بخش دوم:

قضیه کانال کُرفو(ماهیت دعوی)۳۲

پادشاهی متحد علیه آلبانی

I.C.J. Reports 1949,p.4 

حکم دیوان

     در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶،یک اسکادران از کشتیهای جنگی بریتانیایی،رزمناوهای مُریشِس و لیَندِه و ناوشکنهایSaumarez و وُلیج،بندر کرفو را ترک کردند و از طریق کانالی در تنگه کرفوی شمالی [که] سابقا مینروبی شده بود،به سوی شمال پیش رفتند... .خارج از خور Saumarez ،Saranda به مین برخورد کرد و به شدت خسارت دید... .همزمان با یدک کشیدن کشتی زیاندیده،وُلیج به مین برخورد کرد و خسارتی بیشتر دید... .

     سه هفته بعد،در سیزدهم نوامبر،کانال کرفوی شمالی،توسط مینروبهای بریتانیایی پاکسازی شد و ۲۲ مین برچیده شدند... .

     در اکتبر ۱۹۴۴،کانال کرفوی شمالی توسط ناوگان بریتانیا پاکسازی گشت و هیچ مینی در کانال [که] بدین ترتیب پاکسازی شده بود،یافت نشد... .در ژانویه و فوریه ۱۹۴۵،پاکسازی کانال توسط ناوگان بریتانیا،با نتایج منفی،مورد بررسی [مجدد] قرار گرفت...در این کانال پاکسازی شده بود که در ۱۳ نوامبر ۱۹۴۶،میدان مین کشف شد.

     ...مینگذاری Saumarez و وُلیج در آبهای سرزمینی آلبانی رخ داد؛درست در مکانی در کانال مینروبی شده که میدان مین یافت شد... .

     چنین هستند حقایقی که بر مبنای آن،دیوان باید به منظور پاسخ به نخستین مساله موافقتنامه ویژه،نسبت به مسوولیت آلبانی برای انفجارهای ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶،و برای زیان و از میان رفتن حیات انسان که در نتیجه آن بود[ه است]،و برای [جبران] خسارت مقتضی،اگر هر نوع [بوده است]،نسبت به چنین زیان و از میان رفتنی،حکم صادر کند.

    ...موضع اصلی پادشاهی متحد،باید در لایحه شماره ۲ آن یافت شود:که میدان مینی که موجب انفجارات گشت،میان ۱۵ مه و ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ توسط یا با تبانی دولت آلبانی،چیده شد... . 

     در حقیقت،گرچه دولت پادشاهی متحد هرگز [از] ادعای خود که خود آلبانی مینها را چید[ه است]؛اعراض نکرد،برای اثبات این نکته،توسط دولت مذکور،تلاشی بسیار اندک صورت گرفت... .

     در این شرایط،دیوان نباید توجهی بیشتر بدین موضوع،مبذول دارد.

     اکنون دیوان به شق دوم استدلال دولت پادشاهی متحد می رسد؛یعنی میدان مین،با تبانی دولت آلبانی چیده شده است.بنابر این استدلال،عملیات مینگذاری،توسط دو کشتی جنگی یوگسلاو،در تاریخی مقدم بر ۲۲ اکتبر،اما بسیار نزدیک [به] آن تاریخ،صورت یافت.این [امر]،متضمن همدستی میان دولتهای آلبانی و یوگسلاوی مشتمل بر تقاضای دولت آلبانی از دولت یوگسلاوی برای کمک،یا رضایت ضمنی ناشی از سکوت مقامات آلبانی در چیدن مینها بود... .

     دیوان رای داد که برای اثبات تبانی،دلیل کافی موجود نیست.

     در نهایت،دولت پادشاهی متحد،[این] استدلال را مطرح ساخت که بانیان مینگذاری هر که بوده اند،عملیات مذکور نمی توانست بدون اطلاع دولت آلبانی صورت یافته باشد.

     مسلم است که اطلاع از مینگذاری،صرفا به دلیل [این] حقیقت که یک میدان مین کشف شده در آبهای سرزمینی آلبانی،موجب انفجاراتی شد[ه است] که کشتیهای جنگی بریتانیا،قربانیان آن بوده اند،نمی تواند به دولت آلبانی نسبت داده شود.صحیح است همانطور که کنش بین المللی نشان می دهد،کشوری که در قلمرو یا در آبهای آن،عملی مغایر با حقوق بین الملل رخ داده است،ممکن است برای ادای توضیح،احضار گردد.این نیز صحیح است که آن کشور نمی تواند با محدود ساختن خویش به یک پاسخ که از شرایط عمل و بانیان آن،نا آگاه است،[از] چنین تقاضایی طفره رود.ممکن است کشور ملزم گردد تا میزانی معین،جزئیات استفاده صورت گرفته توسط خویش را از طریق ابزارهای اطلاعات و تحقیقات [موجود] در اختیارش،در دسترس قرار دهد؛اما نمی تواند از حقیقت صرف کنترل اعمال شده توسط یک کشور بر سرزمین و آبهایش،نتیجه گیری گردد که آن کشور الزاما از هر عمل غیرقانونی که در آن ارتکاب یافته است آگاه بود[ه] یا باید اطلاع داشته باشد؛[و] نه حتی الزاما بانیان را شناخته بوده یا باید شناخته باشد.این حقیقت،فی نفسه و جدای از سایر شرایط،نه در نگاه اول،متضمن مسوولیت است نه بار اثبات دعوی را منتقل می سازد.

     از سوی دیگر،حقیقت این کنترل سرزمینی انحصاریِ اعمال شده توسط یک کشور در چارچوب مرزهایش،بر شیوه های اثباتِ موجود،برای ایجاد علم آن کشور نسبت به چنین رخدادهایی تاثیر دارد.کشور دیگر-قربانی حقوق بین الملل-به دلیل این کنترل انحصاری،اغلب قادر نیست دلیل مستقیم حقایقی را که منجر به مسوولیت می گردند فراهم سازد.چنین کشوری باید [در] دستیازی آزادانه تر به استنباطها از حقیقت و قرائن و امارات مجاز گردد.این دلیل غیر مستقیم،در تمامی سیستمهای حقوق،مورد پذیرش قرار گرفته و استفاده از آن توسط آراء بین المللی،به رسمیت شناخته شده است.دلیل مذکور باید هنگامی که مبتنی بر مجموعه ای از حقایق است [که] با یکدیگر پیوند می خورند و منطقا منجر به نتیجه ای واحد می گردند،به عنوان[امر] دارای اعتبار ویژه،مد نظر قرار گیرد.

     بنابراین دیوان باید بررسی کند آیا به وسیله دلیل غیرمستقیم،ثابت شده است که آلبانی از مینگذاری در آبهای سرزمینی اش مستقل از هر تبانی از جانب خویش در این اقدام،آگاه است؟ممکن است دلیل،از استنباطها از حقیقت گرفته شود؛مشروط بر آن که آنها ،هیچ جایی برای شک معقول برجای نگذارند... .

     از تمامی حقایق و ملاحظات فوق الذکر،دیوان نتیجه گرفت که چیدن میدان مین که انفجارات ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ را به بار آورد،نمی توانست بدون آگاهی دولت آلبانی صورت گرفته باشد. 

     تعهدات نشات گیرنده از این آگاهی برای آلبانی،موضوع منازعه دو طرف نیست.شورای دولت آلبانی،صراحتا به رسمیت شناخت که[ترجمه]:(( اگر آلبانی از اقدام [مذکور]،پیش از حوادث ۲۲ اکتبر،و پیش از زمان اخطار به کشتیهای بریتانیایی و کشتیها به طور کلی،از وجود مینها در کانال کرفو،مطلع شده بوده است،[این امر]،مستلزم مسوولیت وی می بود... .))

     تعهدات مفروض بر مقامات آلبانی عبارت بود از اطلاع وجود میدان مین در آبهای سرزمینی آلبانی برای استفاده کشتیها به طور کلی و اخطار [این] خطر قریب الوقوع به کشتیهای جنگی بریتانیایی نزدیک شونده،که میدان مین،آنها را در معرض[خطر] قرار داده است.این تعهدات،نه تنها بر عهدنامه شماره هشت ۱۹۰۷ لاهه،که در زمان جنگ،قابل اعمال است،مبتنیست،بلکه بر اصول عام مسلم و کاملا به رسمیت شناخته شده؛یعنی مسائل بنیادین بشریت،حتی در [زمان] صلح،دقیقتر از [زمان]جنگ؛اصل آزادی ارتباط دریایی،و همه گونه تعهد کشور [که] به گونه ای آگاهانه اجازه ندهد سرزمین وی،در برابر اقدامات مغایر با حقوق سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد[،مبتنی هستند].

