تئوری مسئولیت بخش اول
"تئوری مسئولیت"
برگردان: امیر عبّاس امیرشکاری
بخش نخست
متنی که هم اکنون در پیش روی شماست،برگردانی از قسمت نخست فصل ۸ کتاب قضایا و مواد حقوق بین الملل((cases and materials on international law))،نوشته دی.جی.هریس((D.J.Harris))و در باب مسوولیت بین المللی است.دیوید هریس استاد دانشگاه نُتینگِم در بریتانیای کبیر است که بیش از سی سال به تدریس حقوق بین الملل اشتغال دارد و کتاب وی،در این رشته از جمله کتابهای مرجع به شمار می رود.از آنجا که متن حاضر،بر گرفته از چاپ پنجم کتاب مذکور،و متعلق به سال ۱۹۹۸ میلادیست،تحولات متعاقب در روند تکوینی تصویب طرح مسوولیت بین المللی،که توسط کمیسیون حقوق بین الملل در راستای تدوین و توسعه حقوق بین الملل،به نگارش در آمده،در آن،مذکور نیفتاده است.طرح مذکور،به استثنای ماده ۱۹،پس از مباحثات جنجالی فراوان میان نمایندگان کشورها،در سال ۲۰۰۱،به تصویب رسید و در حال حاضر بخشی غیر قابل انکار از حقوق بین الملل به شمار می آید.مطالعه این متن را به تمامی دانشجویان حقوق،خاصه،علاقمندان حقوق بین الملل توصیه می کنم.امید است برگردان حاضر،که در سه بخش ارائه خواهد گشت،دوستداران را به کار آید و آیندگان را سودمند افتد و گامی باشد در راه اندیشه و فرهنگ.
۱-یادداشت مقدماتی
در هر سیستم حقوقی،برای قصور در رعایت تعهدات تحمیل شده به وسیله قواعد آن،باید مسوولیتی موجود باشد.چنین مسوولیتی در حقوق بین الملل،به عنوان مسوولیتشناخته می شود.مطالب فصل حاضر،مستقیما مربوط به مسوولیت کشورهاست.البته سایر اشخاص بین المللی نیز برای نقض تعهداتشان مسوولند.
در حقوق داخلی،تقسیمی میان مسوولیت مدنی و کیفری،و در اولی،میان مسوولیت در قرارداد و در شبه جرم،صورت گرفته است.از دیدگاهی متفاوت،مسوولیت [یا] مبتنی بر رفتار قاصدانه یا ناشی از بی مبالاتیست [و]یا در مجموع،[از رفتار]بدون تقصیر نشأت می گیرد.قواعدی نیز درباره چنین موضوعاتی،مانند قابلیت انتساب(به عنوان مثال،قواعد مربوط به مسوولیت کارفرمایان در برابر اعمال خارج از حدود اختیارات قانونی مستخدمانشان)،جبران خسارت و حق طرح دعوی موجود است.برخی از این تقسیمات و قواعد،در حقوق بین الملل،وجود دارد؛اما همانطور که از گزیده های بخش دوم این فصل آشکار خواهد گشت،تئوری مسوولیت کشور،خیلی خوب گسترش نیافته است.
کمیسیون حقوق بین الملل،پس از کار ناتمام پیشین،که به طور کلی،مسائل مربوط به مسوولیت را به طور خاص،به مسوولیت برای رفتار با بیگانگان پیوند [می] داد،اکنون دیدگاهی جدید برگزیده است و خود را موقتا به تدوین قواعد مربوط به مسوولیت به طور کلی محدود می سازد.۱ ممکن است هنگامی که مواد پیش نویس آن،نهایتا تصویب گردند۲،مبنای معاهده قانونساز را شکل دهند؛اگرچه باید خاطرنشان ساخت که مواد مذکور مورد انتقاد فراوان قرار گرفته اند و نظیر (ماده ۱۹)،مشتمل بر مقرراتی جنجال برانگیز در باب مسوولیت کیفری کشورها هستند.۳
مسوولیت،از نقض هر تعهد،به موجب حقوق بین الملل نشأت می گیرد؛به عنوان مثال،چنانچه کشور قصور کند پیمانی را محترم شمارد،چنانچه حاکمیت سرزمینی کشور دیگر را نقض کند،اگر به سرزمین یا دارایی کشور دیگر زیان وارد آورد،چنانچه علیه کشور دیگر نیروی مسلح به کار برد،اگر به نمایندگان سیاسی کشور دیگر آسیب وارد آورد،یا اگر [با] اتباع کشور دیگر به سو ء رفتار مبادرت ورزد،مسوول است.برای برخی نویسندگان،عبارت مسوولیت کشور،تنها درباره آخرینِ مثالهایِ حاضر استفاده شده است.گرچه عبارت مذکور،اینجا در این معنای مضیق به کار نمی رود،تنها مقوله ویژه مسوولیت کشور،[که] در این فصل،در بخش سوم مورد ارزیابی قرار می گیرد،در حقیقت،رفتار با بیگانگان است.مطالب سایر مقولاتِ مسوولیت،جای دیگر،مندرج می گردند.
۲-نظریه مسوولیت ۴
I وجود آن۵
مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور
I.L.C.`s 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess.,Supp.10,p.125
ماده ۱
هر عمل غیرقانونی بین المللی یک کشور،مسوولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد.
ماده ۲
هر کشور ممکن است مورد رای قرار گیرد که یک عمل غیر قانونی بین المللی که مسوولیت بین المللی آن را به دنبال دارد مرتکب گشته است.
