شعبه دوم دیوان بدوی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه 18 تیر 1388، تصمیم اتحادیه اروپا راجع به توقیف دارایی­های بانک ملی را مورد تایید قرار داده و بانک ملی را علاوه بر پرداخت هزینه­های دادرسی، هزینه­های شورای اتحادیه اروپا موظف به پرداخت هزینه­های ایجاد شده در صدور قرار اقدامات موقت دانسته است. پس از تصویت قطعنامه­های متوالی شورای امنیت علیه برنامه هسته­ای ایران، اتحادیه اروپا از سال 2008، (تیرماه 87) محدودیت­های مالی گسترده­ای علیه شرکت­های ایرانی که ادعا شده با برنامه هسته­ای ایران مرتبط هستند مطابق با قوانین (Regulation No 423/2007) اعمال نموده است. تحريم‌های اتحاديه اروپا، فعاليت­های بانک ملی ايران را به عنوان بزرگترین بانک کشور در شعبات اروپايی آن در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف کرد. شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکيد بر اين­که تحت نظارت نهادهای مالی انگلستان فعاليت می‌کند، درخواست کرده بود تا اين بانک را از تحريم­های اتحاديه اروپا مستثنی کنند. اما دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته، خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکايت عليه اين تحريم‌ها می‌بايست در دیوان بدوی و دادگستری اروپا مورد بررسی قرار گيرد. دیوان بدوی اروپایی اعلام کرده هدف "حفظ صلح و امنیت بین­المللی گام­هایی را برای عدم امکان کسب وکار بانک ملی به جهت اشتغال مالک آن، دولت ایران، در اشاعه هسته­ای ناقض حقوق بین­الملل، تضمین نموده است." دیوان اروپایی درخواست بانک ملی برای کان لم یکن کردن حکم انسداد دارایی­های ملی بانک (پی.ال.سی) را رد نموده و اعلام کرده "باتوجه به این حقیقت که بانک ملی می­تواند فشارهایی را به نهادهای در تملک خود برای دور زدن تحریم­ها وارد آورد و نهاد مادر (بانک ملی) به صراحت در قطعنامه­های شورای امنیت تحت تحریم قرار گرفته و "انسداد دارایی­های نهادهایی که در تملک یا کنترل نهادی است که اشتغال به اشاعه هسته­ای دارد نه تنها مناسب است بلکه جهت تضمین کارایی اقدامات اتخاذ شده ضروری است." بانک ملی در لایحه ارائه شده به دیوان بدوی استدلال نموده بود که این اقدام غیرقانونی و نامتناسب است. این شانس برای بانک ملی باقی است تا از دیوان دادگستری اروپایی درخواست تجدیدنظر نماید. در متن رای صادره استدلال­های جالبی در زمینه تعهدات ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت برای دول اروپایی طرح شده است. در ادامه مطلب می توانید گزیده ای از مقاله دکتر کدخدایی راجع به سازوکار دیوان بدوی و دادگستری اروپا را مطالعه نمایید.

دریافت متن رای دادگاه نخستین شورای اتحادیه اروپا

ديوان بدوي
 پس از چندين سال كه از عمر ديوان دادگستري جامعة اروپا مي‎‎گذشت، اين امر بتدريج آشكار شد كه اين نهاد (ECJ) بتنهايي نمي‎تواند پاسخگوي انبوه دعاوي اقامه شده باشد و نياز است تا تغيراتي در ساختار تشكيلاتي نظام قضايي جامعه ايجاد گردد. در اين ارتباط، ابتدا در سال 1978 طرحي از سوي كميسيون براي تشكيل يك دادگاه و يا ديوان اداري در كنار ديوان دادگستري (ECJ) ارائه كه با موفقيت چنداني روبه‎رو نشد، ليكن تلاش‎ها همچنان ادامه داشت. سرانجام با امضاي معاهدة واحد (SEA) و به موجب مادة 13 آن (اكنون مادة 225) ايجاد چنين مرجعي در طول ديوان دادگستري و نه در عرض آن به تصويب رسيد و مقرر شد تا شورا بنابر درخواست ديوان دادگستري و با مشورت كميسيون و پارلمان به اتفاق آرا، طرح تشكيل يك ديوان