International Law حقوق بین الملل

بازخوانی پرونده آمیا

مقدمه:

در تاريخ 18 ژوئيه 1994 برابر با 27 تيرماه 1373 ساختمان دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين به نام هاي ?انجمن دوجانبه اسرائيل ? آرژانتين? (AMIA) يا (Asociacion Mutual Israelita Argentina) و ?هيئت انجمن هاي اسرائيلي ? آرژانتيني? (DAIA) يا (Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas) منفجر گرديد. در اثر اين واقعه، 85 نفر كشته و 250 نفر زخمي شدند. گزارشات حاكي از اين بود كه اين انفجار در اثر برخورد يك دستگاه اتومبيل بمب گذاري شده و در يك عمليات انتحاري، صورت گرفته است. دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس منفجر شده بود كه در اثر اين انفجار، 22 نفر كشته و دهها تن (غالبا آرژانتيني) مجروح گرديده بودند.

عليرغم وجود شواهد متقن مبني بر انفجار ساختمان از داخل و رد فرضيه انتحاري بودن عمليات، مجموعه تحولات بعدي شامل روند قضايي پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اتهامات وارده و شهادت ها، اعترافات و ... نشان داد كه توطئه اي از پيش طراحي با هدايت و اجراي صهيونيسم جهاني و عوامل آرژانتيني آن وجود داشته كه از جمله اهداف اصلي آن، بدنام ساختن چهره جمهوري اسلامي ايران و تروريست جلوه دادن مقامات كشورمان و حزب الله لبنان نزد افكار عمومي بين المللي بوده است. طي 12 سال مدارك جعلي و شهادت هاي كذب زيادي فراهم آمد و در يك اقدام هماهنگ، بسياري از عوامل دولتي، قضايي و انجمن يهوديان و رژيم اسرائيل، تبليغات عليه مسلمانان را پي گرفتند.

 نخستين اتهامات به جمهوري اسلامي ايران

بدنبال انفجار مركز يهوديان آرژانتين (آميا)، برخي انگشت اتهام ها به سوي جمهوري اسلامي ايران نشانه رفتند. به محض وقوع انفجار، ?افرايم سينه? وزير بهداشت وقت رژيم صهيونيستي با متهم ساختن جمهوري اسلامي ايران، گفت: ?ايران يك تروريست بالقوه است و انفجار آميا، شبيه انفجار سفارت اسرائيل است?.

بلافاصله بعد از اين اظهارات خصمانه، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با محكوم ساختن اقدامات تروريستي عليه افراد بي گناه با هر آئين و مليت، هدف از اين قبيل اظهارات را مخدوش ساختن روابط جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين عنوان نمود. سفارت كشورمان در بوئنوس آيرس نيز طي بيانيه اي با محكوم ساختن اين واقعه، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي همكاري با مقامات آرژانتيني در جهت روشن موضوع اعلام داشت.

برگزاري تظاهرات متعدد در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بوئنوس آيرس كه با هدايت رژيم صهيونيستي و انجمن هاي يهودي آرژانتين و آمريكا صورت مي گرفت و همسويي رسانه هاي غربي با آن، فضاي مسمومي را عليه كشورمان بوجود آورده بود. دولت آرژانتين از يك سو با سيل تبليغات رسانه اي عليه جمهوري اسلامي ايران مواجه بود و از سوي ديگر، شائبه مداخله برخي از مقامات دولتي و قضايي به نفع صهيونيست ها و جعل اسناد و مستندات سراسر كذب، باعث حمايت و همسويي دولت آرژانتين با روند قضايي صدور احكام عليه حزب الله و جمهوري اسلامي ايران گرديد كه حاصل آن، كاهش و تقريبا قطع روابط دوجانبه سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان دو كشور بود.

 تحقيقات قضايي گروه قبلي به رياست گالئانو

مسئوليت پرونده به خوان خوزه گالئانو قاضي فدرال آرژانتين كه از سال 1993 قاضي فدرال آرژانتين بود، محول گرديد. وي پس از تحقيقات، بازجويي ها و پيگيري هاي مفصل، فرضيه اي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمب گذاري عليه آميا، توسط حزب الله لبنان و با هدايت و حمايت ايران طراحي و اجراء گرديده است. براساس اين فرضيه، تعدادي از افسران آرژانتيني به رياست خوان خوزه ريبلي در آن دست داشته اند. گالئانو براي اثبات فرضيه خود، هزاران صفحه سند و گواه گردآوري نمود كه غالبا بر اتهامات واهي مبتني بوده و بسياري از آنها ساختگي بوده است. شهود متعددي كه به نفع فرضيه گالئانو گواهي دادند، بعدها كذب بودن اظهاراتشان مشخص گرديد و معلوم شد كه آنها با تحريك و تطميع قاضي گالئانو، دستگاه امنيتي آرژانتين و مشاركت برخي مقامات دولتي وقت و محافل صهيونيستي، به چنين شهادت هاي كذبي مبادرت ورزيده اند.

          بطور مثال قاضي گالئانو شخصي به نام خانم ميريام ساليناس را بصورت غيرقانوني توقيف و سپس آزاد نمود. بلافاصله بعد از آزادي، ميريام به عنوان شاهد با هويت مخفي شهادت داد و در واقع، فرضيه گالئانو را تاييد نمود. گالئانو همچنين يكي از وكلاي مدافع پرونده آميا به نام آلخاندرو سموريله را تحريك نمود تا راسا، به عنوان شاهد مخفي به نفع فرضيه وي شهادت دهد. برخي از ايرانيان فراري نيز با طمع ورزي جهت دريافت رشوه يا پناهندگي، ادعاهاي واهي را در راستاي فرضيه گالئانو مطرح ساختند.

          اوج بي نظمي و تقلب در مسير تحقيقات، پرداخت 400 هزار دلار رشوه به يك دلال اتومبيل هاي سرقتي آرژانتين به نام كارلوس تجلدين از سوي ?سرويس اطلاعاتي آرژانتين? (SIDE) يا (Servicio de Inteligencia Del Estado) بود. او با دريافت مبلغ مزبور اعتراف نمود كه يك دستگاه كاميونت مدل ترافيك را در اختيار عناصر حزب الله لبنان جهت بمب گذاري قرار داده است. بر همين اساس، صورتجلسه سراسر ساختگي تهيه گرديد كه نشان مي داد موتور اتومبيل مذكور در خرابه هاي آميا پيدا شده است.