     درحقیقت،آلبانی،نه [از] وجود میدان مین،اطلاع داد،[و] نه به کشتیهای جنگی بریتانیا از خطری که آنها [بدان] نزدیک می شدند اخطار کرد.

     اما تعهد آلبانی به اطلاع به کشتیها از وجود مینها در آبهای وی،مبتنی بر آگاهی به دست آمده وی از آن حقیقت در زمانی کافی،پیش از ۲۲ اکتبر بوده است؛و وظیفه مقامات ساحلی آلبانیایی به اخطار [به] کشتیهای انگلیسی،بستگی به زمانی دارد که بین لحظه ای که این کشتیها مورد اخطار قرار گرفتند و لحظه نخستین انفجار،سپری شد.

     در این موضوع،دیوان،اظهارنظرهایی را که در ذیل می آیند انجام داد.بدان نحو که سابقا بیان گشته است،طرفها توافق می کنند که مینها اخیرا چیده شده اند.باید نتیجه گیری شود که مینگذاری،هر چه ممکن است تاریخ دقیق آن بوده باشد،در زمانی صورت گرفته است که نظارت تنگاتنگ آلبانی بر تنگه موجود بود.اگر فرض شود که مینگذاری،در آخرین زمان ممکن؛یعنی در شامگاه ۲۲اُم-۲۱اُم اکتبر صورت گرفته است،تنها نتیجه ای [که] گرفته خواهد شد،آن خواهد بود که اطلاع عام به کشتیهای تمامی کشورها،پیش از زمان انفجارات،دشوار [و] حتی شاید غیر ممکن بوده است.اما این [امر]،مطمئنا مقامات آلبانیایی را از برداشتن تمامی گامهای ضروری فوری-به طوری که باید انجام داده باشند-باز نداشته است که به کشتیهای نزدیک منطقه خطر،اخطار دهند.هنگامی که در بیست و دوم اکتبر،حدود ساعت ۱۳:۰۰،توسط پست دیدبانی در صومعه سنت جُرج،به فرمانده پدافندهای ساحلی گزارش داده شد [که] کشتیهای جنگی بریتانیایی به دماغه لُنگ نزدیک می شوند،برای مقامات آلبانیایی کاملا ممکن بود [از] فاصله تقریبا دو ساعته ای که پیش از انفجار(ساعت ۱۴:۵۳ یا ساعت ۱۴:۵۵)،سپری گشت، [و] Saumarez را تحت تاثیر قرار داد،استفاده کنند که کشتیها را از خطری که به سرعت به سمت آن در حال حرکت بودند،آگاه سازند.

     در حقیقت،توسط مقامات آلبانیایی،هیچ تلاشی صورت نگرفت تا از مصیبت مذکور جلوگیری کنند.این ترک فعلهای شدید،مستلزم مسوولیت بین المللی آلبانی است... .

 

     بدین دلایل،دیوان،در مورد نخستین مساله مطرح شده،توسط موافقتنامه ویژه  ۲۵مارس ۱۹۴۸،با ۱۱رای در برابر ۵ ۳۳،حکم می دهد که جمهوری خلق آلبانی،به موجب حقوق بین الملل،در برابر انفجاراتی که در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ در آبهای آلبانی رخ داد و به علت خسارت و از میان رفتن زندگی انسان که از آن نشات گرفت،مسوول است.۳۴ 

 

     رای مخالف قاضی کریلف.[قاضی کریلف،با حکم به این که ثابت نشد که آلبانی در چیدن مینها تبانی کرده،یا از وجود آنها آگاهی داشته است،ادامه داد:]

     اما ممکن است قضیه آن باشد که مقامات آلبانیایی بایست عملیات مینگذاری را دیده یا شنیده باشند؟

     به نظر من،با پاسخ مثبت بدان سوال،مسوولیت آلبانی،بر بنیاد مفهوم culpa،خواهد بود.

     من این اصطلاح را مشروط به یک شرط،به کار می گیرم.من بر آنم که اصطلاحات حقوق روم و حقوق جزا و مدنی معاصر،ممکن است در حقوق بین الملل، تنها با یک انعطاف خاص و بدون ایجاد تمایزات بسیار موشکافانه به کار روند.ضروری نیست که تمایزاتی که گاه در سیستمهای ویژه حقوق داخلی [با آنها] مواجه می شویم،به سیستم حقوق بین الملل انتقال دهیم.

     پس آیا امکانپذیر است بر مبنای مفهوم culpa، مسوولیت بین المللی آلبانی را بنیان نهاد؟ آیا می توان استدلال کرد که آلبانی در اعمال پشتکار ضروری به موجب حقوق بین الملل،در ممانعت [از] چیدن مینها در کانال کرفو،قصور کرد[ه است]؟ آیا می توان بیان داشت که حقوق بین الملل،برای کشور ساحلی،متضمن تعهد به ممانعت [از] چیدن مینها در آبهای سرزمینی اش است؟ من، این گونه نمی اندیشم.اما نظارت ساحلی یک کشور ساحلی،ممکن است به طور کامل سازماندهی شود؛می توان افزود،چیدن مخفیانه مینها،به ویژه در زمان صلح،هنگامی که گاردهای ساحلی در وضعیت آماده باش دائم نیستند،نمی تواند غیرممکن فرض شود؛اما تاریخ جنگ دریایی،فراوانی نمونه هایِ مینگذاریِ مخفیانه را ذکر می کند.

     اینجا باید اظهار عقیده ای صورت دهم.مسوولیت یک کشور،در نتیجه یک تخلف بین المللی-حتی حداقل-مستلزم تقصیر از جانب آن کشور است.هیچ کس نمی تواند مسوولیت بین المللی یک کشور را بر مبنای [این] استدلال که عملی که کشور [بدان] متهم است در سرزمین وی-قلمرو زمینی،هوایی،دریایی-صورت گرفته [است]،بنیان نهد.هیچ کس نمی تواند نظریه خطر را که در حقوق داخلی برخی کشورها توسعه یافته است،به قلمرو حقوق بین الملل انتقال دهد.به منظور ایجاد مسوولیت کشورها،باید به مفهوم culpa، توسل جست.من به نویسنده مشهور انگلیسی،اُپِنهایم،اشاره می کنم.وی در اثرش در باب حقوق بین الملل می نگارد که تصور تخلف بین المللی،مستلزم [آن] است که کشور ((به طور عمد و با سوء نیت)) یا در موارد اعمال نشات گرفته از ترک فعل ((با اهمال سزاوار ملامت)) عمل کرد[ه باشد](ج۱،بند۱۵۴).آقای لاوترپاخت،ویراستار چاپ هفتم (۱۹۴۸)،می افزاید که هرکس می تواند در میان نویسندگان جدید،تمایلی معین به رد نظریه مسوولیت مطلق را تشخیص دهد و مسوولیت کشورها را بر مفهوم culpa،بنیان نهد.(ص۳۱۱).

      نظر به [آنچه که] در پیش مذکور افتاد و به دلیل عدم کفایت دلیل ارائه شده توسط بریتانیا،نمی توانم به [این] نتیجه دستیابم که آلبانی،در برابر انفجارهایی که در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶،در آبهای آن کشور صورت یافت،مسوول بود[ه است].نمی توان کشوری را بر مبنای احتمالات،محکوم ساخت.به منظور ایجاد مسوولیت بین المللی،باید دارای حقایقی واضح و مسلم بود.در قضیه حاضر،این حقایق وجود ندارند.

     رای مخالف قاضی اَسِوِدو.مفهوم culpa،همواره تغییر می کند و دستخوش فرایندی آرام از تحولی تدریجیست. culpa،با حرکت از عناصر سنتی بی احتیاطی و اهمال،تمایل دارد به سیستم مسوولیت عینی،نزدیکتر گردد و این [امر]،برخی نویسندگان امروزی را به انکار [آن] که culpa،مشخصا نسبت به یک نظریه صرفا مبتنی بر خطر متمایز است،سوق داده است.