ماده ۳
عمل غیرقانونی بین المللی یک کشور هنگامیست که:
الف)رفتار در برگیرنده فعل یا ترک فعل،مطابق حقوق بین الملل،به کشور،قابل انتساب است؛ و
ب)رفتار مذکور،نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.
ماده ۴
عمل یک کشور ممکن است تنها به وسیله حقوق بین الملل به عنوان [عمل] غیر قانونی بین المللی وصف گردد.چنین توصیفی نمی تواند با توصیف همان عمل،توسط حقوق داخلی،به عنوان [عمل] قانونی وانمود گردد.
یادداشت ها
۱-همان طور که تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل،نسبت به مواد پیشنویس اشعار می دارد،اصل موجود در ماده ۱،((یکی از اصولیست [که با] بیشترین قدرت،توسط کنش کشور و آراء قضایی تایید گشته [است] و عمیقتر از همه،در دکترین حقوق بین الملل ریشه دارد.))۷ در قضیه کارخانه کُرزُف۸(جبران خسارت)(ماهیت)،دیوان دائمی دادگستری بین المللی تفسیر کرد:
...آن یک اصل حقوق بین الملل،و حتی یک تصور عام از حقوق است،که نقض یک تعهد،در برگیرنده تعهدی به جبران خسارت است.دیوان،پیش از این در حکم شماره ۸ ۹...اشعار داشته است که جبران خسارت،مکمل اصلی قصور در اعمال عهدنامه است و هیچ ضرورتی برای این وجود ندارد که در خود عهدنامه،بیان شود.
اگردو کشور،درآسیب رساندن به کشورثالث(به عنوان مثال با فعالیتهای یک نیروی نظامی مشترک)۱۰،با یکدیگر مشارکت کنند،مشترکا مسوول خواهند بود.۱۱
۲-ماده ۲ برای آشکار ساختن این نکته مد نظر قرار گرفته است،که تمامی کشورها قانونا در برابر اعمال غیر قانونی خویش مسوولند؛هیچ استثنائاتی مبتنی بر فقدان اهلیت (بدان نحو [که]به عنوان مثال،در مورد اطفال در حقوق داخلی [موجود است])،وجود ندارد.به ویژه،هیچ استثنایی برای کشورهای جدید،موجود نمی باشد:
کشورها،به مجرد آن که وجودی مستقل و حاکم به دست آورند،خود را به عنوان اعضای برابر جامعه بین المللی،بنیان می نهند؛اگر امتیاز مخصوص حاکمیت،قادر شدن به ادعای حقوق آن [کشور] است،مکمل آن امتیاز مخصوص،وظیفه ایفای تعهدات آن است.۱۲
۳-ماده ۳،در [بندهای](الف)و(ب)،آنچه را که کمیسیون به [آن] اشاره می کند،به عنوان عناصر ((ذهنی)) و ((عینی)) هر عمل غیر قانونی بین المللی تفکیک می کند.ماده ۳،زیان به بار آمده را به عنوان پیش نیاز یک عمل غیر قانونی،در فهرست [زیانها] وارد نمی سازد؛نقض تعهد به خودی خود،کافیست.۱۳
۴-کمیسیون در جای دیگر از مواد پیش نویسش،دفاعیاتی را که یک کشور ممکن است به طور کلی به منظور انکار مسوولیت،بر آن متکی گردد،معین می سازد.این دفاعیات عبارتند از:رضایت،اقدامات متقابل،قوه قهریه،توقیف یا تامین مدعی به،ضرورت و دفاع مشروع(به ترتیب،مواد ۲۹ تا ۳۴)۱۴.کمیسیون همچنان اشعار می دارد که اگر تعهد،در زمان عمل یک کشور برای آن،لازم الاجرا نباشد(ماده ۱۸)،یا توسل به مراجع قضایی محلی کامل نشود(ماده ۲۲)،مسوولیت ایجاد نمی گردد.۱۵
۵-یک کشور،در برابر اعمال غیر قانونی کشور دیگر،در آنچه که کشور مذکور دست داشته است،چه با مساعدت یا یاری بدان کشور(ماده ۲۷)یا توسط اعمال کنترل برآن یا وادار کردن آن(ماده ۲۸)۱۶،مسوول است.
IIمسوولیت مدنی و جزایی
مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور
I.L.C.`s 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess.,Supp.10,p.125
ماده ۱۹
۱-عمل یک کشور که نقض یک تعهد بین المللی را ایجاد می کند،صرفنظر از موضوع تعهد[ی که]نقض گشته[است]،یک عمل غیر قانونی بین المللیست.
۲-عمل غیر قانونی بین المللی که از نقض تعهدی بین الملی توسط یک کشور نشأت می گیرد،یک جنایت بین المللی را تشکیل می دهد؛[الزام مذکور باید]برای حمایت از منافع بنیادین جامعه بین المللی،آنچنان ذاتی [باشد] که نقض آن توسط آن جامعه،در مجموع،به عنوان یک جنایت،به رسمیت شناخته شود.
۳-مطابق بند ۲،و بر مبنای قواعد حقوق بین الملل لازم الاجرا،یک جنایت بین المللی ممکن است از جمله،نتیجه [موارد ذیل] باشد:
الف)نقض جدی یک تعهد بین المللی دارای اهمیت ذاتی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی؛نظیر آنچه که تجاوز را ممنوع گرداند.
