"سمير التقي" پژوهشگر سوري در مسايل راهبردي، پيش نويس قطعنامه‌ي شوراي امنيت در مورد تشكيل دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي ترور "رفيق الحريري" را به منزله‌ي ناديده انگاشتن موجوديت دولت لبنان دانست. در پي درخواست "فواد السنيوره" نخست وزير لبنان از سازمان ملل براي اقدام به تشكيل دادگاه ترور الحريري، آمريكا، فرانسه و انگليس پنجشنبه‌ي گذشته، پيش نويس قطعنامه‌يي را براي تشكيل اين دادگاه به شوراي امنيت پيشنهاد دادند. سمير التقي روز يكشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا، گفت: "در طول تاريخ حيات شوراي امنيت، دادگاه‌هاي بين‌المللي در غياب دولت ها، تشكيل شده‌اند". وي افزود: حتي در كامبوج، هنگامي كه تصميم به تشكيل چنين دادگاهي گرفته شد، يك دادگاه كامبوجي با ويژگي بين‌المللي تشكيل شد كه قوانين آن منطبق با قانون ملي و تحت حاكميت كامبوجي‌ها بود. اين كارشناس مسايل راهبردي متذكر شد: اما اكنون مي‌خواهند، دادگاه الحريري را به شكلي سامان دهند كه گويا لبنان فاقد دولت يا تشكيلات قضايي است. سمير التقي اطمينان داد كه پيش نويس ارايه شده به شوراي امنيت، كمكي به ايجاد توافق ميان لبناني‌ها نخواهد كرد. "بان كي مون" دبيركل سازمان ملل بتازگي اعلام كرد: "وقت آن فرا رسيده است كه شوراي امنيت براي تشكيل دادگاهي با ويژگي بين‌المللي براي محاكمه عاملان ترور الحريري، اقدام كند". بان كي مون اين مطلب را پس از آن اعلام كرد كه فواد السنيوره در نامه‌يي به او مدعي شد كه لبنان در تشكيل دادگاه ناتوان است و شوراي امنيت بايد براي تشكيل اين دادگاه اقدام كند. در پي نامه‌ي السنيوره، "اميل لحود" رييس جمهوري لبنان در نامه‌يي به دبيركل سازمان ملل، نسبت به پيامدهاي منفي تشكيل دادگاه توسط شوراي امنيت بر توافق ميان لبناني‌ها هشدار داد. لحود همچنين السنيوره را متهم كرد كه براي پيروزي بر گروه مخالف، طرف‌هاي خارجي را به دخالت در امور داخلي كشور خود فراخوانده است. جنبش حزب الله لبنان نيز به سازمان ملل گوشرد كرد كه تشكيل دادگاه بدون رجوع به نظر طرف‌هاي لبناني، فتنه در لبنان به پا خواهد ساخت. گروه مخالف در لبنان همواره تاكيد كرده است كه با تشكيل دادگاه الحريري مخالفتي ندارد، مشروط بر آن كه اين دادگاه، صرفا يك دادگاه جنايي و نه سياسي باشد.