یادداشت ها

     ۱-آیا آلبانی،اگر از [وجود] مینها آگاه نبود،مسوول می بود؟ اگر آن از آنها آگاه بود و بهترین مساعی خود را انجام داده بود که به کشتیهای بریتانیایی،پیش از وقت اخطار دهد،اما از تماس گرفتن قصور کرده بود،[علت] چیست؟ممکن است به خاطر مه یا ضعف ارتباطات رادیویی [باشد؟]

     ۲-آیا موارد این گفتار،دیدگاه ستروپ۳۵را تقویت می کنند که مسوولیت در مورد ترک فعل،ذهنی،اما در سایر موارد،عینیست؟۳۶

     ۳-آیا اینها دلایلی هستند که مسوولیت مطلق را در حقوق بین الملل،از آنچه [که] در حقوق داخلیست،قابل قبولتر می سازد؟۳۷

                                                        IV قابلیت انتساب۳۸

الف)به طور کلی

مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور

I.L.C's 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess.,Supp.10,p.125

ماده ۵

     به منظور اهداف مواد حاضر،رفتار هر ارگان کشوری با داشتن آن وضعیت قانونی در حقوق داخلی آن کشور،باید به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل کشور مربوط دانسته شود؛مشروط بر آن که ارگان [مذکور] در قضیه مورد بحث،در آن صلاحیت عمل کرده باشد.

ماده ۶

     رفتار یک ارگان کشور،باید به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل آن کشور دانسته شود؛خواه آن ارگان،متعلق به قوه موسس،مقننه،مجریه،قضائیه،یا هر قوه دیگر باشد؛یا وظایف آن،دارای ویژگی بین المللی یا داخلی باشد؛یا در سازمان آن کشور،دارای موقعیت مافوق یا مادون باشد.

ماده ۷

     ۱-رفتار ارگان متعلق به واحد دولتی سرزمینی در یک کشور نیز باید به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل آن کشور مد نظر قرار گیرد؛مشروط بر آن که ارگان در قضیه مورد بحث،در آن صلاحیت عمل کرده باشد.

     ۲-رفتار ارگان یک واحد که قسمتی از ساختار رسمی کشور یا واحد دولتی سرزمینی به شمار نمی رود،اما توسط حقوق داخلی آن کشور دارای اختیار گردد،تا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند،نیز باید به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور دانسته شود؛مشروط بر آن که آن ارگان در قضیه مورد بحث،در آن صلاحیت عمل کرده باشد.

ماده ۸

     رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص نیز به موجب حقوق بین الملل،باید به عنوان عمل کشور مد نظر قرار گیرد؛اگر:

     الف)ثابت شود که چنین شخصی یا گروهی از اشخاص،در حقیقت از جانب آن کشور اقدام می کردند؛یا

     ب)چنین شخص یا گروهی از اشخاص،در حقیقت در غیاب مقامات رسمی و در شرایطی که اعمال آن عناصر اختیار را توجیه [می] کرد،عناصر اختیار دولتی را اعمال می کردند.

ماده ۹

     رفتار یک ارگان،که توسط کشور دیگر یا توسط یک سازمان بین المللی،در اختیار یک کشور قرار گرفته است،در صورتی که آن ارگان در اعمال عناصر اختیار دولتی کشوری که در اختیار او قرار گرفته است عمل می کرد،باید مطابق حقوق بین الملل،به عنوان عمل کشور اخیر،مدنظر قرار گیرد.

یادداشتها

     ۱-ماده ۵،قاعده ای معتبر را بیان می دارد.ماده ۶ نشان می دهد که مسوولیت در مورد ماموران سطح پایین،مستثنی نمی گردد.به همین نحو،در قضیه مَسی۳۹،نیلسِن عضو کمیسیون اظهار داشت:

     کوشش طبقه بندیهای گسترده به منظور ایجاد تمایز،میان برخی ماموران ((دون پایه)) یا ((جزء)) و سایر انواع ماموران،ظاهرا باید [در] برخی اوقات،متضمن مشکلات عملی باشد.به طور کلی،صرفنظر از به جا بودن کوشش برای ایجاد هرگونه تمایز اینچنینی به هر صورت،به نظر خواهد رسید که در رسیدن [به] نتایج در هر قضیه معین،در خصوص مسوولیت در برابر اعمال مستخدمان عمومی،زمانی که مساله درباره ایفای مناسب اعمال مذکور مطرح گردد،مهمترین ملاحظاتی که باید مدنظر قرار گیرند،[عبارت] از ویژگی اعمالی هستند که ادعا می گردد از زیان به اشخاص یا مالکیت یا طبیعت وظایف صورت گرفته،نشات گرفته [است].

     ۲-یک ((واحد دولتی سرزمینی)) در ماده ۷،یک ارگانِ دولتیِ محلی و دولتِ یک واحد در یک کشور فدرال را دربر می گیرد.قاعده ماده (۲)۷،

     ... از تمایلی [که] در جوامع کشور موجود است نشات می گیرد و به منظور دربرگرفتن [آن] طراحی می گردد...[رغبتی] که [جوامع مذکور] هرچه بیشتر به ایجاد...((واحدهایی))...مبادرت ورزند که ضروریست به موجب حقوق داخلی،به مصلحت جامعه،وظایفی ویژه اعمال کنند؛[و] از دیدگاه قانون،جدای از سازمان و شخصیت کشور،دارای یک سازمان و شخصیت منحصر به خویشند.در میان این ((واحدهای گوناگون))-صرفنظر از رژیمی که توسط،آن مورد حکومت قرار می گیرند-برخی موجودند که ویژگی خاص آنها عبارت از سیستم حقوقی داخلیست که کم و بیش به آنان،اعمال عناصر ویژه اختیار دولتی [را،که] معمولا دارای طبیعتی تقنینی یا اجرایی [است]،اعطا می کند.[این] حقیقت که یک واحد می تواند مطابق با ضابطه یک سیستم حقوقی معین،به عنوان عمومی یا خصوصی مورد طبقه بندی قرار گیرد،وجود یک مشارکتِ کشوریِ کمتر یا بیشتر در سرمایه-[به عبارت]کلّیتر-در مالکیت داراییهایش و [این] حقیقت که واحد مذکور،تحت کنترل کشور نیست یا این که تحت چنین کنترلی به وسعت کمتر یا بیشتر است،و امثال آن،به عنوان ضابطه قطعی به منظور اهداف انتساب یا عدم انتساب رفتاری از ارگانهای کشور،بدان،پای به عرصه وجود نمی نهد.کمیسیون به این نتیجه رسیده است که مناسبترین راه حل،اشاره به وجه مشترک حقیقیی است که این واحدها دارند؛یعنی آنان-اگر[چه] تنها،به طور استثنایی و تا اندازه ای محدود-به اعمال وظایفی ویژه قادر گردند که به آن وظایفی منسوب هستند که معمولا از طریق کشور توسط ارگانهایش اعمال می گردند.بنابراین به عنوان مثال،رفتار یک ارگان شرکت راه آهن که قوای ویژه پلیس بدان اعطا شده اند،مطابق با حقوق بین الملل،چنانچه رفتار مذکور در محدوده اعمال آن قوا قرار گیرد،به عنوان عمل کشور مدنظر قرار خواهد گرفت.۴۰

     ۳-ماده ۸، انواع مختلف از اعمال کشوری به صورت عملی را در بر می گیرد.ماده ۸(الف)،نخست،رفتار اشخاص خصوصی با گروههای متشکل از اشخاص خصوصی-در صورتی که بدین صورت باقی بمانند-را که در پلیس یا نیروی مسلح به عنوان نیروهای کمکی استخدام می شوند یا به عنوان ((داوطلبان)) به کشورهای همسایه فرستاده می شوند،و،[در وهله] دوم،اعمال اشخاص استخدام شده به انجام ماموریتهای ویژه در سرزمین خارجی را در برمی گیرد.۴۱تفسیر،اعمال خدمه در قضیه سَفیرو۴۲و آدم ربایان در قضایای آیشمَن۴۳و آرگو۴۴را به ترتیب،به عنوان مثالهای این دو نوع عمل،ابراز می دارد.همچنین [به] قضیه هیأت دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران،بالا،ص۳۵۸ و Yeager علیه ایران،ذیل،ص ۵۰۳،نگاه کنید.