ب)نقض جدی یک تعهد بین المللی دارای اهمیت ذاتی برای پاسداری از حق خود مختاری ملل؛نظیر آنچه که تاسیس یا حفظ سلطه استعماری،توسط زور را ممنوع گرداند.
ج)نقض جدی یک تعهد بین المللی دارای اهمیت ذاتی،در مقیاسی گسترده،برای پاسداری از نوع بشر؛نظیر آن [تعهداتی که] برده داری،کشتار جمعی [و] تبعیض نژادی را ممنوع گردانند.
د)نقض جدی یک تعهد بین المللی دارای اهمیت ذاتی برای پاسداری و حفاظت از محیط زیست انسان؛نظیر آن [تعهداتی که] آلودگی گسترده جو یا دریاها را ممنوع گردانند.
۴-هر عمل غیر قانونی بین المللی که مطابق با بند ۲،جنایت بین المللی نیست،یک بزه بین المللی را تشکیل می دهد.
یادداشت ها
۱-مواد پیشنویس،از سوی کشورها در حقوق بین الملل،میان مسوولیت جزایی و مدنی،تمایز قائل می گردند.تا آن جا که به مسوولیت مدنی(یا مربوط به بزه)مربوط است،حقوق بین الملل،مسوولیت قراردادی و ناشی از شبه جرم راتفکیک نمی کند.نقض یک تعهد معاهده ای،در بار اثبات دعوی و جبران خسارت،به عنوان نقض یک قاعده عرفی حقوق بین الملل،تابع قواعدی مشابه است.برخی نویسندگان۱۷،به نقض هر تعهد حقوق بین الملل به عنوان یک ((شبه جرم بین المللی)) اشاره می کنند.هنگامی که واژه ((شبه جرم))،بدین معنا به کار رفت،آشکارا معنایی وسیعتر از[آن مفهومی دارد که] در کُمِن لو داراست.
۲-این مسأله که آیا کشورها ممکن است از نظر جزایی مسوول باشند،مدتی طولانی،مورد بحث بوده است.۱۸در رسیدن به این نتیجه که آنها می توانند،کمیسیون حقوق بین الملل،آنچنان که در ذیل می آید،کنش کشور را تفسیر کرد:
غیر قابل انکار به نظر می رسد که محکومیت متفق القول و بی درنگ کنونی هر حمله مستقیم به صلح و امنیت بین المللی،برابر با عدم تایید تقریبا جهانی،از جانب کشورها،نسبت به فعالیتهای خاص دیگر است.حقوق بین الملل معاصر،در به زور نگهداشتن سایر ملل تحت سلطه استعماری یا به زور تحمیل کردن رژیمهای بین المللی مبتنی بر تبعیض و مطلقترین تفکیک نژادی،به مخاطره افکندن زندگی و بزرگی انسان به طرق دیگر،یا اقدام شدید برای به خطر انداختن حفاظت و نگهداری از محیط زیست انسان،به نقطه محکومیت کامل کنش برخی کشورها رسیده است.اکنون جامعه بین المللی،و نه صرفا یک عضو یا سایر اعضایش،در مجموع،بر آن است که چنین اعمالی،اصولی [را که] رسما در منشور و حتی خارج از دامنه منشور مندرج گشته است،نقض می کنند؛اصولی که اکنون،آنچنان به گونه ای عمیق در وجدان نوع بشر ریشه دارند که جزء به جزء،قواعد ذاتی حقوق بین الملل عام گشته اند. نشانه های کافی از دیدگاههای کشورها وجود دارند که این نتیجه را ایجاب می کنند که در عقیده عموم،برخی از این اعمال، در حقیقت،((جنایات بین المللی))؛یعنی تخلفات بین المللی که بسیار مهمتر از دیگران هستند را تشکیل می دهند و به خودی خود،باید نتایج حقوقی شدیدتری را به دنبال داشته باشند...در تصویب نام ((جنایت بین المللی))،کمیسیون در نظر دارد،تنها به ((جنایات)) کشور،[و]به خودی خود،به اعمال قابل انتساب بدان اشاره کند.کمیسیون یک بار دیگر می خواهد اخطاری علیه هر [گونه] آشفتگی میان اصطلاح ((جنایت بین المللی)) بدان نحو [که] در این ماده استفاده کرد[ه] و اصطلاحات مشابه،مانند ((جنایت مطابق حقوق بین الملل))،((جنایت جنگی))،((جنایت علیه صلح))،((جنایت علیه بشریت))و...بیان کند که در تعدادی از عهدنامه ها و اسناد بین المللی برای تعیین برخی جنایات فردی فجیع،به کار می روند [و] برای هرکدام،اسناد مذکور،کشورها را ملزم می سازند اشخاص مجرم را به گونه ای مناسب،مطابق با قواعد حقوقی داخلیشان مجازات کنند.۱۹
کمیسیون حقوق بین الملل در تصمیم خود برای فراهم ساختن یک رژیم جداگانه مسوولیت جزایی، توسط توسعه مفهوم ((تعهدات اِرگا اُمنِس)) [به وسیله] دیوان بین المللی دادگستری،در قضیه بارسلونا تراکشن،تحت تاثیر قرار گرفت.۲۰تفسیر ماده ۱۹ اشعار می دارد:۲۱
این عبارت[در قضیه بارسلونا تراکشن]،موضوع تفسیرات گوناگون بوده است؛اما غیر قابل انکار به نظر می رسد که دیوان قصد داشت با چنین تصدیقاتی،تمایزی بنیادین میان تعهدات بین المللی و در نتیجه،میان اعمال ارتکابی در نقض آنان ترسیم کند... .در رای دیوان،در واقع تعدادی-اگر چه اندک-از تعهدات بین المللی موجودند که به دلیل اهمیت موضوع آنها برای جامعه بین المللی،در مجموع،-بر خلاف [تعهد]ات دیگر-تعهداتی هستند که در ایفایشان،تمامی کشورها منفعت حقوقی دارند.در نتیجه،بنا بر [رای] دیوان،مسوولیتِ تعهد شده با نقض این تعهدات،نه تنها راجع به کشوری که قربانی مستقیم نقض بوده است،بلکه راجع به تمام اعضای دیگر جامعه بین المللی [نیز] تعهد می شود؛به طوری که در صورت نقض این تعهدات،هر کشوری باید در استناد -احتمالا از طریق مجاری قضایی- به مسوولیت کشور[ی که] عمل غیرقانونی بین المللی را انجام می دهد،موجه دانسته شود.