در سال 2003 سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) اولين گزارش رسمي واقعه آميا را تهيه و در اختيار قاضي گالئانو قرار داد كه ظاهرا اين گزارش مبناي اصلي كار قاضي قرار گرفت. اين گزارش واجد مستندات و دلايل ساختگي و اطلاعات غير حقيقي بود و گالئانو با استناد به آن، در تاريخ پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381)، طي حكم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از كارگزاران و ديپلمات هاي سابق جمهوري اسلامي ايران (آقايان: فلاحيان، رباني، پرورش و بالش آبادي) را صادر نمود، كه البته دولت ايران از دريافت قرارهاي مذكور خودداري ورزيد. چند ماه بعد قاضي گالئانو در ادامه احكام نخست، حكم بين المللي ديگري براي بازداشت 8 ديپلمات ايراني به نام هاي آقايان: سليمان پور، اصغري، باغبان، اميري، تبريزي، مولايي، علم اللهي و منزوي زاده صادر نمود.

 دستگيري و اثبات بي گناهي سفير سابق جمهوري اسلامي ايران

با دستگيري آقاي هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين در 21 اوت 2003 (30 مرداد 1382) در شهر دورهام انگليس (كه مشغول تحصيل در آن شهر بود)، از آنجا كه مدارك شش هزار صفحه اي ارائه شده از سوي قاضي آرژانتيني مورد پذيرش محاكم قضايي انگليس قرار نگرفت، وي روز 12 سپتامبر 2003 (21 شهريور 1382) با حكم دادگاه عالي انگليس با قيد وثيقه 750 هزار پوندي آزاد گرديد. درست دو ماه بعد، وزير كشور انگليس با اعلام اينكه شواهد كافي براي اثبات اتهامات مطروحه از سوي قاضي آرژانتيني ارائه نگرديده، دستور منع تعقيب آقاي سليمانپور را صادر نمود و روز بعد يعني 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، يك دادگاه انگليس در يك جلسه پانزده دقيقه اي، حكم نهايي را مبني بر بي گناهي و تبرئه آقاي سليمانپور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام كرد. اين حكم قضايي يك سند صريح و آشكار مبني بر واهي بودن ادعاها و ساختگي بودن و غير مستند بودن آن از سوي يك دستگاه قضايي است.

پس از گذشت دو سال از اين ماجرا، با شكايت ايران به دادگاه عالي انگلستان براي اعاده حيثيت و دريافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزينه دادرسي از سوي دولت انگليس به ايران پرداخت گرديد. اين رويكرد از سوي رسانه هاي بين المللي به عنوان يك موفقيت بزرگ براي ديپلماسي كشور در ارتباط با مقابله با جريان اتهام سازي و تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردد.

 برگزاري دادگاه علني متهمان داخلي

قاضي گالئانو علاوه بر  صدور احكام براي 12 ديپلمات ايراني، براي چهار افسر پليس (ريبلي، باريو، لئال و ايبارا) و كارلوس تجلدين (دلال آرژانتيني كه با تطميع، شهادت خلاف داده بود) قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان كرده بود. اين افراد كه به عنوان متهمان داخلي شناخته مي شدند، حدود 8 تا 10 سال از عمر خود را در زندان گذراندند. تحقيقات طولاني مدت واحد مخصوص تحقيقات آميا و سيستم قضايي آرژانتين و برگزاري يك دادگاه علني موسوم به دادگاه علني شماره 3 در تاريخ 2 سپتامبر 2004 (11 شهريور 1383)، نهايتا منجر به تبرئه متهمان مذكور گرديد.

در حكم دادگاه علني به وجود دسيسه ميان گالئانو و دولت كارلوس منم بمنظور مقصر جلوه دادن افراد بي گناه اشاره شده است. طبق اين حكم، گالئانو عملكرد خويش را بر اساس فرضيه، اتهام جنايت (جهت جلب خشنودي)، تقاضاهاي منطقي و معقول جامعه و منافع مبهم و تيره دولتمردان، به شكل نامشروع پيش برده است. دادگاه همچنين كشف موتور اتومبيل رنو كه (ظاهرا) بمنظور انهدام مقر يهوديان مورد استفاده قرار گرفته بود را به دليل جعلي بودن صورتجلسه (كشف)، باطل اعلام نموده و بدين وسيله كارلوس تجلدين را از اتهام مشاركت در بمب گذاري مبري دانست. در جريان دادگاه، تجلدين اعتراف نمود كه اظهارات وي در پي تطميع از سوي رئيس وقت سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) صورت گرفته و او مبلغ 400 هزار دلار بخاطر اين شهادت كذب، از سيده به عنوان رشوه دريافت داشته است.

مقامات SIDE تاييد كردند كه در اين مساله در چارچوب يك اقدام اطلاعاتي مشاركت داشته و لذا پرداخت وجه را قانوني نشان دادند. روزي كه پيش پرداخت 200 هزار دلاري به همسر تجلدين صورت عملي به خود گرفت، در دادگاه، امضاي همسر تجلدين در پاي اظهاريه اي پديدار شد كه بر مشاركت پليس بوئنوس آيرس در فروش وانتي كه لاشه هاي آن بعدها در ميان خرابه هاي آميا يافته شد، صحه مي گذاشت. شهادت دروغ تجلدين و همسرش، در واقع يك توافق مقدماتي با قاضي گالئانو و دادستان هاي پرونده بوده است.

گالئانو همچنين در مورد خانم ميريام ساليناس كه پس از دستگيري، وادار به پذيرش عنوان ?شاهد مخفي? جهت متهم ساختن افسران پليس تحت فرماندهي خوان خوزه ريبلي گرديد و نيز تحريك آقاي آلخاندرو سموريل وكيل موافع سابق كارلوس تجلدين كه اعضاي پليس را متهم ساخته بود، بايد پاسخگو باشد.

 كشف اخلال و بي نظمي و عزل خوان خوزه گالئانو

با مشخص شدن اينكه مدارك و مستندات مربوط به تحقيقات انجام شده توسط  قاضي گالئانو مبتني بر يك سري شهادتها و اعترافات سراسر كذب و ساختگي بوده است، او بخاطر تخلفات عديده و خرابكاري در روند انجام تحقيقات (11 اتهام رسمي)، در تاريخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خويش خلع و پس از يك محاكمه، محكوم و از شغل قضاوت عزل گرديد.