     در [دعوای] شرکت شرینگ علیه ایران۴۵،دادخواه استدلال کرد که اعمال مصادره ای ادعایی شورای کارگران شِرینگ ایران،شرکتِ فرعی ایرانی دادخواه،به ایران قابل انتساب است.دادگاه دعاوی ایران-امریکا،این استدلال را رد کرد،[و] حکم داد که شورای کارگران،گرچه به وسیله کشور به وجود آمدند،به عنوان وظیفه خویش،حمایت از منافع کارگران را [بر عهده] داشتند؛[و] مدنظر قرار نگرفتند که ((به عنوان بخشی از مکانیسم کشور عمل کنند))و از این رو،ارگانهای متعلق به کشور نبوده اند.(با ماده ۶ مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل مقایسه کنید.)علاوه بر آن که آنها ((در حقیقت)) از جانب کشور عمل نکردند (با ماده ۸ مقایسه کنید)،هیچ دلیلی وجود نداشت که ((هرگونه نفوذ دولتی بر انتخابات اعضای شورا،موجود باشد [و] هر [گونه] احکام دولتی،دستورالعملها یا توصیه هایی به شورا صادر گردد یا شورای مذکور،تحت آموزشهای هر مجموعه دولتی اقدام کند.))همان دادگاه،هنگامی که بررسی می کند آیا اعمال [صورت گرفته] توسط شرکتهای تجاریِ خصوصیِ ایرانی،مسوولیت کشور را مشغول ساخته است [یا خیر؟]،توجه کرده است دریابد آیا ((درحقیقت)) نفوذ دولتی موجود بوده است؟در [دعوای] شرکت فُرمُست تهران علیه ایران۴۶،حکم داده شد که تصمیم چنین شرکتی،[که] هیچ سودی از سهام به سهامداران،که شرکت امریکایی دادخواه را دربر می گرفت،پرداخت نگردد؛بدانجهت که هیأت مدیره،توسط نمایندگان دولت،تحت نفوذ قرار گرفته بود که در صدد بودند سیاست دولت را نسبت به بیگانگان اجرا کنند.اما در [دعوای] شرکت فلِکسی-وَن لیسینگ علیه ایران۴۷،نقضهای مصادره ای ادعایی قرارداد،توسط یک شرکت ایرانی خصوصی که مسلما تحت کنترل دولت ایران بود،قابل انتساب به کشور نبود؛چون ثابت نشده بود که شرکت،((هنگامی که اجاره بها نپرداخت،به موجب احکام...از جانب...دولت عمل کرده است... .))

     ماده ۸(ب)،اعمال اشخاص خصوصی را که در زمان وضعیت فوق العاده برای دفاع از قلمرو [کشور] یا هنگام یک بلای طبیعی،به ابتکار خود عمل می کنند،در بر می گیرد.

     ۴-تفسیر ماده ۹ قرائت می گردد:

     به عنوانِ نمونه هایِ وضعیتهایی که در آن،اعمال قاعده مقرر در ماده ۹،ممکن است مدنظر قرار گیرد،در کمیسیون،به موردی اشاره گشت که در آن،توسط واحدی از پلیسِ در اختیار قرارگرفته از جانب کشور دیگر،به منظور مقابله با آشوبهای داخلی؛ توسط بخشی از سرویس بهداشتی یا برخی واحد[های] دیگر تحت احکام کشور دیگر،به منظور کمک به غلبه بر یک بیماری همه گیر یا پیامدهای یک بلای طبیعی؛ توسط ماموران یک کشور یا [ماموران] یک سازمان بین المللیِ منصوب توسط کشور دیگر،در سرزمینش،به منظور اداره یک خدمت عمومی که مامورانِ خود آن،قادر نیستند در شرایط خاص اداره کنند؛ توسط ارگانهای قضایی منصوب در قضایای خاص که به عنوان ارگانهای قضایی کشور دیگر اقدام کنند؛ و غیره،رفتاری ویژه انجام می گردد.نمونه های ویژه،مذکور افتاد:به عنوان مثال،نمونه شورای سلطنتی پادشاهی متحد،[که]به عنوان بالاترین دیوان پژوهشها برای نیوزیلند عمل می کند و نمونه ارگانهای قضایی نیجریه نیز [که] به منظور انجام وظیفه،به عنوان روسای دادگستریِ بوتسوانا و اوگاندا و به عنوان رئیس دیوان پژوهش گامبیا،منصوب شد[ه اند].همچنین خاطرنشان گشت که نیجریه،برخی از کارکنان کشوری خویش را در اختیار کشورهای افریقایی دیگر قرار داده است که تصدی موقت سازماندهی خدمات کشوری ذینفع را عهده دار گردند.۴۸

     کمیسیون بر آن بود که اعمال گروههایِ اعزامیِ مسلحِ یک کشور،[که] در کشور دیگر استقرار یافته یا در عملیات نظامی استخدام گشته اند،تحت شمول [ماده]، قرار نخواهند گرفت.

     ۵-یک کشور،در برابر اقدامات سرویسهای امنیتی خویش مسوول است.در قضیه ای که مستلزم مسوولیت کشور در برابر رفتار ماموران دولت،در خارج است،در قضیه رِینبو وُری یِر،یک کشتیِ گرینپیس در بندر اوکلند،بدان سبب که می رفت تا علیه آزمایشهای اتمی فرانسه در اقیانوس آرام اعتراض کند،توسط ماموران سری فرانسه،منفجر گشت.دو مامور مذکور،به موجب قانون جزای نیوزیلند،محکوم به [ارتکاب] جرائم و هر کدام به ده سال حبس،محکوم شدند.پس از مذاکرات،دو کشور مذکور،تمامی مسائلِ نشأت گیرنده از حادثه، که نقض آشکار حاکمیت سرزمینی را دربر داشت،به دبیرکل ملل متحد،برای داوری،ارجاع کردند.رای می بایست ((منصفانه و مبتنی بر اصول [کلی حقوقی])) می بود.پس از لوایح کتبی،دبیرکل،بدون ارائه دلایل،حکم داد که فرانسه باید رسما از نیوزیلند،به دلیل ((نقض حاکمیت و حقوق آن [کشور] به موجب حقوق بین الملل))،عذرخواهی کند و ۷ میلیون دلار امریکا به آن کشور ((به عنوان خسارت در برابر تمامی زیانهایی [که] متحمل شده است))پرداخت کند،که به نظر می رسید همانطور که نیوزیلند تقاضا کرد،خسارت در برابر زیان معنوی و زیان مادی را دربر گرفته باشد.حکم مذکور،نیوزیلند را نیز ملزم ساخت تا ماموران امنیتی را به بازداشت فرانسه انتقال دهد،تا توسط فرانسه،در ((یک ساختمان نظامی فرانسوی،در جزیره ای دورافتاده،خارج از اروپا [درواقع،در اقیانوس آرام] برای یک دوره سه ساله)) نگهداری شوند.

     ۶- در ۱۹۸۴،پس از حملات [صورت گرفته] با بمب،توسط لیبی به مخالفان این کشور،تعدادی لیبیایی،در دادگاههای بریتانیا،محکوم و یا از پادشاهی متحد اخراج شدند.وزارت خارجه بریتانیا،[به]لیبی اطلاع داد که استفاده از سرزمین بریتانیا،برای چنین حملاتی،((کاملا غیر قابل قبول))۵۰است.در کدام شرایط،لیبی در برابر حملات مذکور،در حقوق بین الملل،مسوول می بود؟

Yeager علیه ایران

ایالات متحده علیه ایران(۱۹۸۷)

دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده.شعبه یک:Bockstiegel،رئیس؛

مصطفوی [و] هُلتزمن،اعضاء.

   l                                               Iran-U.S.C.T.R.92                                                    l

     دادخواه،یک تبعه امریکا،توسط بی.اچ.آی-یک شرکت امریکایی در ایران-استخدام شد.در ۱۳ فوریه ۱۹۷۹،دو روز پس از روی کار آمدن دولت انقلابی،((پاسداران انقلاب))،به آپارتمان وی رفتند و پس از ۳۰ دقیقه نگاه داشتن وی در [یک] بقچه،دادخواه را به هتل هیلتون بردند که در آنجا به مدت چند روز توسط پاسداران بازداشت شد.دادخواه،سپس به عنوان بخشی از عملیات تخلیه،با هواپیما از ایران خارج شد.در پاسخ به یک دعوای اخراج مغایر با حقوق بین الملل عرفی،ایران استدلال کرد که رفتار ((پاسداران))،قابل انتساب به وی نمی باشد.

