International Law حقوق بین الملل

بر خلاف بسیاری پرونده ها که نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح می شوند و در مرحله صلاحیتی ، بحث اصلی در آنها « رضایت دولتها به صلاحیت دیوان » است ، از نظر دیوان مسأله اصلی در این پرونده ، موقعیت جمهوری فدرال یوگسلاوی در ارتباط با سازمان ملل است . وی بر بررسی این مسأله تأکید دارد که آیا یک دولت ، طبق مقررات اساسنامه ، به درستی در مقابل دیوان حضور یافته است ، خواه این امر به عنوان موضوع اهلیت طرف بودن برای رسیدگی باشد یا جنبه ای از صلاحیت شخصی ، موضوعی است که بر صلاحیت ذاتی دیوان ، یعنی مسأله رضایت دولت به حل و فصل اختلاف توسط دیوان ، مقدم است . [1]

لازم به ذکر است که جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی ، در 28 آگوست 1950 ، عضو کنوانسیون ژنوسید می شود . بعد از تجزیه این کشور ، جمهوری فدرال یوگسلاوی ، در 27 آوریل 1992 طی یادداشتی رسمی به دبیرکل سازمان ملل اعلام می نماید که جمهوری فدرال یوگسلاوی ( FRY ) که شخصیت حقوقی و سیاسی جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی ( SFRY ) را ادامه می دهد ، بایست صریحاً همه تعهداتی را که دولت سابق به لحاظ بین المللی بر عهده داشته است ، بپذیرد .[2] در نتیجه یک از این تعهدات هم تعهدات مندرج در کنوانسیون ژنوسید است .

در مقابل شورای امنیت طی قطعنامه های 757 و 777 و سپس قطعنامه 821 ، عضویت خودبه خودی FRY را به سازمان ملل ، در ادامه ی عضویت SFRY نمی پذیرد و معتقد است وی نباید در فعالیتهای مجمع عمومی مشارکت نماید . مجمع عمومی نیز طی قطعنامه های 1/47 و 229/47 ، همین نظر را تأیید می کند .

حال آنکه شورای حقوقی سازمان ملل در 29 سپتامبر 1992 نظر خود را در مورد قطعنامه 1/47 اینگونه اعلام می نماید [3]: « ...تنها پیامد عملی این قطعنامه این است که FRY نباید در کار مجمع عمومی " شرکت نماید " ؛ اما این قطعنامه نه عضویت یوگسلاوی را در سازمان خاتمه می دهد و نه آن را معلق می سازد ... مأموریتهای یوگسلاوی در مراکز و ادارات سازمان ملل میتوانند مجری باقی بمانند ، اسناد را دریافت یا آنها را ارسال نمایند . » [4]

بدین ترتیب دیوان موقعیت FRY را منحصر به فرد و پیچیده اعلام نموده و عملکرد ارکان سازمان ملل را در این زمینه " ناهماهنگ " [5] می خواند .

 صدور رأی صلاحیتی در 11 ژولای 1996 :

 دیوان در سال 1996 رأی صلاحیتی خود را در حالی صادر نمود که خوانده در ایرادات مقدماتی خود ، به هیچ وجه مدعی نبود که در زمان ثبت دادخواست توسط بوسنی و هرزه گوین ( 20 مارس 1993 ) ، عضو اساسنامه دیوان نبوده است ؛ بلکه وی خود را ادامه دهنده ی عضویت SFRY در سازمان ملل میدانست .

خواهان هم اگرچه معترض این امر بود ولی اظهار نمود که FRY یا طبق بند 2 ماده 35 اساسنامه یا طبق اعلامیه 27 آوریل 1992 ، عضو اساسنامه است . [6]

به هر حال ، در رأی مزبور دیوان خود را طبق ماده 9 کنوانسیون ژنوسید ، صالح اعلام نمود . این ماده ، اظهار می نماید : « اختلافات بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر ، قابلیت اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر، ازجمله آن اختلافاتی که مربوط به مسئولیت یک دولت برای ژنوسید یا دیگر اعمال احصاء شده در ماده 3 است ، بایست به درخواست هریک از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود . » در این رأی دیوان به مسأله حق رجوع یوگسلاوی ( jus standi ) به دیوان ، که مورد درخواست هم نبود ، نپرداخت ؛ درست همانطور که در دستورات اقدامات موقتی سال 1993 هم چنین اظهارنظری نکرده بود .

