يك حقوقدان دربار‌ه‌ي حراج سرباز ايراني تخت جمشيد در لندن اظهار داشت: بايد اين اثر به طرق قانوني و با رعايت جميع جهات شكلي، خريداري و به ايران منتقل شود.  بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: در صورتي كه اثر تاريخي مذكور به دليل گذر زمان طولاني و مشخص نبودن نحوه‌ي خروج از ايران كه باعث شمول اصل صحت در مورد مي‌شود مالكيت خصوصي شخصي پيدا كرده باشد، اقدام قضايي جهت سلب مالكيت و اثبات و احراز مالكيت دولت ايران نسبت به اثر مذكور حاصلي نخواهد داشت. وي ادامه داد: گمان مي‌رود در اين‌گونه موارد بايد اين‌گونه آثار از مالكين آن به طرق قانوني و با رعايت جميع جهات شكلي خريداري و به ايران منتقل شود. وي افزود: با توجه به استقرار مالكيت دولت ايران نسبت به آثاري از اين دست و اين كه سابقه‌ي مالكيت افراد ديگر و حق تقدم آنها با پرداخت حقوق‌شان منتفي مي‌شود، علي‌الاصول گمان نمي‌رود در بازگرداندن اين اشيا به ايران به اين شكل و در اين فرض اشكالي وجود داشته باشد. اين حقوقدان تصريح كرد: توجه شود كه حكم مواردي از اين‌گونه با مثلا ماجراي الواح گلي ايراني متفاوت است زيرا در مورد اخير اموال اماني كشور ايران مورد تعرض قرار گرفته حال آن‌كه در مورد اول هرچند آن‌چه براي فروش عرضه شده جزو ميراث فرهنگي ايران است اما به شرحي كه گذشت نوعي مالكيت خصوصي بر آن مستولي شده است. كشاورز تأكيد كرد: بديهي است كه اگر روابط كشورهاي جهان با هم آن‌چنان صميمانه شود كه همه تصميم بگيرند ميراث‌هاي فرهنگي يكديگر را به صاحبان اصلي تسليم كنند آن‌گاه به كل قضيه مي‌توان به نحو ديگري نگريست اما گمان مي‌رود از اين نقطه بسيار دور باشيم. محمد علی دادخواه نیز در گفتگو با همین خبرگزاری بر لزوم پيگيري مساله حراج اشياي ايراني در لندن با استناد به قوانين بين‌المللي تاكيد كرد و به تبیین قوانين بين‌المللي حمايتي جهت استرداد ميراث تمدني و فرهنگي كشورها اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميراث فرهنگي در زمره حقوق بنيادي و فطري بشر تلقي مي‌شود و با توجه به ميثاق فرهنگي، سياسي و اجتماعي، اقتصادي همه دولت‌هايي كه به اين ميثاق پيوسته‌اند مكلف به رعايت موازين آن هستند. وي افزود: از آن‌جايي كه دولت ايران در ارديبهشت 54 به اين ميثاق پيوسته و انگلستان در زمره كشورهاي ملحق شده به اين ميثاق است بنابراين هر دو دولت متعهد به اجراي ميثاق‌هاي كنوانسيون وين مصوب 1969 خواهند بود. اين حقوقدان در ادامه گفت: فارغ از اين الزام قانوني كه برابر معاهدات بين‌المللي براي دو كشور ايجاد مي‌شود، همه اشيايي كه از سرزمين خودشان به طريق غيرقانوني سرقت شوند يا تحت فشارهاي جنگ يا چپاول از حيطه اختيار كشور مالك و مادر آن ميراث خارج شوند، بايد به سرزمين اصلي خود برگردند كه نمونه مشخص آن اين است كه دادگاه لاهه هنگام تاراج مجسمه‌هاي كامبوج، راي صادر كرد. دادخواه در ادامه عنوان كرد: به دور از اين تصميم قضايي، طبق كنوانسيون‌هاي فعلي حفظ ميراث فرهنگي بايد سعي دولت‌ها بر اين باشد كه اشياي ميراث فرهنگي همانند اين شي