در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، و سئوال­هایی که در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح شده و  نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشتند. بی مناسبت ندیدیم تا مطلبی را که جناب آقای دکتر میدانی سالها پیش در یکی از روزنامه های کشور منتشر ساخته بودند دوباره برای طرح موضوع بازنشر کنیم. تداوم بحث حاضر منصرف از تشکیک موجود در ترتب فایده عملی بر پیگیری حقوقی موضوع تضمین حقوق هسته ای کشور است. اعتقاد بر این است که تداوم مباحث مربوطه، زمینه ای برای ایده پردازی حقوقی در مسئله مطروحه خواهد بود و ممکن است به جهات تاکتیکی در مرحله ای از پیگیری رسمی موضوع طرح گردد! مسئله مورد بحث ایشان که به تذکر در اینجا درج می شود، برای تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث است که با حضور ایشان جهت پاسخ به سئوالات احتمالی علاقمندان همراه خواهد شد مطلب ایشان با این مقدمه مبنایی آغاز می شود که: از زمان شروع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران همواره موضع گيري مقامات و مسئولان متولي پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران طبق معاهدات بين المللي غير قانوني بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالي كشور به چه نحوي قابل پيگيري است.

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران: پاسخ به پرسش ها (1)

پرسش: دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران

راهکارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور: از آرمان های حقوقی تا واقعیت های سپهر روابط بین­المللی

    از زمان شروع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران همواره موضع گيري مقامات و مسئولان متولي پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران طبق معاهدات بين المللي غير قانوني بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالي كشور به چه نحوي قابل پيگيري است. در عرصه داخلي در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زيان ديده با هدف استيفاي حقوق خود موضوع را نزد دادگاه هاي صالحه داخلي اقامه مي كند حال اينكه در حقوق بين الملل با توجه به نبود دادگاه هايي با صلاحيت عام پيگيري كامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امكان پذير نيست. در اينچنين فضايي موضوع پيگيري حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران نزد مراجع قضايي بين المللي با محدوديت هاي قانوني مواجه خواهد بود. در حقوق بين الملل برخلاف حقوق داخلي اصل بر عدم صلاحيت دادگاه هاي بين المللي است و به موجب يكي از اصول مسلم حقوق بين الملل هيچ دولتي بدون ابراز رضايت ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر جهت پاسخگويي به يك دادگاه بين المللي نيست. به عبارت ديگر اين رضايت اصحاب دعوي است كه به ديوان هاي بين المللي اعطاي صلاحيت مي كند. اين موضوع اثر مستقيم اصل حاكميت دولت ها است و در مورد كليه شيوه هاي حل و فصل اختلافات (قضايي، داوري، سازش، ميانجيگري و مساعي جميله) مجري و قابل اعمال است. اصل مذكور در ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري نيز لحاظ شده و به انحاي مختلف و مكرراً در آراي ديوان دائمي دادگستري بين المللي و ديوان كنوني مورد تائيد قرار گرفته است. به طور مثال ديوان در قضيه نفت ايران و انگليس بيان داشت كه «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه... مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اطراف دعوي است. تا زماني كه اطراف دعوي طبق ماده ۳۶ به ديوان صلاحيت اعطا نكنند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.» اين مسئله موجب شده است كه صلاحيت دادگاه هاي بين المللي از حيث اصل و دامنه صلاحيت همواره محدود به رضايت دولت هاي طرف اختلاف باشند. به عبارت ديگر صلاحيتدار كردن يك ديوان بين المللي منوط به اين خواهد بود كه دولت هاي طرف اختلاف رضايت خويش را به طور ضمني و يا صريح در قبال صلاحيت آن ديوان اعلام داشته باشند و نبود رضايت مانع از تداوم جريان دادرسي خواهد شد. البته دامنه اعمال اصل مذكور همواره از سوي برخي قضات به انحاي مختلف به چالش كشيده شده است، ليكن حداقل درخصوص اصل وجودي صلاحيت دادگاه هاي بين المللي كماكان مورد پذيرش است كه وجود رضايت دولت ها مبناي اساسي صلاحيتدار بودن ديوان ها و دادگاه هاي بين المللي را تشكيل مي دهد. اگرچه نهاد هاي حقوقي بين المللي در عمل تلاش نموده اند كه به هنگام اعمال صلاحيت، دامنه صلاحيتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و اين گسترش صلاحيت را به دلايل متعدد توجيه كرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذكور در ارتباط با دادگاه هاي بين المللي طرح ادعاهاي كشورمان نزد مراجع بين المللي عليه خوانده هاي احتمالي (آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا برخي از دولت ها) صرفاً با وجود يك مبناي صلاحيتي پيشين امكان پذير است. بررسي اسناد و معاهدات بين المللي مربوطه بيانگر اين مطلب است كه در حال حاضر صرفاً با توسل به مباني ذيل مي توان ادعاي كشورمان را نزد دادگاه هاي بين المللي مطرح ساخت.
