ارزيابي مهم‌ترين فرصت‌ها و چالش‌هاي حفاظت از محيط زيست در جمهوري اسلامي ايران از زاويه حقوق بشر
دكتر حبيبي، مدرس حقوق دانشگاه تهران در اين نشست با بررسي رابطه حقوق بشر و محيط زيست با سه رويكرد هنجاري، ساختاري و رفتاري تصريح كرد: وقتي قرار است از حقوق بشر حمايت قانوني كنيم، خود ابزاري در جهت حفظ محيط زيست خواهد بود.
وي افزود: حقوقي مثل حق حيات، مشاركت سياسي، آزادي‌هاي فردي، برابري، جبران خسارات قانوني و مواردي از اين دست همگي وسايلي هستند كه در مورد حفاظت و حمايت حقوقي از مساله محيط زيست كاربرد دارند.
حبيبي با اشاره به اصل اول اعلاميه 1972 استكهلم خاطر نشان كرد: اين اصل اعلام حقي است بر حق محيط زيست كه ابزاري در جهت نيل به شرايط مناسب محيطي و ايجاد امكان زندگي سعادتمندانه بشر در محيطي مناسب است. وقتي بحث حقوق هبستگي مطرح مي‌شود ضرورت حق دسته جمعي قابل توجه است. اين حقوق چند اصل را بيان مي‌كند از جمله حق صلح كه مقوله‌اي بسيار مهم در حفظ محيط زيست است چرا كه خود جنگ يكي از عوامل تخريب محيط زيست است.
به گفته او ديگري اصل توسعه كه در اعلاميه حق همبستگي از جايگاه مهمي برخوردار است و مورد ديگر بحث آزادي است كه در اعلاميه بعدي، همبستگي با فردي شدن حقوق بين‌الملل آميخته شده است.
اين مدرس حقوق با اشاره به اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: در بحث مباني نظري حق برخورداري از محيط زيست مناسب مطرح است، اغلب كشورهاي جهان در زمينه توسعه حقوق داخلي و حق بر محيط زيست گام‌هاي مثبتي برداشته‌اند. نزديك به 60 كشور در سطح جهان، توسعه اين حق را در قانون اساسي خود پيش‌بيني كرده‌اند كه ايران نيز از جمله اين كشورهاست. چنان‌كه در اصل 50 قانون اساسي بحث حفاظت از محيط زيست را پيش‌بيني مي‌كند.
حبيبي اضافه كرد: انديشه جديدي كه مطرح است بحث اعلام محدوديت‌ها در زيست‌بوم‌هاست كه اين انديشه آزادي انسان در برخورد با طبيعت را محدود مي‌كند. حقوق محيط زيست بشر از بنيان‌هاي فلسفي است كه با اصول زيست‌بومي بشر سازگاري دارد و انسان را به عنوان يك گونه طبيعي مطرح مي‌كند نه اشرف مخلوقات كه بتواند هر ترك تازي را عليه طبيعت صورت دهد.
وي با اشاره به جايگاه اين بحث در اعلاميه ريو ابراز كرد: يكي از چالش‌هاي پيش روي محيط زيست بحث توسعه است كه با پيشرفت تكنولوژي و گسترش زمينه‌هاي توسعه، تخريب در محيط زيست ايجاد مي‌شود و اعلاميه اظهار مي‌دارد توسعه بايد با محيط زيست سازگار باشد. در اين راستا محدوديت‌هايي را نيز تكليف مي‌كند كه اساسا ايجاد كنفرانس ريو پاسخگويي به اين چالش است.
اين حقوقدان با بيان اينكه ضمن حق دانستن پيشرفت علمي براي بشر بايد آثار تخريبي آن نيز مورد توجه قرار گيرد گفت: اين چالش بايد به گونه‌اي محدود پيش رود و بشر در فكر قاعده‌مند كردن پروتكل ايمني زيستي باشد تا زمينه تخريب براي او فراهم نباشد.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان چالش‌ها و نكات مثبت قوانين ايران در بحث محيط زيست ابراز كرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق برخورداري از محيط زيست سالم به عنوان يك حق مطرح است. در اين بند از قسمت اول اصل پنجاهم فرصت‌هاي بسيار خوبي وجود دارد منتها با توجه به ظرفيت‌هاي مطرح شده، ما نتوانسته‌ايم مقرراتي را هم‌وزن با اين ظرفيت‌ها براي پاسخگويي ارائه دهيم، هرچند قوانين فعلي نيز به هرحال تا حدي مفيد است.
حبيبي وظيفه عمومي مطرح شدن حفظ محيط زيست در قانون اساسي را از سويي ناظر به دولت و از سوي ديگر ناظر به شهروندان دانست و خاطر نشان كرد: عمده امكانات از جمله قاعده مند كردن حفاظت از محيط زيست بر عهده دولت است و شهروندان چندان اثر مثبتي نمي‌توانند داشته باشند. اگرچه در مواد 104 و 105 قانون سوم توسعه نكات مثبتي در رابطه با شكل‌گيري NGO ها در اين زمينه بيان شده است اما در قواعد موجود تا كنون نتوانسته‌ايم نكات را براي قاعده گذاري و تاثير مثبت شهروندان فراهم آوريم.