 تحول جدید : پذیرش FRY  به سازمان ملل در اول نوامبر 2000

 این تحول جدید که در سال 2000 صورت گرفت ، به موقعیت پیچیده FRY در مقابل سازمان ملل خاتمه بخشید . اما این تحول خود مبنای اقدامات بعدی شد :

1) دیوان در رد پرونده های مشروعیت توسل به زور که در سال 1999 نزد دیوان ثبت شده بودند ، در سال 2004 اعلام نمود که « ... در پرتو نتایج حقوقی حاصل از رویداد جدید در اول نوامبر 2000 ، دیوان به این امر رهنمون شده است که صربستان و مونته نگرو در زمان ثیت دادخواست عضو سازمان ملل نبوده است . » [7]

2) دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی ( خوانده )  [8] بدنبال این رویداد ، نسبت به سابق تغییر موضع داد و اعلام کرد که پذیرش وی به سازمان ملل به این معنی است که وی از 1992 تا 2000 عضو سازمان ملل نبوده است و در نتیجه در زمان ثبت دادخواست از سوی بوسنی و هرزه گوین ، حق رجوع به دیوان را نداشته است .  بنابراین ، FRY رأی صلاحیتی 1996 در این پرونده را از دو طریق مورد اعتراض قرار داد :

* * اول –  FRY ( و بعداً صربستان و مونته نگرو) ، در 23 آوریل 2001 از رأی 11 ژولای 1996 بر مبنای ماده 61 اساسنامه ، تجدید نظر خواهی کرد . در این ماده امکان تجدیدنظر خواهی از یک رأی در صورتی میسر خواهد بود که امری که کشف آن در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم بر دیوان و تجدیدنظرخواه پنهان بوده و طرف مزبور هم تقصیری دراین عدم اطلاع نداشته است ، آشکار شده باشد . دیوان در 23 فوریه 2003 این درخواست را رد نمود : « ... FRYدر طرح نهایی ادعای خود ، مدعی است که پذیرفتنش به سازمان ملل و نامه شورای حقوقی در 8 دسامبر 2000 به روشنی دو واقعیت که در 1996 وجود داشته اند ولی در آن زمان ناشناخته بوده اند ، را آشکار می نماید : اول آنکه وی عضو اساسنامه نبوده و دوم اینکه وی به کنوانسیون ژنوسید ملزم نبوده است . » [9] 

دیوان در بند دیگری از این رأی اظهار نمود : « ... محرز نشده است که درخواست FRY برمبنای کشف اموری بوده است که در زمان صدور رأی ، برای دیوان و نیز طرف تجدید نظرخواه ناشناخته بوده اند . بنابراین دیوان نتیجه می گیرد که یکی از شرایط پذیرش درخواست تجدیدنظر که در بند 1 ماده 61 اساسنامه بیان شده اند، واقع نشده است . » [10]

دیوان در رأی 2004 خود ، در رأی صلاحیتی مربوط به پرونده های مشروعیت توسل به زور ، مجدداً اعلام می نماید : « ...دیوان موضع خود را اینگونه اعلام می کند که هیچ تغییر عطف به ماسبق شونده ای در موقعیت 2000 وجود ندارد که واقعیت جدید محسوب شود و بنابراین شرایط ماده 61 محقق نشده است . اما این امر ، دیوان را ملزم نمی کند که در رسیدگی های تجدیدنظر در مورد آنچه که این موقعیت در واقع بوده است ، اظهار نظر نماید . » [11]

** دوم – FRY به ضمیمه نامه 4 می 2001 ، یک طرح ابتکاری را برای بررسی مجدد صلاحیت بر یوگسلاوی از سوی دیوان ، به طور رأساً ، [12] به دیوان ارائه نمود . وی در این طرح ، با استدلالاتی مشابه آنچه در درخواست تجدیدنظر آورده بود ، اعلام کرد که دیوان بروی صلاحیت شخصی (  ratione personae) ندارد ، به این دلیل که وی تا 2000 عضو سازمان ملل نبوده است . وی همچنین از دیوان میخواهد تا رسیدگی ماهیتی را تا رسیدگی به طرح معلق نماید .