كمي بعد، ايامون مولن و خوزه بارباكيا دادستان هاي پرونده نيز كناره گيري كردند. رسوايي و خلع گالئانو و دادستان هاي پرونده گواه متقني بر بي اعتباري احكام قبلي و ادله ديگر در كنار حكم محاكم قضايي انگليس مبني بر دروغين بودن سناريوهاي ساختگي براي ديپلمات هاي ايراني توصيف و پرونده دروغين آميا اين بار توسط دستگاه قضايي دچار فروپاشي و رسوايي گرديد.

با عزل گالئانو، رودلفو كانيكوبا كورال (Canicoba Corral Rodolfo) در راس هيات تحقيق پيرامون پرونده آميا در دادستاني ويژه ايجاد شده از سوي دولت كنوني آرژانتين قرار گرفت. كلوديو بوناديو (Claudio Bonadilo) هم كه از سال 2003 به عنوان قاضي تحقيق در مورد بي نظمي هاي پرونده آميا تعيين گرديده بود به اتهام دوستي و هواداري از گالئانو و وزير كشور سابق از كار بركنار و جايش را به آريل ليخو (Ariel Lijo) قاضي فدرال آرژانتين داد. گرچه اتهامات وارده به بوناديو به بايگاني سپرده شده اما بنا به گفته آلخاندرو روآ (Alejandro Rua) رئيس سابق واحد مخصوص تحقيقات آميا در وزارت دادگستري (5-2001)، او بايد بخاطر فلج كردن پرونده و حذف برخي تحقيقات محكوم گردد.

خوان خوزه ريبلي افسر پليسي كه توسط گالئانو چند سال را در زندان سپري كرد با ارائه شكوائيه اي، خواستار بازداشت گالئانو و تعداد ديگري از مقامات قضايي سابق، كارلوس منم و برخي از اعضاي هيات دولت وي، رئيس سابق سرويس اطلاعاتي آرژانتين، رئيس سابق DAIA، رئيس سابق پليس فدرال و دو دادستان سابق پرونده و ... گرديد. ريبلي در شكوائيه خود نوشت: ?افراد مذكور، بخشي از يك مجمع غيرقانوني هستند كه عمليات را تحت پوشش قرار داده و آزادي افراد متهم را (طي سال ها) بصورت غيرقانوني سلب نمودند?. چنين موضوعي از سوي آقاي روآ نيز افشاء گرديده است. وي در مصاحبه با روزنامه آرژانتيني لا ناسيون در تاريخ (اول فوريه 2006) 12 بهمن 1384 اظهار داشت كه دولت و دستگاه قضايي آرژانتين بر اثر فشار سياسي به مسئوليت خود در زمينه پيشگيري از عمليات و انجام تحقيقات و اجراي وظايف عمل نكرده اند. بنا به اظهار وي، يك دادگاه مستقل (دادگاه علني شماره 3) به اين نتيجه رسيده كه سه قوه در فراهم ساختن يك راه حل جعلي همكاري به عمل آورده اند. روآ صراحتا مي گويد: ?يك مجمع غيرقانوني وجود دارد كه از سال 1995 خواستار ارائه راه حل جعلي و دروغين در زمينه پرونده بود و به همين خاطر، مرتكب جرائم گوناگون از قبيل تحت فشار قرار دادن شاهدان، استفاده از دارايي ملي، توقيف هاي غيرقانوني و دستكاري در اطلاعات و گزارشات شده است?. روآ به صورتي مبهم، يكي از احتمالات و مركز ثقل اين ارتباطات را تامين اعتبار غيرقانوني مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري كارلوس منم و معاملات فروش سلاح و ابزار هسته اي به كشورهاي خاورميانه قلمداد مي نمايد. به عقيده وي، نام حزب الله، جمهوري اسلامي ايران و اشخاصي چون محسن رباني و ابراهيم حسين بررو از آن جهت مطرح شده است كه نمي خواستند مركز ثقل ارتباطات مذكور روشن گردد. به عبارت ديگر، طرح اين اسامي بخاطر گمراه ساختن افكار عمومي و جامعه بين المللي بوده است.  

آنگونه كه روآ در مصاحبه با خبرنگار لا ناسيون مي گويد: ?يك فرضيه جعلي توسط سازمان امنيت، پليس و دستگاه قضايي ? با حمايت بخش اعظم از مسئولين جامعه يهودي ? مطرح گرديده كه شك و ترديد و رد آن در آن زمان، تقريبا غيرممكن بود. اما يك دادگاه علني شفاف (دادگاه علني شماره 3) وجود داشت و همكاري ما با دادگاه، به عنوان مثال، تنظيم و تدوين فرمان مجوز آشكار ساختن عمليات سازمان سيده در مورد پرداخت 400 هزار دلار رشوه به كارلوس تجلدين جهت متهم ساختن افسران پليس بود?.

آلخاندرو روآ در دوره مسئوليت خود، متعاقب برگزاري دادگاه علني شماره 3 خواستار الحاق واحد مخصوص تحقيقات به عنوان شاكي در پرونده عليه گالئانو و ديگران گرديد و با تلاش هاي او، دولت آرژانتين راسا از افرادي مانند گالئانو كه تحقيقات قضايي را دچار اختلال نمودند، شكايت كرد.

          قاضي آريل ليخو در تاريخ 19 سپتامبر 2006 (28 شهريور 1385) عليه خوان خوزه گالئانو، هوگو آنزروگي رئيس سابق سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE)، ايمون مولن و خوزه بارباكيا دو دادستان سابق پرونده آميا، روبن براخا (Ruben Beraja) رئيس پيشين دايا، كارلوس تجلدين دلال اتومبيل هاي مسروقه و ويكتور استيفانه بخاطر قانون شكني هاي انجام شده درخصوص تحقيقات آميا كيفرخواست صادر نمود.

