصادره غیرقانونی حکم کرد.

حکم دیوان

     اقدام لهستان که دیوان حکم به مغایر بودن آن با کنوانسیون ژنو کرده است،یک مصادره نیست-برای تحویل آنچه که قانونی است،تنها پرداخت خسارت عادلانه خواسته شده است؛اقدام مذکور،ضبط مالکیت،حقوق و منافعی است که نمی توانست جز تحت شرایط استثنایی معین توسط ماده ۷ کنوانسیون مذکور،حتی در برابر خسارت مصادره گردد... .

     در نتیجه،خسارت منسوب به دولت آلمان،الزاماً به ارزش تعهد در زمان خلع ید،علاوه بر منفعت تا روز پرداخت،محدود نمی گردد.این محدودیت تنها در صورتی قابل استماع می بود که دولت لهستان حق مصادره می داشت،و عمل غیر قانونی آن صرفاً مشتمل بر عدم پرداخت قیمت عادلانه آنچه که مصادره شده است به دو شرکت [می]گردید؛در قضیه حاضر،اگر لهستان کنوانسیون مذکور را رعایت کرده بود،چنین محدودیتی ممکن بود منجر به قرار گرفتن آلمان و منافع حمایت شده توسط کنوانسیون ژنو-که آلمان به خاطر آن منافع،اقدام می کند-در موقعیتی نامساعدتر از آنچه که آلمان و این منافع [در آن] وجود داشته اند گردد.چنین نتیجه ای؛یعنی،در اصل،ممنوعیت تقویم خسارت [وارد] بر مالکیت،حقوق و منافع اتباع آلمان و شرکتهای کنترل شده توسط آنها در سیلزی علیا،نه تنها غیر عادلانه،بلکه و فراتر از همه،مغایر با اهداف ماده ۶ و مواد بعدی کنوانسیون خواهد بود؛چون تا جایی که [به] نتایج مالی آنها مربوط می گردد،در حکم انجام تقویم خسارت قانونی وسلب مالکیت غیرقانونی [و] غیر قابل تشخیص خواهد بود.

      اصل اساسی مندرج در معنای واقعی یک عمل غیرقانونی- اصلی که به نظر می رسد توسط کنش بین المللی و به ویژه توسط آرای دادگاههای داوری ایجاد شده است-آن است که،جبران خسارت باید تا آنجا که ممکن است تمامی نتایج عمل غیرقانونی را محو سازد و وضعیتی را که اگر آن عمل صورت نگرفته بود به احتمال زیاد وجود می داشت،مجددا بر قرار سازد.اعاده وضعیت به حالت سابق،یا،چنانچه ممکن نباشد،پرداخت مبلغی مطابق با ارزشی که اعاده وضعیت به حالت سابق داراست؛[یا] اگر ضروری باشد،حکم به جبران خسارت،در برابر ضرر متحمل شده،که توسط اعاده وضعیت به حال سابق یا پرداخت به جای آن جبران نخواهد گشت-اینها اصولی هستند که باید برای تعیین میزان خسارت مناسب،در برابر یک عمل مغایر با حقوق بین الملل به کار روند.

     این نتیجه،به طور ویژه،نسبت به کنوانسیون ژنو که هدف آن تامین نگهداری حیات اقتصادی در سیلزی علیا بر مبنای احترام به وضع موجود است،اعمال می گردد.بنابراین خلع ید از یک تعهد صنعتی-مصادره آنچه که توسط کنوانسیون ژنو ممنوع می شود-مشتمل بر الزام به اعاده تعهد،و اگر ممکن نباشد،پرداخت ارزش آن در زمان جبران خسارت است که ارزش آن به رخ دادن اعاده مال که غیر ممکن بوده است،تخصیص داده شده بود.بنابر اصول کلی حقوق بین الملل،باید به این تعهد،تعهد به جبران زیان متحمل شده در نتیجه مصادره،افزوده گردد.بنابراین عدم امکان اعاده کارخانه Chorzόw،[که] طرفها بدان اتفاق نظر دارند،نمی توانست جز جایگزینی پرداخت ارزش تعهد برای اعاده مال،تاثیر دیگری داشته باشد؛[و] این مطابق با اصول حقوق یا اراده طرفها به استنتاج از آن موافقتنامه نخواهد بود که مساله جبران خسارت باید از این پس،مثل این که یک [امرِ] دقیقاً موسوم به سلب مالکیت شامل آن می گردد،مورد بررسی قرار گیرد.

مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور

I.L.C.'s 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess,Supp.10,p.125

ماده ۴۱

     یک کشور که رفتار آن یک عمل غیرقانونی بین المللی دارای یک ویژگی مستمر را ایجاد می کند،بدون خدشه به مسوولیتی که قبلا ایجاد گشته است،متعهد است آن رفتار را متوقف سازد.

ماده ۴۲

     ۱-کشور زیاندیده حق دارد از کشوری که یک عمل غیر قانونی بین المللی را انجام داده است،به صورت اعاده وضعیت به حال سابق،غرامت،رضایت وبیمه ها و ضمانتهای عدم تکرار،خواه به صورت تک تک یا به صورت مخلوط،خسارت کامل دریافت کند.

     ۲-در تعیین خسارت،باید اهمال یا عمل ارادی یا ترک فعلِ [عوامل ذیل] مد نظر قرار گیرد:

     الف)کشور زیاندیده؛یا

     ب)یک تبعه آن کشور که از جانب او دعوی اقامه می شود؛[و] در زیان سهیم است.

     ۳-خسارت در هیچ مورد نباید منجر به محروم ساختن جمعیت یک کشور از ابزارهایِ تامینِ زندگیِ آن گردد.

     ۴-کشوری که عمل غیر قانونی بین المللی را مرتکب شده است،نمی تواند به عنوان توجیه در برابر قصور به فراهم ساختن خسارت کامل،[به] مقررات حقوق داخلی خویش،استناد کند.

ماده ۴۳

     کشور زیاندیده حق دارد از کشوری که یک عمل غیرقانونی بین المللی را مرتکب گشته است اعاده وضعیت به حال سابق را به دست آورد؛یعنی ایجاد دوباره وضعیتی که پیش از [آنکه] عمل غیر قانونی ارتکاب یابد وجود داشته [است]؛مشروط و در حدی که اعاده وضعیت به حال سابق:

     الف)اساساً غیر ممکن نباشد؛

     ب)مشتمل بر نقض یک تعهد نشأت گرفته از یک نُرم غیر قابل انکار حقوق بین الملل عام نباشد؛

     ج)مشتمل بر تحمیلی خارج از تمامِ سهم نفعی که کشور زیاندیده به جای خسارت از به دست آوردن اعاده وضعیت به حال سابق به دست خواهد آورد نباشد؛یا

     د)به طور جدی استقلال سیاسی یا ثبات اقتصادی کشوری که عمل غیرقانونی را مرتکب گشته است به مخاطره نیندازد؛با در نظر گرفتن [این که] کشور زیاندیده،اگر اعاده وضعیت به حال سابق را به دست نیاوَرد،به همین نحو،تحت تاثیر قرار نگیرد.

ماده ۴۴

     ۱-کشور زیاندیده حق دارد از کشوری که عملی مغایر حقوق بین الملل انجام داده است،در برابر زیان ایجاد شده به وسیله آن عمل خسارت بگیرد؛اگر و در حدی که زیان،توسط اعاده وضعیت به حال سابق،جبران نشود.

     ۲-به منظور اهداف ماده حاضر،خسارت مشتمل بر هر زیان قابل تعیین از نظر اقتصادی است [که] توسط کشور زیاندیده تحمل گشته [است]،و ممکن است منفعت و جایی که مناسب باشد،عدم النفع را در بر گیرد.

 ماده ۴۵

     ۱-کشور زیاندیده حق دارد از کشوری که عملی مغایر حقوق بین الملل انجام داده است،در برابر زیان،به ویژه زیان معنوی ایجاد شده به وسیله آن عمل،رضایت بگیرد؛اگر و در حدی که ضروری باشد خسارت کامل مقرر گردد.

     ۲-رضایت ممکن است به شکل [یک] مورد یا بیشتر از [موارد] ذیل باشد:

     الف)عذر خواهی

     ب)خسارتهای اسمی

     ج)در موارد نقض شدید حقوقِ کشور زیاندیده،خسارتهای منعکس کننده شدت نقض.

     د)در مواردی که عمل غیرقانونی بین المللی از سوءرفتار جدی یا رفتار جنایی ماموران یا طرفهای خصوصی نشأت گرفته [است]،اقدام انضباطی علیه،یا مجازات کسانی [که] مسوول[هستند].

     ۳-حق کشور زیان دیده به کسب رضایت،مطالباتی را توجیه نمی کند که بزرگی کشوری که عمل غیر قانونی بین المللی را مرتکب گشته است،خدشه دار سازد.