اما به خاطر داشته باشید که قضیه بارسلونا تراکشن،مسوولیت جزایی را ذکر نمی کند:عقیده دیوان آن است که نقض یک تعهد اِرگااُمنِس،نقض یک تعهد مدنی مرهون به هر یک و همه کشور[ها]ست و بنابراین هر کشور یا گروه کشورها ممکن است،جایی که مناسب یا ممکن باشد،از طریق اعتراض سیاسی،با اقامه دعوای قضایی یا داوری یا چند شکل دیگر حل و فصل صلح آمیز اختلافات،دعوای خود را ادامه دهند.۲۲قضیه بارسلونا تراکشن،مداخله به وسیله زور را پیش بینی نمی کند.۲۳در شرایط جبران خسارت،اگرچه ادعای خسارت توسط کشوری که در هنگام حمایت از اتباع یا سایر منافع ملیش،مستقیما زیان را تحمل نکرده است،مناسب نخواهد بود،یک کشور ممکن است در نقض یک تعهد اِرگااُمنِس،مورد درخواست پرداخت خسارت [به] افراد (یا آزاد کردن آنها و غیره) قرار گیرد.
در مورد ارتباط متقابل میان مفاهیم جنایات بین المللی،تعهدات اِرگااُمنِس و قواعد آمره،ذیل،ص۸۳۵ را نگاه کنید.
۳-در ۱۹۷۶،در ششمین کمیته مجمع عمومی (کمیته حقوقی)،ماده ۱۹ به طور کلی،با پاسخ موافق کشورهای در حال توسعه و اروپای شرقی مواجه گشت.۲۴واکنش کشورهای غربی، با بیشترین صحبت علیه عقیده مسوولیت کیفری،محتاطانه تر بود.۲۵پادشاهی متحد،که موضع خود را حفظ کرد،۲۶اشعار داشت که:
(( اگرچه دلیل فزاینده وجود چنین تمایزی میان مسوولیت مدنی و کیفری،مبتنی بر اهمیتِ قائل شده توسط جامعه بین المللی در مجموع،برای تعهدات بین المللیِ خاصِ دارای طبیعت بنیادین بود،مشکل در تعریف این تعهدات بین المللی و ارزیابی نتایج چنین تمایزی قرار دارد.))۲۷
بعد[ها] در ۱۹۹۴،هنگامی که نتایج جنایت بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل،تحت بررسی بود،اقلیتی از اعضا،نسبت به [این امر که] آیا مواد پیشنویس باید تحت هرشرایطی از جانب کشورها فراهم گردد،ابراز تردید کردند.رُزِن ستُک،نماینده ایالات متحده و یکی از تردید کنندگان،موضع آنان را بدان ترتیب که در ذیل می آید،خلاصه می کند:۲۸
یک گروه از اعضای کمیسیون استدلال کردند که اندراج مفهوم جنایات توسط کشورها در ماده ۱۹ بخش I پیشنویس کمیسیون،اشتباهی بود که با تلاش برای شرح نتایج چنین ((جنایتی)) بدان نحو که از نتایج یک بزه متمایز گشته،نمی بایست تشدید می شد.کسانی که این موضع را اتخاذ کردند،از جمله،استدلال کردند که هیچ مبنایی در کنش کشور،برای مفهوم ((جنایات ))توسط کشورها وجود ندارد و به نظر می رسد مفهوم مذکور،عقیده مجازات جمعی یا سایر ضمانت اجراهای کیفری مشابه را [که] هر دو غیر قابل قبول بودند،پیشنهاد کند.آنهایی که بر این دیدگاه بودند،استدلال کردند که شناسایی تعهدات اِرگااُمنِس،متضمن وجود گونه ای مختلف از مسوولیت،از نظر کیفی نخواهد بود.آنان خاطرنشان ساختند که اوایل و اواسط دهه هفتاد،هنگامی که کمیسیون تصمیم گرفت مفهوم جنایات توسط کشورها را در پیشنویس بگنجاند،دورانی از آشفتگی تبلیغاتِ نشأت گیرنده از جنگ سرد،ضد استعمار و تنشهای شمال-جنوب بوده است و خردمندانه بودن این تصمیم،[می]بایست مورد ارزیابی مجدد قرار می گرفت.سوالاتی نیز نسبت به کفایت تعریف مندرج در ماده ۱۹ بخش I مطرح گشت.برخی از کسانی که ضرورت یا سودمندیِ درجِ مفهوم جنایات،توسط کشورها را زیر سوال بردند،پیشنهاد کردند که ممکن است بهتر باشد زنجیره ای در یک رژیم واحد از مسوولیت مد نظر قرار گیرد که از شاخه های کوچکتر به شاخه های مهمتر گسترش یابد و باید تمایز،کمی و نه کیفی باشد.