          اما تعقيب قضايي روبن براخا بخاطر جرائم مرتبط با كتمان حقيقت در تحقيقات مربوط به انفجار آميا، با واكنش شديد جامعه يهوديان آرژانتين روبرو گرديد. در اين زمينه خورخه كريشبام از روساي پيشين دايا، پيگرد براخا را تعقيب قضايي جامعه يهودي دانست. به اعتقاد وي، اعلام جرم عليه براخا يكي از تراژديك ترين تناقضات تاريخ معاصر آرژانتين است. چرا كه مسئوليت تحقيقات بر عهده دولت است و نه بر دوش قربانيان. علاوه بر اين، وي اشاره نمود كه براخا تصميمات را به تنهايي اتخاذ نمي كرد بلكه وي نماينده كميسيون اجرايي دايا بشمار مي آمده است.        دايا نيز با انتشار بيانيه اي در ارتباط با پيگرد براخا، مدعي شد كه دولت آرژانتين به تعهد خود مبني بر مجازات عاملان انفجار آميا عمل ننموده و هويت قربانيان به آدم كشان تبديل گشته است.

  برگزاري دادگاه استيناف در آرژانتين

دادگاه استيناف در تاريخ 21 مه 2006 (31 ارديبهشت 1385) بمنظور بررسي تقاضاي فرجام خواهي خواهان يعني آميا، دايا و يك گروه جديد متشكل از خانواده قربانيان جهت بطلان حكم تبرئه متهمان عمليات انفجار آميا (از جمله كارلوس تجلدين، خوان خوزه ريبلي و گروهي از افسران سابق پليس) تشكيل گرديد. قضات آرژانتيني شامل گوستاوو ميچل، پدرو داويد و خوان فگولي، كار قضاوت را در دادگاه فرجام خواهي برعهده داشتند.

          صهيونيست ها انتظار داشتند كه دادگاه استيناف حكم دادگاه علني شماره 3 را رد مي كند اما دادگاه پس از شنيدن سخنان شكات و وكلاي آنها، حكم دادگاه علني را كه منجر به تبرئه متهمان انفجار مقر آميا و نيز اعلام جرم بر عليه دولت منم و خوان خوزه گالئانو، بخاطر نقض مقررات در تحقيقات پرونده گرديده، مورد تاييد قرار داد. براساس نظر دادگاه استيناف، تصميم دادگاه علني فدرال شماره 3 به شكل مدلل اخذ شده است. به عبارت ديگر، حكم دادگاه علني از پايه هاي حقوقي لازم و كافي براي معتبر شمردن حكم برخوردار است.

 راي مجمع ساليانه اينترپل مبني بر بي گناهي اتباع ايران

با توجه به صدور حكم بين المللي دستگيري 12 تبعه ايران توسط قاضي گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، عليرغم اثبات ساختگي و پوچ بودن فرضيه قاضي معزول آرژانتيني، دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 با ارسال لوايح حقوقي و با بيان ادله محكم به پليس بين الملل (اينترپل)، خواهان لغو قرارهاي بازداشت بين المللي اتباع ايران از سوي آن سازمان گرديد. اينترپل با مطالعه اسناد و گزارشات ارسالي از طرف ايران، مبادرت به تعليق قرارهاي بازداشت نمود ولي پس از اعتراض آرژانتين، تصميم گيري قطعي را به اجلاس آتي مجمع ساليانه اينترپل موكول ساخت.

مجمع عمومي ساليانه پليس بين الملل (اينترپل) كه در مهر ماه 1384 در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار گرديد، پس از بحث و بررسي تقاضاي جمهوري اسلامي ايران، سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني راي داد. رئيس اين سازمان در پايان جلسه با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني كه حكم بازداشت اين 12 نفر را صادر كرده، در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده و به يكي از شهود دادگاه رشوه داده است، عملا خط بطلان بر كليه اتهامات و شايعات درخصوص دست داشتن برخي از اتباع ايران در انفجار آميا كشيد.

اقدام اينترپل بار ديگر بي پايه و اساس بودن اتهامات اي چنيني به جمهوري اسلامي ايران را به اثبات رساند. اين امر در حالي محقق گرديد كه تا آخرين لحظات قبل از اعلام رسمي موضوع توسط اينترپل، دولت آرژانتين تمامي تلاش خود را براي ممانعت از اين روند به عمل آورده بود.

 نتايج تحقيقات جديد و فرضيه دادستان ها:

          آلبرتو نيسمان (Alberto Nisman) و مارسلو مارتينس بورگس (Marcelo Martinez Burges)، كه به عنوان دو دادستان پرونده تعيين گرديدند، طي يك سال و نيم تحقيق و با گردآوري 855 صفحه سند و مدرك مدعي شدند كه دريافته اند كه تصميم گيري در مورد انفجار آميا در ايران و توسط مقامات جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. دادستان ها فرضيه اي را مطرح ساختند كه گرچه تفاوت هايي با فرضيه گالئانو داشت ولي تا حد زيادي مبتني بر مدارك و شواهدي است كه توسط گالئانو فراهم آمده و غالبا مردود شناخته شده بودند.

          دادستان ها براي اين فرضيه خود علتي را تراشيدند و آن اينكه به دليل تصميم يكجانبه دولت كارلوس منم جهت لغو قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته اي مربوط به دوران حكومت رائول آلفونسين و خودداري از ارسال محموله هاي خريداري شده، دولت ايران به قصد انتقامجويي مبادرت به انفجار آميا نمود. آنها همچنين با استناد به اطلاعاتي كه از منابع مختلف و حتي از منافقين فراهم آورده بودند، قصه اي را سرهم كرده مبني بر اينكه در تاريخ 14 آگوست سال 1993 طي جلسه كميته امور ويژه دولت ايران در شهر مشهد، مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران اين تصميم را اتخاذ و اجراي آن را به گروه لبناني حزب الله واگذار كردند. طبق گزارش دادستان ها، گروه مسبب انفجار، احتمالا در تاريخ اول ژوئيه 1994 از طريق فرودگاه بين المللي بوئنوس آيرس موسوم به اسه ايسا (EZEIZA) وارد آرژانتين شده و در تاريخ 18 ژوئيه 1994 (يك ساعت قبل از انفجار آميا) از طريق همان فرودگاه از كشور خارج شدند. عمليات بوسيله اتومبيل بمب گذاري شده و به رانندگي ابراهيم بررو صورت پذيرفته است. آنها اين اتومبيل را از كارلوس تجلدين خريداري كرده بودند. به عقيده آنها، حزب الله در مرزهاي سه جانبه آرژانتين،‌ پاراگوئه و برزيل فعاليت مي كرده و از جمله دلايل آنها اين است كه در ژوئيه 1994 از مسجدي واقع در اين منطقه دو بار با خانواده ابراهيم بررو تماس تلفني برقرار گرديده است.