رای دادگاه

     ۳۹- ... بسیاری از حامیان آیت الله خمینی،در کمیته های انقلابی محلی،معروف به کمیته های [انقلاب]،سازماندهی شدند که...بلافاصله در زمان پس از انقلاب،به عنوان نیروهای امنیتی محلی،انجام وظیفه کردند.گزارش می شود که کمیته های مذکور،دستگیریها،توقیف دارایی و انداختن مردم به زندان را انجام [می] دادند...هنگامی که شکایاتی درباره فقدان نظم در میان کمیته های فراوان وجود داشت،آیت الله خمینی [رهبر انقلاب] از آنان حمایت کرد...اندکی بعد از انقلاب،کمیته ها...در ساختار کشور،موقعیتی استوار به دست آوردند و سرانجام،جایگاهی دائمی در بودجه کشوری به آنان اعطا گشت... .

     ۴۲-بنابراین [این] پرسش مطرح می گردد [که] آیا اعمال مورد بحث،به موجب حقوق بین الملل،به ایران قابل انتسابند؟ اگرچه نسبت بدین [امر] تردیدهایی وجود دارد که آیا ((کمیته ها)) یا ((پاسداران)) انقلابی،از آنجا که رسما طی دوران مربوط بدین دعوی،به رسمیت شناخته نشده اند،می توانند ((ارگانها))ی دولت ایران دانسته شوند،قابلیت استناد اعمال به کشور،به اعمال ارگانهایی [که] به موجب حقوق داخلی به رسمیت شناخته شد[ه ا]ند،محدود نمی گردد.در غیر این صورت،یک کشور می توانست صرفا با توسل به حقوق داخلی،[از] مسوولیت به موجب حقوق بین الملل اجتناب ورزد.به طور کلی در حقوق بین الملل پذیرفته می شود که یک کشور نیز چنانچه ثابت گردد که اشخاص،در حقیقت از جانب آن،عمل می کنند،در برابر اعمال اشخاص مذکور مسوول است؛ماده ۸(الف) پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل را نگاه کنید.حتی اگر یک شخص یا گروه اشخاص،در فقدان مقامات رسمی، و در شرایطی که اعمالِ عناصرِ اختیارِ مذکور را ایجاب کرد،در حقیقت صرفا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند،یک عمل قابل انتساب است.ماده ۸(ب) پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل را نگاه کنید.

     ۴۳- دیوان،در پرونده،دلیل کافی می یابد که اماره ای را اثبات کند که ((کمیته ها)) یا ((پاسداران)) انقلابی،پس از ۱۱ فوریه ۱۹۷۹،در حقیقت از جانب دولت جدید عمل می کردند؛یا حداقل عناصر اختیار دولتی را در غیاب مقامات رسمی،در عملیاتی که دولت جدید باید از آنها اطلاع داشته باشد و صریحا نسبت بدان اعتراض نکرد،اعمال می کردند.۵۱تحت چنان شرایطی و به دلیل نوع اقدامات مندرج در این [باب]،بار [اثبات دعوی] بر عهده خوانده است تا با دلیلی [که] نشان می دهد اعضای ((کمیته ها)) یا ((پاسداران)) در حقیقت از جانب وی عمل نمی کردند یا [به] اعمال عناصر اختیار دولت مبادرت نمی ورزیدند یا دولت،آنها را کنترل نمی کرد،گامی جلو نهد.

     ۴۴- دادگاه متقاعد می گردد که تخلیه کارکنان بی.اچ.آی.،پس از ۱۲ فوریه ۱۹۷۹،تحت کنترل ((کمیته ها)) یا ((پاسداران)) وفادار به دولت جدید صورت یافت...و عملیاتی دارای این اندازه و طبیعت،نزد دولت جدید،شناخته شد[ه بود].تحت آن شرایط از نظر دادگاه،خوانده،در ارائه مدرک قانع کننده که این ((کمیته ها)) یا ((پاسداران))،در حقیقت از جانب دولت جدید عمل نکردند،یا به اعمال عناصر اختیار دولت مبادرت نورزیدند،ناکام مانده است.به بیان دقیقتر،مد[ا]رک،حاکی از آن است که دولت جدید،بر خلاف شکایتهای گاه و بیگاه،در باب فقدان انظباط،از آنان حمایت کرد.بنابراین دادگاه متقاعد می گردد که ((کمیته ها)) یا ((پاسداران)) انقلابی درگیر در این دعوی،((از جانب)) ایران عمل می کردند.

     ۴۵- خوانده ثابت نکرده است که قادر نبود در این عملیات، ((پاسداران)) یا ((کمیته ها))ی انقلابی را کنترل کند...بنابراین،در این دعوی،بر مبنای مدرک،دادگاه حکم می دهد که اعمال دو مردی که خواهان را به هتل هیلتون بردند،قابل انتساب به ایران است.

     دادگاه به اتفاق آراء،حکم کرد که اخراج مذکور غیر قانونیست و به دلیل از میان رفتن دارایی شخصی دادخواه،که در ایران بر جای گذاشت و از میان رفتن مستمریش،به [پرداخت] خسارت به وی رأی داد.۵۲

ب) مسوولیت در برابر اعمال فراتر از اختیارات۵۳

مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسوولیت کشور

I.L.C.'s 1996 Report,G.A.O.R.,51st Sess.,Supp.10,p.125

ماده ۱۰

     رفتار ارگان یک کشور [و یا] یک واحدِ دولتیِ سرزمینیِ قادر به اعمال عناصر اختیار دولتی،با عمل در آن صلاحیت،باید به موجب حقوق بین الملل به عنوان عملی از کشور،مد نظر قرار گیرد؛حتی اگر در مورد ویژه،ارگان از صلاحیت خود،مطابق با حقوق بین الملل،تجاوز،یا آموزشهای مربوط به فعالیت خویش را نقض کرد[ه باشد].

یادداشت ها

     ۱- تفسیر ماده ۱۰،دلیل ذیل را برای قاعد مذکور ارائه می دهد:

     به نظر کمیسیون،نیازی به از سرگیری بحث درمورد ضابطه مبنا نیست که در کنش دیپلماتیک و تصمیمیات دادگاههای بین المللی در این قرن تایید شده است؛یعنی ضابطه انتساب افعال و ترک فعلهای ارگانهای کشور به آن -به عنوان تابع حقوق بین الملل- که حتی هنگامی که مقررات حقوق داخلی مربوط به فعالیتشان را نقض کرده اند،در آن صلاحیت عمل کرده اند.این ضابطه،مبتنی بر ضرورت شفافیت و امنیت در روابط بین المللی است که به نظر می رسد در حیات بین المللی جدید،موضوع غالب باشد.در حقوق بین الملل،کشور باید به رسمیت بشناسد زمانی که اشخاص یا گرههای اشخاص که به آنها آموزش داده است،تحت نام وی عمل کنند،عمل می کند [و عمل اشخاص مذکور باید] در سطحی از فعالیت [باشد که] به نظر می رسد به طور موثر تحت نام آن [کشور] عمل کرده اند.حتی هنگامی که در چنین اقدامی،آن اشخاص یا گروهها از [چارچوب] محدودیتهای رسمی صلاحیت خویش،مطابق با حقوق داخلی تجاوز،یا مقررات آن قانون یا احکام اداری یا آموزشهای داخلی حاصله،توسط [مقامات] مافوق خویش را نقض می کنند،معذلک حتی اگرچه به صورت نامناسب،در گستره ایفای وظایف خویش عمل می کنند.کشور نمی تواند پشت این مفهوم پناه گیرد که مطابق با مقررات سیستم حقوقی خویش،آن افعال یا ترک فعلها،نباید اتفاق افتاده،یا باید صورتی جداگانه یافته باشند.معذلک افعال یا ترک فعلهای مذکور صورت گرفته اند و بنابراین کشور متعهد است برای آنها مسوولیت فرض کند و نتایج مقرر در حقوق بین الملل را متحمل گردد.۵۴

     ۲- ماده ۱۰،مسوولیت را به موارد اعمال ظاهری اختیار محدود نمی سازد.(به طوری که یک کشور هنگامی که آشکار است اقدام،فراتر از اختیارات است،مسوول نخواهد بود.)مثالهایی از عمل کشور و آرای داوری موجودند که چنین محدودیتی را حمایت می کنند.وزیر امور خارجه ایالات متحده،بَیِرد،در مکاتبه[ای] در ۱۸۸۵ در مورد قضیه انجمن کتاب مقدس امریکا نوشت:

     این یک قاعده حقوق بین الملل است که حاکمان،در برابر زیانهای [وارد] به یک خارجی،هنگامی که از سوءمدیریت مامورانی نشأت می گیرد که نه تنها خارج از حد[ود] اختیار حقیقی خود،بلکه [خارج] از حد[ود] اختیارات ظاهری خویش عمل می کنند۵۵،مسوول نیستند... .