تاريخي تخت جمشيد كه متعلق به ايران است و در زمره ميراث هخامنشي محسوب مي‌شود و متعلق به همه بشريت از نظر ميراث و از نظر حق مالكيت، متعلق به مردم ايران مي‌شود، بايد به كشور مبدا عودت داده شود. اين وكيل دادگستري افزود: چون نمي‌توان مرجع قانوني و قرارداد قابل اعتبار و مميزه مطمئني جهت تاييد مالكيت موزه طرح كننده، اعلام و تعيين كرد، برابر قوانين داخلي ما عقد فاسد موجب مالكيت نمي‌شود و معيارهاي داخلي در تصميمات جهاني موثر است. پس بايد با بي‌تفاوتي از اين مساله عبور نكنيم و با استمداد از يونسكو، تقاضاي نظارت بين‌المللي و جلب نظر مراجع ذي‌صلاح نسبت به دفاع از حقوق ملت ايران درخصوص اين اشياي فرهنگي اقدام كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه در راي صادره براي اين پرونده عنوان شده بود اين شي بر اساس قوانين فرانسه مشمول مرور زمان مي‌شود و آيا در اين جا قوانين بين‌المللي بر قوانين داخلي اولويت دارند؟ گفت: با توجه به ماده‌ي 27 كنوانسيون وين كه صراحتا اعلام مي‌كند مصوبات و قوانين داخلي دولت‌ها نمي‌توانند مستمسك عدم معاهدات جهاني باشد تنها در مواردي مي‌توان به قوانين داخلي استناد كرد كه مغاير پيمان‌ها و كنوانسيون‌هاي جهاني نباشد. وي ادامه داد: در نظام بين‌المللي و عرف مورد پذيرش جهاني در بسياري از موارد تاخير در مطالبه حق باعث سقوط حق نمي‌شود بر همين مبادي كنوانسيون اعاده ميراث فرهنگي به سرزمين اصلي خودشان، مورد پيشنهاد يونسكو و تصويب جهاني واقع شده است. دادخواه با بيان اين‌كه به طور طبيعي اشيايي كه در حوزه‌هاي متعدد وجود دارند و بايد به سرزمين اصلي خودشان برگردند عموما اشيايي هستند كه در دوران استعماري ربوده شده‌اند توضيح داد: اين اشيا يا توسط استعمارگران از سرزمين استعمارزده ربوده شده‌اند يا از طريق قاچاق يا سرقت فارغ از نظام‌هاي متداول معقول قانوني به سرزمين‌هاي ديگر انتقال يافته‌اند. بر اين اساس استدلال موسسه مذكور فاقد صلاحيت قضايي است. وي با اشاره به آيين دادرسي و نگرش رفع تخاصمات بين‌المللي كه با توجه به اساسنامه ديوان بين‌المللي لاهه مطرح است گفت: اصل بر اين است كه محاكم داخلي نسبت به اختلافات بين دولت‌ها فاقد صلاحيت هستند، اختلافات و منافع دولت‌ها برابر اساسنامه ديوان بين‌المللي لاهه بايد در ركن قضايي سازمان ملل متحد مورد رسيدگي قرار گيرد لذا از اين حيث نيز دادگاه مزبور فاقد اعتبار جهاني از موضع نگرش قوانين بين‌المللي است. وي درباره‌ي جمله يكي از مسوولان سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اين كه "مجموعه‌هاي بين‌المللي از اشياي ايراني پر هستند و چه بسا آن‌ها بهتر از ما از اين اشيا نگهداري كنند" ابراز عقيده كرد كه در پاسخ به مسوول سازمان ميراث فرهنگي ايران سوگ‌مندانه بايد اعلام كنم كه به نظر مي‌رسد اين سازمان كارآيي و قابليت‌هاي درخور حفظ ميراث اين سرزمين كهن و فرهنگي را ندارد. دادخواه در پايان با اشاره به مواردي كه موجب تخريب يا ايجاد لطمه به ميراث فرهنگي مي‌شده اما با ورود تشكل‌هاي مدني و نهادهاي مردمي از اين لطمات