          براساس اين فرضيه، از قاضي تحقيق خواسته شد كه حكم دستگيري بين المللي هفت مقام و ديپلمات جمهوري اسلامي ايران به اتهام مشاركت در طراحي و اجراي عمليات انفجار آميا صادر و به پليس بين الملل (اينترپل) و دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گردد. اين هشت نفر عبارتند از: آيت الله علي اكبر رفسنجاني، دكتر علي اكبر ولايتي، حجت الاسلام علي فلاحيان، دكتر محسن رضايي، سردار احمد وحيدي، حجت الاسلام محسن رباني، آقاي احمدرضا اصغري باضافه عماد مغنيه از رهبران حزب الله لبنان. قاضي فدرال رودلفو كانيكوباكورال نيز ظرف چند روز مبادرت به امضاء احكام مذكور نمود. البته قاضي نام آقاي دكتر هادي سليمانپور را نيز به فهرست دادستان ها افزود.

ملاحظاتي درباره گزارش تحقيق جديد

        گرچه محتواي كامل پرونده منتشر نگرديد اما آنچه كه در رسانه هاي آرژانتين انعكاس يافت و با امعان نظر به اظهارات مقامات قضايي و اجرايي آرژانتين، فرضيه دادستان ها مبتني بر يكسري اطلاعات پراكنده و فاقد روند عقلاني و منطقي است و آنها با اتكاء به اطلاعات دستكاري شده منابعي چون عوامل ضدانقلاب و گروه هاي تروريستي مخالف و معاند جمهوري اسلامي ايران، سرويس هاي اطلاعاتي اسرائيل و آمريكا و فرافكني هاي گروه هاي صهيونيست داخلي، اسناد و مدارك خود را گردآوري كرده اند؛ به گونه اي كه اين اسناد و مدارك حتي به فرض صحت برخي از اطلاعات، گمراه كننده و فاقد ربط منطقي هستند.

     برخي نكات در اينجا حائز اهميت و توجه است. نام برخي از افراد خوانده يعني آقايان فلاحيان، سليمانپور، رباني، اصغري و مغنيه ميان فهرست گالئانو با فهرست مشترك است حال آن كه اينترپل پيش از اين به صراحت آن را رد كرده و با قاطعيت، افراد مذكور را از اتهامات وارده تبرئه كرده است. نكته دوم اينكه نتايج به اصطلاح تحقيقات گالئانو با اتكاء به شهادت كذب ابوالقاسم مصباحي (موسوم به شاهد سي) نشان مي داد كه ايران مبلغ ده ميليون براي سرپوش گذاشتن بر مسئوليتش در انفجار، به دولت كارلوس منم پرداخت كرده است. حال آنكه تحقيقات دادستان هاي كنوني نه تنها مبين اين موضوع نيست بلكه برعكس، اختلاف ميان دولت هاي وقت جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين (دولت كارلوس منم) را موجد فاجعه آميا قلمداد مي نمايد.

          يكي از نكات جالب توجه اين است كه دو دادستان مذكور در تابستان 1385 مدعي شده بودند كه طي تحقيقات خود موفق به شناسايي تروريست انتحاري انفجار آميا شده و اين شخص، ابراهيم حسين بررو از اعضاي سابق حزب الله لبنان است و چنين مطلبي مورد تاييد برادران بررو (ساكن ديترويت آمريكا) مي باشد. بعد از اين ادعا، حزب الله لبنان اعلام كرد كه ابراهيم حسين بررو در يك نبرد با صهيونيست ها در لبنان به شهادت رسيده و انجام عمليات انتحاري از سوي وي در آرژانتين به هيچ وجه با واقعيت انطباق ندارد. برادران شهيد بررو به نام هاي عباس و حسن بررو نيز ادعاهاي دادستان آرژانتيني را به شدت تكذيب كردند. آنها اعلام نمودند كه دادستان با آنان مصاحبه كرده ولي چنين چيزي نگفته اند. استناد به اين توضيحات، با سند موجود در وزارت دادگستري آرژانتين هم انطباق داشته و برادران بررو را محق مي شمارد. اين سند نشان مي دهد كه دو دادستان پرونده آميا در حضور خانم ?باربارا مك كوئاده? (Barbara Mac Quade) دادستان ايالت ميشيگان آمريكا با برادران بررو (عباس و حسن) گفتگو كردند و آنها هرگونه ارتباط برادرشان با عمليات انتحاري را كاملا رد كردند. در اين سند به وضوح ديده مي شود كه برادران بررو اطمينان داده اند كه ابراهيم در تاريخ نهم سپتامبر 1994 طي مبارزه اي در لبنان به دست صهيونيستها به شهادت رسيده است.

          علاوه بر آن، نيسمان در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرده بود كه با نشان دادن عكس حسين بررو به شاهد (خانم نيكلاس رومرو)، وي گفته است كه شباهت زيادي بين عكس و شخص تروريستي كه ديده، وجود دارد. حال آنكه خانم رومرو بعدا با ديدن تصوير گفت شباهت كمي بين عكس و شخصي را كه ديده وجود دارد و او اطمينان ندارد.