     قضیه کِر،بالا،ص۴۹۲ [را] نیز نگاه کنید.کمیسیون این محدودیت را رد کرد:

     در توجیه این نتیجه،استدلال شده است که اگر فقدان صلاحیت ارگان،در زمانی که ارگان عمل کرد،آشکار بود،طرف زیاندیده،می تواند و باید از آن،آگاه، و در نتیجه،قادر شده باشد از رخ دادن عمل غیر قانونی ممانعت ورزد...از سوی دیگر،حداقل در اکثر قضایا،حقیقت دانستن این نکته که ارگانی که به رفتار غیرقانونی می پردازد،یا از صلاحیت خویش تجاوز می کند یا به نقض آموزشهای خود مبادرت می ورزد،قربانی چنین رفتاری را قادر نخواهد ساخت تا از نتایج زیانبار آن بگریزد.بنابراین ما با یک قیاس ذوحدین مواجه می شویم.چه ما صرفا محدودیتی را به شمار آوریم که انتساب رفتار ارگانهایی به کشور را نمی پذیرد که در وضعیتهایی،((آشکارا))،خارج از صلاحیتشان عمل می کنند،[چه به شمار نیاوریم]،در هر صورت،از خطر غیر قابل گذشتِ حاضر ساختن کشور،به ویژه در مواردی جدی که مسوولیت آن باید تصدیق گردد،به وسیله یک راه گریز آسان،فرار می کنیم.ما محدودیت مورد بحث را به صورت پیشنهاد شده توسط نویسندگان متعدد بیان می کنیم که برآنند رفتار یک ارگان [که] خارج از صلاحیت خویش عمل می کند،چنانچه فقدان صلاحیت ارگان،آنچنان آشکار باشد که طرف زیاندیده باید از آن آگاه شده و بتواند به وسیله خود حقیقت،از زیان اجتناب ورزیده باشد،نباید به کشور قابل انتساب باشد.اما در آن هنگام با کاهش قابلیت اِعمال محدودیت مذکور به این شمار اندک از قضایا [به کار خویش] خاتمه می دهیم،که در نهایت،تنها به صورت غیر ضروری،نیروی قاعده مبنا را که برای تصدیق در اغلب روش[های] اثباتی، ضروریست،تضعیف خواهد کرد.در نتیجه،کمیسیون اگرچه بیان کرد،دارای این عقیده است که محدودیت بر استثنا از قید و شرطِ اَعمال ارگانها،به عنوان اعمال کشور،در وضعیتهای فقدان ((آشکار)) صلاحیت،در قاعده تعریف شده در ماده حاضر،جایگاهی ندارد.۵۶

     یکی از ((نویسندگان)) که کمیسیون بدان اشاره می کند،Meron ۵۷  است که مسوولیت را دربرابر [موارد ذیل] پیشنهاد می کند:

     ۱- یک عمل ارتکاب یافته،در چارچوب اختیار ظاهری مامور.

     ۲- یک عمل ارتکاب یافته،خارج از چارچوب اختیار ظاهری مامور؛ اگر ارتکاب عمل،از طریق ابزاری [که] توسط کشور،در اختیار مامور نهاده [شده است]،امکانپذیر گردد.اما اگر بیگانه بتواند در نتیجه فقدان آشکار اختیار مامور،[از] زیان اجتناب ورزد،کشور،مسوول نیست.

دعوای شرکت یونی یِن بریج

ایالات متحده علیه بریتانیای کبیر(۱۹۲۴)

داوری دعاوی امریکا و بریتانیا:فرُمَژو،رئیس؛اُلدز،داور امریکایی؛میچل-اینز،داور بریتانیایی.

l                                                     6 R.I.A.A.138                                                           l

     در ۱۸۹۹، کمی پس از وقوع [ناگهانی] جنگ میان بریتانیای کبیر و ایالت اُرینج فری،شرکت دادخواه،به موجب قرارداد با دولت ایالت اخیر،به بندر الیزابت ماده [پل] تحویل داد.شرکت [مذکور]،خسارتهای ناشی از حمل ماده از بندر الیزابت به بلومفُنتِین،توسط یک مامور دولت بریتانیا،بدون رضایت متعاقب وی و فروش متعاقب آنرا ادعا کرد.

رای دادگاه

     ماده،تا اوت ۱۹۰۱،هنگامی که ... به دستور آقای دابلیو.اِیچ.هَریسن،انباردار راههای آهن دولت کِیپ در بندر الیزابت،توسط قطار ... به بلومفُنتِین ... ارسال شد،در بندر الیزابت باقی ماند.به نظر ما،نتیجه مدرک [مذکور]، آن است که آقای هَریسن ادعا کرد،کمی پس از وقوع [ناگهانی] جنگ،هنگامی که وی در لندن شرقی انباردار بود،مطابق دستورهای داده شده به وی،به ارسال تمامی ماده پل [که] برای راههای آهن اُرینج فری در نظر گرفته شده بود،به راههای آهن نظامی مربوط به امپراتوری [بریتانیا]، بلومفُنتِین مبادرت ورزید...بنابراین وی در ارسال اینچنینی ماده مذکور،نظر به اینکه ماده مذکور،۱)دارایی یک کشور بی طرف بود و ۲)برای یک جاده،نه برای یک پل راه آهن،مد نظر قرار گرفت،مرتکب دو اشتباه گشت... .

     ارسال ماده به بلومفُنتِین،مداخله ای توأم با اشتباه نسبت به دارایی یک کشور بی طرف بود.این امر مطمئنا در حوزه مسوولیت آقای هَریسن،به عنوان انباردار راه آهن بود که ماده را توسط قطار ارسال کند و وی به موجب دستورهایی که مسوولیت را بر عهده دولت اعلیحضرت پادشاهی بریتانیا نهاد،چنین کرد.

     آن مسوولیت،خواه توسط این حقیقت که وی به موجب اشتباهی نسبت به ویژگی و مالکیت ماده،آن گونه اقدام کرد؛یا زمان فشار و آشفتگی نشأت گرفته از جنگ وجود داشت؛یا توسط [این] حقیقت که مبتنی بر مدرک،باید پذیرفته شود که هیچ قصدی از جانب مقامات بریتانیایی به ضبط ماده مورد بحث موجود نبود،تحت تاثیر قرار نمی گیرد... .

یادداشت:

     اگر آقای هَریسن،مواد را برای ساختن پل تزیینی برای خود در باغش،به خانه برده بود،آیا پادشاهی متحد مسوول می بود؟

دعوایYoumans

ایالات متحده علیه مکزیک(۱۹۲۶)

کمیسیون دعاوی عمومی ایالات متحده-مکزیک:فَن فُلِنهُفِن،رئیس کمیسیون؛

فِرنَندِس مَک گرِغُر،عضو مکزیکی کمیسیون؛نیلسن،عضوامریکایی کمیسیون.

l                                                        R.I.A.A.110                                                        l

     یک جمعیت چماقدار در مکزیک،گرد خانه ای که در آن،۳ تبعه ایالات متحده بودند،جمع شدند.شهردار محلی،خبردار شد.