وي با بيان اينكه در حقوق بين‌الملل محيط زيست هر فرد مي‌تواند عليه دولت شكايت كند گفت: در ايران چنين چيزي نداريم. هرچند فقط در ماده 15 NGOها اجازه شكايت داده شده است اما همين حق نيز در مواردي دچار چالش است زيرا بسترهاي لازم براي آن فراهم نيست. لذا تشكل‌هاي غير دولتي نيز بايد اين را درك كنند كه تسهيلاتي را با هماهنگي فراهم كنند تا با توجه به ساختارهاي موجود بتوانند تاثير گذار باشند.
وي در ادامه به داشتن اطلاعات به عنوان يك حق در حفاظت از محيط زيست اشاره كرد و افزود: اگر حق اطلاع از مطالب مربوط به محيط زيست با تدارك 2 اعلاميه صوفيا و كنوانسيون آرهوس محقق شود، انسان‌ها حق دستيابي به انواع اطلاعات در باب محيط زيست را به صورت شفاف در اختيار خواهند داشت كه البته اقدامات اصلي در اين زمينه به عهده دولت است.
اين مدرس حقوق در پايان ساختار موجود در قوانين ايران در بحث محيط زيست را مربوط به سال‌هاي 50 و 53 دانست و با تاكيد بر اينكه اين قوانين كهنه هستند خاطرنشان كرد: آنچه مطرح است، بحث بررسي رفتاري است. با توجه به ساختار ناقصي كه در حال حاضر وجود دارد، چه دولت و چه شهروندان در باب حفاظت از محيط زيست رفتار چندان موثري ندارند.
يك حقوقدان و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه مافيايي در زمينه جنگل‌زدايي وجود دارد گفت كه حفظ و مديريت منابع براي توسعه پايدار بسيار پيچيده و مهم است.
دكتر مرادي با اشاره به برخي موارد نقض محيط زيست در تهران تصريح كرد: در بعد اقتصادي و اجتماعي، اصولا توسعه‌ي پايدار در كشورهاي در حال توسعه به نوعي با سياست‌هاي داخلي عجين است لذا سياست‌هاي تجاري و صنعتي در اين كشورها در الگوي محيط زيست آنها مي‌تواند موثر باشد.
وي با بيان اينكه بزرگ‌ترين چالش ما در سالجاري كمبود برق است، اضافه كرد: حفظ و مديريت منابع براي توسعه پايدار بسيار پيچيده و مهم است. در مورد منابع زميني نيز همين طور است. مبارزه با جنگل‌زدايي نيز امري بسيار مهم است كه اصولا مافيايي در زمينه جنگل‌زدايي وجود دارد كه به صورت گسترده‌اي دست به از بين بردن جنگل‌ها مي‌زنند. مديريت شكننده اكوسيستم‌ها نيز از ديگر موارد مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.
مرادي ادامه داد: بيابان‌زدايي و حمايت از كوه‌ها، توسعه روستايي و كشاورزي، حيات وحش خصوصا در مورد گونه‌هاي در حال انقراض، حمايت از زيربستر و بستر اقيانوس‌ها كه بحث روز است، حفظ و كيفيت منابع آب سالم چنان‌كه در حال حاضر آب داريم اما نمي‌توانيم آن را مديريت كنيم همچنين مباحث مربوط به منابع آلاينده از قبيل تاكسي‌ها، حمل و نقل و قاچاق مواد آلاينده و راديواكتيو و موارد ديگري از جمله بحث بهداشت جمعي در جهان امروز به عنوان دهكده‌ي جهاني از مواردي هستند كه در مورد حفاظت از محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ايجاد باور در ميان همگان را مبني بر پذيرش اين مطلب كه بايد امكان اقدامات اساسي در زمينه‌ي حفاظت از محيط زيست را براي همگان فراهم كنيم، از مهم‌ترين ضروريات دانست و خاطرنشان كرد: تا زماني كه اين باور ايجاد نشود، كار جمعي ارزنده‌اي نمي‌توان صورت داد. در اين راستا تشكل‌هاي غيردولتي به عنوان بازوهاي توانمند مردمي، نقش ارزشمندي داشته و مي‌توانند الگوي توسعه را رواج داده و باورهاي مذكور را منتقل كنند.