به خاطر این تردیدها و تردیدهای برخی کشورها،مسلم نیست که مفهوم مسوولیت جزایی در متن نهایی مواد پیشنویس حفظ گردد.حتی اگر چنین گردد در حال حاضر چنین بر می آید،پذیرش عام میان کشورها ندارد.
۴-ماده ۱۹ نتایج حقوقی یک جنایت بین المللی را بیان نمی کند.نتایج مذکور در بخش II مواد پیشنویس خاطرنشان می گردند:
ماده ۴۰
...
۳-علاوه بر این،اگر عمل غیر قانونی بین المللی،یک جنایت بین المللی را ایجاد کند،((کشور زیان دیده))،به معنای تمامی کشورهاست.
ماده ۵۱
یک جنایت بین المللی،تمامی نتایج حقوقی هر عمل غیر قانونی بین المللی دیگر و علاوه بر آن،نتایجی دیگر از این قبیل را بدان نحو که در مواد ۵۲ و ۵۳ بیان می گردند،به دنبال دارد.
ماده ۵۲
جایی که عمل غیرقانونی بین المللی یک کشور،یک جنایت بین المللی است:
الف)حق رسمی یک کشور زیان دیده به کسب اعاده وضعیت به حال سابق،موضوع محدودیتهای بیان شده در بندهای فرعی (ج) و (د) ماده ۴۳ نمی باشد.(ذیل،ص۵۱۷)
ب)حق رسمی یک کشور زیان دیده به کسب رضایت،موضوع محدودیت بند ۳ ماده ۴۵ نمی باشد.(ذیل،ص ۵۱۷)
ماده ۵۳
یک جنایت بین المللی ارتکاب یافته توسط یک کشور،تعهدی برای هر کشور دیگر به دنبال دارد[که]:
الف) وضعیت ایجاد شده توسط جنایت را به عنوان [امر] قانونی به رسمیت نشناسد.
ب) به کشوری که جنایت را انجام داده است،در حفظ وضعیتی که بدان نحو ایجاد گشته است، کمک یا مساعدت نکند.
ج) با سایر کشورها در اجرای تعهداتِ مطابق با بندهای فرعی (الف) و (ب) ،همکاری کند؛ و
د) با سایر کشورها در اعمال تدابیر مد نظر قرار گرفته،به منظور حذف نتایج جنایت،همکاری کند.
ماده ۵۳،عمدتا با تحمیل تعهدات بر تمامی کشورهای دیگر،در برخورد آنان با وضعیت جزایی،بر ضمانت اجراهای جمعی متمرکز می گردد.این [ضمانت اجراها]،سنگین نیستند.مواد پیشنویس،از جریمه های تحمیل شده جمعی یا حبس ماموران کشور یا استفاده از زور علیه کشور متخلف که همه آنها مسلما غیر قابل قبول می بودند،هیچ ذکری به میان نمی آورند.ماده ۵۲،با برخی اصلاحات،حق جبران خسارت کشوری را که مستقیما متضرر می گردد،حفظ می کند.
III مبنای مسئولیت:خطر یا خطا؟۲۹
یادداشت:
مساله ای که در این گفتار مدنظر قرار گرفته،[آن] است [که] آیا مسوولیت تنها از ارتکاب عمل ممنوع ایجاد می گردد یا تنها زمانی ایجاد می گردد که با درجه ای از قصد یا اهمال از جانب فاعل همراه گردد؟به دیگر سخن، آیا مسوولیت مطلق موجود است یا باید درجه ای از تقصیر،قابل انتساب به فاعل باشد؟امکان نخست،((خطر)) یا نظریه ((عینی)) مسوولیت [و] دومی،((خطا)) یا نظریه ((ذهنی)) نامیده می شود.در خصوص [مفهوم] اخیر،گاهی اوقات،اصطلاحات حقوقی رومی dolus،[که] به رفتار عمدی و culpa،[که] به رفتار ناشی از اهمال اشاره می کنند،استعمال می گردند.از گزیده های ذیل در این گفتار،از کنش داوری و قضایی بین المللی۳۰،آشکار خواهد گشت که گرچه مسوولیت مطلق کشورها رایجتر است،مرجعی می تواند یافت شود [که] هر کدام از دو نظریه را حمایت می کند.احتمالا به نظر می رسد که مانند حقوق داخلی،نیاز به قصد یا اهمال،از یک عرصه مسوولیت به [عرصه] دیگر متفاوت باشد.در این مساله نظری،کنش کشور،تا آنجایی که موجود است،دارای کمکی اندک است.
دعوای جامعه مبلغ مذهبی میهن
امریکا علیه بریتانیای کبیر(۱۹۲۰)
داوری دعاوی امریکا و بریتانیا:فرُمَژو،رئیس؛اندرسن،داور امریکایی؛
فیتزپَتریک،داور بریتانیایی.l 6 R.I.A.A.42
رای دادگاه
در ۱۸۹۸، گردآوری مالیات [که] به تازگی [توسط بریتانیای کبیر] به بومیان [کشور] تحت الحمایه [سیرالئون] تحمیل گشت و به عنوان ((مالیات کپر)) شناخته شد،انگیزه ای برای یک طغیان گسترده و جدی در ناحیه رُنیِتا بود.طغیان،در ۲۷ آوریل آغاز گشت و به مدت چند روز تداوم یافت... .