                                                           رای کمیسیون

     شهردار بلافاصله به سوی خانه رفت؛اما قادر نشد چماقداران را آرام سازد.وی سپس به دفتر خویش بازگشت و به هُسِه ماریا مُرا،رئیس قشون امنیت عمومی،که دارای درجه ستوان در قشون ایالت میشواَکَن بود،دستور داد با قشون [مذکور]،شورش را فرونشاند و به حمله،علیه امریکاییها خاتمه دهد.قشون،با رسیدن به صحنه شورش،به جای متفرق ساختن چماقداران،به خانه شلیک کرد،[که] در نتیجه آن،آرنِلد کشته شد...کانِلی و Youmans،مجبور به عزیمت گشتند و به محض آن که چنین کردند توسط قشون و اعضای چماقداران کشته شدند... .

     ۱۱-دعوای اقامه شده توسط ایالات متحده،[از جمله] بر قصور دولت مکزیک،نسبت به اِعمالِ سعیِ کافی در حمایتِ پدر دادخواه،از خشمِ فراوانِ چماقداران،مبتنی گشت که به دست آنان کشته شد... .درباره ادعا راجع به قصور مقامات به حمایت Youmans از اعمال چماقداران،بر مشارکت سربازان که ادعا می شود به خودی خود،علت مسوولیت بوده اند،تاکید ویژه صورت گرفت.از جانب دولت خوانده ادعا می شود که...حتی اگر فرض [می]شد که سربازان،به دلیل این مشارکت مجرم بودند،دولت مکزیک نمی بایست در برابر اقدامات غیرقانونی ۱۰ سرباز و یک افسر ایالت میشواَکَن،مسوول دانسته می شد؛ که پس از [آنکه] توسط بالاترین مقام رسمی در مکان،به آنها دستور داده شد شهروندان امریکایی را حمایت کنند،به جای انجام دستورهای داده شده در آن هنگام،در نقض آنها اقدام کردند که در نتیجه آن،امریکاییها کشته شدند... .

     ۱۳-در خصوص مسأله مسوولیت در برابر اعمال سربازان،استنادهایی در خلاصه گزیده های دولت مکزیک از بحثی از یک کمیته فرعیِ کمیته خبرگان برای تدوین پیشرفته حقوق بین الملل،وابسته به جامعه ملل وجود دارند.۵۸عبارتِ بیان شده که مسوولیت کشور را در برابر اعمال غیر قانونی ماموران [که] منجر به زیانها[یی] به خارجیان می گردد،مورد ارزیابی قرار می دهد،با جمله ای مربوط به اعمال یک مامور که ((خارج از حوزه صلاحیت وی)) صورت گرفته،((یعنی اگر از اختیارات خود تجاوز کرده باشد)) آغاز می گردد.در نقل قول،بیان می شود،یک عمل غیرقانونی از این نوع،عملیست که نمی تواند به کشور نسبت داده شود.غیر از این مساله که آیا اعمال ماموران [که] در این بحث،بدان اشارت رفته است،هیچ رابطه ای با قاعده حقوق بین الملل در باب مسوولیت در برابر اعمال سربازان داشته باشد،آشکار به نظر می رسد که در عبارتی که در خلاصه دولت مکزیک،درخواست توجه مخصوص بدان می شود،صرفا به مساله اختیار یک افسر بدان گونه که توسط حقوق داخلی مطرح شد مربوط می گردد که با ارجاع به موضوعات خاص،برای دولت خود عمل می کند.مسلماْ قصد نمی شود [که] توسط قاعده تصریح شده بیان داشت که ماموری که در راستای اعمال وظایف واگذار شده به وی عمل می کند،می تواند به موجب حقوق بین الملل،بدان جهت که هر چنین عمل خطایی،باید ((بیرون از حوزه صلاحیت وی)) مد نظر قرار گیرد،مسوولیتی به دولت تحمیل کند.اگر معنی قصد شده توسط قاعده این بود،نتیجه گرفته می شد که هیچ [کدام از] اعمال غیر قانونی صورت گرفته توسط یک مامور،نمی توانست به عنوان اعمالی که برای آن،دولت وی،می توانست مسوول دانسته شود،مدنظر قرار گیرد.ما بر آن نیستیم که هر کدام از این عبارات منقول از بحث کمیته فرعی در خلاصه مکزیک،مخالف با دیدگاهی هستند که بر [مبنای آن] بر آن باور گردیم عمل قشون در مشارکت در قتل در آنگانگوئِه ئو،مسوولیت مستقیم را به دولت مکزیک تحمیل می کند.

     ۱۴- استناد،در خلاصه مکزیک،به عقیده ابراز شده توسط سرداور Lieber نیز صورت می گیرد که در آن،آشکارا به قاعده معتبر حقوق بین الملل که یک دولت در برابر اقدامات توأم با سوءنیت سربازان که در صلاحیت خصوصی آنان ارتکاب یافته [است]،مسوول نیست،اثر داده می شود.آراء،به گونه ای مکرر،در برابر اعمال غیرقانونی سربازان که تحت امر یک افسر عمل می کنند صادر گشته است... .برخی قضایا،با طرح در دادگاههای بین المللی،احتمالا برخی تردیدها را آشکار ساخته است که آیا اعمال سربازان باید کاملا به عنوان اعمال خصوصی مدنظر قرار گیرد که برای آن،هیچ مسوولیتی بر عهده کشور نیست یا اعمالی که کشور باید برای آن مسوول دانسته شود؟اما ما بر آن نیستیم که مشارکت سربازان،در قتل در آنگانگوئِه ئو،هنگامی که مسلم است که در زمان ارتکاب این اعمال،افراد [مذکور]،تحت نظارت مستقیم و در حضور افسر فرمانده،مطابق وظیفه خویش عمل می کردند،می تواند به عنوان اعمال سربازان که در صلاحیت خصوصی آنها ارتکاب یافته است،مدنظر قرار گیرد.سربازان،با وارد ساختن زیانهای شخصی یا ارتکابِ تخریب با سوءنیت یا تاراج،همواره در نافرمانی از برخی قواعد مقرر توسط مقام مافوق عمل می کنند.اگر دیدگاه [مذکور] مستلزم آن باشد که هر عمل ارتکابی توسط سربازان در نقض آموزشها،باید همواره به عنوان اعمال شخصی مدنظر قرار گیرد،هیچ مسوولیتی از هر نوع،نمی تواند در برابر چنین اعمال قبیحی موجود باشد.

     کمیسیون به [پرداخت] غرامت رای داد.

یادداشت ها

     ۱- آیا مطابق با (۱) کمیسیون حقوق بین الملل یا (۲) دیدگاه Meron،مسوولیت وجود خواهد داشت؟

     ۲- تا چه اندازه ممکن است مسوولیت در برابر اعمالِ فراتر از اختیارات،مبتنی بر ویژگی عمل باشد؟۵۹[آیا] ممکن است به عنوان مثال،بر خلاف مستخدمان کشوری،به خصوص،در برابر اعمالِ فراتر از اختیاراتِ سربازان،مسوولیت مطلق موجود باشد؟

     ۳- قواعد مربوط به مسوولیت،در برابر اعمالِ فراتر از اختیارات،مبتنی بر خطایند یا خطر؟

دعوای Zafiro

بریتانیای کبیر علیه ایالات متحده(۱۹۲۵)

داوری دعاوی امریکا و بریتانیا:نِرینکس،رئیس؛پَوند،داور امریکایی؛

فیتس پَتریک،داور بریتانیایی.

l                                                    6 R.I.A.A.160                                                      l

     قضیه،همزمان با جنگ ۱۸۹۸ اسپانیا-امریکا در Cavite فیلیپین،از تاراج،به وجود آمد.Zafiro،یک کشتی تملک شده به صورت خصوصی با کارکنان چینی بود.کشتی [مذکور] در خلال جنگ،با فرمانده و کارکنانش که تحت فرمان افسر نیروی دریایی امریکا بودند،توسط ایالات متحده به عنوان یک کشتی تدارکاتی مورد استفاده قرار می گرفت.

