دیوان بینالمللی دادگستری و حقوق هستهای ایران
به دنبال انتشار گزارش راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هستهای کشور، جناب آقای کمالینژاد مطلبی را در قالب نظر ارسال داشتهاند که برای اظهار نظر دوستان منتشر میشود. امید است که پژوهشگران حقوق بینالملل کشور در قالب سخنرانی، یادداشت، گزارش یا مقالات پژوهشی که از مبادی مختلف منتشر میکنند، جنبههای متعدد و متکثر حقوقی موضوع را مورد واکاوی قرار دهند تا زمینههای نظری دفاع حقوقی از حقوق هستهای کشور برای کارگزاران فراهم باشد.
درواقع، پیگیری حقوقی برای ایران را در قالب دو فرض میتوان طرح نمود. فرض اول این که مبنا بر اختلاف میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد. فرض دوم، مبنا بر اختلاف میان ایران و گروه موسوم به 1+5 باشد. فرض نخست: ارجاع اختلاف میان ایران و "آژانس" به دیوان بینالمللی دادگستری، صرفاً در قالب درخواست نظر مشورتی امکان پذیر است. درخواست این نظر مشورتی ممکن است به یکی از روشهای ذیل صورت گیرد:
الف) درخواست نظر مشورتی از طرف شورای امنیت صورت گیرد. البته در این فرض با توجه به اشتغالات شورا، دامنه سئوال محدود به صلح و امنیت بینالمللی خواهد شد. از بعد عملی، احتمال طرح چنین درخواستی از سوی شورای امنیت بعید است. چرا که، این امر نیازمند جلب نظر و رضایت اعضای دایم شورای امنیت است و با توجه به منافع شخصی و رویه عملی این دولتها، آنها تن به درخواست سنجش قانونی اقدامات خود در دیوان نمیدهند. چهبسا که نتیجه چنین کاری برخلاف آنچه که برخی دیوان را در سیطره این دولتها میدانند، مشخص نخواهد بود.
ب) درخواست نظر مشورتی از طرف آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شود. اساسنامه آژانس، هم به شورای حکام و هم به کنفرانس عمومی آژانس این اختیار را داده که پس از کسب مجوز مجمع عمومی، اقدام به درخواست نظر مشورتی کنند. در این صورت دامنه سئوال مطروحه ممکن است فراتر از مساله صلح و امنیت بین المللی رود. از طرف دیگر و به فرض وقع چنین طرحی که البته بعید است، با توجه به گرایشهای غالب در آژانس و علیالخصوص در شورای حکام از بعد عملی و نوع طرح سئوال ممکن است برآورده کننده منویات ایران نباشد.
ج) درخواست نظر مشورتی از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذیرد. با توجه به اختیارات وسیعی که منشور برای مجمع عمومی ملل متحد شناخته، پاسخ به امکان چنین طرحی مثبت است. بررسی همزمان موضوع در شورای امنیت، نمی تواند مانعی بر این امر باشد. چراکه، به عقیده دیوان بینالمللی دادگستری، امروزه پذیرفته شده است که مجمع و شورای امنیت میتوانند همزمان به موضوعی که مربوط به صلح و امنیت بین المللی است رسیدگی کنند. (اگر موضوع را صرفاً مربوط به صلح و امنیت بین المللی بدانیم) و مجمع صرفاً حق توصیه به شورا یا دولت مربوطه را ندارد. به عبارت دیگر بند 1 ماده 12 منشور عملاً مورد اصلاح قرار گرفته است (رجوع شود به رأی کوزوو). بعلاوه اینکه سئوال مجمع می تواند فراتر از موضوع صلح و امنیت بین المللی باشد، تا امکان طرح این ایراد نباشد. به نظر میرسد، اگر ایران خواهان ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری برای کسب نظر مشورتی است، باید روی دو گزینه اخیر تکیه کند. چراکه، جلب نظر موافق اعضای دائم شورای امنیت، موضوع بند الف، بسیار بعید است. ایران می تواند با توسل به مواردی همچون "برقراری حاکمیت قانون" و اینکه "در اثبات انحراف برنامه هسته ایران، محکمه حقوقی باید فصل الخلاف باشد" دولت های عضو مجمع عمومی یا عضو شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس را به رأی دهی به نفع درخواست نظر مشورتی ترغیب و قانع کند.
طبیعتاً، نتیجه حقوقی و منطقی موفقیت چنین طرحی این است که، دیوان ناگزیر به بررسی اقدامات شورای امنیت در این زمینه از جمله قطعنامه های آن خواهد شد که با توجه به فضای عمومی بینالمللی و جدالهای سازمانی ممکن است نظری بر خلاف نظر شورای امنیت صادر کند. در نتیجه مشروعیت قطعنامههای فراقانونی شورای امنیت (نه تنها در رابطه با مساله هستهای ایران، بلکه در دیگر موارد همانند قطعنامههای راجع به مبارزه با تروریسم، جنگ عراق و تحریم تسلیحاتی بوسنی و ...) که در آنها شورا به مقررات حقوق بینالملل توجهی نکرده یا مغایر آنها اقدام کرده، را زیر سئوال برد. به بیان دیگر، این رأی فرصتی بس بزرگ برای ایران خواهد بود تا در آن مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامههای تحریمی شورای امنیت علیه ایران بررسی گردد. نتیجهای که به تضعیف اعتبار اقدامات فراقانونی شورا منتهی شده و محرکی برای آغاز اصلاحات اساسی در ساختار و آیین رسیدگی این رکن سیاسی سازمان ملل متحد خواهد شد.
فرض دوم: اختلاف میان ایران و گروه موسوم به 1+5
متن بند الف ماده 17 اساسنامه (یا) که در متن منتشر شده آمده است، دارای اضافاتی! علاوه بر متن اصلی (انگلیسی) ماده 17 اساسنامه است، که حتماً در تایپ متن توسط منتشرکنندگان گزارش اشتباهی رخ داده است. البته امیداست که متن ترجمه سند رسمی که در اختیار مراجع تصمیم گیرنده کشور است، دارای چنین اشتباهی نباشد!
متن انگلیسی:
A. Any question or dispute concerning the interpretation or application of this Statute which is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court, unless the parties concerned agree on another mode of settlement.
در این متن هیچ اشاره ای به این نشده که برای امکان ارجاع اختلاف به دیوان، اختلاف حتماً باید میان "آژانس و اعضا" باشد، بلکه با توجه به منطوق ماده و عام بودن معنای متن و سکوت در مورد اینکه طرفین اختلاف چه کسانی هستند، ممکن است "دولت های عضو آژانس" طرف اختلاف باشند. هدف از ذکر این نکته این است که ایران می تواند اقدام به طرح دعوای ترافعی علیه گروه کشورهای به اصطلاح "1+5" کند. در واقع باید گفت که طرفین "واقعی" اختلاف راجع به برنامهها و فعالیتهای هسته ای ایران، "ایران و گروه 1+5" هستند، چرا که مذاکرات اصلی راجع به برنامه هستهای، بین ایران و این دولتها صورت می گیرد و نفع حقوقی را برای طرفین (حتی گروه 1+5) در این اختلاف می توان ثابت کرد. به عبارت دیگر، اختلاف یک اختلاف حقوقی است، نه اختلاف سیاسی. خلاصه اینکه، برای طرح دعوای ترافعی علیه "گروه 1+5" در دیوان بینالمللی دادگستری هیچ شکی در مهیا بودن مبنای صلاحیت دیوان (یعنی بند فوق) وجود ندارد.