در دوران طغیان،تمامی...هیأتهای تبلیغی مذهبی [دادخواه] مورد حمله قرار گرفتند و نابود یا متضرر و برخی از مبلغان مذهبی کشته شدند... .
ادعای دولت ایالات متحده،در حضور این دادگاه،آن است که طغیان،نتیجه تحمیل و گردآوری نافرجام ((مالیات کپر)) بود[ه است]؛[چیزی] که دولت بریتانیا می دانست که این مالیات،مورد ناخشنودی عمیق بومی بوده است؛[و] با وجود خطر بومی،دولت بریتانیا،کاملا در برداشتن گامهای مناسب،به منظور حفظ نظم و حمایت از حیات و مالکیت قصور کرد[ه]؛[و] از میان رفتن زندگی و [ورود] زیان به مالکیت،نتیجه این اهمال و قصور [در] وظیفه بود[ه است] و بنابراین،مسوول پرداخت خسارت است.
اکنون حتی با فرض این که ((مالیات کپر))،علت موثر طغیان بومی بود[ه است]،در ذات خود،نه تنها مطابق با رسم عام در اداره مستعمراتی،بلکه [مطابق] با کنش معمول در کشورهای افریقایی،[و] تدبیری مالی بود[ه است]... .
این تدبیری بود که مطابق با آن،چنانچه ضروری بود،دولت بریتانیا،کاملا حق داشت [تا]به اعمال قانونی حاکمیت خویش توسل جوید... .
علاوه بر آن،گرچه ممکن است صحیح باشد که احتمالا برخی مشکل[ها]،پیشبینی شده بوده اند،هیچ چیز وجود نداشت که حاکی [از آن] باشد که طغیان،جدّیتر از معمول و در یک [کشور] تحت الحمایه نیمه وحشی و تنها بخشی استعمار شده،غیر قابل اجتناب خواهد بود،و مسلما هیچ چیز به هیچ ادراکی از طغیان وسیع منجر نخواهد شد.
این یک اصل معتبر حقوق بین الملل است که هیچ دولتی،هنگامی که خود آن دولت،در تخلف از حسن نیت،یا هر گونه اهمال در سرکوب شورش،مقصر نباشد،به خاطر عمل دسته های طغیانگر اشخاص [که] در نقض اقتدار آن،ارتکاب یافته [است]، نمی تواند مسوول دانسته شود.(خلاصه حقوق بین الملل [نوشته] مور،ج ۶،ص ۹۵۶؛[ج] ۷،ص ۹۵۷؛داوریهای مور،صص ۹۲-۲۹۹۱؛پاسخ بریتانیا،ص ۱)
حسن نیت دولت بریتانیا نمی تواند زیر سوال رود؛و نسبت به شرایط غالب در [کشور] تحت الحمایه،دلیلی وجود ندارد که [این] ادعا را حمایت کند که دولت مزبور در وظیفه اش در فراهم ساختن حمایت کافی برای حیات و مالکیت،قصور کرد[ه است]... .
دادگاه رای می دهد که این دعوی باید رد شود.
دعوای کِر
فرانسه علیه مکزیک(۱۹۲۹)
کمیسیون دعاوی فرانسه-مکزیک:وِرزیجل،رئیس کمیسیون؛اَیگوِسپَرس،
عضو فرانسوی کمیسیون؛گُنسَلِس رُآ،عضو مکزیکی کمیسیون؛
l 5 R.I.A.A.516 ترجمه
کِر،یک تبعه فرانسه،توسط سربازان مکزیکی،پس از آن که آنها از وی پول مطالبه کرده بودند،در مکزیک کشته شد.
وِرزیجل،رئیس کمیسیون
۴) مسوولیت مکزیک،در قبال اعمال کارکنان نظامی منفرد،[که] بدون دستورها یا بر خلاف خواستهای فرمانده شان و به طور مستقل از ضرورتها و اهداف انقلاب عمل می کنند... .