رای دادگاه

     کاملا مقرر شده است که باید میان سربازان و ملوانان تحت فرمان افسران از یک سو و از سوی دیگر مجموعه افسران ستیز کننده و تاراجگر [که] تحت فرمان یک افسر نیستند یا ملوانان تاراجگر [که] تحت فرمان یا کنترل افسران نیستند تمایز قائل شویم.(Hayden's case,3 Moore,International Arbitrations    2985 ; Case  of  Terry  and   Augus,Id .2993 ; Mexican   claims   ,   Id.    2996-7)این قضایا، یک خط بسیار آشکار میان آنچه که به دستور یا در حضور یک افسر صورت می گیرد و آنچه که بدون دستور یا حضور یک افسر صورت می گیرد ترسیم می کنند.اما ضروری نیست که یک افسر در همان مکان،باشد... .

     در قضیه پیش روی ما،ما فکر می کنیم افسران،هنگامی که غارت،صورت گرفت،واقعا در خانه ها نبودند... .پس از آنکه موضوع،توجه افسران نیرویی دریایی را جلب کرد،کشتی مورد جستجو قرار گرفت و مواد یافت شده در روی عرشه،به دادخواهان بازگردانده شد؛اما زیان ایجاد شده بود.علاوه بر آن،اظهار کاپیتان Whitton که وی ((هر چه که دید در کشتی رخ می دهد متوقف ساخت))، این تصور را می رساند که او پس از آن که دریافت چپاول ادامه دارد،با سرعت عمل کافی،تصاحب اشیاء را روی خشکی،پیش از آن که مرتکبان به کشتی بازگردند متوقف نساخت.اما بدون توجه به این نکته،ما احساس می کنیم که در زمانی که زیان واقعی رخ داد،هیچ کنترل موثری بر خدمه چینی صورت نگرفت.هنگامی که Zafiro،در کنار اسکله شرکت،جایی که خانه ها آنجا بودند،به تیر ساحلی بسته شد،افسر نیروی دریایی و کاپیتان تاجر،به منظور نگاه انداختن به باتریهای اسپانیایی،در حالی که کارکنان دارای درجه ناواستواریکم را رها کردند،از صحنه خارج شدند.کاپیتان تاجر،به نیمی از کارکنان اجازه داد که به ساحل بروند.کاپیتان Whitton،به گونه ای پرمعنا می گوید:((شما می دانید چینیها چه هستند؛به خصوص [در] این زمانها.))اعطای اجازه به این کارکنان که به ساحل،جایی که خانه ها بودند بروند،بدون آن که کسی مسوول آنان گردد،در زمانی که چپاول و غارت حتمی بود-و چپاول و غارت توسط فیلیپینیها به وسیله تمامی افسران [مذکور] مشاهده شده بود-به نظر می رسد به شدت قابل سرزنش باشد.

     در استدلال آمد[ه است] که یک دولت در برابر آنچه که ملوانانش هنگامی که به ساحل اعزام می گردند انجام می دهند،مسوول نیست.اما ما نمی توانیم موافقت کنیم که اعطای اجازه به این کارکنان چینی [که] بدون نظارت در زمان و مکان مورد بحث به ساحل بروند،مانند جایز دانستن واگذاری ساحل به ملوانان در یک بندر کنترل شده که نظم اجتماعی توسط سازمانهای عادی دولت حفظ می گردد بود[ه است.]اینجا،اسپانیولیها،Cavite را ترک کرده اند؛ هیچ کس به استثنای زمانی که نیروی دریایی بر نفرات خود فرمان می راند،در کنترل نبود.ماهیت کارکنان،فقدان رژیم کنترل کشوری یا لشکری در ساحل و وضعیت دارایی کشور[های] بی طرف،شرایطی بودند که پشتکار از جانب کسانی [که] متصدی کارکنان چینی [بودند] را ایجاب می کرد که این نکته را مدنظر قرار دهند که آنان،هنگامی که به صورت یک مجموعه به ساحل رفتند،تحت کنترل باشند... .

     ما آن را واضح می دانیم که تمامی زیانها توسط کارکنان چینیِ Zafiro،به بار نیامد.مدرک نشان می دهد که بخشی غیرقابل تعیین،توسط شورشیان فیلیپینی ایجاد گشت؛و این امر را متحمل ساخت که بخشی توسط خدمه چینی شرکت ایجاد گشته [است].اما ما بر آن نیستیم که بار [اثبات دعوی] بر عهده بریتانیای کبیر است تا به طور دقیق اثبات کند چه نوع زیانهایی قابل انتساب به Zafiro است.از آنجا که آشکار گشته است کارکنان چینی Zafiro تاحدی قابل توجه مشارکت کرده اند و قسمت قابل انتساب به متخلفان ناشناس نمی تواند معین گردد،ما مجبوریم حکم کنیم ایالات متحده در برابر تمامی [زیانها] مسوول است.

     اما نظر به یافته ما که قسمتی قابل ملاحظه-گرچه غیر قابل تعیین-از زیان،به کارکنان چینی Zafiro قابل انتساب نیست،حکم می کنیم که در دعاوی[مذکور]،منافع،نباید منظور گردد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

پاونشت های بخش دوم:

        ۳۲-نگاه کنید به l   2Verzijl22  برای آن قسمت از حکم دیوان [که] دعوای متقابل آلبانی را بررسی می کند،بالا،ص۳۹۱را نگاه کنید.

       ۳۳-قاضی زریچیچ(Zoricic)،وینیارسکی(Winiarski)،بدوی(Badawi)،کریلف(Krylov) و قاضی اختصاصی اچر(Ecer) رای مخالف دادند.

       ۳۴-وظیفه جبران خسارت،در برابر این مسوولیت نیز تایید شد و خسارتها در حکمی جداگانه مقرر گشت،قضیه کانال کرفو(تقویم غرامت)I.C.J.Rep.1949,p.244

        35-بالا شماره ۳۱ را نگاه کنید.

       ۳۶-همچنین نگاه کنید بهELSI Case I.C.J. Rep.1989,p.14 at p.65(وظیفه حمایت [از] اموال بیگانه مطلق نیست).در مورد مسوولیت کشورها در برابر ترک فعلها،نگاه کنید به:Christenson(1991)12Mich.J.I.L.,312

        37-See Brownlie,p.423

        38-See Starke(1938)19 B.Y.I.L 104,and Christenson,in Lillich,ed.,International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens(1983),p.321                                                                                                                                                             l

         39- U.S. v. Mexico,(1927)4 R.I.A.A.155 at 157 ،رئیس کمیسیون،Van Vollenhoven،رای موافق داد.

        ۴۰-Commentary,Y.B.I.L.C.,1974,II,(part one),pp.281-282 با مساله ای که نسبت به مصونیت کشور ایجاد می گردد مقایسه کنید،بالا،ص ۳۳۴.

         ۴۱-در همانجا،ص۲۸۳.

         ۴۲-ذیل،ص ۵۰۹.

         ۴۳-بالا،ص ۲۸۰.

         44- بالا،ص ۲۸۷،شماره ۶۸. 

         ۴۵-l                                                                        (1984)5 Iran-U.S.C.T.R.361 at 370

         ۴۶-l                                                                                (1986)10 Iran-U.S.C.T.R.228

         47-l (1986)12 Iran-U.S.C.T.R.335 at 349.cf.International Technical Products Corp.v. Iran,(1985)9 Iran-U.S.C.T.R.206

         48-اثر مذکور،ص۵۰۱،شماره ۴۰،بالا،ص ۲۸۸.

       ۴۹-l  (1987) 26 I.L.M.1346.See Davidson(1991)40 I.C.L.Q.446;Pugh(1987)36 I.C.L.Q.665;and Wexler(1987)5 Boston U.I.L.J.389                                                                                                                                                                         l

         50-Keesings Archives,p.33004

         51-Ed.cf.William L. pereria Associates,(1984)5 Iran-U.S.C.T.R. 198

         52-cf. Leach v. Iran(1989) 23 Iran-U.S.C.T.R.233

         ۵۳-See Przetacznik,(1983)61 R.D.I.S.D.P.67,129 and id.(1989)1 Sri Lankan J.I.L.151

         54-Y.B.I.L.C.,1975,II,p.67

         55-l                                                                                                                           6 Moore 743

         56-Y.B.I.L.C.,1975,II,p.69

         57-l                                                                                                     (1957)33 B.Y.I.L. 85 at 113

         58-ویراستار.اشاره به گزارش کمیته فرعی است که مجددا در l (1926)20 A.J.I.L.Sp.Supp.176 به چاپ رسید.

         59-See Brownlie,p.435;Schwarzenberger,pp.615-6