تا حدي جلوگيري شده است، گفت: لازم است به موسسات ملي اين فرصت و رخصت داده شود تا از حقوق ملي دفاع كنند. امري كه تاخير در آن امروز دير است و فردا فاجعه. در حالي كه تا دو ماه ديگر تكه‌سنگي از سر سرباز هخامنشي پارسه و آثاري از تمدن لرستان در لندن به حراج گذاشته مي‌شود تا بار ديگر تكه‌هاي تمدني ايران از خانه دور بمانند، متوليان حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اظهاراتي اعلام كردند كه اين موضوع را پيگيري نخواهند كرد چون ايران هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد. به گزارش خبرنگار ايسنا، موسسه‌ي كريستيز در حراج اشياي تاريخي كه در شهر لندن برگزار خواهد شد، كلكسيوني را از اشياي تاريخي شامل جواهرآلات و مجسمه‌هاي تاريخي به حراج خواهد گذاشت كه يكي از مهم‌ترين اشياي تاريخي در معرض فروش، تكه‌سنگي متعلق به تخت جمشيد (پارسه) است كه روي آن، تصويري از سر يك سرباز هخامنشي حكاكي شده كه ارزش آن بين 500 تا 800 هزار پوند برآورده شده است. همچنين اشياي تاريخي متعلق به دوره‌ي هخامنشي شامل يك كاسه‌ي نقره‌يي طلاكاري‌شده با تصوير برگ نخل با ارزش تقريبي بين 30 تا 35 هزار پوند، مجسمه‌ي مردي ريش‌دار از جنس نقره و طلا كه احتمالا يكي از مردان قدرتمند پيش از دوره‌ي هخامنشي بوده است، با همين ارزش و مجموعه‌اي شامل سر گاو نر متعلق به منطقه‌ي لرستان ايران با قدمت حدود سه‌هزار تا سه‌هزار و 200 سال با قيمت پايه‌ي هريك هزار پوند به حراج گذاشته خواهند شد. اين در حالي است كه اميد غنمي، مديركل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ايسنا گفته است: دفتر حقوقي اين سازمان، امسال از نظر قانوني و حقوقي ديگر هيچ كاري براي اين شيء [سرباز پارسه] نمي‌تواند انجام دهد. يك‌بار پرونده‌ي اين موضوع رسيدگي شده و حكم آن صادر شده است. غنمي به مشمول مرور زمان شدن اين پرونده و در اختيار بودن اين اثر براي 30 سال نزد يك تبعه‌ي فرانسوي اشاره و بيان كرده است كه از نظر قانوني راهي براي برگرداندن آن نيست. البته وي در ادامه عنوان كرده است كه دفتر حقوقي همچنان درحال برقراري رابطه از طريق روابط ديپلماتيك است تا اين شيء را برگرداند. سوسن چراغچي، معاون مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به شكايت حدود 3 سال پيش ايران به دادگاه فرانسه درباره‌ي حراج اين اثر اشاره كرده و به ايسنا گفته است: دادگاه، اسفند سال گذشته ـ ماه مارس ـ حكم خود را عليه ايران صادر كرد و راي داد تا شيء به شخصي كه به‌مدت 30 سال از آن نگهداري كرده است، داده شود. وي بيان كرده است: پس از صدور حكم به نفع اين تبعه‌ي فرانسوي، سازمان درخواست تجديد نظر نكرد، چون قابل پيش‌بيني بود كه اين‌بار نيز راي عليه ايران صادر شود و فقط هزينه‌اي كلان براي درخواست تجديد‌نظر صرف مي‌شد. به گفته‌ي او، با انتشار دوباره‌ي خبر حراج اين مجسمه، دفتر حقوقي سازمان تا اين لحظه تصميم دارد، هيچ عكس‌العملي نشان ندهد، چون ايران هيچ كاري نمي‌تواند انجام دهد. معاون مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفته است: ايران در حراجي شركت نمي‌كند، چون اگر بخواهد اين اقدام را انجام دهد، ثابت مي‌شود كه حق با دادگاه است. زماني كه شيء متعلق به ايران است، ما آن‌را نمي‌خريم، چون با اين كار، در عرصه‌ي جهاني ثابت كرده‌ايم كه حق با آنهاست و با خريد آن، بر مالكيت آن‌ها صحه مي‌گذاريم. چراغچي درباره‌ي وضعيت شيء پس از حراج گفته كرده است: با اين وجود، شيء به ايران بازنمي‌گردد و دست يك فرهنگ‌دوست مي‌رسد. مجموعه‌هاي بين‌المللي از اشياي ايراني پر هستند و چه بسا آن‌ها بهتر از ما از اين اشيا نگهداري كنند. در حراج اشياي تاريخي موسسه‌ي كريستيز شعبه‌ي لندن كه كلكسيوني را از اشيا شامل جواهرآلات و مجسمه‌هاي تاريخي دارد، تكه‌سنگي متعلق به تخت جمشيد (پارسه) نيز به‌چشم مي‌خورد كه روي آن، تصوير سر يك سرباز هخامنشي حكاكي شده و طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، اين اثر به مجموعه‌ي تاريخي تخت جمشيد (پارسه) تعلق دارد و قرار است، آبان‌ماه امسال حراج شود. درباره‌ي اين مساله، آيدين آغداشلو با بيان اين‌كه مالكيت ميراث فرهنگي كشورها يك مساله‌ي بسيار پيچيده و طولاني است، گفت: نه‌تنها ايران با اين مساله مواجه است، بلكه بسياري از كشورهايي كه فرهنگ و تمدن اصيل و باشكوهي دارند نيز آثارشان به‌وسيله‌ي كشورهاي جهان غرب خريده يا مصادره شده‌اند. اين استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ايسنا، ادامه داد: قوانين كنوني هرچند چارچوب مشخصي دارند، ولي باز هم مورد بحث و كشمكش‌اند، مانند مجموعه‌ي نقش‌برجسته‌هاي معبد يوناني پارتنون كه در قرن 19 به‌وسيله‌ي انگليس به موزه‌ي بريتانيا منتقل شد و هرچند دولت يونان مدعي مالكيت اين آثار است، ولي چون حدود 200 سال از زمان اين مصادره و انتقال آن‌ها گذشته، دولت انگليس حاضر به بازگرداندن اين مجسمه‌ها نيست. وي با اشاره به اين كشمكش طولاني حقوقي و پيروز يا مغلوب شدن دولت‌ها در زمان‌هاي مختلف و پيروزي دولت ايران در پرونده‌ي اشياي تاريخي جيرفت و بازگرداندن بخش قابل توجهي از اين ميراث فرهنگي ارزشمند به ايران، افزود: دولت ايران ادعايي را مانند ادعاي يوناني‌ها درباره‌ي نقش‌برجسته‌هاي پارتنون براي آثار هخامنشي‌اش مي‌تواند داشته باشد. او بي‌ثمر ماندن دعاوي آثار هنري را در طول قرن‌هاي گذشته در دنيا به‌دليل قالب و قانوني دانست كه دولت انگليس در حراجي‌هاي مهم خود مانند كريستي حاكم كرده است و اظهار داشت: تا حدودي اين قضيه يك چارچوبي را مشخص مي‌كند، هرچند به نفع ايران نيست، ولي اگر دست كم يك شيء 25 سال پيش از ايران خارج شده باشد، در حراجي‌هاي معتبر مي‌تواند عرضه شود؛ اما اگر زودتر از 25 سال خارج شده باشد، دولت بايد آن‌را توقيف كند و حتا حراجي‌ها نيز آن‌را نمي‌پذيرند. اين كارشناس آثار هنري درباره‌ي تكه‌سنگي با نقش يك سرباز هخامنشي كه قرار است در حراجي كريستي به‌فروش برسد، بيان كرد: اين نقش‌برجسته ظاهرا در زمان فتحعلي‌شاه به‌عنوان هديه به يك ديپلمات انگليسي داده شده و تا 200 سال در خانواده‌ي او مانده است. اكنون اولاد او، قصد فروش آن‌را