    ۱- طرح دعوي عليه آژانس در دادگاه داوري
    به موجب ماده ۲۲ موافقتنامه سال ۱۹۷۴ منعقده بين ايران و آژانس هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراي اين موافقتنامه به استثناي اختلافات مرتبط با يافته شوراي حكام طبق ماده ۱۹ (اين موضوع كه آژانس در موقعيتي قرار نداشته است كه بتواند بيان دارد انحراف مواد هسته اي تحت نظارت پادمان هاي اين موافقتنامه به تسليحات هسته اي يا ساير مواد اتمي منفجره صورت نپذيرفته است) و يا هر اقدامي كه شورا به موجب اين يافته اتخاذ كرده است (گزارش دهي طبق پاراگراف C ماده XII اساسنامه آژانس به شوراي امنيت و يا اتخاذ ساير اقدامات مذكور در اين ماده) كه از طريق مذاكره با ساير آئين هاي مورد توافق بين دولت ايران و آژانس فيصله نيابد، مي بايست بنابه تقاضاي هر يك به يك دادگاه داوري ارجاع شود كه بدين شكل تاسيس خواهد شد: هريك از دولت ايران و يا آژانس فردي را به عنوان داور انتصاب كرده و دو داور منتصب فرد سومي را انتخاب خواهند كرد كه رياست دادگاه را برعهده خواهد داشت. چنانچه ظرف سي روز از درخواست نصب داور، هيچ يك از دولت ايران و يا آژانس مبادرت به نصب داور نكنند، دولت ايران يا آژانس مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست نصب داور مذكور را بنمايد. آئين مشابهي نيز اعمال خواهد شد چنانچه ظرف سي روز از تاريخ نصب يا تعيين داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد. اكثريت اعضاي دادگاه داوري حد نصاب دادگاه به شمار آمده و كليه تصميمات مي بايست حداقل مورد موافقت دو داور قرار گيرند. آئين رسيدگي داوري توسط دادگاه تنظيم خواهد شد. تصميمات دادگاه براي دولت ايران و آژانس الزام آور خواهد بود. در اين خصوص شايان ذكر است اولاً دامنه صلاحيت ذاتي دادگاه داوري مذكور، همان گونه كه آمده است مستثني از اختلافات مرتبط با يافته هاي ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ است. لذا گزارش دهي پرونده هسته اي به شوراي امنيت نمي تواند موضوع دادخواست ايران را تشكيل دهد. با اين حال به نظر مي رسد كه موارد بسياري از مفاد اين موافقتنامه قابل درج در دادخواست كشورمان باشد. ثانياً در صورت طرح دعوي در اين دادگاه داوري، حقوق حاكم بر دعوي حقوق بين الملل خواهد بود. ماده ۱۷ موافقتنامه پادمان صراحتاً تاكيد دارد كه هر گونه ادعايي از سوي دولت ايران عليه آژانس يا از سوي آژانس عليه دولت ايران در ارتباط با خسارات ناشي از اجراي پادمان طبق اين موافقتنامه به استثناي خسارات ناشي از يك حادثه اتمي (هسته اي) مي بايست بر اساس حقوق بين الملل حل و فصل شود. در اين خصوص حقوق بين الملل مشتمل بر كليه تعهدات بين المللي قراردادي و عرفي ايران و آژانس خواهد بود.