مرادي با بيان نقش نهادهاي مردمي، اتحاديه‌هاي كارگري، بازرگانان و صاحبان صنايع، در حفاظت از محيط زيست اظهار داشت: نقش جوامع علمي و نهادهاي پژوهشي، نقشي انكارناپذير است. همچنين بايد منابع مالي و هدف و برنامه‌هاي كلان مناسبي را در اين زمينه داشته باشيم. انتقال دانش فني و كمك از كشورهاي ديگر در اين زمينه همچنين آگاهي و آموزش عمومي و رسانه‌اي از ديگر مواردي است كه نقش بسزايي در امر حفاظت از محيط زيست دارد.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم ايجاد ظرفيت‌هاي لازم، گفت: نقش سازمان‌هاي بين‌المللي، ترتيبات منطقه‌يي و سازمان‌هاي گوناگون ديگر نيز مي‌توانند در اين زمينه كمك كنند.
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي، آموزش تعريف جرايم عليه محيط زيست و آوردن اين جرم در زمره طبقه‌بندي جرايم در دانشكده‌هاي حقوق را ضروري عنوان كرد، دكتر ناصر قاسمي گفت: مقوله محيط زيست چه در بعد بين‌المللي و چه ملي داراي عرصه‌هاي مختلفي از لحاظ پاسخ است. اعم از عرصه و قلمروي حقوقي و عرصه كيفري و جزايي.
وي افزود: بحث نظري و طرح آن بسيار ضروري است اما تا كاربردي و اجرايي شود، در مرحله ابتدايي باقي خواهند ماند. اگرچه در مرحله اجرا نياز به تئوري داريم اما اگر فعاليت‌ها حول مباحث تئوري بگردد و در آن باقي بماند، نبايد انتظار تحول و پيشرفت داشته باشيم.
قاسمي با تاكيد بر لزوم آموزش تعريف جرايم عليه محيط زيست و آوردن اين جرم در زمره طبقه بندي جرايم در دانشكده‌هاي حقوق و براي دانشجويان خاطر نشان كرد: در حال حاضر جرم زيست‌محيطي و مقوله محيط زيست و ضرورت پرداختن و حفاظت از آن و حمايت‌هاي جدي قضايي، در ذهن دانشجويان مطرح نيست زيرا در طبقه‌بندي‌هاي موجود، دانشجو چيزي به نام جرايم عليه محيط زيست نمي‌بيند.
معاون اجرايي و دانشجويي دانشكده علوم قضايي تاكيد كرد: امروز وقتي برخي مراجع قضايي مربوطه جرايم زيست‌محيطي را بررسي مي كنيم مي‌بينيم بيش از 95 درصد پرونده‌هاي مطروحه با صدور قرارهاي گوناگون مختومه مي‌شوند و بسياري اوقات محاكم در صدد ايجاد صلح و سازش براي حمايت از توليدات و صنايع از يك طرف و پاسخ به شكايت شاكي حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر هستند.
قاسمي با تاكيد بر لزوم دقت در نحوه تربيت قضات گفت: صاحبان انديشه حقوق كيفري بايد كمك كنند كه ضرورت طبقه بندي جرم زيست‌محيطي را جا بيندازيم.
وي با اشاره به بحث علل و عوامل جرم اظهار داشت: علاوه بر توجه به مساله طبقه‌بندي اين جرم بايد به مواردي از قبيل سن، جنس، تابعيت، نحوه استفاده از ابزار و موارد ديگري كه در ساير جرايم نيز مورد توجه قرار مي‌گيرند، توجه كرد.
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي با تاكيد بر اينكه امروز سياست جنايي اولي بر سياست كيفري است ابراز داشت: امروز سياست دستگاه قضايي، حذف كيفر سالب آزادي و جايگزيني مجازات‌هاي ديگر است لذا اگر به جاي در نظر گرفتن مجازات‌هايي از قبيل حبس و شلاق، مجرم را بر حسب نوع جرم به اقدامي وا بداريم كه هم در او ضرورت حفاظت از محيط زيست را القا كنيم و هم در اطرافيان او، قاضي و نهاد قانونگذاري اين ضرورت احساس شود.
وي با بيان اينكه قوانين كيفري حامي محيط زيست زماني مي‌توانند موثر و مطلوب، مورد تدوين و اجرا واقع شوند كه زمينه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... در آن لحاظ شود ابراز داشت: وقتي فردي درختي را قطع مي‌كند، با شلاق زدن او مشكلي حل نمي‌شود بلكه بايد او را موظف كرد كه مثلا فلان مقدار درخت را غرس كند يا به طور مثال اين تعداد كتاب را مطالعه كرده و مقاله‌اي در زمينه محيط زيست ارائه دهد. در اين صورت او را به سمت حفاظت از محيط زيست سوق داده‌ايم.
قاسمي در پايان گفت: ما نمي‌توانيم با حبس، شلاق و جزاي نقدي از محيط زيست حمايت و ضرورت آن را بر جامعه القا كنيم. ما با ابزار غير سركوبگرانه مي‌توانيم با استقرار رشته‌ها، طبقه‌بندي‌ها و جايگزيني مجازات‌ها در اين چارچوب و در بحث قانونگذاري، به واقع از محيط زيست حمايت كنيم.