          گزارش دادستان ها و متعاقبا درخواست بين المللي دستگيري مقامات پيشين جمهوري اسلامي ايران با استقبال دشمنان جمهوري اسلامي ايران مواجه شد و در واقع آنها حاصل قريب به دو سال فعاليت اخير خود را مشاهده نمودند. مقامات آمريكا و اسرائيل، رهبران گروه هاي اصلي صهيونيست در آرژانتين (آميا و دايا)، لابي صهيونيسم در آمريكا و شخص گالئانو كه اسناد و مدارك مردود وي مجددا مورد بهره برداري و استناد قرار گرفته بود، بيش از همه ابراز شادماني كرده و بعضا بدون آگاهي از مفاد گزارش، صحت كامل آن را مورد تاييد قرار دادند. در مقابل، افراد منصفي هم بودند كه صرفنظر از مسايل جناحي و يا انگيزه هاي سياسي و مذهبي، گزارش تحقيق را نپذيرفته و آن را توطئه اي تازه قلمداد كردند. به طور مثال خانم لائورا گينسبرگ (Laura Ginsberg) از گروه موسوم به ?گروه مشخص ساختن كشتار بدون مجازات آميا?  (La Agrupacion Por El Esclarecimiento De La Masacre Impune De La Amia) با بي اعتمادي نسبت به گزارش دادستان ها، اينگونه اظهارنظرها را مبتني بر خواست آمريكا براي متهم ساختن ايران با توجه به جنگ اخير خاورميانه دانست. آقاي لوئيس داليا (Luis D'elia) معاون دبير زمين و مسكن كه يك سازمان مهم دولتي در آرژانتين است نيز اتهامات وارده به ايران را رد كرد كه اين امر به بركناري وي منجر گرديد. وي در اعتراض به ماجراجويي مقامات قضايي گفته بود كه آمريكا و اسرائيل با اعمال فشار به دولت و مقامات قضايي آرژانتين به دنبال زمينه سازي ايجاد بحران بين ايران و آرژانتين هستند. وي با اين اظهار كه طرح اتهام عليه جمهوري اسلامي ايران يك اقدام بيروني و با تحريك كشورهاي خارجي است، هدف از اين قبيل اقدامات را زمينه سازي آمريكا و اسرائيل براي حمله به ايران دانست. به اعتقاد داليا ?نه آمريكا و نه اسرائيل صلاحيت مبارزه با تروريسم را ندارند و ما نبايد اجازه دهيم از آرژانتين به عنوان طعمه اي براي اهداف مرگبار بر عليه ايران استفاده شود. آنها (آمريكا و اسرائيل) براساس يك سياست امپرياليستي، حقوق بين الملل و حق حاكميت كشورها را ناديده مي گيرند. بيم آن مي رود كه آنها منابع و ملت ها را نابود سازند?.

          برخي سازمان هاي دست چپي و گروه هاي اسلامي نيز با پي بردن به ماهيت گزارش دادستان ها، همبستگي خود را با ملت ايران اعلام و به تلاش هاي آمريكا و اسرائيل بر عليه اين كشور اعتراض كردند. از جمله، اعضاي سنديكاهاي كارگري آرژانتين با انتشار بيانيه اي، از ايران حمايت كرده و اقدام اخير مقامات قضايي آرژانتين را اقدامي طراحي شده از سوي كشورهاي خارجي عليه ايران ارزيابي كردند. در ژوئيه 2006 يك گروه سياسي به نام كبراچو (Quebracho) با همكاري برخي سازمان هاي سياسي دست چپي به همراه جمع كثيري از مسلمانان مقيم آرژانتين با حضور در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بوئنوس آيرس مانع انجام تظاهرات گروه هاي يهودي و عوامل صهيونيستي بمناسبت دوازدهمين سالگرد انفجار آميا در مقابل سفارت گرديدند. چند روز بعد، اين گروهها تظاهراتي را سازمان دهي كردند كه در آن، حدود چهار هزار نفر شركت كرده و خواستار عقب نشيني نيروهاي اسرائيلي از خاك لبنان و سرزمين هاي فلسطيني شدند. تظاهر كنندگان همچنين شعارهايي را عليه اسرائيل و صهيونيست ها بر روي ديوار ساختمان هاي تاريخي خيابان مي از جمله كاخ باروله عليه صهيونيسم نوشتند كه خشم جامعه يهوديان را بدنبال داشت. از رهبران اين تظاهرات، آقايان فرناندو استچ (Fernando Steach) رئيس گروه كبراچو، شيخ عبدالكريم پاز نماينده سازمان اسلامي آرژانتين و ويلما ريپول (Vilma Ripoll) نماينده سابق پارلمان از حزب جنبش سوسياليستي كارگران را مي توان نام برد.

          مخالفان رژيم صهيونيستي در آرژانتين همچنين با ارسال نامه هاي الكترونيكي، اسرائيل را متهم به سازماندهي انفجار آميا در سال 1994 كردند. در اين نامه ها گفته شده كه ?دولت تروريستي اسرائيل بمنظور توجيه عمليات هاي نظامي بر عليه برادران فلسطيني ما، اين انفجار را سازماندهي نمود?. دانشجويان دانشكده فلسفه و ادبيات دانشگاه بوئنوس آيرس نيز كه از سياست هاي ناجوانمردانه و نظامي گرانه اسرائيل به ستوه آمده بودند، خشم خود را با نوشتن شعارها و تصاويري عليه صهيونيست ها نشان دادند.

فشار به قواي مجريه و قضائيه آرژانتين

          وجود فشار سياسي به آرژانتين، موضوعي است كه بسياري به آن معتقد و معترفند. پيش از اين ?آلخاندرو روآ? مسئول سابق واحد مخصوص تحقيقات آميا طي مصاحبه اي با روزنامه لاناسيون چاپ بوئنوس آيرس گفته بود: ?دولت و دستگاه قضايي آرژانتين بر اثر فشار سياسي به مسئوليت خود در زمينه پيشگيري از عمليات و انجام تحقيقات و اجراي وظايف عمل نكرده اند?. آقاي نستور كريچنر رئيس جمهور آرژانتين در جايي گفته است: ?رئيس جمهور هرگز درخواست رهبران يهودي دال بر قطع روابط با ايران را نمي پذيرد...?.

          دولت هاي اسرائيل و آمريكا، انجمن هاي دايا و آميا، گروه خاطره فعال، مركز مطالعات حقوقي و اجتماعي، برخي اعضاي كنگره جهاني يهود در راس نهادهاي وارد كننده فشار سياسي به دولت و دستگاه قضايي آرژانتين براي به نتيجه دلخواه رساندن پرونده هستند. آنها با استفاده از حربه هاي مختلفي چون انجام ملاقات مستقيم يا از طريق نهادهاي حقوق بشري چون كميسيون حقوق بشر بين آمريكايي، برپايي تظاهرات، ارسال نامه و طومار، اقدام يا خودداري از اعطاء جوايز و هدايا، تهمت، تطميع، تهديد و ...، تلاش نمودند تا روند پرونده و تحقيقات بدان گونه كه آنها مي خواهند، تنظيم شود. اين تلاش ها چهار خواسته كلي را دنبال مي كرده است: 1- لزوم تامين امنيت براي مراسم ها و تظاهرات يهوديان با توجه به رشد پديده يهودستيزي در آرژانتين. 2- محكوميت حزب الله لبنان و عدم كمك يا حمايت از آن حزب، پيشبرد پرونده انفجارهاي آميا و سفارت اسرائيل و نهايتا تاكيد بر نقش جمهوري اسلامي ايران و حزب الله لبنان و لزوم قطع ارتباط كامل آرژانتين با ايران.

