در پي تغيير قاضي پرونده ربوده شدن امام موسي صدر، حكم جلب 17 نفر از افرادي كه در اين پرونده از آنها نام برده شده از سوي قاضي دادگاه پي‌گيري‌كننده مساله صادر ‌شد. عليرضا محمودي معاون تحقيقات مركز تحقيقات و مطالعات امام موسي صدر با اعلام اين خبر افزود: پس از استعفاي سهيل عبدالصمد قاضي قبلي پرونده‌ي ربوده شدن امام موسي صدر به علت كهولت سن، سميح الحاج براي رسيدگي پرونده قضايي امام موسي صدر از سوي وزير دادگستري لبنان منصوب شد. محمودي افزود: قاضي جديد پس از انتصاب بر اساس شكايتي كه خانواده‌هاي امام موسي صدر و دو همراه ايشان شيخ محمد يعقوب و عباس بدرالدين به دادگاه لبنان ارائه داده بودند و با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده از سوي ايشان، نام و مشخصات قذافي و 17 نفر ديگر از سران ليبي را كه آن زمان در ربودن امام موسي صدر به هر نحوي نقش داشتند، اعلام و آن‌ها را به دادگاه احضار كرد. معاون تحقيقات مركز تحقيقات و مطالعات امام موسي صدر ادامه داد: دادگستري لبنان نيز حكم احضار اين 17 نفر را از طريق وزارت خارجه‌ به وزارت خارجه ليبي ارسال كرد كه وزارت خارجه‌ي ليبي نيز طي نامه‌اي اعلام كرد كه اين افراد را در ليبي پيدا نكرده است. محمودي افزود: به دليل مراجعه‌نكردن آنها به دادگاه، قاضي در گام بعدي نام آنها را به اينترپل اعلام مي كند. وي درباره معرفي افراد احضار شده به دادگاه افزود: علاوه بر معمر قذافي رهبر ليبي ، نخست‌وزير و وزير امور خارجه‌ي سابق ليبي نيز به دادگاه احضار شده‌اند، همچنين راننده‌اي كه ادعا كرده بود امام موسي صدر و همراهانش را براي خروج از ليبي به فرودگاه رسانده و سفير سابق موريتاني در ليبي كه گفته بود من آقاي صدر را در حال ترك ليبي در فرودگاه ديده‌ام، هم‌چنين تمام افرادي كه شهادت دروغ داده بودند و كاركناني از سازمان اطلاعات ليبي نيز در اين فهرست هستند . به گزارش ایسنا محمودي همچنين در بيان كيفيت پي‌گيري اين پرونده از سوي ايران نيز گفت: با روي كار آمدن دولت جديد، آقاي موسوي معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور، مسوول پي‌گيري پرونده‌ي امام موسي صدر شدند، ايشان تا كنون جلساتي را برگزار كرده‌اند و برنامه‌هايي را نيز پي‌گيري مي‌كنند و كارها به همان شكل سابق در حال انجام است.