شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر رسیدگی به پرونده­ای را آغاز نموده که قانونی بودن اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه­های شورای امنیت علیه اشخاص مرتبط با طالبان و القاعده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شعبه دیگری که پرونده مزبور در آن مطرح بوده، باتوجه به صلاحیت شعبه عالی، پرونده را به آن احاله نموده است. پرونده، مربوط به شخصی به نام "یوسف مصطفی نادا" از اتباع ایتالیاست که علیه دولت سوئیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. نام "نادا" در لیست اشخاص هدف تحریم در قطعنامه 1267 شورای امنیت است. وی در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور و درونبوم کانتون تسین سوئیس است زندگی می کند. وی قادر نیست که به علت عدم اجازه سوئیس شهر مزبور را ازطریق خاک سوئیس ترک نماید و یا به آن وارد شود. وی معتقد است حقوق بشری وی، مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. آقای داپو آکانده در پرتال گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل با یادداشتی به بررسی موضوع پرداخته و در انتها این سئوالات را مطرح کرده است که: "رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟" در ادامه مطلب می توانید یادداشت ایشان را مطالعه نمایید.

در تاریخ 15 اکتبر سال 1999 شورای امنیت ملل متحد با اتخاذ قطعنامه شماره 1267، تحریم­هایی را علیه طالبان به مورد اجرا گذاشت و کمیته­ای را برای اجرای این تحریم­ها تعیین نمود. در تاریخ 19 دسامبر سال 2000 شورای امنیت قطعنامه شماره 1333 را تصویب نمود و دامنه تحریم­ها، به شخص بن لادن و اعضای القاعده تعمیم داده شد. در این قطعنامه شورا از کمیته مزبور خواست تا لیستی از افراد و نهادهای مرتبط با بن لادن و القاعده را تهیه نماید. مطابق با قطعنامه­های مذکور، شورای فدرال سوئیس در تاریخ 2 اکتبر سال 2000 دستوری را (دستور ضد طالبان) تصویب نمود که به موجب آن اقداماتی علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان، بن لادن و القاعده به مورد اجرا گذاشته می­شد. دستور مذکور انسداد دارایی­ها و منابع مالی افراد و نهادهای مرتبط را در نظر داشته و بر ممنوعیت ارائه منابع ملی و تامین مالی این نهادها و افراد تاکید می­نمود. دستور همچنین ورود و ترانزیت افراد و نهادهای مرتبط را از خاک سوئیس ممنوع نمود. در تاریخ 9 نوامبر سال 2001 آقای "نادا" و شماری از سازمان­های مرتبط با وی در لیست کمیته تحریم­های ملل متحد قرار گرفتند. در تاریخ 30 نوامبر سال 2001 مقامات سوئیسی اسامی و نهادهای مذکور را در لیست "دستور ضد طالبان" قرار دادند. در تاریخ 22 سپتامبر سال 2002 آقای "نادا" به دلیل توقف تحقیقات سوئیس علیه وی درخواست کرد تا نام خود و سازمان­های مرتبط از لیست "دستور ضد طالبان سوئیس" خارج گردد. درخواست و تجدیدنظر خواهی­های متعاقب وی همگی رد شدند. شورای فدرال، با این استدلال که حقوق اموال آقای "نادا" بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بایستی در مرجعی عالی مورد رسیدگی قرار گیرد، پرونده وی را به دادگاه فدرال ارجاع نمود. در تاریخ 14  نوامبر سال 2007 دادگاه فدرال تجدیدنظر­خواهی آقای "نادا" را رد نمود. دادگاه فدرال در رای صادره اعلام نمود که: "سوئیس مطابق با تعهدات بین­المللی خویش عمل نموده است." مع­هذا از مقامات سوئیس خواست تا مشخص نمایند که آیا باتوجه به تعهدات بین­المللی سوئیس امکان لغو اقدامات ممنوع کننده آقای "نادا" از ورود به کشور وجود داشته یا خیر؟ با توجه با ویژگی محصور منطقه­ای که وی ساکن آنجاست عملاً در بازداشت خانگی بوده است و آقای نادا ادعا می­کند پیرو این رهنمود، بارها از مقامات سوئیسی خواستار اجازه خروج از منطقه را داده ولی با موفقیت همراه نبوده است. آقای "نادا" با ابتنای بر مواد 4 و 5 کنواسیون اروپایی حقوق بشر، "حق بر آزادی و امنیت" مدعی است که مقامات سوئیسی از وی "سلب آزادی" نموده و هیچ آیینی برای اعتراض به محدویت­های وارده بر آزادی رفت و آمد وی وجود ندارد. وی با ادامه ادعاهای خود بر ماده 8 کنوانسیون استناد نموده و مدعی نقض "حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی" است. از سوی دیگر، با توجه به این که در سوئیس آیینی برای شکایت از نقض حقوق مندرج در مواد 4، 5 و 8 وجود ندارد نتیجتاً مبتنی بر ماده 13 کنوانسیون "حق برخورداری از جبران موثر" وی نیز نقض شده است. پرونده حاضر یادآور قضایای مختلفی است که در آنها اعمال ملی تحریم­ها و دیگر اقدامات ملل متحد در دادگاه­ها و مراجع بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته­اند. ازجمله، پرونده "کادی" در دیوان اروپایی دادگستری و پرونده "صیادی" در کمیته حقوق بشر. رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور، نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