روز پنجشنبه دولت انگلستان اعلام کرد بر اساس سانکسیون­های بين­المللی عليه برنامه هسته­ای ايران نزديک به يک ميليارد پوند ،معادل يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون دلار از دارائی های ايران را مسدود نموده است. يان پيرسون، مديرکل اقتصادی وزارت خزانه داری انگلستان در بيانيه مکتوب ارائه شده به پارلمان این کشور اعلام کرده: " در چارچوب تحريم های اتحادیۀ اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته­ای ایران، مجموع دارائی­های توقیف شده این کشور در انگلستان، حدوداً ۹۷۶ ميليون و ۱۱۰ هزار پوند است. در بيانيه مکتوب وزارت خزانه­داری انگلستان به جزئيات بيشتری اشاره نشده است. شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ميلادی، طی قطعنامه­های متوالی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند. این قعطنامه­ها، مشتمل بر توقیف دارائی­های شرکت­ها و افرادی است که با برنامه­­های اتمی و موشکی ایران در ارتباط هستند. در همین راستا، اتحادیۀ اروپا، دارائی­های بانک ملی ايران را که گسترده­ترین شبکه بانکی خارجی را دارد با استناد به همین قطعنامه­ها توقیف نموده است. ایران ادعاهای این کشورها را به شدت رد می­کند.