در شروع به اعمال مسائل مندرج در [قسمت] ۴،با مد نظر قرار دادن اصول کلی،من تنها خاطرنشان ساخته ام،دوست خواهم داشت پیش از هر چیز آشکار سازم که اصول مذکور را مطابق با دکترین ((مسوولیت عینی)) کشور تفسیر می کنم؛یعنی مسوولیت در قبال اعمال ماموران یا ارگانهای یک کشور که ممکن است حتی در [صورت] فقدان هر گونه ((تقصیر)) توسط خود آن [کشور]،بدان انتقال یابد.کاملا معروف است که مفاهیم نظری در این قلمرو،در دورانهای اخیر تا حدی فراوان توسعه یافته است و به ویژه،اثر مبتکرانه دیُنیسیو آنزیلُتتی،راه را برای عقاید جدید،هموار ساخته است که هرگز مسوولیت کشور را در برابر اقدامات مامورانش،به عنوان فرع بر مساله ((تقصیر)) متصل به خود کشور،طبقه بندی نمی کند.بدون وارد شدن به [این] مساله [که] آیا این عقاید جدید،که شاید خیلی مطلق باشند،ممکن است در جهتی که توسط دکتر کارل ستروپ۳۱پیشنهاد شد،نیاز به برخی اصلاحات داشته باشند[یا خیر]،می توانم بگویم که من آنها را در آنجا که تمایل دارند در امور بین المللی،به کشور مسوولیت نسبت دهند [و این انتساب مسوولیت] در برابر تمامی اعمالی [است] که توسط ماموران یا ارگانهای کشور مذکور ارتکاب یافته [است و] تخلفات را از دیدگاه حقوق بین الملل ایجاد می کند،کاملا صحیح می دانم؛خواه مامور یا ارگان مورد بحث در چارچوب محدودیتهای صلاحیت خویش عمل کرده،یا [از آن] تجاوز کرده باشد.به طوری که آقای بورکَن به گونه ای صحیح اظهار داشت:((به طور عام پذیرفته می شود که اعمال ارتکابی ماموران و نمایندگان یک کشور،مسوولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارند؛حتی اگر مرتکب اختیار ویژه نداشته باشد.این مسوولیت توجیه خود را در اصول کلی نمی یابد-منظور من آن اصولیست که سازمان قضایی کشور را قاعده مند می سازد.عمل یک مامور،تنها اگر در قلمرو صلاحیت مامور قرار گیرد،از نظر قضایی به عنوان عمل کشور،مقرر می گردد.عمل ماموری که فراتر از صلاحیت خویش اقدام می کند،عمل کشور نیست.بنابراین نباید در اصل،مسوولیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد.اگر در حقوق بین الملل پذیرفته شود که موقعیت،متفاوت است،به دلایل مخصوص به مکانیسم حیات بین المللیست [و] بدانجهت است که احساس می گردد اگر کشورهای خارجی ملزم بودند ترتیبات قضایی اغلب پیچیده ای که صلاحیت در امور بین المللی یک کشور را قاعده مند می سازد،به حساب آورند،روابط بین المللی بسیار مشکل،پیچیده و نا امن می شد.از این [امر]،مستقیما آشکار می گردد که در فرضیه تحت بررسی،مسوولیت کشور در ماهیت [خویش]،صرفا عینیست و بر مبنای تصوری از ضمان استوار است [که] در آن،مفهوم شخصی خطا،هیچ نقشی ایفا نمی کند.))
اما به منظور قادر شدن به پذیرش این مسوولیت معروف به عینی کشور،در برابر اعمال ارتکاب یافته خارج از صلاحیت ماموران یا سازمانهای آن،آنها باید،به عنوان ماموران یا سازمانهای ذی صلاح،حداقل به تمامی ظواهر اقدام کرده باشند یا باید اختیارات یا شیوه های مناسب با صلاحیت رسمیشان را به کار برده باشند... .
اگر اصول فوق الذکر در قضیه حاضر اعمال گردند و اگر مدنظر قرار گیرد که مرتکبان قتل ام.ژـب.کِر،پرسنل نظامی دارای درجات ((سرگرد)) و ((سروان)) بودند و توسط تعدادی انگشت شمار،شخصی،حمایت [می] شدند،چنین بر می آید که شرایط مسوولیت مذکور در فوق،کاملا محقق می گردد.افسران مورد بحث،صرف نظر از سابقه قبلیشان،به گونه ای مستمر،با خود،به عنوان افسران تیپ ویللیستا هِنِرَل و تُمَس اوربینا رفتار می کردند.در این موقعیت،آنها با تحمیل ارسال مبلغی معین پول، [اقدام خود را] آغاز کردند [و] با اجبار قربانی به بردن در یک کلبه چوبی متعلق به نیروهای اشغالگر [به اقدام خود] ادامه دادند؛ و این،آشکارا،به خاطر امتناع ام.کِر،به بر آورده ساختن مطالبات مکرر آنها بود که در نهایت او را اعدام کردند.تحت این شرایط،تردیدی باقی نمی مانَد که،حتی اگر آنان باید به عنوان انجام دهنده عمل خارج از صلاحیتشان،که به هیچ وجه مسلم نیست،مد نظر قرار گیرند و حتی اگر افسران مافوقشان،دستوری مخالف صادر کردند،این دو افسر،مسوولیت کشور را درگیر ساخته اند؛به دلیل [این] حقیقت که در صلاحیت خویش،[به عنوان]افسران عمل کردند و [از] ابزارهایی بهره جستند [که] به دلیل آن صلاحیت،در اختیار آنان قرار گرفت.
بدین دلایل،در بیان این [امر] تردیدی ندارم که مطابق با معتبرترین دکترین مورد تایید توسط آراء داوری متعدد،وقایع ۱۱ دسامبر ۱۹۱۴،که منجر به مرگ ام.ژـب.کِر گشت،در مجموعه اعمالی قرار گیرد که برای آنها مسوولیت بین المللی به کشوری انتقال می یابد که مرتکبان زیان،تابع آنند.
