با مطرح شدن مسائل جدید و یا گسترش حوزه های حقوق بین الملل عمومی و اثرات آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از دولت ها مانند، تحریم ها، کنترل صادرات و کنوانسیون های ضد فساد و ارتشاء، جنایات بین المللی، محیط زیست، تجارت و حقوق بشر، سرمایه گزاری شرکت های خصوصی در و یا با شرکت دولت ها و داوری های تجاری مربوطه، این رشته تحصیلی را در میان موسسات حقوقی به رشته ای رو به گسترش و تحول در عرصه کاری بدل نموده است. اگرچه، براساس دیدگاه سنتی بسیاری از این مسائل، حقوق بین الملل عمومی صرف نیستند اما، اکنون جنبه های عمومی این مسائل بسیار پر رنگ تر شده است. از طرف دیگر، افزایش معاهدات دوجانبه سرمایه گزاری و نیاز به کارشناسان متخصص در این زمینه موسسات حقوقی را بیش از پیش به سمت متخصصین حقوق بین الملل عمومی کشانده است. با این وجود، همچنان تمایل به این است که حقوق دانان از زاویه داوری وارد موضوع شوند اما، به گفته یکی از وکلای بین المللی بنام در این عرصه: "موسسات تیزبین و آینده نگر موسساتی هستند که متخصصین حقوق بین الملل عمومی را به جمع خود اضافه کنند. اخیراً طی بررسی انجام شده توسط یکی از موسسات حقوقی پیشرو، 10 موسسه برتر حقوقی فعال و وکلای معروف در عرصه حقوق بین الملل عمومی معرفی شده اند، دوستان علاقمند می توانند به فرصت های شغلی این موسسات رجوع نمایند.