دارند. به همين دليل، چون به‌طور قانوني نزد اين خانواده مانده است، جزو اشياي ايران محسوب نمي‌شود. آغداشلو تاكيد كرد: ايران بايد تلاش كند، درباره‌ي اشياي مهمي مانند جيرفت يا لوح‌هاي گلي هخامنشي، هربار يك دعواي حقوقي مطرح كند و اين كار بايد آن‌قدر ادامه يابد كه براي ارايه‌كننده‌ها و حراج‌كننده‌ها انجام اين كار زياد آسان نباشد. وي بي‌كار نشستن دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را تسليم شدن اين سازمان دانست و افزود: اگر يك‌بار شكست خورده باشيم، اين حق از ما سلب نمي‌شود كه ديگر هيچ اقامه‌ي دعوايي نكنيم. اگر يك‌بار شكست خورديم، درباره‌ي اشياي جيرفت يا ده‌ها نمونه‌ي ديگر شكست نخورديم و آن‌ها را به ايران بازگردانديم. به عقيده‌ي او، حراج يك شيء در حراجي يك كشور با وجود ادعاي مالكيت كشوري ديگر بر آن شيء، لطمه‌ي زيادي به آن حراجي نمي‌زند، چون حراجي‌ها فقط درصد فروش كار خود را مي‌گيرند و اگر هم در دعاوي پيروز نشوند، يك جنجال تبليغاتي براي آن‌ها مي‌شود و درصد فروش خود را نمي‌گيرند كه اين اتفاق عمده‌اي نيست. اين استاد دانشگاه اين اتفاق عمده را مشروط به طرح دعاوي دايم توسط كشور مدعي دانست و گفت: اين‌گونه دعاوي به‌عنوان يك مانع و سد جلوي خروج ميراث فرهنگي ايران را مي‌توانند بگيرند و ورود آن‌ها را به بازارهاي خارج از كشور كند يا حتا قطع كنند. آغداشلو با بيان اين‌كه ارايه نكردن اين‌گونه دعوي سبب مي‌شود، حتا قانون 25 سال براي آثار تاريخي به‌صورت تشريفاتي درآيد، ادامه داد: در اين صورت، اشياي تاريخي از مكان‌هاي تاريخي حفاري مي‌شوند و به‌صورت سيل‌آسا قاچاق خواهند شد. وي يكي از سدهايي را كه در مقابل اين‌گونه حركت‌ها مي‌تواند قرار گيرد، تاسيس موزه‌هاي جديد و خريد آثار نفيس به‌وسيله‌ي ايران حتا از حفارهاي غير مجاز دانست و اضافه كرد: اشياي يگانه و خاص را بدون اين‌كه تنبيهي درباره‌ي يابنده‌ي آن‌ها اجرا شود، مي‌توان خريد، تا حتا مجموعه‌هاي خصوصي نيز در اين زمينه تقويت شوند و ازسوي ديگر، قاچاقچيان اشياي تاريخي، فروش اشيا را به دولت يا موزه‌هاي خصوصي به‌صرفه‌تر از فروش آن‌ها در خارج از ايران ببينند. حدود دوماه ديگر، يك تكه‌سنگي كه تصوير سر يك سرباز هخامنشي روي آن حكاكي شده و به مجموعه‌ي تخت جمشيد (پارسه) تعلق دارد، در شعبه‌ي لندن موسسه‌ي كريستيز به حراج گذاشته مي‌شود. ارزش اين شيء تاريخي ازسوي كارشناسان موسسه‌ي كريستيز بين 500 تا 800 هزار پوند برآورده شده است. اين مجسمه بعد از خارج شدن از ايران تا سال 1974 ميلادي در اختيار بنياد هاگوپ كوركيان (Hagop Kevorkian) بوده است. همچنين اشياي تاريخي متعلق به دوره‌ي هخامنشي شامل يك كاسه‌ي نقره‌يي طلاكاري‌شده با تصوير برگ نخل با ارزش تقريبي بين 30 تا 35 هزار پوند، مجسمه‌ي مردي ريش‌دار از جنس نقره و طلا كه احتمالا يكي از مردان قدرتمند پيش از دوره‌ي هخامنشي بوده است، با همين ارزش و مجموعه‌اي شامل سر گاو نر متعلق به منطقه‌ي لرستان ايران با قدمت حدود سه‌هزار تا سه‌هزار و 200 سال با قيمت پايه‌ي هريك هزار پوند حراج خواهند شد.