در طرح ابتکاری ،  یوگسلاوی به اعلامیه الحاق خود به کنوانسیون ژنوسید در 8 مارس 2001 اشاره می نماید و اعلام می کند که وی برماده 9 کنوانسیون اعمال حق شرط نموده است . بدین ترتیب و با اعلام این مطلب FRY خواهان اثبات این موضوع بود که وی تا قبل از آن عضو کنوانسیون ژنوسید نبوده است .

دیوان اگرچه در پاراگراف 35 رأی 2007 ، تعلیق رسیدگی های ماهیتی را  تا رسیدگی به طرح ماهیتی نمی پذیرد ، اما در واقع با بررسی درخواست تجدیدنظرFRY، که حاوی موضوع یکسان با طرح ابتکاری بود یعنی اعتراض به رأی 1996 ، طرح ابتکاری را مورد پذیرش قرار داده است .

معاون رئیس در نظر مخالف خود معتقد است که طرح ابتکاری دیوان برای بررسی مجدد صلاحیتش بر یوگسلاوی ، بی قاعده بوده و قابل تأسف است که دیوان در 2003 ، ابتکاری را که معارض با صلاحیتش بوده را پذیرفته است .  [13]

قاضی تومکا نیز در نظر جداگانه خود اعلام می دارد که صلاحیت شخصی دیوان محرز شده است ، چراکه FRY از آوریل 1992 طبق قاعده عرفی جانشینی قانونی ( با تمام حقوق ) ، آنچنانکه در موارد تجزیه دولتها اعمال می شده است ، عضو کنوانسیون ژنوسید بوده است . تلاش FRY  در مارس 2001 ، برای الحاق به کنوانسیون ژنوسید آنهم با حق شرطی بر ماده 9 ، به طور کامل با جانشینی همزمان او در دیگر کنوانسیونها به عنوان جانشین SFRY ، از جمله کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات ، ناسازگار است ؛ چه کنوانسیون وین مزبور مقررمیدارد که در موارد تجزیه دولت ، معاهدات دولت تجزیه شده ، در ارتباط با هر دولت جانشین لازم الإجرا باقی خواهد ماند . علاوه براین ، بوسنی و هرزه گوین نیز ، به موقع ، نسبت به اعلامیه الحاق FRY اعتراض کرده است . بنابراین تلاش FRY برای الحاق به کنوانسیون ژنوسید باید غیرمؤثر فرض شود . [14]

 استدلالات بوسنی و هرزه گوین در بحث صلاحیتی :

 بوسنی و هرزه گوین به طور کلی دواستدلال را در زمینه این ادعای FRY ( صربستان و مونته نگرو ) مطرح می نماید :

**اول آنکه رفتاری که خوانده در ارتباط با این پرونده نشان داده است نوعی «رضایت ضمنی یا معوّق »[15] بوده است و اعتراض جدید وی با حسن نیت صورت نگرفته است ، چه اینکه نوعی انکار بعد از اقرار بوده  و تناقض گویی[16] به شمار می آید .[17] 

دیوان در پاراگراف نهایی در باب صلاحیت ( پاراگراف 140 رأی 2007 ) اظهار نموده است که لزومی نمی بیند که این ادعای خواهان را بررسی کند که کوتاهی خوانده در ارائه دلایلی در این زمان ، به این خاطر که مدعی است عضو کنوانسیون ژنوسید نبوده ، انکار بعد از اقرار و دچار تناقض گویی است و اعمال خوانده رضایتی ضمنی و معوّق به شمار می آ ید.[18]

** دوم آنکه  مسائلی که اکنون از سوی خوانده طرح شده اند ، مسادلی هستند که دیوان در رأی 1996 خود به آنها پرداخته است و در نتیجه این امور ، به موجب رأی ، از اعتبار امر محکوم بها ( res judicata  ) برخوردارند .