پانوشت های بخش نخست:
۱-برای انتقاد از این دیدگاه نگاه کنید به:Lillich(1978-III)161 Hague Recueil 329 at 373 et seq
2-در ۱۹۹۶،کمیسیون حقوق بین الملل،موقتا مواد پیشنویس خود را در قرائت اول تصویب کرد.برای متن،نگاه کنید به:
I.L.C.`s 1996 Report,G.A.O.R.,51 st Seess.,Supp.10,p.125 l
کمیسیون حقوق بین الملل،به محض آن که دولتها،تفسیرهای کتبی خود را راجع به آنها انجام داده باشند،دوباره مواد پیشنویس را در قرائت دوم و نهایی،بررسی خواهد کرد.در مورد مواد ۱ تا ۳۵(قسمتI)نگاه کنید به:
Rosenne,ed.,The International Law Commission`s Draft Articles on State Responsibility,1991
۳-به عنوان مثال،نگاه کنید به:Allott(1988)29H.I.L.J.1 and Gray(1985)56 B.Y.I.L.25
4- See Brownlie,State Responsibility(part I,1983);Borchard(1929)1 Z.A.O.R.V.223;Cheng,General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals(1953),Chaps.6-10;Eaglton,The Responsibility of States in International law;Garcia Amador(1958-II)94 Hague Recueil 365;Thirlway(1995)66 B.Y.I.L.1 at 38.Among textbooks,see,in particular,Brownlie,Chap.20 and Schwarzenberger,chaps.31-36.See also the reports of the I.L.C. Special Reporteurs on state responsibility,Ago,Riphagen and arangio Ruiz,printed in the volumes of the Y.B.I.L.C. from 1969 onwards l
5 -علاوه بر گزیده های بعد،به آنچه که در قسمت فرعی (۵)،ذیل،ص۵۱۴در مورد ((جبران خسارت)) است و خلاصه قضیه کانال کرفو،ذیل،ص۴۹۴،نیز نگاه کنید.
۶-ویراستار،در اصطلاحشناسی استفاده شده در این فصل،یعنی،((قابل استناد)).
7-Y.B.I.L.C.,1973,II,p.173
8-P.C.I.J.Rep.,Ser.A.No.17,(1928),p.29
9-Chorzow Factory Case(Jurisdiction),ibid.No.9,p.21
10-مانند:Samoan Claims Arbitration,
11-نگاه کنید به:Noyes and Smith(1988)13 Yale G.I.L.225 مسأله مسوولیت مشترک و قابل تقسیم،در قضیه سرزمینهای فسفات در نائورو(
12-Y.B.I.L.C.,1973,II,p.177
13-See Schwarzenberger,pp.653,658,and Thirlway(1955)66 B.Y.I.L.1 at 65.See also Tanzi,in Spiendi and Simma,above,p.143,and Malanczuk,ibid.,p.197 l
14-در مورد مواد پیشنویس،راجع به اقدامات متقابل و دفاع مشروع،نگاه کنید به:
Alland,in Spinedi and Simma,above,p.143,and Malanczuk,ibid.,p.197
15-برای متن ماده ۲۲،صفحه ۶۱۷ را نگاه کنید.
۱۶-نگاه کنید به:Quigley(1986)57 B.Y.I.L.77
17-Schwarzenberger,pp.581-582
18-See Brownlie,International law and the use of force by states,1963,p.154;Oppenheim,Vol.I,p.533;Schwarzenberger,1950,3 C.L.P.263 l
۱۹-Y.B.I.L.C.,1976,II(part II),pp.109-119.On Art.19,Draft Artcles,see Gilbert(1990)39 I.C.L.Q.345;Green(1981)11 Israel Y.H.R.9;Marek(1978-1979)14 R.B.D.I.460;Mohr,in Spinedi and Simma,p.486,n.13,above,p.115;Quigley(1988)66 R.D.I.117;Ten Napel(1988) 1 leiden J.I.L.149 l
20- paras 33-4,judgment,below,p.605
21-Y.B.I.L.C.,1976,II(Part Two),p.99
22-در قضایای افریقای جنوب غربی(مرحله دوم)،I.C.J.Rep.1966,p.47 دیوان بین المللی دادگستری رای داد که یک ((دعوای عمومی یا حق مستقر بر هر عضو جامعه به منظور اقامه دعوای حقوقی،با توجیه منفعت عمومی...در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است.)) به نظر می رسد دیوان،عملا موضع خود را در قضیه بارسلونا تراکشن تغییر داده است.
۲۳-در مورد حق مداخله بشردوستانه،متعاقبا ،ذیل، ص ۹۱۷ را نگاه کنید.
۲۴-به عنوان مثال نگاه کنید به:G.A.O.R.,31st Sess.,1976,A/C.6/SR 29,p.6(
25-به عنوان مثال نگاه کنید به: G.A.O.R.,31st Sess.,1976,A/C.6/SR26,p.4,France
26-G.A.O.R.,37th Sess.,1982,A/C.6/SR 48,p.6
27-G.A.O.R.,31st Sess.,1976,A/C.6/SR18,para.35
28-l (1995)89 A.J.I.L.390 at 393 پاورقی،حذف شد.
۲۹-See Lauterpacht,Private Law Sources and Analogies of International Law(1927),pp.135-143,and Pisillo-Mazzeschi,1992,35 G.Y.I.L.9 l
30-همچنین نگاه کنید به دعوای نیر(Neer)،ذیل،ص۵۲۲ و قضیه تیپتس(Tippetts)،ذیل،ص۵۵۶ و قضیه شرکت با مسوولیت محدود تولیدات کشاورزی آسیایی،ذیل،ص۵۴۳.
۳۱-ستروپ(Strupp) در اثرش بزه بین المللی(Das Volkerrechtliche Delikt)،صص ۴۸ به بعد،برای مسوولیت نشأت گرفته از ترک فعل"Unterlassungsdelikte"،یعنی برای تخلفات یک کشور[که] نه فعل مثبت یا ارگانها یا مامورانش،بلکه مشتمل بر ترک فعل از جانب آنهاست،استثنای صریحی قائل می گردد.