ماده ۴۶

     کشور زیاندیده،حق دارد در موارد ضرورت،از کشوری که یک عمل غیرقانونی بین المللی را مرتکب گشته است،بیمه ها یا ضمانتهای عدم تکرار عمل غیرقانونی را به دست آورد.

یادداشتها

     در مورد توقف اقدام غیر قانونی،تفسیر ماده ۴۱ اشعار می دارد:^۷۰

     (۷)...توقف،بخشی از جبران خسارت نیست [و] برای خودِ رفتارِ غلط،صرفنظر از نتایجش،مورد هدف قرار داده می شود.

     (۸)در تفکیک توقف از جبران خسارت،مشکل با این حقیقت تشدید می گردد که در عمل،نتیجه توقف،ممکن است از نتیجه نوعی خاص از جبران خسارت؛یعنی،اعاده وضعیت به حال سابق،غیر قابل تشخیص گردد.در اینجا اشاره به مواردی صورت می گیرد که دربرگیرنده آزادی اشخاص یا اعاده اشیاء یا عرصه و اعیان است.چنین تدابیری اغلب به عنوان مثالهایی از جبران خسارت به شکل اعاده وضعیت به حال سابق ذکر می گردند.در حقیقت،تدابیر [مذکور]،به هدف توقف نقض هستند. ...

     (۱۰)...در بند (۲۱)،تفسیر [پیشنویس]ماده ۱۸،مثالهایی از عمل غیرقانونی مستمر،به ترتیب ذیل،تصریح می گردند:((حفظ اجباری قانونی که کشور از نظر بین المللی ملزم است الغاء یا برعکس،قصور در تصویب قانونی که از نظر بین المللی باید تصویب کند؛اشغال ناعادلانه سرزمین کشور دیگر؛محاصره غیرقانونی سواحل یا بندرهای خارجی و غیره.))در همان متن،کمیسیون،همچنین به قضیه De Becker^۷۱،اشاره کرد که در آن،کمیسیون اروپایی حقوق بشر حکم داد که از دست دادن حق کار،به عنوان یک روزنامه نگار،در نتیجه حکمی که مقدم بر لازم الاجرا شدن کنوانسیون بوده است...نقضی مستمر درباره آن چیزی ایجاد کرد[ه است] که خواهان،خود را به درستی،به موجب ماده ۱۰ کنوانسیون،قربانی آزادی بیانش دانست.

     ۲-صورتهایی که جبران خسارت ممکن است داشته باشد در ماده ۴۲ مواد پیشنویس،مورد اشاره قرار گرفته انداز صورتهای مذکور،((اعاده وضعیت به حال سابق)) یا restitutio in integrum ،دارای تقدم است.تفسیر ماده ۴۳ اشعار می دارد:^۷۲

     اولویت منطقی و موقت اعاده وضعیت به حال سابق،[که] اول از همه،توسط کنش تأیید می گردد،نه تنها توسط اعمال قاعده [مذکور] توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه Chorzόw،بلکه در قضایایی که در آن کشورها یا هیأتهای داوری،جبران خسارت توسط معادل را پیشنهاد کرده اند،تنها پس از تصدیق کم و بیش صریح که به یک دلیل یا دلیل دیگر،جبران خسارت نتوانست صورت پذیرد،[نیز تأیید می گردد.] 

      مثالی از اعاده وضعیت به حال سابق در قضیه مارتینی^۷۳یافت می شود.در آنجا دادگاه حکم داد که اقامه دعوی در یک قضیه توسط شرکتِ دادخواه در دادگاههای ونزوئلا که با شکست مواجه شد،((آشکارا غیر عادلانه)) بوده است و رأی داد که ((دولت ونزوئلا ملزم می گردد از طریق جبران خسارت،الغاء تعهدات مالی تحمیل شده)) توسط دادگاههای ونزوئلایی،به شرکتِ دادخواه را به رسمیت بشناسد.همچنین به قضیه معبد^۷۴ نگاه کنید که در آن تایلند ملزم گشت اشیاء مذهبی کامبوج را [که] به گونه ای غیرقانونی از معبدی در کامبوج برداشته بود،به کامبوج بازگرداند.برَونلی^۷۵ اظهار می دارد که (( به نظر خواهد رسید که منازعات سرزمینی،ممکن است توسط اعاده ویژه،حل و فصل گردد؛اگرچه شکل اعلامی قضاوتهای دیوان بین المللی عنصر اعاده را پوشش می دهد.))