وی مدعی است که تصدیق اعتراض خوانده به این معنی است که بعد از اظهاریک یا چند ایرادمقدماتی ، هنوز هم میتوان اعتراضات دیگری ، به زیان اجرای مؤثر عدالت ، جریان هموار رسیدگی و در پرونده حاضر ، به زیان دکترین اعتبار امرمحکوم بها ، طرح کرد . [19]

دیوان در ارتباط با این استدلال خواهان ، لازم می بیند که قاعده و اعمال آن را بر رأی سابق خود ، یعنی رأی 11 ژولای 1996 ، به تفصیل بررسی کند .

 اصل اعتبار امر محکوم بها

 در حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی ، این اصل یک هدف کلی و یک هدف خاص را دنبال می کند : هدف کلی این است که ثبات روابط حقوقی نیازمند خاتمه دعوی است . (وظیفه دیوان طبق ماده 38 اساسنامه ) ؛ و هدف خاص این است که به نفع فردی که قبلاً رأیی را به نفع خود تحصیل کرده می باشد که مجدداً ادعا مطرح نگردد .[20]

 در ماده 60 اساسنامه دیوان قطعیت احکام بیان شده است : « احکام دیوان قطعی و غیرقابل استیناف است . در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حکم ، دیوان میتواند به درخواست هرطرفی آن را تفسیر نماید . »

خوانده معتقد است که یک اصل وجود دارد که ICJ میتواند در هر مرحله از رسیدگی ، مسأله صلاحیت را بررسی کند . وی در این زمینه به موارد زیراشاره می نماید :

1. به چالش کشیدن صلاحیت دیوان با اعتراضات جدید با اعتیار اصل امر محکوم بها و نیز با ماده 79 آیین نامه داخلی دیوان (آیین دادرسی دیوان ) معارض نیست .  وی معتقد است که دیوان در پرونده تجدیدنظر مربوط به صلاحیت شورای ICAO ، بر حق و تکلیف به شرح صلاحیتش براساس تشخیص خود ، تأکید می ورزد؛ درنتیجه خوانده مدعی است که دیوان نمی تواند این حق را ، به این خاطر که آن را در مرحله ایرادات مقدماتی طرح نکرده است ، از دست بدهد .

دیوان در همین پرونده ( تجدیدنظر درمورد  صلاحیت شورای  ( ICAOیادآور شده است که وی همواره بایست قانع شود که صلاحیت دارد و بایست اگر لازم بود ، به تشخیص خود وارد این مسأله شود . [21]

خوانده همچنین به پرونده کانال کورفو استناد می ورزد که در آن اگرچه دیوان در اولین مرحله ، ایراد مقدماتی آلبانی به صلاحیت را رد کرد و تصمیم به ادامه رسیدگی ها در مرحله ماهیتی گرفت ، اما در مرحله ماهیتی چالشی را در مورد صلاحیتش بویژه اینکه آیا وی صلاحیت ارزیابی خسارت را دارد یا خیر ، بررسی نمود . [22]

در مقابل این ادعا میتوان گفت ، دیوان اطراف دعوی را از طرح مسائل صلاحیتی در مرحله ماهوی منع نمی کند و معتقد است که اگر یک طرف در مقابل دیوان نخواهد از طریق رویه ایراد مقدماتی طبق ماده 79 آیین نامه داخلی دیوان ، مسأله صلاحیت را طرح نماید ، طبق همان ماده لزوماً از طرح چنین مسأله ای در مرحله ماهیتی منع نگردیده است . [23]

رویه دیوان نیز حکایت از همین امر داشته است . برای مثال در پرونده آونا و دیگر تبعه مکزیکی ( مکزیک علیه ایالات متحده آمریکا ) ، دیوان بیان کرد که : « البته شرایطی وجود دارد که در آن طرف در طرح اعتراض به صلاحیت کوتاهی کند و این امر به عنوان سکوت به رضایت تلقی شود . اما جدای از چنین شرایطی ، کوتاهی صرف در استفاده از رویه ی ماده 79 ، اگرچه ممکن است حق تعلیق رسیدگی در امور ماهیتی را از بین ببرد ، اما هنوز میتواند همراه با امور ماهوی ، این ادعا صورت گیرد. »[24]

