رئیس جمهوری عراق توافقنامه این کشور با ایران موسوم به توافقنامه الجزایر را لغو شده اعلام کرد. روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن نوشت، جلال طالبانی روز گذشته گفته است: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها ‌در عراق حکومت را در دست دارند. رئیس جمهوری عراق ادامه داد: این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق! وی تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند. طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است. توافقنامه الجزایر در ششم مارس سال 1975 میان صدام معاون وقت رئیس جمهوری عراق و محمد رضا پهلوی و با نظارت هواری بومدین رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید اما صدام بعد از آغاز جنگ با ایران در سال 1980 میلادی اجرای این توافقنامه را ملغی اعلام کرد ولی بعد از سال 1990 میلادی و ورود نظامیان عراقی به کویت اجرای مواد توافقنامه الجزایر را به اجرا گذاشت. براساس مواد توافقنامه الجزایر خط تالوگ رودخانه اروند (شط العرب) به عنوان مرز دریایی ایران و عراق در این رودخانه مرزی معین شده است.این اظهار نظر ساعاتی پیش با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه مواجه شد سيد محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اظهارات آقاي جلال طالباني رييس جمهوري عراق در خصوص معاهده ‪۱۹۷۵‬ تاكيد كرد: هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ‪ ۱۹۷۵‬الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است. حسيني همچنين تصريح كرد: از نظر جمهوري اسلامي ايران معاهده ‪ ۱۹۷۵‬سنگ بناي دوستي و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم مي‌باشد. لذا از رييس جمهوري محترم عراق انتظار مي‌رود كه براساس اصول و موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدات دود جانبه فيمابين دولت ها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده ‪ ۸‬قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد. به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، حسيني اظهار داشت: "روابط ايران و عراق از سال ‪ ۱۹۷۵‬بر عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن‌همجواري مورخ ‪ ۲۳‬خرداد ‪ ۱۳۵۴‬برابر با ‪۱۳‬ ژوئن ‪ ۱۹۷۵‬و موافقتنامه‌ها و پروتكل‌هاي ضميمه آن استوار بوده است". وي‌افزود: بعداز پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهد به‌اين عهدنامه احترام گذاشته‌و مفاد آن را دقيقا رعايت نموده است. سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهدات ‪ ۱۹۷۵‬را زير سوال نبرده ، بلكه طي يادداشت‌هاي عديده‌اي كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت‌رسانده است برمعتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاكيد داشته و دارد. حسيني گفت: از ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي كشورها (معاهدات مرزي) موجد حقوق و تعهدات عيني براي دولت‌ها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير مي‌باشد و مقولاتي نظير جنگ، جانشيني دولت‌ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمي‌تواند خدشه‌اي بر اعتبار آنها وارد سازد. سخنگوي وزارت‌امور خارجه تصريح‌كرد: رعايت اين اصل مسلم حقوق بين‌المللي در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتي‌و حسن همجواري (مورخ ‪۱۳‬ژوئن ‪ ( ۱۹۷۵‬قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده ‪ ۵‬عهدنامه صريحات مورد تاكيد قرار گرفته‌است: " طرفين ... تاييد مي‌نمايند كه خط مرزي زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير، دايمي و قطعي مي‌باشد."