«این اظهار نظر درحالی صورت می گیرد که بر اساس تصریح اساسنامه دادگاه عالی عراق، صلاحیت آن در رسیدگی به تجاوزات صدام، محدود و منحصر به تجاوز به کشور های عربی است.»

قاضی دادگاه عالی عراق و صادر کننده حکم اعدام صدام حسین گفت: پرونده همدستان صدام حسین درحمله به ایران همچنان مفتوح بوده و در صورت دستگیری اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

قاضی منیر صبری حداد رئیس دادگاه عالی عراق و قاضی صادر کننده حکم نهایی اعدام صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق در حاشیه اولین اجلاس دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که "چرا پرونده حمله نظامی عراق به ایران در دادگاه رسیدگی به جنایات صدام حسین مطرح نشده است" اظهار داشت: برای صدام حسین در مجموع 14 پرونده کیفری مهم مرتبط با جنایات جنگی وی تشکیل شده بود که 12 پرونده داخلی و مرتبط با جنایات وی در عراق بوده و 2 پرونده دیگر صدام حسین مربوط به حملات نظامی عراق به دو کشور ایران و کویت بوده است. وی ادامه داد: با عنایت به رسیدگی به اتهام صدام در رابطه با کشتار مردم روستای دجیل و احراز جنایات وی در این روستا، حکم به محکومیت وی به مرگ صادر شد. از همین رو سایر جنایات وی از جمله حمله به ایران و کویت و مابقی پرونده ها مختومه اعلام شد. قاضی دیوان عالی عراق در ادامه افزود: من در این جا اعلام می کنم پرونده همدستان صدام حسین درحمله به ایران همچنان مفتوح بوده و در صورت دستگیری اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد. در ادامه از قاضی صادر کننده حکم اعدام صدام حسین درباره نظر کشورهای غربی نسبت به حکم اعدام صدام حسین سئوال شد. قاضی صبری در پاسخ گفت: این حکم بر اساس سیستم قضایی کشور عراق بوده و هیچ دولتی در آن دخالت را نداشته است. اگر چه به نظر می آید کشورهای غربی از حکم صادره به لحاظ عدم رسیدگی به سایر پرونده ها استقبال کرده اند.