در عین حال دیوان به این مطلب اشاره می کند که در پرونده هایی که خوانده به آنها اشاره کرده است ، مثل پرونده تجدیدنظر درمورد صلاحیت ICAO ، اصلا مسأله طرح مجدد تصمیم سابق دیوان نبوده است ، و در پرونده کورفو هم هیچ بررسی مجددی توسط دیوان در مورد رأی اولیه اش را موجب نشد ، چون بدنبال رأی اولیه ، طرفین موافقتنامه خاصی را در مورد مسأله خسارت منعقد کرده بودند . از سوی دیگر در دو پرونده ی صلاحیت ماهیگیری ( انگلیس علیه ایسلند ، جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند) که دیوان علیرغم صدور آراء صریح درمورد صلاحیت ، باز درمرحله ماهیتی به مسائلی جزئی در باب صلاحیت پرداخت ، مسائل طرح شده درمرحله ماهیتی از مسائلی بودند که تصمیم در مورد آنها با تصمیم صلاحیتی در رأی اولیه تعارض نداشت.  حال آنکه ادعاهای خوانده در پرونده حاضر ، اگر تصدیق شوند ، به طور مؤثری رأی 1996 را دگرگون خواهند ساخت و در واقع هدف از طرح این ادعاها هم ، همین است.[25]

2. خوانده مدعی است که میتوان تمایزی بین اعمال اصل امرمحکوم بها در مورد قضاوتهای مربوط به امور ماهوی و قضاوتهای مربوط به صلاحیت دیوان ، قائل شد . خوانده علی الخصوص مدعی است که « تصمیمات مربوط به ایرادات مقدماتی ، نتایجی نظیر تصمیمات مربوط به امور ماهوی ، نداشته و نمی توانند داشته باشند . »

در مقابل این ادعا ، دیوان اظهار نموده است که تصمیم مربوط به صلاحیت ، طبق بند 6 ماده 36 اساسنامه ، از طریق حکم قضایی اتخاذ می شود و ماده 60 اساسنامه مقرر میدارد : « حکم قضایی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است . » و در این ماده هیچ تفاوتی بین قضاوتهای مربوط به امور ماهوی و قضاوتهای مربوط به صلاحیت ، قائل نشده است . در رویه دیوان نیز میتوان به رأی 25 مارس 1999 در مورد درخواست تفسیر از رأی 11 ژوئن 1998  در پرونده مرزدریایی و زمینی بین کامرن و نیجریه ، اشاره کرد . دیوان در این رأی اعلام نمود که رأی 1998 ، که در مورد برخی ایرادات مقدماتی مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش گرفته شده است ، امر محکوم بها را تشکیل داده ، بطوریکه دیوان نمی تواند ادعایی برخلاف این رأی را بررسی نماید . [26]

3. خوانده به برخی دادگاههای بین المللی اشاره می کند . برای مثال  دیوان اروپایی حقوق بشر میتواند در هر مرحله از رسیدگی ها دادخواستی را که غیرقابل قبول می داند ، رد نماید  ؛ و نیز دیوان کیفری بین المللی میتواند در شرایط استثنائی ، بعد از آغاز رسیدگی های یک پرونده ، به چالش کشیدن پذیرش آن را مجاز بداند .

دیوان در مقابل این ادعای دیوان ، اظهار می نماید که هریک از این دادگاهها رویه و دادرسی خاص خود را در استماع پرونده ها اعمال می کنند و رویه ایشان با رویه دادرسی دیوان یکسان نیست . بدین ترتیب رویه ایشان نمی تواند حاکی از وجود یک اصل کلی باشد که بتواند بر دیوان که نه تنها اساسنامه اش چنین قیدی ندارد ، بلکه ماده 60 آن هم اصل اعتبار امر محکوم بها را بدون استثناء اعلام می نماید ، اعمال گردد . [27]

 اعمال اصل اعتبار امر محکوم بها در رأی 11 ژولای 1996

 خوانده به درستی مدعی است که در رأی 1996 اشاره ای به رابطه ی FRY با سازمان ملل نشده است ، بنابراین در بررسی این مسأله ، هیچ مانعی در مسیر اجرای اصل اعتبار امرمحکوم بها وجود نخواهد داشت .