     ۳-اما ((اعاده وضع به حال سابق)) استثناست.^۷۶اعطای خسارت پولی به عنوان وسیله ((امحاء نتایج عمل غیرقانونی)) متداولتر است.(ماده ۴۴ را نگاه کنید.)قواعد مربوط به اعطای چنین خسارتی در حقوق بین الملل،از وضوح به دورند.^۷۷مثالهایی از دیدگاههای اتخاذ شده توسط دادگاههای بین المللی نسبت به مسأله خسارت مالی در برابر زیان مادی به منافع اموال و در برابر خسارت به شخص در موارد مربوط به بیگانگان در بخش ۳ این فصل یافت می شوند.

     در برابر زیان غیرمادی،خسارت پولی حکم شده است.به عنوان مثال،در قضیه آیم اِلُن،اعضای کمیسیون،پرداخت ۲۵٬۰۰۰ دلار توسط ایالات متحده را ((به عنوان اصلاح مادی نسبت به خطای)) ارتکاب یافته توسط ایالات متحده در غرق کردن آیم اِلُن^۷۸پیشنهاد کردند.خسارت،به تحقیر تحمل شده به وسیله کانادا توسط غرق غیرقانونی یک کشتی ثبت شده در مُنترِآل مربوط بود [و] به ارزش کشتی یا محموله آن،مرتبط نبود.

     ۴-مثالی از نوعی که رضایت(ماده ۴۵ را نگاه کنید)،می تواند به دست آید،در قضیه Borchgrave یافت می شود.^۷۹در آنجا،در قضیه ای که یک تبعه بلژیکی [که] در سفارت بلژیک در مادرید کار می کرد در ۱۹۳۶ در حاشیه خیابان در اسپانیا مرده یافت شد،دیوان خسارات مطالبه شده توسط بلژیک در جریان دعوای دیپلماتیک با اسپانیا را به ترتیبی که در ذیل می آید فهرست کرد:((در نتیجه،دولت بلژیک،با اقامه دعوی،بر اساس اصول حقوق بین المللِ مربوط به مسوولیت کشورها،به عنوانِ خسارت،[این موارد را] مطالبه کرد:(۱)تصریح دولت اسپانیا [به] اعتذارات و تأسفات (۲)انتقال جنازه به بندر بارگیری با احترامات نظامی (۳)پرداخت غرامت یک میلیون فرانک بلژیک در وجه اشخاص ذی حق؛و (۴)مجازات عادلانه مجرم.))اَشکال جبران خسارت،[که] به موجب [بندهای] (۱)،(۲) و (۴) فهرست شد[ه ا]ند،مسلماً اشکالی از رضایت هستند.^۸۰اعلامیه ای توسط یک دیوان یا دادگاه که یک کشور به طور غیرقانونی عمل کرده است،ممکن است خود در برخی موارد،رضایت کامل باشد.^۸۱

     ۵-ماده ۴۶،به عنوان شکلی نهایی از جبران خسارت،گرفتن بیمه ها یا ضمانتهای عدم تکرار را اضافه می کند.تفسیر^۸۲،اشعار می دارد:

    (۱)...بیمه ها و ضمانتهای عدم تکرار...بیش از یک وظیفه ترمیمی،دارای وظیفه ای پیشگیرانه هستند.علاوه بر این،آنها خطر تکرار عمل غیرقانونی را فرض می کنند.

     (۲)یک تقاضا،به منظور محافظتها علیه تکرار،حاکی [از آن] است که کشور زیاندیده درصدد است تا از متخلف،چیزهایی علاوه بر و متفاوت از خسارت صرف؛[یعنی] ایجاد مجدد وضعیت از پیش موجود [که] ناکافی دانسته شده است،به دست آورد.به عنوان مثال،به دنبال تظاهراتها در برابر سفارت ایالات متحده در مسکو در فوریه ۱۹۶۵(کمتر از سه ماه پس از تظاهراتهای نوامبر ۱۹۶۴)،رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که:((دولت ایالات متحده،باید اصرار ورزد که [به] موسسات و کارکنان دیپلماتیک،حمایتی داده شود که توسط حقوق بین الملل و عرف لازم است و برای هدایت روابط دیپلماتیک میان کشورها ضروری است.تصریحات به تأسف و خسارت،جانشین حمایت مناسب نیستند.))... .