شكل گيري افكار عمومي داخل آرژانتين عليه صهيونيست ها و شيوع جنبش هاي مردمي جهت مقابله با يك تازي هاي اسرائيل و عوامل آن كه به ممانعت از برپايي تظاهرات مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران منجر گرديد، گروه هاي صهيونيستي داخل و خارج آرژانتين را بر آن داشت كه دولت آرژانتين را شديدا تحت فشار قرار دهند. اين موضوع وسيله تبليغات صهيونيستها را فراهم ساخت و از آن به رشد ?يهودستيزي? (Antisemitism) در جامعه آرژانتين ياد كردند. ظهور و نزج پديده يهودستيزي در جامعه آرژانتين در واقع بهانه اي بيش نبود چرا كه آمارها نشان مي داد كه اين پديده در آرژانتين نسبت به سال هاي گذشته از رشد برخوردار نبوده است. بنظر مي رسد حك شدن شعارها و اعتراضات شديد محافل صهيونيستي، با اهداف و اغراض خاصي صورت گرفته كه بي ارتباط به روند پرونده آميا نبوده است. خود رئيس جمهور آرژانتين نيز به اين موضوع توجه داشته و مي گويد: ? دقيقا روزي كه همسرم قصد ملاقات و گفتگو با جامعه يهودي را داشت،‌ اين شعارها ظاهر گرديد و اين نمي تواند تصادفي باشد?.

بدين ترتيب مسئولان جامعه 250 هزار نفري يهوديان آرژانتين كه بزرگترين جامعه يهودي در آمريكاي لاتين هستند، تاكنون ملاقات هاي متعددي را با مقامات آرژانتيني داشتند كه از آن جمله مي توان به ملاقات مخفي آنها با با آنيبال فرناندز وزيركشور آرژانتين اشاره نمود. با هدايت سران اين جامعه كه عمدتا در دو انجمن آميا و دايا متمركز هستند و كاملا انديشه هاي صهيونيستي را دنبال مي كنند، خانواده هاي قربانيان آميا به دفعات با مقامات دولتي آرژانتين مانند وزير دادگستري ملاقات كرده و خواسته هاي خود را مطرح ساخته اند. حتي دولت آرژانتين راسا كليه هزينه هاي دادرسي خانواده هاي قربانيان را متقبل گرديده است.

          در اسرائيل حدود هفتاد هزار يهودي آرژانتيني تبار زندگي مي كنند كه طي سال هاي 1983-1976 به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت نموده اند. اين افراد كماكان گذرنامه آرژانتيني خود را حفظ نموده اند. جمعي از اين آرژانتيني تبارها با برگزاري تظاهرات هايي بويژه در مقابل سفارت آرژانتين، مراتب نارضايتي خود را از بي توجهي دولت كريچنر ابراز داشتند. آنها همچنين اين نارضايتي را با ارسال نامه اي به رئيس جمهور آرژانتين بيان نمودند. نمايندگان اين گروه از يهوديان در ديدار با ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل هم از وي خواستند كه نگراني و نارضايتي خويش را به مقامات حكومتي آرژانتين ابلاغ نمايد. در تابستان 1385 بنا به تقاضاي زيپي ليويني (Tzipi Livini) وزير امور خارجه اسرائيل، وي در نيويورك با خورخه تايانا وزير امور خارجه آرژانتين ديدار و گفتگو كرد كه مهم ترين موضوع اين ملاقات، روند پرونده انفجارهاي آميا و سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس و انتقاد از رشد پديده به اصطلاح يهودستيزي در آرژانتين بوده است.

          مسئولان جوامع يهودي در آمريكا نيز لحظه اي از تلاش دست برنداشته اند. نمايندگان بلندپايه هشت سازمان يهودي از جمله گروه خاطره فعال و مركز مطالعات حقوقي و اجتماعي (CELS) در نيويورك با خانم كريستينا كريچنر همسر رئيس جمهور آرژانتين و خورخه تايانا وزير خارجه آرژانيتن ملاقات كردند و طي آن، نگراني خويش را از عدم عكس العمل دولت در مقابل اقدامات يهودستيزانه در چارچوب جنگ ميان اسرائيل و گروه لبناني حزب الله مطرح ساخته و خواستار پاسخ دولت در ارتباط با ممانعت مردم از برپايي تظاهرات در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران شدند. حتي آبراهام فوكسمن از رهبران يهودي آمريكا پا را فراتر گذاشته و به صورتي مداخله جويانه اظهار داشت: ?ما نمي توانيم حمايت آرژانتين از هوگو چاوز را درك نمائيم? كه همسر رئيس جمهور آرژانتين با ناراحتي پاسخ داد: ?هيچ كس حق انتخاب و تعيين دوست براي آرژانتين را ندارد?. در اين ملاقات، رهبران يهودي اعتراض خود را بخاطر عدم حصول نتيجه تحقيقات انفجار آميا به شدت ابراز داشتند.

          خانواده قربانيان آميا در واشنگتن نيز به دليل عدم پيشرفت پرونده نزد كميسيون حقوق بشر بين آمريكايي (CIDH) وابسته به سازمان كشورهاي آمريكايي اقامه دعوي نمودند و با پيگيري هاي اين كميسيون، دولت آرژانتين در مارس 2005 مجبور شد مسئوليت خود را در قبال عدم شناسايي عوامل انفجار آميا بپذيرد. بدين ترتيب دولت كريچنر متعهد گرديد كه حقايق مربوط به انفجار را سريعا كشف و نسبت به اجراي قانون مبادرت ورزد و از همان تاريخ بود كه هياتهاي آرژانتيني مرتبا براي اداي توضيح درخصوص پيشرفت هاي حاصله در پرونده به آمريكا سفر مي كردند. كميسيون حقوق بشر بين آمريكايي تاكنون نشست هايي را با حضور مقامات دولتي و قضايي آرژانتين و خانواده هاي قربانيان برگزار كرده است. برگزاري نشست خانواده قربانيان با رئيس جمهور آرژانتين در اسفندماه 1384 در واشنگن نيز با هدايت كميسيون حقوق بشر بين آمريكايي صورت گرفته است.