 در رأی 2004 در پرونده های مشروعیت توسل به زور هم دیوان لزومی ندید که به این مسأله بپردازد : « مسأله موقعیت جمهوری فدرال یوگسلاوی در ارتباط با ماده ی 35 اساسنامه طرح نشده است و دیوان دلیلی نمی بیند که آن را بررسی می کند . »[28]

با این همه دیوان در پاراگرافهای 121 و 132 اظهار می نماید که « یوگسلاوی در تاریخ ثبت دادخواست ، عضو کنوانسیون ژنوسید بوده است . » وی مکرراً اعلام می نماید که مسأله اهلیت یک دولت برای طرف دعوی قرارگرفتن ، موضوعی مقدم برصلاحیت ذاتی است و موضوعی است که بایست در صورت لزوم رأساً آن را طرح نماید ؛ در پرونده حاضر نیز دیوان دریافته است که خوانده در موقعیت مشارکت در پرونده ی مطروحه نزد دیوان بوده است ( عضویت در کنوانسیون ژنوسید) . براین اساس ، دیوان به تصمیمی در مرحله صلاحیتی می رسد که اعتبار امر محکوم بها را دارد . دیوان در راستای اهداف رسیدگی های حاضر ، نیازی نمی بیند که فراتر از این یافته رفته و بررسی نماید که بر چه اساسی میتواند خود را درمورد این مسأله قانع سازد . خواه طرفین این مسأله را به عنوان مسأله « حق رجوع به دیوان »  تلقی کنند یا به عنوان مسأله « صلاحیت شخصی » ، این واقعیت همچنان باقی است که دیوان نمی تواند در تعیین امور ماهیتی وارد رسیدگی شود ، مگر اینکه خوانده طبق اساسنامه ، اهلیت طرف رسیدگی قرار گرفتن را داشته باشد .

 اعلامیه 27 آوریل 1992 که از سویFRY صادر شد و حاکی از تعهد FRY به کنوانسیون ژنوسید ( و از جمله ماده 9 آن ) بود ، در نهایت منجر به این تصمیم شد که دیوان خود را صالح دانسته است و این یافته به این نحو تفسیر می شود که همه شرایط مربوط به اهلیت طرفین برای حضور در مقابل دیوان وجود داشته است .

دیوان در نهایت در پاراگراف 140 رأی 2007 ، نتیجه می گیرد که در ارتباط با این ادعا که خوانده در تاریخ ثبت دادخواست ، دولتی نبوده است که طبق اساسنامه اهلیت حضور در دیوان را داشته باشد ، اصل اعتبارامرمحکوم بها از طرح مجدد هر تصمیمی که در رأی 1996 وجود دارد ، ممانعت میکند .

 نتیجه :

  اولین مورد از عبارات اصلی حکم که در پاراگراف 471 ( آخرین پاراگراف ) آمده است ، مربوط به رد اعتراض خوانده به صلاحیت دیوان است . این مورد بیشترین اعتراضات را به دنبال داشته است یعنی 10 رأی موافق با نظر دیوان و 5 رأی مخالف با آن .

از جمله این مخالفان قاضی اسکاتنیکاو است که در اعلامیه خود اذعان دارد که دیوان در این پرونده از توجه به یافته خویش در پرونده های مشروعیت توسل به زور ، یعنی عدم عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل تا قبل از اول نوامبر 2001 ، امتناع ورزیده است . از سویی مسأله حق رجوع خوانده به دیوان در رأی 1996 مطرح نبوده است که دارای اعتبار امر محکوم بها باشد . دیوان با اعمال این اصل بر این موضوع « واقعیتهای موازی » ایجاد کرده است : یکی اینکه دیوان بر صربستان و مونته نگرو ، در مواردی که قبل از اول نوامبر 2001 طرح شده اند ، صلاحیت دارد (در این پرونده ) ؛ و دیگر اینکه وی این صلاحیت را ندارد ( در پرونده های مشروعیت توسی به زور در سال 2004 ) . قضات رنجوا ، شی و کروما نیز در نظرمشترک مخالف خود ، استدلالاتی مشابه را مطرح می کنند . 

