دادگاه آمریکایی و محکومیت ایران به پرداخت خسارت 13 میلیون دلاری

طرح و تبیین: محمد رضا علی پور

دادگاه بخش فدرال واشنگتن  دی. سی. در تاریخ 30 آگوست 2007 رایی را علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران صادر نمود. در این رای با کلاسه No. 03-1486 (RCL) به جهت بمب گزاری صورت گرفته جولای سال 2002 کافه تریایی در ساختمان فرانک سیناترای کمپ دانشگاه عبری بیت المقدس در سرزمین های اشغالی که به کشته شدن نه تن انجامید، ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور محکوم شدند. در پرونده بنت علیه ایران: پدر، مادر و خواهر مارلا بنت یکی از کشته شدگان حادثه مذکور شکایتی را بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایالت کالیفرنیا علیه ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور طرح نمودند. استدلال شکات در طرح مسئولیت مدنی دولت ایران مبتنی بر ادعای حمایت و مساعدت عمده ایران از حزب الله لبنان بوده و به جهت آنچه که مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی خوانده شده، خواستار دریافت خسارت شده بودند. دادگاه مزبور در حکم صادره علیه ایران به جهت مرگ ناروای بنت 404.548.00 هزار دلار آمریکا و به جهت تحمیل عمدی اضطراب روانی 12.5 میلیون دلار آمریکا (پدرو مادر هرکدام 5 میلیون دلار و خواهر بنت 2.5 میلیون دلار) خسارت تعیین نموده و دولت ایران را محکوم به پرداخت آن نموده است. دادگاه مذکور در رای صادره اعلام می کند که "قوانین ایالت کالیفرنیا، به خاطر آن که هر یک از شکات و مرحومه در زمان وقوع حمله، مقیم این ایالت بوده اند، بر ادعاهای مطروحه قابلیت اعمال دارد." با بررسی قوانین ایالت کالیفرنیا، دادگاه نتیجه گیری می کند که قوانین کالیفرنیا سبب دعوی علیه افراد را به جهت ارتکاب برخی از اعمال، مشابه آنچه که ادعا شده متهمین مرتکب گردیده اند، فراهم می کند. دادگاه با اشاره به ادعای شکات مبنی بر دریافت خسارت به جهت مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی اعلام می کند که هر دو عنوان بر اساس قوانین کالیفرنیا می تواند موجب مسئولیت افراد خصوصی گردد. دادگاه خسارت های تنبیهی را نسبت به پرونده مذکور غیرقابل طرح می داند. رای مذکور از نقطه نظر استدلالی و استنادات طرح شده بسیار جالب توجه است و به تمام دوستان پیشنهاد می کنم، حتما مطالعه نمایند.

بدیهی ترین سئوال در مورد پرونده فوق- منصرف از مصونیت قابل ادعای دولت- این است که دادگاه فدرال بر اساس چه استدلالی، قوانین مسئولیت مدنی ایالتی را در حالی که عمل ادعایی هیچگونه رابطه ای با ایالت مذکور نداشته، برای مجازات فراسرزمینی شبه جرم های ارتکابی در سرزمین و خاک دولت خارجی، قابل اعمال دانسته است؟ اگر چنین است با توجه به قوانین مسئولیت مدنی-شبه جرم و اعمال اصل تعارض قوانین، صلاحیت متعارض چگونه احراز گردیده است؟ آیا هنجار خلق الساعه ای در حقوق بین الملل شکل گرفته که صلاحیت مدنی جهانی تجویزی دادگاه مذکور را به رسمیت می شناسد؟

آیا با اعمال اصل تعارض قوانین، احراز صلاحیت دادگاه های بخش با ابتناء بر قوانین ایالتی در اینگونه پرونده ها، بر اساس قوانین فدرال ایالات متحده، رد نمی شود؟

با توجه به قانون اصلاح شده FSIA ایالات متحد و Alien Tort Claims Act به فرض پذیرش صلاحیت این دادگاه ها، آیا این موضوع به این مفهوم نیست که هر شبه جرم ارتکابی در هر نقطه از جهان بر اساس قوانین مسئولیت مدنی ایالتی در صلاحیت دادگاه بخشی است که از شبه جرم مزبور صدمه، ضرر و زیا ن دیده است؟

 

متن کامل رای دادگاه بخش