كارنامه دولت آرژانتين در ارتباط با پرونده آميا

دولت كارلوس منم، رئيس جمهوري وقت آرژانتين (99-1989) در دوره حاكميت خود اصولا نتوانسته بود پرونده انفجارهاي آرژانتين را به نتيجه برساند. حتي منم و برخي از مقامات بلندپايه دولت وي به عنوان متهم و مظنون، به دادگاه احضار گرديدند. دولت هاي بعدي آرژانتين نيز عليرغم پيگيري پرونده، از حصول نتيجه و ختم پرونده عاجز ماندند. در سال 2000 در زمان حكومت ائتلافي راديكال، واحد مخصوصي در وزارت دادگستري بمنظور تحقيق در مورد پرونده آميا تشكيل گرديد كه در حقيقت، نوعي پيگيري از سوي دولت آرژانتين به موازات قوه قضائيه به حساب مي آمد. خانم نيلدا گارره كه مسئوليت واحد مذكور را برعهده گرفته بود، در سال 2001 در پي درخواست دادستان هاي وقت پرونده آميا (ايامون مولن و خوزه بارباكيا كه خود از مظنونين هستند)، به خاطر افشاي موارد سري پرونده وادار به استعفاء گرديد و قاي آلخاندرو گارره جآقاي آلخاندرو روآ به جاي وي منصوب گرديد كه تا فوريه 2006 در اين سمت اشتغال داشت. روآ طي بيش از چهار سال فعاليت به نتايج بسيار جالبي دست يافت ولي با فشار عوامل پشت پرده كنار گذاشته شد. آقاي آلخاندرو اسلوكار از فوريه 2006 (بهمن ماه 1384) مسئوليت واحد مخصوص تحقيقات آميا در وزارت دادگستري را بر عهده گرفت.

در دوره حكومت انتقالي رئيس جمهور ادواردو دوآلده در سال 2003 ميلادي (اسفند 1381) قاضي گالئانو با اتكاء به فرضيه ساختگي خود، دستور دستگيري مسئولين و ديپلمات هاي ايراني را صادر نمود. چند ماه بعد بدنبال سفر نستور كريچنر رئيس جمهور جديد آرژانتين به ايالات متحده آمريكا و نشست او با رهبران انجمن هاي يهودي آن كشور، وي با توجه به ملاحظات دولت آرژانتين براي دريافت كمك هاي مالي از آمريكا، متعهد گرديد كه پرونده را به نتيجه برساند. اين تعهد موجبات صدور احكام دستگيري هشت ديپلمات ايراني را فراهم آورد، كه همانطوري كه گفته شد، بعدا توسط اينترپل مردود شناخته شد.

          عليرغم فشارهاي سياسي فوق العاده اي كه وجود داشته، دو نكته اساسي را نبايد از نظر دور داشت:

1- اذعان دولتمردان آرژانتيني بر وجود توطئه صهيونيستي: نستور كريچنر رئيس جمهور آرژانتين طي سخناني در تاريخ 19 ژوئيه 2006 (28 تير 1385) طي سخناني با تاكيد بر اينكه در هيچ يك از زد و بندهاي كثيف و مشمئز ميان جامعه يهودي و دولت كارلوس منم شركت نداشته، گالئانو و مقامات دولت منم را به پنهان ساختن مدارك عمليات تروريستي متهم ساخت. دولت آرژانتين طي اين سال ها در مقابل درخواست قطع روابط كامل سياسي با ايران مقاومت كرده كه اين امر حاكي از آگاهي نسبي آن به زد و بندهاي پشت پرده بوده است. استعفاء يا بركناري لوئيس داليال (Luis D'elia) معاون دبير زمين و مسكن (از بخش هاي كابينه) و تاكيد وي بر وجود توطئه ضد ايراني، حاكي از اين قبيل آگاهي ها در درون دستگاه حاكميت آرژانتين است.

2- وجود دست هاي آلوده برخي از عوامل نفوذي در دولت: اظهارات آلخاندرو روآ مبني بر وجود مجمعي غيرقانوني متشكل از عواملي از جامعه صهيونيستي و سه قوه آرژانتين نشان از وجود توطئه هاي زيرزميني با اهداف خاص جهاني است كه تاكنون به مثابه يك شبكه بين المللي فاسد عمل نموده است. در اوايل سال جاري ميلادي، قاضي سابق گالئانو در مقابل قاضي آريل ليخو شهادت داد كه پرداخت رشوه به كارلوس تجلدين در سال 1995 به دستور كارلوس كوراچ (وزير وقت كشور) و توسط آنزروگي رئيس سرويس اطلاعاتي وقت (SIDE) و از محل بودجه آن سازمان پرداخت گرديده است. بعد از كشف فساد و انحراف در پرونده آميا، كسي به عنوان قاضي تحقيق برگزيده مي شود كه خود، همكار نزديك متهماني چون كارلوس كوراچ بوده است. بوناديو در دهه 90 به عنوان نفر بعد از كارلوس كوراچ در دبيرخانه حقوق و تكنيك، با وي كار مي كرد. امروز كسي در مسند وزارت دادگستري آرژانتين نشسته است كه در دهه 90 معاون وزير كشور بوده است. آلبرتو ايريبارنه (Alberto Iribarne ) در سال 1997 به عنوان معاون وزارت كشور خدمت مي كرد و يكي از موارد اتهام كلوديو بوناديو، مخفي ساختن بسياري از اطلاعات درباره شخص ايريبارنه بوده است. جالب است كه آقاي كانيكوباكورال قاضي تحقيق نيز طي مصاحبه اي گفته است: ?از من بطور رسمي خواسته اند تا (تحقيقات) پرونده را رها كرده و به ديگري واگذار نمايم. لذا من مسئول تحقيقات نيستم.?

          به هر حال بعد از انتشار گزارش تحقيق دادستان ها و تاييد آن توسط قاضي كانيكوباكورال و صدور قرارهاي بازداشت جديد، دولت آرژانتين موضع گيري آشكاري مبني بر رد يا تاييد اين قرارها نداشته و تنها خورخه تايانا وزير امور خارجه آرژانتين طي مصاحبه اي در تاريخ هشتم آبان ماه، ضمن حمايت از روند تحقيقات قضايي، اظهار داشت: ?با توجه به خطير بودن و اهميت شرايط و وضعيت تحقيقات، وزارت امور خارجه آرژانتين انتظار دارد كه مقامات ايراني صرفنظر از آنچه كه تا مقطع حاضر رخ داده، همكاري خويش را در ارتباط با دادگستري و در اين مساله، با توجه به اهميت عظيم آن براي آرژانتين، ارائه نمايند?.

 تهيه كننده گزارش: محمدرضا بخت ور