سران سه كشور روسيه، تركمنستان و قزاقستان در نشست اخير خود در شهر بندري تركمنباشي علاوه بر بحث ايجاد خط لوله گاز،ديدگاه‌هاي خود را درباره تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مطرح كردند.

هرچند "ولاديمير پوتين"، "قربان‌قلي بردي‌محمداف" و " نورسلطان نظربايف" روساي‌جمهوري روسيه، تركمنستان و قزاقستان درباره حل رژيم حقوقي درياي خزر ابراز خوش بيني كردند،ولي آنها حل اين موضوع را در كوتاه مدت ناممكن دانستند.

نظربايف رييس جمهوري قزاقستان در اين زمينه گفته است كه برگزاري آخرين نشست گروه كاري در ‪ ۲۴‬آوريل گذشته در عشق‌آباد، نشان از عزم جدي كشورهاي ساحلي درياي خزر براي توافق عمومي جهت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر دارد.

وي افزوده است:براساس توافق سران سه كشور تركمنستان، قزاقستان و روسيه، در صورت موافقت مذاكره‌كنندگان كشورهاي ساحلي درياي خزر درباره موضوعات مختلف اين دريا و تهيه و تنظيم اسناد مربوط به آن از سوي كارشناسان،امكان تشكيل نشست سران كشورهاي ساحلي اين دريا وجود دارد.

رييس جمهوري قزاقستان در نشست سران سه كشور در تركمنستان به زمان يا محل برگزاري نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر اشاره نكرد و برگزاري آنرا مشروط دانست.

اين درحالي است كه "مهدي صفري" معاون وزير امورخارجه در امور آسيا و اقيانوسيه و كشورهاي مشترك المنافع سوم ارديبهشت ماه در عشق‌آباد به خبرنگار ايرنا گفته بود: بزودي اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران برگزار مي‌شود.

وي بدون اشاره به‌زمان دقيق برگزاري اين اجلاس افزوده بود:قبل از برگزاري اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر، اجلاسي در سطح وزيران امورخارجه در تهران برگزار خواهد شد.

رييس جمهوري قزاقستان ديدگاه‌هاي سران سه كشور تركمنستان، قزاقستان و روسيه را درباره موضوعات امنيتي و محيط زيست درياي خزر يكسان دانست.

"قربان‌قلي بردي‌محمداف" رييس جمهوري تركمنستان نيز در اين نشست با اشاره به اينكه فرايند مذاكرات درباره تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مثبت مي باشد، گفته‌است كه به هرحال، موضوع تعيين رژيم حقوقي درياي خزر چه زود يا دير حل خواهد شد.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه درياي خزر بايد درياي حسن همجواري، دوستي و نيكي بين كشورهاي همجوار آن باشد، افزوده است كه هر چند روند بررسي موضوع تعيين رژيم حقوقي درياي خزر طول خواهد كشيد، ولي همه كشورها عزم جدي براي حل آن دارند.

"ولاديمير پوتين" رييس جمهوري روسيه نيز گفته است كه در جريان مذاكرات سران سه كشور موضوع‌هاي گسترده‌اي در ارتباط با درياي خزر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با اين وجود خبرگزاري نووستي روسيه روز سه‌شنبه به نقل از يك منبع موثق در كرملين گزارش داد كه براساس نتايج نشست سه جانبه، ماهيت و نحوه بررسي مسايل درياي خزر بيش از آنچه كه انتظار مي‌رفت، بوده است.

اين خبرگزاري به نقل از اين مقام كرملين تاكيد كرد: بررسي عملگرايانه مشخص و موضوعي مسايل در رابطه با موضوع‌هاي مختلف نظير مشكلات درياي خزر در حقيقت نقطه عطفي در همكاري‌ها با تركمنستان در سطح سه‌جانبه بود.

از سخنان اين مقام كرملين چنين استنباط مي‌شود كه روسيه توانسته تا حدودي مواضع تركمنستان را با خود و قزاقستان در زمينه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر يكسان سازد.

اين خبرگزاري همچنين در گزارش ديگري به نقل از "ولاديمير پوتين" رييس جمهور روسيه نوشت كه ديدار وي با روساي جمهوري تركمنستان و قزاقستان گامي مهم در امر آماده‌سازي نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر بود.

پوتين خاطر نشان كرده است كه موضوع ديدار سران سه كشور از چارچوب مشكلات سوخت و انرژي فراتر رفت.

خبرگزاري نووستي همچنين به نقل از بردي محمدوف رييس جمهوري تركمنستان نوشت كه ترديدي ندارد كه مذاكرات پيرامون مشكل تعيين جايگاه حقوقي درياي خزر بطور موفقيت آميز پايان خواهد يافت.

با اين وجود، "مهدي صفري" معاون وزير امورخارجه در امور آسيا و اقيانوسيه و كشورهاي مشترك‌المنافع درگفت وگويي با ايرنا، اختصاص سهم ضابطه‌مند و منصفانه براساس موازين بين‌المللي به كشورهاي ساحلي درياي خزر يك امر ضروري عنوان كرده بود.

صفري افزوده بود: جمهوري اسلامي ايران كماكان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و افزايش مناسبات همه‌جانبه خزري را عامل تحكيم اعتماد، صلح، ثبات و امنيت براي اين منطقه بسيار مهم مي‌داند و اعتقاد دارد كه اين مهم از طريق راه‌اندازي يك سازمان مناسب و مشترك اداري عملي خواهد شد.

وي همچنين موضوع اهميت محيط زيست شكننده درياي خزر را از مهمترين مباحث اين دريا اعلام كرده و گفته بود جمهوري اسلامي ايران خواهان اقدامات عملي مشترك از سوي كشورهاي ساحلي اين دريا در اين زمينه است.

كارشناسان سياسي هم بارها بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه دستيابي به توافق جمعي بين كشورهاي ساحلي درباره رژيم حقوقي خزر تنهاابزار مطمئن براي حل اختلاف‌هاي موجود در اين دريا بوده و تكيه براقدام‌هاي انفرادي و يكجانبه به افزايش مشكلات مي‌انجامد.

با اين وجود، همواره تركمنستان، دولت آذربايجان را متهم مي‌كند كه در مساله تقسيم بستر و زير بستر دريا مخالف قوانين و مقررات بين‌المللي عمل كرده است و به آنها توجه ندارد.

تفاوت ديدگاه‌هاي جمهوري آذربايجان و تركمنستان درباره تقسيم درياي خزر باعث شده كه آنها بر سر مالكيت چند حوزه نفتي به شدت با هم اختلاف داشته باشند.

عشق‌آباد و باكو بيش از همه بر سر مالكيت يك ميدان نفتي غني كه تركمن‌ها آنرا "سردار" و آذريها آنرا "كپز" مي‌خوانند با هم اختلاف نظر دارند.

جمهوري‌اسلامي ايران، قزاقستان، تركمنستان، روسيه و آذربايجان كشورهاي ساحلي درياي خزر هستند.

منبع