قاضی تومکا که موافق نظر دیوان است ، دو مسأله را تفکیک می کند و معتقد است دیوان برای رسیدگی به یک پرونده به احراز هردوی آنها نیاز دارد : اول مسأله صلاحیت شخصی است که در این پرونده ، اعلامیه 27 آوریل 1992 FRY  که وی را جانشین SFRY در کنوانسیون ژنوسید نشان می دهد ، حاکی از وجود این صلاحیت است ؛ دوم مسأله حق رجوع است که اکنون طرح شده است چون FRY در اول نوامبر 2001 عضو سازمان ملل گردید . از نظر قاضی تومکا ، این واقعیت که FRY در زمان ثبت دادخواست ، حق رجوع به دیوان را نداشته است ، نقص قابل جبرانی است که ، به محض اینکه جبران شد ، دیگر مانع از اعمال صلاحیت نمی شود .

معاون رئیس ، قاضی الکاسونا که در این مورد با دیوان موافق است ، در نظر مخالف خود اعلام می کند که تمرکز بحث صلاحیت روی موقعیت بین المللی جمهوری فدرال یوگسلاوی و عضویتش در سازمان ملل و درنتیجه مسأله حق رجوع ، در جهت محو صلاحیتی بوده که در رأی 1996 ، به روشنی محرز شده بود ، در خروج بی تناسب نقش اساسی را بازی کرد . به نظر وی FRY اگر میخواست ، تنها می توانست عضویتش به عنوان ادامه دهنده ی SFRY را ترک نموده و به عنوان یک عضو جدید یعنی به عنوان جانشین عمل کند . بنابراین وقتی وی در سال 2000 چنین کرد ، این بدان معنی است که وی از 1992 تا 2000 ادامه دهنده بوده و از 2000 جانشین بوده است .

[1]. Judgment of 26 February 2007 ,   Para : 122 .

[2]. Ibid , Para 89 .

[3]. Ibid , Para 95 .

[4] . معاون رءیس ، قاضی آلکاسونا نیز همین نظر را دارد . وی معتقد است تأثیر صرف قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت ، عدم مشارکت FRY در کار مجمع عمومی بوده است . به نقل از خلاصه نظریات قضات در خلاصه رأی 26 فوریه 2007.

[5]. Ibid , Para 131 .

[6]. Ibid . Para 106 .

[7]. Legality of Use of Force ( Serbia & Montenegro v. Belgium ) , Preliminary Objections , Judgment , I.C.J. Reports 2004 , pp. 310-311, para : 79 .  

[8] . که از 4 فوریه 2003 به صربستان و مونته نگرو و از 3 ژوئن 2006 به صربستان تغییر نام پیدا کرد .

[9]. Application for Revision , I.C.J , p. 12 , para : 18 .  

[10]. Ibid , p. 31, para . 72 .

[11] . Legality of Use of Force ( Serbia & Montenegro v. Belgium ) , Preliminary Objections , Judgment , I.C.J. Reports 2004 , p. 314, para : 89 .  

[12]. Initiative to the Court to Reconsider ex officio Jurisdiction over Yugoslavia . quoted in :  Judgment of 26 February 2007 ,   Para : 26 .  

[13] . نظر مخالف معاون رئیس قاضی  آلکاسونا مذکور در خلاصه رأی 26 فوریه 2007 .

[14] . نظر جداگانه قاضی تومکا ،  مذکور در خلاصه رأی 26 فوریه 2007 .

[15] . forum prorogatum .

[16]. Consideration of estoppels .  

[17] . Judgment of 26 February 2007 , p. 34 .  para : 85 .

[18]. Ibid , p. 53 , para . 140 .  

[19]. Judgment of 26 February 2007 , p. 44 , para : 116.

[20]. Ibid , p. 39 , para : 101.

[21]. Ibid , p.45 , para 118 .  

[22]. Ibid .

[23]. Ibid , p.39 ,  para 101 .

[24]. Ibid , quoted in : Avena and Other Mexican National (Mexico v. United States of America ) , I.C.J . Reports 2004 , p.29, para. 24 .  

[25]. Judgment of 26 February 2007 , p. 48 , para : 127-128 .

[26]. Ibid .p. 45 . para . 117  , quoted in : Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria , Judgment I.C,J Reports 1999(1), p.39. para. 16     

[27]. Judgment of 26 February 2007 , p. 45 , para : 119 .    

[28]. Legality of Use of Force ( Serbia & Montenegro v. Belgium ) , Preliminary Objections , Judgment , I.C.J. Reports 2004 , p. 311, para : 82 .