     (۵)...به نظر می رسد که بیمه ها و تضمینهای عدم تکرار،ترمیمی منحصر به فردند [که] باید از رضایت و سایر اشکال خسارت متمایز گردند.متنی که توسط کمیسیون تصویب شد...به رسمیت می شناسد که کشور متخلف،مشروط به مطالبه کشور زیاندیده،و هنگامی که شرایط چنین ایجاب کند،متعهد به فراهم ساختن چنین تضمیناتی است.شرایطی [که] باید مد نظر قرار گیرند دربرگیرنده وجود خطری حقیقی از تکرار و اهمیت زیان تحمل شده به وسیله کشور دادخواه،در نتیجه عمل غیر قانونی هستند.عبارت ((در موارد ضرورت))،آشکار می سازد که بر قاضی(یا طرف ثالث دیگر [که] به اعمال قاعده فراخوانده شده است)خواهد بود که اگر شرایط برای اعطای آنچه که کمیسیون به عنوان یک ترمیم استثنایی ملاحظه می کند،تحقق یابند حکم دهد و نیز دعاوی مبتنی بر سوءاستفاده که بزرگی کشور متخلف را خدشه دار خواهند ساخت،رد کند.

^{-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         ۶۰-See}

^{پانوشت های بخش سوم:}

^{Akehurst(1968-69) 43 B.Y.I.L.49}

      ^{61-         Y.B.I.L.C.,1975,II(Part Two),p.105.cf.the Commentary to Art.14,ibid.p.92.See Atlam,in Spinedi and Simma,loc.cit.,p.486,n.13,above,p.35,and Gayim,(1985)54 N.T.I.R.85                                                                                   l}         

         ^{62- خواهان،دشمنی صاحبخانه اش و تحت نظر قرار گرفتن توسط یک مرد را در خیابان ادعا کرد.}

         ^{۶۳-ویراستار.براور(Brower)،داور امریکا رای مخالف داد.}

         ^{۶۴-Italy v. Venezuela,(1903) 10 R.I.A.A.499}

       ^{65-ibid.p.513.cf.the Gelbtrunk Claim,U.S. v.Salvador,1902 U.S.For.Rel.876 at 877-878.See also the Home Missionary Society Claim,above,p.491                                                                                                                                                 l}                                                          

       ^{۶۶-See the 1977 European Convention on the Suppression of Terrorism,loc.cit.,p.299,n.23,above,and the Hague and Montreal Conventions,above,pp.295 and 300                                                                                                                    l}

          ^{۶۷-ذیل،ص ۵۴۳ ،قضیه شرکت با مسوولیت محدود  تولیدات کشاورزی آسیایی را نگاه کنید.}  

          ^{۶۸-See Mann(1978) 48 B.Y.I.L.1,and Gray,Judicial Remedies in International Law(1987)l}

          ^{69-Certain German Interests in Polish Upper Silesia Case, P.C.I.J.Rep.,Ser.A,No.7(1926)l}

         ^{70-Y.B.I.L.C.,1993,II(Part Two),p.58.Footnotes omitted}

         ^{71-Ed.E.Ct.H.R.Rep.,Ser.A,No.4(1962)l}

         ^{72-Y.B.I.L.C.,1993,II(Part Two),p.62}

         ^{73-Italy v. Venezuela,(1930) 2 R.I.A.A.975 at 1002.Translation}

         ^{74-I.C.J.Rep.1962,p.6  همچنین به جبران خسارت مطالبه شده،توسط فرانسه در قضیه Savarkar،بالا،ص۲۹۲ و مشاوره حقوقی ارائه شده توسط کارمندان حقوقی در حادثه Lawler ،بالا،ص۲۹۲،نگاه کنید.}

         ^{۷۵-برَونلی،ص۴۶۳.}

         ^{۷۶-این [امر] در قضیه Texaco مورد حکم قرار گرفت.پایین،ص۵۴۸ [را] نگاه کنید.}

       ^{۷۷-See Brownlie,op.cit.,p.485,n.4,pp.222-234,and Gray,op.cit.,p.515,n.68,above(see table of contents).See also the survey in the I.L.C.'s commentary to Article 44,Y.B.I.L.C.,1993,II (Part Two),p.67.                                                              l}

         ^{78- بالا،ص 437 را نگاه کنید.}

         ^{79-P.I.C.J. Rep.,Ser.A/B,No.72(1937) p.165}

         ^{80-همچنین عذرخواهی پیشنهاد شده در قضیه آیم اِلُن،بالا،ص۴۳۷ را نگاه کنید.}

         ^{۸۱-قضیه کانال کرفو،بالا،ص۳۹۱ را نگاه کنید.(در مورد دعوای متقابل آلبانی)}

         ^{۸۲-Y.B.I.L.C.1993,II(Part Two),pp.81-82}