تحول و اصلاح مراکز آموزش عالی در اروپا: دانشگاه های فرانسه و پایان رویاهای شیرین
دانشگاه‌هاي فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي به آهستگي، اما با قاطعيت در حال تحول و اصلاح هستند.
به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك» به نقل از «اكونوميست»، زمين زير ساختمان‌ها و مجموعه‌هاي دانشگاهي ساخته‌شده در دهه 1960 در حال لرزش است. اروپاييان سال‌ها به فكر ايجاد تحولي در تحصيلات عالي بودند تا بتوانند براي عصر «اقتصاد مبتني بر دانش» بهتر آماده شوند، اما تابوهاي تأخيراندازي مانند هزينه‌ها، سرمايه‌هاي خصوصي و يا رقابت، اين جريان را با سدي روبه‌رو كرده بود، اما امروزه نخستين نشانه‌هاي اين تغيير فرخنده در حال بروز است.
در اين روند، كوتاهي دانشگاه‌هاي اروپايي امري مشهود است، به گونه‌اي كه تنها دو دانشگاه اين قاره (كمبريج و آكسفورد) در ليست بيست دانشگاه برتر مؤسسه «جيائوتنگ» شانگهاي قرار دارند. اروپايي‌ها سالانه به طور ميانگين 10191 دلار را براي هر دانشجو هزينه مي‌كنند كه اين ميزان در آمريكا 22467 دلار است. تنها 3 / 1 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورها به تحصيلات عالي اختصاص داده مي‌شود كه اين ميزان در آمريكا 9 / 2 درصد بوده و برخلاف آمريكا همه آن مربوط به بخش دولتي است.
تنها 24 درصد اروپاييان موجود در سن كاري داراي مدرك دانشگاهي هستند كه اين آمار در آمريكا 39 درصد بوده است. سهم اروپايي‌ها در به دست آوردن جايزه نوبل هم مرتب در حال كاهش است.
به تازگي تغييراتي رخ داده كه يكي از آنها «پروژه بولونيا» يا يكسان‌سازي مدارك اروپايي با سطح علمي آنگلوساكسون‌ها، يعني كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراست. به رغم مخالفت‌هاي شديد در برخي نقاط در سال 2007، حدود سه‌چهارم كشورهاي اروپايي، بيش از 60 درصد دانشجويان مقاطع عالي خود را در سطوحي مطابق با ساختار جديد در حال تحصيل داشتند. با كاهش بيشتر اين اختلاف، مي‌توان شاهد تحرك بيشتري هم در آموزش عالي و هم در بازار كار بود.
پروژه ديگر، شوراي تحقيقات اروپاست كه براي بهبود سرمايه‌گذاري در تحقيقات علمي پيشگامانه ايجاد شده و از امسال كار خود را با تزريق 520 ميليون دلار به پروژه‌هاي تحقيقاتي خصوصي آغاز مي‌كند كه در اين قالب، گامي فراتر از بودجه‌هاي دولتي را برمي‌دارند. اين مبلغ از ميان 9137 محققي كه طرح‌هاي خود را ارايه داده‌اند به 430 نفر داده خواهد شد.
كشورها به طور شخصي و داخلي هم تلاش‌هايشان را ادامه داده‌اند. از سال 2005 آلمان به ايالاتش اجازه داده تا هزينه‌هاي تحصيلي خود را به حدود هزار يورو در سال برسانند و در تلاش است تا دانشگاه‌هاي بزرگ را تشويق به رقابت براي پول كند. هلند هم به دانشگاه‌هايش اختيار جامعي داده است. دانشگاه آكسفورد نيز به تازگي با راه‌اندازي بزرگترين طرح جذب پول مؤسسات دانشگاهي اروپايي، قصد دارد درآمدي برابر با 45 / 2 ميليارد دلار به دست آورد و نيز انگليس هزينه‌هايي را براي دانشگاه‌هاي انگلستان و ولز تصويب كرده است كه در حال حاضر به حداكثر 3300 پوند در سال مي‌رسد.
اما فرانسه سيري متفاوت در پيش گرفته است. اين كشور داراي 4 / 1 ميليون دانشجوست كه در 82 دانشگاه ايالتي به تحصيل مشغولند. هيچ هزينه تحصيلي در دانشگاه‌ها دريافت نمي‌شود و دانشجويان نيز در هنگام ورود به دانشگاه گزينش نمي‌شوند، به جز در مؤسساتي كه به نام «Bacca Laure'at» معروف هستند.
اتاق‌هاي سخنراني در سكوت محض فرو رفته‌اند و دانشجويان سال اول پزشكي به زودي عازم نقاط دورافتاده مي‌شوند. كتابخانه دانشگاه‌ها در آخر هفته‌ها بسته است و حدود 52 درصد افرادي كه در مقطع كارشناسي وارد دانشگاه شده‌اند، پس از سال نخست، شكست مي‌خورند و سالانه نود هزار دانشجو بدون دريافت مدرك، دانشگاه را ترك مي‌كنند. دانشجويان درخشان فرانسه هم به دنبال گرفتن پذيرش در دانشگاه‌هاي پولي به نام «grandes e'coles» هستند. اما اين كشور هم به تازگي گام در راه تغييراتي نهاده است و در دوم ژوئن گذشته، «والري پكرس»، وزير دانشگاه‌هاي فرانسه با افتتاح دانشكده اقتصاد «تولوز» كه يك مركز تحصيلات عالي زيرمجموعه دانشگاه تولوز به زبان انگليس است، نويدبخش دادن اختيارات بيشتر به دانشگاه‌هاست.
اما با وجود اين، هنوز راه زيادي باقي است. شركت‌ها و سرمايه‌گذاران علاقه بيشتري به سرمايه‌گذاري در اقتصاد و علوم دارند تا فلسفه و جامعه‌شناسي. بايد ديد كه بودجه دانشگاه‌هاي دولتي تا چه زماني مي‌تواند دوام بياورد. هم‌اكنون كه با اين سيستم مخالفت مي‌شود تنها دانشجويان متعصب و اتحاديه‌هاي مدرسان باقي مي‌مانند كه اصرار بر ايجاد تغيير دارند و معمولا دامنه اعتراضات آنان به خيابان‌ها كشيده مي‌شود.
تزريق پول بيشتر، تنها نيمي از پاسخ است. دانشگاه‌هاي فرانسه براي مثال بايد سد مداخلات بوروكراتيك را نيز بردارند. تحقيقات مؤسسه «بروئگل» در بروكسل نشان داد كه داشتن استقلال بودجه‌اي، تأثير وجود سرمايه اضافي بر عملكرد تحقيقاتي دانشگاه‌ها را دو برابر مي‌كند. ممكن است دولت‌ها با اين كار مخالف باشند، اما فرانسه هم كه همين خط مشي را داشت، پس از چهل سال به نتيجه‌اي متفاوت رسيده است.