بدوي را كه احكام آن از سوي ديوان دادگستري قابل تجديدنظر باشد ارائه و تصويب نمايد. سرانجام در سال 1988 اين طرح طي مصوبة شورا به تصويب رسيد و ديوان بدوي در سال 1989 تشكيل شد. تفاوت مهم ديوان بدوي با ديوان دادگستري اروپايي در صلاحيت آن مي‎باشد كه بنابر مادة 225 بند 1 محدود به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه اتحاديه يا اعضا شده است. لذا دول عضو يا نهادهاي اتحاديه نمي‎توانند در اين ديوان اقامه دعوي نموده و لازم است حتماً به ديوان دادگستري اصلي ECJ رجوع كنند. همچنين صلاحيت‎هايي را كه براساس مادة 234 معاهده براي تفسير مواد آن يا ساير مصوبات اتحاديه برعهدة ديوان دادگستري نهاده شده از شمول صلاحيت ديوان بدوي خارج است.  علاوه بر آن، تصميمات اين ديوان از جهت حكمي يا قانوني در ديوان دادگستري مطابق بند 1 از مادة 225 قابل تجديدنظر است. قابل ذكر آنكه اگرچه نظر اولين پيشنهاددهندگان تشكيل چنين ديواني و حتي نظر تهيه‎كنندگان معاهدة واحد اروپا آن بود كه از حجم كاري ديوان دادگستري كاسته و اجازه دهند تا اين ديوان به پرونده‎هايي رسيدگي كند كه از جهات سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي براي اتحاديه داراي اهميت حياتي باشد، اما تجربه نشان داده كه با وجود كاهش حجم پرونده‎ها، ديوان دادگستري آن‎گونه كه بايد به‎طور عملي فرصت كافي براي متمركز شدن بر روي پرونده‎هاي مهم را به‎دست نياورد، لذا بعضي نويسندگان، آثار تشكيل ديوان بدوي را تقويت و آن را باعث تسريع سير رسيدگي به پرونده‎ها ذكر نموده‎اند. اين ديوان داراي پانزده قاضي است كه به طور معمول از هر دولت يك نفر انتخاب مي‎گردد و به اتفاق آرا باري يك مدت شش سالة قابل تمديد برگزيده مي‎شوند. با اين تفاوت كه در اين ديوان حقوق‎داناني كه داراي سابقة كار قضايي نمي‎باشند، حق انتخاب شدن نداشته و نامزدها لزوماً بايد از بين قضات با سابقة كار قضايي باشند، برخلاف روية معمول كه در ديوان دادگستري وجود دارد. تفاوت عمدة ديگر اين ديوان با ديوان دادگستري آن است كه در اينجا فردي يا افرادي به نام مستشار وجود نداشته و ديوان رأساً اقدام به اتخاذ رأي و تصميم مي‎نمايد. البته پيش‎بيني شده كه در صورت نياز و در پرونده‎هاي مهم يكي از قضات، نقش مستشار را نيز برعهده داشته كه در عمل اين كار خيلي بندرت انجام مي‎گيرد. اين ديوان از شعب سه يا پنج نفري تشكيل شده كه به طور معمول موارد كم اهميت مانند دعاوي اداري كارمندان به شعبه‎هاي سه نفري و دعاوي مهم‎تر به شعبات پنج نفري ارجاع مي‎گردد و همچنين مي‎تواند جلسة عمومي داشته باشد. بايد متذكر شد كه به طور معمول وقتي بحث از صلاحيت ديوان اتحاديه به ميان مي‎آيد، منظور صلاحيت هر دو ديوان بوده و تفكيكي از جهت ماهيت در آن نشده اگر چه بين اين دو از جهت حيطه و صلاحيت رسيدگي، تفاوت‎هايي است كه به آن اشاره خواهد شد.  به طور كلي ديوان صلاحيت ديوان را مي‎تواند به دو بخش تقسيم نمود:  اول. رسيدگي به دعاوي مطروح عليه نهادها يا اعضا كه شقوق گوناگون دارد. دوم. ارائه تفسير و اعلام‎نظر درخصوص موا معاهده يا مصوبات نهادهاي اتحاديه. البته هر مورد از صلاحيت‎هاي فوق‎الذكر به نحوي متخذ از مادة 220 مي‎باشد كه در آنجا وظيفة عمدة ديوان دادگستري اروپايي، حصوص اطمينان و مراقبت از رعايت قانون در اجراي معاهدات عمل نمده و مطابق مادة 7 از معاهدة اتحاديه، نمي‎تواند خارج از مواردي كه طبق معاهدات به آن تفويض شده اقدام نمايد. با اين حال در مواردي ديوان محدوديت مقرر شده را رعايت نكرده و فراتر از مقررات معاهدات اقدام به صدور رأي نموده است، لذا در اين خصوص، بحث جديدي مطرح شده كه آيا صلاحيت‎هاي ديوان، صلاحيت‎هاي ذاتي است يا صلاحيت‎هاي قراردادي؟ نكتة مهم ديگري كه در باب صلاحيت بايد در ابتداي بحث مطرح شود، اين است كه آيا اين ديوان صلاحيت دارد كه دعاوي بين نهادها يا اعضا را با طرف‎هاي ثالث (غيرعضو) رسيدگي نمايد، همان‎طور كه مثلاً اتباع خارجي مي‎توانند در دادگاههاي محلي كشوري غير از كشور متبوع خود اقامة دعوي نمايند. نظر خود ديوان آن است كه چون اين مرجع براساس مقررات معاهدات به وجود آمده كه خود نوعي قرارداد بوده و با توافق اعضا تشكيل شده، لذا دامنة آن منحصر در مواردي است كه قوانين مقرر داشته‎اند. مع‎ذلك اين امر در عمل رعايت نشده و مثلاً در قراردادهاي هم‎ياري تركيه با جامعة اروپا در دهة 1960 ديوان دادگستري اروپا به عنوان مرجع حل اختلاف در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه تركيه هنوز به عضويت اين اتحاديه در نيامده است. درخصوص لازم‎الاجرا بودن آرا و تصميم‎هاي ديوان، بايد گفت كه اين آرا الزامي است و دول عضو و نهادها لزوماً بايد اين تقسيم از احكام را به اجرا درآورند. در حالي كه درخصوص نظرات مشورتي، اين الزام وجود نداشته و بيشتر جنبة مشورتي دارد. ليكن به لحاظ دقت و اهميت موضوع به طور معمول هيچ نهادي برخلاف اين نظرات مشورتي نيز اقدام نمي‎نمايند. اما از نقطه‎نظر دعاوي مطروحه در اين ديوان مي‎توان صلاحيت آن را نيز بدين‎گونه تقسيم نمود: ـ صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه كه به‎طور مستقيم در اين ديوان اقامه مي‎گردد؛ ـ صلاحيت رسيدگي به دعاوي كه از طريق دادگاههاي داخلي اعضا ارجاع مي‎شود؛ در نوع اول پس از رسيدگي، پرونده مختومه و هيچ‎گونه مرحلة تجديدنظر نيز وجود ندارد. ليكن درخصوص نوع دوم، ديوان بيشتر در مقام تفسر مواد يا مصوبات اتحاديه مي‎باشد و به عبارتي حكم مقدماتي صادر مي‎كند. ديوان در اين قسم پس از بررسي، نظر خود را به همراه پرونده به دادگاه ملي مربوط ارسال و در حقيقت اين دادگاه است كه حكم را براساس تفسير ارائه شده از سوي ديوان صادر مي‎نمايد. در اين صورت راههاي تجديدنظر هنوز وجود دارد.حكم مقدماتي به طور معمول در دو مورد صادر مي‎گردد، يكي در مقام تفسير مواد معاهدات يا حقوق جامعه و ديگر در مورد قانوني بودن يا نبودن اقدامات اتحاديه كه عموماً از سوي دادگاههاي ملي درخواست مي‎گردد. قلمرو صلاحيت‎هاي ديوان بدوي با توجه به موارد مندرج در معاهدات و آيين دادرسي آن محدود به موارد ذيل مي‎باشد: 1. رسيدگي به اختلافات بين اتحاديه و كارمندان آن3؛ 2. اقامة دعوي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از نهادها و اعضاء براي بطلان اقدامات آنان1؛ 3. اقامة دعوي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مسؤوليت‎هاي غيرقرارداي2؛ 4. اقامة دعوي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به مسؤوليت‎هاي قراردادي3؛ با وجود اين همان‎گونه كه پيش‎تر ذكر شد احكام و آراي ديوان بدوي از جهت حكمي4 قابل تجديدنظر در ديوان دادگستري است.5 لذا زمينه‎هاي تجديدنظر عبارتند از: ـ فقدان صلاحيت6؛ ـ نقض روية رسيدگي؛ ـ نقض حقوق جامعه. با اين توضيح، مواردي چون اختلاف درخصوص هزينة دادرسي يا پرداخت آن از سوي طرفين، هيچ‎گاه موجبي براي تجديدنظر نخواهد بود.

(نگرشي به ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه , مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي, شماره 51, 1380)