مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه پيشنهاداتي خواستار حراست از آبهاي سرزميني ايران در اروندرود و مرزهاي خاكي مناطق جنوب غرب كشور شد. به گزارش روز شنبه ايرنا به‌نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها ، دفتر مطالعات سياسي اين مركز ضمن بررسي دغدغه‌هاي امنيتي ايران، در ارتباط با اروند رود تصريح كرد: دولت ايران در زمينه كنترل مرزي بايد طرف خود را نه نيروهاي اشغالگر، بلكه دولت عراق بداند، چرا كه پس از تصويب قانون اساسي عراق، حاكميت ملي و دولت منتخب عراق از سوي جامعه بين‌الملل شناسايي شده و قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيز بر آن تاكيد داشته‌اند. دراين گزارش خاطرنشان شده است كه در هنگام بروز اختلافات و موارد تعارض بر سر كنترل مرزها، نه نيروهاي اشغالگر، بلكه "دولت عراق" مسووليت دارد، زيرا در قطعنامه‌هاي اخير شوراي امنيت در زمينه عراق تاكيد شده كه نيروهاي اشغالگر با رضايت دولت حاكميت‌دار عراق در اين كشور حضور نظامي دارند و از اين‌رو درصورت هرگونه تعرضي از سوي نيروهاي اشغالگر به قلمرو ايران ، دولت ايران مي‌بايد طرف عراقي را پاسخگو بداند. برپايه اين‌گزارش "براي تحكيم هرچه بيشتر رژيم حقوقي اروند رود لازم است ايران مواد اجرانشده پروتكل مرز آبي عهدنامه ‪ ۱۹۷۵‬الجزاير را كه به علت شرايط زماني خاص ناشي‌از تحريم‌هاي اقتصادي ، مناطق پرواز ممنوع و اشغالگري و جنگ عراق، مغفول مانده با شدت هر چه تمام‌تر پيگيري نمايد."  در گزارش مركز پژوهشها خاطرنشان شده است كه اين تمهيدات مي‌تواند شامل تدوين يك برنامه مشترك براي تامين امنيت‌وتداوم كشتيراني،ايجاد دفتر مشترك هماهنگي بر اساس موافقتنامه ‪ ۲۶‬دسامبر ‪ ۱۹۷۵‬در زمينه مقررات كشتيراني، قاعده‌مندسازي كنترل بهداشتي (زيست‌محيطي) اروندرود و لايروبي آن جهت تسهيل در امر كشتيراني باشد. مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود با بيان اين كه همه اين تمهيدات در راستاي تعقيب استراتژي اقتصاد محور و در هماهنگي با ملاحظات اقتصادي عراق صورت مي‌گيرد،افزود: اقدام‌هاي متعاقب تسهيل و قاعده‌مندسازي كشتيراني، رونق بخشيدن به تجارت با عراق بوده و از آن جا كه حضور اشغالگران در عراق به وسيله قطعنامه‌هاي سازمان ملل قانونمند شده است ، پيشنهاد مي‌شود رويكرد ايران معطوف به تقويت حضور اقتصادي در جنوب عراق و تشديد مبادلات اقتصادي از راه اروندرود باشد. در اين گزارش تصريح شده است: تحكيم حضور اقتصادي ايران در منطقه بصره، امكان سيطره كامل و همه جانبه اشغالگران در جنوب عراق را در راستاي منافع ايران با چالشي اساسي مواجه خواهد ساخت و اتخاذ چنين استراتژي از يك سو در تعارض با ملاحظات اقتصادي دولت عراق نيست و از سوي ديگر به توسعه اقتصادي خوزستان نيز كمك خواهد كرد.