طرح قطعنامه‌اي براي تشكيل دادگاه بين‌المللي پرونده ترور "رفيق حريري" بين نمايندگان كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل توزيع شده تا مقدمه‌ي راي‌گيري در اين‌باره فراهم شود.

به گزارش ايرنا از بيروت، منابع خبري لبنان، روز جمعه به نقل از منابع ديپلماتيك غربي اعلام كردند، در متن طرح قطعنامه كه آمريكا، فرانسه و انگليس آن را ارايه كرده‌اند، اشاره شده است، شوراي امنيت تصويب مي‌كند كه حكمهاي توافق و امضا شده ميان سازمان ملل و لبنان درباره‌تشكيل دادگاه، از زمان صدور قطعنامه، وارد مرحله اجرا شود.

روزنامه "المستقبل" به نقل از يك ديپلمات غربي بدون ذكر نام او نوشت:
اين اقدام براي كمك به لبنان به منظور خارج شدن از بن بستي است كه عمليات تشكيل دادگاه با آن روبرو شده است.

به نوشته اين روزنامه، در طرح قطعنامه، نام برخي كشورها از جمله قبرس، ايتاليا و هلند به عنوان مقر احتمالي دادگاه ذكر شده است.

سنيوره،دوشنبه گذشته، با ارسال نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل به درخواست خود براي تصويب طرح دادگاه بين‌المللي براي پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان با استفاده از فصل هفتم منشور سازمان ملل رسميت داد.

رفيق حريري بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۳‬بر اثر انفجار بزرگي در ساحل شهر بيروت به همراه تعدادي از محافظان و همكارانش كشته شد و پس از آن ، يك كميته بين‌المللي براي تحقيق درباره اين جنايت با صدور قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شد.

نمايندگان گروه اكثريت مجلس "‪ ۱۴‬مارس"، چهاردهم فروردين ماه تومار امضا شده‌اي را درباره تشكيل دادگاه بين‌المللي به "گير پيترسون" نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در لبنان تحويل دادند.

در اين تومار كه ‪ ۷۰‬نماينده وابسته به اين گروه آن را امضا كرده‌اند از سازمان ملل متحد خواسته شده، تدابير لازم را براساس منشور سازمان ملل متحد براي تشكيل دادگاه مورد اشاره اتخاذ كند.

در صورت تصويب اين طرح بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل،اين سازمان مي‌تواند انواع مجازات را بر كشوري كه‌از اجراي قطعنامه‌هاي بين‌المللي سرباز مي‌زند، تحميل كند و شوراي امنيت مي‌تواند تدابير اجراي قطعنامه را با قدرت نظامي اتخاذ كند.

رييس جمهوري لبنان و گروه ‪ ۸‬مارس با برخي ويژگي‌هاي تعيين شده براي تشكيل دادگاه‌بين‌المللي براي پرونده ترور حريري مخالف بوده وآن را مغايربا قانون اساسي كشور خود اعلام كرده‌اند.