    ۲- طرح دعوي عليه برخي دولت هاي عضو آژانس در ديوان بين المللي دادگستري
    بند اول ماده XVII اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه داده است كه «هر مسئله يا اختلافي در ارتباط با تفسير يا اجراي اين اساسنامه كه از طريق مذاكره حل و فصل نيابد مي بايست طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به اين ديوان ارجاع شود، مگر اينكه اصحاب دعوي نسبت به يك روش ديگر حل و فصل اختلافات توافق كنند.» ديوان بين المللي دادگستري كه معمولاً از آن با عنوان دادگاه لاهه ياد مي شود، ركن قضايي اصلي ملل متحد است (ماده ۹۲ منشور) كه طبق اساسنامه آن صرفاً امكان طرح دعوي عليه ملت ها (ماده ۳۴) در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بين الملل (ماده ۳۶) وجود دارد. لذا از اين مرجع نمي توان عليه آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يك سازمان بين المللي بهره جست. البته تقريباً در حقوق بين الملل مورد پذيرش است كه يك سازمان بين المللي و دولت هاي عضو بتوانند مشتركاً و يا منفرداً در قبال يك دولت عضو ديگر از مسئوليت بين المللي برخوردار باشند. به طور مثال اخيراً كميته مسئوليت سازمان هاي بين المللي انجمن حقوق بين الملل (ILA) طي گزارش خويش در سال ۲۰۰۲ تصريح كرد كه «مسئوليت يك سازمان بين المللي مانع از وجود مسئوليت مستقل يا مشترك يك دولت و يا يك سازمان بين المللي ديگر كه در انجام يك عمل نادرست بين المللي مشاركت داشته اند، نمي شود.» شايان ذكر است كه موضوع مسئوليت سازمان هاي بين المللي در حال حاضر در كميسيون حقوق بين الملل مجمع عمومي در حال بررسي است. از اين حيث وجود مسئوليت مشترك آژانس و برخي از دولت هاي عضو نيز امكان پذير است. به منظور استفاده از اين سازوكار بايد به خاطر داشت كه رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري همواره بر اين سياست قضايي استوار بوده است كه خواهان بايد اثبات كند كه يك اختلاف حقوقي (متفاوت از اختلافات سياسي) وجود دارد. لذا در گام اول ضروري است كه دقيقاً دامنه و موضوع اختلاف با دولت هاي عضو طرف دعوي تعيين شود در غير اين صورت موضوع غيرقابل استماع تشخيص داده خواهد شد.
    اگرچه ماده فوق الاشعار صرفاً به اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي اساسنامه آژانس اشاره دارد. با اين حال در عمل ديوان بين المللي دادگستري با استناد به بند ۳ (ج) ماده ۳۱ كنوانسيون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تلاش كرده است كه هر قاعده حقوق بين الملل ديگر كه در روابط بين طرف هاي معاهده قابل اجرا هستند را نيز لحاظ كند. ديوان اخيراً در راي سكوهاي نفتي از اين قاعده به عنوان يكي از اصول حقوق بين الملل عام ياد كرد. ديوان با پرداختن به اين قواعد مرتبط به صورت خزنده صلاحيت خويش را نيز توسعه مي بخشد. لذا به هنگام تصميم گيري در خصوص توسل به اين شيوه بايد در نظر گرفت كه ديوان در جريان رسيدگي به تعهدات كشورهاي طرف اختلاف طبق ساير موافقتنامه هاي بين المللي مجري (همانند معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي، بيانيه سعدآباد، موافقتنامه پاريس و موافقتنامه پادمان) نيز توجه خواهد داشت.
    ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد (ماده ۹۲ منشور) همواره تلاش داشته است كه در صدور آراي خويش انجام وظايف ساير اركان سازمان (از جمله شوراي امنيت) را نيز تسهيل كند. لذا در صورت وجود هرگونه تصميم شوراي امنيت به احتمال فراوان راي ديوان ناقض مفاد نظرات شورا نخواهد بود. اين رهيافت قضايي در جريان رسيدگي به پرونده لاكربي به وضوح مشخص شد. ديوان در قضيه مورد اشاره با استناد به ماده ۱۰۳ منشور به تعهدات ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت ويژگي برتر اعطا كرد.
    بند دوم ماده XVII اساسنامه آژانس همچنين به كنفرانس عمومي و شوراي حكام منفرداً اختيار داده است كه در صورت اجازه مجمع عمومي ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي صدور نظريه مشورتي در ارتباط با هر مسئله حقوقي مرتبط با دامنه فعاليت هاي آژانس را بكند. همان گونه كه مشخص است فرآيند درخواست صدور نظريه مشورتي بسيار طولاني بوده و نيازمند رايزني هاي بسياري است (تصويب شوراي حكام يا كنفرانس عمومي و مجمع عمومي سازمان ملل متحد) لذا بعيد به نظر مي رسد كه اينچنين موضوعي از ديوان درخواست شود. شايان ذكر است كه كشورهاي غربي در جريان تصويب قطعنامه مجمع عمومي جهت درخواست نظريه مشورتي در ارتباط با مشروعيت ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين مقاومت هاي زيادي از خود نشان دادند. به علاوه بايد در ذهن داشت كه حتي در صورت امكان پذير بودن درخواست صدور نظريه مشورتي، از حيث آثار حقوقي نظرات مشورتي ديوان فاقد الزام آوري حقوقي است. ديوان در نظريه مشورتي سال ۱۹۵۰ خويش صراحتاً بيان داشت كه پاسخ ديوان فقط داراي ويژگي مشورتي بوده و بنابر اين هيچ قدرت الزامي ندارد.